فضاي كسب ‌و‌كار و توسعه اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: فضاي كسب ‌و‌كار و توسعه اقتصادي
اشتغال- سيد حسين امامي:
شاخص كسب و كار بر پايه 10معيار آغاز كسب و كار، كسب مجوز، استخدام نيروي كار، ثبت دارايي‌ها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه‌گذاري، ماليات، تجارت مرزي، اجراي قرارداد‌ها و ورشكستگي محاسبه مي‌شود.

اين شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر كشوري براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري است. در گزارش سال 2008 بانك جهاني از وضعيت كسب‌ و كار، 10 شاخص مهم مؤثر در كسب و كار181 كشور جهان مورد بررسي قرار گرفته‌ و كشور ما از نظر سهولت فعاليت‌هاي اقتصادي در ميان اين كشورها رتبه 142را كسب كرده است. شاخص‌ مزبور نه تنها منعكس‌كننده فضاي فعلي كسب و كار در كشور است، بلكه براي سرمايه‌گذاران خارجي به‌عنوان شاخصي مهم و قابل اعتنا مورد توجه قرار مي‌گيرد.

رئيس پژوهشكده پولي و مالي بانك مركزي 30 بهمن‌ماه در نشست خبري چندي پيش خود گفته بود، ايران در رتبه‌بندي شاخص‌ها در بهبود فضاي كسب و كار در زمينه تجارت خارجي داراي بدترين‌ شاخص‌هاست و هر سه قوه براي برطرف كردن مشكلات اهتمام دارند و در اين زمينه‌ها همه نهادها موظف به بررسي بهبود فضاي كسب و كار شده‌اند.

احمد مجتهد، با بيان اينكه از نظر وضعيت كسب و كار جايگاه مناسبي در دنيا نداريم، اذعان كرد: اين گزارش بانك جهاني شوكي وارد كرد تا كشور به اين موضوع بيشتر توجه كند و گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه زمينه‌هاي بهبود را مسئولان فراهم كرده‌اند. اين بهبود نياز به تمهيداتي دارد؛ از جمله سرمايه‌گذاري دولت در بخش زير ساخت‌هاي اقتصادي. مديركل اقتصادي بانك مركزي نيز بهبود فضاي كسب‌و كار كشور را حلقه‌ تكميلي اصل 44 دانست كه بهبود پيدا نكردن آن بازي باخت ـ باخت دولت و بخش خصوصي است كه نه دولت و نه بخش خصوصي هيچ كدام نفعي نمي‌برند.

فرهاد نيلي، ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 را حركتي بزرگ دانسته و گفت: اين اصل نياز به يك مكمل دارد كه بهبود فضاي كسب و كار حلقه‌ تكميلي آن است و ما بهبود اين فضا را مكمل اصل 44 مي‌دانيم. از سوي ديگر از يك‌سال گذشته اقدامات خوبي براي بهبود فضاي كسب و كار صورت گرفته و دستگاه‌هايي مانند قوه‌ مقننه و قوه قضائيه براي بهبود10 شاخص فضاي كسب و كار تعاريفي را انجام داده‌اند.

وي با اشاره مجدد به اصل 44 خاطرنشان كرد: در گذشته نگاه اين بود كه دولت نظم‌دهنده بخش خصوصي باشد و اين در حالي است كه بهبود فضاي كسب و كار يك بازي برد - برد بين دولت و بخش خصوصي است كه هر دو از اين موضوع سود مي‌برند و منتفع مي‌شوند. وضعيتي كه در آن فضاي كسب و كار بهبود پيدا نكند يك بازي باخت - باخت دولت و بخش خصوصي است كه در آن هم دولت و هم بخش خصوصي نفعي نمي‌برند.

گزارش بانك جهاني

در گزارش سال 2008 بانك جهاني از وضعيت كسب و كار 10 شاخص مهم مؤثر در كسب و كار181 كشور جهان مورد بررسي قرار گرفته است و كشور ما از نظر سهولت فعاليت‌هاي اقتصادي در ميان اين كشورها رتبه 142 را كسب كرده است. اين در حالي است كه كشورمان در سال گذشته در رتبه 138 قرار گرفته بود. شاخص‌ مزبور نه تنها منعكس‌كننده فضاي فعلي كسب و كار در كشور است، بلكه براي سرمايه‌گذاران خارجي به‌عنوان شاخصي مهم و قابل اعتنا براي اقدام به سرمايه‌گذاري در كشور ما‌ست.

شاخص كسب و كار در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر كشور براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري است. در اين گزارش قوانين و مقرراتي كه 10 مرحله از عمر يك كسب و كار از زمان شكل‌گيري تا انحلال را متأثر مي‌سازد مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفته است. بانك جهاني با استناد به اين 10 شاخص، رتبه سهولت كسب و كار را محاسبه و به‌صورت مقايسه‌اي براي تمامي كشورها گزارش مي‌كند.

بسياري از كشورهاي جهان براي تسهيل شرايط شروع يك فعاليت جديد اقدامات گسترده‌اي در اصلاحات قوانين و مقررات فضاي كسب و كار انجام داده‌اند. براساس اين گزارش، ايران از لحاظ شاخص آغاز كسب و كار در رتبه 96، از لحاظ شاخص كسب مجوزهاي لازم براي آغاز كسب‌ و‌ كار در جايگاه 165، از لحاظ شاخص استخدام نيروي كار ‌در رتبه 147، از لحاظ ثبت دارايي‌ها در رتبه 147، از لحاظ كسب اعتبارات در جايگاه 84، از لحاظ حمايت از سرمايه‌گذاران در رتبه 164، از لحاظ پرداخت ماليات در رده 104 و از لحاظ تجارت مرزي نيز در رتبه 142، از لحاظ اجراي قراردادها در رده 56 و از لحاظ بستن و تعطيلي كسب‌و‌كار در رتبه 107 قرار دارد.

براساس گزارش بانك جهاني كسب ‌و ‌كار، ميان ماه آوريل 2007 تا ژوئن 2008 حدود 239 اصلاح براي تسهيل انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در دنيا صورت گرفته كه سهم ايران از اين اصلاحات صفر بوده است. آنچه مسلم است اصلاح فضاي كسب و كار و بهبود شاخص‌هاي مزبور در عرصه جهاني نه تنها گامي مثبت و اساسي در جهت تقويت جنبه مشاركت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد، ارتقاي سطح اشتغال و توليد در كشور محسوب مي‌شود، بلكه به‌طور قطع شاخصي مهم براي استقبال سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود ‌‌‌‌‌به كشور و ارتقا و تسهيل جريان ورود فناوري به كشور به شمار مي‌رود. ‌

موانع كسب و كار

بي‌ترديد يكي از چالش‌هاي بازار كار، فضاي بسته قوانين و مقررات ناظر بر اين بازار است كه تقاضاي بازار را غيرقابل انعطاف و با مشكل مواجه ساخته است. همين موضوع سبب شده تا كشور در عرصه رقابت جهاني همه ساله جايگاه قبلي خود در فضاي كسب و كار را از دست داده و با تنزل رتبه مواجه باشد. اين در حالي است كه مي‌توان با رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري از طريق ساماندهي فضاي كسب و كار در كشور، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري از طريق فراهم‌كردن امنيت اقتصادي و سياسي و ايجاد هماهنگي بين نظام آموزشي و نيازهاي بازار كار، وضعيت بازار كار و اشتغال را ساماندهي و بهبود بخشيد.

در نظر داشته باشيم كه مقررات بازار كار در ايران به وضوح بر عملكرد بخش خصوصي كه حدود 80 درصد از كل نيروي كار در كشور را تحت استخدام دارد تاثير‌گذار است، به‌نحوي كه نرخ بيكاري ناشي از اختلالات موجود در قوانين و مقررات بازار كار و ساير بازارها غيرقابل انكار است. بي‌ترديد انجام اصلاحات در مقررات مزبور شرط لازم براي بهبود وضعيت اشتغال در كشور خواهد بود، به‌گونه‌اي كه به اذعان كارشناسان بانك جهاني تنها با انجام اصلاحات در 5 شاخص اخذ مجوز، حمايت از سرمايه‌گذاران، استخدام نيروي كار، ثبت مالكيت و انحلال فعاليت، ايران قادر خواهد بود جايگاه خود را از وضعيت فعلي به نحو مطلوبي ارتقا دهد.

در شرايط حاضر وضعيت نامساعد فضاي كسب و كار سبب شده است تا هرگونه تزريق نقدينگي به بازار به جاي تاثير ملموس بر سطح اشتغال به‌جهت تاثير به امور واسطه‌گري و غير‌توليدي به رشد سطح عمومي قيمت‌ها و يا پيشي گرفتن توليد بالفعل از توليد بالقوه منجر شود. بر اين اساس مهم‌ترين اقدام براي كمك به ساختار بازار كار، اصلاح فضاي كسب و كار با الهام از تجربه كشورهاي موفق و استفاده از كمك‌هاي فني بانك جهاني جهت شناسايي نقاط بحران‌‌‌زا و جلوگيري از بروز شرايط مطمئن براي بقا و امكان فعاليت بخش‌هاي توليدي در جامعه است.‌

آزادسازي و رونق كسب و كار

خصوصي‌سازي بدون آزادسازي غيرممكن است. انتقال مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي درصورتي به بهبود شرايط اقتصادي كشور مي‌انجامد كه همراه با آزادي عمل بخش خصوصي در انجام فعاليت‌هاي اقتصادي باشد. رقابتي كردن بازار منوط به رفع موانع كسب و كار است. شكل‌گيري تشكل‌هاي مديران، كاهش فساد اداري، ايجاد اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي، افزايش امنيت سرمايه‌گذاري براي توليد و...همه بايد در كالبد ايجاد فضاي مناسب كسب و كار صورت پذيرد. براين اساس از ملزومات سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي است در غيراين صورت به فرض عملي‌شدن اصل 44، نتيجه آن جز واگذاري ثروت دولت به غيردولت نخواهد بود و بدون ترديد اين واگذاري به رونق و رقابت ختم نخواهد شد.

يكي از اركان مهم آزادسازي، ساده‌سازي و پالايش قوانين و مقررات در جهت بهبود فضاي كسب و كار است. در اين راستا، بازنگري در قوانين و مقررات موجود در جهت كاهش دخالت‌هاي غير‌موجه حاكميت به شدت توصيه مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد بازنگري قواعد بازي (اعم از قوانين، مقررات، دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها و رويه‌هاي كاري) از ضرورت‌هاي مهم براي بهبود فضاي كسب و كار است. آنچه مسلم است توانمند‌سازي از جمله سياست‌هاي اقتصادي توسعه‌اي است كه در تمام دنيا مورد استفاده است. توانمند‌سازي از جمله سياست‌هاي اجتماعي و اشتراك مدار است كه سه ضلع آن دولت، نهادهاي مدني و بازار هستند.

اين مهم جز با ايجاد فضاي مناسب براي شكل‌گيري اصناف و تشكل‌ها ميسر نيست. ‌به عبارتي بخش خصوصي كه قرار است مطابق با سياست‌هاي كلي اصل 44 وظيفه بار تصدي در مديريت‌هاي اقتصادي را عهده‌دار شود لازم است جايگاه آن به رسميت شناخته شده و فضا براي فعاليت آن از حيث حقوقي و اقتصادي فراهم شود. اين به رسميت شناخته شدن در3 نقش قابل تبيين است: اول آنكه بخش خصوصي و تشكلي كه اين بخش را نمايندگي مي‌كند بايد در فرايندهاي تصميم‌سازي حضور داشته باشد. دوم آنكه برخي وظايف مدني كه تاكنون دستگاه‌هاي دولتي آنها را بر عهده داشته‌اند به جايگاه اصلي خود بازگردد. به تعبيري وظيفه توسعه كسب و كار را به‌خود اهل كسب و كار بسپاريم. عامل سوم به رسميت شناختن بخش خصوصي در يك تعامل منظم و مستمر بين دولت و بخش خصوصي و تسهيل فضاي كسب و كار است.‌

تا زماني كه بنگاه‌ها به‌صورت تنها در مقابل دستگاه‌هاي دولتي قرار گيرند شاهد شكوفايي بخش خصوصي نخواهيم بود. بنابراين تعجيل در واگذاري سرمايه‌هاي ملي پيش از فراهم شدن زمينه‌هاي لازم و ايجاد فضاي رقابتي بين دولت و بخش خصوصي مشكل‌ساز خواهد بود.صرف‌نظر از تاثير منفي فضاي كسب و كار بر سمت عرضه اقتصاد، در بازار كار نيز به‌نظر مي‌رسد گريزي از انعطاف‌پذيري بيشتر براي جذب نيروي كار جديد كه سالانه 750 هزار نفر را روانه بازار كار مي‌كند، نيست.

تا زماني كه فضاي كسب و كار كشور اصلاح نشود، فشار ناشي از اشتغال‌زايي منجر به اعمال سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي مي‌شوند كه آثار تورمي گريز‌ناپذيري دارد.كارشناسان معتقدند، شرط لازم براي افزايش قدرت اقتصادي، آزادي عمل اقتصادي، آزادي و بهبود فضاي كسب و كار، آزادي تجارت و مبادلات بازرگاني، آزادي در بازار پول، سرمايه‌گذاري و نقل ‌و‌انتقال سرمايه، آزادي روش‌هاي تأمين مالي، آزادي ورود و خروج نيروي كار، بهبود فضاي مالياتي و رهايي از فساد مالي است تا از طريق بهبود اين شاخص‌هاي اقتصادي، رقابت‌پذيري اقتصاد افزايش يابد و بسترهاي لازم براي رشد اقتصادي فراهم شود.

در رتبه بندي سال 2008 كشور هنگ‌كنگ با شاخص 90.3 بازترين اقتصاد دنيا شناخته شد، پس از آن كشورهاي سنگاپور، ايرلند، استراليا، آمريكا، نيوزلند، كانادا، شيلي، سوئيس و انگلستان قرار دارند. بسته‌ترين اقتصادها در سال 2008 هم از آخر به‌ترتيب كره‌شمالي با شاخص 3، كوبا با شاخص 27.5 ، زيمبابوه، ليبي، برمه، تركمنستان، ايران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند. اين گزارش‌ها نشان‌دهنده رابطه مستقيم بين آزادي اقتصادي و ديگر شاخص‌هاي توسعه است.

دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]