در نامه‌اي خطاب به دبير شوراي نگهبان مطرح شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در نامه‌اي خطاب به دبير شوراي نگهبان مطرح شد
خبرگزاري فارس: بسيج دانشجويي ۸ دانشگاه تهران با صدور نامه‌اي به شوراي نگهبان نسبت به قانون بهبود محيط كسب‌وكار انتقاداتي و پيشنهاداتي مطرح كرد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، بسيج دانشجويي ۸ دانشگاه تهران با صدور نامه‌اي به شوراي نگهبان نسبت به قانون بهبود محيط كسب و كار انتقاد كردند كه متن كامل اين نامه به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

خدمت دبير محترم شوراي نگهبان حضرت آيت الله جنتي
با سلام؛

طرح بهبود محيط كسب و كار كه از سوي اتاق بازرگاني به مجلس ارائه شده بود، دو هفته گذشته با اصلاحات اندكي به تصويب رسيد. اين طرح كه از سوي بخش دولتي و نهادهاي فعال حوزه توليد از بخش خصوصي مورد انتقاد واقع شده، نياز به تحليل حقوقي و اقتصادي دارد. بسيج دانشجويي طبق وظيفه‌اي كه امام خامنه‌اي (مدظله) مبني بر جلوگيري از انحراف نهادهاي حاكميتي و مطالبه گري از آنها بر دوش او گذاشته، گزارش حاضر را در تحليل محتوايي اين قانون، واكاوي نقاط مثبت و نيز انحرافات مفهومي و نهادي آن، تهيه نموده است.

نظري بر محتواي قانون

مواد اين قانون در سه بخش قابل دسته‌بندي است:
الف) ابزارهاي چانه‌زني كه به موجب قانون در اختيار اتاق بازرگاني قرار گرفته است (مواد 11 تا 15)

در اين قانون، تشكل‌ها و جلساتي مابين بخش خصوصي و نهادهاي حاكميتي پيش‌بيني شده كه عملاً به معني افزايش قدرت چانه‌زني (لابي) بخش خصوصي و به طور خاص اتاق بازرگاني است. اين ابزارها عبارتند از:

1. شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي. مهمترين اختيارات اين شورا بدين شرح است:
· پيشنهاد طرح، لايحه، آيين‌نامه، شيوه‌نامه و بخشنامه به منظور اصلاح، حذف يا وضع قوانين و مقررات براي بهبود محيط كسب و كار.
· نظارت بر قراردادهاي دستگاههاي اجرايي با بخش خصوصي.
· شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت ماليات.
· بررسي امتيازاتي كه به موجب قانون براي بنگاههاي غير بخش خصوصي وضع شده، و زمينه‌سازي براي حذف يا تعميم آنها.
· الزام حضور بالاترين مقام اجرايي (در سطح وزير) در جلسات اين شورا.

2. شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در استان زير نظر استاندار.

3. برگزاري جلسات هفتگي مابين تشكل‌هاي بخش خصوصي و مقامات اجرايي استانها جهت پي‌گيري مطالبات و شكايات آنها.

4. ايفاي نقش واسطه ميان تشكلهاي بخش خصوصي و دولت براي پي‌گيري درخواستها در خصوص اصلاح قوانين و مقررات.

ب) وظايف محول شده به وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي (مواد 3، 6 تا 10، 16، 18 تا 24 و 29)

1. مركز آمار ايران: انتشار مستمر آمار و اطلاعات مورد نياز فعالان اقتصادي

2. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور: ساماندهي مراجعه دستگاههاي اجرايي به واحدهاي توليدي

3. وزارت صنعت، معدن و تجارت: الكترونيكي كردن فرايند تجارت خارجي و مدارك مربوط.

4. وزارت امور خارجه: فعال كردن ظرفيتهاي روابط خارجي در خدمت توليدكنندگان داخلي و صادركنندگان؛ تسهيل و تسريع اخذ رواديد تجاري براي صادركنندگان كالا و خدمات مهندسي.

5. شهرداري‌ها: در اختيار قرار دادن اماكن با قيمت مناسب در اختيار توزيع كنندگان كالاهاي توليد داخل.

6. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور: تأسيس پايگاه اطلاع‌رساني جامع معاملات بخش عمومي و ارائه اطلاعات كليه معاملات بخش دولتي و عمومي ( اعم از مناقصات يا به هر روش ديگري كه انجام شده باشد)، قبل و بعد از انعقاد قرارداد.

7. كليه دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي: ارائه اطلاعات مناقصات و قراردادهاي ترك تشريفات مناقصه، به سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، شوراي گفتگو، شوراي رقابت و پنج خبرگزاري رسمي.

8. دولت و دستگاههاي اجرايي: اولويت دادن به بخشهاي خصوصي و تعاوني در معاملات و پيمانكاري‌ها؛ اطلاع‌رساني در خصوص تغيير سياستها و مقررات، پيش از اجرا

9.وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي: شكل‌دهي تشكل‌هاي صنفي شاغلان در بخش ساختمان (با مسئوليت تعيين هويت، طبقه‌بندي مهارتي، كاريابي و پي‌گيري امور بيمه كارگران)

10. قوه قضائيه و دادگستري: تهيه لويح آيين دادرسي تجاري و تشكيل دادگاههاي تجاري.

ج) برخي پيشنهادات پراكنده (مواد4، 5، 17 و 25 تا 28)

در اين مواد قانوني، پيشنهادهايي مرتبط با افزايش اعتماد و شفافيت محيط كسب و كار ارائه شده كه عبارتند از:

· تدوين شاخصهاي ملي محيط كسب و كار در ايران توسط اتاقها،
· تهيه فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي و گزارش تغييرات آنها توسط اتاقها،

· تشكيل نظام مشاوره مديريت،

· اولويت ندادن به واحدهاي توليدي براي قطع برق و گاز،

· ممنوعيت اعلام تعطيلي توسط دولت جز در حوادث غيرمترقبه،

· ممنوعيت استفاده از امتيازات تخصيص يافته به بخش خصوصي توسط شركتهايي كه سهام مديريتي آنها متعلق به مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي است،

نقاط مثبت قانون

الف) ارتقاي شفافيت اطلاعات و معاملات: وظايفي كه به موجب اين قانون بر عهده مركز آمار، معاونت برنامه‌ريزي و اتاق بازرگاني گذاشته شده، خصوصاً انتشار كليه اطلاعات مربوط به كليه معاملات، باعث افزايش شفافيت اطلاعات و كاهش رانتهاي اطلاعاتي مرتبط با كسب و كار مي‌گردد.

ب) كاهش نااطميناني در محيط كسب و كار: محدوديت تعطيلي‌هاي رسمي، ممنوعيت قطع برق واحدهاي توليدي، ايجاد تشكل‌هاي صنفي بخش ساختمان و الزام اعلام تغيير سياستها و مقررات پيش از اجرا از جمله اقدامات كاهش دهنده نااطميناني محيط كسب و كار است.

ج) تسهيل روالهاي اداري توليد و تجارت: وظايف محول شده به وزارت صنعت (الكترونيكي كردن فرايند تجارت)، وزارت خارجه (تسهيل صدور رواديد و فعال كردن پتانسيلهاي سياست خارجي براي صادركنندگان)، و نيز شهرداري‌ها (تأمين مكان ارزان براي توزيع كالاهاي توليد داخل) در اين راستا ارزيابي مي‌شود.

انحرافات بسيار مهم قانون و پيشنهادهاي اصلاحي

بايد توجه داشت كه نكاتي به عنوان نقاط مثبت قانون ذكر شد، ترجيع‌بند تمام قوانين خرد و كلان كشور است (افزايش شفافيت، كاهش نااطميناني، تسهيل فرايندهاي اداري ...) كه به ندرت در عمل محقق شده‌اند. در كنار اين نقاط مثبت، ايرادات اساسي و بنيادين به محتواي قانون وارد است كه در سه قسمت ارائه مي‌گردد:

بخش اول مربوط به رويكرد حاكم بر ذهن تدوين‌كنندگان قانون است به اين معني كه اولاً خصوصي‌سازي حاكميت را مد نظر داشته‌اند و ثانياً به دنبال مطالبه فرصتهاي زياد در ازاي مسئوليت‌پذيري اندك بوده‌اند. بخش دوم به نگاشت نهادي قانون مربوط مي‌شود و نحوه توزيع نقشها ميان نهادهاي مختلف دخيل در موضوع بهبود فضاي كسب و كار. در اين بخش اشاره مي‌شود كه قانون مذكور منجر به تضعيف بخشهاي توليدي مي‌شود و سياست‌سازي‌ها را به دست واردكنندگان خواهد سپرد. در بخش سوم نيز به خلأ سازوكار مناسب براي ضمانت اجراي نقاط مثبت قانون پرداخته مي‌شود.

الف) انحراف رويكردي: خصوصي‌سازي حاكميت، عدم تناسب فرصت‌ها و مسئوليت‌ها

در اين قانون فرصت‌هاي بسياري در اختيار بخش خصوصي و به طور خاص اتاق بازرگاني قرار گرفته است (فرصت حضور در جلسات متعدد و افزايش قدرت چانه‌زني). با يك نگاه بدبينانه، اين فرصت‌ها مي‌تواند منشأ فسادهاي بسياري باشد، از جمله تأثيرگذاري بر سياستهاي كلان براي تأمين منافع فردي و صنفي. تسهيل دسترسي صاحبان ثروت به صاحبان قدرت و سياستگذاران، بدون طراحي مكانيزم مناسب، همواره خطرناك است. هرچند در متن قانون، به بخش خصوصي و اتاق بازرگاني اختيار تصميم‌گيري در امور حاكميتي و سياست‌گذاري داده نشده، اما سازوكارهايي كه براي لابي در اختيار آنها قرار گرفته عملاً منجر به «خصوصي‌سازي حاكميت» مي‌گردد.

حتي با يك نگاه خوش‌بينانه، و با فرض عدم سوء استفاده اتاق بازرگاني از فرصت لابي، فرصتهايي كه در اختيار اتاق بازرگاني قرار گرفته، به هيچ عنوان متناسب با مسئوليتي كه بر دوش او گذاشته شده نيست. تناسب فرصتهاي اعطا شده با مسئوليتهاي مطالبه شده، از اصول اوليه يك مكانيزم عادلانه است كه در اين قانون رعايت نشده است: فرصتي مانند امكان دسترسي سريع و كم‌هزينه به بالاترين مقامات اجرايي براي برطرف كردن مشكلات صنفي، و مسئوليتي در حد تدوين شاخص‌هاي مناسب براي سنجش محيط كسب و كار.

در حال حاضر بخش بزرگي از مطالبات معوق بانكي (در حدود 50%) مربوط به اعضاي اتاق بازرگاني ايران است. مهمترين كاركرد جلسات اين اتاق با مسئولين دولت در سالهاي اخير، كه اصطلاحاً «صبحانه كاري» ناميده مي‌شود، استمهال بدهي‌ها و درخواست بخشودگي مطالبات معوق از سوي اين اعضا است. در واقع هر يك از اين جلسات براي اعضاي اتاق بازرگاني ميلياردها ريال ارزش دارد. تقديم چنين هديه‌اي به اعضاي اتاق بازرگاني (كه همگي از تاجران متمول هستند)، بدون مطالبه تكليف و مسئوليت از آنها بسيار ناعادلانه است.

حداقل مسئوليتي كه بايد در ازاي اين فرصت بزرگ از بخش خصوصي مطالبه شود، جمع‌آوري و ارائه كليه اطلاعات مالي واحدهاي توليد كالا و خدمات، و كمك به جمع‌آوري ماليات بر اساس حسابهاي مالي (و نه به صورت علي‌الرأس) است. اين وظيفه بايد كاملاً قاعده‌مند باشد. به عنوان مثال در حال حاضر نرخ رشد درآمدهاي مالياتي دولت سالانه حدود 15% است (يعني تقريباً متناسب با تورم). آنچه بايد از بخش خصوصي در ازاي اعطاي اين فرصتهاي بزرگ مطالبه شود، افزايش دادن اين نرخ رشد به 25% در سال است.

همچنين بايد در قانون سازوكاري ديده شود كه اگر بخش خصوصي به تكاليف و مسئوليتهاي خود عمل نكرد، از فرصتهاي مذكور محروم شود. اين سازوكار، انگيزه‌ي لازم براي انجام صحيح مسئوليتها توسط بخش خصوصي را تضمين مي‌كند. البته با تمام اين اصلاحات، خطر خصوصي‌سازي حاكميت همچنان به قوت خود باقي خواهد بود.

ب) انحراف نهادي: انحصار بخش خصوصي در بازرگانان

هدف قانون بهبود محيط كسب و كار، مناسب كردن شرايط براي فعاليت‌هاي توليدي است. لذا اگر قرار است به موجب اين قانون، فرصتهايي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، بايد تمركز بر بخشهاي توليدي باشد. اما در قانون مذكور تمام فرصتها و قدرت چانه‌زني عملاً در اختيار اتاق بازرگاني قرار گرفته است. هرچند نام اين اتاق، «اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي» است، اما تركيب اتاق نشان مي‌دهد غلبه با بازرگانان است.

به طور كلي مي‌توان تشكلهاي توليد كالا و خدمات در كشور را به سه گروه عمده تقسيم كرد:

1. شبكه‌ي خانه‌هاي صنعت و معدن و خانه كشاورز كه نماينده واحدهاي توليدي بخش صنعت، معدن و كشاورزي محسوب مي‌شود.

2. شوراي اصناف كه نماينده واحدهاي توزيعي و ارائه‌دهندگان خدمات مهارتي است.

3. اتاق بازرگاني ايران كه نماينده واردكنندگان و صادركنندگان (ارائه‌دهندگان خدمات بازرگاني) است.

در صورتي كه هدف قانون بهبود محيط كسب و كار، تقويت بخش توليد در كشور است، بايد اولاً تركيبي از سه گروه فوق به عنوان شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي منظور شوند؛ ثانياً غلبه اعضاي آن شورا بايد با نمايندگان بخشهاي توليد (يعني خانه صنعت و معدن و شوراي اصناف باشد) نه با بازرگانان.

علاوه بر اين، در شرايط اقتصادي فعلي كه توليد كالا در داخل كشور به صرفه نيست و توليدكنندگان تبديل به واردكننده شده‌اند، يعني حتي توليد هم وارداتي شده، «بازرگاني» منحصر در «واردات» است. بنابراين تمام قدرتي كه به موجب اين قانون به بخش خصوصي و اتاق بازرگاني داده شده، عملاً در اختيار واردكنندگاني قرار مي‌گيرد كه نه انگيزه و نه توانايي لازم براي سياست‌سازي براي بخش توليد را ندارند؛ يعني دقيقاً عكس آنچه هدف قانون بهبود محيط كسب و كار است. يقيناً منافع واردكنندگان در تعارض با توليدكنندگان است و سپردن وظيف سياست‌سازي براي توليد به واردكنندگان، معادل تخريب كامل توليد است.

آنچه به عنوان پيشنهاد براي اصلاح انحراف نهادي اين قانون مي‌توان ارائه كرد، اولاً توسعه معناي «اتاقها» در قانون است، به گونه‌اي كه شامل تشكل‌هاي بخش توليد (مانند خانه صنعت و معدن و شوراي اصناف) نيز باشد؛ ثانياً چينش اعضاي شوراي گفتگو به گونه‌اي كه غلبه با نمايندگان بخشهاي توليدي باشد.

ج) نبود ضمانت اجرا براي نقاط مثبت قانون

چنانكه اشاره شد، قانون تصويب شده داراي نقاط مثبتي است كه افزايش شفافيت اطلاعات، تسهيل روالهاي اداري و كاهش نااطميناني محيط كسب و كار از آن جمله است. اما در اين قانون هيچ‌گونه مكانيزمي براي ضمانت اجراي اين مواد پيش‌بيني نشده. در واقع اگر مركز آمار، اطلاعات مورد نياز را منتشر نكند، وزارتين صنايع و خارجه فرايندهاي تجارت خارجي را تسهيل نكنند، معاونت برنامه‌ريزي رئيس جمهور اطلاعات كليه مناقصات و معاملات بخش عمومي را جمع‌آوري و منتشر نكند و... ، تنها مي‌توان به سازمان بازرسي كشور شكايت كرد، سازوكاري كه در حال حاضر نيز وجود دارد ولي كارا نيست.

همان طور كه امام خامنه اي (مدظله) هشدار دادند كه مبادا خصوصي سازي منجر به اختصاصي سازي شود و عده و گروهي خاص امتيازات ويژه بگيرند و حتي اختيارات حاكميتي به دست آنها بيافتد، ما هم به تبعيت از ايشان هشدار مي دهيم كه عدم اصلاح اين طرح موجب استفاده ي دسته اي خاص از منافع عمومي ملت خواهد شد.

پيشنهاد مي‌گردد به منظور رفع اين مشكل، ستادي مركب از بخش خصوصي (غير منحصر در اتاق بازرگاني) و برخي مديران دولتي مرتبط با بهبود محيط كسب و كار به منظور پي‌گيري، هماهنگي و اجرايي‌سازي اين قانون، تأسيس شود. (با الگوگيري از ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور)

و در آخر از شوراي محترم نگهبان تقاضا داريم جهت جلوگيري از ورود انحراف در قوانين كشور، اين طرح را براي بازبيني و اصلاح به مجلس ارجاع دهد.

و من الله توفيق
بسيج دانشجويي دانشگاه هاي صنعتي شريف، صنعتي اميركبير، تهران و علوم پزشكي تهران، امام صادق (ع)، صنعتي خواجه نصير، علم و صنعت، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي
انتهاي پيام/

شنبه|ا|17|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]