سياست هاى پولى غير واقع بينانه، بازار ارز را از تعادل خارج ساخته است

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: سياست هاى پولى غير واقع بينانه، بازار ارز را از تعادل خارج ساخته است
نوسانات و تلاطم در نرخ ارز، محصول سياست هاى غير واقع بينانه اى است كه در حوزه پولى اتخاذ شد و امروز پيامدهاى خود را در ابعاد گسترده ترى به بهانه عوامل بيرونى نشان مى دهد.ولى ا... سيف، مدير عامل بانك كارآفرين و عضو كميته فقهى بانك مركزى جمهورى اسلامى كه در ميزگرد موج با عنوان « سياست هاى پولى و بازار ارز » سخن مى گفت با بيان اين مطلب به بررسى ريشه هاى نوسانات يك سال اخير بازار ارز و راه هاى برون رفت از شرايط فعلى پرداخت.وى گفت: واقعيت اين است كه مجموعه نظام و ملت اهداف اسقلال طلبانه اى را دنبال مى كند كه تحقق آنها نيازمند مقابله با تهديدهاى پيرامونى است؛ ترديدى هم در اين وجود ندارد اما نكته مهم اين است كه نبايد با تصميمات نادرست داخلى، آثار احتمالى تحريم ها را تشديد كنيم. اين در حالى است كه بسيارى از كارشناسان معتقدند سهم تحريم ها در بوجود آمدن شرايط فعلى بازار ارز بسيار كمتر از سهمى است كه سياست ها و عملكردهاى نادرست بجا گذاشته است.اين كارشناس بانكى گفت: بى ترديد نرخ ارز يكى از مهمترين شاخص هاى اقتصادى است كه تأثيرات فراوانى بر متغيرهاى حساس ديگرى دارد اما آنچه همواره از خود اين نرخ با اهميت تر است تعادل و ثبات منطفى در اين نرخ است. به عبارت ديگر آنچه براى فعالان اقتصادى در تمامى حوزه ها از اهميت و حساسيت به مراتب بيشترى برخوردار است، اين اصل است كه نرخ ارز، خواه بالا يا پايين، نرخى متعادل و كم نوسان باشد و اين دقيقا همان مشكلى است كه در حال حاضر اقتصاد ما با آن درگير است يعنى فعالان اقتصادى ما فارغ از اينكه نرخ ارز چيست، از نوسان شديد آن متضرر مى شوند چنانكه شاهد هستيم حتى صادركنندگان نيز كه قاعدتا بايد افزايش نرخ ارز منتفع شوند، مراتب اعتراض خود را از عدم آرامش و ثبات در نرخ ارز اعلام مى كنند.وى ادامه داد : در كنار ضرورت ثبات در بازار ارز، تعادل نيز يكى از شاخصه هاى اصلى نرخى به اهميت نرخ ارز است؛ چرا كه نبود اين تعادل و فاصله داشتن از نقطه متعادل، بى ترديد پايدارى نرخ را به حداقل ممكن مى رساند و شرايط را براى ناپايدارى مساعد مى كند. حال با اين توضيح بايد اين واقعيت را بپذيريم كه نرخ ارز در كشور ما، نرخى غير واقعى و نادرست است.سيف افزود: اگر شيوه مقايسه تورم داخلى با تورم بين المللى را به عنوان يكى از روش هاى محاسباتى براى نرخ ارز بپذيريم، بررسى نرخ تورم كشورمان با تورم بين المللى و كشورهايى كه با ايران تبادلات تجارى دارند، طى يك دهه اخير نشان مى دهد كه با توجه به ثبات نسبى نرخ برابرى دلار با ريال به عنوان يكى از ارزهاى پراستفاده در اقتصاد ايران، قيمت اين ارز با نقطه تعادل فاصله چشمگيرى پيدا كرده كه عدم تعادل و نوسان فعلى، تا حدودى معلول اين فاصله معنادار است.سيف بحث خود را در مقياس كلان ادامه داد و با كشاندن دامنه سخن به حوزه هاى ديگرى از اقتصاد ، گفت: واقعيت اين است كه بايد تكليف خود را روشن كنيم؛ آيا مى خواهيم به سمت اقتصاد متعادل برويم يا خير؟ اگر چنين خواستى داريم پس بايد تمام الزامات آن را بپذيريم و اگر تصميم نداريم به سمت اقتصاد متعادل پيش برويم، طبيعى است كه خود را بايد براى مواجهه با شرايط نامتعادل ناشى از آن آماده كنيم.
مدير عامل بانك كارآفرين به تعيين نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكى به عنوان يكى از مصاديق اين بلاتكليفى اشاره كرد و گفت: اگر نرخ پايين تسهيلات خواست ما است، پس بايد بپذيريم كه منابع تسهيلات نيز به سرعت تمام شود اما اگر مى خواهيم توزيع متعادلى در تسهيلات بانكى داشته باشيم، پس بايد اجازه دهيم كه نرخ سود كار خود را انجام دهد.وى گفت: فرض كنيد نرخ تسهيلات ۱۵ درصد باشد، اين نرخ به آن معناست كه متقاضيان تسهيلات، پروژه هايى در ذهن دارند كه اين پروژه ها بازدهى بيشتر از ۱۵ درصد دارند؛ حالا فرض كنيد نرخ تسهيلات ۱۸ درصد باشد طبيعى است كه عده اى از صف تقاضاى تسهيلات خارج مى شوند و در حقيقت تقاضا براى تسهيلات كمتر مى شود؛ برعكس اين روال هم صادق است؛ زمانى كه نرخ تسهيلات ۱۲ درصد باشد، افراد جديدى در صف تسهيلات قرار مى گيرند. بنابر اين به روشنى مشاهده مى كنيم كه نرخ سودى كه براى تسهيلات در نظر گرفته مى شود، تأثير مسقيمى بر ميزان تقاضاى تسهيلات دارد كه ميزان توان نظام بانكى كشور را در تأمين منابع مالى تحت تأثير قرار مى دهد.اين كارشناس بانكى گفت: حال سوى ديگر مسئله را نگاه كنيم، ميزان نرخ سود دريافتى از تسهيلات، ارتباط مستقيمى با نرخ سودى پرداختى به سپرده ها دارد. در شرايطى كه بانك مجاز نيست بهاى واقعى را به عنوان نرخ سود تسهيلات دريافت كند، تبعا امكان پرداخت نرخ سود متعادل را نيز به سپرده ها نخواهد داشت. حال در شرايطى كه نرخ تورم در اقتصاد يك كشور ۲۰ درصد است و بانك حداكثر مى تواند به سپرده گذار ۱۸ درصد سود بدهد، چه دليلى وجود دارد كه سپرده گذار منابع خود را در بانك سپرده كند؟مدير عامل بانك كارآفرين به جنبه ديگرى از مسئله اشاره كرد و ادامه داد: متأسفانه حتى در سياست هاى دستورى نيز شاهد تناسب لازم نيستيم؛ به عنوان مثال در حالى كه براى سپرده سرمايه گذارى بلندمدت كه بايد رسوب ۵ ساله داشته باشد، نرخ سود على الحساب ۱۵ درصدى براى آن تعيين مى شود، اوراق مشاركت عرضه شده با امكان نقدشوندگى لحظه اى، از نرخ سود على الحساب ۱۷ درصدى بهره مند است. اين نمونه به روشنى نشان مى دهد كه حتى در اتخاذ سياست هاى دستورى نيز دقت ها و رفتارهاى علمى لحاط نمى شود و اين مسئله خود علاوه بر تمامى پيامدهايى كه سياست هاى دستورى براى بازار دارد، بر دامنه و عمق مشكلات مى افزايد.
وى به هدفمندى يارانه ها و تعرفه هاى قيمتى در بازار پول نيز اشاره اى كرد و گفت: هدفمندسازى يارانه به معناى پذيرفتن نظام بازار است، طبيعى است كه موفقيت اين قانون در گرو استمرار منطق حاكم بر آن در تمامى حوزه ها است. اگر نخواهيم به منطق آزادسازى قيمت ها و واگذارى تعيين نقطه تعادل قيمتى به بازار در بازارهايى مانند بازار پول و ارز تن دهيم، در واقع با وجود هزينه هاى فراوان و تلاش هاى بسيارى كه انجام شده است، اجراى قانون و بهره مندى از دستاوردهاى ارزشمند آن ناممكن خواهد بود چرا كه تعادل لازم در بازارها بوجود نمى آيد.
سيف سپس با پيش كشيدن دوباره پرسشى كه قبل از اين مطرح كرده بود، گفت: اينجاست كه ضرورت يافتن پاسخى روشن براى اين پرسش كه آيا واقعا مى خواهيم به نقطه تعادل در اقتصادمان برسيم يا خير? اگر پاسخ مثبت است كه قاعدتا نيز بايد اينگونه باشد، بايد جهت حركتمان و فلش تصميماتمان نيز در راستاى نقطه تعادل باشد؛ الزامى كه متأسفانه اكنون شاهد آن نيستيم.
عضو كميته فقهى بانك مركزى در ادامه گفت: در زمانى كه بسته سياستى نظارتى در حال تدوين بود، مباحث زيادى مطرح شد و كارشناسان نقطه نظرات خود را اعلام كردند، آن گونه كه از شواهد و قرائن نيز بر مى آمد بدنه كارشناسى بانك مركزى در زمان شكل گيرى بسته سياستى خود را متعهد به پذيرش و اعمال منطق علم اقتصاد مى دانستند اما متأسفانه در شرايط خاصى شوراى پول و اعتبار، با تصويب كاهش نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكى همگان را متعجب كرد. همان زمان نيز پيش بينى مى شد كه اين بسته در بازار تاثيراتى داشته باشد و اين پيش بينى امروز تمام قد محقق شده است و متأسفانه شاهد پيامدهاى نامبارك سياست هاى نادرست مصوب در بسته سياستى نظارتى هستيم.
سيف در تشريح بخشى از تأثيرات سياست اتخاذ شده در بسته سياستى سال ۹۰ گفت: اولين بخشى كه تحت تاثير اين سياست هاى انبساطى قرار گرفت، بازار سرمايه بود سپس و به تدريج بازار سكه و ارز دچار نوسان و تلاطم شد. ابعاد و عمق اين پيامدها آنچنان گسترده بود كه به نظر نمى رسد ديگر كسى باقى مانده باشد كه اين تجربه را قبول نداشته باشد چرا اتخاذ سياست هاى نادرست پولى امسال پيامدهاى ناگوار خود را به صورت تمام قد به رخ كشيد و اگر در گذشته برخى سعد مى كردند با ارائه تفسيرهايى خاص و شاذ در تأثير عواملى مانند نرخ سود در ساير مطلف هاى اقتصادى ترديد ايجاد كنند، امروز و با تجربه تلخى كه از سر گذرانده ايم، بر همگان مسلم شده است كه در حال حاضر بيش از هر چيز به حركت در راستاى ايجاد تعادل در بازار نياز داريم. نكته مهم اما اين است كه دستيابى به اين تعادل از منطق خاصى تبعيت مى كند كه يكى از مهمترين اين اصول انتخاب يك شاخص براى تنظيم ساير پارامترها با آن باشد به عنوان نمونه شايد بهترين روش اين باشد كه شاخصى تورم را به عنوان پايه بپذيريم و بقيه اجزا را متناسب با آن سامان دهيم.
مدير عامل بانك كارآفرين در ادامه تأكيد كرد: مقطع فعلى، زمان بسيار مناسبى است كه با در نظر گرفتن تجربه سال جارى و با يك برنامه ريزى اصولى، ايده هاى مربوط به سياست هاى پولى سال ۹۱ را به تدريج شكل دهيم. در اين راستا علاوه بر اينكه از شرايط امروز بايد درس بگيريم بايد متذكر اين واقعيت هم باشيم كه اقتصاد ما در حال حاضر در شرايط عادى قرار ندارد و محدوديت هاى ناخواسته پيرامونى كشور را تحت تأثير قرار داده است؛ آثار تحريم خود را نشان مى دهد، هر قدر تلاش شود، واقعيت اين است كه تحريم اتخاذ سياست هاى خاصى را مى طلبد تا به نحو مناسبى خسارت ها به حداقل برسد.
وى گفت: امروزه ديگر بر همگان روشن شده است كه با يك تصميم نمى توان همه مسائل را حل كرد چرا كه اتخاذ چنين تصميماتى به طور قطع اقتصاد را از حالت تعادل خارج مى سازد و وضعيت را بسيار ناپايدار مى كند. از اين رو جهت گيرى ها بايد به سمتى باشد كه تعادل را در اقتصاد به ارمغان بياورد و برنامه ريزى را براى فعالان اقتصادى ممكن كند؛ اين امر هم حاصل نمى شود مگر اينكه تمام اجزاى يك سياست و تصميم گيرى با هم در تعادل باشند.
وى با تأكيد بر همراهى فعالان اقتصادى با تصميماتى كه به تعادل بازار كمك كند، ادامه داد: هيچ شكى ندارم كه اگر مصالح عموم جامعه را در نظر بگيريم و روش هايى اتخاذ كنيم كه به ايجاد تعادل در بازار كمك كند، تمامى فعالان اقتصادى همراهى خواهند كرد چرا كه هيچ چيز براى يك فعاليت اقتصادى حياتى تر و مهمتر از ثبات و تعادل و امكان پيش بينى آينده نيست.
وى در ادامه به نوسانات موجود در بازار بازگشت و اظهار داشت: به استناد دلائل و علل عنوان شده در بالا، بى ترديد بانك مركزى به تنهايى نمى تواند، وضعيت فعلى را مديريت كند و به عزم ملى و همدلى نياز داريم تا بتوان با يك برنامه ريزى دقيق شرايط بازار را ساماندهى كرد؛ اگر اين عزم ملى ايجاد شود و مسئولان نيز حمايت كنند، بانك مركزى مى تواند در صورت برخوردارى از آزادى عمل لازم، شرايط را به نقطه اى منطقى و متعادل بازگرداند.
اوراق مشاركت با نرخ بالا منتشر كنيد
مهدى رئيس زاده، مشاور اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران به سياست سال گذشته در فروش ارز به هر ميزان و انتقادات اعضاى اتاق بازرگانى به آن اشاره كرد و گفت: بارها گفته شد كه اين اقدام درست نيست چرا كه با اين اقدام حجم كالاهاى قاچاق ما به شدت افزايش پيدا مى كند؛ اگرچه پس از آن محدوديت هايى اعمال شد و ثبات به وجود آمد اما بالاخره اين سياست تاثيرات خود را در بازار به جا گذاشت.
وى در ادامه گفت: سال ها براى ايجاد نظام تك نرخى ارز زحمت كشيده شد اما اكنون نظام تك نرخى به نظام چند نرخى ارز تبديل شده است.
رئيس زاده از نظام چند نرخى ارز انتقاد كرد و با تاكيد بر اجراى سياست تثبيت نرخ ارز، گفت: صرف نظر از افزايش يا كاهش قيمت ارز، بايد بخث ثبيت نرخ ارز را جدى بگيريم و آن را عملى كنيم؛ بايد يك دامنه نوسان معتدل براى ارز تعيين كنيم تا بنگاه هاى اقتصادى بر مبناى آن بتوانند تصميم گيرى داشته باشند.
وى به ثبت ركود ۱۸۰۰ تومانى نرخ ارز در روزهاى گذشته و كاهش ۲۰ درصدى ارزش پول ملى اشاره كرد و ادامه داد: وارد كنندگان ما طالب كاهش نرخ ارز هستند و صادر كنندگان نيز طالب افزايش قيمت ارز هستند اما ما بايد تراز تجارى خود را نگاه كنيم و اينكه نيازهاى ارزى ما تا چه اندازه صرف بخش واردات، تامين مواد اوليه و بخش صنعت و غيره مى شود.
رئيس زاده ضمن بيان اينكه، بايد نقطه بهينه اى را براى قيمت ارز تعيين كنيم، تاكيد كرد: ابتدا بايد براى اين تشنج در بازار فكرى كرد، اولين وظيفه مسئولين كاهش التهابات بازار است چرا كه اقتصاد در درجه اول نيازمند آرامش است تا در اين فضاى آرام بنگاه هاى اقتصادى بتوانند فعاليت كنند.
اين عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران ضمن بيان آنكه، نظام چند نرخى ارز باعث فساد و رانت مى شود، گفت: در زمانى كه ارز چند نرخى شد، تمام هم و غم مديران ما به جاى نوآورى و خلاقيت اين بود كه چگونه با يك سيستم ارتباط برقرار نمايند تا از نرخ مرجع ارز استفاده كنند چون نرخ آنقدر حاشيه دارد كه تمام خلاقيت هاى آنان را تحت تاثير قرار مى دهد.
وى خواستار ثبات قيمت ارز شد و افزود: اصلا قيمت دلار ۲ هزار تومان شود اما بتوانيم بر مبناى همين نرخ براى يك دورنماى آتى تصميم گيرى و برنامه ريزى كنيم. رئيس زاده ضمن بيان آنكه اقتصاد تابع تدريج است، گفت: علت العلل اين گونه مسائل ناشى از تصميم اشتباه مجلس هفتم در اجراى طرح تثبيت قيمتها بود.وى با اشاره به اينكه، طبق قانون برنامه چهارم توسعه براى محاسبه ارز مابه التفاوت تورم داخلى در نظر گرفته مى شد و افزايش قيمتها به تدريج و هر ساله صورت مى گرفت، گفت: يك تصميمات اشتباهى گرفته شد و اكنون تاوان همان تصميمات اشتباه را مى دهيم.اين كارشناس اقتصادى به استقبال سرد مردم از طرح پيش فروش سكه اشاره كرد و گفت: اين حكايت از بى اعتمادى مردم به فضاى اقتصادى موجود دارد بنابراين بايد اعتماد را به جامعه برگردانيم.وى اضافه كرد: اين ارزها و سكه هايى كه در منازل مردم مى رود، نقش غير مولد پيدا مى كند چرا كه ديگر از مدار خارج شده است.رئيس زاده به تاسيس اولين بانك هاى خصوصى در كشور و نرخ هاى سود ۳۰ درصدى اشاره كرد و گفت: در آن زمان نرخ سودها بسيار بالا بود اما با رقابتى شدن فضا و افزايش بانك هاى خصوصى نرخها كاهش پيدا كرد و به ۲۳ درصد رسيد بنابراين بايد تحمل اين دوره ها را داشت چرا كه در كوتاه مدت تمامى اين مسائل اصلاح مى شود.
اين عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران بر انتشار اوراق مشاركت ۲۰ درصد براى جذب نقدينگى تاكيد كرد و گفت: كشور دچار تشنج اقتصادى شده و ادامه اين روند به معناى آن است كه سكان اقتصادى كشور از دست ما خارج شده است.
وى در عين حال بر اصلاح و بازنگرى نرخ سود بانكى در همين روزهاى پايانى سال جارى تاكيد كرد: بايد به سرعت شوراى پول و اعتبار تشكيل جلسه دهد و نرخ سود بانكى را تعديل كند.
سوداى بازگشتن به نرخ هاى غير واقعى ارز را از سر بيرون كنيم
سيد بهاء الدين حسينى هاشمى، مديرعامل پيشين بانك تات كه سابقه مديريت در بانك هايى مانند سرمايه و صادرات نيز در كارنامه كارى خود دارد، به بررسى مطلفه هاى تأثيرگذار بر تقاضا در بازار ارز پرداخت و اينگونه نتيجه گرفت كه نبود سياستى منطقى در مورد نرخ ارز طى دو دهه اخير و اعمال روش هايى غير كارشناسى در ارز، امروز به ايجاد شكافى عميق ميان نرخ واقعى و اسمى ارز انجاميده است كه پر كردن آن نيازمند تدابير خاص و راهكارهايى سنجيده است.
اين كارشناس بانكى تحليل خود را از سياست هاى پولى و ارزى كشور از سال هاى آغازين دهه ۸۰ شروع كرد و گفت: به خاطر داريم كه در سال هاى ۸۰ و ۸۱ نرخ هاى متنوع و متعددى در بازار ارز وجود داشت كه اقتصاد كشور را به شدت آزار مى داد. در آن مقطع با وجود درآمد نه چندان مناسب ارزى، مديران وقت توانستند با اعمال روش هاى مناسب، پديده چند نرخى بودن ارز را از بين ببرند و يك نرخ بر بازار حاكم شد.
بهاءالدين هاشمى افزود: متأسفانه اين روند دنبال نشد و به جاى اينكه در سال هاى بعد متناسب با كاهش ارزش پول ملى، نرخ برابرى ارزهاى مختلف خصوصا دلار را با ريال تنظيم مى كردند، نرخ ها به صورت گلخانه اى ثابت نگه داشته شد.
اين كارشناس بانكى با اشاره به برنامه هايى كه قرار بود در اويل دهه ۸۰ در اقتصاد اجرا شود و به سياست هاى تعديل اقتصادى مشهور شده بود، گفت: در سال ۸۱ قرار بود مجموعه اصلاحاتى در حوزه اقتصاد انجام شود كه مهم ترين آن آزاد سازى بود. پس از آزاد سازى در برنامه خصوصى سازى پيش بينى شده بود و بعد از آن نيز پياده سازى مكانيزه عرضه و تقاضا در بازار؛ شناور سازى نرخ ارز، منطقى كردن يارانه ها، ايجاد شفافيت و ثبات در قوانين و مقررات مه در مراحل بعدى كار قرار داشت ولى به دلائل گوناگون اين سلسله برنامه ها بسيار ناقص اجرا شد در حالى كه اگر اين اقدامات در بازار كالا، پول و سرمايه انجام مى شد، كشور ديگر شاهد عدم تعادل هاى فعلى در اقتصاد نبود.
حسينى هاشمى سهم سياست هاى پولى را از اصلاحات اقتصادى بسيار ناچيز ارزيابى كرد و گفت: متأسفانه با توقف برنامه هاى در نظر گرفته شده، اندك اندك سخن از اعمال روشى با نام مديريت شناور شده نرخ ارز به ميان آمد. روشى كه خلاف نامى كه براى آن برگزيده شده بود، از روح مديريت بر نرخ ارز تهى ماند.
وى گفت: اين بيراه نيست اگر بگويم به اعتقاد من، ثابت نگه داشتن نرخ ارز به صورت تصنعى يكى از اشتباهات فاحش تاريخى ما بود چرا كه در واقع خلاف عنوان مديريت شناور كه براى آن استفاده مى شود، اين سياست فاقد حداقل فاكتورهاى مديريتى است؛ مديريت ارز به صورت شناور يعنى اجازه داده شود، نرخ همگام با بازار جلو رود سپس آن را ثابت نگه داشت و اگر شرايط اجازه داد با سياست هاى پولى، بانكى و مالى به تدريج نرخ را كاهش داد.
وى ادامه داد: ادامه اين روش كافى بود تا زمينه براى واردات ارزان قيمت نيز فراهم شود چرا كه اصرار بر پايين نگه داشتن تصنعى نرخ برابرى دلار و ريال به معناى ارزان شدن كالاهاى وارداتى است و اين يعنى هجوم به سمت واردات بيشتر و بيشتر. آمار واردات طى سال هاى اخير شاهد گوياى اين اتفاق است.
حسينى هاشمى گفت: اين وضعيت ادامه داشت تا بهانه هايى براى رونق يافتن روش هاى ديگرى در استفاده از سياست نادرست دوپينگ ارزى فراهم شد؛ تحريم. واقعيت اين است كه اعمال تحريم عليه ايران پديده تازه اى نيست، كشور و نظام ما سال هاست كه به بهاى حفظ اصول و ارزش هاى خود هزينه تحريم را تقبل و پرداخت مى كند. وى ادامه داد: اما اتفاقات اخير سوداگرها را به طمع انداخت تا با بازار سازى، سودى را كه تا به حال سياست نادرست پايين نگه داشتن نرخ ارز برايشان فراهم آورده بود با بهره گيرى از جنبه هاى ديگر اين سياست نادرست افزايش دهند، بنا بر اين با بهانه قرار دادن محدوديت هاى جديد، موجى از افزايش و نوسان قيمت ها را در بازار ارز به راه انداختند.
حسينى هاشمى بلافاصله واقعيت ديگرى را نيز متذكر شد و گفت: بدون ترديد عوامل روانى در هر بازارى تنها در صورتى مى توانند بيش از انكه امكان دارند، تأثيرگذار باشند كه لوازم اين نقش آفرينى را هم در اختيار داشته باشند. اين ابزار در بازار ارز ايران، نقدينگى سرگردان ۳۳۰ هزار ميليارد تومانى است كه سياست هاى دستورى سال هاى اخير در بازار پول براى اقتصاد ايران به ارث گذاشته است.
وى گفت: وجود عوامل روانى در بازار ارز تنها در صورتى مى تواند به تلاطم و نوسان دامن بزند كه نقدينگى فراوانى در دست دلالان و مردم باشد تا بتوانند با استفاده از آن و با هدف كسب درآمد يا حفظ قدرت خريد، به دلالى ارز بپردازند و اين فرصتى است كه با كمال تأسف سياست هاى پولى نادرست طى سال هاى اخير براى ايجاد اختلال در بازار ارز فراهم آورده است.وى در ادامه موضوع نرخ سود تسهيلات و سپرده هاى بانكى را با نرخ ارز پيوند زد و گفت: نرخ پول، كليد اصلى تنظيم بازارهاى مختلف اعم از بازار سرمايه، ارز، پول و حتى بازار كالا است. بخش عمده اى از پول نيز در بانك ها تجميع مى شود وتنها بين ۴ تا ۵ درصد آن به صورت نقدى در اختيار جامعه قرار دارد، بخش عمده اى از آن به صورت سپرده هاى ديدارى و... در بانك ها تجميع شده است.وى اضافه كرد: در چنين شرايطى تا زمانى كه نرخ تعيين شده براى پول در بانك به حدى باشد كه رضايت دارنده آن را فراهم كند، ميزان رسوب و ماندگارى آن در قالب سپرده گذارى هاى بلندمدت، افزايش مى يابد و اين يعنى فراهم بودن امكان استفاده از پول در حوزه هاى مولد توسط بانك ها. در صورتى كه اگر نرخ تعيين شده براى پول نتواند به علت فاصله داشتن از نرخ واقعى، رضايت دارندگان آن را فراهم كند خيلى سريع از بانك ها خارج مى شود و در حوزه هاى غير مولد جريان پيدا مى كند.

شنبه|ا|17|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 340]