واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: وزير اقتصاد: ساختار نظام اقتصادي بين الملل بايد بازبيني شود
وزير اقتصادي و دارايي كشورمان بر ضرورت بازبيني و تامل حدي به ساختار نظام اقتصادي و مالي بين الملل تاكيد كرد.
به گزارش شبكه خبر به نقل از خبرنگار صدا و سيما ؛ سيد شمس الدين حسيني در نشست مشترك وزيران دارايي و رييسان بانك هاي مركزي شماري از اعضاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در الجزاير ، افزود: مهمترين درس از بحران اخير جهاني، اين است كه ساختار نظام مالي كنوني جهان كه مبتني بر ربا و توسعه بي قاعده ابزارهاي مشتقه و دارايي هاي كاغذي است، در بطن خود در بردارنده چنين بحراني است و شايسته است با مراجعه به آموزه هاي اقتصاد و احكام مربوط به ماليه اسلامي براي توسعه ابزارهاي مالي اسلامي تلاش شود .
حسيني تصريح كرد: منطق به ما حكم مي كند،از تمركز روابط مالي ـ اقتصادي با چند كشور معدود و محدود دنيا اجتناب كنيم زيرا در اين صورت از تاثيرات و آسيب هاي منبعث از كانون هاي بحران اخير مصون خواهيم بود.
وي همچنين افزود: تجربه نشان داده است هر اندازه ارتباط اقتصادي ـ مالي با كشورهاي بحران خيز آمريكا و اروپايي افزايش يابد به همان ميزان، آسيب و تاثيرات پردامنه تر و شديدتر خواهد بود.
وي با اشاره به ضعف موسسات بين المللي ارزيابي كننده خطر گفت: اكنون اعتبار اين موسسات كاهش يافته است و اين به آن علت است كه با وجود انتظار جهاني از اين قبيل موسسات، هيچ يك از آنها ، وقوع بحران اخير و فرو ريزي ساختار نظام اقتصادي ـ مالي جهاني را پيش بيني نكرده بودند.
وزير اقتصاد در ادامه و در تحليل اثر بحران مالي بر اقتصاد ايران گفت: به علت نبود ارتباط مستقيم بازارهاي سرمايه ـ مالي ايران با بازارهاي ملي ـ سرمايه اي كشورهاي غربي كه سرمنشاء شرايط كنوني هستند ، دامنه آسيب و تاثير پذيري بازارهاي مالي ايران از وضع كنوني، محدود و به طور عمده غير مستقيم بوده است.
وي تصريح كرد: با وجود كاهش 40 تا 85 درصدي شاخص مالي در بازارهاي كشورهاي آمريكا و اروپايي در سال 2008 اين عدد براي ايران كمتر از 15 درصد بوده است.
حسيني تصريح كرد: ثبات مناسبي در بخش پولي و بانكي ايران وجود دارد و رويكرد حمايتي ما معطوف به حمايت مالي از بنگاه ها و بخش هاي توليدي است .
در ادامه اين نشست رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر لزوم انجام ترتيبات محتاطانه و هوشياري كامل بخش هاي دولتي و غير دولتي كشورها در زمينه نحوه و راهكار مقابله با بحران جاري جهاني، اظهار داشت : اقتصاد ايران در مجموع با قوت و استحكام كافي با مشكلات به وجود آمده مقابله مي كند.
بهمني با بيان پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم بحران بر درامدهاي حاصل از صادرات فراورده هاي نفتي و غير نفتي دولت،اظهار داشت : در نتيجه كاهش تقاضاي جهاني و افت بهاي نفت ، در نظام بانكي ايران پيش بيني و تمهيدات لازم به منظور كنترل اثرات بحران و تنظيم تراز پرداخت هاي كشور و بودجه دولت، انجام شده است .
وي در ادامه از صندوق بين المللي پول و بانك جهاني خواست از كشورهاي كم درامد و ضعيف حمايت واقعي كنند .
رئيس كل بانك مركزي همچنين اظهار داشت : چگونه اين نهادها سكوت كرده اند و اجازه مي دهند امريكا و اروپا به جاي اعتماد سازي و رفع بحران، دلارهاي بي حد و حصر را در دنيا توزيع وتزريق كنند، مگر نمي دانند در آينده نه چندان دور تورم ناشي از اين اقدام دامن خود و كشورهاي در حال توسعه را خواهد گرفت .
در پايان بنا بر پيشنهاد وزير امور اقتصاد و دارايي كشورمان، مقرر شد نشست بعدي گروه كشوري در بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به ميزباني ايران برگزار شود .
دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 168]