واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: مصري: اگر اختيار نظارت را داشته باشيم ظرف ٢ ماه جلوي تخلفات بخش درمان را مي گيريم
مصري: اگر اختيار نظارت را داشته باشيم ظرف ٢ ماه جلوي تخلفات بخش درمان را مي گيريم
صفحه 09 اجتماعي ، شماره سريال 17211 ، تاريخ انتشار 871207
اگر اختيار نظارت را به وزارت رفاه بدهند ظرف مدت ٢ ماه جلوي همه تخلفات بخش درمان اعم از زيرميزي تا امور ديگر گرفته مي شود. وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اين مطلب روز دوشنبه در همايش هم انديشي در بيمه درمان روستاييان افزود: وزارت رفاه امكانات و تجهيزات مورد نياز را براي اين كار در اختيار دارد و مي تواند در اين حوزه پاسخ گو باشد.
به گزارش ايرنا عبدالرضا مصري افزود: نظارت حلقه مفقوده در كل بحث بهداشت و درمان كشور است كه چنين بي سر و ساماني را دارد كه در دنيا مشابه آن نيست. وي يادآور شد: بر اساس تحقيقات ميداني كه روي ٩٩٠ پزشك متخصص و فوق تخصص در تهران و انتخاب تصادفي پزشكان انجام گرفت، مشخص شد تنها ١٨٤ پزشك با بيمه طرف قرار دادند. به گفته وي، از اين تعداد ١٨٢ پزشك متخصص و ٢ نفر فوق تخصص بودند كه بر اين اساس ١٩ درصد جمعيت پزشكان در قالب اين تحقيقات با بيمه ها قرارداد همكاري دارند. وي در خصوص پزشكان متخصص گفت: بر اساس اين تحقيقات ٩٣ درصد اين پزشكان تعرفه هاي مصوب دولت را در بخش خصوصي رعايت نمي كنند و ٥٦ درصد آن ها تعرفه هاي مصوب سازمان نظام پزشكي را نيز رعايت نمي كنند. مصري تاكيد كرد: در مورد پزشكان فوق تخصص بر اساس اين تحقيق تنها ١١ درصد تعرفه هاي مصوب دولت را رعايت مي كنند و ٥٣ درصد تعرفه هاي سازمان نظام پزشكي را رعايت نمي كنند كه آمار، مشخصات و شماره نظام پزشكي اين افراد را در اختيار داريم و حاضريم در صورت نياز آن ها را در اختيار مراجع ذي صلاح قرار دهيم. وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع دعوا بر سر سرانه و تعرفه درماني اشاره كرد و اظهار داشت: بيمه ها تحت فشارند تا سرانه ها را افزايش دهند اما اين موضوع همچون كيسه اي است كه ته آن پاره شده و هر چقدر آن را با افزايش سرانه پر كني، باز هم خالي است.
مصري گفت: اگر وزارت رفاه سرانه را افزايش دهد و بيمه ها تعرفه هاي درماني را بالا ببرند پس اين دعوا كي تمام مي شود. وي افزود: طوري عمل مي كنند و نشان مي دهند كه وزارت رفاه مخالف افزايش سرانه است در حالي كه ما معتقديم افزايش سرانه درمان باعث افزايش پرداختي از جيب مردم مي شود. وزير رفاه و تامين اجتماعي همچنين در بخش ديگري از سخنانش گفت: اجراي طرح بيمه درماني روستاييان كار خوبي بود اما در برخي موارد موجب ايجاد تبعيض شده و نارضايتي بين روستاييان به وجود آورده است. وي افزود: اين كه روستاييان نتوانند با ارائه دفترچه هاي بيمه از خدمات درماني متناسب با بيمه شدگان خدمات درماني شهري و كاركنان دولت برخوردار باشند تبعيض است.
وي تصريح كرد: علاوه بر روستاييان افرادي نيز كه در اين طرح مورد نظارت قرار مي گيرند از برخي نواقص آن ناراضي اند چون همگان دوست دارند از كارشان تعريف شود ولي در زمان نظارت اين سازمان بيمه است كه مجبور به دخالت در امور سياست گذاري و درمان مي شود. مصري اظهار داشت: گزارش هاي سازمان بازرسي كل كشور در اين زمينه نشان مي دهد يك سري از داروهاي گران قيمت در روستاها نيست و مثلا اگر بيماري در روستا نتواند «آنتي بيوتيك» دريافت كند مجبور مي شود براي تهيه آن به شهر مراجعه كند كه در اين صورت اجراي طرح پزشك خانواده در روستاها معنا ندارد. به گفته وي، در حالي كه گزارش سازمان بيمه خدمات درماني همه چيز را ١٠٠ درصد مطلوب و درست نشان مي دهد، گزارش سازمان بازرسي مي گويد برخي خدمات درماني در روستاها به روستاييان ارائه نمي شود و اين يك نقص بزرگ براي اجراي اين طرح محسوب مي شود. وي ٤ عنصر موثر را در توفيق طرح پزشك خانواده نيروي انساني، اعتبارات لازم، روش ها، ابزار و لوازم مورد نياز اعلام كرد و افزود: در بخش نيروي انساني كمبودي نداريم ولي اعتبارات اختصاص يافته به اين بخش به هيچ عنوان پاسخ گوي نيازها نيست. مصري اين سوال را مطرح كرد: چرا مجلس شوراي اسلامي و وزارت بهداشت اعتبارات اين بخش را واقعي نمي كنند و چه اتفاقي افتاده كه اعتبارات هزينه درمان روستايي ٤٠ درصد هزينه درمان يك بيمار شهري است؟ وزير رفاه خاطرنشان كرد: اين اختلاف تخصيص اعتبار در حالي است كه داروي مصرفي و عمل هاي جراحي صورت گرفته روي هر ٢ بيمار شهري و روستايي تفاوتي با هم ندارند. وي با اشاره به نقش سازمان مديريت و سازمان بازرسي كل كشور در پايش و نظارت بر اجراي اين طرح گفت: امروز خيلي از وظايف بر زمين مانده داريم كه همه آن ها را رها كرده و مي خواهيم پاي در كفش ديگران كنيم.
چهارشنبه|ا|7|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]