نخستين نشست گروه كشوري ايران در بانك جهاني انتقاد رييس‌كل بانك مركزي از نهادهاي بين‌المللي در زمينه تزريق دلارهاي زياد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *نخستين نشست گروه كشوري ايران در بانك جهاني* انتقاد رييس‌كل بانك مركزي از نهادهاي بين‌المللي در زمينه تزريق دلارهاي زياد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

رييس كل بانك مركزي با تأكيد بر لزوم انجام ترتيبات محتاطانه و هوشياري كامل بخش‌هاي دولتي و غيردولتي كشورها در زمينه نحوه و راهكار مقابله با بحران جاري جهاني اظهار كرد: اقتصاد ايران در مجموع با قوت و استحكام كافي با مشكلات حادث شده،‌ مقابله مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمود بهمني در نخستين نشست گروه كشوري ايران در بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول با بيان پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم بحران بر درآمدهاي حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و غيرنفتي دولت، اظهار كرد: در نتيجه كاهش تقاضاي جهاني و افت بهاي نفت، در نظام بانكي كشور پيش‌بيني و تمهيدات لازم به منظور كنترل اثرات بحران و تنظيم‌ تراز پرداخت‌هاي كشور و بودجه دولت، صورت پذيرفته است.

او گفت: تشكيل كميته پيگيري و نظارت مركب از نمايندگان بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و شبكه بانكي كشور، با هدف پايش و كنترل متمركز و مستمر پيامدها و اثرات بحران اقتصادي جهان بر ساختار اقتصادي ـ مالي كشور، كنترل و كاهش شوك‌هاي ناشي از نوسانات بهاي نفت بر اقتصاد ايران از طريق افزايش ذخاير حساب ذخيره ارزي، بهره‌برداري بهينه از ذخاير ارزي و اتخاذ سيستم صرفه‌جويي ارزي در كشور، افزايش سرمايه بانك‌ها و تقويت و بهبود منابع بانك‌ها و وضعيت ترازنامه آنها، تقويت و بهبود عملكرد سامانه نظارت بر كاركرد شبكه بانكي به منظور كاهش

به گفته وي آسيب‌پذيري بانك‌ها در شرايط بحراني، اجراي اصلاحات ساختاري از طريق تحقق اهداف مندرج در برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و طرح تحول اقتصادي و سياست‌هاي منبعث از اصل 44 قانون اساسي كشور از راهكارها و اقدامات انجام شده از سوي دولت براي مقابله با بحران است.

وي در ادامه از صندوق و بانك جهاني خواست كه كشورهاي كم درآمد و ضعيف را مورد حمايت واقعي خود قرار دهند.

رييس كل بانك مركزي همچنين اظهار كرد: چگونه اين نهادها سكوت كرده و اجازه مي‌دهند آمريكا و اروپا به جاي اعتمادسازي و رفع بحران عدم اعتماد دلارهاي بي‌حد و حصر را در دنيا توزيع و ترزيق كنند، مگر نمي‌دانند در آينده نه چندان دور تورم ناشي از اين امر دامن خود و كشورهاي در حال توسعه را خواهد گرفت.

به گزارش ايسنا وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين نشست با اشاره به ديدگاه نظري نظام اقتصادي و مالي بين‌المللي اظهار كرد: لازم است ساختار نظام اقتصادي و مالي در سطح بين‌المللي مورد بازبيني و تأمل جدي قرار گيرد.

سيد شمس‌الدين حسيني تصريح كرد: مهمترين درس از بحران اخير جهاني، اين است كه ساختار نظام مالي كنوني جهان كه مبتني بر رباء و توسعه بي‌قاعده ابزارهاي مشتقه و دارايي‌هاي كاغذي است در بطن خود در بردارنده چنين بحراني است و شايسته است با مراجعه به آموزه‌هاي اقتصاد و احكام مربوط به ماليه اسلامي در جهت توسعه ابزارهاي مالي اسلامي تلاش شود.

وي با اشاره به ضعف مؤسسه‌هاي بين‌المللي ارزيابي مخاطرات گفت: اكنون اعتبار مؤسسات ارزيابي‌كننده ريسك كاهش يافته و اين بدان علت است كه عليرغم انتظار جهاني از اين قبيل مؤسسات، هيچ يك از آنها، وقوع بحران اخير و فروريزي ساختار نظام اقتصادي ـ‌ مالي جهاني را پيش‌بيني نكرده بودند و برعكس ارزيابي‌هاي آنها، كشورهايي دچار فروپاشي بازارهاي مالي شدند كه از سوي اين مؤسسات بهترين رتبه‌ها را به خود اختصاص داده بودند و بحران كنوني، ما را به توجه ويژه به ابزارها و آموزه‌هاي اقتصادي اسلامي و بسط و گسترش آنها، رهنمون مي‌كند و ايجاب مي‌نمايد توسعه روابط همه جانبه اقتصادي درون‌گروهي را، به صورت جدي در دستور كار و ملاحظات قرار دهيم.

وزير اقتصاد در ادامه و در تحليل اثر بحران مالي بر اقتصاد ايران گفت: به دليل عدم ارتباط مستقيم بازارهاي سرمايه ـ مالي ايران با بازارهاي ملي ـ سرمايه‌اي كشورهاي غربي كه سرمنشاء شرايط كنوني هستند، دامنه آسيب‌و تأثيرپذيري بازارهاي مالي ايران از وضعيت كنوني، محدود و عمدتاً غيرمستقيم بوده است.

وي تصريح كرد: به رغم كاهش 40 تا 85 درصدي شاخص مالي در بازارهاي كشورهاي آمريكا و اروپايي در سال 2008، اين عدد براي ايران كمتر از 15 درصد بوده است.

حسيني اظهار كرد: اين كاهش هم به دليل افت بهاي محصولات انرژي بر، چون پتروشيمي، فولاد و سيمان كه سهم عمده در بازار سرمايه ايران را دارا هستند، است و به دليل ثبات نسبي شاخص در ايران، بازار بورس تهران رتبه اول را از سوي فدراسيون جهاني بورس‌ها به خود اختصاص داده است.

وي افزود: با آشكار شدن ابعاد بحران جهاني، كميته‌اي با مسئوليت وزير اقتصاد و دارايي از سوي دولت، مسئول بررسي و تدوين راهكارهاي مقابله با بحران شد.

وزير اقتصاد در ادامه گفت: سياست مالي ايران با توجه به اثر بحران بر نفت، يك رويكرد احتياطي است به اين ترتيب كه بودجه براساس قيمت نفت 37.5 دلار به صورت متوازن به مجلس پيشنهاد شد، اما در لايحه بودجه اجازه خواسته شده است كه در صورت افزايش قيمت، اجازه اجراي طرح‌هاي عمراني بيشتر را داشته باشيم.

وي تصريح كرد: به دليل نبود حباب يا دارايي به مالي در كشورمان، ثبات مناسبي در بخش پولي و بانكي كشور وجود دارد و رويكرد حمايتي ما معطوف به حمايت مالي از بنگاه‌ها و بخش‌هاي توليدي است.

در پايان بنا بر پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، مقرر شد نشست بعدي گروه كشوري در بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به ميزباني كشورمان ايران برگزار شود.

انتهاي پيام

جمعه|ا|9|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]