يادداشتحرفه حسابداري و سهميه باشگاه‌هاي فوتبال آسيا

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتحرفه حسابداري و سهميه باشگاه‌هاي فوتبال آسيا
سعيد جمشيدي‌فرد *اين روزها كاهش سهميه تيم‌هاي فوتبال ايران در مسابقات ليگ قهرمانان باشگاه‌هاي آسيا ACL 2012 از اخبار داغ محافل ورزشي و رسانه‌ها است.
هيات اجرايي كنفدراسيون فوتبال آسيا AFC تعداد سهميه‌هاي مستقيم فوتبال ايران براي حضور در ليگ قهرمانان آسيا را از چهار تيم به تنها دو باشگاه كاهش داد به ترتيبي كه تنها باشگاه‌هاي قهرمان ليگ و جام حذفي فصل گذشته مي‌توانند به طور مستقيم در ليگ قهرمانان آسيا شركت كنند و نايب قهرمان و تيم سوم ليگ برتر بايد در مرحله حذفي به مصاف حريفان خود در پلي‌آف بروند.
پيش از اعلام تصميم اخير، احتمال اعمال جرايم و تنبيهات در پي بازرسي‌هاي صورت گرفته از سوي بازرسان كنفدراسيون فوتبال به دليل مغايرت‌هايي در وضعيت حاكم بر فوتبال ايران با استانداردهاي بين‌المللي در رسانه‌ها مطرح شده بود؛ نتايجي كه پس از سفر بازرسان كنفدراسيون فوتبال آسيا به تهران و شهرهايي كه در ليگ برتر نمايندگاني دارند اعلام شد. در اين ماموريت بازرسان شرايط و امكانات باشگاه‌ها و شهرهاي مربوطه را ارزيابي كرده و وضعيت مالي و نحوه عملكردشان را با مقررات مصوب كنفدراسيون فوتبال آسيا مطابقت دادند تا به اين واقعيت پي ببرند كه آيا عملكرد باشگاه‌هاي فوتبال ايران با معيارهاي حرفه‌اي همخواني دارد يا خير.
رسانه‌ها به گزارش سوزوكي رييس ژاپني ليگ قهرمانان آسيا اشاره كرده اند كه يكي از بخش‌هاي عمده آن به باشگاه‌ها اختصاص يافته است. اين بخش گزارش به 5 ساختار اصلي مالي، حقوقي، رسانه، بازاريابي و مسابقات ارزيابي باشگاه‌ها پرداخته است. نكات مطروحه در خصوص بخش مالي حاوي اشكالاتي مشتمل بر نبود گزارش مالي و حسابرسي دقيق، ايراد در مورد دوره مالي گزارشگري، وضعيت پشتيبانان مالي (اسپانسرها) و كمك‌هاي دولتي بوده و بخش حقوقي نكاتي چون ارائه نشد گزارش هيات مديره، مشخص نبودن سهامداران باشگاه‌ و حضور نداشتن مدير حقوقي تمام وقت در باشگاه‌ها را در بر داشته است. طرح ايرادهاي مالي و حقوقي باعث شد تا با توجه به علايق حرفه‌اي و همچنين پيشينه فوتبالي، مقررات لازم‌الاجراي كنفدراسيون آسيا در بخش مالي را مرور كرده تا از انطباق آن با وضعيت باشگاه‌ها ذهنيتي روشن‌تر به‌دست آورم و در اين نوشتار ارائه كنم. در نتيجه با تاكيد بر ابعاد حرفه حسابداري و معيارهاي مرتبط كنفدراسيون فوتبال آسيا از يادآوري نتيجه ارزيابي هر يك از باشگاه‌ها و طرح بخش‌هاي ديگر گزارش صرف‌نظر مي‌شود.
با استعاره از دو نيمه بودن بازي، فوتبال در دو بعد برجسته ورزش و تجارت خلاصه مي‌شود. گستردگي علاقمندان و هيجان توليدي بعد اول آن چنان اثر گذار است كه گاهي بعد دوم پنهان مانده يا نگه داشته مي‌شود. اگرچه مسوولان و گردانندگان فوتبال به خصوص مراجعي چون FIFA و AFC از بعد ورزشي اجتماعي فوتبال مقبوليت مي‌يابند، اما بعد اقتصادي تجاري آنكه در بعضي كشورها به حوزه سياست توسعه مي‌يابد محور رقابت و گاه نزاع است. به‌عنوان مثال بر هيچ كس پوشيده نيست كه رقابت اخير بن همام رييس‌ سابق كنفدراسيون آسيا با سپ بلاتر بعد سياسي اقتصادي فوتبال را نشانه رفته بود. براين اساس مقررات باشگاهداري با نگاه كسب و كار تدوين مي‌شود. اين مقررات به صراحت باشگاه فوتبال را به‌عنوان بنگاه اقتصادي مانند يك شركت تجاري مي‌داند كه مديران توسط سهامداران براي بيشينه كردن سود از طريق كسب و كار فوتبال انتخاب مي‌شوند. بنابر اين مديران باشگاه بايد گزارش عملكرد سالانه خود را در قالب صورت‌هاي مالي تهيه و براي ارزيابي اعتبار اطلاعات مندرج در آن و اظهارنظر نسبت به درستي و منصفانه بودن صورت‌هاي مالي باشگاه در اختيار حسابرسان مستقل قرار داده تا به منظور اتخاذ تصميم در مجمع عمومي به سهامداران تسليم شود.
در چنين چرخه‌اي حسابداري به‌عنوان زبان كسب‌و‌كار كه عملكرد مديران را به‌صورت كمي قابل فهم و ارزيابي مي‌كند نقش كليدي دارد. به اين منظور مقررات و دستورالعمل‌هاي تفصيلي به‌عنوان اسناد بالادستي محيط فوتبال آسيا مبناي فعاليت و چارچوب اداره باشگاه‌ها در اين قاره است. اسناد مزبور مهم‌ترين ملاك ارزيابي عملكرد باشگاه‌هاي عضو كنفدراسيون فوتبال آسيا توسط بازرسان است كه تنها بر بعد تجارتي باشگاه‌ها تمركز دارد. يادآور مي‌شود، يكي از معيارهاي ارزيابي شاخص «تجاري‌سازي» است كه گزارش بازرسان حاكي از كسب فقط 40 امتياز از 100 امتياز قابل تخصيص توسط باشگاه‌هاي ايران است. بنابراين جامعه وسيع فوتبال شامل آنان كه در زمين سبز حاضرند يا در سكوها مي‌نشينند يا بينندگان تلويزيوني و خوانندگان نشريات ورزشي كه به‌دنبال هيجان و لذت بردن از رقابت‌ها هستند بايد به واقعيت‌هاي پيدا و پنهان تجارت فوتبال نيز آشنا شوند تا با مواجه شدن با تنبيهات اشاره شده، عملكرد مديران محيط فوتبال را در سطوح و جايگاه‌هاي مختلف به دور از قضاوت‌هاي احساسي و متكي بر اصول و ضوابط بنگاهداري و مقررات حاكم بر آن ارزيابي كنند. با توجه به بعد تجارتي باشگاه‌هاي فوتبال، تصميم‌گيري مبتني بر شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري توسط سهامداران، به كارگيري دانش و مباني مديريتي به وسيله مديران باشگاه‌ها و به خدمت‌گيري حسابداران حرفه‌اي و حسابرسان مستقل در ميان ديدگاه‌هاي افراطي «فوتبالي بودن صرف مديران» يا «سياسي بودن» آنان به دليل جذابيت كميت قابل توجه جامعه فوتبال مغفول باقي مانده است. در يك سوي بازي تقريبا تمام علاقه‌مندان به فوتبال در سنين و موقعيت‌هاي مختلف چه در حوزه عمليات شامل بازيكن، مربي و داور و چه ناظر و تماشاگر كيفيت را مي‌فهمند و به دنبال لذت بردن از مسابقه و بازي بازيكن با بالاترين سطح مهارت‌ها هستند. اما در آن سوي ديگر بازي به‌كارگيري سازوكارهاي تخصصي و اصولي باشگاه فوتبال به عنوان يك بنگاه اقتصادي كه بتوان به‌نحوي مناسب آن‌را اداره كرد، بر كارآيي دارايي‌ها و امكانات حساسيت نشان داد و هر نوسان نامطلوب بر سود و زيان و انحراف از برنامه‌ها را با واكنش اصولي مديريت كرد، مانند سوي ديگر بازي از اهميت و اولويت برخوردار نيست و مكانيزم پاسخگويي در اين بعد دچار اختلال است.
بين تمايل به فوتبال خوب از يك سو و مديريت و گزارش عملكرد مبتني بر ضوابط و استانداردهاي مورد نظر مقام ناظر فوتبال آسيا تعارضاتي وجود دارد كه ناشي از نبود توازن آگاهي و اطلاعات در اين محيط جذاب است. به عبارت ديگر بمباران اطلاعاتي، حاشيه‌سازي و اغراق آميز شدن مسايل عملياتي داخل زمين سبز در مقابل ضعف اطلاع رساني و ابهامات در گزارشگري مالي، ضرورت ارزيابي عملكرد مديران و فضاي لازم براي شفافيت اطلاعاتي را به انحراف كشانده است. اما ويژگي فرامرزي فوتبال معمولا پاي مقامات ناظر بين‌المللي را به ميان مي‌آورد و با ضمانت‌هاي اجرايي آثاري محسوس و تكان دهنده چون تنزل رتبه، كاهش سهميه باشگاهي، محروميت و جرايم نقدي را بر محيط داخلي مانند يك شوك وارد مي‌كند كه خيلي اوقات چنين شوك‌هايي مسوولان رده‌بالا را وادار به چاره‌انديشي مي‌كند.
حضور در ميادين بين‌المللي و عضويت در كنفدراسيون فوتبال آسيا بدون توجه به جنبه‌هاي تجاري باشگاه‌ها و البته رعايت ساير الزامات تداوم نخواهد داشت. باشگاه فوتبال را بايد يك شركت تجارتي تلقي كرد و نگاه به آن را در انطباق با ضوابط و استانداردهاي حاكم بازنگري كرد به ترتيبي كه با اتكا به اساسنامه منطبق با مقررات بالادستي، سهامداران حساس نسبت به سودآوري و بازده سرمايه تحت اختيار مديران، هيات‌مديره آگاه به دانش مديريت و محيط كسب و كار و البته آماده پاسخگويي و متوجه به مسووليت‌هاي قانوني و همچنين حضور بازرس قانوني و حسابرس مستقل براي اظهارنظر نسبت به عملكرد مديران باشگاه، ساختار اصولي استقرار يابد. صرف‌نظر از مسائل مالكيتي و توصيه الگوهاي پيشرفته اداره باشگاه‌ها، بايد با تجهيز نيروي انساني ستادي به ويژه مهم‌ترين آنها مديران مالي حرفه‌اي، اصلاحات ساختاري را آغاز كرد؛ ضعفي كه از گزارش‌هاي بازرسان كنفدراسيون آسيا استنباط ميشود. اندازه باشگاه‌هاي فوتبال به حدي رسيده‌اند كه ديگر به شكل سنتي، تنخواه‌گرداني، حجره‌اي و دانگي قابل اداره نيست. همان‌گونه كه تيم‌هاي فوتبال به‌دنبال بازيكنان و مربيان بزرگ و نامدارند، بايد در جذب مديران كارآفرين، متخصصين مالي، حقوقي، تبليغات، رسانه‌اي و بين‌المللي مجرب و خبره درنگ نكنند. باشگاه بدون هيات‌مديره، نمي‌تواند صورت‌هاي مالي مصوب داشته باشد و بديهي است حسابرسي كه بايد نسبت به آن اظهارنظر كند، نمي‌تواند بر اعتبار آن صحه بگذارد.
مديران مالي در شركت‌ها بر جريان مالي نظارت و نقص روابط ياد شده را رفع و تنظيم مي‌كنند. نظارت بر اداره بهينه دارايي‌ها و امكانات و ارزيابي مستمر كارآيي آنها و همچنين تامين مالي و مديريت بدهي‌ها از ديگر وظايف مديران مالي است. از نتايج اهميت ندادن به امور مالي طرح مكرر ادعاهاي مالي و دعاوي مطروحه بازيكنان و مربيان عليه باشگاه‌ها است. بدهي‌هاي سنگين و سنواتي باشگاه‌ها از فقدان برنامه‌هاي مدون، ضعف در بودجه بندي و تعهد نداشتن به اجراي برنامه و بودجه مصوب و بي‌توجهي به مولد كردن امكانات تحت اختيار ناشي مي‌شود. وجود كادر مجرب و خبره مالي مي‌تواند مديران اجرايي را مجاب به رعايت حدود اختيارات و استفاده از امكانات و پذيرش تعهدات كند. اين امر در حالي است كه برخي مديران باشگاه‌ها بدون توجه به اين ضرورت‌هاي اساسي با جو‌زدگي، بي‌برنامگي و بي‌توجه به امكانات مالي با خريد بازيكنان و مربيان و سپس اخراج بي‌مهاباي آنان تعهداتي را به باشگاه‌ها تحميل مي‌كنند كه باشگاه مربوطه را با نابساماني مالي و اعتباري و خطر ورشكستگي مواجه مي‌كنند. بنابراين به خدمت گرفتن نيروي انساني متخصص به خصوص در امور مالي كه ضمن برخورداري از دانش تخصصي حسابداري و مالي و تجربه كافي، توان دسترسي، مطالعه و به‌كارگيري مقررات، دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغي از مراجع ناظر داخلي و خارجي و همچنين به‌كارگيري استانداردهاي حسابداري اختصاصي گزارشگري مالي باشگاه‌هاي فوتبال را داشته باشد ضروري است؛ محصول مدير مالي استقرار محيط مناسب براي كارآيي و اثربخشي امكانات، برقراري انضباط مالي و معرفي اندازه مالي واقعي باشگاه است. گزارش بازرسان كنفدراسيون فوتبال آسيا به گزارش‌هاي حسابرسي نيز اشاره داشته است. فقدان سيستم‌هاي مناسب اداره و كنترل‌هاي داخلي در باشگاه‌ها قابليت گزارشگري مناسب و ابراز عملكرد واقعي مديران را آشكار نمي‌سازد. اما در بسياري از موارد جذابيت‌هاي ورزشي، تفريحي، هيجاني و كاريزماتيك بازيگران فوتبال مانع ارزيابي صحيح عملكرد شده و گاه تغييرات مديريت‌ها نيز براساس سازوكار شركتي و اصولي صورت نمي‌گيرد. نگاه افراطي به لزوم فوتبالي بودن مديران باشگاه‌ها از عوامل بي توجهي به بعد تجاري باشگاه‌ها، عدول از ضوابط و استانداردهاي مربوطه و مقاومت در برابر ورود نيروها و مديران كارآفرين و تحول ساز است. اينكه يك مدير باشگاه از تبار فوتبال باشد يك ويژگي مثبت است ولي بايد توجه داشت كه اصل بر شاخصه‌هاي مديريتي و توان اداره بنگاه اقتصادي است و در چنين شرايطي مادام كه سيستم‌هاي مديريتي و كنترل‌هاي داخلي پياده نشده و نيروي انساني متخصص براي اداره امور به مانند يك بنگاه اقتصادي جذب نشود و مديران مسووليت عملكرد مالي خود را به‌عهده نگيرند نبايد انتظار امتياز قابل قبولي از AFC داشت و طبيعي است كه گزارش عملكرد مالي نيز نمي‌تواند واجد كيفيات منطبق با ضوابط تعيين شده باشد. به تبع آن، از گزارش‌هاي حسابرسي هم نمي‌توان انتظارات برجسته‌اي كه به اعتبار صورت‌هاي مالي اعلام نظر كند، داشت. به عنوان مثال اگر حسابرس را داور بازي فوتبال فرض كنيم و نظامات و چارچوب اداره مناسب يك شركت تجاري را خط كشي زمين، تور، پرچم و نورافكن در نظر گيريم چگونه مي‌توان انتظار داشت به صرف داشتن توپ و سوت يك داور منصف بدون وجود خطوط دروازه، شش و هجده قدم و نور كافي عاري از اشتباه باشد. اما معمولا بازندگان به‌جاي ارزيابي شرايط بازي و كارآيي بازيكنان و مربيان به سراغ داور مي‌روند. با اين حال حسابرسان نيز بايد بدانند كه همان گونه كه مثلا در صنعت بيمه اصول و ضوابط خاص حسابداري جاري است فوتبال نيز از ويژگي‌ها و مقررات گزارشگري انحصاري برخوردار است كه در اظهار نظر آنان بايد مورد توجه قرار گيرد. مطالعه و بررسي مقررات مزبور ضروري و طرح تعارضات احتمالي براي تجزيه و تحليل و احيانا تفسير در انطباق با استانداردهاي ملي به‌منظور به‌كارگيري يكنواخت اجتناب‌ناپذير است. بيشترين سهم تعاريف و اصطلاحات مندرج در مقررات باشگاه‌هاي آسيا و دستورالعمل‌هاي آن را موضوعات مالي و حسابداري به خود اختصاص داده است. اين مجموعه ضمن پذيرش استانداردهاي حسابداري ملي هر كشور براي گزارشگري مالي باشگاه‌هاي خود، حاوي احكامي كه به رعايت استانداردهاي بين‌المللي حسابداري و همچنين حسابرسي و اعتبار بخشي توجه دارد است. با اين حال با مطالعه مقررات مزبور مي‌توان بخش عمده‌اي از استانداردهاي حسابداري و نحوه عمل آن در تنظيم صورت‌هاي مالي باشگاه‌هاي فوتبال را يافت. با شناخت از حرفه حسابداري ايران و ادبيات تخصصي آن اعتقاد دارم كه مطالعه و به‌كارگيري مناسب، بجا و بموقع مقررات لازم‌الاجراي AFC از عهده يك حسابدار خبره و مجرب حرفه‌اي بر مي‌آيد. اين در حالي است كه با وجود مسائل برجسته مالي مانند موضوعات بدهي‌ها، ماليات و مالكيت‌ها هيچ‌گاه پاي يك مدير مالي به بحث‌هاي فوتبالي به ميان نيامده و در هيچ يك از سايت‌هاي باشگاه‌ها صاحب نام مدير مالي جايي ندارد. برعكس، گاهي اوقات افراطي گري فوتبالي باعث شده است كه در تخصصي‌ترين مسائل غير فوتبالي مثل مالي، بازيكنان و مربيان فوتبال با استفاده از محبوبيت و عناوين فوتبالي به اظهار‌نظر پرداخته و در مقام كارشناس مالي و مالياتي حكم صادر كنند. گاه چنين اشخاصي تاب نقد عملكرد فوتبالي‌شان را از سوي يك فوتبالي ديگر ندارند. جالب‌تر اينكه رسانه ملي نيز چنين فرصتي را براي اظهارنظر اين اشخاص قائل شده و لحظه‌اي به اين نكته كه از يك حسابدار رسمي، حقوقدان يا كارشناس مالياتي نظر بخواهد تامل نمي‌كند.
باتوجه به مطالب اشاره شده، حرفه حسابداري مي‌تواند آن بخش از موضوعات مالي كه موجب اعمال تنبيه باشگاه‌هاي فوتبال ايران از سوي كنفدراسيون فوتبال آسيا شده حل و اداره كند. فدراسيون فوتبال ضمن توجه خاص و دعوت از حسابداران حرفه‌اي ، بايد با اطلاع رساني مناسب كليه مقررات و ضوابط را به طور گسترده به باشگاه‌هاي فوتبال متذكر شده و بر اجراي آن نظارت مستمر داشته، توازن اطلاعاتي محيط زمين سبز و باشگاه به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي را برقرار و به توسعه آگاهي‌هاي كليه علاقمندان در دو بعد ورزش و تجارت بپردازد. باشگاه‌هاي فوتبال بايد نگاه تجارتي مبتني بر ضوابط و استانداردهاي AFC را الزام‌آور تلقي كرده، روابط سهامداران و مديران را بر اساس مباني سرمايه‌گذاري، دانش مديريت و پاسخگويي بر اساس سازوكارهاي بنگاه‌هاي اقتصادي را تقويت و تنظيم كرده و استقرار نظام مالي و جذب نيروهاي مجرب و خبره مالي را جدي بگيرند. از سوي ديگر حسابداران نيز محيط فوتبال را بايد به‌عنوان يك بخش كسب و كار فعال و قابل توسعه مورد توجه قرار داده و آن را بازار كاري تخصصي بدانند كه با تجهيز خود از جنبه‌هاي ضوابط خاص حسابداري، مقررات منحصر به‌فرد و مهارت‌هاي بين‌المللي به تامين نيازهاي آن همت كنند. سرانجام اينكه اصول و ضوابط حسابداري ايران نيازمند كاري تطبيقي با ضوابط و استانداردهاي مورد نظر مقام ناظر فوتبال آسيا در زمينه حسابداري و حسابرسي است. اين امر بايد با همكاري مراجع حرفه‌اي حسابداري شامل جامعه حسابداران رسمي و سازمان حسابرسي صورت گيرد تا ضمن ايجاد يكنواختي در اعمال احكام گزارشگري مالي و همچنين فرآيند حسابرسي، اطمينان لازم براي استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي از جمله كنفدراسيون فوتبال آسيا فراهم شود.
* حسابدار رسمي

پنجشنبه|ا|15|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]