در نشست هيئت نمايندگان اتاق تهران مطرح شد

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: در نشست هيئت نمايندگان اتاق تهران مطرح شد
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به زمزمه هاي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: دولت جوانب اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها را به صورت جامع طراحي كند.
يحيي آل اسحاق در همين نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به اجراي موفق فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها گفت: بايد از دولت به دليل اجراي شجاعانه اين قانون تشكر كرد. اما او از اهميت ارزيابي نقاط ضعف و قوت فاز نخست اجراي مرحله نخست اين طرح نيز سخن گفت و افزود: اين موارد بايد در فاز دوم مراعات شود.
آل اسحاق گفت: اجراي طرح در فاز نخست با مشكلاتي همراه بوده است، اما آنچه كه در فاز دوم بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه آيا تمام جوانب در فاز دوم به صورت جامع طراحي شده است؟ و آيا آسيب هاي ناشي از اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه ها با اجراي فاز دوم برطرف مي شود؟
وي ابهامات بخش خصوصي از اجراي فاز دوم را نيز در قالب پرسش هاي ديگري مطرح كرد؛ از جمله اينكه آيا اكنون زمان مناسبي براي اجراي فازم دوم است و اينكه اجراي فاز دوم اين قانون اولويت نظام با رفع معضل بيكاري در اولويت قرار دارد.
آل اسحاق سپس گفت: بخش توليد، پس از آزادسازي حامل هاي انرژي، به رغم افزايش هزينه هاي توليد نسبت به كنترل قيمت ها با سازمان حمايت همراهي كرد؛ در چنين شرايطي آيا توليدكنندگان، تحمل ادامه اين روند را در فاز دوم نيز خواهند داشت.
وي اظهار داشت: اين نوع محاسبه يارانه هاي توليدكه براي مثال گفته مي شود، گازوييل 300 توماني با نرخ 150 تومان به واحدهاي توليدي اختصاص يافته است و تخفيف 150 توماني در نرخ گازوييل به عنوان يارانه توليد عنوان مي شود، يارانه نيست چرا كه در بخش خدمات و حمل و نقل هزينه مي شود.
همچنين مسعود دانشمند، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز گفت: اينكه يارانه ها را برداريم و در جايي ديگر آن را پرداخت كنيم راه به جايي نمي برد. ما بايد ببينيم كه كشورهاي ديگر كه يارانه نمي دهند اما توليد و اقتصاد قوي و بخش خصوصي كارآمد دارند چه كرده اند.وي، تصريح كرد: بايد به ساختار توليد در كشور توجه و اشكال و ايرادات را بازبيني كنيم. او تأكيد كرد: اگر دولت بنا دارد كه فاز دوم هدفمندي يارانه ها را اجرا كند بايد دو نكته را مورد توجه قرار دهد؛ نخست آنكه فرآيند توليد بازنگري شود و دوم نرخ ارز بايد اصلاح شود.
دانشمند گفت: اگر اين دو شاخص را ملاك قرار دهيم ديگر نيازي به حمايت هاي دولت و پرداخت يارانه نخواهيم داشت.
همچنين محمد مهدي راسخ، دبيركل اتاق تهران نيز گفت: پيش از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها لازم است كه گزارشي توسط دستگاه هاي مستقل از سيستم اجرايي هدفمندي يارانه ها تهيه و نتايج به دست آمده در يك سال گذشته را بررسي و سپس براي اجراي مرحله دوم تصميم گيري شود.
وي در عين حال خواستار ارائه جزئيات نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به نخبگان اقتصادي كشور شد تا نظرات و پيشنهادات آنان، دولت را در اجراي بهتر قانون كمك كند.
راسخ خاطرنشان كرد: قانون هدفمندي يارانه ها اهدافي را ترسيم كرد كه از جمله آن كاهش وزن دولت در اقتصاد است اما آنچه رخ داد حضور جدي دولت در قيمت گذاري ها بود.
به گفته وي، يكي ديگر از اهداف هدفمندي يارانه ها، بهره گيري از تكنولوژي هاي نوين در صنايع بود تا مصرف حامل هاي انرژي كاهش يابد حال سؤال اين است كه آيا اين هدف نيز محقق شد؟راسخ ادامه داد:هر طرح خوب بايد در زمان خوب اجرا شود بنابراين در شرايطي كه ركود تورمي حاكم است و بازار ارز ملتهب و تسهيلات بانكي نيز قفل شده است، آيا اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط سخت فعلي لازم است.
مسعود خوانساري ديگر عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران خواستار آن شد كه موضوع هدفمندي يارانه ها و نحوه اجراي آن از سوي دولت به كميسيون هاي 6 گانه اتاق تهران ارجاع داده شود تا در اين كميسيو ن ها گزارش عملكرد يكساله اين قانون تهيه و پيشنهادات نحوه اجراي فاز دوم استخراج شود.خوانساري تصريح كرد كه پس از بررسي آن در كميسيون هاي اتاق تهران، جمع بندي نظرات به هيئت نمايندگان آمده و ضمن بررسي و تحليل بيشتر به تصويب برسد و براي مراجع مسئول ارسال شود.

پنجشنبه|ا|15|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 253]