يادداشتآزادسازي نرخ ارز و يك پيشنهاد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتآزادسازي نرخ ارز و يك پيشنهاد
مهدي نصرتيبا كاهش شديد درآمدهاي نفتي و كسري بودجه احتمالي دولت در سال جاري و سال آينده، عده‌اي از اقتصاددانان پيشنهاد مي‌كنند كه دولت به آزادسازي نرخ ارز بپردازد و از اين طريق كسري بودجه خود و كسري تراز تجاري را پوشش دهد.
هرچند از ميان راه‌هاي موجود براي جبران كسري بودجه، افزايش نرخ ارز ساده‌تر و عملي‌تر به نظر مي‌رسد؛ اما اين راه‌حل در حرف ساده است و در عمل اين‌گونه نيست. جداي از بحث تاثير افزايش قيمت ارز روي قيمت كالاهاي وارداتي مصرفي و واسطه‌اي‌، اين سوال مطرح است كه آزادسازي نرخ ارز چگونه آغاز شود؟از نگارنده اين يادداشت گرفته تا خوانندگان آن، اگر مطمئن باشيم كه دولت قصد دارد نرخ ارز را آزاد كند، همين امروز به بازار ارز هجوم مي‌بريم تا با خريد آن و نگهداري تا سال آينده سود كلاني ببريم. در اين وضعيت اگر بانك مركزي، ارز مورد تقاضا را با قيمت‌هاي فعلي عرضه نكند، قيمت ارز در بازار غيررسمي افزايش پيدا مي‌كند و اين يعني ارز دو نرخي و همان ناكارآيي‌ها و رانت‌هاي سابق. در صورتي هم كه بانك مركزي بخواهد به عطش سيري‌ناپذيري بازاري پاسخ دهد كه مطمئن است اين قيمت‌ها افزايش خواهد يافت عملا به معني خالي شدن ذخاير بانك مركزي خواهد بود. در هر صورت قيمت‌ها به سرعت افزايش پيدا خواهند كرد. علاوه بر اين برخي مطالعات نشان مي‌دهد كه نرخ ارز داراي ماهيت اضافه پرش (overshooting) است؛ يعني تغيير مكان از قيمت فعلي به قيمت‌هاي تعادلي به صورت هموار انجام نمي‌شود، بلكه افزايش در قيمت نرخ ارز ناگهاني و به صورت پرشي بوده و پس از آن و با برقرار شدن تعادل در ساير بازارها نرخ ارز نيز كاهش يافته و به تدريج به قيمت تعادلي مي‌رسد. در فضاي بي‌ثبات اقتصاد ايران وقوع چنين حالتي، تلاطم زيادي ايجاد مي‌كند و در كليه فعاليت‌ها اعم از توليدي و بازرگاني ايجاد اختلال مي‌كند. با اين شرايط چه مي‌توان كرد؟ در عين اين كه دولت بايد كسري بودجه خود را جبران كند، تراز تجاري را متعادل سازد و در عين حال باعث ايجاد عدم تعادل در ساير بازارها نشود. براي كاستن از اثرات منفي سفته‌بازي روي نرخ ارز پيشنهاد مي‌شود دولت پيش از آزادسازي نرخ ارز، براي پوشش كسري خود از مردم استقراض و اوراق قرضه با سود پايين (تك‌رقمي) منتشر كند با اين ويژگي كه اوراق مذكور ارزي باشد و دولت بازپرداخت اين اوراق را در سررسيد به صورت ارزي (يا معادل ريالي آن در بازار) تضمين كند. اما مشابه همه جاي دنيا،‌ ملزم به بازخريد پيش از سررسيد نباشد و اين كار به بازار ثانويه سپرده شود.
اين كار چندين مزيت خواهد داشت: اولا از يك طرف تقاضاي سفته بازي روي نرخ ارز به سمت اين اوراق منتقل مي‌شود. بنابراين مي‌تواند تا حدي از افزايش ناگهاني نرخ ارز جلوگيري كند. ثانيا از آنجايي كه اضافه جهش نرخ ارز موقتي و زودگذر مي‌باشد و در ميان‌مدت- يعني تا زمان سررسيد اوراق- بازار به تعادل باز مي‌گردد، دولت از طبيعت اضافه جهش نرخ ارز متاثر نمي‌شود و مجبور نيست در زمان اوج قيمت ارز، به بازپرداخت بدهي خود اقدام كند. ثالثا ارزي بودن بدهي دولت اين حسن را دارد كه دولت در آزادسازي نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي محتاط‌تر عمل خواهد نمود؛ زيرا هرچند در ابتدا دولت‌ها ممكن است مخالف كاهش ارزش ريال باشند، اما وقتي مزه ماليات تورمي و فروش ارز با قيمت بالا را بچشند ممكن است از طرف ديگر پشت‌بام بيفتند! رابعا اين كه در صورت جذاب بودن، اين اوراق حتي ممكن است در خارج از كشور نيز فروش رود.
پيشنهاد جايگزين و مشابه ديگر اين است كه به جاي اوراق ارزي، اوراق طلايي منتشر شود و دولت بازپرداخت معادل ريالي اين اوراق را تعهد كند. ممكن است تصور شود كه اين پيشنهادها هر دو مشابه پرداخت سكه به جاي عيدي است؛ اما اين گونه نيست كه ان‌شاا... در فرصت ديگري به‌ آن خواهيم پرداخت.
در انتها يك سوال بدون پاسخ مي‌ماند: اين كه چه تضميني در خوش حسابي دولت در سررسيد اين اوراق وجود دارد؟

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]