طرح تحول بر سر دو راهي؛ حرف دولت به كرسي مي‌نشيند يا مجلس ؟!

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: طرح تحول بر سر دو راهي؛ حرف دولت به كرسي مي‌نشيند يا مجلس ؟!
گروه اقتصادي: بالا‌گرفتن اختلا‌ف نظر كميسيون تلفيق با دولت بر سر لا‌يحه هدفمند كردن يارانه‌ها موجب شد رئيس جمهور با ارسال نامه‌اي به رئيس مجلس خواستار بازپس‌گيري لا‌يحه شود.احمدي نژاد در نامه خود كه در آستانه تعطيلي بسياري از روزنامه‌هاي مكتوب كشور - 5 اسفند- توسط خبرگزاري‌ها مخابره شد، تلا‌ش كرده با توضيح مجدد اهداف دولت يادآوري كند دولت حاضر نيست بدون پرداخت نقدي تن به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دهد. در حالي كه دولت در لا‌يحه هدفمند كردن يارانه‌ها توپ نحوه قيمت‌گذاري را به زمين مجلس انداخته بود در جريان تصويب بودجه، مجلس به گونه‌اي عمل كرده كه مجدداً مكانيسم قيمت‌گذاري بر عهده دولت باقي مي‌ماند و در مقابل افزايش قابل توجه قيمت‌هاي انرژي، مجوز پرداخت نقدي را در اختيار دولت قرار نمي‌دهد. مجلس اين روش را در حالي دنبال مي‌كند كه خواست دولت چيز ديگري است. دولت نهم قصد دارد با مسيري كه در لا‌يحه هدفمند كردن يارانه‌ها ترسيم كرد، مجوز اصلا‌ح قيمت‌ها و پرداخت نقدي را همزمان در اختيار داشته باشد.جالب آنكه دولت درصدد است پرداخت نقدي يارانه ها دو ماه زودتر از اصلا‌ح قيمت ها آغاز شده - از ابتداي سال آينده - اما افزايش قيمت بنزين، آب، برق، گاز و ديگر حامل هاي انرژي عملاً به بعد از انتخابات رياست جمهوري موكول گردد. اما مجلس در اقدامي برخلا‌ف اين خواسته به دولت مجوز داده از محل گران شدن حامل هاي انرژي فقط تعهدات بودجه‌اي خود را تامين كند و سرنوشت پرداخت نقدي يارانه به سال آينده موكول گردد. برخي از تحليل گران اقتصادي اصرار دولت بر پرداخت نقدي يارانه در آستانه انتخابات را تنها يك ابزار تبليغاتي قلمداد كرده‌اند چرا كه به اعتقاد آنها دولت با برداشت از صندوق ذخيره ارزي مي‌تواند 2 ماه اين پول را پرداخت كند اما بعد از آن ديگر منبعي وجود ندارد كه بتوان يارانه پرداخت كرد. از جمله اين منتقدان، خوش چهره است كه چندي پيش در گفتگو با ايلنا به صراحت به تبليغاتي بودن پرداخت نقدي يارانه ها اشاره كرده بود. حال كميسيون تلفيق با كاهش 100 ميليارد توماني اعتبارات پيشنهادي دولت، به قوه مجريه اجازه داده سال آينده از محل افزايش قيمت هاي انرژي 8 هزار و 400 ميليارد تومان منابع كسب كند. لا‌يحه هدفمند كردن يارانه ها نيز كه به دولت اجازه مي دهد 60 درصد از منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها را بين هفت دهك جامعه توزيع كند از سوي مجلس براي بررسي به سال آينده موكول شد.مجموع اين عوامل، رئيس جمهور را بر آن داشت تا مراتب انتقاد خود را به اطلا‌ع رئيس مجلس برساند. احمدي نژاد در بخشي از نامه خود به لا‌ريجاني آورده است: همانگونه كه مطلعيد لايحه بودجه سال 1388 با ملحوظ داشتن لايحه هدفمند كردن يارانه ها و با ‌هماهنگي كلي در جلسات مشترك جمعي از اعضاي هيئت رئيسه و روساي كميسيون هاي تخصصي مجلس با ‌جمعي از اعضاي دولت، تنظيم نهايي و به مجلس ارائه گرديد.‌در لايحه هدفمند كردن يارانه ها قيمت انرژي بر مبناي فوب خليج‌ فارس منظور شده و منابع حاصل از آن ‌بر اساس 60 درصد جهت جبران هزينه هفت دهك درآمدي و 15درصد براي حمايت از توليد و صادرات و ‌25‌درصد جهت تامين هزينه دولت، كاهش مصرف ارز نفتي و توسعه فعاليت هاي عمراني توزيع شده است. ‌مبلغ 85هزار ميليارد ريال منظور شده در لايحه بودجه 88 سهم دولت از توزيع فوق است كه به صورت ‌شفاف در درآمدهاي دولت لحاظ شده است. سهم حمايت از توليد و صادرات 51هزار ميليارد ريال منظور شده ‌كه با احتساب بيش از 20هزار ميليارد ريال يارانه در متن هزينه هاي بودجه عملا به بيش از 71هزار ‌ميليارد ريال بالغ مي‌گردد.‌يادآوري اين نكته ضروري است كه منظور از لايحه، حذف يارانه‌ها نبوده بلكه هدفمند كردن آن است. لذا ‌خواهشمنداست ترتيبي اتخاذ فرماييد كه اين دو لايحه با لحاظ همه ظرايف و ملاحظات و به صورت هماهنگ ‌پيش برود تا مشكلي در اجراي آنها و يا خداي ناكرده اداره امور اقتصادي و اجتماعي مردم به وجود نيايد و ‌در صورتي كه چنين اقدامي مقدور نباشد مبلغ 85هزار ميليارد ريال منظور شده در بخش درآمدي لايحه ‌بودجه به شرح اصلاحيه پيوست حذف گردد تا مشكلي براي مردم و اجراي بودجه حادث نشود.‌

چرايي ارسال نامه به مجلس

براي توضيح بيشتر، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري جزئيات اصلاحيه لايحه بودجه سال 88 براي حذف آثار هدفمند كردن يارانه‌ها را تشريح كرد. رحـيـم مـمبـيـنــي در گـفتـگــو با فارس با اشاره بــه نامــه رئيس‌جمهوري به مجلس، درباره آثار هدفمند كردن يارانه‌ها در لايحه بودجه خاطرنشان كرد: همان‌طور كه در نامه رئيس جمهور نيز آمده، لايحه هدفمند كردن حامل‌هاي انرژي يك بسته منسجم و كامل است و دولت صرفا 25 درصد مربوط به بودجه عمومي را در لايحه سال 88 ديده است. وي افزود: پيشنهاد دولت براي دو بخش ديگر يعني كمك به اقتصاد خانوارها و توليد، اين بود كه صندوقي تشكيل و منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها برايباز توزيع به آن واريز شود. ممبيني دو بخش نامه رئيس جمهور به مجلس را نيز مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: در بخش اول نامه رئيس جمهوري عنوان شده است، تصور مي‌شد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها قبل از تصويب بودجه تعيين تكليف و نتايج آن مشخص مي‌شود، حال كه ممكن است تكليف لايحه قبل از تصويب بودجه روشن نشود، هر سه مورد يا همان بسته منسجم به صورت حكم يا احكامي در قانون بودجه سال آينده گنجانده شود. معاون بودجه رياست جمهوري تصريح كرد: خواسته و تقاضاي دولت در نامه ارائه شده به مجلس، معطوف به اين موضوع است و دو صفحه از نامه دو و نيم صفحه‌اي رئيس جمهور به مجلس به همين مسئله تاكيد دارد. ممبيني افزود: رئيس جمهوري در عين حال در خط پاياني نامه خود به مجلس اشاره كرده‌اند اگر اين مسئله به هر دليل انجام نشود، بخشي از هدفمند كردن يارانه‌ها كه مربوط به بودجه عمومي دولت بوده و به ميزان 8 هزار و پانصد ميليارد تومان در لايحه بودجه ديده شده است را نيز حذف كنيد. وي گفت: پيش‌بيني 8 هزار و پانصد ميليارد تومان در واقع تبعي است و اصلي نيست، بنابراين دولت تقاضا كرده است اگر امكان ديدن موضوع اصلي يعني هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه وجود ندارد، اين قسمت نيز حذف شود و اينگونه نباشد كه جزئي از كل در بودجه سال آينده تصويب شود. معاون بودجه معاونت نظارت راهبردي درباره اصلاحيه موردنظر دولت در اين رابطه نيز توضيح داد: ما براي 8 هزار و پانصد ميليارد تومان منابع پيش بيني شده در بودجه، مصارف هزينه‌اي در بخش عمراني و جاري تعريف كرده‌ايم و در اصلاحيه ارائه شده به مجلس خواستار حذف اينها شده‌ايم. ممبيني با بيان اينكه اصلاحيه دولت به پيوست نامه رئيس جمهوري به مجلس ارائه شده است تاكيد كرد: در اصلاحيه تهيه شده عنوان شد چه ميزان از رقم پيش‌بيني شده مصارف هزينه‌اي، جاري و چه ميزان هزينه عمراني است و اينها از لايحه بودجه حذف شوند. وي تاكيد كرد: حذف اين ارقام مشكليدر بررسي لايحه بودجه ايجاد نخواهد كرد. رقم 8 هزار و 500 ميليارد تومان در بودجه داراي يك ستون بوده و مشخص است به هر دستگاه چه بخشي از آن تعلق مي‌گيرد.

شوك مجلس به دولت

عضو كميسيون تلفيق با بيان اينكه هم پيشنهاد دولت و هم پيشنهاد كميسيون ويژه در كميسيون تلفيق رد شد، تصويب تنها 8400 ميليارد تومان از محل آزادسازي يارانه ها به جاي 34 و 20 هزار ميليارد تومان را موجب شوكه شدن دولت عنوان كرد.علي‌اصغر يوسف‌نژاد اظهار داشت: در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها واقعي شدن قيمت‌ها در كنار جبران زيان‌هاي ناشي از آن در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت و خانواده در دهك‌هاي پايين ديده شده است. وي با اشاره به بررسي اين لايحه در كميسيون ويژه طرح تحول گفت: مصوبات اين كميسيون در خصوص لايحه مذكور براي قابل اجرا شدن بايد مورد بررسي و تصويب صحن علني مجلس قرار بگيرد. يوسف نژاد با اشاره به پيشنهاد درآمد 34 هزار ميليارد توماني دولت از محل واقعي شدن يارانه‌ها در لايحه بودجه اظهار داشت: قرار بود 25 درصد اين رقم يعني 8 هزار و 500 ميليارد تومان به عنوان درآمد در بودجه منظور شود و مابقي براي بازتوزيع در ميان مردم در نظر گرفته شده بود. وي افزود: با توجه به قيمت‌هايي كه كميسيون ويژه پيشنهاد كرد، 34 هزار ميليارد تومان پيشنهادي دولت از محل واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي به 20 هزار ميليارد تومان كاهش مي‌يافت كه اگر اين قيمت‌ها در صحن علني مجلس به تصويب مي‌رسيد اين رقم به عنوان درآمدهاي واقعي دولت در بودجه محاسبه مي‌شد. او اضافه كرد: اين تغييرات به دليل زياد شدن هزينه‌هاي عمراني به دولت هم آسيب مي‌رساند كه 8 هزار و 500 ميليارد تومان عملا براي جبران آن در نظر گرفته شده بود. عضو كميسيون ويژه طرح تحول با بيان اينكه تصويب اين درآمدها در كميسيون ويژه بيش از اندازه طولاني شد و اين مصوبات وارد صحن علني نشد گفت: كميسيون تلفيق بيش از اين نمي‌توانست صبر كند و لذا از بين پيشنهادات زيادي كه وجود داشت محاسبه 8 هزار و 400 ميليارد تومان به جاي 34 هزار ميليارد تومان به عنوان كل درآمدهاي ناشي از واقعي كردن قيمت‌ها را تصويب كرد. وي با تاكيد بر اينكه بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، اين 8 هزار و 400 ميليارد تومان سقف تغييرات در اين حوزه است افزود: بدليل راي نياوردن 8 هزار و 500 ميليارد تومان در كميسيون، پيشنهاد 8 هزار و 400 ميليارد توماني ارائه شد و دولت از تصويب اين پيشنهاد شوكه شد. يوسف‌نژاد با بيان اينكه اين مصوبه به دولت اجازه افزايش اندكي در قيمت‌ها را مي‌دهد گفت: كميسيون تلفيق به دليل فشاري كه در اجراي طرح بر مردم وارد مي‌آمد چنين تصميمي را گرفت. وي افزود: لايحه طرح تحول در كميسيون ويژه مسير خودش را طي مي‌كند و ممكن است به هر نتيجه‌اي برسد اما اگر دولت هم لايحه بودجه را پس بگيرد تاثير چنداني در بودجه نخواهد گذاشت. عضو كميسيون تلفيق با تاكيد بر اينكه بر روي منابع درآمدي دولت بر اساس شك و ترديد نمي‌توان حساب باز كرد گفت: كميسيون تلفيق به دليل سياست واقع‌بيني در بودجه نمي‌توانست بيشتر منتظر بماند تا تكليف راي آوردن يا نياوردن درآمدهاي ناشي از طرح تحول در بودجه مشخص شود. حال در شرايط به وجود آمده به گفته سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي، اگر مصوبه كميسيون تلفيق در زمينه اجراي لايحه به تصويب برسد دولت اصلاحيه بودجه ارائه مي‌دهد و طرح تحول را از لايحه بودجه خارج مي‌كند. اين در حالي است كه بنابر اظهارنظر جعفر قادري عضو كميسيون تلفيق، با توجه به محدوديت زماني مجلس براي تصويب بودجه تا پايان سال، امكان ارائه لايحه جديد وجود ندارد، اما دولت مي‌‌تواند پيشنهادات خود را در قالب پيشنهادات اعضاي كميسيون تلفيق مطرح كند. كميسيون تلفيق نيز مي‌تواند به اين پيشنهادات ترتيب اثر بدهد يا ندهد. موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها بحثي كاملا متمايز از بودجه است و ربطي به بودجه ندارد، آنچه در لايحه بودجه سال 88 پيش‌بيني شده، 8 هزار و پانصد ميليارد تومان منابعي است كه مي‌توانيم براي آن جايگزين تعريف كنيم. همچنين در اين رابطه عضو كميسيون تلفيق مجلس نيز تاكيد كرد: امكان اصلاح لايحه بودجه در مجلس وجود ندارد و اگر اين اصلاحيه در دستور كار قرار گيرد، بررسي بودجه تا پايان سال 88 به پايان نخواهد رسيد. عباسعلي نورا به اين موضوع اشاره كرد كه اگر دولت براي لايحه بودجه اصلاحيه‌اي دارد نياز به نامه‌نگاري نيست و به جاي نامه‌نگاري، اصلاحيه خود را ارائه كند تا فرصت‌ها را از دست ندهيم. وي گفت: رئيس جمهوري در نامه خود عنوان كرده اگر آثار هدفمند كردن يارانه‌ها را در بودجه نمي‌بينيد، ما آن را پس مي‌گيريم، حال آنكه اينگونه اقدامات برداشت‌هاي خوبي را ايجاد نمي‌كند. نورا با بيان اينكه در گذشته نيز پيش‌بيني كرده بود دولت علاقه‌اي به هدفمند كردن يارانه‌ها ندارد يادآور شد: با تغييرات عمده‌اي كه كميسيون ويژه تحول اقتصادي در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اعمال كرده است دولت مايل به پذيرش اين تغييرات نيست.

توزيع نقدي 10 هزار ميليارد تومان يارانه

محمدرضا تابش نايب رئيس كميسيون ويژه طرح تحول به آخرين تصميمات درخصوص ميزان نقدي يارانه ها اشاره كرده و گفت: پرداخت نقدي يارانه ها در كميسيون ويژه طرح تحول منتفي نيست. بر اساس آخرين تصميمات اين كميسيون، درآمد 40 هزار ميليارد توماني دولت از محل حذف يارانه‌ها به 20 هزار ميليارد تومان تقليل پيدا كرد و مقرر شد 50 درصد از اين مبلغ يعني 10 هزار ميليارد تومان باز توزيع نقدي شود و مابقي نيز در اختيار دولت قرار گيرد تا در موارد مختلفي كه خود صلاح مي داند مصرف كند. چرا كه با اجراي طرح تحول اقتصادي نبايد شوك هاي زيادي به جامعه وارد شود و مشكلاتي را براي مردم به همراه داشته باشد. وي با اشاره به اظهارات دولت مبني بر ابقاي يارانه‌ها در لايحه بودجه همانند سنوات گذشته، افزود: به نظر نمي‌رسد اين پيشنهاد دولت مورد قبول واقع شود؛ ولي هر زماني كه لايحه هدفمند سازي يارانه ها به تصويب رسيد و اين لايحه اثري بر بودجه داشت دولت مي‌تواند با يك متمم، تغييرات آن را اعمال كند.

اساس تصويب درآمد 8 هزار و 400 ميليارد توماني زير سوال!

در كنار تمامي كشمكش‌ها ميان دولت و مجلس، محجوب در واكنش به تصويب 8400 ميليارد تومان براي هدفمندكردن يارانه‌ها در قالب تصويب بندهاي لايحه بودجه 88، اين اقدام را بزرگترين اشتباه كميسيون تلفيق دانست. نماينده تهران در گفتگو با ايلنا، با تاكيد بر اينكه پس از تصويب لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها در صحن علني مجلس بايد بودجه‌اي براي آن در لايحه بودجه سال آينده تخصيص يابد ادامه داد: تصويب يكباره 8400 ميليارد تومان براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي خدماتي، بدون در نظر گرفتن راه‌هاي جبران بار تورمي آن، به طور متوسط ماهانه حدود 50 هزار تومان هزينه بر زندگي مردم تحميل مي‌كند.وي با تاكيد بر اينكه كميسيون تلفيق حق نداشت چنين هزينه‌اي را بر زندگي مردم تحميل كند يادآور شد: با تصويب درآمد 8400 ميليارد توماني براي دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، در سال بعد شاهد افزايش چند برابري قيمت كالاهايي چون برق و بنزين خواهيم بود.به گفته وي، مهم‌ترين زيان اين عارضه به محيط‌هاي توليدي كوچك وارد خواهد شد كه به دليل افزايش هزينه‌‌هاي اوليه‌شان ديگر امكان ادامه فعاليت نخواهند يافت. به اين ترتيب نه تنها اين توليدي‌هاي كوچك ضربه مي‌بينند، بلكه بسياري از طرح‌هاي اشتغال‌زايي كوچك نيز متضرر خواهند شد.محجوب تاكيد كرد: پيشنهاد حذف اين مصوبه كميسيون تلفيق را در جلسات بررسي لايحه بودجه 88 در صحن علني مجلس ارائه خواهم داد.همچنين نايب رئيس كميسيون اقتصادي با تاكيد بر اينكه لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به هيچ وجه قابليت اجرايي ندارد گفت: مجلس براي اجرايي شدن اين لايحه كليات آن را تغيير مي‌دهد. پيمان فروزش با تاكيد بر اينكه مجلس لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها را كار غير كارشناسي مي‌داند، چراكه اين لايحه مطابق با مقتضيات كشور نيست تصريح كرد: مجلس عقيده دارد كه دولت سيستمي را در دل لايحه هدفمند تعبيه كرده كه از قابليت اجرايي اين لايحه تا حد زيادي كاسته و مانع اجرايي شدن آن شده است.عضو فراكسيون خط امام(ره) افزود: به همين خاطر مجلس با نظر دولت مخالفت كرد و كليت آن را تغيير داد امابا توجه به نامه دولت براي استرداد اين لايحه، به نظر، تغييرات مجلس موردنظر دولت واقع نشده است.وي تصريح كرد: دولت تاكيد مي‌كند كه فقط با لايحه خودش مي‌تواند كار كند به همين دليل خواستار استردادلايحه‌اش شده است. نايب رئيس كميسيون اقتصادي گفت:از سوي ديگر نيز ايـن احتـمال وجـود دارد كـه چـون دولت مـي‌خواهد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها را به نام خودش تمام كند، لذا خواستار اجراي كامل آن است نه اجراي زمان بندي شده‌اي كه مدنظر كميسيون ويژه است. به گفته قادري يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و تلفيق ، نامه احمدي نژاد به لا‌ريجاني و پيشنهاد جديد دولت در مورد نحوه هدفمند سازي يارانه ها امروز در كميسيون تلفيق بررسي مي شود.

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]