محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846330530
نرخ سود بانکی؛ 9.5 درصد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: نرخ سود بانکی؛ 9.5 درصد بانکهای عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف 45 روز طرحهای تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه فنی واقتصادی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. معاون اول رئیس جمهوری ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی را برای اجرا ابلاغ کرد که براساس این ابلاغیه، نرخ سود بانکی برای فعالیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی ، صنعت و معدن و مسکن بر اساس نرخ 9.5 درصد بدون احتساب یارانه و برای سایر فعالیتهای اقتصادی 12 درصد تعیین شده است. به گزارش مهر، در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: کمیسیون اقتصاد دولت بنا به پیشنهاد شماره 344/ ه بانک مرکزی و به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351 - ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی را تصویب کرد. این ضوابط در 45 ماده و تبصره های گوناگون مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفته است. متن کامل این ضوابط به شرح ذیل است: ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور ماده 1- ضوابط سیاستهای پولی برای بانکهای دولتی ، غیر دولتی وموسسات مالی و اعتباری که در این مصوبه به اختصار بانکها نامیده می شوند، اعمال و یکسان خواهد بود. ماده 2- سرفصلهای حساب اعتبارات بانکها در سال 1387 به شرح زیر معرفی می شود: الف- کشاورزیب- صنعت ومعدنپ- ساختمان و مسکنت- صادراتث- بازرگانی ( شامل سرمایه در گردش )ج- خدمات ( شامل قرض الحسنه غیر تولیدی ) تبصره 1- سرفصل " متفرقه و سایر " حذف می شود و بانکها باید در زمان تصمیم گیری برای پرداخت تسهیلات، سرفصل صحیح و مناسب را انتخاب نمایند. تبصره 2- اعتباراتی که برای خرید و فروش مواد اولیه پرداخت می شود، چنانچه توسط واحد تولیدی انجام شود، در بخش مربوط درج و چنانچه توسط واحد تجاری انجام شود، در سرفصل بازرگانی درج می گردد. تبصره 3- گزارشهای عملکرد اعتباری بانکها در سرفصل خدمات، باید به تفکیک " اعتبارات بخش خدمات" و " قرض الحسنه غیر تولیدی " ارائه شود. سهم بخشها از تسهیلات بانکی ماده 3- به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسیهلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول زیر قابل انجام است: توزیع بخشی تسهیلات بانکی نام بخش درصد از کل تسهیلاتکشاورزی و صنایع تبدیلی 25صنعت و معدن 33ساختمان و مسکن 20بازرگانی و خدمات 15صادرات 7 تبصره 1- به منظور تحقق نسبتهای فوق ، بانکها عملکرد این بخش را به تفکیک کدهای ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این تصویب نامه به اختصار بانک مرکزی نامیده می شود، ارسال خواهند نمود. وزارتخانه های ذی ربط از طریق بانک مرکزی در جریان تسهیلات پرداختی قرار خواهند گرفت . بانکها موظفند ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی این بند را اجرا کنند. بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم رابرای به اجرا در آمدن این بند طراحی و ابلاغ نماید. اعطای تسهیلات با تصویب دو کارگروه تبصره 2- اعطای تسهیلات در بخشهای " کشاورزی و صنایع تبدیلی" و " صنعت و معدن" صرفا با تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و در بخش " ساختمان و مسکن " با تصویب کارگروه مسکن استانی مجاز می باشد. پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و زود بازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهای خاص خود می باشد. تبصره 3- بانکها موظفند از تیر ماه 1387 تسهیلات در بخشهای فوق الذکر را صرفا بر اساس معرفی کارگروههای فوق الذکر پرداخت نمایند. به منظور عدم اخلال در بخش تولید ، بانکها از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی ، ضمن اطلاع رسانی مناسب به مشتریان اعتباری خود جهت مراجعه به کارگروههای فوق الذکر ، تصویر پرونده اعتباری این مشتریان را به کارگروههای مذکور ارسال می نمایند . اعتبارات مصوب بانکها قبل از ابلاغ این بسته معتبر خواهد بود. بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم را برای به اجرا در آوردن این بند طراحی و ابلاغ نماید. سهم استانها از تسهیلات بانکی تبصره 4- بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت کار وامور اجتماعی و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور سهم استانها را از تسهیلات بانکی به منظور توسعه منطقه ای و رفع محرومیت و توسعه اشتغال استانها مشخص و به بانکها ابلاغ می کند. تبصره 5- کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موظف است بر اساس مزیتهای منطقه ای و برنامه چهارم توسعه ، با اولویت تکمیل طرحهای اقتصادی نیمه تمام وتامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرحهای اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانکهای عامل معرفی نماید. اعطای تسهیلات ظرف 45 روز بانکهای عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف 45 روز طرحهای تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه فنی واقتصادی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. بانکها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات طرحهای فوق الذکر در بخشهای مختلف را به منظور نظارت بر طرحهای معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه مذکور قرار دهند، این امر نافی مسئوولیت بانکها در نظارت بر پرداخت تسهیلات نمی باشد. تبصره 6- کارگروه مسکن استان موظف است بر اساس نیازهای منطقه ای ، رشد جمعیت و در راستای پاسخگویی به نیازهای مسکن جوانان ومتقاضیان ساخت مسکن، مطابق با طرحهای جامع شهرهای استان متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن را به بانکهای عامل معرفی نمایند. بانکهای عامل موظفند مطابق تبصره (5) این ماده در این خصوص نیز اقدامات لازم را به عمل آورند. اعطای تسهیلات خرید مسکن به غیر از بانک مسکن ؛ ممنوع ماده 4- با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به منظور مدیریت مطلوب تر وضعیت تامین مالی در بخش مسکن، اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه یا اعیان ممنوع می باشد و تسهیلات صرفا برای احداث واحدهای مسکونی با رعایت شرایط ذیل پرداخت می گردد. الف - تسهیلات در قالب مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی (انفرادی و مجتمع سازی ) باشد. ب- سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا هفتاد درصد قیمت تمام شده برآوردی و حداکثر دویست و پنجاه میلیون ریال است. پ- مدت مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بود و برای یک سال بعد نیز در صورت موافقت ارکان اعتباری بانک، قابل تمدید است. ت- تسهیلات به صورت مرحله ای با اعمال نظارت کامل و متناسب باپیشرفت پروژه باید اعطا شود. ث- پس از اتمام دوره مشارکت، بانک می تواند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت حداکثر 12 سال با تشخیص بانک و مبتنی بر توان بازپرداخت مشتری واگذار کند. بانک مجاز نیست به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کند. مبلغ فوق برای سپرده گذاران صندوق پس انداز بانک مسکن تا دویست و پنجاه میلیون ریال مجاز می باشد. ج- متقاضیان انفرادی وتعاونیهای مسکن در تامین مالی احداث واحدهای مسکونی در اولویت قرار دارند. چ- تسهیلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک قابل پرداخت است. پرداخت تسهیلات خرید مسکن فقط با مجوز کمیسیون اقتصاد ح- دستورالعملهای تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن و سایر بانکها برای اقشار خاص به قوت خود باقی است . سقف اعتبار قابل تخصیص این نوع تسهیلات در هر مورد با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب کمیسیون اقتصادی دولت که به اختصار کمیسوین اقتصاد نامیده می شود ، تعیین می شود. تا قبل از تصویب سقفهای فوق در ابتدای هر سال توسط کمیسیون اقتصاد، بانکها مجاز به پرداخت این نوع تسهیلات نمی باشند. خ- پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط شرکتهای زیر مجموعه بانکها از جمله لیزینگها ممنوع می باشد. ماده 5- قبول طرحهای ارائه شده به بانک ، مستقل از فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی معرفی کنند یا توصیه کننده ،منوط و موکول به بررسی توجیه اقتصادی پیشنهادی ارائه شده است. تبصره - بانک مرکزی موظف است به طور مرتب و تصادفی گزارشهای توجیه فنی اقتصادی طرحهای پیشنهادی به بانکها وعملکرد بخشی تسهیلات اعطایی بانکها را بررسی نموده و نتایج را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصاد گزارش نماید. ماده 6- خدمات و تسهیلات بانکی در سال 1387 تحت سرفصلهای زیر ارائه می شود: 1- عقود مشارکتی در قالب مشارکت مدنی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده ( تسویه حساب بر اساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه ) و با حضور ونظارت بانک به مثابه یک شریک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام می گیرد. ورود در این مشارکتها در مواردی مجاز است که گزارش توجیه فنی - اقتصادی طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تایدی بانک قرار گیرد و پیش بینی حداقل سود آوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت می باشد. نرخ سود 9.5 درصدی برای صنعت، کشاورزی و مسکن 2- عقود مبادله ای در قالب عقودی از قبیل فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک و سلف با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات انجام شده و تسویه حساب آن برای فعالیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی ، صنعت و معدن و مسکن بر اساس نرخ 9.5 درصد بدون احتساب یارانه خواهد بود. نرخ سود 12 درصدی برای بازرگانی دولت در مورد این نوع تسهیلات میزان یارانه مورد نیاز را محاسبه و در ابتدای امر به حساب بانکها واریز می نماید. بانکها پس از تایید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها معادل سه درصد یارانه مربوط را از حساب فوق برداشت می نمایند و برای سایر فعالیتهای اقتصادی نرخ سود دوازده درصد تعیین می گردد. 3- کیمسیون اقتصادی می تواندعلاوه بر یارانه نرخ تسهیلات بانکی برای طرحهای تولیدی که از محل وجوه اداره شده در بودجه سال 1387 منظور گردیده است ، یارانه ویژه ای را برای نرخ تسهیلات اعطایی به طرحهایی مثل مکانیزاسیون کشاورزی ، آبیاری تحت فشار ، تولید مصالح ساختمانی ، تکنولوژی اطلاعات و فرآوری داده ها ( ICT,IT) ، فناوریهای نوین مثل نانو تکنولوژی ،زیست فناوری وتولیدات قطعات و تجهیزات صنعت نفت، گردشگری، طرحهایی که توانایی به قوه رساندن استعدادهای بالقوه مناطق محروم را دارند با شرایط زیر از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور نمایند: الف - یارانه دولت مشروط به تحقیق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد. ب- ارقام یارانه متناسب با میزان تولید محصول کالا یا خدمات طرح، توسط دولت به مجری طرح پرداخت می شود ودر صورت عدم تحقق طرح یارانه پرداخت نمی شود. پ- کمیسیون اقتصادی تغییر در فهرست موضوعات مشمول این یارانه را به طور سالانه اعلام می کند. 4- حق الوکاله عقود حداکثر سه درصد تعیین می شود و بانکها مجازند در جهت کاهش آن و افزایش کیفیت خدمات بانکی رقابت کنند. اوراق مشارکت 5- ارائه خدمات برای سرمایه گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی ( برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) و یا اوراق مشارکت شرکتی ( برای طرحهای سرمایه گذاری ) قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام می گیرد. تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی شود. در صورت با نام بودن اوراق مشارکت، این اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل فروش خواهد بود. در آمد بانک صرفا از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می دهد واز طرفین قابل دریافت است. تدوین دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه ای 6- بانکداری توسعه ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت " وجوه اداره شده" یا " سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف " یا " قرار داد عاملیت" برای فعالیتهای حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخشهای اقتصادی مورد حمایت دولت، انجام می شود. دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه ای توسط بانک مرکزی پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و ابلاغ می گردد. ماده 7- اعتبارات و تسهیلات بانکها از محل سپرده های قرض الحسنه دیداری ، پس انداز ، سرمایه گذاری ، منابع بین بانکی ، سرمایه سهامداران ( دولت یا سهامداران خصوصی ) و یا منابع بین بانکی پرداخت می شود. بانکها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت کنند. اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی تبصره 1- اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی صرفا در حد رفع مشکلات مقطعی و کوتاه مدت جدول نقدینگی بانکها قابل اعمال خواهد بود. کنترل و تنظیم این امر از دو طریق کنترل اداری بانک مرکزی و مدیریت آن و اخذ هزینه سنگین سی و چهار درصد سالانه از مبلغ اضافه برداشتها انجام می شود. تبصره 2- بانکها در تمام موارد ، موظف و مسئولند که طرحها و پیشنهادهای واصل شده برای اخذ تسهیلات را از همه جهات بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی ، طرح پیشنهادی را تصویب کنند. توجیه اقتصادی طرحها برای پرداخت تسهیلات تبصره 3- مسئوولیت بررسی توجیه اقتصادی طرح و موجه بودن آن متوجه هیئت مدیره ومدیران عامل بانکهاست و بر اساس تصمیم گیری تشکیلات داخلی بانک و با رعایت ضوابط و سیاستهای پولی بانک مرکزی ، این اختیار قابل تفویض به رده های سازمانی بانکها ( کمیته های اعتباری ، سرپرستی مناطق ، شعب ...) است. این تفویض اختیار صرفا به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها در راس هرم سازمان انجام می شود و رافع مسئولیت هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند. تبصره 4- احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی ، مستلزم شش نوع اقدام و بررسی توسط مدیران و هیئت مدیره بانکهاست: 1- بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات،دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزیابی های مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفتهایی از قبیل صوری بودن یا زیاد نمایی پیش فاکتورها ( Over Invoice) و غیره . 2- بررسی تخصص، سابقه کار ، اهلیت و خوش حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری. 3- تعیین نسبت متعادل و قابل قبول در خصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولا امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند. ثانیا انگیزه کافی برای مشتری برای اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد. 4-تنظیم و عقد قرار داد دقیق و کامل و تامین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندی قرار داد و تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر. 5-انجام نظارت دقیق توسط بانک بر روند پیشرفت هر طرح، از جمله در زمینه های پرداخت اعتبارات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی شده و فعالیت اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف اعتبارات بیش از میزان پیش بینی شده و در غیر از محل تعیین شده. با توجه به ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون بانکداری بدون ربا ، ظرفیتهای قانونی و حقوقی و قرار دادی و امکان کامل برای اعمال نظارت بانک و حضور در محل مصرف اعتبارات وجود دارد و بانک موظف است با بهره گیری از این ظرفیت مشارکتی واشتراک منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداخت بر اساس اسناد ومدارک صوری یا جعلی یا زاید بر هزینه های واقعی به شدت جلوگیری کند. بانک نسبت به بروز تخلف یا زیانده شدن طرح یا معوق شدن مطالبات مسئوول بوده و در این زمینه هیچ عذری از طرف بانک پذیرفته نیست. وصول مطالبات معوق 6- آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات اختصاص به وصول مطالبات و جمع َآوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و انجام پرداختی به سپرده گذاران است. در صورت بروز مسائل و مشکلات اجرایی ، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافقهای منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانک است. تبصره 5- ارزیابی منابع و امکانات بانک، مکمل اقدامات قبلی است و بانک متناسب با منافع قابل دسترس خود و مدیریت منابع و مصارف بانک که بر اساس اصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می شود، مجاز به ایجاد تعهد است. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکا به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانک مرکزی ممنوع است . به این ترتیب هر بانک باید در هر یک از قرار دادها و مصوبات اعتباری ،توجیه کفایت منابع خود بانک را ذکر کند و محل تامین آن را معین نماید. وام قرض الحسنه ماده 8- دریافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری قابل انجام است بر این اساس: 1- سپرده گذاری در این امر با قصد قربت و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام می شود. روشهای تشویق و قدردانی از سپرده گذاران بدون ورود به ترویج جلوه های مادی و رقابتهای ناسالم بانکی و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود. 2- ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض الحسنه ، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام می شود. حداکثر میزان جایزه 250 میلیون ریال جوایز ثابت خواهد بود. در صورت غیر نقدی بودن جایزه مذکور بانکها مکلفند از کالاهای تولید داخل ایرانی از قبیل فرش دستباف استفاده نمایند. قرعه کشی کلیه بانکها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود. 3- پرداخت قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری مردم و در سقف یکصد میلیون ریال به ازای هر نفر قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض الحسنه حداکثر سه درصد در سال برای تامین هزینه های خدمات بانک و هزینه های تشویق سپرده گذاران تعیین می شود. افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه به عدد فوق الذکر پس از تکمیل بانک جامع اطلاعات مشتریان اعمال خواهد شد. تا قبل از تکمیل بانک و ابلاغ شرایط جدید قرض الحسنه ، صرفا برای موارد اعلامی صندوق مهر امام رضا ( کمیته امداد و ...) امکان پرداخت تسهیلات تا سقف یکصد میلیون ریال وجود خواهد داشت. 4- اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز و نیز پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز مجاز و مشابه بندهای دو گانه فوق قابل انجام است. 5- بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام مطالعات کارشناسی به منظور سپرده گذاری با هدف حفظ قدرت خرید سپرده با استفاده از ابزارهای کارآمدتر ، کم ریسک تر و کم نوسان تر نسبت به سکه و ارز اقدام نموده و پس از کسب مجوزهای لازم قانونی وشرعی به اجرا در آورد. ماده 9- استفاده از سپرده های قرض الحسنه بانکها، صرفا برای تسهیلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر تسهیلات سرمایه گذاری ممنوع می باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 446]
-
گوناگون
پربازدیدترینها