راهبرد تعامل سازنده

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: راهبرد تعامل سازنده
سياست - دكتر محمود واعظي:
در آغاز دهه 1380، مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت ارتقاي جايگاه جمهوري اسلامي ايران در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي، سند چشم‌انداز 20ساله را به‌تصويب رساند كه در مدت 20 سال، ايران به كشوري توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه تبديل مي‌شود.

در اين سند، استراتژي تعامل سازنده به‌عنوان اصل راهنماي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مورد تأكيد قرار گرفت.‌نوشتار حاضر درصدد تبيين اين موضوع است كه علاوه بر ضرورت فراهم‌كردن شرايط داخلي، توسعه كشور به تأمين شرايط مناسب بين‌المللي از طريق جهت‌گيري تعاملي و توسعه‌گراي سياست خارجي وابسته است. به‌عبارت ديگر، توسعه كشور منوط به ايجاد فضايي غيرمتشنج در روابط خارجي و بهره‌گيري هرچه بيشتر از امكانات جهاني ازجمله تكنولوژي پيشرفته و امكانات مالي بين‌المللي است و سياست خارجي مبتني بر تعامل سازنده با جهان، آن‌گونه كه در سند چشم‌انداز آمده، مي‌تواند از‌طريق برقراري روابط متعادل و عاري از تشنج و حركت به‌سوي اعتماد‌سازي، امنيت، آرامش، فضاي مناسب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فناوري‌هاي نوين را در جهت توسعه كشور فراهم كند.

در چند دهه گذشته، مفهوم توسعه و راهبردهاي تحقق آن، متأثر از وجه غالب نظام بين‌الملل، همواره دستخوش تحول بوده است. طبيعي است كه پس از فروپاشي شوروي و گسترش فرايند جهاني‌شدن، مفهوم و راهبردهاي توسعه نيز به تناسب اين دگرگوني در نظام بين‌الملل، متحول شده‌اند. در جهان پس از جنگ سرد، 2 دگرگوني اساسي يعني جهان‌شدن و توسعه‌گرايي بازار- محور به فرايندهاي غالب نظام بين‌الملل كنوني تبديل شده‌اند. به عبارت ديگر، توسعه و پيشرفت اقتصادي، يكي از اهداف كليدي براي بازيگري مؤثرتر در عرصه بين‌الملل به‌شمار مي‌رود.

در چنين شرايطي، ضرورت دارد كشورها براي افزايش مشروعيت خود و نقش‌آفريني در عرصه منطقه‌اي و جهاني بيش از پيش به فرايند توسعه با رويكردي جهاني توجه كنند. شناخت ژرف و موشكافانه اين روندها نقش مهمي در طراحي، تدوين و اجراي سياست‌هاي كلان توسعه ملي تمامي كشورها خواهد داشت. در شرايط امروز جهان، تحقق برنامه‌هاي توسعه ملي، با رويكرد سياست خارجي و تعامل كشورها و نظام بين‌الملل ارتباط بسيار نزديكي دارد.

براين اساس، راهبردهاي تحقق توسعه، از الگوهاي گذشته كه بر پايه مفاهيمي مانند خودكفايي، استقلال و انزوا استوار بودند، از نظر محتوايي فاصله گرفته‌اند و به الگوي توسعه برون‌گرا نزديك مي‌شوند كه البته در اين الگو مفاهيم خودكفايي و استقلال باز تعريف شده‌اند. شاخص توسعه‌گرايي حاكم بر جهان كنوني براساس راهبرد تعامل است چرا كه راهبرد انزواگرايي مانع از توسعه مي‌شود. در اين شرايط، هر برنامه كلان توسعه ملي براي دستيابي به موفقيت نيازمند تعامل با جريانات اصلي نظام اقتصاد سياسي بين‌الملل و استفاده از امكانات جهاني است. چرا كه اين الگوي توسعه مبتني بر وابستگي متقابل است و يك ضرورت به‌حساب مي‌آيد.

الزامات اقتصاد جهاني از يك سو و ضرورت پيوند عناصر اقتصاد ملي با اقتصاد بين‌الملل، از سوي ديگر ايجاب مي‌كند كه سياست خارجي بيش از گذشته در خدمت اهداف توسعه اقتصادي قرار گيرد. به‌عبارت ديگر، سياست خارجي كشور بايد به‌گونه‌اي سامان يابد كه ضمن تعامل سازنده با نظام بين‌الملل در سطح دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌‌المللي، بتواند منابع، امكانات و فرصت‌ها را براي فرايند توسعه اقتصادي كشور بسيج و تجهيز كند و از اين نظر هماهنگي و همسويي كامل ميان سياست خارجي و الزامات توسعه اقتصادي برقرار شود.

سياست خارجي ابزاري براي تقويت اقتدار و جايگاه كشور در نظام بين‌الملل است. يكي از عناصر اصلي اقتدار در شرايط كنوني جهان، اتكا به عوامل اقتصادي، علمي و فناوري است. از اين‌رو، سياست خارجي بايد به‌گونه‌اي سامان يابد كه بتواند از امكانات بين‌المللي نيز براي توسعه ملي بهره‌گيري كند.

رويكرد مناسب به نظام بين‌الملل

رويكرد كشورها به نظام بين‌الملل را با مسامحه مي‌توان در قالب 3 استراتژي پذيرش وضع موجود، مقابله با وضع موجود و اصلاح وضع موجود مطرح كرد. به عبارت ديگر، اين 3 استراتژي، هر يك از منظري خاص به نظم بين‌المللي و مؤلفه‌‌هاي تشكيل‌دهنده آن مي‌نگرند. در ميانه 2 استراتژي تقابل و پذيرش وضع موجود، استراتژي اصلاح وضع موجود قرار دارد كه در پي آن است تا تغييرات مطلوب را از طريق رويكرد درون سيستمي و اجماعي پيگيري كند.

از منظر اين استراتژي، تلاش بر اين است تا در يك حركت تدريجي، بطئي و تكاملي، بسترهاي مناسب جهت ايجاد تغيير در درون سيستم فراهم آيد. نقطه آغازين اين ديدگاه حركت هوشمندانه و هدفمند از درون قواعد و هنجارهاي موجود و هم‌زمان تلاش براي بديل‌سازي و اجماع‌سازي است. ابزارهاي قابل‌استفاده در اين استراتژي، ابزارهاي ديپلماتيك و اقناعي هستند، اما آنچه پراهميت است نقش و جايگاه ابزار زور در اين ديدگاه است. درواقع‌ در چارچوب اين استراتژي، ابزار زور و اجبار منسوخ نمي‌شود‌ اما كار ويژه آن دچار تغييرات اساسي مي‌شود.

در نتيجه در حوزه‌هاي دفاعي و بازدارندگي، نقش استفاده و تهديد به استفاده از زور، كماكان از اعتبار و اولويت برخوردار است، ولي در خارج از اين حوزه‌ها، سازوكارها اجماع‌ساز و ترغيبي هستند كه مشروع تلقي مي‌شوند.با نگاهي گذرا به استراتژي‌هاي كلان مطرح در سياست بين‌الملل، مي‌توان دريافت كه راهبرد تعامل سازنده به عنوان استراتژي كلان ملي جمهوري اسلامي ايران، واجد ويژگي تركيبي بودن است؛ بدين‌ معني كه عناصري از دو استراتژي كلان تقابل و اصلاح وضع موجود را در خود جمع كرده است.

تعامل سازنده، از لحاظ نظري مشابه راهبرد تقابلي است كه وضع موجود را نمي‌پذيرد و در درازمدت قائل به تغيير است‌ و در عين حال از لحاظ عملي و تاكتيكي از بيشترين اشتراك با استراتژي اصلاح وضع موجود برخوردار است، زيرا راه تغيير وضع موجود را تغيير درون سيستمي، يعني دنبال كردن تغييرات با تكيه بر قواعد نظم موجود، مي‌داند، از اين‌رو اين استراتژي معتقد است كه با روشنگري و اجماع‌سازي با كشورهاي همسو بايد از طريق اصلاح به تغيير دست يافت.

در واقع، نخبگان فكري جمهوري اسلامي ايران به اين جمع‌بندي كلان در قالب سند چشم‌انداز دست يافته‌اند كه پيگيري اهداف ملي و ارتقا‌بخشيدن به جايگاه كشور در سلسله مراتب بازيگران در عرصه بين‌المللي، جز با ارائه تصويري از كشور به عنوان جزئي از پيكره جهاني، امكان‌پذير نيست. از سوي ديگر، از مهم‌ترين اهداف ملي مصرح در ميان نخبگان، ميل به بازسازي روابط قدرت در عرصه بين‌المللي (در گام اول در عرصه منطقه و ميل به سوي جايگاه اول) است. پيگيري اين دو در تركيب با يكديگر، همان‌گونه كه منطق سياست بين‌الملل نشان مي‌دهد، جز در پرتو اتخاذ استراتژي تعامل سازنده، ميسر و موثر نخواهد بود.

اتخاذ اين استراتژي مانند هر استراتژي ديگري فرصت‌ها و محدوديت‌هايي براي كشور به همراه دارد. مهم‌ترين محدوديت آن، پيگيري اهداف ملي در قالب قواعد و هنجارهاي نظم موجود بين‌المللي و نيز نيل به تغييرات مورد نظر در قالب قواعد اين نظم است. اهداف برنامه برحسب شرايط تدريجي محقق مي‌شود. به عبارت ديگر، كشور با اتخاذ اين استراتژي، تغيير مورد نظر خود را گام‌به‌گام و در پرتو رويكرد جمعي و با اتكا به قواعد و هنجارهاي بين‌المللي بازي پيگيري مي‌كند.

از آنجا كه در تعاملات اقتصادي كلان كه از اهميت استراتژيكي براي كشورها برخوردارند، سياست يا به عبارت روشن‌تر سنخ روابط كشورها با يكديگر و موقعيت يك دولت در جامعه بين‌المللي نقش اصلي را ايفا مي‌كند، اتخاذ سياست خارجي توسعه‌گرا در توسعه كشور نقشي بي‌بديل مي‌يابد. عينيت‌بخشي به سياست خارجي توسعه‌گرا مستلزم توجهي ويژه به موارد ذيل است:

1- تناسب آرمان‌ها با امكانات و مقدورات: براي كسب موفقيت در عرصه سياست خارجي الزاما آرمان‌ها بايد با توجه به امكانات و مقدورات محيطي و ساختاري مورد توجه قرار گيرند.

2- انتخاب گفتمان مناسب در بيان و پيگيري آرمان‌ها و ايده‌ها: زبان همواره بايد در خدمت ايده و آرمان باشد و نه اينكه به حصاري براي آن تبديل شود.

3- گريز از خاص‌بودن: هرچند هر موجود زنده‌اي في‌حدذاته منحصر به فرد است اما تاكيد بيش از اندازه بر خاص‌بودن و يگانه‌بودن مي‌تواند تكبر را به دنبال داشته باشد. به علاوه اين امر موجب واكنش كشورهاي ديگر خواهد شد و يا حداقل آنها را در تعامل دچار ترديد و عدم اعتماد خواهد كرد.

4-توجه به عرف و هنجارهاي بين‌المللي: در وضعيت جديد جهاني تعريفي كه كشورها از خود ارائه مي‌دهند نبايد در چالش با هنجارهاي مسلط بين‌المللي باشد.

5- پيگيري اهداف از طريق اقناع جمعي و مجموعه‌سازي: در شرايط جديد، كشورها از طريق اقدام انفرادي موفقيت قابل توجهي در سياست خارجي كسب نمي‌كنند.

6- تاكيد بر فرهنگ چانه‌زني در پيگيري اهداف ملي: به رغم برخي شدت عمل‌ها، نظام بين‌المللي موجود از ظرفيت‌ بالايي براي چانه‌زني و حل‌و‌فصل مشكلات از طريق مذاكره و گفت‌وگو برخوردار است.

7- مشاركت در ايجاد و هدايت فرايندهاي منطقه‌اي: با توجه به اينكه فر‌ايندهاي منطقه‌اي متناسب با نيازهاي منطقه‌اي شكل مي‌گيرند و توسعه مي‌يابند بنابراين كناره‌گيري از مشاركت در اين فرايندها به ناديده‌گرفتن منافع ملي منجر مي‌شود.

8- كوشش در جهت از‌بين‌بردن تصوير امنيتي: در شرايط جديد، كشورهايي كه به هر دليلي تهديد تلقي شده يا يك تصوير امنيتي از خود بروز مي‌دهند، نمي‌توانند اهداف خود را به نحو مطلوبي در نظام بين‌المللي پيش ببرند.

9- ضرورت تعامل با اقتصاد جهاني براي تحقق توسعه: از آنجا كه در جهان جديد تحقق توسعه در واحدهاي ملي از طريق تعامل سازنده با اقتصاد جهاني سهل‌تر و سريع‌تر است هر دولتي كه توسعه را به عنوان يك ضرورت و يك هدف در سياست خارجي خود پذيرفته است بايد با عناصر اقتصاد جهاني تعامل سازنده و فعالي برقرار كند.

10- تغيير روابط كشور با كانون‌هاي قدرت بين‌المللي از مخاصمه و تقابل به همكاري و رقابت: مطمئنا اين امر به منزله پذيرش بي‌چون‌و‌چراي مطالبات و اهداف قدرت‌هاي بزرگ در قبال كشور نيست، بلكه معطوف به چگونگي مديريت و گزينش نوع قواعد بازي، متناسب با اهداف تعريف و تعيين‌شده در چشم‌انداز 20‌ساله است.

11- ضرورت اجتناب از رويكرد تقابلي و مخاصمه‌آميز: اتخاذ رويكرد مخاصمه‌آميز نسبت به روندها و فرايند جهاني در شرايط موجود نه تنها منجر به تغيير و دگرگوني آنها نخواهد شد بلكه كشوري كه اين‌گونه رويكردها را مدنظر قرار دهد در معادلات جهاني منزوي يا طرد خواهد شد.

12- ضرورت توجه به حوزه‌هاي فرهنگي- تمدني: كشورهايي كه داراي حوزه‌هاي فرهنگي- تمدني هستند بيش از كشورهايي كه فاقد اين حوزه‌ها هستند، از امكان تعامل منطقه‌اي و تاثيرگذاري جهاني برخوردار هستند.

13- ارائه تعريف جمعي از خود در محيط بين‌المللي: هر كشور براي رسيدن به اهداف ملي خود، نيازمند همكاري و مشاركت جامعه بين‌المللي است. لازمه ايجاد اين همكاري، ارائه تعريف جمعي يا به عبارت بهتر ارائه تصويري از خود به عنوان جزئي از پيكره جهاني است.

14- استفاده بهينه، بخردانه و كارآمد از ادبيات و زبان در سياست بين‌الملل: بهره‌گيري از زبان و ادبيات در سياست بين‌الملل،‌ پيش‌شرطي حياتي براي ارائه تصويري مطلوب به محيط بين‌المللي است تا در پرتو آن بتوان به اهداف ملي دست يافت.

15- جايگاه اول منطقه‌اي در عرصه‌هاي علمي، اقتصادي و فناوري

*‌ معاون پژوهش‌هاي سياست خارجي‌ مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]