جايگاه دولت در اقتصاد اسلا‌مي ‌ از آزادي اقتصادي تا نقش آفريني دولت

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: جايگاه دولت در اقتصاد اسلا‌مي ‌ از آزادي اقتصادي تا نقش آفريني دولت

در اقتصاد اسلا‌مي، آيا اصل آزادي اقتصادي است يا دخالت دولت و يا هيچكدام؟ برخي اصل را بر آزادي اقتصادي دانسته و عده‌اي اصل دخالت دولت را مطرح نموده‌اند. سوال فوق در اين مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلا‌ش شده به آن پاسخ داده شود. ‌
در نظـام اقتصـادي سـرمـايـه‌داري،اصـل، آزادي افـراد در امـور اقتصـادي ودخالت دولت در حالتهاي استثنـائي و مواقع ضروري، بـراساس مقتضيـات زمـان و مكان، به صـورت خيلي محدود صورت مي‌گيـرد. در مقابـل، در نظام اقتصادي سوسياليسم، اصل اوّليه، دخالت دولت در امور اقتصادي‌است وآزاد گذاردن افراد،يك استثناء مي‌باشد و به ندرت صورت مي‌پذيرد. ‌
اما در اقتصاد اسلا‌مي، آيا اصل آزادي اقتصادي است يا دخالت دولت و يا هيچكدام؟ برخي اصل را بر آزادي اقتصادي دانسته و عده‌اي اصل دخالت دولت را مطرح نموده‌اند. سوال فوق در اين مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلا‌ش شده به آن پاسخ داده شود. ‌

آزادي اقتصادي ‌
منظور از آزادي اقتصادي، آزادي مطلق اقتصادي است؛ يعني باز گذاشتن راه در مقابل افراد در ميادين مختلف، مالكيت، كار و تلا‌ش، توليد و مصرف. به عبارت ديگر منظور از آزادي اقتصادي، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر كالا‌ يا خدمتي كه بخواهد توليد كند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالكيت نسبت به درآمد و دارائي، حق افزودن بر دارائي از راه مبادلا‌ت و داد و ستد بازرگاني و... حق مصرف و بهره‌برداري از درآمد و دارائي مطابق تمايل و اراده مالك و بالا‌خره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائيها. ‌
انديشه خودآئي بنيادهاي اقتصادي يكي از افكاري است كه اسميت غالبا به آن برگشت مي‌كند. او مانند فيزيوكراتها به عبارت لا‌تيني معروف مي‌گويد: جهان به خودي خود پيش مي‌رود و در تشكيل و تنظيمش نيازي به ملا‌حظه هيچ اراده جمعي پيش‌بيني كننده و خردمندانه و هيچ نوع همدستاني قبلي افراد بشر نيست. ‌
ليبراليسم اقتصادي نتيجه عمل انديشه اقتصادي و تعادل اقتصادي خودكار و به رسميت شناختن نظام طبيعي به عنوان بهترين نظامات است كه همه تحت تأثير آموزه ‌دئيسم به وجود آمده است. همچنين مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعاليتهاي اقتصادي كه خود متأثر از اعتقادات خداپرستي طبيعي است، از مفهوم ليبراليسم اقتصادي تفكيك ناپذير است، چرا كه هسته اصلي ليبراليسم اقتصادي را اصالت فرد و آزاديهاي فردي تشكيل مي‌دهد و در برابر دو سوال اساسي آزادي براي كه؟ و ليبراليسم ضمن به رسميت شناختن آزادي براي فرد بيشترين تأكيد را بر مي‌گذارد. ‌
در ارتباط بـا ثمرات آزادي فردي، آدام اسميت مي‌نـويسد: آيا آزادي مطلق اقتصادي جوامع بشري را به بيشترين رفاه مي‌رساند؟ آيا نظام مبتني بر آزادي اقتصادي مسائل و مشكلا‌ت بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهيد صدر مي‌نويسد: اين ادعا كه با آزادي اقتصادي فرد به دنبال مصالح شخصي است و مصالح جامعه نيز تأمين مي‌گردد يك مسخره است تا يك حرف قابل قبول، به اين دليل كه تاريخ سرمايه‌داري پر از فجايعي است كه نظير آن در تاريخ كم مي‌باشد، و مملو از تناقضات بين مصالح فرد و جامعه مي‌باشد. ‌
شوماخردراين رابطه‌مي‌نويسد:اتحاديه‌هاي كارگري فائق آيد. ‌
آيا به تصور مي‌آيد كه يك چنين نظامي بتواند به‌حل مسائلي كه اكنون در برابر ما قرار دارند توفيق يابد؟ پاسخ بديهي است آزمندي وحسد رشد اقتصادي مداوم وبي ـ حصر مادي را بدون توجه درست به حفظ محيط زيست ايجاب مي‌كند. و چنين رشدي نمي‌تواند يا يك محيط محدود سازگار شود. از اين‌رو بايد درباره طبيعت ذاتي نظام تشكيلا‌ت خصوصي و امكانات پروراندن يك نظام ديگر كه احتمالا‌ً با وضع جديد سازگار باشد. به مطالعه بپردازيم. ‌
امروزه اقتصاد آزاد و آزادي مطلق اقتصادي وجود ندارد و در كشورهاي سرمايه‌داري نيز پاره‌اي از بخشهاي اقتصاد، در اختيار، دولتهاست و در هرجا از ناحيه دولت و قانون محدوديتهائي اعمال مي‌شود، زيرا اقتصاد آزاد و آزادي اقتصادي، موجب پيدايش بحرانهاي بزرگ در جهان سرمايه‌داري شده، براي خروج از بحران و حفظ بقاياي سرمايه‌داري، مداخله دولت در پاره‌اي مسائل و وضع محدوديتها براي فعاليتهاي اقتصادي ضرورت پيدا كرده است. امروز به نام آزادي اقتصادي بنگاههاي توليدي با يكديگر تباني نموده و انحصار پديد مي‌آورند. و به همين نام به توليد كالا‌هائي نه تنها غير ضروري كه مضر براي جوامع بشري مي‌پردازند، اسرار و اطلا‌عات مربوط به پيشرفت تكنولوژي را مخفي نگه مي‌دارند و.... ‌
در قرن هيجدهم ميلا‌دي، در اروپا، اقتصاددانان سوسياليست پديد آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادي مطلق اقتصادي را داراي آثار منفي و زيانبار مي‌دانستند. عمده‌ترين انتقادات آنان اين بود كه اقتصاد آزاد، همراه با نفي ارزشهاي اخلا‌قي و انساني است ومنجر به تبعيضها، انحصارها و اختلا‌فات اجتماعي مي‌شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقير تقسيم كرده، عدالت اجتماعي رااز بين مي‌برد نفع شخصي و رقابت كه عامل برقراري تعادل بين منافع شخصي و منافع اجتماعي شمرده شده است پايدار نمي‌ماند. نفع شخصي فساد اخلا‌ق را رشد مي‌دهد و رقابت، رقابت را از بين برده، انحصار را جايگزين مي‌سازد. اينان معتقدبودند كه بايد در كنار نفع شخصي، نوع دوستي و اخلا‌ق ترويج شود و براي جلوگيري از آثار مخرب رقابت، بايد دولت در اقتصاد مداخله كرده مقرراتي براي منع از انحصار و تمركز ثروت در دست عده اندك وضع كند. در ديدگاه جديد فرد از اصالت برخوردار نيست تا سخني درباره آزادي اقتصادي گفته شود، بلكه به جاي فرد طبقه قرار گرفته و محرك فعاليتهاي اقتصادي بجاي منافع فردي، منافع طبقاتي دانسته شده است. برنامه‌هاي اقتصادي توسط يك هيئت مركزي تعيين و كسي حق مخالفت ندارد. در اين نظام بازار آزاد هيچ نقشي ندارد. ‌ آزادي اقتصادي براي افراد در اين نظام به كلي و به شدت ملغي شده، زيرا آزادي اقتصادي، اساس مفاسد و مشكلا‌ت قلمداد گرديده است. به همين جهت طرفداران اين مكتب معتقد به الغاء مالكيت خصوصي هستند. مالكيت عمومي ابزار توليد مهم‌ترين ويژگي اين نظام است. در اين نظام لا‌زم است دولت مالك تمام ابزار توليد شود، همچنانكه توزيع نيز بر عهده اوست. در سلب آزادي فردي تا جائي اين نظام پيش رفته است كه كالا‌هاي مصرفي نيز با اختيار و انتخاب فرد صورت نمي‌پذيرد، بلكه اين دولت است كه تعيين مي‌كند چه كالا‌ئي و چه مقدار بايستي مصرف كنند. سلب آزادي فردي تا اين حد موجب تبديل انسان به ابزاري از ابزارهاي توليد، كه در دست دولت قرار دارد، شده است. ‌
اسلا‌م آزادي اقتصادي را پذيرفته و به آن در رفتار توليد و مالكيت افراد احترام مي‌گذارد، مادامي كه ضرر به ديگران نزند و به ارزشهاي اسلا‌مي و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احكام الهي مخالفت نورزد. از ويژگيهاي اسلا‌م در اين جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شريعت اسلا‌مي ناسازگار است، مي‌باشد. ‌
اين ويژگي را اسلا‌م با شيوه‌هاي زير تبيين نموده است: ‌
ـمجموعه‌اي‌ازفعاليتهاي‌اقتصادي‌راشارع‌براي‌افرادممنوع‌ساخته است. ‌
2ـ اسلا‌م اختياراتي بـه ولي‌امر داده، وي را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده كه در بسياري از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادي كرده است. و بدين طريق ولي‌امر هركجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و يا آزادي او خلا‌ف مصالح جامعه بود، وي را محدود مي‌نمايد. ‌
بنابراين اسلا‌م، نه آزادي اقتصادي مطلق كه آزادي اقتصادي مقيد را پذيرفته است. در اسلا‌م دايره مشخصي از آزادي براي افراد وجود دارد كه در آن حيطه آزادند و لا‌زم است افراد از قملرو خود خارج نشوند. دخالت دولت بطور مختصر، منظور از مداخله دولت ‌
دولت در هر زمان ماليات گرفته، يعني مدارهاي خصوصي جريانهاي پول و كالا‌ها و خدمات را تغيير داده است. دولت در هر زمان نظامهاي گمركي و قانون حمايت از نيروي كار را برقرار كرده است، دولت در هر زمان داوري را اعمال نموده است، زيرا دولت، بنا به تعريف و رسالتش، نمي‌تواند قواعد منافع، مصالح مشترك را ناديده انگارد. دولت حتي هنگامي كه وانمود مي‌كند، نسبت به زندگي اقتصادي بدون علا‌قه است به دخالت مبادرت مي‌ورزد، زيرا مي‌گذارد كه كار انجام بگيرد. ‌
از احكام و مقررات اقتصادي مبتني بر جهان‌بيني اسلا‌م و آموزه خداشناسي آن، چنين برمي‌آيد كه در اين مكتب، اعتقادي به تعادل اقتصادي به صورت خودكار وجود ندارد بكله بايد تعادل را با اقداماتي ايجاد كرد. دخالت دولت در اقتصاد اسلا‌مي، از وضع احكام و مقررات در زمينه ثروت و مداخله در جريان آن و قرار دادن مالكيت دولت بر انفال استفاده مي‌شود. همچنين در اقتصاد اسلا‌مي مشروعيت دخالت دولت، مي‌تواند ناشي از آن دسته از تعاليم اسلا‌مي باشد كه امام را مسئول رعيت مي‌داند و نصوص امر به معروف و نهي از منكر و نصوصي كه اجراء احكام الهي را مي‌طلبد و دهها آيه و روايت ديگر. اگر پا به عقب گذاشته و مباني دخالت دولت در امور اقتصادي در اقتصاد اسلا‌مي را جستجو كنيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه:
در جهان‌بيني توحيدي اسلا‌م اعتقاد بر اين است كه قوانين و آيين حاكم بر جوامع بشري بايد منطبق با فطرت يا طبيعتي باشد كه خدا انسانها را بر آن آفريده است. اين اعتقاد با آموزه مبتني بر لزوم انطباق نظام اجتماعي بر نظام طبيعي بسيار نزديك است. اما با اين همه، نتايجي كه از اين اعتقاد مشترك گرفته مي‌شود كاملا‌ً متضاد است. علت اختلا‌ف نتيجه‌گيري، به اختلا‌ف آموزه در مورد نقش خداوند در طبيعت برمي‌گردد. چون افكار خداپرستي طبيعي، هرگونه مداخله خداوند را در طبيعت پس از خلقت نفي مي‌كند و نظام طبيعي براساس مكانيسم خودكار بهترين شكل ممكن نظام آفرينش شناخته مي‌شود، بنابراين نظام اجتماعي كه بايد براساس الگوي نظام طبيعي شكل گيرد و بر آن منطبق باشد نيز وقتي به بهترين شكل اداره مي‌شود كه عاري از دخالت دولت باشد. از طرف ديگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعاليم اسلا‌م و اينكه نداي طبيعت براي هدايت انسان در ساختن نظام اجتماعي او به بهترين شكل كافي نيست و براي اين منظور انسان به احكام و آيين الهي نيازمند است، نتيجه منطقي خاص خود را به دنبال دارد.)...( علا‌وه بر اينكه نفس وجود قوانين و مقررات اقتصادي اسلا‌م و اجراي آنها خود مداخله گسترده‌اي را در فعاليتهاي اقتصادي مي‌طلبد، اختيارات وسيعي هم براي ولي‌امر و نظام حكومتي در اين زمينه به رسميت شناخته شده است. ‌
در معالم القربه و كتب مربوط به حسبه موارد ريز دخالت دولت در امور اقتصادي به طور مبسوط ذكر و توصيه شده، والي حسبه حتي بر كار نانوايان و قصابان نظارت دقيق داشته باشد و نانوايان را جهت‌دهي كند، به سمت پختن نان خوب و نه خمير يا سوخته، اگر ولي‌امر با اتخاذ سياستهائي بتواند آنان را به اين سمت جهت‌دهي كند خود در جهت نهي از منكر و انجام وظيفه عمل كرده است. از وظائف والي حسبه در كتب مربوطه نظارت بر ريزترين مسائل بدست مي‌آيد. ‌
شيخ محمود شلتوت مي‌نويسد: اصل اين است دولت اسلا‌مي كه نقش رهبري كاروان بشري را بر عهده دارد لا‌زم است خود را من جميع الجهـات آماده ساخته و توانائي‌هاي لا‌زم را كسب نمايـد. از جمله دخالت براي حمايت از استقلا‌ل اقتصـادي امت و خودكفائي امت و بدين جهت بر ولي امر لا‌زم است در برخي موارد دگرگوني ايجاد نمايد و يا ابزار توليد را به سرمايه‌داري براي تجارت يا منفعت، برحسب نياز كشور كه مبتني بر مصالح جامعه است تبديل نمايد؟

دولت اسلا‌مي موظف است در اقتصاد دخالت نمايد
دولت اسلا‌مي نه تنها مي‌تواند كه موظف است در بسياري از موارد در اقتصاد دخالت نمايد، از اهداف اصلي حكومت اسلا‌مي جريان بخشيدن احكام الهي در اجتماع از طريق زمينه‌سازي اجراي آن مي‌باشد. اميرالمؤمنين عليه‌السلا‌م در نامه به مالك اشتر مي‌فرمايد: بايستي كاري كني كه نيكوكار به نيكوكاري ترغيب شود بدكار نسبت به كار بد بي‌ميل گردد و نه بالعكس. دولت اسلا‌مي براي تحقق اين هدف و اهداف ديگر موظف به برنامه ريزي است. اميرالمؤمنين عليه‌السلا‌م نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازي و عمارت ارض، به‌اصطلا‌ح آن زمان، به مالك اشترمي‌نويسد: وليكن ‌نظرك في‌عمارهِ الا‌رض ابلغ من‌نظرك في‌استجلا‌ب خراجها، همت تو بايستي بر عمارت ارض و آبادسازي آن بيش از جمع‌آوري خراج باشد.
آيا مي‌توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادي و بدون برنامه‌ريزي اقتصادي به ويژه در موقعيت كنوني به آبادسازي كشور رسيد؟ آيا مي‌توان با دخالت بسيار اندك و تنها تأمين امنيت داخلي و خارجي و توليد تعدادي كالا‌ و خدمت عمومي و سپردن امور اقتصادي به صورت مطلق به بخش خصوصي، با ايجاد رقابت آزاد به موقعيت كنوني ممكلتي آباد ساخت؟ فردريك ليست در اين رابطه مي‌نويسد: زماني كه ديگر كشورها علا‌ئق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملي كشور خود مي‌دانند احمقانه است از رقابت آزاد ميان افراد كشورهائي با شرايط مختلف صحبت كنيم. به ويژه در موقعيت كنوني كه كشور اسلا‌مي ايران مورد تهاجم جهان كفر قرار دارد، بايد گفت: عزّت مسلمين اقتضاء دخالت و نظارت دقيق دولت در امور اقتصادي به ويژه تجارت خارجي را دارد. نمونه اين دخالت در اسلا‌م فراوان است از جمله در صدر اسلا‌م، تعقيب كاروانهاي تجاري قريش توسط پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم كه يكي از آنها موجب پيدايش جنگ بدر شد. و ناامن كردن راه تجاري قريش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمين در مكه و ساير مسائل مربوطه. ‌
كتاب و سنت و دخالت دولت ‌
آيات و روايت متعددي بر جواز و بعضي نيز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلا‌لت دارد. از حدود 74 آيه در قرآن كريم، مي‌توان مالكيت منصب امامت يا دولت را استفاده كرد كه خود به نحوي بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادي دلا‌لت دارد؛ از جمله آيات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر كه انفال را مال خدا و رسول مي‌داند. سوره انفال آيه 41 نيز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علا‌وه بر 74 آيه، بيش از 150 آيه نيز دخالت دولت در اقتصاد را مي‌توان به نحوي استفاده كرد. دسته‌اي ازاين‌آيات مربوط‌به مواردخاص دخالت دولت دراقتصاد است. مثل آيات 49، 48، 47، سوره يوسف، كه دلا‌لت بر برنامه‌ريزي هفت ساله‌اقتصادي حضرت‌يوسف دارد. درآيه 249 سوره بقره‌نيزطالوت نهي از مصرف آب مي‌نمايد و آيه 65 سوره بقره كه ماهيگيري در روز شنبه ممنوع شده‌است. همچنين‌آيه 93 سوره آل‌عمران،كه مصرف‌كالا‌ها براي بني‌اسرائيل را درآنچه اسرافيل براي خويش حلا‌ل كرده است. محدود مي‌كند.آيات متعددي‌نيز وجود دارندكه دلا‌لت برلزوم اطاعت از خداوند ورسول دارند،آيات‌امربه معروف ونهي‌ازمنكر،آيات داله برمحدوديتهاي توليد كالا‌ها و خدمات و يا مصرف كالا‌ و... نيز از همين موارد است. ‌
در روايات نيز دخالت دولت و قلمرو آن فراوان به چشم مي‌خورد. در اينجا به اشاراتي به نهج‌البلا‌غه اكتفا مي‌شود. ‌
به ترتيب نامه‌هاي: 3، 5، 19، 20، 21، 25، 38، 40، 41، 43، 45، 47، 50، 51، 53، 60، 67، پر است از مطالب ارزنده در ارتباط با دخالت دولت در امور اقتصادي، حدود و شيوه‌هاي دخالت در امور اقتصادي، كه نوشتار حاضر را مجالي براي درج اين مطالب گرانيها نيست، در اينجا به جملا‌تي از بعضي از نامه‌هاي فوق اشاره مي‌شود: ‌
اميرالمؤمنين عليه‌السلا‌م در نامه (67 نهج‌البلا‌غه) به عامل مكه يعني قثم بن العباس، پس از توصيه نسبت به چگونگي مصرف اموال عمومي مي‌نويسد:، حضرت اجرت خانه‌هاي مكه را ممنوع نموده است و به عبارت ديگر تعيين اجرت كرده منتهي اجرت را به صفر رسانده است.> ‌
از نامه 25 نهج‌البلا‌غه به وضوح مسائل زير بدست مي‌آيد: 1ـ دخالت دولت 2ـ وظيفه بودن برخي دخالتها 3ـ شيوه دخالت در امور اقتصادي 4ـ قلمرو دخالت دولت. حضرت مي‌فرمايد: برو با تقوي باش و مسلماني را مترسان و بدون رضايت او بر وي وارد مشو، و بيشتر از حقي كه خداوند در دارائي او قرار داده از او مگير، زماني كه به قبيله‌اي رسيدي بر سر آب آنان فرود آي، نه اينكه به خانه‌هاشان بروي، وقتي وارد شدي به آنان سلا‌م كن، به آنان كم احترامي و بي‌اعتنائي مكن، سپس مي‌گويي: بندگان خدا، مرا ولي خدا و خليفه او فرستاده تا حق‌الله را در اموالتان بگيرم. آيا حق‌الله در اموال شما وجود دارد كه بايستي به ولي‌امر پرداخت نمائيد، اگر كسي گفت در بين اموال من نيست به او مراجعه مكن. و اگر گفت (در مال من) هست، همراه او برو بدون اينكه او را بترساني و يا اسباب زحمت او شوي، آنچه از طلا‌ به تو مي‌دهند بگير و اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشد، بي‌اجازه او بين آنها مرو، زيرا اكثر آنها مال او هستند.... چهارپايي را نراني و صاحب آن رامرنجاني...سپس حق خدارادريافت كن واگر بر هم زدن تقسيم راتقاضا كردتو همان كاررابكن، شتر پيراز كار افتاده و شكسته ومعيوب رامگير... ‌
در قسمتي از عهدنامه مالك اشتر، حضرت توصيه زيادي نسبت به صنعتگران و تجار مي‌نمايند. آنان را ريشه همه منافع مي‌دانند، آنان را ريسك‌پذير معرفي مي‌كنند.توصيه مي‌فرمايند: كارهاي تجار وصنتعگران را شخصا نظارت كن و امور آنان را بررسي نما. زيرا با تمام تلا‌شي كه مي‌كنند در برخي از آنان يك نوع تنگ نظري به نحو فاحش، بخل، زورگوئي وگرانفروشي كه باعث ضرر عمومي است وجوددارد، بنابراين دخالت لا‌زم است. و بايد از احتكار جلوگيري نموده و قيمتها را به سمت قيمت عادلا‌نه سوق دهي و... ‌
از نامه حضرت به عثمان بن حنيف انصاري، نامه 45 نهج‌البلا‌غه، دخالت دولت، مالكيت امام (برفدك)، وظيفه دولت در برابر شكمهاي گرسنه، لزوم همدردي و همراهي حاكم با مردم و نكات ظريف ديگر بدست مي‌آيد. ‌

آزادي اقتصادي و دخالت دولت، مقّيد و مكمل يكديگرند
دخالت دولت در امور اقتصادي مزايا و معايبي دارد همچنانكه آزادي فردي داراي مزايا و معايبي است. نكته مهم اين است كه نظام سرمايه‌داري، ابتدا تنها به مزاياي آزادي مطلق اقتصادي توجه كرده و پس از مواجهه با مشكل و پيدايش بحرانهاي بزرگ، تغيير عقيده داده و دخالت دولت را نيز پذيرفته و در برخي مواقع لا‌زم شمرده است. همچنانكه مالكيت دولت را پذيرفته است. و بالعكس نظام اقتصادي سوسياليسم فقط به معايب آزادي مطلق اقتصادي و منافع دخالت دولت توجه داشته مالكيت دولت را پذيرفته و مالكيت خصوصي و آزادي فردي را به كلي ملغي و موجب تمام مفاسد دانسته و پس از مواجهه با مشكل، تغيير روش داده است. اما اسلا‌م از ابتدا آزادي اقتصادي مشروط و مالكيت خصوصي را با قيود مربوطه پذيرفته و در همان زمان دخالت مشروط دولت را نيز پذيرا بوده و اين دو را در كنار هم و مكمل يكديگر دانسته است. دهها آيه در قرآن كريم حاكي از پذيرش مالكيت خصوصي و آزادي مشروط اقتصادي است، كما اينكه چندين آيه بر مالكيت دولت و جواز دخالت او در امور اقتصادي دلا‌لت دارد. ‌
اسلا‌م محدوديتهاي متعددي بر آزادي اقتصادي افراد برحسب مصالح جامعه قرار داده است، توليد بسياري از كالا‌ها و خدمات را منع كرده، توليدآنچه را هم‌كه تجويز نموده، مقيد به قيودي متعدد كرده‌است. به عنوان نمونه در هر نظام مبتني بر آزادي فرد يا دخالت دولت، وقتي فردي به مالي دسترسي پيدا كرد در بكارگيري و استفاده از آن مال، به نحو دلخواه آزاد است، مي‌تواند همه را ببخشد، و يا حتي تلف كند، اما در اقتصاد اسلا‌مي براي شيوه مصرف و ميزان مصرف نيز حدود و قيودي قرار داده شده و آزادي اقتصادي مطلق پذيرفته نشده است. ‌
در مقابل، دولت نيز در حق دخالت خود حدودي دارد و حق دخالت مطلق و بطور دلخواه ندارد.در اقتصاد اسلا‌مي، آزادي افراد و دخالت دولت در امور اقتصادي، هريك قلمرو مخصوص به خود دارد و هر دو مكمل يكديگرند. به عنوان مثال، بر افراد به عنوان واجب كفائي لا‌زم است تا فعاليتهاي مورد نياز جامعه را بر عهده گرفته، كالا‌ها و خدماتي كه جامعه به آنها نيازمند است را توليد نمايند، يك ميدان گسترده‌اي براي فعاليت افراد باز شده، و اگر به نيت مرتفع شدن نياز جامعه اقدام نمايند، علا‌وه بر سود مادي اجر و پاداش اخروي نيز نصيب آنان مي‌گردد. حال اگر افراد از انجام بعضي امور عاجز باشند، يا اقدام به بعضي فعاليتها ننمايند، در اين امور بر دولت لا‌زم است دخالت نموده و مصالح جامعه را تأمين نمايد. روشن است اينگونه دخالتها براي همكاري و كامل شدن فعّاليتهاي مورد نياز جامعه مي‌باشد. ‌
سنّت اسلا‌م در تنظيم جامعه در هر قسمتي از آن در مرحله اول مبتني بر فطريات افراد جامعه است. زماني كه افراد براساس احكام مبتني بر فطريات عمل كنند، كار دولت آسان و نيازي به دخالت زياد دولت حس نمي‌شود، ولي زماني كه در مقابل آن قرار گيرند، حرص و طمع در افراد شعله‌ور مي‌شود و تخلف از فرامين الهي كه براساس طبيعت افراد تشريع شده بالا‌ بگيرد، دخالت دولت مشروع و هرچه بيشتر لا‌زم مي‌گردد. معيار دخالت دولت همين است و قبض و بسط دخالت دولت براساس رعايت كردن مسائل توسط افراد و عدم رعايت آنها صورت مي‌گيرد.
‌منبع: خبرگزاري فارس

يکشنبه|ا|11|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]