نقد مقاله ميراث زوجه از اموال غيرمنقول

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: نقد مقاله ميراث زوجه از اموال غيرمنقول
اشاره
مبحث « ميراث زوجه از اموال غيرمنقول » از مباحث مورد توجه فقها در گذشته و حال بوده و نقد و رد اين مقوله از اهميت خاصي برخوردار است .
فقهاي شيعه داراي آرا متفاوتي در اين مساله هستند هر چند اكثر آنها به نفي ميراث زوجه از اموال غيرمنقول متمايل مي باشند.
مقاله حاضر نقدي است بر مقاله اي كه آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در فصل نامه تخصصي فقه اهل بيت (ع ) منتشر نموده است . بديهي است چاپ اين مقاله در روزنامه جمهوري اسلامي صرفا با هدف تبادل نظر علمي صورت مي گيرد و اين حق براي نويسنده محترمي كه مقاله شان نقد مي شود محفوظ است كه پاسخ آنرا براي انتشار به روزنامه ارسال نمايند.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آل الطاهرين .
رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
مقاله ميراث زوجه از اموال غيرمنقول مربوط به حضرت آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي كه در شماره 49 فصل نامه تخصصي فقه اهل بيت (ع ) به چاپ رسيده را مطالعه نمودم بحث بسيار پر محتوي و دقيق و شيوا نگاشته شده است البته از جناب ايشان كه از فحول علما و اساتيد بلند مرتبه و مفاخر حوزه هاي علميه هستند انتظار جز اين نيست (اولئك اشياخي فجئني بمثلهم ).
از آنجا كه از خود اين بزرگواران آموخته ايم كه مباحثات و سوالهاي علمي را در مجامع علمي بايد مطرح نمود لذا نكاتي چند را جهت استيضاح بعرض مي رسانم :
در صفحه 23 آمده است : در مورد اين روايت (لا ترث النسا من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البنا والطوب و تعطي ثمنها او ربعها) الحديث فرموده اند : ظاهر روايت اختصاص بزمين دارد وگرنه قيد (الدور) لغو و زائد است .
ممكن است گفته شود براي دفع لغويت وجود احتمال فرق ميان زمين خانه و سائر زمينها ـ زمين كشاورزي ـ وجود دارد و افراد ميان آن دو فرق مي گذارند پس قيد (الدور) در اين صورت لغو نيست لذا در روايت فضلا ـ زراره وابن بكير و فضيل و برير و محمدبن مسلم ـ آمده است : ان المراه لا ترث من تركه زوجها من تربه دار او ارض . وسائل ج 6
2 ص 208 ح 5
و در روايت ديگر عن موسي بن بكر الواسطي آمده است : فاما التربه فلا تعطي شيئا من الارض و لا تربه دار ـ مصدر سابق ص 211 ح 15 ـ .
در صفحه 28 آمده است : در رابطه با روايت ابن اذينه كه گفته شده مقطوعه است فرموده اند : بسيار بعيد است بلكه شايد از اصحاب ائمه (ع ) خصوصا بزرگان آنان مانند ابن ابي عمير و ابن اذينه معهود نيست كه آرا و فتاوي خودشان را براي اصحابشان و راويان حديث روايت كنند.
جواب : اين بزرگان فتاواي خودشان را روايت نكرده اند بلكه ديگران فتوي آن بزرگان را شنيده اند و بخاطر اهميت آنان در ضمن روايات فتاواي ايشان را نيز نقل كرده اند و نظائر آن در مجامع روائي ما كم نيست چه از زراره و سماعه و فضل و يونس و ابن ابي عمير و ابن اذينه و.... از باب نمونه كليني در كافي روايت مي كند : عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضاله بن ايوب عن موسي بن بكر عن علي بن سعيد قال : قال لي زراره : ما تقول في رجل ترك ابويه و اخوته لامه قلت : لامه السدس و للاب ما بقي فان كان له اخوه فلامه السدس فقال : انما اولئك الاخوه للاب و الاخوه للاب و الام ـ الي ان قال : ـ فاما الا خوه من الام فليسوا من هذا في شي و لا يحجبون امهم عن الثلث قلت : فهل يرث الاخوه من الام (مع الام ) شيئا قال : ليس في هذا شك انه كما اقول لك . ـ وسائل ج 26 ص 147 ح 4 ـ .
در صفحه 29 تحت عنوان ملاحظاتي درباره روايت محروميت فرموده اند :
ملاحظه نخست : روايت محروميت زوجه از عقار همگي از دو امام باقر و صادق (ع ) صادر شده است به استثناي يك روايت كه محمد بن سنان از امام رضا(ع ) درباره علت اين حكم نقل كرده است .
اما در روايتي كه از اميرالمومنين (ع ) و ديگر ائمه تا زمان صادقين (ع ) و ائمه پس از آن دو نقل شده است ـ به استثناي روايت محمد بن سنان از امام رضا(ع ) ـ هيچ اثري از اين حكم ديده نمي شود. با آنكه درباره مسائل ميراث روايات و احكام بسياري از اميرالمومنين (ع ) صادر شده بود.
جواب : آيا اين امر موجب وهن اين روايات است كه احتمال جعل در اينها مي رود يا احتمال صدور آنها از روي تقيه است يا بخاطر تاخير بيان از وقت حاجت است !!.
ثانيا : اگر روايات كتاب ارث از اين دو امام بزرگوار است بلكه اكثر روايات فقه از ايشان است بخاطر شرائط زماني آن دو بزرگوار.
ثالثا : در بعضي از همين روايات آمده است : هذا والله خط علي (ع ) بيده و املا رسول الله (ص ) . ـ وسائل ج 26 ص 212 ص 17 ـ .
رابعا : وضعيت زمان اميرالمومنين آنچنان نبوده است كه حضرت بتوانند حقائق را آنچنانكه هست بيان كنند آري در بعضي از موارد كه زمينه بود بيان مي فرمودند و مساله عدم امكان بيان حقائق و عدم مساعدت ظروف با مراجعه به تاريخ و روايات روشن است از باب مثال مثابله با صلاه تراويح كه عملا نتوانستند جلوي آن را بگيرند و يا از باب نمونه در خود مورد ارث صدوق در فقيه از ابن عباس روايت مي كند : انه قال : كتب الي علي بن ابي طالب (ع ) في سته اخوه وجد : ان اجعله كاحدهم وامح كتابي فجعله علي (ع ) سابعا معهم و قوله : وامح كتابي كره ان يشنع عليه بالخلاف علي من تقدمه . ـ وسائل ج 26 ص 165 ح 8 ـ .
در صفحه 35 آمده است : با توجه به تعابيري كه در بيان خود اين روايات آمده و تعليل به اين كه محروميت زوجه از ارث زمين و خانه به سبب آن است كه زن شخص بيگانه اي را داخل در ورثه نكند و ميراث آنان را تباه نسازد با آنكه گاه غير از زوجه هيچ وارث ديگري نيست .
جواب : اين گفته از ايشان عجيب است زيرا نكته ذكر شده در روايات حكمت و فلسفه حكم است نه علت و تمام ملاك براي حكم چنانكه خود ايشان در جاي ديگر بدان اذعان نموده اند.
در صفحه 35 به عنوان نقطه ضعف مي فرمايند : در بعضي ديگر از اين روايات آمده ـ است : كه زوجه را از ارث سلاح و چهارپايان نيز منع كرده است .
جواب : فقط در يك روايت آمده است و ظاهرا كسي به اين دو مورد ـ سلاح و چهارپايان ـ فتوي نداده است و احتمال مي رود كه در ضبط و استنساخ اشتباه رخ داده باشد و در اصل جز اموال منقول مذكور در روايت بوده است . در هر صورت آيا بخاطر يك مقطع از روايت كه مورد ترديد است مي توان رفع يد از همه آن روايت نمود بر فرض آن كه اين روايت بخاطر اين مقطع از اعتبار ساقط گردد آيا سقوط اين روايت بهر دليل موجب عدم اعتبار سائر روايات مي گردد !!
در صفحه 35 آمده است : پس مساله از نظر ثبوتي چنان كه برخي از فقها ذكر كرده اند بسيار مشكل است به گونه اي كه انسان با ملاحظه مجموعه جهات مطمئن مي شود كه مراد از اين روايات ظاهر اوليه آنها مبني بر محروميت زوجه از عين و قيمت خانه و زمين نيست .
جواب : از نظر ثبوتي چه محذور عقلي و استحاله اي وجود دارد كه موجب رفع يد از ظاهر اين روايات مي گردد يا باعث شود ان يرد علمها الي اهلها
در صفحه 36 آمده است : ملاحظه دوم : روايات مانع از ارث زوجه از عقار معارض با قرآن كريم است كه به صراحت مي فرمايد : زوجه از ربع يا ثمن تركه زوج ارث مي برد چنان كه در اين آيه آمده است : (و لكم نصف ما ترك ...) الايه . اين مخالفت در حد تخصيص و تقييد نيست تا گفته شود اشكالي ندارد و مي توان عمومات قرآن كريم را با خبر صحيح تقييد و يا تخصيص زد و صحت اين اخبار هم محرز بوده و مجموع آنها به حد استفاضه مي رسد. بلكه اين مخالفت در حد مخالفت با ظهور قوي شبيه به صريح قرآن است زيرا اگر زوجه از عقار هيچ ارث نبرد به ناچار سهم او از ربع و ثمن تركه كم تر خواهد شد تقييد آيه به ربع و ثمن آن مقدار از تركه كه زوجه ارث مي برد نه ربع و ثمن همه تركه اگرچه عنوان ربع و ثمن را حفظ مي كند ولي برخلاف مقام تحديد و تعيين سهام به نسبتها و فروض است يعني موجب اختلال در ميزان فرايض و سهام بوده و بيشتر به لغز و معما شبيه است و از باب تقييد و تخصيص نيست .
جواب :
1 ـ تقييد ربع و ثمن نيست بلكه تقييد و تخصيص (مما تركتم ) است .
2 ـ مقصود از اين گفته كه موجب اختلال در ميزان و فرائض و سهام بوده چيست يعني مانند عول و تعصيب موجب بر هم خوردن سهام و زياد و كم شدن مي شود چنانچه عامه مي گويند !!
3 ـ در حبوه بنا بر مشهور كه عين آن از آن پسر بزرگتر است آيا موجب اختلال (للذكر مثل حظ الانثيين ) مي شود !! زيرا پسر بيش از حظ انثيين برده است !.
4 ـ آيا در مواردي كه بخشي از ما ترك بالفرض و بخشي بالرد به وارث داده مي شود مي توان گفت خلاف قرآن است كه فرموده نصف مال را به ارث مي برد !!
5 ـ در آيه خمس (فاعلموا ان ما غتنم من شي فان لله خمسه ... ) اگر شارع ارفاقا بگويد الخمس بعد الموونه آيا مي توان گفت كه اخراج موونه موجب مي شود كه كمتر از خمس پرداخت كنند و اين خلاف آيه خمس است !.
6 ـ چه اشكال دارد كه روايات مانعه از باب حكومت باشند نه از باب تخصيص و حكومت چنانكه در تقريرات نوشته خود حضرت استاد آمده است : (عباره عن القرينيه الشخصيه لا حد الدليلين علي الاخر) ـ بحوث في علم الاصول ج 7 ص 165 ـ و اين حكومت به ملاك نظر و تفسير ربع و ثمن از (مما تركتم ) باشد و در تقريرات فرموده اند ان الدليل الحاكم يتقدم ولو كانت دلالته من اضعف الظهورات علي الدليل المحكوم ولو كانت دلالته من اقوي الظهورات و لا يطبق عليهما قانون تقديم اقوي الظهورين .
7 ـ فرموده اند : بسيار فرق است ميان اين كه گفته شود عالم را اكرام كن و در دليل جداگانه اي بيان شود كه مقصود گوينده عالم غير فاسق است . و در جواب عرض مي شود : چرا مثال را اين گونه مي آوريد ما اين گونه مثال مي زنيم : اكرم كل عالم بلكه اگر بگويد : اكرم جميع العلما بعد بگويد : لاتكرم العالم الفاسق در اين مورد عموم عام به وسيله خاص تخصيص مي خورد.
8 ـ نكته تقدم خاص بر عام منحصر در نظريه اقوائيت ظهور خاص نيست و مطابق نظريه ديگر نكته در قرينيت آن است چنانكه خود استاد دام ظله در تقريراتشان به آن التفات دارند ـ البته اين اشكال مبنائي است .
9 ـ طبق بعضي از روايات حضرت امام مجتبي (ع ) وصيت فرمودند كه ايشان را كنار جد بزرگوارشان رسول اكرم (ص ) دفن نمايند و بر طبق بعضي ديگر از روايات حضرت سيدالشهدا(ع ) اين تصميم را درباره امام مجتبي (ع ) گرفتند و بر طبق بعضي از روايات عائشه صريحا گفت : تريدون ان تدخلوا بيتي من لا احب . آيا وصيت امام مجتبي (ع ) و يا اقدام حضرت سيدالشهدا (ع ) دليل بر اين نيست كه نسا از عقار ارث نمي برند و اعتراض عائشه بي مورد بوده زيرا اگر در ثمن عقار نسا پيامبر(ص )شريك بودند چگونه در حق آنان بدون رضايتشان تصرف مي فرمودند !
10 ـ آيا احتمال داده نمي شود كه (من ) در (مماتركتم ) در آيه شريفه تبعيضيه باشد گرچه مقتضاي وحدت سياق اين است كه در همه موارد آيه شريفه يك نواخت باشد اين امر با (فلكم الربع مما تركن ) سازگار نيست ولي بسياري از بزرگان ظهور وحدت سياق را چندان قوي نمي دانند كه اخلال در آن موجب استهجان يا خلاف فصاحت و بلاغت در كلام باشد چنانكه در آيه 30 سوره نور (ولايبدين زينتهن الالبعولتهن ... و نسائهن و ما ملكت ايمانهن ) بدان ملتزم شده اند آيا اين امر لااقل موجب اجمال آيه شريفه از اين جهت نمي گردد
در صفحه 38 فرموده اند : ممكن است اشكال شود كه اين جمع عرفي با اخص بودن موضوع روايات منافات دارد بدين بيان كه روايات در خصوص زمين و عقار از تركه وارد شده و آيه در مورد همه تركه است در چنين موردي مقتضاي صناعت تخصيص دليل عام (آيه )است نه تصرف در ظهور دليل خاص اين اشكال در صورتي است كه از مقدم داشتن دليل خاص چيزي غير از تقييد و تخصيص دليل عام لازم نيايد اما در اينجا تقديم دليل خاص موجب الغاي عنوان (ربع و ثمن ) و خلل در آن مي شود كه اين مخالفت عرفا بسيار شديد است .
جواب : چرا موجب الغاي ربع و ثمن مي شود آيا پس از تخصيص و تقييد در هنگام پرداخت به زوجه غير از ربع و ثمن از منقول و قيمت انقاض و طوب اشجار و مانند آن پرداخت مي شود يعني نتيجه مفاد روايات و فتاواي مشهور سبع و ثلث و چيزي قريب به آن دو است يا پس از تقييد باز هم ثمن و ربع از آن مقدار از ما ترك را زوجه ارث خواهد برد.
در صفحه 38 آمده است : در اين روايات علت محروم شدن زوجه از ارث خانه و زمين چنين بيان شده كه زوجه شخص بيگانه اي را شريك ارث وارثان نسازد و ميراث آنان را تباه نكند ظاهر اين تعليل آن است كه نسبت و سهم ميراث وارثان همان است كه بود نه اين كه بر ميراث آنان افزوده شده و از ميراث زوجه كاسته شود اگر چنين بود بايد مي گفت : زوجه حقي در اين ميراث ندارد و ميراث ميراث ورثه است نه ميراث زوجه .
جواب : آنچه در اين روايات آمده است بيان نكته و فلسفه و حكمت ممنوعيت زوجه از ارث بردن از زمين و عقار است يعني امام (ع ) اضافه بر بيان حكم منع ارث نكته و فلسفه و حكمت منع را بيان نموده است آيا اشكال حضرت استاد اين است كه چرا روايات متعرض بيان حكمت و فلسفه حكم شده اند !!
در صفحه 39 آمده است : ملاحظه سوم : گروهي از روايات گذشته ظهوري در محروميت زوجه از ارث عين و قيمت زمين ندارند بلكه فقط ظهور در محروميت او از عين دارند از جمله صحيحه فضلا كه گذشت و امام در آن مي فرمايد : ان المراه لاترث من تركه زوجها من تربه دار او ارض (وارض ) الا ان يقوم الطوب و الخشب قيمه فتعطي ربعها او ثمنها.
روايت واسطي نيز به همين معناست : لاترث امراه مما ترك زوجها من تربه دار و لاارض الا ان يقوم البناو الجذوع و الخشب فتعطي نصيبها من قيمه البنا فاما التربه فلا تعطي شيئا من الارض و لاتربه دار.
روايت صائغ هم به همين مضمون است .
تعلق منع به خاك خانه و زمين ظهور در آن دارد كه منظور عين زمين و خاك آن يعني ذات آن است نه اموالي كه در نتيجه احياي زمين و احداث ساختمان بر روي زمين ايجاد مي شود ونه حتي ماليت و قيمت آن از اين رو استدراك اين منعبه زبان استثنا آمده است : الا ان يقوم البنا و الجذوع و الخشب . ظاهر اين استثنا استثناي متصل است در حالي كه آجر و چوب جز زمين نيستند پس چگونه از آن استثنا شده اند نزديك معنا براي چنين تركيبي آن نيست كه مشهور انجام داده و استثنا را حمل بر استثناي منقطع كرده است بلكه شايسته است ظهور اين استثنا در استثناي متصل حفظ شود و مستثني افزوده هايي باشد كه در قيمت و ماليت حاصل شده است چه قيمت و ماليت ذات ساختمان يازمين و چه قيمت و ماليت آنچه به واسطه احيا و ساختمان در زمين ايجاد شده است .
جواب : بر فرض قبول كنيم كه استثناي منقطع خلاف ظاهر باشد بالاخره حمل بر استثناي متصل در محل بحث بدون موونه نيست حال كه چنين است ما مي توانيم بگونه ديگري استثناي متصل را درست كنيم و آن اينگونه باشد : زن از ما ترك همسرش كه زمين و ثابتات ايجاد شده در آن است ارث نمي برد مگر از قيمت آن ثوابت ايجاد شده مانند آجر و درخت و چوب ... و اين احتمال سازگارتر است با تعبير روايات و حداقل احتمال آن كمتر از احتمال مذكور نيست و با وجود اين احتمال موجب اجمال مي گردد.
در صفحه 40 آمده است : در پاسخ اين اشكال كه چرا در هيچ يك از اين روايات تصريح نه شده است كه از قيمت خود زمين به زوجه داده شود چنانكه تصريح شده است از قيمت ساختمان و چوب و آجر به او داده شود. ايشان فرموده اند : در پاسخ مي گوييم : گمان قوي مي رود كه در آن زمان قيمت زمين در ضمن قيمت ساختمان و احيا حساب مي شد و اصل زمين بدون احيا و ساختمان قيمتي نداشت بلكه بنابرآنكه زمين با احيا تملك مي شد و مالك فقط احياي زمين بود نه ذات آن و نسبت به ذات زمين فقط حق اختصاص داشت .
جواب :
اولا : آيا آن حق اختصاص ماليت نداشته است و اين حق اختصاص از آن كيست آيا زوجه از آن سهم مي برده يا نه
ثانيا : منشا اين گمان مذكور و منشا قوت آن از كجا است !!
ثالثا : شايد بهتر بود اين زمين ها را بر اراضي مفتوحه عنوه حمل مي فرمودند در اين صورت اين سئوال پيش مي آيد كه فرق ميان زوجه و زوج و سائر و وراث در اين مورد چيست
در صفحه 41 آمده است : بلكه روايت احول و جمله اي كه در ذيل آمده است يعني من البنا الدور ظهور قوي دارد در اين كه مراد اعطاي قيمت خانه از جمله قيمت رقبه زمين خانه به زوجه است يعني قيمت خانه از آن جهت كه خانه است نه از آن جهت كه آجر و چوب است .
و ساير روايات بايد حمل بر اين روايت شوند.
در تقريرات آقاي بروجردي قدس سره آمده است : اين روايت برداشت سيد مرتضي را بعيد مي سازد زيرا در اين روايت امام (ع ) عدم ارث از عقار را مقابل ارث از قيمت ساختمان و درخت و غيره قرار داده است اگر زوجه از قيمت به طور مطلق ارث ببرد اين تقابل معنائي ندارد.
با اين نظر ايشان نمي توان همراهي كرد زيرا در ذيل روايت (بنا) به خانه تفسير شده است و اين بدان معناست كه زوجه مستحق قيمت خانه از آن جهت كه خانه است مي باشد و قيمت خانه ضمنا مشتمل بر قيمت زمين آن هم است ظاهرا تفسير ذيل روايت از رواي است .
جواب : مناسب است تمام روايت احول را در اينجا بياوريم : عن ابي عبدالله (ع ) قال سمعته يقول : لايرثن النسا من العقار شيئا و لهن قيمه البنا و الشجر و النخل يعني من البنا الدور وانما عني من النسا : الزوجه
جدا اشكال ايشان بر مرحوم آيت الله عظمي بروجردي قدس سره اشكال غريبي است مخصوصا اگر عقار به معني زميني باشد كه بر آن خانه ساخته شده است مضافا بر اينكه آنچه در ذيل روايت آمده است كلام رواي است نه فرمايش امام (ع ) چنانكه خود ايشان نيز استظهار نموده اند. و بعيد نيست كه اين تفسير از مرحوم صدوق باشد.
در صفحه 46 آمده است : ملاحظه چهارم : اگر از همه آنچه گذشته صرف نظر كرده و فرض كنيم روايات در محروميت زوجه از ارث عين و قيمت زمين و عقار ظهور دارند ميان اين روايات و روايات معتبر ديكر تعارض پديد مي آيد اين روايات معتبر معارض را مي توان به چند دسته تقسيم كرد كه در گذشته اجمالا به آنها اشاره كرديم و اينك آنها را به تفصيل مي آوريم :
دسته نخست : روايات فراواني دلالت بر آن دارند كه زوجه ربع ياثمن همه تركه را ارث مي برد اگرچه دلالت اين روايات بر ارث زوجه از عقار به اطلاق و عموم است كه با روايات گذشته درخصوص عقار و زمين قابل تخصيص است اما در برخي از اين روايات دلالتي قوي تر از اطلاق و عموم وجود دارد كه از تخصيص سرباز مي زند از قبيل معتبره عبيد بن زراره و فضل ابي العباس به سند شيخ طوسي كه در آن آمده است :
قلنا لابي عبدالله (ع ) : ما تقول في رجل تزوج امراه ثم مات عنها و قد فرض الصداق .
قال : لها نصف الصداق و ترثه من كل شي و ان ماتت فهو كذلك . وسائل ج 21 ص 329 ح .9
جواب :
اولا : اين روايت در صدد بيان اين مطلب است كه توارث ميان زوجين مشروط به انجام عمل زناشوئي نيست .
ثانيا : بر فرض آن كه عموم داشته باشد همچون عموم آيه شريفه تخصيص مي خورد بلكه روايات مانعه چنانكه گذشت به ملاك نظر حكومت بر اين عمومات دارند و مقدمند.
در صفحه 49 آمده است : بعد از عدم امكان تخصيص و مقتضاي قاعده ترجيح معتبره ابن ابي يعفور است زيرا موافق كتاب است و ترجيح به موافقت با كتاب مقدم بر ترجيح به مخالفت با عامه است .
جواب : تعارض روايت ابن ابي بعفور با سائر روايات از حالتهاي زير خارج نيست :
1 ـ مجموع روايات مانعه موجب قطع و اطمينان به صدور و مضمون آنها في الجمله است در اين صورت روايت ابن ابي يعفور مخالفت سنت قطعيه است .
2 ـ شكي نيست كه روايات مانعه مشهور بين اصحاب است چه شهرت روائي كه بر طبق آن عمل شده است را ميزان تشخيص حجت از لا حجت بدانيم كه در اين صورت روايت ابن ابي يعفور از حجيت ساقط است و يا شهرت را مرجع در مورد تعارض دو روايات قرار دهيم كه باز هم روايت ابن ابي يعفور روايت شاذاست ترجيح با روايات مانعه است .
3 ـ اگر منكر اشتهار عملي روايات مانعه شويم يا شهرت را جز مرجحات ندانيم در اين صورت نوبت به دو مرجع طولي يعني موافقت كتاب و مخالفت عامه مي رسد در اين مورد هم چنانچه واضح است تقدم مرجح كتابي در صورتي است كه قرينه بر مطابقت با عامه و صدور روايت عن تقيه نباشد زيرا بر حسب روايت عبيد بن زراره امام صادق (ع ) فرمودند : ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقيه و ما سمعت لايشبه قول الناس فلاتقيه . خود جناب استاد در تقريرات از حضرت استاد شهيد صدر نقل فرموده اند در ذيل اين روايت : كه هر كجا قرينه نوعيه عقلائيه بر صدور حديث تقيه باشد روايت از حجيت ساقط است . ـ بحوث في علم الاصول ج 7 ص 360 ـ 0 با در نظر گرفتن امور زير :
الف : همه عامه و لااقل نظر گسترده و مشهور و معروف بين عامه مطابق روايت ابن ابي يعفور است .
ب : در روايت صائغ آمده است : ان النسا لايرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمه الطوب و الخشب . قال : فقلت له : ان الناس لا يا خذون بهذا. ظاهرا مراد از ناس عامه هستند.
ج : در روايت صائغ سپس حضرت فرمودند : اذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا و الا ضربناهم بالسيف عليه .
د : در روايت صفار آمده است : دعا ابو جعفر (ع ) بكتاب علي (ع ) فجا به جعفر (ع ) مثل فخذ الرجل مطويا فاذا فيه : ان النسا ليس لهن من عقار الرجل اذا توفي عنهن شي فقال : ابو جعفر (ع ) : هذا والله خط علي (ع ) و املا رسول الله (ص ). چه ضرورتي بر تاكيد فرمايش حضرت به سوگند است آيا غير از ردع از نظريه معروف بين عامه است و استدلال آنان بظاهر قرآن كريم
هـ : مركوز بودن عدم ارث زن از عقار در ذهن سائل (ابن ابي يعفور) و سوال او كه آيا شوهر همانند زن است
آيا همه اين نكات موهم اين معنا نيست كه جواب امام (ع ) از روي تقيه صادر شده است
ظاهرا جاي ترديد نيست كه در بيان مسائل ارث ائمه (ع ) در بعضي از موارد ناچار به تقيه بودند براي نمونه روايت زير را متذكر مي شويم :
عن سلمه بن محرز قال : قلت لابي عبدالله (ع ) : رجل مات وله عندي مال وله ابنه وله موالي قال : فقال لي : اذهب فاعط البنت النصف و امسك عن الباقي . فلما جئت اخبرت اصحابنا بذلك . فقالوا : اعطاك من جراب النوره . فرجعت اليه فقلت : ان اصحابنا قالوالي : اعطاك من جراب النوره . قال : فقال : ما اعطيتك من جراب النوره علم بها احد قلت : لا. قال : فاعط البنت الباقي ـ وسائل ج 26 ص 238 ح 16 ـ .
با در نظر گرفتن مطالب فوق آيا اطمينان به تقيه بودن روايت ابن ابي يعفور حاصل نمي شود !
نكات ديگري وجود دارد ولي به همين اندازه فعلا بسنده مي كنيم در خاتمه مناسب است روايت زراره در مورد ارث را كه شايد زمينه بعضي از استغرابها را از ميان بردارد در اينجا مي آوريم .
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير و محمد بن عيسي بن عبيد عن يونس جميعا عن عمر بن اذينه عن زراره قال : سالت ابا جعفر (ع ) عن الجد فقال : مااجد احدا قال فيه الا برايه الا امير المومنين (ع ). قلت : اصلحك الله فما قال فيه امير المومنين (ع ) قال : اذا كان غدا فالقني حتي اقرئكه في كتاب قلت : اصلحك الله حدثني فان حديثك احب الي من ان تقرئنيه في كتاب فقال لي الثانيه : اسمع ما اقول لك اذا كان غدا فالقني حتي اقرئكه في كتاب .
فاتيته من الغد بعد الظهر و كانت ساعتي التي كنت اخلو به فيها بين الظهر و العصر و كنت اكره ان اساله الا خاليا خشيه ان يفتيني من اجل من يحضره بالتقيه فلما دخلت عليه اقبل علي ابنه جعفر(ع ) فقال له : اقر زراره صحيفه الفرائض . ثم قام لينام فبقيت انا و جعفر (ع ) في البيت .
فقام فاخرج الي صحيفه مثل فخذ البعير فقال : لست اقرئكها حتي تجعل لي عليك الله ان لا تحدث بما تقر فيها احد ابدا حتي آذن لك و لم يقل : حتي ياذن لك ابي فقلت : اصلحك الله و لم تضيق علي ولم يا مرك ابوك بذلك فقال لي : ماانت بناظر فيها الا علي ما قلت لك فقلت : فذاك لك .
و كنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا بصيرا بها حاسبا لها البث الزمان اطلب شيئا يلقي علي من الفرائض والوصايا لا اعلمه فلا اقدر عليه فلما القي الي طرف الصحيفه اذا كتاب غليظ يعرف انه من كتب الاولين فنظرت فيها فاذا فيها خلاف ما بايدي الناس من الصله والامر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف و اذا عامته كذلك فقراته حتي اتيت علي آخره بخبث نفس و قله تحفظ و سقام راي و قلت : وانا اقروه : باطل حتي اتيت علي آخره ثم ادرجتها ودفعتها اليه .
فلما اصبحت لقيت ابا جعفر (ع ) فقال لي : اقرات صحيفه الفرائض فقلت : نعم فقال : كيف رايت ما قرت قال : قلت : باطل ليس بشي هو خلاف ما الناس عليه . قال : فان الذي رايت والله يا زراره هو الحق الذي رايت املا رسول الله (ص ) و خط علي (ع ) بيده
فاتاني الشيطان فوسوس في صدري فقلت : و ما يدريه انه املا رسول الله (ص ) و خط علي (ع ) بيده فقال لي قبل ان انطق : يا زراره لا تشكن ود الشيطان و الله انك شككت و كيف لا ادري انه املا رسول الله (ص ) و خط علي (ع ) بيده و قد حدثني ابي عن جدي ان امير المومنين (ع ) حدثه ذلك قال : قلت : لا كيف جعلني الله فداك .
و ندمت علي ما فاتني من الكتاب ولو كنت قرائه وانا اعرفه لرجوت ان لا يفوتني منه حرف .
قال عمر بن اذينه قلت : لزراره فان اناسا حدثوني عنه و عن ابيه (ع ) باشيا في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها با طلا فقل : هذا باطل . و ماكان منها حقا فقل : هذا حق . والا تروه و اسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع ) في الابنه و الاب والابنه والام والابنه و الابوين فقال : هو والله الحق . ـ كافي ج 7 ص 194 تهذيب الاحكام ج 9 ص 270 ـ .
شايان ذكر است : در امري كه بر حسب روايت اگر ائمه بسط يد داشتند آن را اجرا مي نمودند و از طرفي ساليان دراز مساله جا افتاده است و مورد پذيرش قرار گرفته شايسته بنظر نمي رسد باتكلف در استدلال آن را سست نمود با اينكه راههائي ديگر براي تامين و تدارك مي تواند مورد توصيه قرار گيرد همچون ترغيب به وصيت زوج براي زوجه از ثلث اموالش .
در عين حال مقتضاي احتياط اين است كه بانوان بعنوان همسر سهم خود را از مازاد آنچه تاكنون فقها گفته اند بسائر وراث ببخشند و احتياط بهتر آن است كه وراث با زوجه متوفي بر آن مقدار مصالحه نمايند.
البته مقاله حضرت استاد دام ظله بحثي علمي و بسيار عميق و نياز به تامل بيشتري دارد اميد است در فرصت مناسب مورد بررسي قرار گيرد.
و آخر دعوانا ان الحمدالله .
علي حسيني اشكوري
« ميراث زوجه از امول غيرمنقول » از مباحث مورد توجه فقها در گذشته و حال بوده و نقد و رد اين مقوله از اهميت خاصي برخوردار است
فقهاي شيعه داراي آرا متفاوتي درباره ميراث زوجه از اموال غيرمنقول هستند هرچند اكثر آنها به نفي ميراث زوجه از اموال غيرمنقول متمايل مي باشند
نكته ذكر شده در روايات مورد استناد استاد محترم حكمت و فلسفه حكم است نه علت و تمام ملاك براي حكم چنان كه خود ايشان در جاي ديگر به آن اذعان نموده اند
در امري كه برحسب روايات اگر ائمه بسط يد داشتند آن را اجرا مي نمودند و از طرفي ساليان دراز مساله جا افتاده است و مورد پذيرش قرار گرفته شايسته به نظر نمي رسد با تكلف در استدلال آن را سست نمود با اين كه راه هايي ديگر براي تامين و تدارك مي تواند مورد توصيه قرار گيرد

يکشنبه|ا|11|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1381]