گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
خبرگزاري فارس: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

* كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان "دست ها بالا ! " به قلم محمد ايماني آورده است:
يك سال پيش در چنين روزهايي (مارس 2008) وقتي «آنتوني سونو» عكاس آمريكايي كليد دوربين خود را چكاند و پليس مسلح را در خانه اي در كليولند اوهايو شكار كرد، شايد هرگز خيال نمي كرد پس از چاپ آن عكس در مجله تايم، برنده جايزه «عكس خبري جهان» از سوي مؤسسه WOrld Press Photo (عكس مطبوعات جهان)- برگزاركننده بزرگ ترين و معتبرترين مسابقه عكس مطبوعاتي دنيا- شود. سوژه اي كه وي به شكار آن پرداخته بود، نه تصوير يورش نظاميان آمريكايي به درون خانه مردم در عراق يا شكنجه باورناپذير زندانيان در زندان هاي گوانتانامو، ابوغريب و بگرام، بلكه صحنه يورش پليس به منزل شهروندان آمريكايي بود. عكس سياه و سفيد گرفته شده توسط سونو، پليس مسلحي را در حال عمليات در خانه يك شهروند كليولندي نشان مي داد. اين خانه مانند صدها هزار واحد مسكوني مشابه مصادره شده بود و مامور پليس- نماد تامين آسايش و امنيت- اسلحه بدست و مراقب، خانه را تفتيش مي كرد تا حتماً از سكنه خالي شده باشد.
اين فقط يكي از عوارض و آثار ظاهري «11 سپتامبر اقتصادي» در آمريكا بود. دسامبر 2007 (آذر و دي ماه 86) به تدريج صداي فرو ريختن اقتصاد بزرگ آمريكا شدت گرفت. اين بار به جاي ساختمان تجارت جهاني، بورس و بازار وال استريت بود كه از درون فرو مي ريخت بي آن كه القاعده اي در كار باشد يا هواپيماي مسافربري به ساختمان چند صد طبقه اصابت كرده باشد. اقتصاد فربه سرمايه داري از درون به پوكي رسيده بود و حباب كاذب آن مي تركيد. ناگهان انبوهي از شركت ها و بانك هاي بزرگ و مؤسسات اعتباري يكي پس از ديگري اعلام ورشكستگي كردند و مصادره خانه هاي شهروندان آمريكايي و بي خانمان شدن آنها تنها بازتاب كوچكي از انفجار بزرگ در قطب سرمايه داري جهان بود. بنابر آمار رسمي فقط در ايالت كاليفرنيا و در كمتر از يك ماه، 50 هزار واحد مسكوني از پنجاه هزار خانوار مصادره شد تا اين ايالت با اين آمار در رتبه 32- از ميان52- ايالت قرار گيرد؛ يعني اينكه در 31 ايالت ديگر وضع وخيم تر بود.
7 سال پس از 11 سپتامبر- روزي كه دون كيشوت بوش و تيم نومحافظه كاران پروژه بزرگ قرن جديد آمريكايي (قرن 21) را براي امپراتوري بلامنازع كليد زدند- 11 سپتامبر اقتصادي آمريكا و سرمايه داري غرب را از درون غافلگير كرده است. اين سخن ادعا نيست، اذعان «دنيس بلير» مدير اطلاعات ملي آمريكا (هماهنگ كننده 16 نهاد امنيتي و اطلاعاتي) است كه دو هفته پيش در گزارشي به كميته اطلاعاتي سنا گفت: «در رتبه بندي تهديدها عليه آمريكا، بزرگ ترين نگراني امنيتي نه القاعده و تروريست ها يا روسيه و چين و ايران بلكه بحران اقتصادي كنوني است. اين بحران به مراتب خطرناك تر از حملات تروريستي است و خسارات گسترده تري را به بار خواهد آورد. القاعده تنها در بخش هايي از آمريكا و بعضاً اروپا خساراتي را وارد كرد اما بحران اقتصادي اثراتي مخوف تر و گسترده تر از اين حملات دارد و تمام هم پيمانان ما را به ويژه در كشورهاي صنعتي زمينگير كرده است كه به زيان منافع واشنگتن خواهد بود. ادامه وضع كنوني در يكي دو سال آينده مي تواند اوضاع سياسي را در برخي كشورها به كلي دگرگون كند.» دو هفته پس از انتشار اين گزارش رسمي، زبيگنيو برژينسكي مشاور عالي امنيت عالي در دولت دموكرات كارتر به شبكه ان بي سي گفت:«اگر سقوط اقتصادي فعلي ادامه يابد، آمريكا شاهد شورش و ناآرامي خواهد بود. درگيري فزاينده ميان طبقات اجتماعي در حال شكل گيري است و اگر مردم بيكار و آزرده شوند، احتمال شورش مثل سال 1907 ميلادي وجود دارد. اكنون طبقه ثروتمند كه ميلياردها دلار به دست آورده اند كجا هستند و چرا كاري نمي كنند».
ژانويه سال ميلادي جديد مقارن با ماه عسل رياست جمهوري بارك اوباما، 600 هزار آمريكايي ديگر از كار اخراج شدند تا تعداد بيكارشدگان از دسامبر 2007 به سه ميليون و ششصد هزار نفر افزايش يابد و هم اكنون فقط 3 شركت جنرال موتورز، فورد و كرايسلر دولت را تهديد كرده اند كه اگر از خاصه خرجي هاي اوباما برخوردار نشوند، 3 ميليون نفر بيكار ديگر را روي دست هاي وي و دولتش خواهند گذاشت. آمريكا در سال اخير كاهش 2/6 درصدي رشد اقتصادي را تجربه كرد و با رشد ناچيز 1/1درصدي مواجه شد و اين در حالي بود كه سال جاري را با كسري بودجه 1750ميليارد دلاري آغاز مي كرد، بزرگ ترين ركورد كسري پس از جنگ دوم جهاني. همين روند با ابعادي كمتر در آلمان و فرانسه و انگليس و حتي كشورهايي نظير ژاپن خود را نشان داد به نحوي كه رشد اقتصادي اين كشورها بين 2 تا 4 درصد كاهش داشت و در تاريخ 30 تا 60 سال گذشته اغلب آنها بي سابقه بود. سرمايه داري غرب كابوس حد فاصل سال هاي جنگ جهاني اول و دوم را دوباره تجربه مي كرد بي آن كه درگير جنگ جهاني به آن وسعت باشد و همين بر راز آلودگي ماجرا مي افزود. به تعبير جرالدفريدمن اقتصاددان آمريكايي اين ها نشانه افسار گسيختگي اقتصاد سرمايه داري به ويژه در قطب خود بود و اكنون خيلي از كاپيتاليست ها چشم بر مقدسات سرمايه داري مي بستند تا دولت در دخالت هايي از جنس كمونيستي و «بلشويكي» به ياري گردن كلفت هاي اقتصادي ورشكسته بشتابد و از جيب ماليات دهندگان بي پناه آمريكايي، جان دوباره به زالوهاي واقعي اقتصاد ببخشد.
ايمان به كاپيتاليسم رنگ باخته است. اين را يك ماه پيش باراك اوباما به رغم همه وعده هايش اذعان كرد آنجا كه به كنگره پيام داد. او تاكيد كرد: «اقتصاد ما ضعيف و ايمانمان به خويش متزلزل شده است. ما دوره دشوار نامشخصي را كه شايد تا 2013 هم طول بكشد سپري مي كنيم.» اكنون در قدم اول نيمي از بودجه 780ميليارد دلاري در نظر گرفته شده تحت عنوان بسته مشوق ها و محرك هاي اقتصادي، در جيب همان كارتل ها و شركت هاي بزرگي سرازير شده كه با شعبده بازي و چشم بندي و كلاهبرداري در عرصه فعاليت هاي اعتباري، ميليون ها شهروند آمريكايي را بر خاك سياه نشاندند. جهان حيرت زده در حالي كه تصاوير مربوط به صف طولاني بيكارشدگان و داوطلب هر نوع كار را در آمريكا مي بيند حق دارد بپرسد كه بر سر اين اقتصاد پرزرق و برق چه آمده است؟ چرا كاپيتاليسم به فعاليت هاي قماربازانه در ازاي قرباني كردن اقتصاد عمومي و زندگي شهروندان انجاميد؟ و حق دارد بپرسد عدالت كه هيچ، جايگاه آرامش و آسايش و برخورداري حداقلي از سرمايه هاي اندوخته در آمريكا كجاست؟ و چرا بايد در عين برخورداري از سرمايه هاي چاپيده شده دنيا، در اضطراب و ترس و تهديد زندگي مي كنند؟
70 سال است اين جامه پوسيده را رنگ و رفو مي كنند و ديگر رفو بردار نيست. 70سال بر خرابكاري ها ماله كشيده و نما را آراسته اند اما اكنون زير پوست اين عرصه خوش نما شده را منجلاب فرا گرفته است. در منجلاب را بايد بست كه با عطر و اسپري زدن آثار آن برطرف شدني نيست.اقتصاد افسار گسيخته اي كه دچار هاري شده و به مردم خود هجوم مي برد با محرك و مشوق رام شدني نيست هيچ، كه لجام گسيخته تر خواهد شد و بيشتر تلفات خواهد گرفت. اين چالشي است ميان زياده خواهي سيري ناپذير توانگران و شهروندان مستاصلي كه هر روز بيشتر به ستوه مي آيند.
بيش از يك دهه در همين كشور خود ما جماعتي راه گم كرده و سرمايه داري زده- برخي به عمد و گروهي از سر كم اطلاعي- كوشيدند ايران را تبديل به يكي از اقمار سرمايه داري در آمريكا و اروپا كنند. آنها در ريل گذاري اقتصادي، برنامه نويسي، بودجه ريزي، و انقباض و انبساط هاي برنامه اي همت گماشتند سرمايه داري لجام گسيخته را- در كنار طبقه اي نو ظهور از زرسالاران دولتي- بر كشور و ملت حاكم كنند و حتي حاضر شدند در تضادي آشكار ، حقوق شهروندان و عدالت و كرامت مردم را پيش پاي اين جريان بي افسار قرباني كنند. امروز همان ها بي آن كه به مردم توضيح دهند كشور را به سمت كدام بيغوله راه مي بردند و قبله و قطب هاي معبود آنان به چه وضعي افتاده، طلبكار خدمتگزاران مردم در دولت شده اند كه چرا به كاپيتاليسم كافر شده ايد و همان بيراهه ترسيم شده از سوي ما را ادامه نمي دهيد؟ و طنز تلخ اينجاست كه همين طيف- با انبوهي از رسانه ها و تريبون ها- به همان شيوه اي مشي مي كنند كه جريان رسانه اي و تبليغاتي غرب به ويژه رسانه هاي فارسي زبان آنها سير مي كنند؛ سكوت و مجامله يا عادي نمايي ورشكستگي نظام كاپيتاليستي آمريكا و غرب در كنار سياه نمايي مطلق اقتصاد ايران كه به يقين- با وجود همه ضعف ها و نارسايي ها و آسيب ها- به مراتب مردمي تر، عادلانه تر و سالم تر از اقتصادهاي كاپيتاليسي است. بايد به BBC و VOA و Duetsche welle حق داد كه به اعتبار موقعيت سياسي و اداري تا مي توانند عيب و عور نظام هاي خود را بپوشانند اما آنچه هنوز رازآلود مي نمايد مشي همين جماعت وطني است. آيا لج بازي مي كنند و اعتراف به اشتباه را در تعارض با غرور خود مي دانند؟ شماري از آنها اساساً ماموريت دارند تا در داخل كار بي بي سي و صداي آمريكا و راديو فردا را ادامه دهند؟ دمشان به دم سرمايه داري- به دلايل گوناگون- گره خورده و به خاطر سنخيت، تجانس نشان مي دهند؟ رقابت معطوف به قدرت، افق ديدشان را كور كرده است؟ كسي چه مي داند. شايد آنها هم روزي سوژه اول عكاسان و خبرنگاران دنيا شدند. همين امروز هم برخي از آنها سوژه شده اند. گزارش هايي كه برخي رسانه هاي غربي اين روزها منتشر مي كنند و عكس هايي بدان ضميمه مي نمايند، همين حضرات را در نقش سوپاپ اطمينان دنياي متلاطم غرب تصوير مي كند، سوپاپ هايي براي فرار از بحران يا تاخير آن.
اين پرسش همچنان جاي تامل است كه اگر زرسالاران حاكم بر آمريكا قوه قهريه را عليه مردم خود به كار گرفته اند، چرا جماعتي در ايران دست ها را بالا برده اند؟!

* جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان "طرح اوباما ادامه اشغال عراق " آورده است:
اظهارات « باراك اوباما » رئيس جمهور جديد آمريكا درباره چگونگي خارج ساختن نظاميان آمريكائي از عراق موجب شد حتي رسانه ها و محافل غربي نيز وي را به خيانت كردن به شعارهاي انتخاباتي خود متهم كنند. روزنامه انگليسي تايمز در اين باره نوشت : طرح اوباما كه به موجب آن بخشي از نظاميان آمريكائي در نيمه دوم سال 2010 ميلادي از عراق خارج خواهند شد و حدود 50 هزار نفر از آنان در آن كشور باقي خواهند ماند خيانتي است كه اوباما به شعارهاي انتخاباتي خود كرده است . اوباما در دوران تبليغات انتخاباتي وعده داده بود اگر رئيس جمهور شود نظاميان آمريكائي را در سريع ترين زمان ممكن از عراق خارج خواهد كرد.
مهمتر آنكه چهره هاي سرشناس حزب دموكرات آمريكا يعني حزبي كه اوباما به آن تعلق دارد نيز با اين طرح رئيس جمهور جديد مخالفت كرده و سخنان جالبي در اين زمينه گفته اند.
نانسي پلوسي رئيس مجلس نمايندگان آمريكا و سناتور هري ريد رهبر اكثريت سنا و سناتور چارلز شومر يكي از چهره هاي سرشناس مجلس سنا كه همگي از حزب دموكرات هستند با صراحت از طرح اوباما انتقاد كرده اند. آنها مي گويند اين طرح موجب نااميدي ما نسبت به رئيس جمهور جديد شده است .
ليبرال هاي ضد جنگ آمريكائي كه به شعارهاي اوباما دل بسته بودند نيز با طرح وي به ويژه آن بخش از اين طرح كه بر باقي ماندن 50 هزار نفر از نظاميان آمريكائي در عراق تاكيد دارد به شدت مخالفند و مي گويند : « اين طرح اوباما آخرين اقدام از مجموعه فعاليت هائي بود كه چپ گرايان را نااميد كرد زيرا اوباما به چپ گرايان وعده پايان جنگ را داده بود » .
عجيب اينست كه روزنامه هاي عراقي ضمن برجسته كردن اظهارات اوباما در صفحات اول خود از طرح وي استقبال نموده و اظهار اميدواري كرده اند رئيس جمهور جديد آمريكا به آنچه مي گويد عمل كند. اين روزنامه ها با نوري مالكي نخست وزير كشورشان كه معتقد است « عراقي ها از خروج زودهنگام نظاميان آمريكائي از كشورشان هيچ نگراني ندارند و خود مي توانند امنيت كشور را تامين نمايند » همنوا شده و درباره قسمت دوم طرح اوباما كه براساس آن حدود 50 هزار نظامي آمريكائي در عراق باقي خواهند ماند سكوت كرده اند!
اوباما درباره 50 هزار نظامي آمريكائي كه قرار است تا دو سال ديگر در عراق باقي بمانند گفته است : « اين نظاميان سه ماموريت خواهند داشت كه عبارتند از آموزش تجهيز و مشاوره با نيروهاي ويژه عراقي اجراي ماموريت هاي هدفمند عليه تروريسم و محافظت از ماموريت هاي نظامي و غيرنظامي آمريكا در عراق » .
هر چند براساس طرح اوباما ارتش آمريكا تا زمستان 1389 (پايان سال ميلادي 2011 ) مهلت خواهد داشت ماموريت هاي سه گانه خود كه در طرح اوباما آمده است را به پايان برساند و پس از آن تاريخ ديگر هيچ سرباز آمريكائي در خاك عراق حضور نخواهد داشت ولي با توجه به تخلفي كه اوباما از شعار انتخاباتي خود درباره عراق كرده كاملا مشخص است كه وعده پايان دادن به حضور نظاميان آمريكائي در تاريخ ياد شده نيز يك وعده توخالي است و هيچ تضميني براي اجراي آن وجود ندارد. به عبارت روشن تر طرح اوباما فقط يك صورت سازي است كه با توسل به آن وي در نظر دارد به سياست ادامه اشغال كه سياست بوش كوچك بود ادامه دهد ولي در عين حال چنين وانمود كند كه آنچه او در نظر دارد انجام دهد با سياست رئيس جمهور سابق آمريكا متفاوت است .
استقبال جمهوريخواهان آمريكا از طرح اوباما درباره عراق نشانه روشني از اين واقعيت است كه اين طرح ادامه سياست بوش كوچك است . جمهوريخواهان طرح اوباما را حد متوسطي ميان برنامه بوش و طرح اوليه خود اوباما دانسته اند و از اينكه سرانجام جانشين بوش كوچك به چنين طرحي رسيده ابراز رضايت كرده اند.
اين واقعيت حكايت از وجود سياست واحدي براي ادامه اشغال گري آمريكا در عراق و افغانستان در پستوهاي مخصوصي دارد كه برنامه هاي بلند مدت آمريكا به ويژه در زمينه سياست خارجي اين كشور در آنجا تدوين مي شوند و هر دو حزب عمده اين كشور بايد از آن تبعيت نمايند. پيداست كه شعارهاي انتخاباتي اوباما فقط مصرف تبليغاتي در دوران انتخابات داشته و همانند شعارهاي بسياري از نامزدهاي رياست جمهوري در كشورهاي مختلف بعد از رسيدن به قدرت كاملا رنگ مي بازند و فراموش مي شوند.
علاوه بر اين پايان دادن به اشغال عراق با سياست هاي توسعه طلبانه آمريكا سازگاري ندارد. آمريكا به عراق نيامده است كه آنجا را ترك كند بدون آنكه اهداف دراز مدت خود را تامين نمايد . باقي ماندن 50 هزار نظامي آمريكائي در عراق نشانه روشني از همين سياست آمريكاست سياستي كه به اين شخص و آن شخص و اين حزب و آن حزب مربوط نمي شود بلكه مربوط به خوي سلطه گري دولتي است كه خود را قدرت برتر جهان ميداند و ميخواهد همچنان برتر بماند.
موضعگيري قاطع حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار جلال طالباني رئيس جمهور عراق با ايشان كه فرمودند : « اشغالگران درحال زمينه سازي مقدمات حضور طولاني و ماندگار در عراق هستند و مسئولان عراقي بايد متوجه اين خطر بزرگ باشند نظاميان اشغالگر بايد هرچه زودتر از عراق خارج شوند » . با نگاهي عميق و هوشمندانه به سياست هاي آمريكا صورت گرفته و نكته اصلي نيز در همين موضعگيري آمده است . مسئولان عراقي بايد از فرصت كنوني استفاده كنند و هرچه زودتر اشغالگران را وادار به خروج از عراق نمايند.

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "دوقلوي كارآمدي و اصولگرايي " به قلم صالح اسكندري آورده است:
ديروز در حاشيه برگزاري همايش”درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران” مسئله بايسته هاي كارآمدي نظام اسلامي بار ديگر مورد التفات رسانه ها و محافل خبري قرار گرفت اما كمتر كسي از ارتباط معنادار اين مقوله مهم با اصولگرايي صحبت كرد. بديهي است كارآمدي يك مقوله چند وجهي است كه ضرورت امروز جامعه اسلامي ايران است. معمولا كارآمدي را به درجه و مقداري كه يك اقدام يا فعاليت به هدف پيش بيني شده نايل مي شود و يا “نسبت ستاده ها به نهاده ها” تعريف كرده اند. نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در دهه چهارم عمر با بركت خود در پي اثبات كارآمدي و قدرت اسلام در اداره جامعه است .‌
نوعا اعتقاد بر اين است فهم نظام هاي سياسي از كارآمدي و مسيرهاي ممكن براي افزايش كيفيت مادي و معنوي زندگي شهروندان مبتني بر درك مشترك نخبگان و كارشناسان از مفاهيم بنيادين و اصولي، متدولوژي پيشرفت كشور و خدمت به مردم و توافق بر واقعيات علمي براي اداره جامعه است.‌
اساسا مردمسالاري ديني نيز مانند هر نظام سياسي ديگري بايد داراي مجموعه اي از قواعد كارآمد براي قانونگذاري، سياستگذاري و تصميم سازي باشد. قواعد تصميم گيري كارآمد به مجموعه فرايندهاي سياسي و قانوني يك كشور شكل مي دهد.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامي دو سال پيش با دعوت از نخبگان سياسي كشور از جناحين مختلف به منظور توسعه فهم مشترك نخبگان ضمن تبيين اصولگرايي و شاخص ترين مولفه هاي آن فرمودند: “اصولگرايي در مقابل نحله هاي سياسي رايج كشور نيست. اين غلط است كه ما كشور يا فعالان سياسي را به اصولگرا و اصلاح طلب تقسيم كنيم. اصولگرايي متعلق به همه كساني است كه به مباني انقلاب معتقد و پايبندند و آنها را دوست مي دارند؛ حالا اسمشان هر چه باشد.”‌
در واقع ايستار برتر فرهنگ سياسي پيشرفته در ايران، اصولگرايي و پايبندي به شعارها و ارزشهاي انقلاب اسلامي است. اين استخوان بندي امكان يك رقابت اخلاقي و عقلاني را حول تامين هر چه بهتر منافع ملي، پيشرفت كشور، خدمت به مردم و در يك كلام كارآمدي نظام فراهم مي كند.‌
امروز تجربه سي ساله ثابت كرده كه مبتني بر بسترهاي غير بومي و سكولار نمي توان ايده هاي اسلامي را به طور كامل اجرا كرد و كارآمدي مطلوب را در كليه عرصه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي محقق نمود. وظيفه مهم و خطير نخبگان بسترسازي براي توسعه بومي و اسلامي كشور در بستر يك فهم مشترك است. بدون ترديد تحقق كارآمدي نظام اسلامي تنها در يك زيرساخت اسلامي- ايراني ميسر است.
اين گفتمان موجد يك جريان سياسي بزرگ در كشور به نام اصولگرايان شده است. درواقع اصولگرايي مثبت كارآمدي اسلام در مديريت سياسي‌،اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي كشور است. در حقيقت كارآمدي و اصولگرايي دوقلو هستند.‌
اصولگرايان به عنوان اصلي‌ترين جريان سياسي در كشور كارآمدي و پاسخگويي را روي ميز كار خود قرار داده‌اند، جريان اصولگرايي با تاكيد بر دو مقوله عدالت و پيشرفت توامان در صددند مطالبات عمومي را به حمايت‌هاي مردمي تبديل نمايند. فهم اصولگرايان از كارآمدي خدمت‌رساني واقعي به مردم است كه با پيشرفت كشور توام باشد.‌
اصولگرايان در چند سال گذشته ضمن ترميم گفتمان انقلاب اسلامي با تاكيد بر رشد هماهنگ ساخت‌هاي مختلف نظام سياسي متناسب با ظرفيت‌هاي بومي در صددند پاسخي مناسب ودر خور ملت ايران به پرسش كارآمدي دهند .اقدامات جسورانه دولت نهم ومجلس اصولگراي هفتم و هشتم به منظور اصلاحات جدي در ساختار اقتصادي كشور با حذف تدريجي آثار سوء نظام ربوي از ساختار پولي ومالي ،واگذاري‌هاي بي‌سابقه به بخش خصوصي در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، ارائه سهام عدالت به‌عنوان گل سرسبد سياست‌هاي اقتصادي اصولگرايان وكاهش فاصله طبقاتي ، تحول در نظام بودجه نويسي كشور و ... جملگي در راستاي تسريع روند اصلاحات اقتصادي و نزديك كردن آن به رشد ساختار سياسي و فرهنگي كشور است. كارآمدي نظام اسلامي تنها با هماهنگي برونداد ساختارهاي مختلف در يك بستر كاملا اسلامي و ايراني محقق مي‌شود وحركت اصولگرايان در دولت نهم و مجلس هفتم و هشتم نقطه عزيمت اين جريان هماهنگ است.

* مردمسالاري

روزنامه مردمسالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان اجراي سياست هاي اصل44 در مرحله عمل به قلم عباس محتشمي آورده است:
اين روزها همايش اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي; اقدامات و برنامه ها بهانه اي شده تا دولتمردان نهم از عملكرد خود در زمينه خصوصي سازي دفاع نمايند. سياستهايي كه به گفته رئيس جمهوري محترم سنگ بناي آينده اقتصاد ايران است و حركت خوبي نيز براي اجراي آنها آغاز شده و نيز به گفته وزير امور اقتصاد و دارايي تاكنون حدود 34 آيين نامه و دستورالعمل در خصوص اصل 44 تهيه شده كه 7 آيين نامه به تصويب رسيده و بقيه نيز در حال تصويب است. اما در نقطه مقابل قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور نظر ديگري دارد; به گفته وي در مقام اجراي اين اصل توجهات به واگذاري بنگاهها و آن هم در قالب سهام عدالت معطوف شده و به همه بندهاي سياست هاي كلي اصل 44 به يك اندازه توجه نشده بلكه تشكيل بانك جامع اطلاعات براي مشتريان بانك ها، صدور مجوز مراكز آموزشي هنري، مجوز مدارس غير انتفاعي و واگذاري امور اجرايي برخي دستگاهها كه در چارچوب برنامه چهارم بوده به حساب اصل 44 گذاشته شده و به عقيده ايشان فقط چهار وزارتخانه اقدام قابل توجهي براي تقويت بخش خصوصي انجام داده اند.
بنابراين با اين شرايط آيا مي توان سهم بيشتري از خصوصي سازي را در سهام عدالت خلاصه كرد؟ يا اينكه دولتمردان نهم بايد تعريف خاصي از خصوصي سازي را مدنظر قرار داده باشند؟ آيا مي توان دادن مجوز مدارس غير انتفاعي (كه خود بر خلاف شعار دولت عدالت محور است) را در واقعيت خصوصي سازي ناميد؟ براستي خصوصي سازي در آموزش و بهداشت تا چه اندازه توجيه پذير است؟ آيا اين مدل عملكرد مسئولين كه طبق آمار ارائه شده توسط مسئولين از رشد بالاي خصوصي سازي بعد از سال 1384 حكايت دارد، در قبال اهداف والايي كه اصل 44 در نظر دارد، مي تواند قابل قبول باشد؟
متاسفانه در كشور عزيزمان وقتي نوبت به ارزيابي عملكرد مي رسد، فقط به تعدادي ارقام مي رسيم. بررسي نكرده ايم كه چرا اين حرفهاي خوب در عمل به طور كامل محقق نمي شود. از خودمان سوال نمي كنيم بعد از گذشت چند سال از ابلاغيه اصل 44 چند درصد كار واقعي شده است؟ با اين وضعيت به نظر مي رسد هدف خصوصي سازي سالها در عرصه اقتصاد كشور باقي خواهد ماند و اين مهم نيازمند طراحي يك راهبرد درازمدت و انتخاب تكنيك هاي كارآمد است. چراكه به ظاهر معادله خصوصي سازي در ايران معادله پيچيده اي شده كه همچون هزاران هزار معادله ديگر اقتصادي همچون تورم، بيكاري، فقر و ... مساله پرحاشيه اي درست كرده; به طوري كه به ندرت روزي را مي توان يافت كه در رسانه هاي مختلف حرفي از اصل 44 و خصوصي سازي زده نشده باشد.
در جهان امروزي ديگر پهنه اقتصادي دولت فربه را برنمي تابد. چراكه مناسبات پيچيده و متنوع در مقوله هاي مديريت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمايه خارجي و فناوري جديد و امكان آميختگي با اقتصاد بين الملل بر تقويت دولت ناظر و كاهش نقش دولت مجري استوار است. يعني در حال حاضر دولت هاي مختلف جهان براي اداره كردن امور اقتصادي خود به تنهايي درمانده شده اند و يكي از راه هاي برون رفت از اين معضلات را خصوصي سازي مي دانند. اما در ايران دولتي بودن بيشتر اقتصاد موجب شده كه زمينه هاي بروز مفاسد اقتصادي مهيا شود و دولت عملا به عنوان رقيب بخش خصوصي در اقتصاد كشور ظاهر شود. لذا دولتمردان در واقعيت و نه در شعار تا جايي كه مي توانند بايد نقش مجري گري خود را كاهش داده و به سمت نقش نظارتي قدم بردارند و با حذف كليه انحصارات آشكار و پنهان زمينه لازم را براي كاهش رانت خواري در كشور ايجاد كنند.
اهداف خصوصي سازي باتوجه به ويژگي هاي اقتصادي و موقعيت هر كشور با يكديگر متفاوت است ولي به هرحال در همه كشورهايي كه به خصوصي سازي پرداخته اند، هدف اصلي بهبود بخشيدن به اوضاع و شرايط اقتصادي است. در كنار اين هدف اصلي، اهدافي از قبيل افزايش بهره وري و توليد ملي، دستيابي دولت به منابع مالي بخش خصوصي، تشويق رقابت، افزايش رفاه ملي، افزايش كارايي فعاليت هاي اقتصادي، صرفه جويي در هزينه هاي دولت، ايجاد رونق در بازار سرمايه و گسترش فرهنگ مشاركت در كشور، جلوگيري از انحصارات آشكار و پنهان، جمعآوري نقدينگي و ايجاد نظام متعادل توزيع درآمد بين اقشار مختلف مردم نيز تامين خواهد شد.
يكي از مشكلات اساسي در اجراي صحيح سياست هاي اصل 44 تاخير و مقاومت مديران دولتي در مسير خصوصي سازي مي باشد كه به دليل تنگناهايي كه وجود دارد، بايد به صورت بسيار دقيق بررسي شود. بايد يادمان باشد كه كساني كه از لحاظ ايدئولوژيكي مدافع سرسخت اقتصاد دولتي و اشتراكي اند، هرگز نمي توانند به طور كامل به اصول خصوصي سازي وفادار بمانند. چراكه خصوصي سازي اين نيست كه بنگاهي را دولت به تامين اجتماعي بفروشد و يا سهام آن را به كاركنان تحت عنوان سهام عدالت واگذار كند. اين خصوصي سازي نتيجه خاصي در پي نخواهد داشت. يعني اگر خصوصي سازي با ديد و تفكر دولتي و حفظ مديريت دولتي باشد، نه تنها شكوفايي اقتصادي را به دنبال نخواهد داشت، بلكه ميزان خسارت و ضررهاي ناشي از آن در برخي از بخش ها بيشتر از وضعيت فعلي خواهد بود.
در پايان بايد گفت كه خصوصي سازي به تنهايي يك هدف نيست; بلكه وسيله اي است براي رسيدن به اهدافي از قبيل افزايش كارايي و رشد سريع تر اقتصادي. لذا براي خصوصي سازي موفق، بايد نگرش ها اصلاح و از سازوكارهاي صحيح خصوصي سازي استفاده كرد. يعني بايد توجه داشت كه تمام بحث سياستهاي اصل 44 فقط بحث واگذاري ها نيست; بلكه بحث آزادسازي ها هم بسيار مهم است و بايد به بحث رقابت و انحصار توجه خاصي داشت. بررسي قوانين و برنامه هاي توسعه و اقدامات خصوصي سازي و مكمل آن در كشور مويد آن است كه دولت فاقد مجموعه اي جامع، هماهنگ و مكمل و جهت دار (بويژه مابين نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژي هاي كلان خصوصي سازي كشور و برقراري همه جانبه اصل 44 است. يعني ابلاغ اين اصل كه در حقيقت مي توانست انقلابي در اقتصاد ايران باشد; اگر به درستي هدايت نشود، به نفع عده اي خاص خواهد بود كه از رانتهايي خاص بهره مند باشند. پديده اي كه نقض عدالت اجتماعي را در پي خواهد داشت.

* صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان افزايش نرخ سود بانكي در سال 88‏ آورده است:
تصميم گيري دولت و بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكي هر سال از مهم ترين رويدادهاي اقتصادي پايان سال كشور است، در عين حال تعيين نرخ سود بانكي در سال 88 با اما و اگرهاي بسياري روبرو است و بانك مركزي براي حل مشكل سه سال اخير درخصوص نرخ بهره در بسته پيشنهادي خود براي سال آينده، راه‌حلي را پيشنهاد داده است كه اگرچه نوعي بازگشت به عقب نيز محسوب مي‌شود، اما از فشار فعلي دولت به بازار پول خواهد كاست. طبق اين راه‌حل، نرخ سود تسهيلات بانكي به جاي اينكه روي يك عدد مشخص تعيين شود، به صورت يك طيف با كف و سقف مشخص تعيين مي‌شود و كف‌ و سقف آن براي سال آينده بين 12 تا 22 درصد خواهد بود. بر همين اساس، بالاترين نرخ سود به بخش بازرگاني تعلق خواهد يافت و بخش كشاورزي و صادرات از ارزان‌ترين وام‌ها بهره خواهند برد و بخش صنعت ‌و معدن نيز در ميانه اين طيف خواهد بود. استفاده از اين روش در حالي است كه: - بر اساس قانون "منطقي كردن نرخ سود بانكي " كه دو سال قبل در مجلس هفتم به تصويب رسيد، نرخ سود تا سال پاياني اجراي برنامه چهارم توسعه يعني سال 88 بايد تك رقمي شود و از سوي ديگر نرخ تورم به عنوان يكي از شاخص هاي تعيين نرخ سودبانكي به خصوص در نيمه دوم امسال افزايش داشته و رييس كل بانك مركزي اعلام كرده، اين بانك با سياست هاي كنترلي خود و جهت دهي نقدينگي به سمت بخش توليد مي تواند رشد اين نرخ را در پايان سال حداكثر بر روي 20 درصد مهار كند. اگرچه برخي از اقتصاددانان معتقدند كه بين نرخ سود بانكي و تورم ارتباط مستقيم و معناداري وجود ندارد، گروهي ديگر تاكيد مي كنند كاهش نرخ سود بانكي بدون توجه به آهنگ رشد تورم، سپرده گذاري در بانك ها را فاقد توجيه اقتصادي كرده و نقدينگي كه همواره در پي كسب سود بيشتر است را از چرخه فعاليت بانك ها خارج و روانه ساير بخش هاي اقتصادي مي كند. شايد بر همين اساس نيز اختلاف اين دو ديدگاه در دولت و بانك مركزي در سال گذشته سرانجام به عدم كاهش نرخ سود عقود مبادله اي در نظام بانكي كه داراي نرخ سود ثابت هستند، منجر شد. اگرچه در آن زمان عنوان شد كه دولت به تسهيلات بخش توليد يارانه خواهد پرداخت، اما نرخ سود 12 درصد مبناي عملكرد بانك ها براي بخش هاي توليدي در سال بوده است. در عين حال در سالي كه آخرين روزهاي آن سپري مي شود، بانك ها و به ويژه بانك هاي خصوصي براي اقتصادي بودن بخشي از فعاليتهايشان به سمت پرداخت تسهيلات بر مبناي عقود مشاركتي حركت كردند، عقودي كه حداقل نرخ سود دريافتي در آنها طي سال جاري توسط بانك ها 21 درصد محاسبه مي شد. - اگرچه روند افزايشي نرخ تورم از نگراني هاي مسبوق به سابقه براي كاهش نرخ سود بانكي است، اما رخدادهاي ديگري نيز در سال 88 به اين ترديد شدت مي بخشد كه از جمله آنها آماده شدن بانك هاي دولتي ملت، صادرات و تجارت براي واگذاري به بخش خصوصي است، فرآيندي كه نخستين گام آن با عرضه 5 درصدي سهام بانك ملت براي كشف قيمت طي روزهاي اخير برداشته شد. سودآور كردن بنگاه هاي دولتي كه قرار است سهام آنها در بورس عرضه شود پيش از واگذاري، از اصولي است كه در سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است. بر اين اساس اگر بانك هاي دولتي بخواهند به عنوان موسساتي سودده در بورس عرضه شوند و سهامشان مورد استقبال قرار گيرد، بايد نسبت به سودآور بودن فعاليت آنها به بخش خصوصي اطمينان داد، اين مسئله نيز از عواملي است كه به نظر مي رسد در تعيين نرخ سود بانكي براي سال آينده تاثيرگذار بوده و سبب تغيير رويكرد دولت در تعيين نرخ سود پيشنهادي بانك ها براي سال آينده شود. - بحث هدفمند كردن يارانه هاي دولتي اگرچه در مجلس با تاكيد بر يارانه حامل هاي انرژي به پيش مي رود و كاهش بهاي نفت و به تبع آن درآمدهاي دولت، پرداخت يارانه به اين بخش ها را همانند سال هاي قبل تقريبا غيرممكن كرده است، اما چالش بخش درآمدهاي لايحه بودجه سال 88 نشان مي دهد دولت در سال آينده ناگزير است از بسياري هزينه ها كه شايد در سال هاي گذشته متقبل مي شد، اجتناب كند. اخذ ماليات از تسعير نرخ ارز، پيش بيني درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها در مصارف بودجه، افزايش تعرفه هاي خدمات عمومي در كميسيون تلفيق، درآمدهاي بالاي پيش بيني شده از محل حقوق ورودي سال آينده و يا واگذاري شركت هاي دولتي نشان مي دهد دولت سال آينده با چالش درآمد مواجه بوده و قادر به پرداخت يارانه تسهيلات بانكي براي حمايت از بخش هايي مانند توليد نخواهد بود، اين مسئله نيز از عواملي است كه افزايش نرخ سود بانكي در سال آينده را توجيه پذير مي كند.‏
انتهاي پيام/

دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]