مجازات صدور چك بلامحل

واضح آرشیو وب فارسی:ايران: مجازات صدور چك بلامحل
افزايش مبادلات اقتصادي، ضعف قانون و نهادهاي نظارتي تضعيف اخلاق و مشكلات اقتصادي از جمله عواملي است كه موجب افزايش برگشت خوردن چك‌ها در سال‌هاي اخير شده است.

بر اساس آمارهاي موجود، روزانه 18 هزار برگ چك در ايران برگشت زده مي‌شود كه تأثير منفي اقتصادي و اجتماعي آن زياد است.
صدور چك‌هاي بلامحل
مجيد ابهري مشاور كميسيون اجتماعي مجلس اوايل امسال با اعلام اين كه روزانه 18 هزار برگ چك در بانك‌هاي كشور برگشت مي‌خورد، افزود: در سال 84 آمار چك‌هاي برگشتي سه ميليون و 5 هزار، در سال 88، 5 ميليون و در سال جاري آمار چك‌هاي برگشتي به پنج ميليون و 5 هزار فقره افزايش يافته است. بر اساس قانون، وجه چك بلامحل را به سه طريق طرح شكايت كيفري، طرح اجراي ثبت و از طريق طرح دعوي حقوقي، مي‌توان از طريق مراجع قضايي و قانوني مطالبه كرد. همچنين قانونگذار مسئوليت كيفري براي صادركننده چك بلامحل تعيين كرده كه در ذيل مي‌آيد. چك بلامحل يا چك پرداخت نشدني، چكي است كه بانك به يكي از علل قانوني از جمله اين كه صادركننده آن پول يا اعتبار نزد محال عليه چك نداشته باشد، آن را پرداخت نمي‌كند.
اگر پس از تاريخ صدور چك وجه آن را بردارد يا كمتر از مبلغ چك محل داشته باشد باز هم آن چك بي محل به شمار مي‌رود. مطابق ماده 4 قانون چك، هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد، بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضا و مهر كرده و به دارنده چك تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. همچنين بانك مكلف است، به منظور اطلاع صادركننده چك، فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك، نيز قيد گردد. به موجب ماده (11) قانون صدور چك، مهلت شكايت كيفري عليه صادركننده چك 2 دوره 6 ماهه مي‌باشد. منظور از اين دو دوره، ابتدا حداكثر تا 6 ماه پس از تاريخ صدور چك است كه دارنده چك مي‌تواند آن را برگشت زده و گواهي عدم پرداخت دريافت كند. پس اگر در اين مدت، دارنده چك آن را به بانك ارائه نداده و مقدمات شكايت را فراهم نكند، اين مهلت از بين مي‌رود و ديگر قابل تعقيب كيفري نيست. 6 ماه دوم از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت است، بدين منظور كه اگر دارنده چك در مهلت 6 ماه پس از تاريخ صدور، چك را به بانك برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهي عدم پرداخت از طرف بانك صادر شود، از اين تاريخ وي نيز 6 ماه فرصت دارد تا شكايت كيفري خود را عليه صادركننده چك در محاكم دادگستري طرح نمايد. چنانچه دارنده چك در مهلت‌هاي ياد شده، اقدامي ‌نكند، ديگر امكان شكايت كيفري و محكوم كردن صادركننده چك به مجازات‌هاي قانوني، وجود ندارد و مي‌توان از طريق طرح دعواي حقوقي و تقديم دادخواست به دادگاه صالح، وجه چك و خسارت‌هاي وارده را مطالبه نمايد. به موجب ماده 13 اصلاح قانون صدور چك سال 1382(قانون حاكم فعلي)، در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست: الف- در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضا داده شده باشد. ب- هر گاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد. ج- چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله و يا تعهدي است. د- هر گاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. ه‍- در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد. بار اثبات اين كه چك صادره وعده دار مي‌باشد و به روز نيست در دادسراها به عهده كسي است كه چك را صادر نموده است. به علت اين كه در فرض قانوني اين است كه چك به روز صادر و تحويل مشتري يا خريدار شده است.
طرف مقابل بايد ثابت كند چك را در تاريخ صدور آن به طرف ديگر تحويل نداده است و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه كيفري آن رهايي پيدا كند كه اثبات اين مسئله به وسيله رسيدگي متن در مورخ تحويل چك و يا رسيد فاكتور جنس و يا به وسيله شهود امكانپذير است كه قبول آن بسته به نظر مرجع رسيدگي كننده دارد.
مجازات صدور چك بلامحل
مجازات صادركننده چك‌هاي بلامحل كه مشمول تعقيب كيفري هستند، مطابق ماده 7 قانون صدور چك اصلاحي سال 1382 عبارت است از: الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از 10 ميليون ريال باشد، به حبس تا حداكثر 6 ماه محكوم خواهد شد. ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال باشد، از 6 ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد. ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 50 ميليون ريال بيشتر باشد، به حبس از يك سال تا 2 سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت 2 سال محكوم خواهد داشت و در صورتي كه صادركننده چك اقدام به اصرار چك‌هاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك‌ها ملاك عمل خواهد بود. همچنين ماده 10 قانون چك اعلام مي‌دارد: كه هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود، چك صادر نمايد به حداكثر مجازات مندرج در ماده (7) محكوم مي‌‌شود. بر اساس ماده 9 قانون چك، در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست. در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را بپردازد. بر اساس قانون، مواردي كه مي‌توان دستور عدم ‌پرداخت را صادر كرد عبارتند از، اعلام مفقودي، سرقت، جعل، كلاهبرداري و خيانت در امانت يا به ‌د‌ست ‌آوردن از راه‌هاي ديگر مجرمانه باشد. هر گاه اثبات شود كه صادر‌كننده چك بي‌اساس دستور عدم ‌پرداخت را صادر كرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هايي از قبيل حبس‌، جزاي نقدي و پرداخت كليه خسارت وارد شده به دارنده چك محكوم مي‌شود‌.
منبع: ايرنا

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران]

[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]