محمدحسين اديب در نشستي در مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري تشريح كردريشه‌ها، ابعاد و پيامدهاي بحران مالي جهاني چيست

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: محمدحسين اديب در نشستي در مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري تشريح كردريشه‌ها، ابعاد و پيامدهاي بحران مالي جهاني چيست
خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصاد بين‌الملل در نشستي ريشه‌ها، ابعاد و پيمادهاي بحران مالي جهاني كه حتي شركتي چون جنرال موتور را كه ارزش توليدات آن در سه ماهه اول 2004 از مجموع توليدات 148 كشور جهان بيشتر بوده را در آستانه ورشكستگي قرار داده است، تشريح كرد.

محمدحسين اديب استاد دانشگاه اصفهان و كارشناس مسائل اقتصاد بين‌الملل ديروز طي نشستي كارشناسي در مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري به تشريح آنچه تحت عنوان بحران اقتصادي در آمريكا و غرب در حال وقوع است، پرداخت.
اديب با برشمردن دلايل وقوع بحران اقتصادي آمريكا مشكل اقتصاد آمريكا را نبودن تقاضا براي كالاهاي توليد آمريكا نمي‌داند بلكه قيمت بالاي اين توليدات را مانع از خريد آنها عنوان كرده و مشكل اصلي را بالا بودن هزينه توليدي در آمريكا مي‌داند.
وي همچنين به گزارش رئيس سازمان سيا اشاره مي‌كند كه چالش آينده آمريكا را نه تروريسم بلكه بحران اقتصادي دانسته است.
اديب يكي از راهكارهاي مدنظر آمريكا براي فرار از بحران مالي را هدف‌گيري بازار بزرگ هند با خيل جمعيت بيكار اين كشور كه در پنج سال آينده به 250 ميليون نفر مي‌رسد عنوان كرد و عمليات‌هاي تروريستي بمبئي را با اين هدف مرتبط دانست و تاكيد كرد كه كانون بحران در 10 سال آينده به طور كلي از خاورميانه به شبه قاره منتقل مي‌شود و توجه آمريكا به افغانستان را به مثابه سرپل مهار مسائل شبه قاره دانست.

متن سخنان وي به دليل طولاني بودن به همان صورتي كه بيان شده است در زير منتشر مي‌شود.

* چشم‌اندازي از آثار فروپاشي مالي غرب طي شش ماه گذشته بر اقتصاد دنيا

امارات قبل از بحران مالي 170 ميليارد دلار بدهي خارجي داشت و ارزش سهام در اين كشور به ميان 120 ميليارد دلار سقوط كرد. در ازاي آن بدهي‌هاي ايجاد شده در امارات دارايي وجود داشت اما اكنون وجود ندارد. امارات وارد يك سيكل معيوب شده است.
در روسيه هم بدهي خارجي قبل از فروپاشي اقتصادي اخير 580 ميليارد دلار بوده و البته ذخاير ارزي اين كشور 600 ميليارد دلار بود. در واقع بدهي خارجي روسيه با ذخاير ارزي او تقريبا سازگاري و برابري داشت اما طي 6 ماه گذشته سهام در روسيه 80 درصد سقوط كرد كه در ازاي آن بدهي‌ها در روسيه دارايي وجود داشت كه الان 80 درصد آن نيست و روسيه هم وارد يك سيكل معيوب شده است.
در چين ارزش سهام از سه سال پيش تا يك سال پيش 7 برابر شد. قبل از فروپاشي 72 درصد سهام در مناطق آزاد چين توسط مردم خريداري شده بود و در واقع 7 برابر شدن ارزش سهام باعث شد كه يك موج خريد سهام از سوي مردم چين شروع شود.
ارزش سهام در چين سال گذشته 72 درصد سقوط كرد و دارايي كه مردم چين طي 10 سال گذشته ذخيره كرده بودند در يك سال از دست دادند.
در آمريكا ارزش دارايي 99 درصد مردم در بازار بورس (بجز يك درصد پردرآمدشان) 800/14 ميليارد دلار بوده و بدهي اين 99 درصد به سيستم بانكي 13 هزار ميليارد دلار است. دارايي مردم آمريكا عمدتا شامل دو چيز بود، سهام و مسكن. شاخص سهام در پيك افزايش 14 هزار ميليارد دلار بوده و هم اينك به 050/7 ميليارد دلار رسيده است.
در واقع ارزش دارايي مردم آمريكا نصف شده است.

* قيمت مسكن در آمريكا

قيمت مسكن در آمريكا را شايد بتوان در 3 دسته طبقه‌بندي كرد:
قيمت مسكن در ديترويد به 10 درصد سال گذشته كاهش پيدا كرده يعني حدود 90 درصد كاهش، در آريزونا اين كاهش 70 درصد بود و در ايالت‌هاي مساعد كه كمترين كاهش را داشتند مسكن 30 درصد كاهش قيمت داشت. بنابراين احتمالا ارزش دارايي آمريكايي‌ها به طور ميانگين حدود 50 درصد كاهش يافته است و به عبارت ديگر ارزش دارايي مردم آمريكا حدود 50 درصد سقوط كرده است.
دارايي 99 درصد مردم آمريكا اگر از بدهي‌شان كسر شود منفي مي‌شود و در واقع بزرگترين بازنده فروپاشي اخير، مردم آمريكا هستند.

* ريشه‌هاي فروپاشي

براي درك اين فروپاشي بايد نقش دلار را به عنوان پول واسطه بشناسيم. واردات آمريكا در سال گذشته 700 ميليارد دلار بيشتر از صادراتش بود. كسري تراز پرداخت‌هاي منفي آمريكا از سال 1931 تا به حال جريان دارد، يعني از آن سال تا به حال واردات آمريكا بيشتر از صادراتش است.
در ازاي آن آمريكا به دنيا كاغذي به عنوان دلار مي‌دهد يعني مثل روزنامه دلار چاپ مي‌كند و از دنيا كالا مي‌گيرد. تنها كشوري كه در دنيا حق چاپ دلار را دارد آمريكاست كه آنرا مانند روزنامه چاپ مي‌كند و به كشورهاي ديگر مي‌دهد.
با آمار WTO سود صادرات سال گذشته دنيا 10 درصد بود يعني كشوري براي اينكه 700 ميليارد دلار از سود صادرات داشته باشد بايد 7 هزار ميليارد دلار كالا صادر مي‌كرده است. در واقع كسري از پرداخت‌هاي آمريكا معادل 7 هزار ميليارد دلار صادرات بوده است و كل صادرات دنيا در سال گذشته 13 هزار ميليارد دلار.
بنابراين آنچه كه بايد به آن توجه كرد اين است كه صادرات در دنيا سال گذشته 13 هزار ميليارد دلار بوده است و آمريكا معادل 7 هزار ميليارد دلار از اين صادرات را به دست آورده آنهم بدون هيچ كار و تلاشي و فقط با چاپ اسكناس و اين موضوع باعث رفاه جامعه آمريكا شده است. هر كشوري كه معادل «7 از 13» ارزش افزوده صادرات دنيا را از چاپ اسكناس بدست آورد رفاه عمومي در آن كشور بالا مي‌رود.
سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا دنيا به اين روند ادامه مي‌دهد و آيا اقتصاد دنيا درك نمي‌كند كه اين بازي تا چه حد به زيانش است؟
پاسخ اين است كه هر كشوري براي تجارت با ممالك ديگر از پول ملي خود استفاده نمي‌كند بلكه از پول واسطه بهره مي‌برد و دلار در دنيا پول واسطه است.
62 درصد تجارتي كه سال گذشته در دنيا صورت گرفت با دلار بوده است. به عبارت ديگر چون از سال 2001 به بعد صادرات دنيا ساليانه 15 درصد افزايش پيدا كرد بنابراين دنيا ساليانه به 15 درصد دلار بيشتر احتياج داشت و نياز دنيا به 15 درصد بيشتر موجب كسري تراز پرداخت‌هاي آمريكا مي‌شد تا بتواند اين ميزان دلار را به اقتصاد جهاني و آمريكا تزريق كند.
در واقع چون تجارت جهاني سالي 15 درصد از سال 2001 به بعد افزايش مي‌يافت و در دهه 90 هم سالي 8 درصد، دنيا هر سال به دلار بيشتري براي مبادله احتياج داشت و اين دلار بيشتر از طريق كسري تراز پرداخت آمريكا حاصل مي‌شد و اگر آمريكا اين پول را چاپ و در نتيجه دچار كسري نمي‌شد دنيا با كمبود نقدينگي روبرو مي‌شد.
بنابراين دنيا به اين دلارهاي كاغذي احتياج دارد. پس اگر دلار پول ذخيره و واسطه است نبايد ارزش آن كاهش يابد چون جذابيتش از دست مي‌رود بنابراين ارزش آن به صورت مصنوعي بالا نگه داشته مي‌شود.
بين تمام اقتصاددانان با هر ديدگاهي در اين موضوع اجماع است كه كشوري كه وارداتش 700 ميليارد دلار بيشتر از صادراتش است بايد ارزش پول ملي خود را كاهش دهد تا واردات گران‌تر انجام شود و صادرات ارزان‌تر و راه حل سقوط ارزش پول ملي است.
اما آمريكا اين كار را انجام نمي‌دهد چرا كه دلار پول واسطه است و اگر با كاهش ارزش روبرو شود در اقتصاد جهاني حذف خواهد شد.
وقتي ارزش دلار مصنوعا بالا باشد توليد غيراقتصادي مي‌شود و اين اولين مشكل آمريكاست. به طور مثال اگر در ايران دلار 200 تومان باشد توليد اقتصادي نخواهد بود و واردات جايگزين توليد داخلي مي‌شود و اين مشكلي است كه در حال حاضر آمريكا با آن روبروست.
از جنگ جهاني دوم تا به حال 8‌ بحران در آمريكا با بحران كنوني بوجود آمده كه در 6 مورد آن با افزايش نرخ بهره شروع شده و با كاهش نرخ آن اين بحران‌ها برطرف شده است.
چرا اين اتفاق رخ مي‌دهد؟ پاسخ آن روشن است در كشوري كه به صورت مصنوعي نرخ دلار بالا است بايد نرخ بهره را پايين نگه داشت تا آثار بالا بودن نرخ دلار تاحدودي خنثي شود و وقتي هر دو نرخ دلار و بهره مصنوعا بالا تعيين مي‌شود، سرمايه‌گذاري غيراقتصادي مي‌شود.

* ارزش توليدات جنرال موتورز در سه ماهه اول 2004 از مجموع توليدات 148 كشور دنيا بيشتر بود

نكته ديگر اينكه ارزش توليدات جنرال موتور در سه ماهه اول سال 2004 از مجموع توليد ناخالص ملي 148 كشور دنيا بالاتر بود اما اين شركت هم اكنون درحال ورشكستگي است و در سال قبل از فروپاشي 5 ميليارد دلار ضرر كرده است.
چه شده است كه جنرال موتور كه نماد ثروت آمريكاست در آستانه ورشكستگي است. دولت 15 ميليارد دلار به سه كمپاني خودروسازي آمريكا كمك كرد تا اعلام ورشكستگي نكنند و مجددا اين سه كمپاني اعلام كردند كه اگر كمك جديد پرداخت نشود اعلام ورشكستگي خواهند كرد اما چه شد كه نماد ثروت آمريكا به اين وضع افتاده است؟
خود اين كمپاني يك تيم را مامور تحقيق كرد و نتيجه تحقيق اين بود كه حق بيمه و بازنشستگي كه جنرال موتور طي 15 سال گذشته داده است 5 برابر سود سهامي بوده كه پرداخت كرده و اين نكته آشكارا نشان مي‌دهد كه هزينه درمان و همينطور حقوق بازنشستگي در آمريكا بالا است و شركتي همچون جنرال موتور قادر به پرداخت آن نيست.
هزينه يك پزشك عمومي در چين 300 تومان و متخصص 500 تومان است و هزينه درمان در آمريكا از توان پرداخت جنرال موتور عبور كرده است. پس مهمترين نكات بالا بودن سطح دستمزد، حقوق بازنشستگي و درمان در آمريكاست. دولت براي پرداخت كمك به اين سه كمپاني اعلام كرد حاضر است كمك 15 ميليارد دلاري را تصويب كند مشروط به اينكه اين سه كمپاني بپذيرند كه سطح دستمزدشان مساوي با ژاپن باشد اما اين سه كمپاني نپذيرفتند و سرانجام بوش از اختيارات خود استفاده كرد و اين كمك را بدون شرط به آنها داد.
در آمريكا سطح دستمزد از ژاپن هم بالاتر است. متوسط دستمزد در چين 5/1 ميليون تومان و در آمريكا 37 ميليون تومان در سال است. نكته بعدي كه بسيار مهم است بالا بودن هزينه‌ها در آمريكاست، هزينه دولت آمريكا 40 درصد درآمد ملي آن است.
درآمد ملي شامل حقوق و دستمزد به علاوه سودي است كه در اقتصاد طي يك سال حاصل مي‌شود، يعني آشكارا دولت آمريكا 40 درصد ماليات مي‌گيرد و اين امر هزينه توليد را بالا مي‌برد و طبيعتا كمپاني‌ها تمايل دارند كه در مناطق آزاد چين سرمايه‌گذاري كنند كه ماليات آن صفر است و يا در ايرلند كه ماليات آن 12 درصد است.
در كنار هم قرار دادن اين مولفه‌ها يعني افزايش مصنوعي ارزش دلار، تشديد فشار مالياتي و افزايش بهره توسط بانك مركزي آمريكا - كه از آغاز بحران تاكنون 14 بار مبادرت به افزايش آن نموده است - علت‌هاي فروپاشي اقتصادي آمريكا را روشن مي‌كند.
راه‌حل نجات اقتصاد آمريكا كاهش هزينه‌هاي دولت است اما نكته بسيار مهمي وجود دارد كه مي‌توان آن را قلب مسئله و عامل فروپاشي اقتصادي آمريكا دانست. آمريكا تا سال 65 ميلادي صادر كننده نفت خام بود اما امروز روزانه 21 ميليون بشكه نفت مصرف مي‌كند كه 15 ميليون بشكه آن وارداتي است.

* هزينه‌هاي دولت و زندگي پرخرج در آمريكا عامل اصلي بحران

هزينه واردات نفت در آمريكا با بشكه‌اي 140دلار در تير ماه امسال 729 ميليارد دلار بوده است يعني كشوري كه بخواهد روزانه 15 ميليون بشكه نفت با قيمت 140 دلار وارد كند 729 ميليارد دلار بار مالي آن را بر دوش خواهد كشيد. چرا مصرف فراورده‌هاي نفتي در آمريكا بالاست؟
امريكا روزانه 10 ميليون بشكه بنزين مصرف مي‌كند يعني 50 درصد مصرف بنزين دنيا و 30 سال است كه نه پالايشگاه جديدي تاسيس كرده و نه طرح توسعه پالايشگاه داشته است.
اگر سوال شود كه چرا مصرف بنزين در آمريكا تا اين اندازه بالاست بسيار روشن است. آمريكا داراي 200 ميليون خودرو است مشكل آمريكا آن است كه فاصله بين واحدهاي مسكوني تا محل كار بسيار طولاني است، مشكل آمريكا آن است كه تنها 6 شهر بالاي يك ميليون نفر دارد يعني جمعيت فوق‌العاده‌ پراكنده است.
مساله آمريكا آن است كه 6 ميليون كيلومتر راه آسفالته دارد و آنها تصور مي‌كنند كه بايد در كنار اين 6 ميليون كليومتر راه پراكنده شوند و توليد كنند.
نكته ديگر اين است كه آمريكا 20 درصد برق دنيا را مصرف مي‌كند اما بازده نيروگاه‌هايش 31 درصد است (در نيروگاه سيكل تركيبي ضريب تبديل انرژي به برق 72 درصد است)، يعني در واقع آمريكا يكي از فرسوده‌ترين نيروگاه‌هاي زمين را دارد، يعني نيروگاه‌هاي 4 نسل قبل آمريكا يك پنجم برق دنيا را مصرف مي‌كنند و با روشي كه بيش از 2 برابر از استاندارد امروز براي توليد برق انرژي لازم است آن را تامين مي‌كند.
فرسوده بودن زير ساخت‌ توليد برق در آمريكا پاشنه آشيل اقتصاد در آمريكاست و اين موضوع واردات نفت در آمريكا را افزايش مي‌دهد.
در ازاي اين واردات نفت ارزش افزوده‌اي ايجاد نمي‌شود، فرق اقتصاد و آمريكا با چين در اين است كه چين يكسري كالاهاي واسطه‌اي وارد و آنرا تبديل به كالاي نهايي كرده و صادر مي‌كند كه اين تبديل يك ارزش افزوده براي آن دارد.
آمريكا اين بنزين و نفت را وارد مي‌كند اما تبديل به ارزش افزوده نمي‌كند بلكه مصرف مي‌كند. مشكل آمريكا در اين است كه روزي 5/1 ميليون ليتر مصرف بنزين هواپيما دارد، اين پراكندگي مصرف بنزين هواپيما را بالا برده است.
اقتصاد آمريكا روي نفت بشكه‌اي دو دلار تنظيم شده است اين اقتصاد با نفت 140 دلار فرو مي‌پاشد و قادر به بازپرداخت آن نيست.
در نظر بگيريد آمريكا با نفت بشكه‌اي 140 دلار بايد چقدر صادرات داشته باشد تا بتواند به سود 729 ميليارد دلار واردات فراورده‌هاي نفتي برسد تا آن را بسوزاند. اگر سود صادرات 10 درصد باشد آمريكا بايد 7 هزار و 290 ميليارد دلار صادرات داشته باشد تا با سود آن نفت و بنزين وارد كند
ولي كل صادرات سال گذشته دنيا 13 هزار ميليارد دلار بوده است و كل صادرات آمريكا به جز خدمات 1600 ميليارد دلار و اقتصاد آمريكا با نفت بشكه‌اي 1400 دلار سقط مي‌كند.
نكته‌اي ديگر در اقتصاد آمريكا وجود دارد به نام خطاي تركيبي. يك آمريكايي كه سالي 37 هزار دلار معادل 37 ميليون تومان حقوق مي‌گيرد، مي‌تواند به راحتي يك دلار به هر ليتر بنزين بدهد ولي وقتي اين كار براي 200 ميليون خودرو آمريكايي بخواهد انجام شود و به سبك سنتي هم برق توليد شود، خطاي تركيبي اتفاق مي‌افتد و در اين زمان اقتصاد ملي توان پرداخت اين صورتحساب را نخواهد داشت.
آمريكا مثل 7 بحران گذشته با كاهش نرخ بهره ملي در حل كردن بحران داشت اما افزايش قميت نفت اين عمل را خنثي كرد و سيستم اقتصاد آمريكا آماده انفجار شد و فروپاشي مالي رخ داد.
اما اقتصاد جهان از هفته گذشته وارد سيكل تازه‌اي با قرائت جديد شد.
با شاخص اكونوميست‌ قيمت كالاهاي صنعتي در منطقه دلار نسبت به مشابه سال قبل 53 درصد كاهش پيدا كرد و اين بدان معني است كه قيمت كالاهاي صنعتي 53 درصد پايين آمده و كارخانه‌هاي آمريكايي بايد بتواند محصول خود را به طور معدل 53 درصد پايين‌تر بفروشند اما نمي‌توانند.
در كشوري كه بزرگترين مسله آن بالا بودن هزينه‌ توليدات است با كاهش 53 درصدي قيمت فروش كالاهاي صنعتي، صنايع آمريكايي در چه موقعيتي قرار مي‌گيرند، پاسخ آن بسيار شفاف و روشن است بسياري از صنايع آمريكا قادر به رقابت نخواهند بود.

* هشدار وزير كار ايالات متحده در مورد صنايع آمريكا

با هشدار وزير كار آمريكا در روزهاي گذشته اقتصاد آمريكا و دنيا وارد فاز تازه‌اي شده است. وزير كار آمريكا وضعيت صنايع را هشدار دهنده اعلام كرد يعني مرحله‌اي قبل از انفجار و جالب است كه نامه وي خطاب به اوباما بود. قضيه بسيار روشن است بسياري از كارخانه‌هاي آمريكايي نمي‌توانند 53 درصد كاهش قيمت داشته باشند. كارخانه‌هاي خودروسازي آمريكا كه نماد ثروت آمريكا هستند و سال قبل از فروپاشي زيان‌ده بودند با كاهش 53 درصدي قيمت به وضع ورشكستگي نزديك شده‌اند.
بسياري از صنايع آمريكايي طي يكسال آينده ورشكست مي‌شوند و بنابراين اقتصاد آمريكا وارد فاز تازه‌اي مي‌شود، فروپاشي صنعتي. تا بحال موضوع فروپاشي مالي بود، تا بحال مشكل بانك‌ها بود اما بحران در آمريكا وارد فاز تازه‌اي شده است.
توليد فولاد در دنيا به طور ميانگين در ماه گذشته 25 درصد كاهش يافت اما توليد فولاد در آمريكا 60 درصد و در اتحاديه اروپا 47 درصد و ژاپن 25 درصد كاهش داشت. كاهش توليد ژاپن با متوسط توليد در دنيا مطابقت دارد يعني ژاپن با ساختار جديد مشكل ندارد اما صنايع فولاد آمريكا و اتحاديه اروپا با قيمت جديد نمي‌توانند رقابت كنند. اين موضوع كاملا روشن است كه صنعت فولاد و خودرو سازي امريكا با كاهش قيمت‌هاي جديد نمي‌تواند رقابت كند.

* بحران آمريكا در مرحله ورود به فاز صنعتي است

3 كارخانه خودرو سازي آمريكا سالانه 16 ميليون خودرو به مردم آمريكا عرضه مي‌كنند و اگر ورشكست شوند جايگزيني اين تعداد خودرو از بضاعت تمام دنيا بيرون است. بحران در آمريكا از فاز مالي در مرحله ورود به فاز صنعتي است. در مورد بحران در آمريكا ما به آغاز نزديك‌تريم تا به پايان. صنعت در آمريكا مانند باران شده است يعني عمر آن در سقوطش شده است.

* جايگاه نظام بانكي آمريكا در اين بحران

بانك‌هاي آمريكا در سال 2004 كه اوج شكوفايي اقتصاد آمريكا بود 300 ميليارد دلار سود بردند و 40 درصد سودي كه در اقتصاد آمريكا در سال 2004 حاصل شد نصيب بانك‌ها شده است.
اما بانك‌ها از آغاز فروپاشي تا بحال 1800 ميليارد دلار ضرر كردند و اين يعني زياني معادل 6 سال سود اوج شكوفايي آنها. ارزش سهام بانك‌ها آمريكايي در بورس نسبت به سال گذشته 60 درصد كاهش پيدا كرده است. كاهش قيمت مسكن باعث شده كه قيمت مسكن آمريكا از وام بانكي كمتر شده و طبق قانون آمريكا خانه متعلق به بانك مي‌شود و در حال حاضر عمده خانه‌هاي آمريكا كمتر از مقدار وام آن قيمت دارند.
بحران در بانك‌هاي آمريكايي از زماني آغاز شد كه صنايع آمريكا نتوانستند با كاهش 53 درصدي قيمت‌ها وام‌هاي خود را بازپرداخت كنند و اين زياني ديگر به نظام مالي و بانكي آمريكا تحميل مي‌كند و بانك‌ها بار ديگر سقوط مي‌كنند.

* چشم انداز مشكلات آمريكا

در آمريكا طي 10 سال آينده 80 ميليون نفر بازنشسته مي‌شوند در حاليكه جمعيت آمريكا 303 ميليون نفر است و اگر جمعيت بازنشسته فعلي را اضافه كنيد، آمريكا يك كشور در آستانه بازنشستگي است و اولين چيزي كه براي آمريكا اهميت دارد امنيت بازپرداخت حقوق بازنشستگي است. در آمريكا بازپرداخت حقوق بازنشستگان از طريق سهامي كه به آنها تعلق گرفته صورت مي‌گيرد و سود سهام هزينه بازنشستگي آنان را تامين مي‌كند. در سال 2001 با سقوط ارزش سهام خانواده‌هاي آمريكايي 7 هزار ميليارد دلار ضرر كردند. يعني تقريبا هر چه خانواده‌هاي آمريكا در دهه 90 بابت بازنشستگي پرداخت كرده و سهام دريافت كرده بودند از بين رفت. سقوط سهام در آمريكا جامعه آمريكا را بي آينده كرد و اين موضوع در كشوري اتفاق افتاد كه در آستانه بازنشستگي است. در دهه 80 بانك‌هاي آمريكايي بالاترين سود را به سپرده پرداخت مي‌كردند بنابراين هر كسي در دنيا به دنبال سود از طريق بهره بانكي بود به سرمايه گذاري در بانك‌هاي آمريكا روي مي‌آورد.

* آغاز روند فروپاشي

با بحران در سال 87 كه در ابعاد كوچك‌تري از اين بحران بود و با پايين آمدن نرخ بهره سرمايه گذاران تصميم به خروج سرمايه‌هايشان از بانك‌ها گرفتند. از سال 2000 به بعد سهام داوجونز شروع به افزايش كرد و تقريبا ماهيانه سهام بالا مي‌رفت و سرمايه‌اي كه قصد خروج از آمريكا را داشت به بازار سهام اين كشور منتقل شد. در سال 2001 سهام سقوط كرد پس پول‌هايي كه 20 سال وارد آمريكا شده بود قصد خروج داشت اما اتفاق ديگري رخ داد. از سال 2002 قيمت مسكن در آمريكا ماهيانه افزايش مي‌يافت. از سال 2001 تا 2005 نرخ بهره 13 بار پايين آمد و وام پرداخت مي‌شد كه در نتيجه آن نرخ مسكن افزايش يافت و اين يك بازي بسيار سودآور در آمريكا بود و همه مشتاق شدند وارد بازار مسكن شوند.
اما به يكباره از سال 2005 نرخ بهره 14 بار افزايش يافت و قيمت مسكن رو به كاهش نهاد و اين خلاف قاعده بازي بود و نتيجه آن فروپاشي مالي آمريكا بود.
اما در حال حاضر نرخ بهره در آمريكا نزديك صفر است و همه در پي خروج سرمايه خود از آمريكا هستند. بورس هفتگي سقوط مي‌كند و فاقد جذابيت است و مسكن نيز جذابيتي ندارد. اگر امريكا موفق نشود جذابيت تازه‌اي براي سرمايه‌ها فراهم كند يك فروپاشي ديگر رخ مي‌دهد و اين سرمايه‌اي كه طي 30 سال وارد آمريكا شده است شروع به خروج از آمريكا مي‌كند. دولت اوباما شش ماه فرصت جهت ايجاد جذابيت جديد و جذب سرمايه گذاري دارد و اگر اين موضوع بيش از 6 ماه به طول بينجامد اين سرمايه‌ها از آمريكا خارج مي‌شوند.

* نتيجه گيري

مشكلات آمريكا را مي‌توان در سه دسته تقسيم بندي كرد:
اول بالا بودن هزينه توليد در آمريكاست كه راه حل آن كاهش ارزش دلار در حدود 50 درصد است، دوم بالا بودن ماليات در آمريكا و سوم بالا بودن هزينه دستمزد و درمان است كه بر دوش كارفرما سنگيني مي‌كند.

سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا بسته پيشنهادي اوباما در اين چارچوب و براي رفع اين مشكلات بوده است؟
در سال جاري ميلادي اعلام شد كه كسري بودجه آمريكا 50 درصد بودجه آن است. جنرال موتور سال گذشته اعلام كرد 64 هزار نفر از پرسنل خود را اخراج كرده و كارگران موقت را با نصف دستمزد بجاي آنها به كار گرفته است و اين مي‌تواند راه حلي براي نجات اقتصاد آمريكا باشد.

* آمريكا امروز فقط يك دنكيشوت صنعتي است نه غول يا امپراطور

در مورد كاهش هزينه بيمه بايد گفت كه اين كار به علت انحصارات قومي و مشكلات ساختاري امكانپذير نيست.
بحران بعدي در آمريكا بحران فروپاشي صنعتي است كه از چند روز گذشته با هشدار وزير كار رقم خورد. آمريكا امروز يك غول صنعتي نيست بلكه يك دن كيشوت صنعتي است.

* شمارش معكوس فروپاشي صنعتي آمريكا

شمارش معكوس براي فروپاشي صنعتي آمريكا آغاز شده است چرا كه با اين بسته اوباما آمريكا قادر نيست هزينه خود را 53 درصد كاهش دهد. آمريكا از دنيا سالانه 700 ميليارد دلار كالا وارد مي‌كند و در ازاي آن كاغذ مي‌دهد كه ابتدا تصور مي‌شد كه به سود آمريكاست اما اين دلارهاي كاغذي براي ديگر كشورها سرمايه بود كه موجب ساخته شدن كشورهاي نو ظهوري همچون كره و سنگاپور شد و از سال 2000 به بعد چين را ساخت.

* ظهور چين دوم موجب اضمحلال و فروپاشي غرب مي‌شود

اگر كسري تراز آمريكا ادامه پيدا كند چين دومي در 10 سال آينده ساخته مي‌شود كه اين امر به فروپاشي و اضمحلال غرب منجر مي‌شود چرا كه تمدن غرب نمي‌تواند چين ديگري را تحمل كند.
چين دوم در چنان سطحي توليد مي‌كند كه جايگزين توليدات آمريكا، انگليس و اتحاديه اروپا مي‌شود لذا پيش‌بيني من اين است كه در صورت تداوم كسري پرداخت امريكا در سطح 2006 تمدن غرب طي 10 سال آينده مضمحل خواهد شد. احتمالا راهبرد تمدن غرب براي مقابله با اين چالش امنيتي لغو كردن كسري تراز پرداختي‌هاي آمريكا است. كسري تراز پرداخت آمريكا در سال 70 ميلادي 23 ميليارد دلار بود، در دهه 90 بين 100 تا 150 ميليارد دلار شد و سال آخر رياست جمهوري بوش به 850 ميليارد دلار رسيد يعني كسري بودجه در حدي افزايش پيدا كرد كه يك موج عظيم براي تزريق سرمايه به دنيا ايجاد شد و چين‌‌هاي متعدد متولد شد. طي 10 سال به طور متوسط 65 ميليارد دلار وارد چين شد و آمريكا مي‌‌خواهد سالانه 850 ميليارد دلار به اقتصاد دنيا تزريق كند اين موضوع با قاعده بازي آمريكا هماهنگي نداشت. لذا من فكر مي‌كنم كسري تراز پرداخت‌هاي آمريكا در جهت تضمين تمدن غرب لغو مي‌شود.

* اگر كسري پرداخت آمريكا بخواهد صفر شود چه اتفاقي بايد رخ دهد؟

كسري تراز 850 ميليارد دلاري آمريكا در سال 2006 به 480 ميليارد دلار رسيده است. از اين كسري 230 ميليارد متعلق به چين، 50 ميليارد متعلق به ژاپن و بقيه مربوط به نفت است. يعني براي جبران كسري بايد واردات از چين و ژاپن كم شود و هزينه نفت هم بايد پايين آيد.
واردات آمريكا با كاهش ارزش دلار مقابل ين و يوان كه بايد به يك پنجم ارزش خود كاهش يابد و اصلاح ساختار مصرف انرژي در آمريكا و نيروگاه‌هاي آن كه مصرف و واردات نفت را كاهش مي‌دهند، مي‌تواند اقتصاد آمريكا را از اين وضع نجات دهد. اگر امريكا نتواند اصلاحات داخلي خود را انجام دهد نفت بايد به بشكه‌اي زير 20 دلار برسد تا كسري كاهش يابد. مشكل ديگر آمريكا به باقي ماندن دلار به عنوان پول واسطه برمي‌گردد كه هم اكنون داراي دو رقيب قدرتمند يورو و پوند است. اگر امريكا بخواهد دلار را به عنوان پول واسطه نگه دارد دلار بايد در مقابل يورو و پوند افزايش ارزش داشته باشد.
بقاي آمريكا در اين است كه دلار در مقابل يورو و پوند افزايش ارزش و در مقابل يوان و ين كاهش ارزش داشته باشد و اين يك بازي ظريف است كه تا حدودي اين امر محقق شده است. در مجموع حركت ايجاد شده در اقتصاد بين الملل در جهت نجات دلار آمريكا بوده است.
اما افزايش ارزش دلار در مقابل يورو و پوند به زيان توليد آمريكا تمام مي‌شود زيرا صادرات آمريكا به اتحاديه اروپا و انگليس را غير اقتصادي مي‌كند. آنچه كه آينده آمريكا را رقم مي‌زند انطباق اقتصاد آمريكا با شاخص اكونوميست است و اقتصاد آمريكا در سازگاري با شاخص اكونوميست مظاهر عميقي از عدم انطباق را نشان داده است.
مي‌توان نتيجه گيري كلي را در اين موضوع دانست كه صنعت در آمريكا آماده انفجار و فروپاشي است.

* مقايسه‌اي بين بحران دهه 1930 با بحران كنوني آمريكا

مشكل آمريكا در سه حوزه تقسيم بندي مي‌شود. در حوزه دلار به عنوان پول واسطه حركت‌هايي صورت گرفته كه گره‌گشا بوده است و آمريكا در جهت حل بحران حركت مي‌كند. در حوزه تزريق سرمايه در اقتصاد بين المللي از طريق كسري تراز پرداخت‌ها، نصف شدن اين كسري طي شش ماه حركت در جهت حل بحران ارزيابي مي‌شود اما در شرايطي كه دلار مازادي در اقتصاد جهاني وجود داشت، قبل از سال 2006 افزايش 2 تا 3 برابري قيمت مواد خام و نفت، نياز دنيا به پول واسطه را بالا برد و قسمت اعظم دلاري كه مازاد در اقتصاد جهاني بود با افزايش مواد خام در سال‌هاي 2006، 2007 و 2008 جذب شد. يعني در واقع تورمي كه در اقتصاد دنيا ايجاد شد دلار را به عنوان پول واسطه نجات داد. قيمت مواد خام اكنون به نصف تا يك سوم رسيده است و به يكباره حجم تجارت جهاني از 13 هزار ميليارد دلار را به 8 هزار ميليارد دلار كاهش يافته است يعني پول مازادي كه در گذشته توسط آمريكا به اقتصاد دنيا تزريق شد هم اكنون مازاد است. دنيا ديگر به دلار آمريكا احتياجي ندارد و اين در حاليست كه امريكا همچنان 480 ميليارد دلار تزريق مازاد دارد و اين ادامه بازي نيست بلكه ضد بازي است اين 480 ميليارد دلار به صورت سرمايه وارد كشورها مي‌شود و اين يعني متولد كردن چين‌هاي جديد. پس آمريكا بايد كسري تراز از پرداختي خود را سريعا كاهش دهد.
بنابر اين هر چند آمريكا در جهت حل بحران حركت مي‌كند ولي با حل بحران كه حالت اورژانسي دارد فاصله بسيار دارد.

* آيا احتمال فرافكني آمريكا براي فرار از بحران مالي وجود دارد؟

يك انفجار جمعيت در شبه قاره هند رخ داد كه اين انفجار جمعيت طي 5 سال آينده به سن اشتغال خواهند رسيد. يعني حدود 500 ميليون هندي طي 5 سال آينده به سن 30 سالگي مي‌رسند كه از هر 26 نفر براي يك نفر از آنها شغل موجود است. يعني لشكر بيكاران در هند طي 5 سال آينده به حركت در مي‌آيد. اين در حاليست كه هند 250 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد و به تصور من بمبگذاري در بمبئي كه پايتخت اقتصاد هند است حمله به رشد اقتصادي هند بود. اين خيل بيكاران اولين چالش عظيم دنيا است. رئيس جديد CIA راهبرد جديدي را عرضه كرد و اولين چالش امريكا را كه در گذشته تروريسم بود فروپاشي مالي در آمريكا خواند. به نظر من دومين چالش دنيا در چند سال آينده به حركت در آمدن اين خيل عظيم بيكاران هند است و اين باعث خونين شدن بسياري از گسل‌هاي قومي در شبه قاره خواهد شد زيرا اختلاف بر سر توزيع منابع، اختلافات قومي در نقاط گسل را خونين خواهد كرد.

* كانون بحران در 10 سال آينده از خاورميانه به هند منتقل مي‌شود

پيش بيني من اين است كه اختلافات قومي، زباني، فرقه‌اي، مذهبي و حتي صنفي بر سر تقسيم منابع در هند طي 10 سال آينده به بزرگترين چالش‌ تبديل مي‌‌شود و بحران از خاورميانه به شبه قاره هند منتقل خواهد شد و هم اينك نيز اين انتقال در حال جريان است. به نظر من آمريكا هم اولويت سياست خارجي خود را در راهبرد جديد دو موضوع قرار داده است هند و كره شمالي. افغانستان به عنوان سرپل مهار بحران در شبه قاره است و به نحو پيچيده‌اي در گفتمان جديد آمريكا بر روي ايران و عراق تاكيد نمي‌شود و آهنگ قالب در سياست خارجي آمريكا در حال دگرگون شدن است. انتقال بحران از خاورميانه قطعا موجب رشد اقتصاد آمريكا خواهد شرد چرا كه آينده شبه قاره مه آلود است و اين مبهم بودن ماشين نظامي آمريكا را تحريك مي‌كند.

* چالش قيمت نفت براي اقتصاد آمريكا

اگر آمريكا موفق به كاهش مصرف نفت با اصلاح ساختار مصرف انرژي خود نشود تنها انتخاب باقي مانده‌اش كاهش قيمت نفت خواهد بود. بنابر اين در يك راهبرد كلان من فكر مي‌كنم اگر در بسته اوباما براي اصلاح ساختار انرژي به صورت جدي سرمايه گذاري نشود، آمريكا با تمام توان خود وارد ميدان خواهد شد تا نفت را به كمتر از 20 دلار در هر بشكه برساند. البته مطلوب آمريكا نفت 18 دلاري است.
مدل‌هاي كينزي براي خروج اقتصاد آمريكا از بحران كه تا به حال از همين شيوه استفاده شده ديگر كاربرد ندارد.در واقع آمريكا هميشه سعي كرده تا از طريق تحريك تقاضا مشكل خود را حل كند. در حاليكه در حوزه توليد بايد از طريق تحريك عرضه مشكل راه حل كرد. بحران 2001 اينگونه حل شد كه بوش مشوق‌هاي مالياتي داد اما بخاطر صفر بودن ماليات در چين و پايين بودن در كشورهاي ديگر اين طرح موفق نشد. بنابراين بار اين مشكلات بر دوش بانك مركزي افتاد و بانك مركزي به انتشار اسكناس پرداخت چاپ اسكناس هم حباب درست كرد و اين حباب به سمت بورس و مسكن رفت.
اين دفعه نيز اوباما قصد دارد از سياست‌هاي پولي استفاده كند اما آنچه كه در بين سخنان سياستمداران آمريكا براي حل بحران مفقود است اصلاح سياست‌هاي مالي و كاهش هزينه توليد است. الان هم آمريكا قصد دارد كه مشكل را با ايجاد رشد سرمايه بر طرف كند در حالي كه ريشه اين بحران رشد سرمايه جعلي است. مشكل آمريكا عدم تقاضا براي كالاهايش نيست بلكه گران بودن كالاهايش است.
بايد گفت حساسيت آمريكا در مورد مسائل شبه قاره حداكثري شده است چرا كه هند باعث رونق صنعت و اقتصاد آمريكا خواهد شد.
انتهاي پيام/

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]