ارتقاي امنيت اجتماعي نيازمند عملكردي فرهنگي است

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: ارتقاي امنيت اجتماعي نيازمند عملكردي فرهنگي است
برخي احزاب و گروه ها با دستور رييس جمهور مبني بر اصلاح طرح امنيت اجتماعي در وارونه جلوه كردن آن و تقارن آن با انتخابات رياست جمهوري تلاش مي كنند. اما شواهد حاكي از آنست كه عدم موافقت با نحوه اجراي اين طرح از سوي دولت نهم بارها بيان شده است.

خبرنگار اجتماعي برنا//مريم محمودخواه
طرح ارتقاي امنيت اجتماعي يكي از طرح هاي بحث برانگيزي بود كه با هدف ارتقاء و رشد امنيت و آسايش اجتماعي در سال 85 كليد خورد.
مصوبه اوليه اين طرح در سال 76 در شورايعالي انقلاب فرهنگي درباره اصول و مباني عفاف به عنوان يك طرح جامع فرهنگي و نه يك مقوله صرفاً انتظامي مطرح شده بود اما با شروع اجراي آن ضابط اصلي اين طرح نيروي انتظامي جمهوري اسلامي شد. با توجه به آنكه اين طرح در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب گرديده بود و در كنار دولت قوه قضائيه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نيروي مقاومت بسيج و... نيز همكاري داشتند؛ اما به هر ترتيب حضور نيروي انتظامي در اين ميان از بقيه ارگان ها بيشتر احساس مي شد.

فروردين ماه سال 86 بود كه رسانه ها و جرايد خبرهايي از اجراي طرح بزرگي در سراسر كشور به نام طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را منتشر كرده و به گوش همه رساندند. موجي كه در اين زمان به راه افتاده بود با خبرها و گاه شايعاتي همراه مي شد و مردم را به كند وكاو و كم و بيش به هراس از اجراي اين طرح و چگونگي اجراي آن مي انداخت. از طرفي در ارديبهشت ماه همان سال اعلام شد كه طرح امنيت اجتماعي تابستانه در كشور به اجرا در مي آيد. حضور ماموران نيروي انتظامي در همين زمان در معابر و خيابان هاي اصلي شهر و تردد ماشين هاي نيروي انتظامي و پليس حاكي از اجراي طرح بزرگي بود كه نويد آن از ابتداي سال به مردم داده شده بود.

مراحل نخستين اين طرح جمع آوري اراذل و اوباش ، جمع آوري معتادان بازرسي از كارگاه ها و فروشگاه هاي لباس و آرايشگاه هاي مردانه ،عكاسي ها و در مراحل بعدي به پوشش زنان اختصاص يافت و در دستور كار نيروي انتظامي قرار گرفت.

با اين اوصاف و در زمان اجراي اين طرح ها به خصوص اجراي طرح مبارزه با بدحجابي واكنش هاي مختلفي از جانب مردم و رسانه ها ديده شد و گاه اعتراض هايي از جانب آنها به گوش مسئولان و دولت رسيد.

پاسخ دولت به ادعاي نيروي انتظامي

به همين خاطر درست يك سال پيش و در تاريخ 12 دي ماه 86، غلامحسين الهام، سخنگوي دولت اعلام كرد كه شخص رييس جمهور با اجراي طرح امنيت اجتماعي به گونه اي كه نيروي انتظامي در حال انجام آن است، موافق نيست.

غلامحسين الهام در پاسخ به جوابيه مسؤولان ناجا به انتقاد او از نحوه اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و اينكه گفته شده طرح ياد شده با دستور رئيس جمهور اجرا شده است افزود: مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي سياستگذاري است و جنبه اجرايي معيني ندارد و همه دستگاه دولتي متولي اجراي آن در داخل مجموعه خود هستند و ربطي به بيرون و سطح جامعه ندارد.

وي افزود: اگر بخواهيم با مسأله بصورت جامع برخورد كنيم نيازمند طرح و برنامه است به همين دليل رئيس جمهور از طريق وزارت كشور از ناجا خواسته است فقط طرح خود را ارايه دهند.

الهام تصريح كرد: اگر ناجا مي خواهد در حكم ضابط قضايي عمل كند مسأله ديگري است كه بايد با هماهنگي دادستان باشد و در اين صورت دولت دخالتي در مسأله ندارد و نمي تواند داشته باشد.
وي گفت: دولت هم مي گويد تكليف خود را روشن كنيد كه در كدام حوزه عمل مي كنيد.

پيشنهاد بازنگري طرح در نامه به وزير كشور

از طرفي دولت نهم كه با شعار خدمت گذاري و مهرورزي پا به عرصه حكومت گذاشته است با مشاهده برخي از اين اعتراض ها و برخي اقدامات نادرست نيروي انتظامي در اجراي اين طرح به فكر افتاد تا با بازنگري اين طرح برخي مشكلات و نواقص آن را حل كرده و رضايت خاطر مردم را جلب كند. از اين رو دكتر محمود احمدي نژاد، طي چند وقت گذشته در نامه اي به وزير كشور بازنگري در اجراي طرح امنيت اجتماعي از سوي مسئولان مربوطه را خواستار شد. پيرو اين نامه كه در تاريخ 21 آذر 87 از سوي رييس جمهور به وزير كشور نوشته شده است، تشكيل شوراي فرهنگي اجتماعي متشكل از نخبگان و صاحب نظران جهت برنامه ريزي و هماهنگي فعاليتهاي عمومي و حفظ حريم اجتماعي ضروري دانسته شده است.

در بخشي از اين نامه آمده است: در هر كار فرهنگي از جمله صيانت از حريم عمومي، روشهاي فرهنگي پايه و اساس كار است. اخلاق با اخلاق و محبت با محبت و معنويت با معنويت و اعتماد با اعتماد متقابل منتقل مي شود و گسترش مي يــابد و كساني بايد براي اين امر مهم گمــارده شوند كه خود عامل و متخلق و حقيقتاً پاك ودوستدار خلق خدا بوده و به مردم اعتماد داشته باشند.

همچنين در جاي ديگري از آن نوشته شده : حفظ و حراست از حقوق و كرامت شهروندان از وظايف اصلي حكومت است. در هر اقدام بايد احترام و كرامت آحاد جامعه در حد كامل و اجراي دقيق قانون به صورت اكيد مورد توجه قرار گرفته و رعايت گردد. احدي حق ندارد بدون حكم قضايي و يا شاكي حقوقي در امور شخصي مردم دخالت و يا از رابطه آنان با يكديگر استفسار نمايد كه در غير اينصورت خود امري خلاف و نوعي اشاعه فحشا خواهد بود.

وي از طرفي در مصاحبه تلويزيوني خود كه از كانال هاي تلوزيون ايران به صورت مستقيم پخش شد، نياز به بازنگري در اجراي اين طرح را ملزوم دانست و نويد اصلاح آن را به مردم داد.

در همين راستا با دستور رييس جمهور مبني بر اصلاح بازنگري طرح امنيت اجتماعي، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با حمايت از وي، ضمن تاكيد بر ضرورت اجراي اين طرح، تصريح كردند كه دولت نهم احترام به مردم و بزرگ داشتن آنها را در عمل به اثبات رسانده است.

همچنين يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: دكتر محمود احمدي نژاد، براساس دريافت گزارش‌هايي ، دستور بازنگري طرح امنيت اجتماعي را به وزارت كشور ابلاغ كرده است.

ارتقاي امنيت اجتماعي نيازمند عملكردي فرهنگي است

سيد محمد جواد ابطحي، نماينده مجلس و عضو كميسيون فرهنگي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي برنا و در خصوص طرح امنيت اجتماعي و لزوم بازنگري فرهنگي آن گفت: در اين كه ارتقاء امنيت جامعه بايد به كمال برسد شكي نيست. كاري را هم كه نيروي انتظامي شروع كرده است تا حدودي موفق بوده است اما با توجه به اينكه گزارشاتي مبني بر عدم عملكرد مناسب برخي در اجراي اين طرح به دست رييس جمهور رسيده است وي اشكالاتي به انجام اين طرح وارد كرده و آن را ملزوم بازنگري دانست.

به گفته وي احمدي نژاد با توجه به شعار مهرورزي كه در دولت نهم بسيار پررنگ و مشهود است دستور بازنگري مجدد بر اين طرح داده اند تا به صورت كامل و جامع تر طرح به اجرا درآيد.

وي همچنين با بيان اين مطلب كه بعضي افراد با خودسري دست به انجام كارهايي در اجراي اين طرح زدند افزود: خوبست كه ما با توجه به اينكه معضلات اجتماعي طيف ها و دسته بندي هاي متفاوتي دارند، نبايد براي همه افراد و ناهنجاري ها به يك صورت نسخه بپيچيم.

اين نماينده خانه ملت همچنين اضافه كرد: بايد با كار فرهنگي و آگاه سازي افراد را به برخي ناهنجاري ها آگاه كنيم چرا كه گاهي زمينه سازي و آگاه سازي افراد جواب بهتري از زور و جبر خواهد داشت.

اما آنچه كه در اين ميان وجود دارد اينست كه برخي احزاب و گروه ها با مشاهده دستور رييس جمهور مبني بر اصلاح طرح امنيت اجتماعي در وارونه جلوه كردن آن و تقارن آن با انتخابات رياست جمهوري سعي كرده اند.

اما ظاهرا اين افراد و احتمالا اين احزاب از عدم موافقت رياست جمهوري در يكي دو سال گذشته درباره اين طرح اطلاع كافي ندارند. چرا كه بارها و بارها وي به عناوين مختلف، بازنگري در اجراي طرح را به نيروي انتظامي گوشزد كرده بود. اما ظاهرا در اين مواقع گوش ها نمي شنوند و چشم ها تنها آنچه را كه مي خواهند مي بينند(!)

انتهاي خبر // شبكه خبري برنا//133 - 133 - 68//www.BornaNews.ir

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 357]