واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گوشي تلفن همراه ارزان مي شود
سرمايه: «وضعيت فعلي بازار گوشي تلفن همراه و ركودي كه بر اين بازار حاكم است از يك سو و عرضه انواع اين كالا با مارك هاي مختلف از سوي ديگر باعث مي شود در ايام پاياني امسال بر خلاف سال هاي قبل با افزايش قيمت گوشي همراه روبه رو نشويم.»رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي، تصويري و گوشي تلفن همراه ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: «با توجه به كاهش پنج تا 30 درصدي قيمت انواع گوشي هاي با گارانتي و بدون گارانتي در سال جاري به نظر نمي رسد قيمت اين كالاي ارتباطي در ماه پاياني سال با افزايش روبه رو شود.»ابراهيم درستي اظهار داشت:
«كاهش تعرفه واردات اين كالا در صورت تصويب از ديگر دلايلي است كه امكان افزايش قيمت گوشي را از بين مي برد.»مدير فروش يكي از شركت هاي واردكننده قانوني گوشي تلفن همراه نيز با تاكيد بر اينكه قيمت گوشي تلفن همراه در روزهاي پاياني سال نه تنها افزايش نمي يابد بلكه كاهش نيز خواهد يافت، اظهار داشت: «بحران مالي بين المللي باعث افت قيمت گوشي تلفن همراه در بازارهاي جهاني شده است كه اين امر در بازار داخلي كشور نيز تاثير گذاشته و بهاي اين كالاي ارتباطي را كاهش مي دهد.»محسني تصريح كرد: «همچنين كاهش تعرفه واردات اين كالا - در صورت تصويب - مزيد بر علت شده و مانع از افزايش قيمت گوشي در ايام پاياني سال خواهد شد.»كاهش تا 40 درصدي قيمت گوشي
يكي از فعالان بازار گوشي تلفن همراه با اشاره به كاهش تا 40 درصدي قيمت ها در بازار اين وسيله ارتباطي در سال جاري به خبرنگار ما گفت: «از ابتداي سال جاري قيمت انواع گوشي به طور متوسط تا
30 درصد كاهش يافته است كه اين كاهش قيمت در بازار برخي گوشي ها به مرز
40 درصد نيز مي رسد. به عنوان مثال گوشي اي كه در ابتداي سال با قيمتي حدود 200 هزار تومان فروخته مي شد هم اكنون به بهايي حدود 120 هزار تومان به دست مصرف كننده مي رسد.»جوادي با اشاره به اينكه سهم بسيار بالايي از بازار گوشي تلفن همراه مربوط به گوشي هاي قاچاق است، ادامه داد: «از زمان اعلام احتمال كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 25 به 10 درصد بسياري از واردكنندگان غيرقانوني اين كالاي ارتباطي براي كاهش ميزان ضرر و زيان احتمالي خود به علت افت بهاي گوشي، عرضه اين كالا به بازار را افزايش داده اند كه اين امر روند نزولي بهاي گوشي را تشديد كرده است.»
بازار گوشي تلفن همراه رونق مي گيرد
براساس پيش بيني برخي دست اندركاران بازار گوشي تلفن همراه طي روزهاي آينده اين بازار رونق هميشگي خود را به دست مي آورد.
مسعود سلطاني يكي از فعالان بازار گوشي تلفن همراه در اين باره به خبرنگار ما گفت: «كاهش قدرت خريد مردم از يك سو و قرار داشتن در ماه هاي محرم و صفر از سوي ديگر موجب كاهش آمار معاملات و ايجاد ركود در بازار اين كالاي ارتباطي شده بود كه خوشبختانه از چند روز قبل ركود بازار شكسته شد.»وي افزود: «پيش بيني مي شود با اتمام ماه صفر ميزان تقاضا براي اين كالا افزايش يابد كه اين امر رونق هميشگي را براي بازار اين كالاي ارتباطي به ارمغان خواهد آورد.»وي تاكيد كرد: «در حال حاضر اكثر شركت هاي واردكننده قانوني گوشي تلفن همراه، محصولات خود را با تعديل چشمگير قيمت به بهاي گوشي هاي بدون گارانتي نزديك كرده اند كه اين امر نيز بر رونق بيشتر اين بازار مي افزايد.»
سود قاچاقچيان
در بازار گوشي تلفن همراه
«سود حاصل از خريد و فروش انواع گوشي تلفن همراه قاچاق در رده قيمت
200 هزار تومان بيش از 25درصد است. بر اين اساس فروش هر عدد گوشي قاچاق با قيمت 200 هزار تومان حداقل 50 هزار تومان سود نصيب واردكنندگان غيرقانوني گوشي تلفن همراه مي كند.»رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي، تصويري و گوشي تلفن همراه ضمن بيان اين مطلب ادامه داد: «هم اكنون بيشترين ميزان واردات غيرقانوني گوشي در بازار گوشي هاي 200 هزار تومان به بالا رخ مي دهد چرا كه به علت استقبال فراوان از اين گوشي ها حاشيه سود فروش اين كالا بسيار بالاست.» درستي تصريح كرد: «از سال 85 كه به بهانه حمايت از توليد داخلي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از چهار به 60 درصد افزايش يافت انگيزه قاچاق اين كالاي ارتباطي را نيز بالا برد به طوري كه از ابتداي سال 85 تاكنون تنها
600 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه در داخل كشور توليد شده است كه اين ميزان توليد حتي پاسخگوي يك درصد نياز داخلي نيست. براين اساس افزايش تعرفه واردات موجب شد بخش اعظم نياز داخلي كشور به گوشي تلفن همراه توسط كالاهاي قاچاق پاسخ داده شود.»وي با بيان اينكه «حدود
90 درصد گوشي هاي موجود در بازارهاي مصرف از مبادي غيرقانوني و به صورت قاچاق وارد كشور شده اند»، افزود: «افزايش غيركارشناسانه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه منجر به كاهش فعاليت شركت هاي قانوني واردكننده اين كالاي ارتباطي و افزايش فعاليت قاچاقچيان گوشي در كشور شده است.»وي تصريح كرد: «تا زماني كه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به صورت منطقي تعيين نشود، نمي توان انتظار داشت قاچاق گوشي كاهش يافته يا متوقف شود.»
چهارشنبه|ا|14|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]