مخالفت ديوان عدالت اداري با ماموريت شهرداريتير شناسايي خانه‌هاي خالي به سنگ خورد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مخالفت ديوان عدالت اداري با ماموريت شهرداريتير شناسايي خانه‌هاي خالي به سنگ خورد
رييس كميسيون عمران شوراي شهر: ابزار شناسايي محتكران مسكن فراهم نيستمعصومه ايمانيشناسايي خانه‌هاي خالي در تهران و دريافت عوارض از آنها پس از 11 ماه اجرا، با دستور ديوان عدالت اداري متوقف شد.

شهرداري تهران از ابتداي سال جاري، به واسطه مصوبه سال 86 شوراي شهر، طرح شناسايي واحدهاي مسكوني خالي از سكنه را آغاز كرد و نيمه امسال بخشي از نتايج اجراي طرح را با اعلام اينكه در تهران حدود 300‌هزار واحد مسكوني خالي وجود دارد، منتشر كرد.
سركشي ماموران شهرداري طي چند ماه اخير در نقاط احتكار پذير بازار مسكن پايتخت به اين نقطه منجر شد كه برخي مالكان واحدهاي خالي با انجام يكسري كارهاي ظاهري همچون نصب پرده پشت پنجره از زير بار ماليات فرار كنند.
اما حالا شناسايي و دريافت عوارض از عاملان احتكار مسكن در تهران متوقف شده است.
به گزارش دنياي اقتصاد، مديركل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران، از ابلاغ راي ديوان عدالت اداري در ارتباط با رد مصوبه اخذ عوارض از خانه‌هاي خالي از سكنه و متوقف شدن كار شناسايي اين خانه‌ها خبر داد.
سيد مناف هاشمي، در خصوص شناسايي خانه‌هاي خالي از سكنه و نحوه دريافت عوارض از آنها گفت: مصوبه اخذ عوارض از خانه‌هاي خالي از سكنه از سوي ديوان عدالت اداري رد شده است. بر اين اساس، شهرداري يك ماه است كه به مناطق ابلاغ كرده از خانه‌هاي خالي از سكنه عوارض دريافت نكنند، چرا كه اين مصوبه از سوي ديوان عدالت اداري رد شده است.
اين در حالي است كه حمزه شكيب، رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران، در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد، از اين موضوع اظهار بي‌اطلاع كرد و گفت: «تاكنون چنين نامه‌اي به دفتر كميسيون ارجاع داده نشده است.»
شهرداري تهران 25 فروردين ماه امسال شناسايي خانه‌هاي خالي از سكنه را آغاز كرد و در همان زمان محمد باقر قاليباف، شهردار اعلام كرد: شناسايي خانه‌هاي خالي را انجام مي‌دهيم تا در مرحله بعد از آنها عوارض بيشتري بگيريم.
مصوبه شناسايي و اخذ عوارض از خانه‌هاي خالي از سكنه از همان ابتدا داراي ساز و كار طراحي شده براي شناسايي خانه‌هاي خالي نبود و همكاري با ديگر سازمان هاي شهري مانند شركت آب و برق به عنوان راهي براي برون‌رفت از اين بن بست در نظر گرفته شده بود، راهكاري كه به اعتقاد تعدادي از كارشناسان حتي باعث قانون گريزي شد.
حمزه شكيب، در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد، در اين مورد گفت: «بايد قبل از تصويب هر مصوبه‌اي ساز و كارهاي اجرايي آن را مشخص كرد تا مصوبه بتواند عملياتي شود، در حالي كه براي مصوبه اخذ عوارض از خانه‌هاي خالي از سكنه، هيچ راهي براي شناسايي اين خانه‌ها در نظر گرفته نشده است، مگر مي‌شود با عدم استفاده از برق يا بدون پرده بودن ساختماني، پي به خالي بودن آن برد؟!»
رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران يادآور شد: مردم براي نپرداختن عوارض‌، يخچالي در خانه خالي خود قرار مي‌دهند تا مصرف برق داشته باشند يا پرده‌اي به پنجره‌ها نصب مي‌كنند تا خانه خالي از سكنه به چشم نيايد.
وي در ادامه تصريح كرد: نبايد كاري انجام دهيم كه مردم قانون گريزتر شوند، چرا كه هم‌اكنون نيز برخي مردم از قانون گريزان هستند. شكيب يادآور شد: نبايد زمينه‌اي را فراهم كنيم كه مردم از دادن اطلاعات درست به ماموران مميزي گريزان باشند، چرا كه با ارائه اطلاعات غلط از سوي مردم، عملا مباحثي كه پايه اطلاعاتي ما در بحث مميزي هستند، به صورت اشتباه وارد سيستم مي‌شود و تمام داده‌ها نيز غلط و نادرست خواهد شد.
شناسايي واحدهاي خالي از سكنه بنا به تجربيات دولت در سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب، ناموفق بود، اما در طول سرشماري سال 85، مركز آمار حدود 500هزار مسكن خالي را در كل كشور شناسايي كرد و حدود 102هزار واحد آن مربوط به تهران اعلام شد.
شهرداري تهران قبل از انجام عمليات شناسايي پيش‌بيني كرده بود 200هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در شهر وجود داشته باشد، اما پس از انجام تحقيقات اوليه و در خلال طرح مميزي مسكن، مشخص شد 300هزار واحد خالي از سكنه در پايتخت موجود است.
چنانچه آمار 300هزار خانه خالي در تهران را نتيجه شناسايي دقيق و واقعي شهرداري در نظر بگيريم، بايد گفت طي دو سال گذشته حجم خانه‌هاي خالي در پايتخت سه برابر شده است، هم‌اكنون در تهران كمي بيش از دو ميليون واحد مسكوني وجود دارد كه خالي بودن 300هزار واحد از آنها يعني اينكه مالكان 15درصد از كل خانه‌هاي موجود در تهران از عرضه واحد خود به بازار جلوگيري مي‌كنند.
اگرچه دولت بر اين اعتقاد است كه تعداد واحدهاي خالي از سكنه در تهران و به تبع آن در كل كشور نگران‌كننده نبوده و طبيعي است، اما شهرداري تهران بر اين امر تكيه دارد كه خالي بودن 15درصد خانه‌هاي تهران نه تنها امري طبيعي نيست، بلكه ريشه در سياست‌هاي دولت در حوزه مسكن در دوره كنوني و دوران گذشته دارد.
حال با منتفي شدن اخذ عوارض از خانه‌هاي خالي بايد ديد، اكنون كه يكي از تيرهاي شهرداري براي تعادل بازار عرضه مسكن به سنگ خورده است، قاليباف در آستانه انتخابات از كدام روش براي بهره‌برداري بهينه از بازار مسكن استفاده خواهد كرد.

چهارشنبه|ا|14|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]