تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833821409
آسيب‌شناسي اصلاحات در ايران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: آسيب‌شناسي اصلاحات در ايران
خبرگزاري فارس:مقاله با تعريف اصلاحات، آغاز و در ذيل آسيب‌شناسي كلان اصلاحات، ابتدا به آسيب‌هاي ساختاري چون ابهام در مفهوم آن، ناهماهنگي، تك بعدي و مقطعي بودن، فقدان برنامه و كنترل، افراط و تفريط و سپس آسيب‌هاي معرفتي آن چون اختلاط با انديشه‌هاي سكولار و ليبرال و تحريف انديشة ديني، و عاقبت به موانع اصلاحات در ايران مي‌پردازد
خلاصه :
مقاله با تعريف اصلاحات، آغاز و در ذيل آسيب‌شناسي كلان اصلاحات، ابتدا به آسيب‌هاي ساختاري چون ابهام در مفهوم آن، ناهماهنگي، تك بعدي و مقطعي بودن، فقدان برنامه و كنترل، افراط و تفريط و سپس آسيب‌هاي معرفتي آن چون اختلاط با انديشه‌هاي سكولار و ليبرال و تحريف انديشة ديني، و عاقبت به موانع اصلاحات در ايران مي‌پردازد :
اصلاحات به چه معناست؟ بهبودخواهي و سامان‌بخشي به وضع موجود به روش معتدل و تدريجي در زندگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، ايجاد تغييرات سودمند به شيوة تكاملي و مسالمت‌گرا در جهت دستيابي به تعادل و رفع معايب، تصحيح خطاها و متوقف‌سازي سوء استفاده‌هاي اجتماعي، جلوگيري از وقوع بحران‌هاي اجتماعي و سياسي، دادن ساختاري نوين و نظمي بهتر و برنامه‌ريزي شده از طريق نقد اوضاع و يافتن روش‌هاي خروج از تنگناها و نوآوري در ادارة كارآمد جامعه، بهره‌برداري خردمندانه از منابع، كاربرد منظم، حمايت شده و هدف‌دار انرژيهاي انساني، به اختيار گرفتن عقلايي محيط طبيعي و اجتماعي، اتخاذ سازوكارهاي مشكل‌گشا و اقدام به حركت‌هاي روبه پيش در مهندسي اجتماعي براساس شايسته‌سالاري، كارآمدي و قانونگرايي همگام با ارتقاي توان تطبيق‌پذيري نظام سياسي با خواست‌ها و اهداف جامع. به عبارت ديگر، اصلاحات از دو عنصر سامان‌بخشي به نظم موجود در جهت نيل به وضع مطلوب و سازگاري با شرايط و مقتضيات زمان تشكيل يافته است.()
در فرآيند تحولات پس از انقلاب اسلامي، اصلاحات اسلامي توانسته با ابتنأ بر جوهرة نهضت انبيأ، بهره‌گيري از آموزه‌هاي ديني و آرمانهاي اسلام و اصل پوياي "اجتهاد " كه مستلزم تحرك در فقه و وفاداري به نصوص ديني است، تغيير مستمر، خود جوش و بدون شتابزدگي را در حوزه‌هاي مختلف با تأكيد بر زيرساختها و ارزشهاي درونزا، بدون اينكه خواستار دگرگوني‌هاي افراطي يا راديكال باشد، اهداف ناتمام انقلاب اسلامي را به شيوه‌اي مسالمت‌آميز پي گيرد. ليكن تحقق اين مهم بدون شناخت چالش‌ها، كاستي‌ها، نارسايي‌ها و آسيب‌هاي فراروي هر يك از حوزه‌هاي اصلاحات، امكان‌پذير نمي‌باشد، شايسته است كه آفات ساختاري، كاركردي، نظري - معرفتي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، امنيتي، اداري و قضايي بازشناسي گردد تا از اين رهگذر، سناريوها، آلترناتيوها و گزينه‌هايي مناسب فراروي دست‌اندركاران نظام سياسي قرار گيرد، و راهكارهايي براي حل و رفع معضلات از سوي برنامه‌ريزان و فرهيختگان انديشيده شود بنابراين بازشناسي آسيب‌هاي كلان و بخشي در زمينه اصلاحات ضروري مي‌نمايد.
آسيب‌شناسي كلان اصلاحات
الف) آسيب‌هاي ساختاري
-1 ابهام در مفهوم اصلاحات: يكي از مشكلات فراروي اصلاحات، ابهام در تعريف انواع، مصاديق، فرآيند و هدف اصلاحات است. از يكسو عده‌اي آن را در مقابل افساد و به معناي سامان‌بخشي به وضع موجود براي تبديل آن به نظم مطلوب دانسته‌اند و از سوي ديگر، برخي آن را در مقابل انقلاب و به معناي رفرم، تغييرات روبنايي، محدود و سطحي يا اصلاح در روبناها تلقي نموده‌اند. ابهام مزبور در تعريف اصلاحات، نامشخص شدن قواعد بازي‌ها و رقابت‌هاي سياسي، حيطه وظايف و اختيارات نهادهاي ناظر و مقصد غايي آن را سبب مي‌گردد و ابهام در خطوط قرمز، حدود و ثغور و جهت اصلاحات را موجب مي‌شود. عدم ارائه تصويري روشن از اصلاحاتي كه بايد در جامعه كنوني صورت پذيرد مي‌تواند حتي به تجديد نظرطلبي در اصول انقلاب به‌نام اصلاحات منجر گردد. اين ابهام مفهومي نه‌تنها در افكار عمومي بلكه در اذهان نخبگان سياسي نيز وجود دارد و انديشه اصلاحات را كه همانا در مسير دستيابي به عدالت، توسعه، وحدت، امنيت، وفاق ملي و تحقق مدينه‌النبي است غير منسجم ساخته است. از اين‌رو رسالت نخبگان بويژه اليت‌هاي ارتباطاتي يعني صاحبان قلم و ارباب جرايد آن است كه از رهگذر اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي در ارتباط نخبگان حكومتي و عامه مردم در سازواري محيط "عيني - عملياتي " با محيط "ادراكي - روانشناختي "، و سالم‌سازي فراگرد اصلاحات، بكوشند.
-2 ماهيت برونزاي اصلاحات: اصلاحات برونزا و الهام گرفته از غرب، يك آفت است. اصلاحاتي كه افرادي مانند ملكم خان و تقي‌زاده خواهان آن بودند بر اين انديشه استوار بود كه بايد از فرق سر تا نوك پا فرنگي بود. چنين اصلاحاتي با فرهنگ اسلامي ايران‌زمين سازگار نبود چراكه به سنت‌ها و ارزشهاي بومي و درونزا توجه نمي‌كرد و اصلاحات برونزا را در راستاي تحميل فرهنگ بيگانه و تغلب آن توصيه مي‌نمود: اصلاحاتي كه بر پايه خودباختگي در مقابل فرهنگ و شيوه زندگي غربي، و وابستگي به انديشه ليبراليستي و سكولاريستي استوار بود. حال، شايسته است الگويي اسلامي - ايراني مبتني بر استقلال در عمل، به دور از دخالت بيگانگان و تشويق و خطدهي غرب ارائه مي‌گردد: الگويي كه متناسب با فرهنگ مردم، منطبق با شرايط و مقتضيات زمان و مكان، سازوار با تحولات جامعه ايران، مبتني بر ديانت، شريعت، قانون، ارزش‌ها، مسلمات ديني، هنجارهاي اجتماعي و هويت فرهنگي و سازوار با تمدن، تاريخ، جغرافياي انساني و طبيعي ايران زمين باشد و بر نقش اسلام به‌عنوان منبع و منشا قوانين، ساختارها، نگرش‌ها و گرايش‌ها تكيه كند. از اين‌رو، اصلاحاتي مطلوب است كه در عين "كثرت روش " و بهره‌گيري از شيوه‌هاي متنوع و پويا، مبتني بر "وحدت در ارزش " باشد. اينگونه اصلاحات درونزا امكان رخنه عناصر، فرهنگ، انديشه و القائات تبليغاتي بيگانگان را در كشور به حداقل مي‌رساند و مجال سوءاستفاده عملي و تبليغي قدرتهاي خارجي از تحولات داخلي ايران را سلب مي‌نمايد. اصلاحات از نوع دوران سپهسالار هرگز نمي‌تواند جامعه ايران را به‌سوي ترقي و پيشرفت رهنمون سازد.
-3 ساخت زبرين اصلاحات: از مشكلات و نارسائيهاي اصلاحات آن است كه به عنوان فرآيندي تحميلي به جامعه تزريق گرددreform ) from above) اين امر گاه با اتكأ بر ساخت پاتريموناليستي قدرت، صورت مي‌گرفته و به دليل گسست بين هيأت حاكم و مردم و بي‌اطلاعي جامعه از نيات و انگيزه‌هاي حكومتگران در اصلاحات، بي‌توجهي پايوران سياسي به نيازهاي اجتماعي و خواست‌هاي واقعي مردم، نمي‌توانسته راه به جايي ببرد. اصلاحات فرمايشي در درون ساخت قدرت يك جانبه و با نگرش بالا به پايين (up-down) به دليل تصلب و عدم انعطاف هرگز نتوانسته از منابع و استعدادهاي عمومي در جهت سامان‌بخشي به اوضاع اجتماعي بهره گيرد حال آنكه اصلاحات زيرين(reform from below) و با نگرش مردم‌سالارانه(bottom-up) مي‌تواند ضمن انعطاف در ساختارها و نهادها موجبات نيل به توسعه سياسي مطلوب را در درون ساخت قدرت دوجانبه فراهم سازد. در صورتي كه قدرت سياسي در دست هيات حاكمه استبدادي، انباشته و منحصر گردد و يا عده‌اي بر عامة مردم، سيطره بي‌چون و چرا يابند، فرآيند اصلاحات فرمايشي به دليل بحران توزيع در ساختار قدرت سياسي با شكست مواجه خواهد شد و يا در مسير تحقق اهداف حزبي، جناحي و گروهي سوق خواهد يافت به‌گونه‌اي كه حكومت از مسير رسيدگي به مشكلات مردم خارج و از پاسخگويي به خواسته‌ها و نيازهاي عمومي غافل خواهد شد و به دليل عدم مشاركت مردم در تصميم‌گيري‌ها، انقطاع ميان آنها و مسئولان افزايش خواهد يافت.
-4 ناهماهنگي بين حوزه‌هاي اصلاحات: يكي از مشكلاتي كه تحقق اصلاحات با آن مواجه است ناهماهنگي، و عدم توازن ساختاري بين بخش‌ها و عرصه‌هاي اصلاحات مي‌باشد. به دليل هژموني و سلطه تاريخي حوزه سياست بر ساير عرصه‌هاي اجتماعي، اصلاحات در كشور با آهنگي پايدار و همه جانبه تحقق نيافته است. شايد اين مهم برخاسته از سياست‌زدگي ساير حوزه‌ها باشد كه حوزه سياست متورم و ساير پهنه‌ها روبه تحليل گذارده‌اند، امري كه به فقدان انسجام و ارتباط كاركردي ميان زير بخش‌هاي نظام سياسي مي‌انجامد. به عبارت ديگر، نبود آهنگي متوازن و پايدار در حوزه‌هاي اصلاحات موجب بخشي شدن اين فرآيند و غفلت از همگامي عرصه‌هاي آن مي‌گردد. از ديگر سو، چنين اصلاحات غير متوازن، ناهماهنگ و غيرنظام‌مند، چسبندگي لايه‌هاي اجتماعي را كه بر محوريت طبقه متوسط استوار است مي‌گسلد. عدم توجه به اين مهم در اتحاد جماهير شوروي موجب شد آمريكا، شوروي را به رقابتي نظامي سوق دهد كه مجبور به اختصاص منابع اقتصادي و مالي به خريدهاي تسليحاتي و هزينه‌هاي دفاعي - امنيتي گردد و از حوزه اقتصاد به‌گونه‌اي غافل شود كه آن را در خدمت حوزه نظامي قرار دهد و از توجه به رفاه عمومي غفلت ورزد و اين امر موجبات نابودي آن را از درون فراهم ساخت. بنابراين، نگرش بخشي به اصلاحات، موجب بالا رفتن سطح توقعات سياسي و مطالبات اجتماعي و اقتصادي مي‌گردد كه حكومت را با مشكل تطبيق‌پذيري ساختارهاي موجود با كاركردهاي نوين مواجه مي‌سازد. از اين‌رو، شايسته است پايوران سياسي به پيامدهاي ناخواسته و پنهان ناموزوني و ناهماهنگي ساختارها اهتمام بيشتري مبذول نمايند و ارتباط، پيوستگي و روابط همسطح ميان حوزه‌هاي سياست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ برقرار سازند، با برنامه‌ريزي جامع و برقراري ارتباط ميان بخشي به‌گونه‌اي عمل كنند كه ساختارها در عين عدم اختلاط كاركردي در خدمت يكديگر قرار گيرند، از سياسي شدن عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، حقوقي و دستگاه‌هاي اداري و قضايي جلوگيري نمايند، سياست‌هايي منطبق با شرايط ملي، مقتضيات جغرافيايي روستاها، شهرها و كلان شهرها و شرايط مركز - پيرامون اتخاذ كنند و انسجام و هماهنگي ساختاري بين تمامي حوزه‌هاي اصلاحات ايجاد نمايند.
5 - اصلاحات تك بعدي: از آسيب‌هاي اصلاحات در دوران گذشته مي‌توان به مقصور بودن قلمروي آن به بعدي خاص اشاره كرد. به‌عنوان مثال، قيام تنباكو كه مي‌توانست به اصلاحاتي سياسي در ساختار نظام سياسي منجر شود و خود را در ساختار تصميم‌گيري سياست خارجي نهادينه كند، محدود به اصلاحات تجاري در خريد و فروش تنباكو و توتون و كوتاه ساختن دست شركت بيگانه رژي از اين امر شد، حال آنكه شايد مي‌توانست تحولي همگون در ساير ساختارها ايجاد نمايد و از تمامي ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي ملي در راستاي اصلاحات همه جانبه بهره گيرد. از اين‌رو آفت اصلاحات، تك بعدي نگري در آن است به‌گونه‌اي كه از همه منابع و استعدادهاي انساني و مادي و تمامي ظرفيت‌هاي فرهنگي و بومي بهره‌برداري به عمل نيايد، تنها به يك بعد مادي يا معنوي جامعه نگريسته و ابعاد ديگر مغفول انگاشته شود، نگرشي كلان به دين، فرهنگ و تمدن صورت نگيرد، پيوند ميان مردم و حكومت و به‌طور كلي نيروي ابتكار و ايمان مردم و توانائي‌هاي نظام سياسي ناديده گرفته شود، يا اصلاحات به منطقه‌اي خاص محصور گردد به‌گونه‌اي كه شكافي فاحش بين مركز و پيرامون و يا بين ناحيه‌اي و نواحي اطراف ايجاد گردد. چنين اصلاحاتي منجر به از هم پاشيدگي ساختار نظام سياسي مي‌شود چرا كه واكنش‌هايي از سوي اقوام و مليت‌ها برمي‌انگيزد، روحيه انحصارگرايي، قوم‌گرايي و تبارگرايي را چه در عرصه حاكميت سياسي و چه در فراگرد جنبش‌هاي اجتماعي تقويت مي‌كند، به‌گونه‌اي كه گفتمان ملي به گفتمان حزبي، گروهي، قومي يا قبيله‌اي بدل مي‌شود.
ب) آسيب‌شناسي فرآيند اصلاحات در ايران
-1 مقطعي بودن: از آسيب‌هاي اصلاحات در ايران، روزمرگي و سياست‌زدگي آن است. اين مهم موجب مي‌شود كه فرآيند اصلاحات موقت و مقطعي باشد و برنامه‌ريزي براي اصلاحات دراز مدت، پايدار و نهادينه تحقق نيابد. به‌عنوان مثال اصلاحات ادبي در دوران صدارت قائم مقام، اصلاحات نظامي و اداري در دوران صدارت اميركبير و اصلاحات سياسي در نهضت مشروطيت از آن لحاظ كه مقطعي، محدود و موقت بودند، يله و رها گذاشته شدند به‌گونه‌اي كه عدم پاي فشاري بر روند اصلاحات، خدشه در اين فرآيند را سبب گرديد. عدم اصرار، پيگيري و پايداري در مسير اصلاحات، به ليت و لعل گذراندن آن و برخوردهاي سليقه‌اي و مذبذب، توقف يا تزلزل در فراگرد اصلاحات را موجب شد، به‌ويژه آنكه عدم اتفاق نظر در مورد مفهوم، حدود و ثغور، اهداف، جهت‌گيري و سياستهاي نيل به اصلاحات و نبود وفاق نسبي در ميان نخبگان، مزيد بر علت در عدم كنترل و مهار فرآيند در درازمدت گرديد. از اين‌رو، اصلاحات گسسته و مقطعي كه بدون برنامه‌ريزي سنجيده و همه جانبه ارائه گردد پس از مدتي به بوتة فراموشي سپرده مي‌شود.
-2 بي‌برنامگي: در صورتي كه اصلاحات بر برنامه‌ريزي دقيق و اصولي يا اولويت‌بندي بخشي براساس پژوهش‌هاي كارشناسي استوار نباشد، يا سطحي، صوري و شكلي مي‌گردد بدين معنا كه بدون توجه به سامان‌بخشي به وضع موجود، به ليت و لعل گذرانده مي‌شود و مقصور به سياستهاي اعلامي و شعارهاي تبليغاتي مي‌گردد يا منجر به تحولي بنيادين، گسترده و عميق در تمامي زيرساختهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اداري و قضايي خواهد شد كه فروپاشي نظم موجود را دربر خواهد داشت. از اين‌رو، شايسته است اصلاحات برنامه‌ريزي شده براساس قواعد وسع و تدرج صورت پذيرد چرا كه اقدامات راديكال كه منجر به انقلاب مي‌شود با شرايط و مقتضيات جامعه و حتي اوضاع و احوال بين‌المللي سازگار نيست و اصلاحات محافظه‌كارانه نيز لقلقه‌اي لساني بيش نيست. از اين‌رو، نبود يك برنامه منسجم، جامع، عملي و درونگرا براي تحقق آرمانهاي انقلاب و ارائه راهكارهاي شعاري، غيرواقعي و نسنجيده موجب عدم استمرار روند اصلاحات مي‌شود. در اين راستا، مقتضي است با اولويت‌بندي در مبحث اصلاحات و تعيين اينكه اصلاحات بايد از كدام بخش و حوزه آغاز شود، از ابزارها و امكانات متنوع در تمامي عرصه‌هاي روستايي، شهري و كلان شهري بهره گرفته شود و كاربست برنامه‌هاي جامع، تحولي كاركردي را در ساخت‌ها موجب گردد و كارآمدي نظام سياسي را ارتقأ بخشد.
-3 كنترل ناشدگي: يكي از آفات فراروي اصلاحات در ايران، سوء مديريت و عدم هدايت آن توسط مركزي مقتدر، خويشتن‌دار و هوشيار است. فقدان طرح و قواعد و قوانين مدون، نبود سيستم كنترل و نظارت بر روند اصلاحات، ابهام در حيطه وظايف و اختيارات نهادهاي ناظر بر فرآيند اصلاحات، عدم انسجام در نظام مديريتي و ناآگاهي مديران و پايوران سياسي نسبت به مقتضيات زمان موجب مي‌شود كه اصلاحات از گردونه اصلي آن خارج شود. از اين‌رو، شايسته است اولاً مبناي اصلاحات پايدار در چارچوب قانونگرايي، براساس اعتقاد به اصل نظام سياسي و متكي بر قانون اساسي به‌عنوان ميثاق بزرگ ملي، ديني و انقلابي باشد، ثانياً فضاي تحقق آن سالم و مطلوب باشد به‌گونه‌اي كه در آن اكاذيب و مطالب خلاف عفت عمومي، افترا، تهمت و توهين عليه اشخاص و نهادها ايراد نشود، افكار و القائات بيگانگان در آن ترويج، تبليغ و منتشر نشود، و يأس و نوميدي بر جامعه سايه نيافكند كه اين مهم نيازمند كنترل و نظارت بر عملكرد رسانه‌ها و ساير كانال‌هاي اطلاع‌رساني نيز مي‌باشد، و ثالثاً سيستم نظارتي صرفاً حكومتي نباشد بلكه علاوه‌بر تشكيل شوراي نظارت بر اصلاحات، نظارت از پائين به بالا به‌ويژه براساس فريضه امربه معروف و نهي از منكر نيز تحقق يابد تا بدين‌سان كنترلي دوسويه بر روند اصلاحات صورت پذيرد.
-4 افراط و تفريط : يكي از مشكلات فراروي اصلاحات، عدم اعتدال در آن است، براي رفع اين آسيب، بايد شتاب اصلاحات به‌گونه‌اي تنظيم گردد كه از تندروي و افراطگرايي پرهيز شود و از حركت بطيء و كند نيز اجتناب به عمل آيد. اصلاحات بايد شتابي اصولي و منطقي يابد، براساس وسع و امكانات و سازوار با شرايط و مقتضيات جامعه جامه عمل پوشد و بر حركتي متعادل و سنجيده با محوريت حق، حق‌گرايي، حق‌مداري و حق‌نگاري استوار باشد. البته لازم است دلايل افراط و تفريط بازشناسي شود و زمينه‌هاي بروز آن زدوده گردد. رانت‌جويي، استفاده ابزاري از اصلاحات براي سركوب رقبا و به دركردن آنها از صحنه، قوم‌گرايي و تبارگماري، بروز مفاسد اداري و سوء استفاده‌هاي مالي و نظام ديوانسالاري و ترجيح منافع فردي، حزبي و جناحي بر منافع ملي آفاتي است كه اصلاحات را از مسير اعتدال خارج مي‌كند و به ابزاري در دست عده‌اي انحصارطلب و سودجو مبدل مي‌سازد. شايد اين مهم ناشي از اختلاف رويكرد در معناي اصلاحات باشد كه عده‌اي در ديدگاه افراطي آن را معادل تغييرات راديكال و ريشه‌اي دانسته‌اند و برخي ديگر با ديدگاه تفريطي آنرا تغييرات ظاهري، فرماليستي و قطره‌چكاني قلمداد نموده‌اند.
5 - خشونت‌گرايي: يكي از آفات فراروي اصلاحات سياسي آن است كه رقابت‌هاي حزبي و گروهي به پيكارهاي بنيادين و خشونت‌آميز بدل گردد به‌گونه‌اي كه اصلاحات سازنده و پويا جاي خود را به اصلاحاتي مخرب و ويرانگر براساس برخوردهاي حذفي دهد. جامعه بحران‌زا و بحران‌زي كه در آن نظام سياسي از ظرفيت تحمل برخوردار نيست و گروههاي اجتماعي و احزاب سياسي را نيز به‌جاي رقابت مسالمت‌آميز وارد تنش‌هاي جناحي و گروهي مي‌كند به جامعه‌اي واگرا بدل مي‌گردد كه بي‌نظمي و هرج و مرج بر آن مستولي خواهد شد. نگرش ابزارگونه و انحصاري به اصلاحات براي سركوب رقبأ و يا بدر كردن آنها از صحنه استفاده از ابزارهاي خشونت‌آميز را براي تحقق اهداف مسالمت‌جويانه سبب مي‌گردد كه اين ناموزوني هدف و وسيله بر اصلاحات راديكال خارج از ساختارهاي اجتماعي و قانوني و پشت پا زدن به ساختارهاي نظام منجر خواهد شد.
از اين‌رو شايسته است اصلاحات در محيطي آرام، مبتني بر همزيستي، همكاري و رقابت مسالمت‌آميز و مساعد براي نقدپذيري، گفتگو، مفاهمه و تعاطي آرا، و افكار صورت پذيرد تا قانونگرايي و قانون‌مداري جايگزين احساس‌گرايي شود، ثبات سياسي و آرامش اجتماعي جايگزين اختلافات، تفرقه‌ها و درگيري‌ها شود و ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي به نفي خشونت‌گرايي، هياهوسالاري و چماق‌زني منجر گردد. در صورتي كه فرآيند اصلاحات از سوي نهادهاي كنترل كننده مهار شود، نگرش حاكمان به مقوله امنيت ملي به‌عنوان ديواره‌اي اسفنجي و نه شيشه‌اي باشد، منتقدان از مخالفان معاند تفكيك و متمايز گردد و حدود و ثغور آزادي‌هاي مشروع و قانوني مشخص شود، در آن صورت امنيت ذهني و عيني بطور همزمان در جامعه تحقق خواهد يافت، و آرامش‌زايي، روند اصلاحات را به‌سوي سازندگي و بالندگي سوق خواهد داد. تجربه نهضت ملي شدن صنعت نفت كه به حاكميت لومپن‌ها و شخصيت‌هاي هجوي چون شعبان جعفري انجاميد شاهدي بر مدعاي مزبور است. به عبارت ديگر، براي جايگزين شدن روند تدريجي و مسالمت‌آميز در فرآيند اصلاحات، بايد مقابله با تنش‌ها و التهابات سياسي به رفع تشنج‌گرايي تبليغاتي و خشونت‌خواهانه و غيرقانوني و مجموعه‌هاي فراساختاري در اولويت قرار گيرد تا جامعه به‌جاي نظاره‌گري نقش تخريبگر بحران‌هاي داخلي و گروههاي فشار، شاهد نقش تكميلي اصلاحات باشد.
آسيب‌هاي نظري و معرفتي
-1 رسوخ انديشه‌هاي سكولار و ليبرال: اولين چالش نظري، اشاعة انديشة ليبراليستي و رسوخ آن در حوزة معرفت‌شناسي اسلامي است. اين امر همزمان موجب گسترش تفكرات سكولار و انديشة جدايي دين از سياست مي‌گردد و خطر واتيكانيزاسيون ولايت فقيه يعني تبديل آن به نهادي تشريفاتي را دربر دارد. البته در اين رابطه ايجاد تشكيك مفهومي به اصول و اركان انقلاب از سوي دگرانديشان و ضعف نخبگان فكري نظام در پاسخ به شبهات و ارائة انديشة ديني منسجم و روزآمد موجب شده كه برخي در دام تحجر گرفتار آيند و برخي ديگر بدون برخورداري از زيرساختهاي نظري به التقاط روي آورند. اين امر مي‌تواند موجبات برونزايي اصلاحات و تحميل هنجارها و ارزشهاي اصلاح‌طلبانه از بيرون به درون نظام را فراهم آورد.
-2 تحريف انديشه ديني: دومين چالش معرفت‌شناختي، وارونه جلوه دادن انديشه‌هاي ناب اسلام از سوي عناصر ضد انقلاب است. بيان تباين دين و آزادي يا تضاد اسلام و مردم سالاري، ايجاد تشكيك در آرمانهاي انقلاب و يا وارد كردن شبهات ديني در اذهان نسل جوان خطر تحريف دين و تغيير مفاهيم و باورهاي ديني را درپي دارد كه ممكن است به جابجايي ارزش‌ها و ضدارزش‌ها و يا بحران معنويت ناشي از آرمان زدايي از جامعة انقلابي و كم رنگ شدن ارزشهاي ديني اسلامي و انقلابي همزمان با نضج غربگرايي منجر شود. در اين‌باره به ضعف نخبگان بومي در انديشه‌ورزي و اراية انديشة ديني نوگرا مبتني بر مردم‌سالاري ديني مزيد بر علت شده است.
-3 شكاف نسلها: سومين چالش، شكاف عقيدتي بين نسلها و عدم تفاهم بين آنهاست. تمايز بين گفتمان نسل اول انقلاب و نسل پس از انقلاب منجر به گسست ميان نسلي و افزايش شكاف فرهنگي و ارزشي ميان آنها، عدم درك نسلها و تقابل ميان آنها مي‌شود.
-4 خلط اصول و فروع: چهارمين چالش به نامشخص بودن مرزها و يا خلط اصول و فروع بازمي‌گردد. توهم دانستن توطئه و دشمن، وجود ابهام در حدود و ثغور خودي و غيرخودي، عدم تمايز بين اصول انقلاب و عملكرد انقلابيون، و نامشخص بودن خطوط قرمز، به دليل ناشناخته ماندن قانون اساسي و ابهام و تعدد برداشتها از اين سند و ميثاق ملي را مي‌توان در زمرة دلايل اين چالش نظري ذكر كرد. اين امر به عدم رعايت قواعد بازي و ابهام خطوط قرمز در منازعات سياسي منجر مي‌شود.
آسيب‌شناسي حوزه‌هاي اصلاحات
الف) موانع سياسي
تحقق اصلاحات اسلامي - ايران نيازمند رفع موانع سياسي بويژه در دو بعد رخنه‌پذيري و تجزيه‌پذيري حاكميت سياسي است. نفوذ و رسوخ عناصر بيگانه و ضدانقلاب در دستگاه‌هاي تصميم‌گيري و اجرايي، تجزيه درون سيستمي به‌گونه‌اي كه بخشي از حاكميت به‌عنوان اپوزيسيون بخشي ديگر از حاكميت تلقي شود و نيز كاهش مقبوليت نظام سياسي از آفات موجود در مسير اصلاحات به‌شمار مي‌آيد چرا كه انسجام و كارآيي نظام تصميم‌گيري و اجرايي شرط اساسي تحقق اصلاحات در ايران اسلامي است.
-1 رخنه‌پذيري حاكميت سياسي: نفوذ يا رسوخ عوامل بيگانه، فرصت‌طلب، ضدانقلاب، بي‌تفاوت، نااهل، فاسد، سودجو، خودانديش، قوم‌گرا، افراطي و مرتبط به معاندان از آن لحاظ كه موجبات از هم گسيختگي حاكميت سياسي و خدشه در انسجام دستگاه تصميم‌گيري را فراهم مي‌آورد از مهمترين بحران‌هاي فراروي ماهيت و اهداف اصلاحات به‌شمار مي‌آيد. تفرقه در صفوف انقلابيون، كاشته شدن بذر نفاق و كينه بين گروههاي سياسي، درگير شدن جناح‌ها در گرداب اختلافات داخلي، آرمان گريزي، دنياطلبي، هواپرستي، لذت‌جويي، كامجويي، فزون‌خواهي و ميل به ثروت‌اندوزي و رانت‌جوئي موجب بروز بحران رسوخ‌پذيري در نظام سياسي مي‌گردد به‌گونه‌اي كه مجال براي افزايش فعاليت گروهكها و احزاب ضد انقلاب، گسترش اپوزيسيون قدرت‌طلب برانداز و معاند را براي سمپاشي، اضلال، گمراه‌گري و ايجاد بحران داخلي فراهم مي‌نمايد. در اين رابطه تقويت‌ساز و كارهاي قانوني كنترل، بازرسي، پيگيري و نظارت بر عملكرد مسئولان و دست‌اندركاران مملكتي مي‌تواند تفكر اصلاحي را در درون جامعه سياسي تحقق بخشد.
-2 تجزيه‌پذيري حاكميت سياسي: وجود اپوزيسيون درون سيستمي يكي از موانع فراروي تحقق انسجام درون ساختي كه پيش شرط اساسي اصلاحات است به‌شمار مي‌آيد. اين اپوزيسيون نه به معناي حزب يا تشكيلاتي است كه قدرت را به‌دست نياورده و در صدد دستيابي به حاكميت از طريق مسالمت‌آميز مي‌باشد و نه به معناي گروههاي معاندي است كه كل نظام و ساختار سياسي را قبول ندارند. بلكه اپوزيسيوني است كه وارد كشاكش بازي قدرت شده و با گردآوري نيروهاي مخالف و تحريك آنها به جنبش سياسي موجب تجزيه‌پذيري حاكميت سياسي شده است. مخالفت يك قوه با قواي ديگر از آن روست كه مرز نيروهاي درون نظام از عناصر غيرخودي تفكيك و متمايز نشده و برخورد نيروهاي درون نظام با يكديگر به شيوه برخورد حكومت با نيروهاي بيرون نظام صورت مي‌پذيرد. رانت‌طلبي اين اپوزيسيون درون سيستمي از رهگذر دستيابي به قدرت سياسي آفتي عمده به‌شمار مي‌آيد كه نظام سياسي را از درون دچار تهديد مي‌كند. تلاش براي كسب رانت‌هاي اقتصادي در فراسوي قدرت سياسي، هژموني سياست بر ساير حوزه‌هاي فرهنگ، اقتصاد و اجتماع را سبب مي‌گردد. سياسي شدن ديوانسالاري و حزبي شدن دستگاه‌هاي اجرايي را درپي دارد و تزلزل و چرخش در آرأ و ديدگاه‌هاي نخبگان سياسي را موجب مي‌شود. اين امر همزمان با انحصارطلبي، ورود دستگاه‌هاي حكومتي به دسته‌بندي‌هاي جناحي و سياسي و عدم رعايت تفكيك قوا، حاكميت سياسي را با خطر تجزيه‌پذيري و فرآيند اصلاحات را با خدشه‌پذيري روبرو ساخته است، كه شايسته است مسئولان امر به يكپارچگي حاكميت سياسي و رفع تعارض درون سيستمي اهتمام ويژه‌اي مبذول نمايند.
-3 كاهش مقبوليت نظام سياسي: ناكارآمدي هيأت حاكم، سوء مديريت‌ها، فساد اداري و نظام اقتصادي بلاتكليف موجب مي‌شود ابتدا كارآيي نخبگان حاكم و سپس كارآمدي حكومت ديني در مظان ترديد قرار گيرد. اين مهم مي‌تواند ناشي از بحران هويت نسل نو باشد كه به دليل عدم شناخت جريانهاي سياسي و شخصيت‌هاي انقلاب به نوعي بي‌تفاوتي سياسي و مذهبي روي آورند و يا از جنگ رسانه‌اي وسايل ارتباط جمعي بيگانه كه با بزرگنمايي ضعف‌ها و دامن زدن به مشكلات به تضعيف نهادهاي حكومتي و نامطلوب جلوه دادن دستاوردهاي انقلاب مبادرت مي‌ورزند نشأت گرفته باشد. از ديگر سو، دنياطلبي برخي مسئولان و دنياگروي برخي نيروهاي انقلاب كه به تشديد جناح‌گرايي در درون هيأت حاكم منجر مي‌گردد و نتيجه‌اي جز كشمكش ميان گروهها بر سر تقسيم قدرت سياسي، گسترش تضاد ميان نيروهاي درون نظام و تفرقه و اختلاف آرأ در درون خانوادة انقلاب را در بر ندارد مي‌تواند نوعي بحران مقبوليت را در نظام سياسي ايجاد كند.
ب) موانع فرهنگي
نخبگان سياسي و فكري به‌عنوان حاملان و عاملان اصلاح‌طلبي، در صورتي كه اصلاحات را بر مبناي ارزشهاي اسلامي پيش برند و دچار از خودبيگانگي يا بيگانگي از اجتماع شوند، فرآيند اصلاحات را با آسيبي اساسي مواجه خواهند ساخت. از اين‌رو شايسته است برخي از موانع ادراكي و عملياتي فراروي اين انديشه سازان و انديشه پروران، پردازش شود:
-1 چالشگري نخبگان: گرايش نخبگان فكري به فرصت‌طلبي و موج سواري و تمايل نخبگان حاكم به اقتدارگرايي، كاربرد شيوه‌هاي حذفي و انحصارطلبانه، عكس بيان پارتو را تداعي مي‌كند كه معتقد است نخبگان حاكم بايد روباه صفت و نخبگان غيررسمي بايد شير صفت باشند. شايد گرايش نخبگان رسمي به خشونت‌گرايي، ستيزه‌جويي، شدت عمل در برخورد با مخالفان ناشي از سياسي كردن فرهنگ، افراطي‌گري در گرايش‌هاي ملي يا ايدئولوژيك و تلقي دمكراسي به‌عنوان حكومت پليس موازي باشد و شايد چنين راديكال‌گرايي از بيگانگي نخبگان مزبور با مقتضيات فرهنگي جامعه و ناآشنايي آنان با روند تحولات اجتماعي نشأت گرفته باشد. به هرحال، رفع مانع مزبور، با رجوع به قانون اساسي ميسر است كه با توجه به اندراج اصل پوياي اجتهاد و تحول و انطباق‌پذيري آن با دو عنصر زمان و مكان ريشه اصلاحات درونزا، به‌شمار مي‌آيد. هم‌چنين پرهيز از پا گرفتن جريانات برانداز و ايجاد كننده گسست در درون ساختار حاكميت نظام كه با خشونت‌گرايي و موج‌سازي و قطبي كردن فضاي سياسي كشور توام است از پيش شرط‌هاي آفت زدايي از فرآيند اصلاحات به‌شمار مي‌آيد.
-2 عوام‌زدگي نخبگان: يكي از مشكلات فراروي اصلاحات آن است كه حاكمان سياسي به دليل عدم ظرفيت مخاطبان خود و يا از سر قدرت‌طلبي، انحصارگرايي، نخبه‌سالاري افراطي و گرايش به تشكيل اليگارشي قدرتمند نخبگان، به عوام زدگي و عوام‌گرايي روي آورند و يا در آفت دورويي و نفاق به‌گونه‌اي دچار شوند از بيم آنكه اگر نتوانستند تمنيات توده‌ها را اجرا كنند يا باب ميل آنها سخن گويند از قطار حكومت به پايين افكنده خواهند شد، سخن از اصلاحات به معناي اجراي خواست مردم مي‌رانند بدون اينكه با نگرشي همه جانبه به معناي هدايت ابعاد معنوي، نيازهاي مادي و استعدادهاي فكري مردم در مسيري صحيح و با فكري استراتژيك پروژه اصلاحات را دنبال كنند. اين امر موجب مي‌شود كه براي جلب آراي سرگردان و جلوه‌دهي خود به دمكرات منشي، به فضاسازي براي گروههاي مخالف اقدام كنند و با گسترش‌بخشي به حيطه خودي و اندراج راديكال‌هاي بريده، ليبرال سكولارها و حتي بخشي از اپوزيسيون خارج از كشور، اپوزيسيون درون سيستمي را تقويت نمايند. از ديگرسو، با گرفتار شدن در دام فرماليسم و به دليل ناآشنايي با متدولوژي انطباق ارزش‌ها با زمان و مكان، ظواهر را بر حقايق و واقعيت‌ها حاكم مي‌گردانند به‌گونه‌اي كه افراد مخل امنيت ملي ولو متظاهران مذهبي و توطئه‌گران ظاهرالصلاح را بر افراد بي‌خطر ولو در ظواهر ناهمگون با هنجارهاي اجتماعي ترجيح مي‌دهند و يا برخوردي نابرابر با دو جريان خطرناك متحجرين و ليبرال‌ها مي‌كنند. حال آنكه شايسته است در فرآيند اصلاحات كه نيازمند جسارت و جرات در سامان‌بخشي به وضع موجود مي‌باشد ملاك‌ها و شاخص‌هاي امنيت ملي به‌گونه‌اي شفاف ارائه شود، تهديدات و فرصت‌ها بازشناسي گردد، سازوكارهاي خود ترميمي نظام سياسي تبيين شود و نحوه دخالت‌دهي عناصر زمان و مكان پردازش گردد.
-3 ضعف نخبگان در انديشه‌سازي بومي: يكي از آسيب‌هاي فراروي اصلاحات آن است كه نخبگان و روشنفكران ايراني به دليل تاثيرپذيري محيط ادراكي - روانشناختي آنان از انديشه‌هاي غربي، الگوهاي بيگانه، تفكرات سكولاريستي جدايي دين از سياست و نظريه ليبرال - دمكراسي خام مبتني بر بازگشت به عصر ظلمت، در بومي‌سازي انديشه‌اي روشن و شفاف براي اصلاحات توفيق نيافته‌اند. حال، به‌جاي پردازش نظري انديشه بومي و الگوي اسلامي، پذيرش تفسير ديني، رفع سوء تفاهمات در تلقي اسلام به‌عنوان دين مخالف آزادي و طرفدار خشونت، به نقد كشيدن مباني مادي گرايانه، اومانيستي، سكولاريستي و لائيك انديشه ليبرال دمكراسي و حل و فصل چالش‌هاي انديشه‌اي براي جايگزين‌سازي فرهنگ اسلامي به‌جاي فرهنگ غربي، برخي نخبگان ايراني با پذيرش بي‌چون و چراي تفكرات غرب‌گرايانه و تلقي آن به‌عنوان مشهورات، به تجددگرايي افراطي روي آورده‌اند. اين مهم كه ريشه در خودباختگي و اليناسيون فرهنگي دارد موجبات مسخ هويت و خدشه در وحدت و انسجام ملي را فراهم مي‌آورد كه براي مقابله با چالش‌هاي هويتي و فكري مزبور شايسته است جامعه‌پذيري بازگشت به خويشتن و باور، اعتماد و اتكا به هويت اصيل خويش تحقق يابد. هم‌چنين شايسته است روشنفكران، نخبگي را در متمايز و متفاوت بودن از مردم تلقي نكنند بلكه در عين هم‌خويشي و هم‌زباني با توده‌ها از آگاهي‌ها و امتيازات فكري بومي و انديشه و آراي نوين و روزآمد برخوردار باشند و انطباق‌پذيري با شرايط متحول و منظور زمان را در عين توجه به ارزشهاي ديني و اجتماعي وجهه همت خود قرار دهند و به اصلاحات از پائين بر مبناي پاسخگويي به خواست‌ها و مطالبات اصلاح‌طلبانه‌ي ملت در عين نوگرايي ديني در درون ساختار كلي اسلام اهتمام بيشتري مبذول كنند.
-4 اني‌ليزه شدن فرهنگ ملي: يكي از مهمترين چالش‌هاي فرهنگي، حفظ پوستة فرهنگ ملي و خالي شدن آن از محتوا در اثر ترويج فرهنگ غربگرايي در جامعه است. تهاجم فرهنگي غرب در زمينة سينما، تئاتر، كتاب و مطبوعات، سازشگري نخبگان در قبال ليبراليسم خام، تسليم و خودباختگي نسل جوان دربرابر جهان‌گرايي فرهنگي، گرايش به مصرف‌گرايي، افزايش اعتياد به مواد مخدر و الكل، گسترش موسيقي‌هاي غربي مانند پاپ و راك، شكل‌گيري خرده فرهنگهاي قومي و فرقه‌اي، تمايل به فرهنگ تجمل، تفاخر، تظاهر، راحت‌طلبي، مدگرايي و دنياطلبي از مظاهر استحاله از درون با حفظ ظواهر تلقي مي‌گردد كه مي‌تواند چالش عمده در مسير اصلاحات محسوب گردد. در صورت استيلاي چنين فرهنگ غربگرا و مصرفي است كه منابع انساني و مادي كشور در بخش توليد و توزيع افكار، كالاها و خدمات هرز خواهند رفت.
ج) موانع اجتماعي
موانع اجتماعي فراروي اصلاحات را مي‌توان در دو بعد عدم تحقق فرآيند اجتماعي شدن و بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي خلاصه كرد كه موجبات بي‌نظمي و بي‌علاقگي به مشاركت سياسي را فراهم مي‌آورد كه شايسته است موانع اصلاحات در حوزه عمل اجتماعي با تفصيل بيشتري در ذيل پردازش شود:
-1 عدم تحقق فرآيند اجتماعي شدن: يكي از مشكلات فراروي اصلاحات، تحقق نيافتن فرآيند اجتماعي شدن است به‌گونه‌اي كه آحاد جامعه توان انطباق‌پذيري با قوانين رفتار، نظام باورها و بازخوردهاي اجتماع را ندارند. در اين‌باره، فردگرايي و ذهن‌گرايي دو مانع عمده فكري و اجتماعي در فرآيند اصلاحات به‌شمار مي‌آيند چرا كه گاه يك جامعه هنوز فرآيند گذار از "فرد " به "شخص " را طي نكرده است.()
-2 من متفرعن، خود ميان بين، خودگرا و خودخواه، راه را بر روابط متقابل اجتماعي و نضج روحيه جمعي بسته است و ذهن‌گرايي و سوبژكتيويسم، نظريه‌پردازي در خلأ، با گرايش‌هاي صوفيانه و غيرواقع‌بينانه را موجب شده است. از اين‌رو، شايسته است در مسير تحقق اصلاحات نسبت به برقراري توازن بين ذهن و عين، ارتقاي روحيه برونگرايي و جمع‌گرايي و انسجام درون اجتماعي اهتمام لازم مبذول شود تا آحاد جامعه آزادانه و ارادي به تبعيت از نظام هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي متقابل بپردازند و با قرار دادن دستورها و احكام اخلاقي در چارچوب "تقابل " به استقلال و خود پيروي خويش جامه عمل بپوشانند. در اين صورت است كه بي‌حسي (Powerlesness) و بي‌تفاوتي سياسيPoltical ) apathy) از جامعه رخت بر خواهد بست و مردم به حضور در عرصه مشاركت سياسي براي تحقق اصلاحات اقبال خواهند كرد.
-2 ناهنجاري‌هاي اجتماعي: اعتياد، قاچاق مواد مخدر، مدگرايي، رفاه‌طلبي، تجمل‌گرايي، فقر، بيكاري، فساد، فحشأ، خودكشي، بزهكاري، طلاق، حاشيه‌نشيني، تكدي‌گري، تبعيض، شكاف طبقاتي و ساير آسيب‌ها و انومي‌هاي اجتماعي كه سرخوردگي، يأس، نوميدي و خستگي جامعه را به دنبال دارد از موانع عمده اصلاحات به‌شمار مي‌آيد. شايد شكاف‌هاي كلان و متقاطع در حوزه اجتماع ناشي از اختلافات روشي و ناهمگوني ساختارهاي فرهنگ، سياست و اقتصاد باشد. اين امر مي‌تواند منجر به افزايش يأس و بي‌تفاوتي، نوميدي نسبت به آينده و فرار مغزها شود كه كارگريزي ناشي از نبود فرهنگ صحيح كار در جامعه را موجب گردد. حال، شايسته است مسئولان نسبت به برنامه‌ريزي براي رفع اين آسيب‌ها اقدام كنند، عدالت اجتماعي را همگام با توسعه موزون و پايدار تحقق بخشند، نظام جامع تأمين اجتماعي را استقرار بخشند، با رفع فقر، مسائل معيشتي مردم را حل نمايند، با رفع تبعيض‌هاي اجتماعي، طبقه متوسط را تقويت كنند و با رفع فساد، كارآمدي نظام سياسي را نزد افكار عمومي به منصه ظهور برسانند تا از اين رهگذر بسترهاي اجتماعي مشاركت مردم را در فرآيند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي براي تعيين سرنوشت خود تأمين نمايند.
د) آسيب‌هاي اقتصادي
-1 شكاف طبقاتي: مهمترين چالش اقتصادي را مي‌توان شكاف طبقاتي ناشي از گسترش فقر، تورم، بيكاري پنهان و آشكار، كمبود نقدينگي و بالا بودن نرخ تورم به شكل وسيع در جامعه دانست كه منجر به افزايش تنگناهاي معيشتي، تبعيض اجتماعي و توزيع ناعادلانه درآمدها مي‌گردد.
-2 بي‌برنامگي اقتصادي: مشكل ديگر اقتصادي به بي‌برنامگي يا عدم دقت در برنامه‌ريزي‌ها برمي‌گردد. نبود سياستي واحد و مشخص در اقتصاد كشور تبعاتي منفي بويژه همين كاهش توليد ناخالص سرانه ملي، ناشي از هرز رفتن منابع و نيروي انساني و عدم بهره‌وري بهينه از آنها را درپي دارد. در اين رابطه بي‌توجهي به غيراقتصادي بودن روز فعاليت‌هاي بخش دولتي ناشي از عدم توازن بين بخش خصوصي و دولتي و حجم گستردة تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي دولت اشاره كرد كه كسري بودجه در بخش دولتي را به دنبال دارد.
-3 فقدان نظام جامع كنترل اقتصادي: آسيب سوم به نبود نظام جامع كنترل اقتصادي بازمي‌گردد كه تبعاتي از قبيل قاچاق كالاها، ثروتهاي بادآورده و سوءاستفاده از رانت‌هاي اقتصادي در دولت را نيز به همراه دارد زيرا مبتني بر اقتصاد تك محصولي است. نظام مالياتي ناكارآمد نيز از اين مشكل رنج مي‌برد. انحصارهاي اقتصادي چالشي ديگر فراروي اصلاحات است. انحصارطلبي ناشي از سودگرايي شخصي در بخش‌هاي اقتصادي و تسلط توليدكنندگان بي‌رحم بر نظام اقتصادي كشور موجبات توزيع ناعادلانه ثروت در جامعه و تحليل طبقه متوسط را فراهم آورده است.
-4 فقدان امنيت اقتصادي: آفت ديگر پيش روي اصلاحات، نبود امنيت اقتصادي است، در اين‌باره مي‌توان به نبود سياست‌ها و مقررات باثبات اقتصادي، مقررات دست و پاگير در زمينة صادرات كالا بر قوانين و مقررات روزمره در باب اشتغال، قوانين و مقررات محدودكنندة سرمايه‌گذاري و عدم ثبات سياست‌ها و مقررات حاكم بر بازار سرمايه اشاره كرد كه مورد اخير نبود انگيزة كافي براي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را موجب مي‌گردد. علاوه‌بر اين، تحريم اقتصادي ايران از سوي برخي قدرتهاي خارجي، كاهش روند ارتباط ايران با اقتصاد جهاني و بويژه عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني تضميني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]
-
گوناگون
پربازدیدترینها