تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834942983
سير تاريخي حقوق زن در قوانين موضوعه ايران/ قسمت پاياني
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سير تاريخي "حقوق زن " در قوانين موضوعه ايران/ قسمت پاياني
خبرگزاري فارس: قوانين ايران در زمينه حقوق زن به مقدار زيادي، مبتني بر فقه اسلام با گرايش مذهب اماميه است. در نظام حقوقي اسلام، مخاطبين احكام و قوانين انسانها هستند و مقررات ديني اختصاصي به مرد يا زن ندارد.
-2 قوانين "خانواده "
قانون مدني در زمينه حقوق خانواده، كوشيده است از فقه اماميه پيروي كند، فقهي كه تنها حقوق و قانون خشك نيست بلكه آميزه‌اي از حقوق و اخلاق است و بلحاظ تمام وضعيتهاي روحي و جسمي اعضاي خانواده وضع شده است.
"در مورد خانواده باظرافتهاي خاص آن تنها مقرراتي مي‌تواند كارايي داشته باشد كه دو عنصر اخلاق و حقوق را در هم آميخته و براي تنظيم امور خانواده باتوجه به آن دو عامل، مقرراتي را جعل كند. بنابراين بايد براي يافتن قواعد حاكم بر روابط خانوادگي در كنار كاوشهاي حقوقي از جامعه شناسي خانواده نيز ياري بخواهند، در تفسير قواعد، آرمانهاي مذهبي و انساني را از عوامل مؤ‌ثر شمارند، زيرا استحكام خانواده بر پاية همين سنتها و آرمانها نهاده شده است و ريشه بسياري از قواعد در آنها نهفته است. باتوجه به اين مطلب مي‌توان گفت حقوق خانواده، رنگ و چهرة ديگر دارد و جنبة انساني و عاطفي آن بر سيماي منطقي قواعد، غلبه دارد و همه‌جا سايه افكنده است. "(6)
با ناديده گرفتن اين مهم نه‌تنها نمي‌توان در جهت استحكام خانواده به عنوان مهمترين هسته اجتماع قدمي برداشت بلكه زمينه تضعيف آن نيز فراهم مي‌آيد.
"قوانيني را كه با اعماض از آنچه گفته شد تنظيم شده است جاي نكوهش دارد. به عنوان مثال، زير فشار نيروهاي پنهان و آشكار پاره‌اي از گروهها، قواعدحاكم بر خانواده دگرگون شد و ناتواني مجالس قانونگذاري باعث گرديد تا در سال 1346 و 1353 قوانين طلاق و نكاح و بخشي از قواعد ولايت يكسره تغيير كند ... دولت از اين اقدام خوشنود مي‌نمود، زيرا به قصر ملكوت و پايگاه ملي رخنه مي‌كردمي‌خواست نظم خويش را جانشين سنت و اخلاق كند و توفيق در اين راه حتي به بهاي واژگون گردن اين قلعه مي‌ارزيد. جمعي از كوته نظران شادمانه زمزمه مي‌كردند كه سرانجام "اجتماعي شدن " حقوق به خانواده‌ها نيز كشيده شد و زورگويي‌هاي فردي جاي خود را به "عدالت خواهي " داد. اقليتي نيز پيروزي خود را جشن گرفتند كه نيروي اهريمني سنتها را شكستيم و آنچه را مي‌خواستيم بر جايش نشانديم. ولي آنچه بر جاي ماند بالا رفتن آمار طلاق، فزوني يافتن كودكان بي‌هويت و گريز جوانان از تشكيل خانواده و تنزل ارج و احترام زن در جامعه بود. سازمان عاريتي زنان كه خود را فاتح بزرگ ميدان مي‌دانست، بيش از همه براي آنان ضرر به‌بار آورد و آنچه بدست آورد سرابي بود كه ارزش اين خسران را نداشت ... به اجمال مي‌توان گفت قانونگذار چنانچه شايسته عنوان "حمايت خانواده " است دراين‌باره به وضع قواعد نپرداخته و گاه انحلال بيهوده خانواده را نيز دامن زده است ".(7)
مهمترين قوانين مربوط به حقوق خانواده، از زمان قانونگذاري تاكنون عبارتند از:
مقررات راجع به ازدواج مصوب 1310، قانون مدني مصوب 1313، قانون حمايت از خانواده 1346 و 1353، قانون تشكيل شوراي خانواده، لايحه قانون دادگاه مدني خاص مصوب 1358، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و 1371 مجمع تشخيص مصلحت، قوانين مختلف مربوط به حق حضانت و سرپرستي و قانون مربوط به مهريه.
سابقه قانونگذاري منسجم در زمينه خانواده در ايران، به سال 1310 بر مي‌گردد كه قانون ازدواج مصوب مرداد ماه 1310 بر روابط خانوادگي حاكم بود. مواد 4، 9، 10، 13، 16، 15 اين قانون، مقرراتي در زمينه شرايط ضمن عقد، وكالت در طلاق، دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلافات ميان زن و شوهر، نفقه، حق مسكن و حضانت مقرر كرده بود. با تصويب قانون مدني در سال 1313، قانون ازدواج سال 1310 به استثناي مواد 1 و 3 و 5 و 6 و 7 قدر اجرايي خود را از دست داد.(8)
-1 -2 ثبت نكاح و طلاق : مادة يك قانون ازدواج سال 1310 در زمينه ثبت نكاح و طلاق و رجوع، مجازات يك تا شش ماه براي كسي كه در غير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد مقرر شده بود.
در جمله الحاقي سال 1317 در حوزه‌هايي كه آگهي ماده يك از طرف وزارت دادگستري نشده است شوهر مكلف است در صورتي كه در غير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج يا طلاق يا رجوع نمايد تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق يا رجوع به يكي از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق رجوع كرده قبالة مزاوجت يا طلاقنامه يا رجوع را به ثبت برساند والا به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
در مورخ 9/5/1363 شوراي نگهبان ابتدا بر اساس احكام اولي، با مجازات مزبور مخالفت كرد:
"مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غير رسمي مذكور در ماده يك قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذكور درماده 17 قانون حمايت خانواده، شرعي نمي‌باشد ".
اما بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب خرداد 1375 و بعنوان يك حكم حكومتي مشروع، عدم ثبت ازدواج دائم، طلاق و رجوع موجب حبس تعزيري تا يكسال گرديد. در ماده 645 اين قانون، مقرر شده است:
"به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعة ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است. چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تايكسال محكوم مي‌گردد ".
-2 -2 سن بلوغ : در ماده 3 قانون ازدواج سال 1310 مقرر شده بود:
"هر كس برخلاف ماده 1041 قانون مدني باكسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دوسال حبس حنجه‌اي محكوم خواهد شد و در صورتي كه دختر به سن 13 سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سال حبس جنحه‌اي محكوم مي‌شود ... عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته‌اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي‌شوند ... ".
ماده 1041 قانون مدني چنين مقرر كرده بود:
"نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد مدعي‌العموم و تصويب محكمه ممكن است معافيت از شرط سن اعطا شود، ولي در هر حال اين معافيت نمي‌تواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند ".
به دليل ماده 1041 بويژه ذيل آن ازدواج بين دختران و پسران نابالغ افزايش پيدا كرد و در مواردي كه منجر به طلاق مي‌شد چنين استدلال مي‌كردند كه بي‌تجربگي زوجين از عوامل مؤ‌ثر طلاقهاست. براي رفع اين مشكل، قانون حمايت خانواده در سال 1353 در ماده 23 مقرر كرد:
"ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است. معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند استثنائاً در مورد زني كه سن او از پانزده سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشوئي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطاشود. زن يا مردي كه برخلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد ".
مقررة افراط‌آميز قانون حمايت خانواده در هيچ نظام حقوقي ديگر مانندي ندارد.(9) با منع ازدواج دختران و پسران جوان مهاركردن نيازهاي جسمي و مادي اينان چگونه صورت خواهد پذيرفت. آيا غرايز سركش اين جوانان در فاصله بين سن بلوغ و سن قانوني ازدواج نيازي به اداره كردن ندارد و اگر قالب ازدواج براي آن مناسب نيست چه نهادي براي جانشيني آن پيشنهاد مي‌شود؟ روبرو شدن با چنين سئوالهايي است كه خردمندان بيشتر كشورها را بر آن داشته است تا سن ازدواج را پايين‌تر از سن رشد قرار دهند.(10)
پس از انقلاب اسلامي در سال 1361 ماده 1041 قانون مدني بدين ترتيب اصلاح گرديد:
"نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي عليه ".
در سال 1370 تبصره مذكور بشرح زير اصلاح شد:
"عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي‌باشد ".
سن بلوغ در ماده 1210 قانون مدني، 9 سال قمري براي دختران و 15 سال قمري براي پسران مقرر شده است. اين حكم به پيروي از نظريه مشهور(11) فقيهان اماميه وضع شده است. نظريه مشهور بر اساس روايات است. البته رواياتي نيز سن بلوغ دختر را سيزده سال، معين مي‌كند.(12)
ديدگاه مشهور فقيهان در زمينه سن بلوغ پسران و دختران مي‌تواند پاسخ معقولي به مهار تمايلات جنسي و طبيعي زن و مرد باشد.
"در اولين فرصتي كه دختر و پسر، تمايل جنسي را احساس مي‌كنند و از نظر جنسي آماده آميزش با جنس مخالف مي‌شوند(13) امكان برآورده شدن معقول اين تمايلات را فراهم مي‌سازد. با وجود اين، هدف قوانين در نظارت و ادارة زناشوئي، تشكيل خانواده و حفظ سلامت وتربيت فرزندان ناشي از اين پيوند است. رسيدن به چنين هدفي ممكن است مستلزم تعبدي نبودن سن خاصي براي بلوغ باشد. "(14)
در خصوص ضمانت اجراي كيفري در موردي كه از مفاد ماده 1041 و تبصرة آن تخلف مي‌شود در ماده 646 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مقرر شده است:
"ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است. چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دوسال محكوم مي‌گردد ".
بنابراين ميزان مجازات مقرر در اين ماده همانند ميزان مجازات مقرر در ماده 3 قانون ازدواج سال 1316 و ماده 23 قانون حمايت خانواده سال 1353 است. اگرچه تفاوتهايي بين ماده 646 قانون مجازات و دوقانون مزبور وجود دارد و بخش عمده‌اي از ماده 3 بوسيله ماده 646 قانون مجازات اسلامي و ماده 1210 قانون مدني نسخ شده است.
-3 -2 ولايت و اجازة پدر يا جد پدري:
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در حقوق مدني، نكاح، امري كاملاً شخصي دانسته مي‌شد و ارادة طرف نكاح، بجز در مورد مجنون، از شرايط اساسي نكاح بشمار مي‌آيد. هرچند كه قانون مدني در اين خصوص، تصريحي نداشت.(15) امروزه بموجب تبصره ماده 1041 كه در سال 1361 اضافه گرديد:
"عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازة ولي صحيح است بشرط رعايت مصلحت مولي عليه ".
اين نظريه كه به پيروي از ديدگاه مشهور فقيهان اماميه اتخاذ شده است ممكن است مورد انتقاد قرار گيرد:
"انتخاب همسر براي كودك، او را از طبيعي‌ترين حق محروم مي‌سازد و به طفل صدمه مي‌زند. بنابراين، فرض ضرر درنكاحي كه ولي قهري دربارة آن تصميم گيرد براي كودك وجود دارد ".(16)
مي‌توان گفت مقيد كردن ولايت ولي قهري در اين خصوص به "رعايت مصلحت مولي عليه " چنين مشكلي را حل مي‌كند. يعني درصورتي‌كه ولي، مصلحت صغير را رعايت نكند مثلاً صغير را به كمتر از مهرالمثل ازدواج دهد يا از ميان دوخواستگار شخص شايسته‌تر را انتخاب نكند و يا بنحوي از انحأ، به شخصيت و حقوق او صدمه زند، اين ازدواج، باطل است.(17) مضاف بر اينكه، ديدگاه شرع و قانون مدني عمدتاً بر جنبه‌هاي حمايتي از صغير استوار است در مواردي كه اين جنبة حمايتي از صغير رعايت نشود اعمال چنين حقي توسط ولي، دچار مشكل مي‌شود. در خصوص اجازة ولي قهري در نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده است نيز مقرراتي در قوانين ايران وجود دارد. در قانون مدني ايران در ماده 1042 مصوب 1313 مقرر شده بود:
"بعد از رسيدن به سن 15 سال تمام نيز اناث نمي‌توانند مادام كه به 18 سال تمام نرسيده‌اند بدون اجازه ولي خود شوهر كنند ".
در ماده 1043 مصوب 1313 نيز مقرر شده بود:
"نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگرچه بيش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازة پدر ياجد پدري اوست. هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند دختر مي‌تواند با معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد با او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر يا جد پدري اطلاع دهد و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع دفتر مزبور مي‌تواند نكاح را واقع سازد. ممكن است اطلاع مزبور به وسايل ديگري غير از دفتر ازدواج به پدر يا جد داده شود ولي بايد اطلاع مزبور مسلم شود ".
به دليل لغو سن 18 سال به عنوان سن كبر و پذيرش معيار سن بلوغ ماده 1042 حذف و ماده 1043 در سال 1361 اصلاح شد. متن اصلاحي ماده بدين قرار است:
"نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هرگاه پدر پا جدپدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند دختر مي‌تواند با معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد به او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده به دادگاه مدني خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جد پدري اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولي، دادگاه مزبور مي‌تواند اجازة نكاح را صادر نمايد ".
تفاوت ماده 1043 مصوب 1361 با ماده 1043 مصوب 1313 اين بود كه اولاً سن بلوغ به جاي سن 18 سال تمام مطرح شد و ثانياً دفتر به جاي مراجعه به دفتر ازدواج بايد به دادگاه مدني خاص مراجعه كند.
در سال 1370 ماده 1043 مجدداً اصلاح گرديد:
"نكاح دختر باكره، اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازة پدر يا جد پدري است و هرگاه پدر يا جد پدري بدون عذر موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي‌تواند با معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد. تفاوت اين ماده با ماده سابق در اموري است. -1 واژه دختر باكره به جاي دختري كه هنوز شوهر نكرده بكار رفته است. بنابراين اگر دختري شوهر كرده اما قبل از نزديكي از او جداشده بر اساس ماده جديد نياز به اذن ولي براي ازدواج دوم دارد. در حالي كه طبق ظاهر ماده قبل چنين اذني ضرورت نداشت. اما در موردي كه دختري بر اثر ورزش يا عمل جراحي، بكارت خود را از دست داده است اين ماده به روشني حكمي مقرر نكرده است. با مراجعه به فقه اماميه روشن مي‌شود زوال بكارت بايد از طريق مواقعه باشد در غير اينصورت دختر در حكم باكره محسوب مي‌شود. -2 مخالفت غير موجه ولي قهري با نكاح دختر موجب سقوط ولايت اوست. در حالي كه در قانون قبل از آن چنين مقرره‌اي وجود نداشت. بايد به اين نكته توجه داشت كه دخالت ولي قهري در ازدواج دختر بالغ خلاف اصل است، به همين دليل در فقه اماميه و قانون مدني داراي حدودي است. از جمله اين محدوديتها اختصاص اين ولايت به پدر و جدپدري است و قيم آنان چنين حقي ندارد (ماده 1044 قانون مدني). همچنين اجازه ولي قهري در مورد دختر باكره يا در حكم اوست. به همين دليل در رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور رديف 62 مورخ 29/3/63 دخول و ازاله بكارت چه مشروع باشد چه نامشروع، موجب سقوط ولايت پدر است و مشروعيت دخول قبل از عقد شرط سقوط ولايت پدر نيست. "(18)
بعلاوه اگر پدر يا جد پدري از اين ولايت خود سوء استفاده كند دختر مي‌تواند با رعايت ماده 1043 قانون مدني ازدواج كند. در همين زمينه فقيهان اماميه بر اين باورند كه اگر ولي، دختر را از ازدواج، منع كند ولايت او ساقط خواهد شد.(19) براي توجيه وضع چنين ماده‌اي مي‌توان گفت: در اجتماع ما تجربه و اطلاعات دختران، اغلب كمتر از پسران است و طبيعت نيز احساساتي رقيق‌تر و عواطفي بيشتر به آنان داده است و از اينرو دختران ممكن است دستخوش هوسبازي مردان هرزه و ناپاك شوند يا بدون انديشه و بررسي كافي بر خلاف مصلحت خود اقدام به ازدواجي نامناسب كنند، به همين جهت قانونگذار به حمايت آنان شتافته و اجازه پدر يا جدپدري را در مورد نكاح دختري كه براي بار اول ازدواج مي‌كند لازم شمرده است.بعلاوه حمايت از خانواده و حفظ سنن آن نيز در قاعده مذكور مورد نظر بوده است. و درهر صورت، شرط ولايت پدر يا جد، رعايت مصالح و حقوق دختر است.
-4 -2 نفقه
در ماده 9 قانون ازدواج سال 1310 آمده است:
"نفقة زن بر عهدة شوهر است. نفقه عبارتست از مسكن و لباس و غذا و اثاث البيت متناسب ".
در ماده 10 اين قانون نيز مقرر شده است:
"زن مي‌تواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد. هرگاه اجراي حكم مزبور ممكن نباشد زن مي‌تواند براي تفريق از طرق محاكم عدليه به محاكم شرع رجوع كند ".
قانون حمايت خانواده مصوب 1346 در ماده 12 و 16 و آئين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1346 در ماده 12، ديدگاه قانون ازدواج سال 1310 در مورد نفقه را تأييد كرده است. قانون حمايت خانواده سال 1353 در ماده 8، 12 و 19 به مسئله نفقه با همان ديدگاه پرداخته است. قانون مدني ايران نيز همانند قانون ازدواج سال 1310 به پيروي از فقه اماميه در ماده 1106 به بعد مسئله نفقه را مطرح ساخته و در عقد دائم نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته است. روشن است كه نفقه و تأمين مخارج برسه گونه است:
-1 نفقه‌اي كه مالك صرف مملوك مي‌كند،
-2 نفقه فرزندان و پدر و مادر كه ملاك آن فقر فرزندان يا پدر و مادر است.
-3 نفقه زن كه بر مرد واجب است.
نفقه اخير از نوع اول و دوم نيست و در هر صورت بر مرد لازم است كه زندگي مالي همسر را اداره كند.
"اين حكم كه در فقه اسلامي مطرح شده است نشان دهندة توجه شديد اسلام به زن در مسائل مالي و اقتصادي است، زيرا اسلام از يك طرف به زن استقلال و آزادي كامل اقتصادي داده است و دست مرد را از مال و كار او كوتاه كرده و حق قيمومت در معاملات زن را كه در دنياي قديم سابقه ممتد دارد و در اروپا تا اوايل قرن بيستم رايج بود، از مرد گرفته است و از طرف ديگر با برداشتن مسئوليت تأمين بودجه خانوادگي از دوش زن، او را از هرنوع اجبار و الزام براي دويدن به دنبال پول معاف كرده است. "(20)
قانون مدني ايران به پيروي از فقه اسلام، مسئوليت كامل تأمين معيشت خانواده و از جمله، زنان را برعهدة شوهر گذارده است، و پس از انحلال نكاح تكليف قانوني به پرداخت نفقه نيز از بين مي‌رود. ماده 1109 قانون مدني مبتني بر فقه اسلامي و بطور استثنايي نفقه ايام عدة رجعي را برعهدة شوهر گذاشته است. البته اين درصورتي است كه طلاق رجعي در حال نشوز واقع نشده باشد. ممكن است چنين تحليل شود كه حكم مزبور استثنايي نيست زيرا پس از طلاق
رجعي رابطه زوجيت كاملاً قطع نمي‌شود و آثار نكاح تاحدي باقي و زن در حكم زوجة مرد تلقي مي‌گردد. با وجود اين، برخي از قضات محاكم بدون توجه به مطلب بالادر همة مواردي كه گواهي عدم سازش صادر مي‌كردند شوهر را محكوم به پرداخت نفقة ايام عدة زن مي‌ساختند و گاهي براي زناني كه عده نداشتند سه ماه نفقه معين مي‌كردند. مبناي چنين حكم نادرستي ماده 12 قانون حمايت خانواده(21) مصوب 1353 بود كه مقرر مي‌داشت:
"در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌شود دادگاه ترتيب نگهداري اطفال و ميزان نفقة ايام عده را باتوجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين مي‌كند ... ".
به نظر مي‌رسد ماده 12 مزبور ناسخ ماده 1109 قانون مدني نبوده است، بلكه حكم مواردي را كه نفقه زمان عده بر عهده شوهر است، بيان كرده است. مورد ديگري كه پس از انحلال نكاح، نفقه بر عهدة شوهر است، عدة فسخ نكاح يا طلاق بائن در صورتي است كه زن آبستن باشد (ماده 1109 ق.م) در خصوص ضمانت اجراي حقوقي و كيفري خودداري از پرداخت نفقه نيز قانونگذار در جهت حمايت از حقوق زن تدابيري انديشيده است. ضمانت اجراي حقوقي و مدني عدم پرداخت نفقه در ماده 8 قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 الزام شوهر به دادن نفقه است و در صورتي كه امكان الزام وجود نداشته باشد زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نموده در نتيجه حق طلاق خواهد داشت. در مواد 1112 و 1129 قانون مدني نيز همين حكم وضع شده است. البته دادگاه زماني شوهر را به دادن نفقه الزام مي‌كند كه تمكين زن احراز شود (ماده 1108 قانون مدني).
ضمانت اجراي كيفري نيز در ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 مقرر گرديد:
"هركس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد ".
درماده 214 قانون مجازات عمومي نيز مقرر شده بود:
"هركس حاضر براي دادن مخارج ضروري زن خود در صورت تمكين نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأديبي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد ".
با تصويب قانون تعزيرات در سال 1362 ضمانت اجراي كيفري ماده 22 قانون حمايت خانواده نسخ شد. ماده 214 قانون مجازات نيز منسوخه اعلام گرديد. ماده 105 قانون تعزيرات در اين زمينه مقرر مي‌داشت:
"هركس باداشتن استطاعت مالي نفقة زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه مي‌تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد ".
با تصويب قانون تعزيرات، مجازات ترك انفاق، شدت كمتري يافت. در سال 75 ماده 105 قانون تعزيرات، بموجب قانون مجازات اسلامي نسخ گرديد. در ماده 642 قانون مجازات سال 75 آمد:
"هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقة زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه محكوم مي‌نمايد ".
اين ماده تنها از جهت ميزان مجازات با ماده قبل تفاوت دارد.
5 - -2 حضانت: خانواده، اولين و مهمترين هستة تشكيل دهندة جامعه است كه فرزندان را پرورش مي‌دهد و آينده جامعه را تضمين مي‌كند. ازاين‌رو موضوع مسئوليت نگهداري فرزندان و اداره امور مالي و معنوي آنان مورد توجه و اهتمام جدي قانونگذار قرار مي‌گيرد. فقه اسلام و به پيروي از آن حقوق ايران نيز به مسئله اطفال و تربيت و اداره مالي و معنوي آنان توجه خاصي كرده است و حضانت اطفال را حق و تكليف والدين آنها مي‌داند.
دورة حضانت از آغاز تولد تا بلوغ و رشد ادامه مي‌يابد و در اين مدت پدر و مادر اين حق و تكليف را دارند كه اطفال خود را تربيت، نگهداري و اداره نمايند. در ماده 1171 قانون مدني مقرر شده است:
"در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود. هرچند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد ".
همين حكم در سال 1360 تحت عنوان قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها در يك ماده، به تصويب رسيد. بنابراين صلاحيت حضانت براي هريك از پدر يا مادر است كه نحوة اجراي آن در مورد پسر و دختر متفاوت است. در فقه اماميه، چند ديدگاه در مورد حضانت پسر و دختر وجود دارد. بنابر قول مشهور، مادر تا دوسال در مورد پسر، و تا هفت سال در مورد دختر، بر پدر، اولويت دارد. گروهي حضانت مادر در مورد دختر را تاهفت سالگي اعتقاد دارند. قانون ازدواج سال 1310 نظريه مشهور را پذيرفته است، در ماده 15 اين قانون مقرر شده‌است:
"نسبت به نگهداري اطفال مادر تا دو سال از تاريخ ولادت اولويت خواهد داشت. پس از انقضاي اين مدت حق نگهداري با پدر است. نسبت به اطفال اناث تا سال هفتم حضانت با مادر خواهد بود ".
همين ديدگاه در قانون مدني ايران پذيرفته شده است. در ماده 1169 قانون مدني متن ماده 15 فوق الذكر تقريباً بعينه مقرر شده است با اين تفاوت اندك كه واژه "حق نگهداري " در وسط ماده 15 در ماده 1169 به واژه "حضانت " تغيير پيدا كرده است.
تفاوت بين پدر و مادر در امر حضانت چنين توجيه مي‌شود كه در خانواده‌ها معمولاً شوهر، مسئول تأمين خانواده و ولايت نسبت به اطفال است، از اين رو جز در سالهاي نخستين زندگي كه طفل احتياج بيشتري به مواظبت و مراقبت مادر دارد مسئوليت تأمين مخارج و نگهداري او به پدر واگذار مي‌شود. در مدت 7 سال براي حضانت دختر، دختر در آموختن هنرها و اموري كه ويژة زنان است و به‌طوركلي براي تربيتي كه در خور جنس زن باشد احتياج بيشتري به سرپرستي و نگهداري و مراقبت مادر دارد. اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا قانون حمايت خانواده، به دادگاه، اختيار داده است كه بنحو مقتضي و مناسب حال اطفال، تعيين تكليف كند؟
در ماده 12 قانون حمايت خانواده سال 1353 مقرر شده است:
"... دادگاه مكلف است ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش، تكليف نگهداري فرزندان را پس از طلاق تعيين كند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص سازد.. اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده‌اند، در صوررتي كه به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه نگهداري و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود ".
در ماده 13 اين قانون آمده است:
"در هر مورد كه دادگاه حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي اطفال و يا دادستان شهرستان تشخيص دهد كه تجديد نظر مراجع به حضانت طفل ضرورت دارد، نسبت به تصميم قبلي خود تجديد نظر خواهد كرد. در اين موارد دادگاه مي‌تواند حضانت طفل را به هر كس كه مقتضي بداند محول كند ولي در هر حال هزينه حضانت به عهدة كسي است كه به موجب تصميم دادگاه مكلف به پرداخت مي‌شود ".
از ظاهر اين دو ماده چنين استنباط مي‌شود كه "قانونگذار حمايت خانواده " درصدد لغو حكم حق تقدم پدر و مادر در امر حضانت است. اگرچه برخي از حقوق‌دانان با تكيه بر اصل عدم نسخ و لزوم تفسير قانون حمايت خانواده در راستاي قانون مدني مبتني بر فقه، اين دو ماده را توجيه كرده‌اند.(22)
امروزه با توجه به اين كه قانون مدني و قانون ازدواج سال 1310 در زمينه حق تقدم پدر و مادر در امر حضانت مورد عمل است و نيز باتوجه به مواد 1168، 1172، 1173، 1178 و 1179 قانون مدني چنين استنباط مي‌شود كه آنچه در امر حضانت از اهميت ويژه برخوردار است، وضعيت مادي و معنوي اطفال است. "در زماني كه كودك بيشتر به مواظبت و شفقت نياز دارد مادر مقدم بر پدر است و در دوراني كه تربيت كودك مهمتر از نگهداري اوست پدر مقدم است. پس آنچه مبناي اولويت پدر يا مادر قرار مي‌گيرد مصلحت كودك است و نه حمايت از مادر يا تأمين رياست خانواده "(23)
در ماده 1173 قانون مدني مقرر شده است: "در موردي كه صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد او را به هر كدام كه مناسب‌تر مي‌بينند يا به ديگران مي‌سپارند ".(24)
-6 -2 طلاق: در قانون مدني سال 1313 آمده است:
"مرد مي‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد ".
در مواد 1029 و 1129 و 1130 قانون مدني نيز مقرر گرديد زن در موارد خاصي مي‌تواند از دادگاه‌تقاضاي طلاق كند. بر اساس مواد 1145 و 1146 قانون مدني نيز زن و مرد با شرايط خاص مي‌توانند درباره طلاق توافق كنند. (طلاق خلع يا مبارات).
از ميان انواع نامبرده آنچه مورد انتقاد بوده، اختيار ظاهراً نامحدود مرد در امر طلاق است بسا مرداني كه براي ارضاي هوسهاي خود و بدون علت موجه، برخلاف دستورات مذهبي و اخلاقي، زن خود را طلاق مي‌دادند و زني را بدبخت و فرزنداني را تيره روز مي‌ساختند و هيچ چيز نمي‌توانست مانع سوء استفاده و رفتار غي انساني آنان گردد.(25) شايد به همين دليل قانون‌گذاران در سال 1346 در صدد محدود كردن موارد طلاق برآمده و گواهي عدم امكان سازش را براي طلاق لازم شمردند. پيش از قانون حمايت خانواده مصوب 1346 مرد به موجب ماده 1133 قانون مدني براي اجراي طلاق آزادي كامل داشت كه به موجب ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 محدود شد و حتي در مواردي كه زن به طلاق راضي بود بايد از دادگاه گواهي عدم امكان سازش درخواست مي‌كرد و در تقاضاي خود موجبات اين درخواست را بيان مي‌كرد.
با تصويب قانون حمايت خانواده سال 46، اين ترديد ايجاد شد كه آيا ماده 1133 قانون مدني نسخ شده است و مرد نيز مانند زن تنها در موارد خاص مي‌توانست درخواست گواهي عدم سازش كند يا مرد مطابق با ماده 1133 قانون مدني هرگاه مي‌خواست مي‌توانست از دادگاه گواهي عدم سازش تقاضا كند. درحالي‌كه برخي به استناد صد ماده 11 قانون حمايت خانواده سال 1346 كه مقرر مي‌كرد:
"علاوه بر موارد مذكور در قانون مدني در موارد زير نيز زن يا شوهر برحسب مورد مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش كند ".
اعتقاد به بقاي ماده 1133 قانون مدني و عدم نسخ آن داشتند. گروه ديگري نسخ اين ماده را پذيرفته بودند و سياق ماده 11 و 8 قانون حمايت خانواده را دليل اين نسخ تلقي مي‌كردند. رويه عملي محاكم نيز اين ديدگاه را تأييد مي‌كرد.(26) پذيرش نسخ، مشكلاتي ايجاد مي‌كند. براي مثال در قانون مدني، چون مرد مي‌تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد، جنون زن، هرگاه بعد از عقد عارض شود، به او حق فسخ نمي‌دهد ولي جنون شوهر، به زن، حق مي‌دهد كه انحلال نكاح را اعلام كند. اگر اختيار مرد بطوركلي، حتي در مواردي كه سوء استفاده‌اي نيز از آن نشده، از بين برود، آيا عادلانه است كه بين زن و شوهر دربارة ديوانگي همسر تفاوت باشد و براي جلوگيري از اين بي‌نظمي براي مرد نيز، حق نسخ قائل شد؟(27)
"در قانون مدني براي درخواست زن موجباتي پيش بيني شده كه مرد بر طبق آنها حق درخواست گواهي عدم امكان سازش ندارد، پس تساوي زن و مرد در خصوص طلاق به سود زن از بين مي‌رود و زن به علت سوء رفتار شوهر و ترك تكاليف زناشويي و غيبت بيش از 4 سال مي‌تواند درخواست طلاق كند ولي مردي كه با زن بدرفتار و خودسر روبروست يا همسرش به بيماري ساري و صعب العلاج دچارگشته يا پيش از 4 سال غايب شده است حق درخواست طلاق ندارد و ناگزير است با او بسازد ".(28)
اما سرانجام با چشم‌پوشي از چنين مشكلاتي، قانون حمايت خانواده سال 1353 ترديد موجود در خصوص نسخ يا عدم نسخ را بنفع پذيرش نسخ ماده 1133 قانون مدني برطرف كرد. اما در اين قانون موجبات طلاق افزايش يافت. ماده 8 قانون سال 1353 چهارده مورد براي صدور گواهي عدم امكان سازش ذكر كرده بود و بدين شكل كساني كه آرمان برابري حقوق زن و مرد را درسر داشتند به موفقيتي دست يافتند و در عمل به تساوي نيز راضي نشده و براي زن حقوقي بيش از مرد وضع كردند. و به ديگر سخن، آنان كه به دنبال وضع قوانين حمايت خانواده بودند، بر اثر فشار نيروهاي پنهان و آشكار گروههاي مختلف حقوق خانواده را در جهت حفظ حقوق زن ناديده گرفتند. در حالي كه به موجب قانون مدني زن مي‌توانست به دليل خودداري و عجز شوهر، مرض ساري و صعب‌العلاج شوهر، غيبت بيش از چهار سال شوهر و به وكالت از شوهر(29) از دادگاه درخواست طلاق كند. قانون حمايت خانواده سال 1346 علاوه بر موارد بالا، بر موجبات طلاق به درخواست زن اضافه كرد و قانون حمايت خانواده سال 1353 اين موجبات را افزود. در ماده 8 بند 1 و بند 7 مقرر گرديد:
"بند 7: عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه‌اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد ... (بند 10) هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد ".
بنابراين سه مورد ديگر بر موجبات طلاق به درخواست زن اضافه گرديد. در نتيجة چنين تغييري در حقوق مربوط به طلاق، قانونگذار به نام حمايت از خانواده و در واقع حمايت غير واقع‌بينانه از حقوق زن، زمينه طلاق را در جامعه افزايش داد، امري كه نبايد با هدف حمايت از خانواده و تثبيت آن سازگار باشد.
عدم موفقيت "قانون حمايت خانواده " به دليل مشكلات گفته شده و تغيير نظام سياسي و استقرار حكومت اسلامي، ضرورت تجديد نظر در مقررات طلاق را آشكار نمود. به همين جهت در سال 1358 قانون دادگاههاي مدني خاص بخشي از مواد قانون حمايت را بطور ضمني، نسخ كرد. براساس تبصره 2 ماده 3 قانون دادگاههاي مدني خاص "موارد طلاق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده ولي در مواردي كه شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدني تقاضاي طلاق مي‌كند، دادگاه بدواً حسب آيه كريمه وان خفتم شقاق بينها فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفق‌ا بينهما ان ا كان عليماً خبيراً موضوع را به داوري ارجاع مي‌كند و درصورتي‌كه بين زوجين سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوجين خواهد داد.
"سير تاريخي قوانين طلاق نشان مي‌دهد كه قانون حمايت خانواده تأثير خود را در ذهن قانونگذار گذاشته است و از قانون سال 58 استنباط مي‌شود كه مقنن، نمي‌خواهد شوهر بدون بازرسي دادگاه، زن را طلاق دهد و اجراي اختيار شوهر در طلاق همسرش را منوط به اجازه دادگاه نمود و دادگاه، زماني اجازه مي‌دهد كه از اصلاح بين زن و شوهر، مأيوس و شكست زندگي مشترك را حتمي بيايد. "(30)
با توضيحات بالا آشكار مي‌شود كه در زمان كنوني موجبات طلاق در حقوق ايران عبارتند از:
-1 طلاق به اراده شوهر (ماده 1133 قانون مدني) با رعايت تبصره 2 ماده 3 قانون سال 1358. به نظر مي‌رسد با توجه به بند اخير ماده 10 قانون حمايت خانواده كه ظاهراً نسخ نشده است. هرگاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نمايد به حبس حنجه‌اي از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. همين مجازات براي سر دفتري كه طلاق را ثبت نمايد مقرر است. همچنين بر اساس ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 از سردفتر خاطي نيز سلب صلاحيت مي‌شود.
-2 بر اساس مواد 1129 ، 1130 قانون مدني در موارد زير طلاق به درخواست زن صورت مي‌گيرد:
-2-1 استنكاف يا عجز شوهر از دادن نفقه (ماده 1129 قانون مدني).
-2-2 عسر و حرج (ماده 1130 قانون مدني).(31)
-2-3 غيبت شوهر بيش از چهارسال (ماده 1029 قانون مدني).
-2-4 وكالت زن در طلاق (ماده 4 قانون ازدواج سال 1310 و ماده 1119 قانون مدني سال 1313).
-3 توافق زوجين (مواد 1146 و 1147 قانون مدني و ماده 8 قانون حمايت خانواده).
در سال 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانوني مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره، مقررات مربوط به طلاق را اصلاح كرد. در اين ماده واحده مقرر شده است:
"از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامة دعوي نمايند. چنانچه اختلافات فيمابين از طريق دادگاه و حكمين از دو طرف كه برگزيده دادگاهند (آنطور كه قرآن كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است، ندارند. در غير اينصورت از سردفتر خاطي، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد ".
در خصوص اين ماده واحده نكات زير قابل توجه است:
-1 پيش از اين گفته شد كه براساس ماده 1133 قانون مدني اختيار طلاق با مرد بوده و او مي‌توانست بدون مراجعه به محكمه، زن خود را طلاق دهد. اين اختيار توسط قانون حمايت، محدود شد و صدور گواهي عدم امكان سازش براساس ماده 10 قانون حمايت خانواده سال 1346 و 1353 مقرر گرديد. بنابراين تنها پس از صدور چنين گواهي امكان اجراي طلاق به‌وسيله سردفتران وجود داشت.
در قانون سال 1371 مصوب مجمع تشخيص مصلحت مقرر شده است:
"دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است، ندارند. درغير اين صورت از سردفتر خاطي، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد ".
از اطلاق اين ماده استنباط مي‌شود حتي در صورت توافق طرفين در طلاق صدور گواهي عدم امكان سازش توسط دادگاه ضرورت دارد.
-2 براساس قانون مدني (ماده 1130) در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه گردد او مي‌تواند با اثبات عسر و حرج خود در دادگاه مجوز طلاق بگيرد. آيا براساس ماده واحده سال 1371 نيز زوجه در صورتي مي‌تواند درخواست طلاق نمايد كه عسر و حرج خود را اثبات كند، يا اين وظيفه از دوش زن برداشته شده است و زوجه تكليفي جز مراجعه به محكمه و طرح اختلاف ندارد كه دادگاه در اين صورت بررسي و حل و فصل نموده والا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد؟
به نظر مي‌رسد قاعده عسر و حرج، قاعده‌اي عقلايي و شرعي است. قواعد ثانوي حاكم بر احكام اوليه مانند قاعده لاضرر ولا حرج و مانند آن به عنوان اصول مسلم حقوقي و پشتوانه احكام مي‌تواند مستند محاكم قرار گيرد. علاوه بر آنكه در ماده واحده سال 71 دليلي بر نفي مقررات ماده 1130 قانون مدني وجود ندارد. ضمن آنكه حكم ماده واحده مربوط به موارد عادي و غير استثنايي است. اما در حالت غيرعادي مانند موارد عسر و حرج مفاد ماده 1130 قانون مدني حاكم خواهد بود. ضرورت انطباق احكام قانوني با مقررات شرعي نيز چنين تفسيري را تأييد مي‌كند. از لوازم اين عقيده كه زن براي درخواست طلاق خود نيازي به اثبات عسروحرج ندارد، اختيار كامل زن براي درخواست طلاق بدون توجه به موجبات قانوني است، زيرا در ماده واحده همانطور كه عسروحرج مطرح نشده است ساير موجبات مانند استنكاف يا عجز از دادن نفقه، غيبت شوهر بيش از چهار سال نيز بيان نشده است. ذكر نكردن اين موجبات در م
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 369]
-
گوناگون
پربازدیدترینها