آمريكا را بهتر بشناسيم

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: آمريكا را بهتر بشناسيم
دولت باراك اوباما بالاخره اسناد محرمانه مربوط به برخي از موارد نقض حقوق مدني، نقض قانون اساسي آمريكا، نقض حقوق بين‌المللي، نقض كنوانسيون ژنو و نقض حقوق بشر را در دوران سلف نومحافظه كارش جرج بوش منتشر كرد. اين اسناد حاوي هيچ اطلاع جديدي نيست كه مردم جهان در سال‌هاي گذشته از آن بي‌خبر مانده باشند اما انتشار آن‌ها برداشت و درك عمومي را نسبت به رفتار دولت بوش تائيد كرد.‌

آن چه انتشار يافته نشان مي‌دهد كه دولت جرج بوش رسما اجازه گرفتن اطلاعات از متهمان مورد نظر دستگاه‌هاي اطلاعاتي آمريكا را - به هر شكل و با هر معياري - صادر كرده است. اين مظنونان به صرف مظنون بودن از سوي دستگاه‌هاي اطلاعاتي آمريكا دستگير مي‌شدند و به هر ممكن از جمله وادار به تخليه اطلاعاتي مي‌شدند. ‌‌

دولت آمريكا براي تسهيل امور امنيتي خود گاه متهمان را به كشورهاي ديگري كه در چارچوب يك توافق امنيتي با آمريكا همداستان شده بودند اعزام مي‌كرد و در اين كشورها و در زندان‌هاي خاصي كه تابع مقررات و قوانين آمريكا نبودند بازجويي مي‌كرد.‌

همه اين‌ها يعني مجاز بودن تشكيلات امنيتي به استفاده از هر ممكن براي گرفتن اطلاعات از كساني كه به هنگام دستگيري معلوم نبود گناهكار هستند يا نه و امروز هم معلوم نيست كه اطلاعات كسب شده تا چه ميزان حقيقي و تا چه ميزان جعلي بوده است.‌

جرج تنت رئيس اسبق سازمان اطلاعات مركزي - سيا - در خاطرات خود شرح اين تصميم‌گيري و روند اعتراف‌گيري از متهمان مورد نظر سيا را به طور كامل شرح داده است. وي مي‌گويد بسياري از اين متهمان به گمان اين كه از حقوق شهروندي بهره‌مندند در آغاز دستگيري از دادن اطلاعات خودداري و درخواست وكيل مي‌كردند. اما وقتي متوجه مي‌شدند كه مجبور به دادن اطلاعات هستند و از وكيل و حقوق شهروندي خبري نيست براي نجات از وضعيت دشوار خود هر اطلاعاتي را كه سيا مي‌خواست در اختيار بازجويان قرار مي‌دادند. ‌‌

وي مي‌گويد: برخي از متهمان به هنگام بازجويي آرزوي مرگ مي‌كردند و حتي بخشي از اطلاعات ارائه شده از سوي آن‌ها جعلي بوده و فقط براي نجات از آن وضع ارائه مي‌شده است.‌

جرج تنت تصريح كرده است: تنها خط قرمز و شرطي كه براي انجام اين گونه بازجوئي‌ها وجود داشت زنده نگاه داشتن متهم بود و الا هر براي گرفتن اطلاعات مجاز بوده است.‌

با انتشار اطلاعات مربوط به اين نقض آشكار حقوق بشر در آمريكا سازمان سيا نيز اعلام كرد كه اسناد مربوط به بازجويي از اين متهمان نابود شده است. ترديد جدي وجود دارد كه اين اسناد بدون مجوز رسمي از سازمان‌ها و نهاد‌هاي قانوني امحا شده باشد. ‌‌

حقوقدانان دولت فدرال تائيد كرده‌اند كه 92 نوار حاوي بازجويي از متهماني كه در چارچوب اين مصوبات دستگير و بازجويي شده‌اند با اجازه دولت نابود شده‌اند. ظاهرا در اين نوارها نشانه‌هايي از نقض حقوق بشر ثبت شده كه مي‌توانسته است در دادگاه‌ها مورد اشاره قرار گيرد. ‌

رئيس اسبق سيا در خاطرات خود ادعا كرده است كه اعمال سيا زير نظر و با مجوز وزارت دادگستري آمريكا انجام مي‌شده و سيا حق عدول از مجوزهاي دادگستري آمريكا را نداشته است. براي مثال به گفته وي سيا به دستور اين وزارتخانه بوده است كه هيچ گاه اقدام به كشتن بن‌لادن نكرده درحالي كه امكان آن بارها براي هواپيماهاي بدون سرنشين پريديتور مجهز به موشك سيا وجود داشته است.‌

حال اين سؤال وجود دارد كه سيا چگونه مي‌تواند اسنادي به اين مهمي را كه مشرف بر نقض حقوق بشر و همه حقوق انساني ديگر در آمريكا و مغاير با همه معيار‌هاي اعلام شده غربي بوده به اين سادگي نابود كرده باشد بي‌آن كه به كسي يا نهادي پاسخگو باشد.‌

باراك اوباما ظاهرا با اين تصميم خود خواسته است فصلي از پرونده عمليات غير قانوني بوش را ببندد. در حالي كه حتي اگر مردم آمريكا اين فصل را فراموش كنند تاريخ آمريكا و جهان هرگز اين حادثه مهم را فراموش نخواهد كرد.‌

ظاهرا تصميم بوش و مشاوران حقوقي كاخ سفيد براي اعمال شكنجه و روش‌هاي غيرمتعارف بازجويي مبتني بر اين تعريف بوده است كه اين مشاوران بازداشت شدگان منتسب به طالبان و القاعده را مشمول مواد كنوانسيون ژنو كه ناظر بر رفتار با زندانيان جنگي است ندانسته‌اند. سؤال اين است كه اگر مظنونان دستگير شده در نهايت بي‌گناه از آب درآمده باشند آيا باز هم مي‌توان از كنار اين رفتار به سادگي گذشت. از آن گذشته چه كسي اين حق را به مشاوران كاخ سفيد داده است كه روح كنوانسيون ژنو را آن گونه كه خود مي‌خواهند تفسير كنند.‌

انتشار اين اسناد از سوي دولت اوباما به معناي ترك بدعت جرج بوش در اعتراف‌گيري از زندانيان مورد نظر دستگاه‌هاي امنيتي آمريكا نيست. لئون پانتا رئيس سيا اعلام كرده است كه اين روش بازجويي همچنان در سيا نافذ خواهد بود اما سعي خواهد شد از آن كم‌تر استفاده شود! اوباما نيز اعلام كرده است كه در مورد استفاده از اين روش‌هاي بازجويي بحث و گفتگو خواهد شد. به عبارت ديگر تا به حال اين روش‌ها ملغي نشده است.‌

تصميمات جرج بوش كه اساس آن هنوز هم در آمريكا معتبر خواهد بود ناقض اصل آزادي بيان و اصل بازرسي و تفتيش بدون مجوز و بسياري موارد ديگر در قانون اساسي آمريكا است. در حالي كه در اين تصميم، سيا قادر بوده است از هر روش ممكن براي اعتراف‌گيري از متهمان به صلاحديد خود استفاده كند، مكالمات تلفني هركسي را استراق كند و هر كسي را بدون مجوز قضايي براي هر مدتي بدون بهره‌مندي از حقوق اوليه در هر زنداني نگاهداري كند.‌

اين اتفاقات نشان مي‌دهد كه در آمريكا يك فرد يا يك دار و دسته حاكم مي‌توانند قانون را به نفع خود تفسير كنند، مباني حقوق مدني را كه پيشينيان آن‌ها تصويب كرده‌اند نقض كنند، اسناد مربوط به آن را نابود كنند و در عين حال از مصونيت‌هايي استفاده كنند كه تعرضي به آن‌ها صورت نگيرد.‌

شايد بتوان درك كرد كه ماجراهاي زندان ابوغريب در بغداد نيز در چارچوب همين سياست‌ها رخ داده و بسياري اتفاقات مشابه ديگر هم در زندان‌هاي مخفي آمريكا در سراسر جهان از جمله در گوانتانامو اتفاق افتاده كه ناگفته و مكتوم مانده و شايد سال‌ها كسي از آن خبردار نباشد.‌

با انتشار اين اسناد امروز اين سؤال وجود دارد كه اگر اين اتفاق در كشور ديگري كه خارج از حيطه منافع آمريكا است رخ داده بود چه بلوايي به راه مي‌افتاد و چه بهره برداري‌هاي سياسي از آن به عمل مي‌آمد.‌

اين مجموعه حوادث كه پرده از سياست‌هاي يك بام و دو هواي آمريكايي بر مي‌دارد براي بسياري از مردم دنيا آموزنده است كه آمريكا را بهتر بشناسند.‌

پنجشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]