استمهال شوراي نگهبان از مجلس براي بررسي مصوبه جرائم رايانه‌اي

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: استمهال شوراي نگهبان از مجلس براي بررسي مصوبه جرائم رايانه‌اي
پس از آنكه مجلس شوراي اسلامي مصوبه جرائم رايانه‌اي را براي بررسي به شوراي نگهبان فرستاد اين شورا از مجلس درخواست مهلت كرد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، شوراي نگهبان براي بررسي مصوبات مجلس 10 روز زمان دارد كه در صورت نبود زمان كافي مي بايست روز نهم براي 10 روز بعدي استمهال كند تا بتواند به بررسي مصوبه مورد نظر بپردازد.

شوراي نگهبان اواخر هفته گذشته جهت بررسي مصوبه جرائم رايانه‌اي از مجلس استمهال نمود.

متن اين لايحه به شرح ذيل مي‌باشد:

بخش يكم ـ جرائم و مجازاتهاي فصل يكم ـ‌جرائم عليه محرمانگي داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي

مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز

ماده 1- هركس به طور غيرمجاز به داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون(5.000.000)ريال تا بيست ميليون(20.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز

ماده 2- هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده‌ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‎اي

ماده 3- هركس به طور غيرمجاز نسبت به داده‎هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود،‌به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهد شد:

الف) دسترسي به داده‎هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست‌ميليون (20.000.000)ريال تا شصت ميليون (60.000.000)ريال يا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1ـ داده‎هاي سري داده‎هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‎زند.

تبصره 2ـ آئين‎نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‎هاي سري و نحوه طبقه‎بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه‎هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 4- هركس به قصد دسترسي به داده‎هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون،‌تدابير امنيتي سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش‌ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده‌ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 5- چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده‎هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه‎هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎احتياطي، بي‎مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‎ها، حاملهاي داده يا سامانه‎هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون(5.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. فصل دوم ـ جرائم عليه صحت وتماميت‌داده‌ها و سامانه‌هاي‌ رايانه‌اي‌ و مخابراتي

مبحث يكم ـ جعل رايانه‎اي

ماده 6- هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست‌ميليون(20.000.000)ريال تا يكصد ميليون (100.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:

الف) تغيير يا ايجاد داده‎هاي‌قابل‌استناد يا ايجاد يا واردكردن‌متقلبانةداده به‌آنها،

ب) تغيير داده‎ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه‌هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا تراشه‎ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ها يا علائم به آنها.

ماده 7- هركس با علم به مجعول بودن داده‎ها يا كارتها يا تراشه‎ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد. مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي

ماده 8- هر كس به طور غيرمجاز داده‎هاي ديگري را از سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند ‌به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده‌ميليون (10.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 9- هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‎ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده‌ميليون(10.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 10- هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون (5.000.000)ريال تا بيست‌ميليون (20.000.000)ريال يا هردومجازات محكوم خواهدشد.

ماده 11- هركس به قصد به خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. فصل سوم ـ‌سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه

ماده 12- هركس به طور غيرمجاز داده‎هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يك‌ميليون (1.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون (5.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده ١٣- هركس به طور غيرمجاز از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‎ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست‌ميليون(20.000.000)ريال تا يكصد ميليون (100.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي

ماده ١٤- هركس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون(5.000.000)ريال تا چهل ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره 1- ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي‌شود.

محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه باشد.

تبصره 2- هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك‌‌ميليون (1.000.000)ريال تا پنج‌ميليون (5.000.000)ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

تبصره 3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به‌طور سازمان‌يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

تبصره 4ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي يا متني اطلاق مي‎شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.ماده ١٥- هركس از طريق سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون (5.000.000)ريال تا بيست‌ميليون (20.000.000)ريال يا هردومجازات محكوم خواهدشد. ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دوميليون(2.000.000)ريال تا پنج ميليون (5.000.000)ريال است .

ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‎گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‎آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون (5.000.000)ريال تا بيست‌ميليون (20.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شود.

تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي‌شود.

فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب

ماده 16- هركس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي،‌فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون(5.000.000)ريال تا چهل‌‌ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 17- هركس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون(5.000.000)ريال تا چهل‌‌ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 18- هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اين‌‌كه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (درصورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون(5.000.000)ريال تا چهل‌ميليون (40.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسؤوليت كيفري اشخاص

ماده ١٩- در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‎اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود:

الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‎اي شود.

ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‎اي را صادر كند و جرم به‌وقوع پيوندد.

ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‎اي شود.

د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‎اي اختصاص يافته باشد.

تبصره ١ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.

تبصره ٢ـ مسؤوليت‌كيفري شخص‌حقوقي مانع مجازات‌مرتكب نخواهد بود.

ماده ٢٠- اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.

ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم،‌شخص حقوقي منحل خواهد شد.

تبصره ١ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل مي‎شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت.

تبصره ٢ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.

ماده ٢١- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه(كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه‌اي به‌كار مي‌رود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش(فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‎احتياطي و بي‎مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست‌‌ميليون (20.000.000)ريال تا يكصد‌ميليون (100.000.000)ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد‌ميليون(100.000.000)ريال تا يك‌ميليارد(1.000.000.000)ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

تبصره 1- چنانچه محتواي مجرمانه به وب‌سايتهاي مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سه‌گانة مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، وب‌سايت مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش(فيلتر) نخواهد شد.

تبصره ٢- پالايش(فيلتر) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده 22- قوة قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه(كميته)تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم،‌تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه(كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه(كميته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.

تبصره 1- جلسات كارگروه(كميته)حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي‌يابد وتصميمات كارگروه(كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2- كارگروه(كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش(فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند. رأي كارگروه(كميته) قطعي است.

تبصره 3- كارگروه(كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش(فيلتر) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.

ماده ٢3- ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه(كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي‎ رايانه‎اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه(كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست‌‌ميليون(20.000.000)ريال تا يكصد‌ميليون (100.000.000)ريال و در مرتبة دوم به يكصد ميليون(100.000.000)ريال تا يك ميليارد(1.000.000.000)ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه(كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.

ماده ٢4- هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‎المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند, به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون(100.000.000)ريال تا يك ميليارد(1.000.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ ساير جرائم

ماده 25- هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون(5.000.000)ريال تا بيست‌‌ميليون (20.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:

الف) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده‎ها يا نرم‎افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه‎اي به كار مي‎روند.

ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده‎اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم مي‎كند.

ج) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي.

تبصره ـ چنانچه مرتكب اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشديد مجازاتها

ماده 2٦- در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دوسوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:

الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره‌‌ها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه‌‌ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه‌هايي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه‎اي شده باشند.

ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشد.

ج) داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه‌دهنده خدمات عمومي باشد.

د) جرم به صورت سازمان‌يافته ارتكاب يافته باشد.

هـ) جرم در سطح گسترده‎اي ارتكاب يافته باشد.

ماده ٢٧- در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال. ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آئين دادرسي فصل يكم ـ‌ صلاحيت

ماده ٢٨- علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:

الف) داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته‌اند به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حاملهاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.

ب) جرم از طريق وب‌سايتهاي داراي دامنه‌مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.

ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و وب‌سايتهاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‎اي كه خدمات عمومي ارائه مي‎دهد يا عليه وب‎سايتهاي داراي دامنة مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.

د) جرائم رايانه‎اي متضمن سوء‌استفاده از اشخاص كمتر از هجده‌سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه‎ديده ايراني يا غيرايراني باشد.

ماده 29- چنانچه جرم رايانه‎اي در محلي كشف يا گزارش شود،‌ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‎كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.

ماده 30- قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاه‎هاي عمومي و انقلاب،‌نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه‎اي اختصاص دهد.

تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده ٣١- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود. فصل دوم ـ جمع‌آوري ادله الكترونيكي مبحث مبحث اول ـ نگهداري داده‌ها

ماده 32- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‎هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.

تبصره 1ـ داده ترافيك هرگونه داده‎اي است كه سامانه‎هاي رايانه‎اي در زنجيره ارتباطات رايانه‎اي و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده‎ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي‎شود.

تبصره 2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي‌از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت،‌آدرس جغرافيايي يا پستي يا IP، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.

ماده ٣3- ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.

مبحث دوم ـ‌حفظ فوري داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده

ماده ٣4- هرگاه حفظ داده‎هاي رايانه‎اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي مي‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها، ضابطان قضائي مي‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‎هاي حفاظت شده را افشاء‌كننديا اشخاصي كه داده‎هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون (5.000.000)ريال تا ده‌‌ميليون (10.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.

مبحث سوم ـ‌ارائه داده‌ها

ماده ٣5- مقام‎ قضائي مي‎تواند دستور ارائه داده‎هاي حفاظت شده مذكور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) اين قانون محكوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي

ماده ٣6- تفتيش و توقيف داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي‎آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده ٣7- تفتيش و توقيف داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه‎ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.

ماده ٣8- دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمك مي‎كند، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‎هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها،‌نحوه دستيابي به داده‎هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.

ماده 39- تفتيش داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‎اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود:

الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي.

ب) دسترسي به حامل‎هاي داده از قبيل ديسكت‎ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه.

ج) دستيابي به داده‎هاي حذف يا رمزنگاري شده.

ماده 40- در توقيف داده‎ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‎هايي از قبيل چاپ داده‎ها، كپي‎برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‎ها، غيرقابل دسترس كردن داده‎ها با روش‎هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي‌شود.

ماده 41- در هريك از موارد زير سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف خواهند شد:

الف) داده‎هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد،

ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‎ها بدون سامانه سخت‎افزاري امكان‎پذير نباشد،

ج) متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد،

د) تصويربرداري(كپي‎برداري) از داده‎ها به لحاظ فني امكان‎پذير نباشد،

هـ) تفتيش در محل باعث آسيب‎ داده‎ها ‎شود،

و) ساير شرايطي كه قاضي تشخيص ‎دهد.

ماده 42- توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي‌گيرد.

ماده 43- چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه‌هاي مذكور گسترش داده و داده‌‌هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.

ماده 44- چنانچه توقيف داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع است.

ماده 45- در مواردي كه اصل داده‎ها توقيف مي‎شود،‌ذي‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اين‌كه ارائه داده‎هاي توقيف شده محرمانه يا منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه‎اي وارد نشود.

ماده 46- در مواردي كه اصل داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليف كند.

ماده 47- متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه‎اي.

ماده 48- شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.

تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استنادپذيري ادله الكترونيكي

ماده 49- به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع‌آوري شده، لازم است مطابق آئين‌نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.

ماده 50- چنانچه داده‎هاي رايانه‎اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد‌و سامانه‎ رايانه‎اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

ماده 51- كلية مقررات مندرج در فصل‎هاي دوم ‌و سوم اين بخش،‌علاوه بر جرائم رايانه‎اي شامل سايرجرائمي‌كه ادلةالكترونيكي در آنها مورداستناد قرارمي‎گيرند نيز مي‎شود. بخش سوم ـ ساير مقررات

ماده ٥2- به منظور ارتقاي همكاري‎هاي بين‎المللي در زمينه جرائم رايانه‎اي، وزارت دادگستري موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمينه تدوين لوايح و پيگيري امور مربوط جهت پيوستن ايران به اسناد بين‎المللي و منطقه‎اي و معاهدات راجع به همكاري و معاضدت دوجانبه يا چندجانبه قضائي انجام دهد.

ماده 53- در مواردي كه سامانه‎ رايانه‎اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به‌كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‎بيني نشده است، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آئين دادرسي پيش‌بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.

ماده 54- ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.

ماده 55- آئين‌نامه‌هاي مربوط به جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد.

ماده 56- شماره مواد(1) تا(55) اين قانون به عنوان مواد(729) تا(783) قانون مجازات اسلامي(بخش تعزيرات) با عنوان فصل جرائم رايانه‌اي منظور و شماره ماده(729) قانون مجازات اسلامي به شماره(784)اصلاح گردد.

ماده 57- قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است.

اين گزارش مي افزايد: اين لايحه كه مشتمل بر 57 ماده و 26 تبصره مي باشددرجلسه علني روز يكشنبه پانزدهم دي‌ماه سال جاري مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 286]