هشدار به سايت‌ها درباره مصاديق محتواي مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: هشدار به سايت‌ها درباره مصاديق محتواي مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس
انتشار هرگونه ادعاي غيرواقع مبني بر توقف انتخابات و يا دعوت به تجمع اعتراض‌آميز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامي كه به نحوي موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي)
فارس:‌ مشاور قضايي دادستان كل كشور فهرست ۲۵ بندي مربوط به "مصاديق محتواي مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شوراي اسلامي" را اعلام كرد و گفت: انتشار محتواي مجرمانه كه در اين فهرست تعيين شده "جرم" محسوب مي‌شود.

عبدالصمد خرم‌آبادي با بيان اين مطلب اظهار داشت: همزمان با ثبت‌نام داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در تاريخ هفتم دي ماه جاري در اجراي ماده ۲۱ قانون جرائم رايانه‌اي، جلسه‌اي براي بررسي مصاديق محتواي مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شوراي اسلامي تشكيل داد.

دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه خاطر‌نشان كرد: اين كارگروه كه متشكل از نمايندگان ۱۳ نهاد مختلف است با بررسي قوانين و مقررات جاري از جمله قانون جرايم رايانه‌اي، قانون مطبوعات، قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و قانون مجازات اسلامي فهرستي متشكل از ۲۵ بند را به عنوان مصاديق محتواي مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شوراي اسلامي تعيين كرده است.

وي افزود: به موجب ماده ۲۲ قانون جرايم رايانه‌اي دادستان كل كشور (به عنوان رئيس كارگروه) وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم،‌ تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، نماينده كميسيون صنايع و معادن و نماينده كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اعضاء كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را تشكيل مي‌دهند.

خرم‌آبادي تصريح كرد: تمامي "تارنماها" مكلف هستند كه از انتشار مصاديق محتواي مجرمانه كه در اين فهرست به آنها اشاره شده خودداري كنند.

وي متذكر شد: انتشار محتواي مجرمانه كه در اين فهرست تعيين شده "جرم" محسوب مي‌شود و علاوه بر تعقيب كيفري، موجب پالايش و مسدودسازي تارنماهاي متخلف خواهد شد.

دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه با بيان اينكه محتوا‌هاي مجرمانه تعيين شده توسط كارگروه به ۲ دسته تقسيم مي‌شوند، اظهار داشت: پالايش و مسدودسازي محتواهايي كه داراي جنبه عمومي دارند در صلاحيت كارگروه و مدعي‌العموم است.

خرم‌آبادي افزود: رسيدگي به مواردي كه جنبه خصوصي دارند حتما نياز به طرح شكايت از ناحيه افراد ذي‌نفع در مراجع قضايي ذيصلاح را دارد و دستور پالايش اين موارد از ناحيه مقام قضايي صادر مي‌شود.

مشاور قضايي دادستان كل كشور خاطر‌نشان كرد: اين امر مستلزم آن است كه مسئولان قضايي همزمان با آغاز تبليغات انتخابات مجلس شوراي اسلامي، شعبي از دادسراها را به اين امر اختصاص دهند كه به صورت شبانه‌روزي به شكايات مربوط به تارنماها رسيدگي و دستورات لازم در اين خصوص را صادر كنند.

دبير كارگروه تعيين مصاديق در پايان تصريح كرد: به موجب مصوبه كارگروه مصاديق موضوع اين فهرست به عنوان بند"ح" به فهرست مصاديق محتواي مجرمانه كه پيش از اين تصويب و اعلام شده بود، افزوده خواهد شد.

مصاديق محتواي مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه توسط مشاور قضايي دادستان كل كشور ارسال شده به اين شرح است:

«الف) فهرست مصاديق محتواي مجرمانه مرتبط با انتخابات كه جنبه عمومي دارد پالايش و مسدود‌سازي آن در صلاحيت كار‌گروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و مدعي‌العموم است:

۱- انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغيب و تشويق مردم به تحريم و يا كاهش مشاركت در انتخابات (بند ۳ و ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده ۴۶ آيين نامه اجرايي آن)

۲- انتشار هرگونه ادعاي غيرواقع مبني بر توقف انتخابات و يا دعوت به تجمع اعتراض‌آميز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامي كه به نحوي موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي)

۳- انتشار و تبليغ علائم تحريم انتخابات گروه‌هاي ضد‌انقلاب و معاند (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي)

۴- انتشار هجو يا هجويه و يا هرگونه محتواي توهين‌آميز در فضاي مجازي عليه انتخابات (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامي و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي)

۵- انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبني بر انصراف گروه‌هاي قانوني از انتخابات (ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي)

۶- استفاده از سايت‌ها و وبلاگ‌هاي رسمي نهادها و دستگاه‌هاي دولتي جهت بهره‌برداري در تبليغات نامزدهاي انتخاباتي.

شايان ذكر است تمامي شركت‌ها‌، موسسات‌، شهرداري‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهايي كه قسمتي از دارايي آنها جزء بودجه و اموال عمومي است مشمول اين ماده مي‌شوند. (ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي)

۷- درج محتواي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي خارج از مدت زمان مقرر شده براي فعاليت انتخاباتي. (ماده ۵۶ قانون قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده ۴۵ آيين‌نامه اجرايي آن)

۸- انتشار هرگونه محتوا در جهت تحريك‌، ترغيب‌، تطميع و يا تهديد افراد به خريد و فروش آراء‌، راي دادن با شناسنامه جعلي و شناسنامه ديگري‌، جعل اوراق تعرفه‌، راي دادن بيش از يك‌بار و ساير روش‌هاي تقلب در راي‌گيري و شمارش آراء. (ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي)

۹- انتشار هرگونه محتوا جهت ايجاد رعب و وحشت براي راي‌دهندگان يا اعضاء شعب. (بند ۱۶ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي)

۱۰- استفاده ابزاري از تصاوير زنان براي تبليغات انتخاباتي و يا عدم رعايت شئونات اسلامي در انتشار تصاوير مربوط به زناني كه نامزد انتخاباتي مي‌باشند. (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۱- انتشار هرگونه محتوا در جهت توهين‌، افترا و نشر اكاذيب با هدف تخريب نظام‌، قواي سه‌گانه‌، سازمان‌هاي حكومتي و نهادهاي اجرايي و نظارتي انتخابات به منظور بهره‌برداري انتخاباتي. (مواد ۵۰۰ ، ۶۹۸، ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۸ قانون جرايم رايانه‌اي)

۱۲- انتشار هرگونه محتوا و مكاتبات داراي طبقه‌بندي (محرمانه و سري) مرتبط با انتخابات‌.(ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده ۳ قانون جرايم رايانه‌اي و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۳- انتشار اخبار كذب از نتايج بررسي صلاحيت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهاي بي‌اساس پيرامون تقلب در انتخابات يا مخدوش بودن انتخابات بدون دليل و مدرك. (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي)

ب) فهرست مصاديق محتواي مجرمانه مرتبط با انتخابات كه رسيدگي به آن نيازمند شكايت شاكي خصوصي و در صلاحيت مراجع قضايي است:

۱- انتشار ادعاهاي كذب و غيرواقعي توسط نامزدها در خصوص دارا بودن سابقه مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي و مدرك تحصيلي. (ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامي و قانون مجازات استفاده غير مجاز از عناوين علمي مصوب ۶/۱۲/۸۸)

۲- انتشار هرگونه محتواي تبليغاتي عليه داوطلبان نمايندگي‌، توسط ديگر داوطلبان نمايندگي و يا طرفداران آنان (مواد ۶۵ و ۸۵ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي)

۳- انتشار هرگونه محتوا در جهت هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي و نشر اكاذيب و تبليغ عليه آنها. (مواد ۶۴ و ۶۵ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي و ماده ۳۰ قانون مطبوعات)

۴- انتشار صوت‌، تصوير يا فيلم خصوصي و خانوادگي و يا اسرار شخصي نامزدهاي انتخاباتي بدون رضايت آنها به نحوي كه موجب ضرر يا هتك حيثيت آنان گردد. (ماده ۱۷ قانون جرايم رايانه‌اي)

۵- ايجاد هرگونه تغيير و يا تحريف فيلم‌، صوت يا تصوير نامزدهاي انتخاباتي به نحوي كه عرفا موجب هتك حيثيت او شود. (ماده ۱۶ قانون جرايم رايانه‌اي)

۶- انتشار نظر شخصيت‌ها در تاييد كانديداها با ذكر عنوان و مسئوليت آنها. (تبصره ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده ۴۱ آيين نامه اجرايي آن)

۷- انتشار نظر شخصيت‌ها در تاييد كانديداها بدون مدرك كتبي امضا شده آنها. (تبصره ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده ۴۱ آيين نامه اجرايي آن)

۸- ‌هرگونه دسترسي غير‌مجاز‌، شنود‌، تخريب‌، تغيير‌، محو‌، متوقف كردن و سرقت اطلاعات محتواي تارنماها و پست الكترونيكي نامزدهاي انتخاباتي و سامانه‌هاي رايانه‌اي مرتبط با انتخابات. (بند ج ماده ۲۵ قانون جرايم رايانه‌اي)

۹- انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبني بر انصراف هر يك از نامزدهاي انتخاباتي. (ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي)

۱۰- انتشار اسامي متهمان تخلفات انتخابات قبل از رسيدگي به اتهامات آنها درمراجع قضايي و قطعيت راي.‌ (تبصره يك ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامي)

۱۱- انتشار هجو يا هجويه و يا هرگونه محتواي توهين‌آميز در فضاي مجازي عليه نامزدهاي انتخاباتي. (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامي و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي)

۱۲- انتشار علت رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي بدون رضايت آنها در صورتيكه موجب افشاي اسرار و يا هتك حيثيت آنها شود. (ماده ۱۷ قانون جرايم رايانه‌اي‌، ماده ۳۱ قانون مطبوعات و ماده واحده لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مصوبه ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام ).»

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 164]