گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز
جام جم
«مختارنامه و همت‌هاي بلند» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
مراسم تجليل از عوامل سريال مختارنامه نه‌يك مراسم تشريفاتي بلكه قدرداني از همت‌هاي بلند، انگيزه‌هاي سترگ و نگاه‌هاي هنرمندانه‌اي است كه بشر امروز را به ژرفناي تاريخ مي‌برد.

مختارنامه فراتر از يك فيلم و سريال تاريخي به مكتب درس‌آموزي مبدل شد كه توانست وجدان و انديشه مخاطبانش را به پروازي بلند وادار كند.

مختارنامه يك بار ديگر كتاب تاريخ را ورق زد تا بدانيم و به هوش باشيم مبادا تاريخ دوباره تكرار‌شود.

مختارنامه در پناه عاشورا و واقعه كربلا «فرياد» بلندي شد تا قصه عافيت طلبان، پيمان‌شكنان، دلباختگان دنيا و قصه ساكتين رنگ ببازد.

مختارنامه در شرايط ويژه كشورمان بويژه پس‌از فتنه 88 بصيرت‌افزا شد و بيش از آن‌كه مخاطبان خود را در ميان خواص يا مردودين از خواص قرار‌دهد، توده‌هاي مردم را نشانه گرفت.

اين سريال علاوه بر محتواي قابل قبول، تراز فيلمسازي در تلويزيون و سينماي كشورمان را آنچنان بالا برد كه امروز مي‌تواند مرزهاي جغرافيايي كشور را درنورديده، در جهان، بويژه جهان اسلام بيداري بخش ملت‌ها و تشنگان حقيقت باشد.

كيهان
«آينه تمام نما» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
سال 2012 از امروز در حالي شروع شده است كه سال گذشته - 2011 - تحت تاثير بيداري اسلامي ملت‌هاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا سپري شد و حتي پهنه اين بيداري به قلب اروپا و آمريكا كشيده شد و اكنون جنبش تسخير وال استريت بيش از 3 ماه است كه گلوي نظام سرمايه داري را به سختي مي‌فشارد.
رفتار شناسي حركت عظيم ملت‌ها در بستر بيداري اسلامي عليه حكومت‌هاي ديكتاتوري و دست نشاندگان و سرسپردگان مهره‌هاي آمريكايي از يكسو و شورش جنبش 99 درصدي آمريكايي‌ها بر ضد مدل حكومتي كاپيتاليستي از سوي ديگر؛ حكايت از آن دارد كه سياست‌هاي آمريكايي با «نه» تاريخي مردم و افكار عمومي روبرو است.

از اواخر روزهاي پاياني سال 2010 - 17 دسامبر - كه انقلاب‌هاي منطقه شعله گرفت تمامي تلاش آمريكا و متحدانش، براي مصادره انقلاب‌ها و قيام‌ها و منحرف كردن جهت اسلامي و مردمي آن به كار گرفته شده است ولي علي رغم توطئه‌ها و سناريوهاي پي درپي، اين هدف شوم محقق نگشت و آن توطئه‌ها و كارشكني‌ها نگرفت بلكه بر اثر ايستادگي و مقاومت ملت ها، انقلاب‌ها قد كشيد و هر روز سردرگمي و استيصال آمريكايي‌ها براي مهار خيزش و خروش افكار عمومي منطقه بيش تر نمايان و عيان گشته است.

مشكل آمريكايي‌ها اما در سال جاري دو چندان خواهد شد چرا كه جنبش تسخير وال استريت كه 3 ماهه آخر سال گذشته قد علم كرد اكنون علاوه بر فراگيري در 82 كشور و بيش از 1200 شهر به مرحله تثبيت رسيده و نه تنها سركوب آن شدني نيست بلكه حتي با لطايف الحيل و حقه بازي سياستمداران ليبرال، براندازي و واژگوني آن ناشدني است.

نكته‌اي كه در اين ميان حائز اهميت است ارتباط معنادار قيام‌ها و انقلاب‌هاي ملت‌هاي مسلمان منطقه با جنبش و بيداري افكار عمومي در آمريكا و اروپاست كه در هر دو آنچه مشترك است اين واقعيت غيرقابل انكار است كه هر روز از هم تاثير مي‌گيرند و بر ميزان ايستادگي نسبت به خواسته هايشان مي‌افزايند و پافشاري بيشتري را به خرج مي‌دهند.

به عنوان نمونه در بحبوحه شكل گيري جنبش تسخير وال استريت، جوانان نيويوركي با اصرار ورزيدن بر تداوم حركت‌هاي اعتراضي شان تصريح مي‌كنند در منهتن همچون جوانان مصري در ميدان التحرير به تجمعات و راهپيمايي‌ها ادامه مي‌دهند.

بنابراين بدون كمترين ترديدي و براساس شواهد و قرائن موجود مي‌توان پيش بيني كرد آمريكا و نظام سلطه در سال 2012 اين ترفند را به عنوان يك هدف استراتژيك دنبال كرده و بصورت ويژه در دستور كار خود قرار مي‌دهند تا در وهله اول ملت‌هاي مسلمان منطقه را از پيگيري خواسته هايشان منصرف نمايند.

از جمله تاكتيك‌ها كه براي اين منظور به كار مي‌گيرند، القاي اين توهم است كه تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تحت مديريت آمريكا!! و حركت به سوي دموكراسي غربي است و با قدرت رسانه‌اي و تحركات ديپلماسي وانمود مي‌كنند تحولات منطقه يك پروژه آمريكايي است تا اراده افكار عمومي و ملت‌هاي منطقه را با اين ترديدافكني به حاشيه رانده و در نهايت عزم آنها را به سستي و سرخوردگي سوق دهند.

در ذيل تاكتيك ياد شده آنچه مايه تاسف است اين كه برخي‌ها خواسته يا ناخواسته اسير اين فضاي ساختگي و تصنعي مي‌شوند و براي آنكه توهم شان را نسبت به اين موضوع بپوشانند آدرس‌هاي غلط مي‌دهند و از جمله به برخي رفت و آمدهاي در منطقه به اصطلاح استناد مي‌كنند تا نشان دهند پشت پرده رخدادها و تغيير و تحولات منطقه، آمريكايي‌ها هستند!

گفتني است؛ اكنون سناتور جان ليبرمن عضو ارشد سناي آمريكا به اسرائيل سفر كرده و قرار است در ادامه به ليبي و تونس نيز سفر كند.

خراسان
«سياست چماق و هويج اين بار از سوي ايران» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن ميخوانيد:
در ميانه افراط و تفريط تحليل گران مسائل منطقه نسبت به عزم ايران براي بستن تنگه هرمز و پيامدها و عواقب آن، روزنامه آمريكايي يو اس اي تودي موضعي متفاوت را برگزيده و از دستكم توانمندي ايران در جنگ نامتقارن به ويژه به وسيله قايق‌هاي تندرو ياد كرده است.

پيش از اين، رابرت گيتس، وزير دفاع سابق آمريكا نيز نسبت به مخاطره آميز بودن عمليات قايق‌هاي تندروي ايران در خليج فارس هشدار داده بود. اگر اين هشدار و گزارش روزنامه يو اس اي تودي، ارزيابي محافل رسمي و غيررسمي آمريكا از «حداقل» توانايي‌هاي ايران براي مقابله با تهديدهاي احتمالي باشد، مي‌توان انتظار داشت كه آمريكا و متحدان اروپايي اين كشور «حداكثر» توانايي‌هاي ايران را در اين راستا جدي ارزيابي كنند.

از همين روست كه رزمايش مقتدرانه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و تنگه هرمز از نخستين روز برگزاري آن در كانون توجه و تحليل رسانه‌هاي جهان قرار گرفته و تحليل گران كوشيده‌اند از رهگذر اين رزمايش توانمندي‌هاي دفاعي كشورمان را بسنجند.

با ارزيابي‌هايي كه تاكنون و به صورت خاص در آستانه ورود رزمايش به اصلي ترين مراحل خود صورت گرفته، مي‌توان باور داشت كه ايران قادر است در مقام واكنش به انتخاب گزينه‌هاي خصمانه‌اي همچون تحريم صادرات نفتي از سوي غرب، هزينه‌هاي قابل توجهي را به طرف مقابل تحميل كند.

ديپلماسي هوشمندانه ايران البته به اين نكته ظريف وقوف داشت كه قدرت نمايي نبايد به جنگ طلبي تعبير و از آن سوءاستفاده شود.

دعوت روز گذشته دكترسعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي از گروه ۱+۵ براي از سرگيري مذاكرات تاييد كننده اين موضع است كه جمهوري اسلامي ايران در عين داشتن توانايي‌هاي كافي براي پاسخ گفتن به تهديدها، تعامل را بر تقابل رجحان مي‌نهد و باب مذاكرات و همكاري‌هاي بين المللي را گشوده مي‌خواهد.

اين در حالي است كه حتي آژانس بين المللي انرژي اتمي كه علي القاعده بايد كاركردي صرفا فني داشته باشد، پاسخ به نامه جديد ايران براي سفر بازرسان آژانس به كشورمان را به تاملات بيشتر موكول كرده است.

در اين شرايط مي‌توان قدر و اهميت ديپلماسي توامان دفاعي و هسته‌اي ايران را بيشتر دريافت كه اينك غرب را در برابر راهبرد دوسويه اش يعني «چماق و هويج» نشانده و از موضع قدرت و نه تحت فشارهاي رواني و تهديدهاي نظامي، گروه ۱+۵ را به مذاكره فراخوانده است.

بي ترديد اگر غرب «هويج» مذاكرات با ايران و كنار گذاشتن رويكردها و رويه‌هاي خصمانه را برنگزيند، «چماق» استيلاي مقتدرانه ايران بر تنگه هرمز كارگر خواهد بود.

جمهوري اسلامي
«اروپاي سال جديد ميلادي كجا ايستاده است؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
سال 2011 ميلادي پايان يافت و تعداد زيادي از كشورهاي جهان قدم به سالي جديد گذاشتند كه از هم اكنون افق چندان اميدوار‌كننده‌اي براي آن از سوي كارشناسان و ناظران پيش‌بيني نمي‌شود، خصوصا از نظر اقتصاد و معيشت عمومي.

جهان در حالي با سال 2011 ميلادي وداع گفت كه بسياري از كشورهاي دنيا در آن با مشكلات و معضلات متعددي در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي مواجه بودند؛ مشكلاتي كه دامنه اثرگذاري آن‌ها بي‌ترديد نه تنها در سال جديد بلكه تا سال‌ها گسترش خواهد داشت.

در ميان انبوه حوادث و اتفاقاتي كه جهانيان در سال 2011 ميلادي شاهد آن بودند، بي‌شك تحولات و اتفاقات حوزه اقتصاد بيش از ساير رويدادها، كشورهاي حوزه اروپا و آمريكا را تحت تأثير خود قرار داد.

آنچه در ميان تنش‌هاي اقتصادي در كنار مشكلات فراوان ناشي از افت سطح اعتبار اقتصادي و افزايش ريسك سرمايه گذاري، براي كشورهاي اروپايي نگران‌كننده بود، سرعت چشمگير كشورهاي در حال توسعه در پيشرفت و ارتقاي جايگاه اقتصادي است. به عنوان نمونه، انگلستان در روزهاي پاياني سال 2011 ميلادي با واقعيتي به شدت تحقير آميز و تلخ مواجه شد و دريافت كه كشور برزيل به عنوان يك كشور آمريكاي لاتين توانسته است جايگاه اين كشور را به عنوان ششمين اقتصاد جهان تسخير كند.

مروري بر فهرست كشورهايي كه بيشترين رشد اقتصادي را در سال 2011 ميلادي خواهند داشت نشان مي‌دهد كه كشورهاي اروپايي جايي در ميان اين كشورها ندارند. ؛ بر اساس يكي از اين گزارش‌ها ماكائو با 15 درصد رشد توانسته است در صدر جدول اقتصادهاي قدرتمند دنيا قرار گيرد و پس از آن مغولستان با 8/14 درصد، ليبي با 6/13 درصد، عراق با 9/10درصد، آنگولا با 9/9 درصد، نيجر با 5/8 درصد، چين با 2/8 درصد، اتيوپي با 0/8 درصد، روآندا با 8 درصد و لائوس با 9/7 درصد رشد اقتصادي به ترتيب در رتبه‌هاي نخست رشد اقتصادي جهان قرار گرفته‌اند.

رتبه بندي‌هاي اعلام شده در مورد اقتصادهاي پرقدرت جهان در سال 2011 ميلادي نيز ابعاد ديگري از نگراني‌هاي اروپايي‌ها را هويدا مي‌سازد؛ برزيل به عنوان هفتمين اقتصاد قدرتمند جهان در سال 2010 ميلادي توانسته است جاي انگلستان را در سال 2011 ميلادي بگيرد و بر جايگاه ششم تكيه بزند واين اتفاق در حالي روي داده است كه سال قبل هم برزيل جايگاه هفتم ايتاليا را به تصرف درآورده بود.

هند و روسيه نيز در رقابت با برزيل سال 2011 در جايگاه نهم و دهم قرار گرفتند و سوداي پيشرفت در سال‌هاي آينده را در سر مي‌پرورانند؛ سودايي كه پيش بيني‌هاي مؤسسات بين‌المللي هم آن را ممكن مي‌داند. آخرين برآوردها از پيشرفت كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد كه در سال 2020 ميلادي يعني حدود 8 سال ديگر پس از چين كه سال‌هاست در رتبه دوم بعد از آمريكا قرار دارد، كشورهاي ژاپن، روسيه، هند و برزيل به ترتيب رتبه‌هاي سوم تا ششم اقتصادهاي پرقدرت جهان را به خود اختصاص خواهند داد و آلمان، انگلستان، فرانسه و ايتاليا در رتبه‌هاي بعدي خواهند بود.

در همين حال، مؤسسه اكونوميست پيش‌بيني كرده است كه خطر ركود جهاني در حدود 40 درصد است كه رقمي بسيار بالاست و بحران بدهي اروپا در سال 2011 ميلادي و ترس سرمايه گذاران از احتمال تاثير آن بر اقتصاد جهان، بازارهاي بورس را همچنان آشفته و ناآرام نگاه خواهد داشت.

گزارش‌ها نيز نشان مي‌دهد كه ارزش سهام در پنج بازار اصلي اروپا طي سال 2011 ميلادي روند كاهشي داشت. بازار ميلان با افت 27 درصدي ارزش سهام بيشترين سقوط را تجربه كرد. اين رقم در بازار بورس پاريس 21 درصد، بازار فرانكفورت 17 درصد، بورس مادريد 16 درصد و بازار بورس لندن، كشوري كه واحد پولش يورو نيست، هشت درصد بود.

رسالت
«ضرورت تحرك در ديپلماسي خارجي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد:
سفرا و مسئولان وزارت امور خارجه با رهبر انقلاب اسلامي، روز چهارشنبه هفته گذشته ديداري داشتند و معظم‌له نكات مهمي را مورد تأكيد قرار دادند كه در شرايط پيچيده و حسّاس كنوني، تأمل در آنها ضرورتي مضاعف يافته است و مي‌توان از لابه‌لاي كلمات اين رهنمود، با رسالت خطير سفيران جمهوري اسلامي در دفاع از كيان كشور و دستاوردهاي انقلاب و هويت ملي و آرمانهاي شهيدان، بيش از پيش آشنا شد. سنگيني مسئوليت خطير سفارت، اين سئوال را به ذهن متبادر مي‌سازد كه چه كساني مي‌توانند از عهده ايفاي آن برآيند و سفيران ملت ايران بايد داراي چه خصوصيات و توانمنديهايي باشند؟

پاسخ رهبري به اين سئوال آن است كه:
«سفيران ايران نماينده نظامي هستند، كه ذات مستكبران با ماهيت اسلامي آن در تضاد عميق است.»
بنابراين اهداف اين نظام انقلابي و مستكبرستيز را تنها سفيران انقلابي مي‌توانند پيگيري كنند و لذا معيارهاي گزينش اوليه افراد براي جذب در دستگاه ديپلماسي خارجي مي‌بايست بسيار سختگيرانه‌تر از غالب دستگاهها باشد و صلاحيت‌هاي اعتقادي، خانوادگي و استعدادي آنان بايد بسيار بالاتر از شاخص‌هاي معمول در نظر گرفته شود تا مبادا كساني بر اين مسند تكيه بزنند كه واجد شرايط نيستند و ضرباتي بر پيكره سياست خارجي كشور وارد آورند.

سئوال ديگر آن است كه چه خطراتي سفيران برگزيده را تهديد مي‌كند؟
طبعاً سفراي كشور با توجه به موقعيت جغرافيايي محل خدمت، در معرض آسيب‌هاي فراوان قرار مي‌گيرند و به دليل دوري از مردم انقلابي ايران و فرهنگ و معنويات و فضاي اسلامي جامعه و نيز با توجه به آنكه در معرض بمباران تبليغات بيگانگان هستند، زمينه تأثيرپذيري آنان از فرهنگ و اطلاع‌رساني‌هاي بيگانگان و خودباختگي و انفعال در برابر آن بيشتر است.

رهبر فرزانه انقلاب، آغاز اين گونه انحرافات را با «رخنه‌‌هاي كوچك» محتمل دانستند و لذا بر «ضرورت مراقبت معنوي از خانواده و هوشياري در مقابل رخنه‌هاي كوچك» تأكيد فرمودند و تأكيدي كه معظم‌له همواره بر لزوم نظارت سفيران بر روند تربيتي فرزندانشان و تحصيل آنان در مدارس ايراني خارج از كشور داشته‌اند را بايد از همين منظر مورد توجه قرار داد. آماري هم كه مدتي پيش از طرف دستگاه‌هاي اطلاعاتي انتشار يافت و گوياي آن بود كه تعدادي از فرزندان مسئولان و سفيران، اقامت و حتي تابعيت ديگر كشورها را پذيرفته‌اند، مؤيد اهميت اعمال اين نظارت است.

اگرچه شخصيت‌هايي كه اين رسالت خطير را پذيرفته‌اند خود در مراقبت نفساني خويش و خانواده خويش، مسئوليتي سنگين دارند و بايد بكوشند از واقعيات و اخبار و دستاوردهاي كشور باخبر شوند اما در عين حال نمي‌توان ضرورت ارائه تحليل‌هاي روزآمد و اطلاع‌رساني مستمر و نظارت بيروني بر رفتار و عملكرد آنان را توسط دستگاهها و واحدهاي مسئول ناديده گرفت و انتظار مي‌رود كه وزارت خارجه و ديگر دستگاههاي مسئول، ارزيابي واقع‌بينانه و روزآمدي از عملكرد سفيران داشته باشند همچنان كه ضرورت دارد در اين شرايط حسّاس، با توجه به نقش تعيين‌كننده ديپلماسي خارجي، مجلس شوراي اسلامي هم، نظارت دقيقتري بر روند امور اين وزارتخانه اعمال نمايد.

نكته قابل توجه ديگر ضرورت حاكميت اصول سه‌گانه عزت، حكمت و مصلحت بر كليه برنامه‌ريزي‌ها و سياستهاي وزارت خارجه و اقدامات و مذاكرات سفيران است كه البته سهل و ممتنع به نظر مي‌رسد يعني در فضاي مرسوم و حاكم بر ديپلماسي كه چانه‌زني و بده‌بستان است، ايستادگي بر سر اصول و دفاع از ارزشهاي انقلاب، پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد. مقام معظم رهبري در اين زمينه فرمودند:
«پيروزي در ميز مذاكره، نيازمند هوشمندي، ظرافت، اعتماد به نفس، استحكام عقلاني و تحميل استدلال برطرف مقابل است كه دستيابي حقيقي به اين عوامل، با اخلاص و توكل و معنويت امكان‌پذير است.»
مردم ايران انتظار دارند در شرايط حسّاس كنوني، وزارت خارجه و سفيران نظام اسلامي در دو عرصه با تمام توان براي جهادي ديپلماتيك همت گمارند.

سياست روز
«نوسانات تعداد داوطلبان و ميزان الحراره انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم دكتر محمد مهدي شيرمحمدي است كه در آن مي‌خوانيد:

يكم: پايان ثبت نام‌ها
با پايان گرفتن فرصت ثبت نام داوطلبان حضور در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، با پشت سر گذاشتن نخستين مرحله از اين انتخابات، فرآيند بررسي پرونده داوطلبان از سوي نهاد برگزاري انتخابات(هيات‌هاي اجرائي) و سپس نهاد ناظر بر انتخابات (هيات‌هاي نظارتي) آغاز ‌گرديده است.

البته بديهي است كه همه كساني كه ثبت نام مي‌كنند، به مرحله نهائي رقابت‌هاي تبليغاتي و انتخاباتي، راه نمي‌يابند. برخي از داوطلبان ممكن است صلاحيت‌هاي لازم را براي حضور در رقابت‌ها نداشته باشند وبه طور طبيعي از گردونه رقابت‌ها خارج شوند و برخي ديگر نيز ممكن است، به دلايلي در ميانه رقابت‌ها، از حضور در انتخابات صرفه‌نظر كنند. چنانكه در همين انتخابات تا كنون ۱۰ نفر از حضور در عرصه رقابت‌ها منصرف شده‌اند. همچنين درانتخابات پيشين (مجلس هشتم) از ۷ هزار و ۱۶۸ داوطلب، در نهايت حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر به مرحله نهائي رقابت‌ها راه يافتند.

اما همين مرحله نخست يعني ميزان ثبت نام داوطلبان اين دوره نسبت به ادوار گذشته از مقولاتي است كه مورد بحث و بررسي كارشناسان و اصحاب رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. بررسي مقايسه‌اي آمار داوطلبان ثبت نام كننده در ادوار مختلف، حاكي از نوسان نسبي تعداد داوطلبان در ادوار مختلف و كاهش نسبي آن در دوره اخير نسبت به دوره‌هاي گذشته مي‌باشد.

دوم: بررسي اجمالي تعداد داوطلبان در ادوار اخير
بر اساس گزارش ستاد انتخابات كشور، تعداد داوطلبان ثبت نام كرده در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ۵ هزار و ۴۰۴ نفرند كه از اين تعداد ۳۹۰ نفر زن و بقيه مرد مي‌باشند. بيشترين تعداد داوطلبان در تهران ثبت نام كرده و حدود يك پنجم كل ثبت نام كنندگان يعني ۱۰۶۶ نفر را تشكيل مي‌دهند.

بررسي آمارهاي ارائه شده از سوي ستاد انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در انتخابات دوره گذشته مجلس، ۷ هزار و ۱۶۸ نفر ثبت نام كرده بودند كه از اين تعداد ۵۸۵ نفر زن بودند. اين آمار در تهران كه بيشترين تعداد داوطلبان ثبت نام كرده بودند، ۱ هزار و ۶۱۰ نفر بود. همچنين در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۸هزار و ۱۷۲ نفر ثبت نام كرده بودند. در استان تهران تعداد داوطلبان ثبت نام كرده، ۱ هزار و۷۵۳ نفر بودند.

همچنين در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۶ هزار و ۸۵۳ نفر ثبت نام كرده بودند. در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۸ هزار و ۳۶۵ نفر دواطلب ثبت نام كرده بودند. تعداد داوطلبان در انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۳هزار و ۲۳۳ نفر، درانتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۱هزار و ۹۹۹ نفر، در انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي، ۱ هزار و ۵۹۲ نفر و در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي ۳ هزار و ۶۹۴ نفر بوده‌است. جدول زير مقايسه ميزان داوطلبان در ادوار مختلف را نشان مي‌دهد.

بنابر آنچه در بالا گفتيم، آمار داوطلبان ورود به انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در دوره دوم نسبت به دوره اول، كاهش ناگهاني و محسوسي داشت و به حدود نصف تقليل يافت. سپس در ادوار بعدي تا دوره پنجم شاهد افزايش مداوم تعداد داوطلبان بوده‌ايم.

در دوره ششم ميزان داوطلبان كاهش و در دوره هفتم مجدداً افزايش يافت. اما در دوره هشتم و سپس نهم، بازهم شاهد كاهش محسوس تعداد داوطلبان ثبت نام كننده، هستيم.

حمايت
«رزمايش دفاعي و پيام هاي قابل تامل» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
طي روزهاي اخير، در سواحل جنوبي كشور عزيزمان، رزمايشي با عنوان «ولايت 90» توسط غيورمردان ارتش جمهوري اسلامي ايران به اجرا درآمده كه توجهات زيادي را در سطح منطقه و بين الملل در پي داشته است. اظهار نظر فرماندهان نظامي ذيربط مبني بر اينكه براي ايران، بستن تنگۀ هرمز كاري بسيار ساده است و در واقع اين امكان و ظرفيت، ديگر امر تازه اي براي كشورمان نيست بلكه توانمندي هاي دفاعي جمهوري اسلامي به درياهاي آزاد و فراتر از خليج فارس و درياي عمان گسترش يافته است، نزد برخي از قدرت هاي زورگوي دنيا و رسانه هاي آنها به نحوي بازتاب پيدا كرد كه گويي جمهوري اسلامي ايران تهديد به بستن تنگه هرمز را مطرح كرده يا اينكه در پي اقدام مسلحانه عليه برخي اهداف در منطقه مي باشد.

انعكاس هاي نادرست واقعيات، البته حكايت از نگراني آنان نسبت به توانمندي هاي جمهوري اسلامي ايران دارد ولي در جاي خود توضيحاتي را مي طلبد كه يادداشت امروز به اين مهم به شرح زير اشاره دارد. اميد است براي روشنگري موضوع و جلب حساسيت و توجه عموم مخاطبان ارجمند، مفيد واقع شود. نكتۀ اول اينكه برابر موازين حقوقي، هر ملتي حق دارد در عرصۀ جهاني، قدرت دفاعي خود را در مقابل تهديدات مختلف افزايش دهد. اين امر منافاتي با همبستگي ملت‌ها با يكديگر و يا توسعۀ همكاري‌ها و دوستي‌ها و وابستگي هاي متقابل و تشريك مساعي براي رفع چالش هاي مشترك ندارد.

جمهوري اسلامي ايران به عنوان نظامي كه سه دهه قبل با انقلابي وسيع و مردمي و اسلامي شكل گرفت طي اين مدت انواع تهديدات و مخاطرات آشكار و پنهانِ هدايت شده از سوي زورگويان را تجربه كرده است. به كارگيري ابزارهاي تروريستي عليه اهداف مختلف در جمهوري اسلامي ايران، اقدامات خرابكارانه در مناطق مختلف ايران در جهت بروز گرايش هاي تجزيه طلبانه و سپس جنگ تحميلي هشت ساله با جلوداري صدام حسين مخلوع به عنوان مهرۀ قدرت هاي بزرگ، سه تجربۀ سنگين است كه از سوي قدرتهاي زورگو در همان دهۀ اول انقلاب فراروي كشورمان قرار گرفت.

اقدامات تروريستي پس از آن نيز در مقاطع مختلف و به شكل هاي متنوع، استمرار يافت بي آنكه تروريست هاي شناخته شده در سطح جهاني دستگير و مجازات شوند. اِعمال انواعِ تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي و تجاري و اِعمال انواع فشارهاي رسانه اي در جهت بروز چند دستگي در كشورمان، هر يك انواع ديگري از اقدامات مخرب قدرت هاي زورگو عليه كشورمان را در معرض ديدِ همگان قرار مي دهند. در همين چارچوب، طبيعي است كه ملت ايران لازم است دائماً توانايي هاي علمي و دفاعي خود را افزايش دهد. اين افزايشِ توانايي‌ها فقط محدود به رزمايش هاي نظامي نمي شود بلكه هر توليدِ جديدِ فكر و انديشه، هر ارايه محصول جديد فنآوري و پيشرفت خود همانند رزمايش هاي نظامي، توانايي هاي كشورمان را به رخ تهديدگران زورگو مي كشاند.

بنابراين خيلي مهم است است كه خود، درك درستي از ابعاد مختلف ارتقاي توانايي هاي لازم براي دفع تهديدات داشته باشيم و بدانيم كه رزمايش هاي نظامي، بخشي از توانايي هاي ملت است و چه بسا اگر پشتوانه هاي نرم و بستر هاي لازمِ كارآمدي در حوزه هاي مختلف، خداي ناكرده نباشد، به صرف ابزارهاي نظامي، اتفاق خاصي نخواهد افتاد و تهديدات همچنان امكان اثرگذاري خواهند داشت.

پيشرفت اقتصادي لازم، برقراري عدالت در حوزه هاي مختلفِ معيشت مردم، ارتقاي دادرسي عادلانه در بخش قضايي، تقويت نهادهاي مردم نهاد براي رفع مشكلات اجتماعي و فرهنگي، تحرك و شادابيِ مراكز علمي اعم از حوزوي و دانشگاهي، وجود رسانه هاي پويا و اثرگذار در تقويت نظارت عمومي، انتخابات شفاف و با مشاركت وسيع و پرنشاط مردم و موارد ديگري از اين قبيل، هر يك پازل هاي مهمي هستند كه اقتدار يك ملت را اثبات مي كنند و نشان مي دهند كه ملتِ به پا خاسته براي دفاع از ارزش‌ها و مباني خود، در همۀ ابعاد سعي مي كند كه هوشمندانه عمل كند و در همين چارچوب به ابعاد مهم اقتدار و قدرت نرم و سخت خود توجه دارد.

نكتۀ دوم اين كه اگرچه رزمايش هاي نظامي، سر وكار با توپ و تفنگ و ابزارهاي جنگي دارند كه در ماهيت خود، ويرانگر هستند اما اين ابزارها با رعايت حريم هاي قانوني وحقوقي پذيرفته شده اگر باعث شوند كه زورگويي در عالم نباشد و زورگويان، دست به هر تجاوزي نزنند، كاركردي مثبت پيدا مي كنند.

با لحاظ همين كاركرد است كه بايد هم به خود و هم به كشورهاي منطقه و ساير مخاطبان در سراسر جهان يادآور شويم كه جمهوري اسلامي ايران، اهل جنگ طلبي يا اقدام مسلحانه عليه اين و آن، و خصوصاً همسايه‌ها نيست و نخواهد بود؛ چنانچه سابقه عملكردي نظام نيز اين را اثبات مي كند. اما اگر ارائه توانمندي هاي نظامي باعث شود كه دزدي را از سرقت بازداريم يا درنده خويي را از طمع ورزي دور كنيم، قطعاً تدبير عقلاني و هوشمندانه اين است كه شفاف سازي كنيم. در همين رابطه، انتظار از دولت هاي منطقه اين است كه منطق صلح جويانه و عدالت-خواهانۀ جمهوري اسلامي ايران را درست درك كنند و تحت تأثير تبليغات و جهت گيري هاي رسانه هاي در خدمت زورگويان و صهيونيست‌ها قرار نگيرند.

مردم سالاري
«پاسخ به آيندگان بر عهده كيست؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:
از مراجعه به آراي عمومي در 10 و 11 فروردين 58 كه مردم دست به انقلاب برده ايران با شوري وصف ناشدني به جمهوري اسلامي «آري» گفتند، بيش از سي سال گذشته است و در اين سال‌هاي به عمر يك نسل، بيش از سي بار، مردم به پاي صندوق‌هاي «راي» آمده‌اند كه همه اين سال‌ها و تكرارها در سايه روشن حافظه مردم محفوظ است. حال در آستانه آزموني ديگر، به صراحت بگويم كه در جمع جوانان دانشگاهي كه آينده سازان آتي كشورند و بازاريان كه نبض اقتصاد را در دست دارند و در پرس و جوي احوال طبقات عزيز ديگر، هيچ گاه چنين فضاي سنگيني را به ياد ندارم.

نوعي بي اعتمادي و افسردگي در بيان و تلقي مردم عزيز ماست. چراها و اما و اگرهايي هست و حكمت انديشان جامعه هم اين‌ها را مي‌دانند ولي چرا كنار گرفته‌اند و جهت تلطيف اين فضاي سنگين و ملالآور، قدمي بر نمي‌دارند، نمي‌دانم! آيا حفظ مصلحت است يا حب مقام يا حفظ جاه; يا سلامت را «بركنار» مي‌بينند! آگاهان، درست گفته‌اند كه هر رايي كه در صندوق‌ها مي‌اندازيم، موثرتر از موشك به اردوي دشمن است و راست گفته‌اند كه «جامعه يك صدا، جامعه مرده‌اي است». حرف درستي است كه: «آدم‌هاي كوچك نبايد وارد مجلس شوند» و... اينها همه، شعارهاي شعورمندي است اما «به عمل كار برآيد به سخنداني نيست».
فضا، حاكي از آن است كه انگار، انتخاباتي صنفي و قبيله‌اي در پيش است، نه خيزشي ملي و فراگير جهت تضمين آينده نظام! اگر حقي بر مردم مترتب است كه هست، پس «حق» گرفتني است. در موضع انفعالي و انزوا، نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود. اين چنين نيست كه طرف مقابل چيزي را به رقت عاطفه تعارف كند.

ايران و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران، متعلق به همه ايرانيان است. برابر نص قانون اساسي، شهروند درجه يك و دو، در ميان نيست. اگر مي‌پنداريم كه طيفي، قدرت و ثروت را «كنز» كرده است، با حضور در صحنه، برابر قانون، احقاق حق كنيم. نيامدن يك گروه، كعبه آمال گروه ديگر هم نخواهد بود; چراغ بخت كسي تا به صبح، روشن نيست:

ديدي كه خون ناحق پروانه، شمع را
چندان امان نداد كه شب را سحر برد

تمامي سلايق سياسي و نحله‌هاي فكري در چارچوب قانون، اعم از اصلاح طلبي و اصول گرايي، جاذبه و دافعه و مخالفان و مدافعاني دارد. اين سليقه ها، يك فكر و عقيده است، شخص نيست. در حكومت‌هاي مردمي و مردم سالاري، هر گروهي براي ساختن و اداره و آباداني كشور، طرح و برنامه‌اي دارد. نه كسي را قصد خيانت است و نه داعيه‌اي براي بيرون كردن طرف مقابل از صحنه، معقول و پذيرفتني است.

تحمل يكديگر، سعه صدر و بردباري مي‌خواهد. بايد مكمل طرح و انديشه‌هاي هم باشيم. اين تلقي ويرانگر خواهد بود كه خيال كنيم، ما خادم و ديگران، خائن اند. چون معضلات كشور، متعلق به همه مردم ايران است، پس حل مشكل هم بايد بر ذمه قاطبه ملت ايران باشد. تجربه كرده ايم كه تفكر ايذايي و سلبي و اتهام، هرگز پاسخي مناسب براي اصلاح امور و آباداني ايران و تعالي انسان نيست.

آفرينش
«هشدارنسبت به سلامت رواني جامعه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
تنش‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي در هر كشوري باعث ايجاد فشار و استرس رواني بر جامعه مي‌گردد. افزايش نگراني‌ها درمورد هريك از اين مولفه‌ها تبعات منفي براي سلامت رواني جامعه دارد كه بعضا جبران ناپذيزمي باشد.

اين سه گزينه سرمنشا اكثر نارسايي‌هاي اجتماعي است اما تمام آن نيست و ما به سبب محدوديت‌هاي اين نوشتار به صورت كلي به بخشي از اين معضلات اشاره مي‌كنيم. قابل توجه است كه هدف از قرار دادن اين سه مولفه دركنار هم، سياه نمايي نسبت به اوضاع كلي جامعه نمي‌باشد وهدف از مطرح كردن اين معضلات، چشم پوشي از نقاط قدرت و محسنات جامعه نيست. بلكه هدف از طرح اين بحث گوشزدي به مسولان در راستاي برطرف ساختن اين دست مشكلات مي‌باشد.

درمورد تبعات اجتماعي اين فشارهاي رواني بايد به زندگي روزمره مردم در كوچه و خيابان نگاه كرد تا همه چيز دستگيرتان شود. هرچند تلخ است اما بايد آن را پذيرفت. بايد پذيرفت كه با گسترش علم و تكنولوژي، گسترش رسانه‌هاي ارتباطي و ماهواره‌ها ديگر نمي‌توان انتظار داشت كه رفتار فرد بر اساس و اسلوب سنتي خانواده‌ها شكل بگيرد و از الگوي مشخص پيروي كند. كاملا مشخص است كه كنش‌هاي افراد با توجه به شرايط و جوي كه براي زندگي آنها فراهم شده تاثير مي‌پذيرند. حال برخي از معضلات اجتماعي را كه در جامعه ما افراد به آن دچار هستند و موجب افزايش فشارهاي رواني برآنها مي‌گردد را برمي شماريم:

- تغيير نوع رفتار و كنش خانواده ها؛ سبب شده تا ديگر فرد نتواند مشكلات خود را در خانواده مطرح و برطرف نمايد. درحال حاضر با تغيير نوع ارتباط اعضاي خانواده نقش پدر و مادر به عنوان سامان دهنده رفتار افراد خانواده، نقش بي بديل خود را از دست داده است. البته نمي‌توان به تغييرات و تحولات در عرصه جهاني چشم پوشيد. امروز افزايش شبكه‌هاي ماهواره‌اي و وسايل ارتباط جمعي، فرد را به سمت انزوا و تنهايي رهنمون مي‌كند و عالمي را براي او تداعي مي‌سازد كه درآن بايد به تنهايي مشكلات خود را حل كند و كاري به ديگران نداشته باشد. لذا شخص با موجي از فشارها و استرس‌هاي رواني روبه رو مي‌شود كه بايد به تنهايي با آن مقابله كند.

- افزايش خشونت؛ اين مولفه را درميان رفتار روزمره مردم درقالب نزاع‌هاي خياباني مي‌توان به وفور مشاهده كرد. بي حوصلگي به سبب تحمل فشارهاي رواني باعث شده تا روزانه بسياري از مردم درسطح شهر برسر مسائل بي ارزش با هم نزاع كنند.

- آلودگي هوا؛ شايد در مورد افزايش فشارهاي رواني بي ربط جلوه كند. اما براساس نظر كارشناسان پزشكي افزايش آلودگي هوا و استنشاق گازهاي سمي، سيستم عصبي بدن را دچار اختلال مي‌كند و اولين واكنش آن بي حوصلگي و خستگي مفرط مي‌باشد.

- كمبود تفريحات سالم در بين جوانان؛ جوان خسته جامعه ما كه دچار فشار رواني شده، احتياج به آرام بخش و مسكن دارد، بايد فضايي براي وي فراهم شود تا انرژي از دست رفته خود را بازيابي كند. يكي از دلايل كشيده شدن جوانان به سمت مصرف سيگار، قليان و متاسفانه مواد مخدر به سبب همين كمبود تفريحات سالم درجامعه مي‌باشد. اما در شهرستان‌ها اين معضل واقعا چشمگير است.

شرق
«خانه‌سينما همان سينماست» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعي است كه در آن مي‌خوانيد:
خانه سينما نهادي قانوني است كه قريب ربع قرن سابقه دارد و زمينه‌ساز شكل‌گيري ساير تشكل‌هاي فرهنگي و هنري از جمله خانه هنرمندان، خانه تئاتر، خانه موسيقي، خانه شاعران، انجمن هنرمندان نقاشي، انجمن هنرمندان گرافيك و نظاير آن بوده است.

ضرورت تشكيل چنين نهادي ناشي از نگاه جديد به هنر و انديشه و جايگاه هنرمندان در پس از انقلاب اسلامي و تبديل فضاي سينمايي به اصطلاح «فيلمفارسي» به «سينماي مولف» است. اين تغيير نگاه و تحول جايگاه نياز به مشاركت صنفي گسترده‌اي داشت كه انجام آن بدون همراهي عموم اهل سينما و اصحاب انديشه و هنر امكان‌پذير نبود.

از اين رو «خانه‌سينما» محصول طبيعي، تحول تدريجي نگاهي نو به سينما و ارتقاي آن در حيات فرهنگي جامعه ايران بوده است كه ظرفيت حرفه‌اي و صنفي مستقل جامعه هنري را به همراه دارد. اساسا تشكل‌هايي از اين‌گونه برخوردار از ماهيتي دوگانه‌اند: ذاتي و اعتباري. ماهيت ذاتي آنها برخاسته از اراده گروه صنفي و مقبوليت در جامعه هدف است كه عملا زمينه مشروعيت آن را فراهم مي‌كند.

اين ماهيت ذاتي فارغ از مجوز اعتباري است كه از سوي سازمان‌هاي رسمي صادر مي‌شود؛ هرچند خانه‌سينما از هر دو ماهيت برخوردار بوده است و به همين دليل در طول همه اين سال‌ها درصد اندكي از محل فروش فيلم‌ها كه به خزانه واريز و سپس در قالب رديف‌هاي بودجه قانوني در وزارت ارشاد به آنها بازگردانده مي‌شد. اگر از نظر مجريان، خانه‌سينما مشكلاتي هم داشته باشد نبايد با‌ آن احساس غريبي داشت.

با توجه به جايگاه قانوني آن و همچنين توان بالاي اين نهاد خودجوش در همكاري با برجسته‌ترين چهره‌هاي هنري و فرهنگي كشور لازم است از برخوردهاي شتابزده پرهيز و با روش گفت‌وگو و تعامل با آنان روبه‌رو شوند. «خانه‌سينما» طي اين سال‌ها آنقدر اعتبار و تاثيرگذاري داشته كه در پرتو فعاليت‌هاي آن حقوق صنفي هنرمندان تعريف و تبيين شده و فعاليت‌هاي اجتماعي و رفاهي سينماگران حتي در شرايط دشوار قطع حقوق قانوني آنها سامان يافته است.

«خانه‌سينما» در همه دولت‌ها با همه گرايش‌ها كمكي براي مديران اجرايي و رابطي صميمي بين آنها و جامعه سينمايي بود و هنگامي كه اختلافات صنفي و برخي كمبودها و نارسايي‌ها منجر به ركود در سينما مي‌شد به عنوان ركني مقبول و موثر به ايفاي نقش مي‌پرداخت و در حل مشكل كمك مي‌كرد. همچنان كه نظام پزشكي، نظام مهندسي، كانون وكلا و مشاغلي از اين دست مراكز تصميم‌سازي مشتركي دارند كه از حقوق آنها دفاع مي‌كند.

«جامعه اصناف سينمايي ايران» يعني «خانه‌سينما» به عنوان محور هنرمندان سينما عمل مي‌كند و نماد خرد جمعي سينماگران و مدافع ارزش‌هاي سينمايي ايران اسلامي است و اين جداي از آن است كه سينما يك وجه فردي و متنوع هم دارد كه به هنرمند مربوط است و دستورالعمل‌بردار هم نيست. مديريت در سينما نيازمند فهم درست از حوزه عمل هنرمند است. «خانه‌سينما» از جنس «اداره كل» نيست كه مدير آن منصوب شود و اعضاي آن گوش به فرمان مديران بالادستي باشند.

اگر مجريان انتظاري چنين از نهادهاي صنفي فراگير داشته باشند، خطاست. واقعيت آن است كه اين‌گونه نهادها ارزيابي‌كننده و نشان‌دهنده توان و ظرفيت مديران اجرايي هم هستند و عملكردهاي اشتباه آنان را گوشزد و اصلاح مي‌كنند. اين اتفاق تازه‌اي نيست؛ «خانه سينما» در همه دوره‌ها با چنين رويكردي فعاليت كرده است و انتقادهايي به مديريت‌هاي فرهنگي و سينمايي كشور داشته است.

شايد بهترين دوره‌هاي مديريت فرهنگي در زمان‌هايي بوده است كه اين اعتراض‌ها را جزو حقوق نهادهاي اجتماعي و صنفي دانسته و به آنها توجه كرده و آنها را در تصميم‌سازي مشاركت داده‌اند؛ هر چند ممكن است برخي از نظرات و ديدگاه‌هاي آنان را نپذيرفته باشند. ساختار مدني و مديريت انتخابي «خانه‌سينما» باعث شده در طول همه اين سا‌ل‌ها پيوسته با انتخاب مديراني با نگرش‌هاي مختلف و ديدگاه‌هاي متفاوت روبه‌رو باشيم اما اين تنوع سليقه‌ها هيچ‌گاه به تضعيف اين خانه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي منجر نشد.

تهران امروز
«دولت و نشست‌هاي انتخاباتي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌ الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
نشست محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري با جمعي كه اعضاي ستاد (سابق) انتخاباتي وي توصيف شده‌اند و نيز حضور ‌ثمره‌هاشمي در اين جمع، نشانگر اين است كه دولت عملا وارد كارزار انتخاباتي شده است.

طبق مفاد قانون اساسي وظيفه برگزاري انتخابات برعهده دولت و به‌طور مشخص وزارت كشور است. هرگونه فراروي از اين وظيفه يا دخالت و تلاش براي راهيابي افرادي كه منظور دولت هستند به مجلس، تخلف آشكار از قوانين است.

متاسفانه نشانه‌هايي ديده مي‌شود كه حاكي از تلاش‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت براي تاثيرگذاري يا جهت‌دهي به انتخابات آتي مجلس است.

ترديدي نيست كه شأن دولت فراتر از شأن گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي است و بدين‌رو آنچه كه شأن دولت را فرو مي‌كاهد، مداخله احتمالي براي اثرگذاري در نتايج انتخابات يا حمايت از نامزدان خاص است. هنوز معلوم نيست كه ستاد سابق انتخاباتي محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري براي چه منظوري بايد فعال باشد.

مگر دوره رياست‌جمهوري بيش از دو دوره است؟ در اين نشست شعار «احمدي بت‌شكن بت‌بزرگ رو بشكن» معطوف به كيست؟ گرچه مشاور رسانه‌اي و سرپرست روزنامه دولتي ايران كوشيده است اين شعار را به‌گونه‌اي تفسير كند كه منظور شعاردهندگان شخص خاصي بوده است، اما وي از اين شخص خاص نام نبرده است. همين نهان‌روشي و پنهان‌كاري، موجب نگراني دلسوزان نظام و انقلاب است، مبادا رئيس‌جمهوري كه مورد اقبال مردم بود، خناسان و منافقان مسيرش را اندك‌اندك از مسير انقلاب و نظام جدا كنند. شايد محل برگزاري اين نشست يعني ساختمان مجلس سابق نيزبا هدف انتخاب شده و نشانه‌اي از تقابل حاضران در اين نشست با بهارستان باشد.

ما اميدواريم كه اين نشست فقط در حد يك نشست باقي بماند و اعضاي ستادهاي انتخاباتي (سابق) رئيس‌جمهوري را براي مقاصد خاصي در انتخابات مجلس نهم بسيج نكرده باشد. ما اميدواريم دولت صرفا به وظايف خود بپردازد و وعده‌هاي محقق نشده را پيگيري كند. همچنين ما اميدواريم دولت و به‌ويژه وزارت كشور مجري بسيار خوب انتخابات مجلس نهم باشند. اگرچه هم ناظران شوراي نگهبان و هم قوه قضائيه با دقت بسيار جريان انتخابات مجلس نهم را رصد مي‌كنند و مانع از هرگونه تخلف احتمالي خواهند شد اما برخي راهكارها وجود دارند كه اگرچه تخلف به شمار نمي‌روند اما اثرگذاري مستقيم يا غيرمستقيم بر رفتار راي‌دهندگان دارند. چنين راهكارهايي به‌طور انحصاري در دست دولت است و دولت مي‌تواند از اين امكانات انحصاري براي اثرگذاري بر رفتار انتخاباتي راي‌دهندگان بهره بگيرد يا نگيرد. به‌هررو انتظار داريم سالم‌ترين انتخابات را در پايان امسال شاهد باشيم.

دنياي اقتصاد
«ضرورت بازگرداندن اعتماد به‌بازار» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پويا جبل عاملي است كه در آن مي‌خوانيد:
گرچه طرح پيش فروش سكه از سوي بانك مركزي ايران مورد استقبال كارشناسان بود، اما گويي هشدار‌هاي مكرر همين كارشناسان مبني بر خسران‌هاي كاهش اعتبار سياست‌گذار پولي در جامعه، در اين طرح خود را بروز داده است.

زماني كه بانك مركزي بارها و بارها سخن از كاهش بهاي ارز و طلا به ميان مي‌آورد و از آن سو حتي بازه‌اي زماني براي اين كاهش اعلام مي‌كرد بايد در نظر مي‌داشت كه در پي عملي نشدن اين وعده‌ها، فعالان بازار آرام آرام اعتماد خود را به نهاد پولي از دست بدهند و منتقدان بارها بيان مي‌كردند كه اگر اين اتفاق بيفتد و اعتماد به نهاد پولي در جامعه ترك بخورد اولين خسران نصيب خود بانك مركزي مي‌شود، زيرا ديگر نمي‌تواند كارآيي مورد نظرش را از سياست‌هاي اتخاذي به دست آورد. به نظر مي‌رسد كه اين اتفاق افتاده است. استقبال- به‌زعم خود بانك مركزي- سرد مردم از طرح پيش فروش سكه اگر علل مختلف داشته باشد يكي از آنها عدم اعتماد به نهاد پولي است.

فراموش نكنيم كه اكنون بازار طلا مواجه با انبوه متقاضيان غيرحرفه‌اي است و اين فعالان بيش از آنكه به آمار تخصصي تكيه كنند به مشاهده‌هاي خويش متكي هستند و با مرور تجربيات كسب كرده، دست به كنش در اين بازار مي‌زنند. اين فعالان شاهد بوده‌اند كه آنچه نهاد پولي در اين چند ماهه در مورد بازار سكه و ارز كه حوزه عمل اين نهاد است، گفته، عملي نشده و در نتيجه اعتماد اين فعالان به نهاد پولي كاهش يافته است.

از اين رو بخشي از فعالان بازار فارغ از اينكه آمار نشان‌دهنده توانايي بانك مركزي در عرضه سكه پيش فروش شده پس از 4 ماه باشد، ترجيح مي‌دهند تا سكه را به صورت فيزيكي و با قيمتي بالاتر دريافت كنند. اگر اعتماد وجود داشت، ‌اي بسا با انتقال تقاضا از بازار فيزيكي به بازار پيش فروش و با قيمتي پايين‌تر، بهاي سكه مي‌توانست از حالت تثبيتي كنوني، حتي كاهشي شود، اما اين انتقال آنچنان قوي نبود تا اين هدف دست يافتني باشد.

البته نبايد فراموش كرد كه بخشي از فعالان بازار نيز فضاي اقتصادي را به گونه‌اي تصور مي‌كنند كه در آن داشتن طلاي فيزيكي به مراتب برايشان مفيد تر از اين ابزار تازه است. اين نگاه ديگر كاملا وابسته به عملكرد نهاد پولي نيست بلكه ناشي از نااطميناني در حوزه اقتصاد است. آنچه امروز نياز بازار طلا و ارز است، بازگشت اعتماد به اين بازار است و تا اعتماد بازنگردد، تقاضاي فزاينده و رشد قيمتي است كه هر روز سطوحي ديگر را در مي‌نوردد. بازگشت اين اعتماد ديگر با بيان و سخن محقق نخواهد شد و اين واقعيتي است كه سياست‌گذاران بايد به آن توجه كنند.

از اين رو به نظر مي‌رسد چون اعتماد به بازار و نهاد پولي بايد در عمل بازگردانده شود، اين فرآيند نمي‌تواند در كوتاه مدت رخ دهد. در نتيجه بر سياست‌گذاران و البته سياستمداران است تا با صرف‌نظر كردن از واكنش‌هاي فوري، دست به سياست‌هايي بزنند كه مي‌تواند به ثبات و آرامش فعالان كمك كند. اين بازار تشنه اخبار مساعد و آرامش بخش در حوزه‌هاي مختلف است.

جهان صنعت
«قانونمداري فداي تحقق بودجه» عنوان سرمقاله روزنامه جهانصنعت به قلم ستاره شهرياري است كه در آن مي‌خوانيد:
كاهش چشمگير عرضه‌هاي اصل «44» در بازار سرمايه و به ويژه بورس كشور و كند شدن روند خصوصي‌سازي در سال‌جاري همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادي قرار گرفته است.
سازمان متولي اين امر نيز همواره با ارايه آمار و ارقامي از حجم واگذاري‌هاي انجام شده در مقابل اين انتقادات ايستاده و تحقق درصدهاي بالا از پيش‌بيني‌هاي بودجه سال‌جاري اين سازمان را نيز دليلي بر ادعاي خود مطرح مي‌كند.

حال تازه‌ترين خبرها حكايت از آن دارد كه اين سازمان ماه گذشته شركتي از زيرمجموعه. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري (مالك هتل‌هاي لاله) را در مقابل دريافت تنها يك فقره چك و بدون دريافت تاديه پيش‌پرداخت 20 درصد نقدي (كه قانونا براي انعقاد قرارداد لازم است) واگذار كرده و حسن نيت خود را در امر تحقق بودجه دولت ثابت كرده است.

از سوي ديگر مطابق آنچه خبرگزاري مهر منتشر كرده است، اين واگذاري هشت ميليارد توماني (كه چند برابر همين مبلغ براي خريدار قابل بهره‌برداري است) به شركتي (ايران توسعه) انجام شده كه سهامداران آن به گروه منتسب به اسفنديار رحيم‌مشايي تعلق دارند ضمن اينكه شركت خريدار در سال 88 ناچار به كاهش سرمايه اجباري شده، حال آنكه چندماه مانده به انعقاد اين معامله يكباره افزايش سرمايه داده است.

تمام نقاط ابهام اين معامله درحالي مطرح مي‌شود كه خاطره نافرجام ماندن تنها خصوصي‌سازي واقعي (واگذاري 5/30 درصد سهام فولاد خوزستان به جابريان) و سنگ‌اندازي براي تنها متقاضي خصوصي سهام مخابرات هنوز از ياد فعالان بخش‌خصوصي نرفته است.

فروش سهام برخي شركت‌ها به ثمن بخش و به صورت توصيه‌اي بدون در نظر گرفتن موارد قانوني درحالي است كه به نظر مي‌رسد تحقق خصوصي‌سازي واقعي در ك

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]