نگاهي به تحولات سياسي و اقتصادي اندونزي در سال 2011

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به تحولات سياسي و اقتصادي اندونزي در سال 2011
كوالالامپور - جمهوري اندونزي در سال 2011 رياست اتحاديه جنوب شرق آسيا (آ.سه.آن) را بر عهده داشت و در دوران رياست بر اين اتحاديه تلاش كرد تا ميزان نفوذ و اثرگذاري خود را در آ.سه.آن و عرصه بين الملل افزايش دهد.

به گزارش ايرنا از مالزي، يكي از اهداف دولت اندونزي افزايش تاثيرگذاري اين كشور در رويدادهاي منطقه اي و بين المللي است. در عرصه منطقه اي و در منطقه آ.سه.آن در سال 2011 اندونزي كه رياست دوره اي اتحاديه را نيز بر عهده داشت، با ورود به مسايل منطقه اي از جمله اختلافات مرزي بين تايلند و كامبوج در خصوص مالكيت يك معبد قديمي در منطقه مرزي، به نقش آفريني براي حل و فصل اين تنش پرداخت.

در عرصه بين الملل نيز اين كشور با برگزاري اجلاس وزيران خارجه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد ميزبان كشورهايي از نقاط مختلف جهان بود تا در جزيره بالي گردهم آمده و علاوه بر گفت و گو در خصوص مسايل مورد علاقه غيرمتعهدها در پنجاهمين سالگرد تاسيس اين جنبش، راهبردهاي آن براي سال آينده را نيز تدوين كنند.

برپايي اجلاس هاي متعدد تخصصي مربوط به اتحاديه جنوب شرق آسيا آ.سه.آن را نيز مي توان از رويدادهاي سياسي دانست كه اندونزي در آن نقش آفرين بوده است. برگزاري سيزدهمين اجلاس سران آ.سه.آن در جزيره بالي و در حاشيه آن برپايي ششمين نشست سران شرق آسيا نيز از همايش هاي بزرگي بودند كه اندونزي آن را در سال 2011 برگزار كرد.

دولت اندونزي گر چه روابط رو به توسعه اي با دولت آمريكا دارد، اما با سفر باراك اوباما رييس جمهوري آمريكا به استراليا و اعلام تاسيس پايگاه نظاميان آمريكايي در اين كشور و اعزام 2500 نيروي آمريكايي به اين كشور، نسبت به گسترش نظامي گري در منطقه آسيا و اقيانوسيه هشدار داد. برخي از مقامات اندونزي نيز حتي مخالفت خود را با حضور نظامي آمريكا در منطقه اعلام كردند. آمريكا در سياست گذاري هاي جديد خود و به منظور مقابله با گسترش نفوذ چين در منطقه جنوب شرق آسيا و آسيا و اقيانوسيه تصميم گرفته تا جاي پاي محكمي براي خود در اين مناطق بيابد.

از سويي رشد شاخص هاي اقتصاد كلان در اندونزي در سال 2011 نشان مي دهد كه اين كشور توانسته است اهداف پيش بيني شده اقتصادي خود در اين سال را محقق كند و با توجه به رشد اقتصادي مناسب خود برخي از چشم اندازهاي اقتصادي اندونزي در سال 2012 را ارتقاء دهد.

در سالي كه گذشت شاخص هاي اقتصادي اندونزي از قبيل نرخ تورم، نرخ سود، ذخيره ارزي كشور، سرمايه گذاري خارجي و ديگر عوامل وابسته به اقتصاد كلان اين كشور توانست آمار قابل قبولي در اين كشور به ثبت برساند.

به گزارش اتاق بازرگاني و صنعتي اندونزي آمارهاي ثبت شده مربوط به شاخص هاي فوق نشان مي دهد كه اين كشور از نظر اقتصاد كلان موفقيت هايي به دست آورده است. از جمله در زمينه نرخ تورم، بانك جهاني نرخ تورم در سال 2011 در اندونزي را 6/3 گزارش كرده كه در پيش بيني هاي اين بانك نيز همين رقم در مورد اندونزي پيش بيني شده بود.

بانك مركزي اندونزي نيز ذخيره ارزي كشور را تا پايان ماه نوامبر 111 ميليارد و 32 ميليون دلار اعلام كرد كه اين رقم مي تواند براي واردات مالي و پرداخت بدهي هاي خارجي دولت براي 4/6 ماه كافي باشد.

در بخش رشد اقتصادي در سال 2011، بانك جهاني رشد اقتصادي اين كشور را 4/6 پيش بيني كرده بود كه توليد ناخالص ملي اين كشور 5/6 ثبت شده و تنها در سه ماهه دوم به دليل شرايط اقتصاد جهاني توليد ناخالص ملي اين كشور با كاهش روبرو بود.

سرمايه گذاري هاي خارجي جذب شده در اين كشور نيز اگر چه در سه ماهه گذشته وضعيت مناسبي نداشته است اما در كل نسبت به سرمايه گذاري هاي خارجي جذب شده در 2 سال گذشته وضعيت بهتري داشته است.

سرمايه گذاري هاي خارجي جذب شده در اين كشور باعث شده كه چشم انداز جذب سرمايه گذاري هاي خارجي اين كشور در سال 2012 تغيير كند و دولتمردان اين كشور در تلاش باشند تا سرمايه هاي خارجي بيشتري را جذب كنند و با توجه به رشد 7/7 درصد جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در سال 2011، رقم 7/9 تا 1/10 را براي سال 2012 پيش بيني كنند.

مقامات اقتصادي اين كشور پيشرفت هاي اقتصادي اندونزي در سال 2011 را زمينه اي براي اجراي طرح كاهش سود وام هاي بانكي تا ميزان 6 درصد اعلام كرده و افزودند هر چند كه رقم 6 درصد در دستور بانك ها بوده است تا در سال 2012 اجرا شود اما ميزان كاهش 8 درصدي سود وام هاي بانك بسيار معقولانه تر به نظر مي رسد و براي رسيدن به هدف كاهش 6 درصدي همچنان بايد اقدامات اقتصادي مناسب ديگري از سوي دولت انجام شود.

مقامات اين كشور همچنين رشد اقتصادي اندونزي در سال 2012 ميلادي را رقمي بين 2/6 تا 4/6 پيش بيني كردند و هشدار دادند در صورتي كه دولت اقدامات مناسبي در زمينه اقتصادي اتخاذ نكند به دليل شرايط اقتصاد جهاني ممكن است رشد اقتصادي سال آينده نسبت به سال 2011 كمتر باشد.

كارشناسان اقتصادي اندونزي شاخص هاي اقتصاد كلان اندونزي را در سال 2012 را تورم اسمي بين 5/3 تا 5/5 درصد، قيمت هر بشكه نفت خام را 90 دلار، نرخ پايه 6 درصد، فقر 7/11 درصد، نرخ تبدل ارز روپيه در مقايسه با دلار آمريكا را 100/8تا 100/9 و نرخ بيكاري را 3/6 درصد پيش بيني كردند.

آساق**335

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30741505

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]