با تصويب نمايندگاندرآمد حاصل از طرح تحول از لايحه بودجه حذف شد

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: با تصويب نمايندگاندرآمد حاصل از طرح تحول از لايحه بودجه حذف شد

نمايندگان مجلس روز گذشته به حذف هدفمند كردن يارانه ها از بودجه سال 88 رأي دادند.

به گزارش خبرنگار امور مجلس كيهان، در نشست علني عصر ديروز مجلس و در ادامه بررسي بخش هاي درآمدي بودجه سال آينده، موضوع هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در دستور كار قرار گرفت.

در ابتداي بحث درباره اين پيشنهاد، حميدرضا كاتوزيان بدون توجه به تكليف قانوني دولت در برنامه چهارم توسعه مبني بر هدفمند كردن يارانه ها پيشنهاد حذف بند هدفمند كردن يارانه ها از بخش درآمدي بودجه سال آينده را مطرح كرد.

اين در حالي است كه دولت نهم و شخص رئيس جمهور از ابتداي سال جاري به دفعات بر اجراي هدفمند كردن يارانه ها و انجام تكليف قانوني برنامه چهارم تاكيد كرده و نمايندگان نيز همواره از دولت خواسته بودند به قوانين برنامه عمل كند.

كاتوزيان در مخالفت با هدفمند كردن يارانه ها، پيشنهاد حذف آن را داد و گفت: كه در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي هنوز اين بحث به پايان نرسيده و شايسته است كه اجازه داده شود بحث هدفمند كردن يارانه ها در كميسيون ويژه به پايان برسد.

وي در ادامه افزود: اگر بخواهيم بند هدفمند كردن يارانه ها را با همان شكلي كه در لايحه آمده است تصويب كنيم، ركود تورمي را تشديد مي كند و وضعيتي كه مي خواهيم برسيم حالت معكوس پيدا مي كند و شرايط دشوار مي شود.

كاتوزيان گفت: در ارتباط با اين بند از سه سناريو صحبت مي شد كه يكي تورم 45 درصدي، ديگري 55 درصد و سومي 65 درصد بود كه البته اين عدد از طرف دولت تغيير و آن ها 5/12 درصد را ارائه كردند.

رئيس كميسيون انرژي مجلس خاطر نشان كرد: مركز پژوهش ها و مجموعه هاي ديگر آثار تورم را در ارتباط با اين بند الحاقي حداقل 46 درصد به اضافه تورم موجود مي دانند و اين شوك براي دهك هاي پايين، كشاورزان و صنعتگران قابل تحمل نخواهد بود.

سخنان كاتوزيان با همراهي احمد توكلي مواجه شد و او در موافقت با حذف هدفمند كردن يارانه ها اظهار كرد: آنچه دولت تصميم گرفته و به اين شكلي كه در كميسيون تلفيق تصويب شد، هم ركود تورمي را به دنبال خواهد داشت و هم جبران آن مشكل مي شود.

احمد توكلي با بيان اين كه همه احساس مي كنيم كه در معرض تصميم بسيار مهمي هستيم، افزود: اين كه كار دولت پس از سال هاي طولاني يك مساله را زنده و عزم بر آن كرده كه اصلاح مهمي در كشور انجام شود، قابل تقدير است و بايد انجام شود.

وي خاطر نشان كرد: در اقتصاد ما شوك نفتي كه موجب ركود تورم مي شود، پذيرفته شده و در ايران در معرض اين ركود تورمي هستيم و نرخ هاي تورمي كه در ايران اتفاق مي افتد، به شدت متفاوت است.

نماينده تهران در مجلس با اين ادعا كه همه موسسات بين المللي و داخلي و موسسات پژوهشي رشد اقتصاد كشور را در سال آينده پايين و تورم ناشي از آن را بين 25 تا 30 درصد ارزيابي مي كنند، گفت: ارقام بالا و نگران كننده است و تنها پيش بيني دولت است كه رقم پايين 5/12 درصد را نشان مي دهد.

توكلي افزود: اگر خداي نخواسته پيشنهاد حذف اين بند از لايحه بودجه سال 88 راي نياورد، به شدت كشور را با بن بست و گرفتاري روبرو مي كند.

وي با بيان اين كه بايد شيب اين اقدام دولت بسيار ملايم باشد، افزود: اين كار محتاج زمان است پس ضروري است كه شيب كم و ملايم داشته باشد.

مخالفت توكلي و كاتوزيان در حالي بود كه كميسيون تلفيق پيشتر با راي قاطع خود هدفمند كردن يارانه ها در بودجه سال 88 را تصويب كرده بود.

دفاع مصباحي مقدم از هدفمند شدن يارانه ها

در پاسخ به موافقان پيشنهاد حذف

حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم در مخالفت با حذف بند الحاقي 31 لايحه بودجه 88 در خصوص هدفمند كردن يارانه ها، خاطرنشان كرد: قطعا با حذف بند 31 مشكلات حل نمي شود، كما اينكه به دنبال اين حذف بالغ بر 15 هزار ميليارد تومان كسري بودجه پيدا مي كنيم، مگر اينكه از حساب ذخيره ارزي برداشت شود كه اين راهكار هم با توجه به شرايط ما امكانپذير نيست.

وي راه ديگر را استقراض از بانك مركزي عنوان كرد و گفت: معني اين مسئله حدود 90 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد و تورم است.

رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي گفت: بهتر است دل خوش نكنيم كه پس از اين حذف از آثار آن راحت خواهيم شد.

وي اصل هدفمند كردن يارانه ها را مورد وفاق همگان و مطالبه 20 ساله عنوان كرد و گفت: اين كه فكر كنيم با تاخير انداختن آن همه مشكلات حل مي شود، درست نيست.

مصباحي مقدم با يادآوري اين كه در كميسيون ويژه صاحبنظران و اساتيد مختلف غالبا موافق با اين لايحه و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بودند، گفت: ما در كميسيون ويژه سياستي در نظر گرفتيم كه آثار آن روي اقشار كم درآمد بسيار پايين باشد. اين كه بعضا گفته مي شود لايحه هدفمند كردن يارانه ها به اقشار كم درآمد فشار مي آورد، اينطور نيست، كما اينكه طبقات كم مصرف از اين لايحه امتياز هم مي گيرند.

وي با تاكيد بر اين كه اتفاقات تورمي بستگي به نحوه مديريت ها دارد در عين حال پيشنهاد تشكيل جلسه غيرعلني را داد تا در اين جلسه غيرعلني لايحه هدفمند كردن يارانه ها بيشتر براي نمايندگان توضيح داده شود.

مخالفت وزير اقتصاد با حذف هدفمند كردن يارانه ها

وزير امور اقتصاد و دارايي با اعلام مخالفت دولت با حذف بند الحاقي 31 (بحث هدفمند كردن يارانه ها) نگراني قوه مجريه را نسبت به حذف اين بند در لايحه بودجه سال آينده اعلام كرد.

سيدشمس الدين حسيني كه در جلسه علني ديروز حضور يافته بود طي توضيحاتي در خصوص مخالفت دولت با حذف هدفمند كردن يارانه ها در بودجه سال آينده، گفت: دولت با حذف اين بند مخالف است؛ چرا كه مفهوم هدفمند كردن يارانه ها در اين بند اجرايي كردن آن است.

وزير امور اقتصاد و دارايي با تأكيد بر اين كه اين بند از لايحه بودجه يك تعريف علمي و موشكافانه از هدفمند كردن يارانه هاست، گفت: ما امروز دستاورد بزرگي را به دست آورده ايم كه بايد به اجراي آن كمك كنيم.

حسيني از نمايندگان مجلس خواست كه به ابقاء بند 31 لايحه بودجه رأي مثبت دهند.

وي افزود: اگر رئيس جمهور در اين راستا نامه اي به مجلس نوشت به اين دليل بود كه ما به دنبال هدفمند كردن يارانه ها هستيم و نه حذف آن.

وي با بيان اين كه بسياري از دوستان با حسن نيت به مخالفت با اين لايحه مي پردازند، اما اشتباها به جاي هدفمند كردن، حذف آن را پيشنهاد مي دهند، افزود: اگر بحث فشار بر طبقات اجتماعي مطرح مي شود، بايد عنوان كرد كه سياست هايي كه در كميسيون تلفيق با پيشنهادات كميسيون ويژه تصويب شد در جهت حمايت از طبقات آسيب پذير است.

پس از سخنان وزير امور اقتصاد، داريوش قنبري نماينده دوم خردادي ايلام در تذكري آئين نامه اي تلاش كرد كه تأثير دفاعيات وزير اقتصاد را كاهش دهد.

همچنين مصطفي كواكبيان ديگر نماينده دوم خردادي مجلس هشتم نيز در موافقت با حذف هدفمند كردن يارانه ها گفت: عليرغم اينكه اذعان كرد كه هيچ كس با هدفمند كردن يارانه ها مخالفتي ندارد و قطعا دولت نهم هم اين بحث را با دلسوزي پيگيري مي كند اما بايد اين اتفاق با يك تصميم كارشناسي اتفاق بيفتد.

راي منفي مجلس

به تكليف قانوني دولت

پس از اظهارات موافقان و مخالفان هدفمند كردن يارانه ها، پيشنهاد حذف اين موضوع از بودجه سال 88 به راي گذشته شد كه با 132 راي موافق، 102 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 246 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد.

پس از اين راي گيري برخي نمايندگان همچون فرهنگي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس و ميرتاج الديني عضو هيئت رئيسه در تذكرات آئين نامه اي خطاب به رئيس مجلس تاكيد كردند كه چون هدفمند كردن يارانه ها تكليف قانوني برنامه چهارم توسعه است بنابراين حذف آن نيازمند دو سوم آراء نمايندگان است و نمي توان با راي نصف به علاوه يك اين موضوع را از لايحه بودجه حذف كرد اما لاريجاني اين تذكرات را نپذيرفت و تاكيد كرد كه به دو سوم آراء نيازي نيست.

پس از راي گيري فوق، نمايندگان مخالف دولت به ويژه دوم خردادي ها به شدت از نتيجه مذكور ذوق زده شده و حذف هدفمند كردن يارانه ها از بودجه را به يكديگر تبريك مي گفتند.

معافيت مالياتي كارمندان

با راي نمايندگان مجلس مقرر شد از سال آينده كاركنان دولتي كه حدود 417 هزار تومان حقوق دريافت مي كنند معاف از ماليات مي شوند.

اين تصميم در نشست علني ديروز خانه ملت و در ادامه بررسي بندهاي درآمدي لايحه بودجه 88 كل كشور اتخاذ شد.

بر اين اساس نمايندگان مصوب كردند كه سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 قانون ماليات هاي مستقيم براي سال 1388 مبلغ پنجاه ميليون ريال در سال است در واقع طبق اين مصوبه كاركنان دولت كه حدودا ماهيانه تا سقف 417 هزار تومان حقوق دريافت مي كنند، معاف از پرداخت ماليات بر درآمد مي شوند.

هم چنين مشخص شد كه منظور از ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم در بودجه سال 88 وزارت خانه ها و موسسات، شركت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد 1 و 2 و 4 قسمت آخر ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري قضات، اعضاي هيات علمي، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي است.

واگذاري فعاليت هاي وزارت آموزش و پرورش به بخش غيردولتي

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه در بند 12 جز الف 4 مصوب كردند وزارت آموزش و پرورش فعاليت ها و خدماتي كه قابليت قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده را دارد احصاء و در جهت افزايش بهره وري، كارايي و كيفيت خدمات و كاهش تصدي به كاركنان و مديران ذي ربط و متقاضيان بخش تعاوني، خصوصي، نهادها و موسسات غيردولتي به شيوه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي، موضوع بند 4 ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري واگذار نمايد.

همچنين با نظر نمايندگان مجلس دولت اجازه يافت طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي را به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار كند.

نمايندگان مجلس با اين مصوبه به دولت اجازه دادند طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي نيمه تمام و تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني را به جهت حفظ موضوع و كاربري به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار كنند.

هم چنين نمايندگان به منظور تسريع در روند اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و باز كردن فضاي كسب و كار و توسعه سرمايه گذاري به دولت اجازه دادند طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني واز محل منابع داخلي از جمله طرح هاي توسعه علوم و فناوري، فرهنگ و هنر، رسانه هاي جمعي و گردشگري را به صرف حفظ موضوع و كاربري اين طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار كند.

براساس اين مصوبه مقرر شد 50 درصد از درآمد حاصل از واگذاري ها براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت تكميل، تجهيز و بهره برداري از پروژه هاي مصوب اختصاص دهند.

قيمت داروهاي بدون نسخه افزايش مي يابد

در ادامه جلسه با تصويب نمايندگان مجلس دولت اجازه يافت تا 100 درصد قيمت داروهايي كه امكان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام و به تصويب دولت مي رسد را در سال 88 افزايش دهد.

همچنين نماينده دولت در توضيح دليل افزايش قيمت اين داروها با بيان اين كه در كشور ما به دليل قيمت پايين برخي داروها مانند استامينوفن ها كه داراي عوارض عديده اي هستند و بدون نسخه پزشك و سرخود مصرف مي شوند، مصرف اين داروها بسيار زياد است، گفت: يكي از راه هاي رفتارسازي داروهايي كه غير نسخه پزشكان مصرف مي شود، افزايش قيمت آنهاست.

وي ابراز داشت: در حال حاضر در باشگاه هاي بدنسازي داروهاي انرژي زا بسيار زياد مصرف مي شود كه با افزايش قيمت اين داروها مي توان تا حدي مصرف بي رويه اين نوع داروها را كاهش داد.

به گزارش ايسنا جهانبخش اميني نماينده كرمانشاه در مخالفت با اين مصوبه اعلام كرد، اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه براي تسكين دردهاي خود از قرص هايي مانند استامينوفن و آدولد كلد (سرماخوردگي) استفاده مي كنند و اين مصوبه مضر به حال آنهاست.

اما در آخر نمايندگان با رأي خود با افزايش قيمت داروهاي بدون نسخه موافقت كردند.

مجوز انتشار دو هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت

نمايندگان مجلس همچنين به شهرداري هاي مراكز استان و كلان شهرها اجازه دادند با موافقت وزارت كشور تا سقف بيست هزار ميليارد ريال اوراق مشاركتي براي اجراي طرح هاي عمراني و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با تضمين خود منتشر نمايند.

نمايندگان همچنين براساس بند الحاقي 6 اين لايحه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را موظف كردند به منظور تعويض سندهاي مالكيت به ازاي ارايه هر سند مالكيت جديد مبلغ يك صد هزار ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد.

نمايندگان مجلس در ادامه به شهرداري ها اجازه دادند در صورت موافقت فرماندهي كل قوا و با رعايت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه، زمين و تأسيسات پادگان ها با كاربري نظامي را به نرخ روز خريداري كند.

براين اساس دولت مجاز است درآمد حاصل از فروش زمين و تأسيسات پادگان ها را به خزانه واريز كند.

دوشنبه|ا|19|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]