358 ميليارد تومان خسارت صنعت بيمه از شخص ثالث

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: 358 ميليارد تومان خسارت صنعت بيمه از شخص ثالث

سرمايه: صنعت بيمه در سال 86، 358 ميليارد و 429 ميليون تومان در رشته بيمه شخص ثالث متحمل زيان شد.براساس آمار منتشر شده توسط بيمه مركزي كل درآمدهاي بيمه شخص ثالث در سال 86 به يك هزار و 766 ميليارد و 980 ميليون تومان مي رسد كه از سه محل حق بيمه صادره به ميزان 1410 ميليارد و 566 ميليون تومان، كارمزد حق بيمه اتكايي به مبلغ 23 ميليارد و 63 ميليون تومان و خسارت سهم بيمه گران اتكايي حدود 333 ميليارد و 350 ميليون تومان كسب مي شود. از كل درآمد اين رشته در صنعت بيمه، هزينه هايي نيز كسر مي شود كه نهايتاً سود يا زيان پايان سال به دست مي آيد.

هزينه هايي چون 35 درصد حق بيمه اتكايي اجباري به ميزان 356 ميليارد و 879 ميليون تومان، ميانگين هفت درصد كارمزد پرداختي به نمايندگي ها به ميزان 90 ميليارد و
842 ميليون تومان، خسارت پرداختي و هزينه هاي كارشناسي حدود 1306 ميليارد و 949 ميليون تومان، سه درصد سهم صندوق تامين خسارت هاي بدني به مبلغ 18 ميليارد و 222 ميليون تومان، 10 درصد بابت تبصره 13 قانون بودجه به نيروي انتظامي به ميزان
77 ميليارد و 489 ميليون تومان و ساير هزينه هاي بيمه اي حدود شش ميليارد و
400 ميليون تومان كسر مي شود.
علاوه بر اين موارد ذخيره فني پايان سال
به مبلغ 823 ميليارد و 448 ميليون تومان براي پوشش خسارات سال هاي آتي در خسارات بدني و هزينه هاي پرسنلي و اداري حدود
83 ميليارد و 421 ميليون تومان نيز از كل درآمد بيمه گران از رشته شخص ثالث كاسته مي شود.بر اين اساس زيان صنعت بيمه از اين رشته تا پايان سال 86 معادل 358 ميليارد و 429 ميليون تومان برآورد مي شود.
آمار ارائه شده توسط بيمه مركزي درخصوص بيمه شخص ثالث آمار نهايي به حساب نمي آيد زيرا براساس قانون ماليات نيز بايد از رقم نهايي كاسته شود كه در آمار موجود لحاظ نشده است. بنابراين زيان اين رشته در سال 86 بيش از رقم فعلي خواهد بود.
شخص ثالث نه تنها در سال 86 بلكه در سال هاي گذشته نيز زيان ده بوده است. براساس آمار منتشر شده توسط بيمه مركزي، صنعت بيمه از اين رشته به ميزان 123 ميليارد و 301 ميليون تومان، در سال 83،
101 ميليارد و 148 ميليون تومان، در سال 84، 92 ميليارد و 856 ميليون تومان و در سال 85 ،142 ميليارد و 910 ميليون تومان زيان ديده است. بررسي آمار مزبور نشان مي دهد از سال 82 تا سال 84 روند زيان شركت هاي بيمه از شخص ثالث سير نزولي داشته اما در سال 85 اين روند شكلي معكوس به خود گرفته و سير صعودي را در پيش گرفته است. از منظري ديگر مقايسه ارقام مزبور نشان مي دهد 50 ميليارد و 53 ميليون تومان زيان شخص ثالث در سال 85 نسبت به سال 84 و 215 ميليارد و 519 ميليون تومان زيان اين رشته در سال 86 نسبت به 85 دچار افزايش چشمگير شده است. كارشناسان دليل اين افزايش ناگهاني به ويژه در سال 86 نسبت به سال 85 را در افزايش 34 درصدي ديه در سال 86 نسبت به سال 85 مي دانند كه هر ساله از سوي قوه قضائيه اعلام مي شود اما در اين سال اجازه افزايش حق بيمه متناسب با افزايش ديه به شركت هاي بيمه داده نشد.

چند نكته

با اين وجود برخي معتقدند گردش مالي
بازار بيمه شخص ثالث حدود دو هزار ميليارد تومان است كه سود هنگفتي با وجود آمار ارائه شده عايد بيمه گران مي كند اما در اين زمينه بايد به چند نكته اشاره كرد؛ نخست آنكه حق بيمه هاي دريافتي يكجا به حساب هاي مالي شركت هاي بيمه وارد نمي شود و روند دريافت حق بيمه ها به طور تدريجي و در طول يك سال صورت مي گيرد.از سوي ديگر بيمه گران براساس آيين نامه شوراي عالي بيمه مجاز به استفاده از كل مبالغ به دست آمده از حق بيمه هاي دريافتي در تمامي فعاليت هاي اقتصادي نيستند. براين اساس آيين نامه سرمايه گذاري صنعت بيمه بر پايه دو اصل تدوين شده است. نخست آنكه دارايي هاي شركت هاي بيمه بايد از قابليت نقدشوندگي بالايي برخوردار باشند و دوم شركت هاي بيمه اجازه ندارند وارد فعاليت هاي اقتصادي همراه با ريسك شوند زيرا هدف اصلي اين شركت ها قبول ريسك افراد است.بنابراين شركت هاي بيمه مي توانند تنها 40 درصد سرمايه ها و ذخاير خود را از اين مبلغ سرمايه گذاري كنند همچنين مي توانند بخشي از اين مبلغ را صرف خريد اوراق مشاركت يا سهام كنند. از اين ميزان بيمه گران مجازند 20 درصد سرمايه هاي خود را در فعاليت هاي ساخت و ساز به كار گيرند. آن هم با اين شرط كه مبلغ هزينه شده در يك پروژه ساختماني بيش از 20 درصد ارزش كل پروژه نباشد.در اين ميان نحوه دريافت حق بيمه هاي شخص ثالث همواره به صورت نقدي نبوده است و برخي شركت هاي بيمه تسهيلاتي چون دريافت حق بيمه به صورت اقساط را براي بيمه گذاران قائل شده اند. همچنين برخي از بيمه گذاران به صورت گروهي براي خريد بيمه نامه هاي شخص ثالث اقدام مي كنند كه بيمه گران علاوه بر اعمال تخفيف گروهي حق بيمه اين گروه از بيمه گذاران را نيز به صورت اقساط دريافت مي كنند. دليل ديگري كه از دلايل مهم زيان بالاي صنعت بيمه از بابت فروش بيمه نامه شخص ثالث محسوب مي شود نرخ گذاري در اين حوزه توسط دولت است. دولت نهم به مدت سه سال پياپي
(85 ،86 و 87) حق بيمه را ثابت نگه داشت اما ديه را هر ساله افزايش داد و در نتيجه تعهدات بيمه گران افزايش چشمگيري يافت.
از سوي ديگر قانون جديد بيمه شخص ثالث كه از 20 شهريور اجرايي شده تعهدات بيمه گران را افزايش داده كه با احتساب تعهدات جديد چون پرداخت خسارت مساوي به زنان و مردان، افزايش دو درصد سهم صندوق خسارت بدني نسبت به سال هاي گذشته افزايش پوشش حوادث طبيعي و سرنشين پرداخت درصدي از حق بيمه به وزارت بهداشت و راهنمايي و رانندگي و... شركت هاي بيمه بيش از پيش دچار زيان مي شوند. بيمه مركزي براي جبران يكي از تعهدات جديد (پرداخت خسارت مساوي به زنان و مردان) هشت درصد حق بيمه را افزايش داد اما با آنكه اين تصميم در شوراي عالي بيمه تصويب شده بود پس از گذشت حدوداً يك ماه توسط همين شورا و با توصيه وزير اقتصاد لغو شد. با اين وصف به نظر مي رسد دولت بايد از نرخ گذاري در حوزه بيمه خودداري كند و تنها به نظارت و كنترل فعاليت بيمه گران براي حمايت از حقوق شهروندان كه در ارتباط مستقيم با اين رشته هستند اكتفا كند زيرا اين اقدام زماني قابل توجيه به نظر مي رسد كه كل صنعت بيمه در دست دولت باشد و دولت با يارانه اختصاصي زيان وارد شده را جبران كند. اما با وجود بيش از 15 شركت بيمه خصوصي فعال در اين بخش نمي توان و نبايد به راحتي موجبات زيان بخش خصوصي را فراهم آورد.

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]