واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: احمد بزرگيان عصر پنج شنبه در همايش اطلاع رساني در مورد منافع اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها در سبزوار افزود: براي اجراي اين قانون آماده ايم و نتيجه شيرين اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها عدالت اجتماعي است. وي با اظهار اينكه آب ، برق ، خدمات ، بخش كشاورزي و انواع سوخت مشمول هدفمند سازي يارانه ها است ،افزود: ما وظيفه اعلام هيچ قيمتي را نداريم تا زماني كه رييس جمهوري به يكباره، قيمت ها از جمله قيمت بنزين را اعلام كند. وي با اشاره به انجام هشت سناريو براي قيمت بنزين، گفت: ابعاد مختلف و اثرات تورمي و جانبي بر اقشار آسيب پذير در اين سناريوها ديده شده است. بزرگيان افزود: در حال حاضر به نان و دارو پرداخته نشده گرچه هدفمند سازي يارانه هاي اين اقلام نيز ضروري است. معاون تحول اداري معاونت توسعه ، مديريت و سرمايه هاي انساني رييس جمهوري، گفت : احتمال دارد كه رييس جمهوري شنبه شب به طور صريح با مردم در موضوع قانون هدفمند سازي يارانه صحبت كند. وي در بخشي از سخنانش با بيان اينكه اجراي هر طرحي بايد بر اساس آمار دقيق انجام شود، گفت: در قانون هدفمند سازي يارانه ها از 10 دهك، شش دهك خوب شناسايي شده و 95- 90 درصد اطلاعات واقعيت دارد. وي اعتماد مردم را در روند اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها سرمايه اي مهم براي دولت عنوان كرد و گفت: به همين دليل و نيز پيش بيني آسيب پذيري برخي اقشار در جريان اجراي اين قانون ، يارانه نقدي ابتدا به حساب واريز شد. بزرگيان افزود :يارانه اي كه در حال حاضر به مبلغ 81 هزار تومان براي هر نفر و به صورت علي الحساب به حساب سرپرستان خانوار واريز شده به شكل سرانه است كه در نوبت هاي بعد بر اساس درآمد واريز مي شود. وي درست اجرا شدن اين قانون را مهم خواند و گفت: تدابيري در دولت براي به حداقل رسيدن آسيب پذيري اقشار در اين طرح پيش بيني شده است. وي فهم درست قانون هدفمند سازي يارانه ها و عمل به مسووليت ها در قبال اين قانون را هم از مسوولان مرتبط با اين حوزه خواستار شد و گفت: گرچه اجراي اين قانون در چند سال نخست آثاري را به اقشاري تحميل مي كند اما در دراز مدت سودمند است. بزرگيان در اين همايش كه با حضور جمعي از مديران و كارمندان دستگاه هاي اجرايي و مسوولان ساير نهادها و سازمان هاي سبزوار برگزار شد، گفت: اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها مهمترين تحول در حال وقوع در سطح كشور است. وي با بيان اينكه دولت نهم در طرح تحول اقتصادي هفت برنامه را اعلام كرده است، اظهارداشت : هدفمند سازي يارانه ها ، تحول در نظام بانكي و اصلاح در نظام ارزي ، نظام مالياتي ، نظام گمركي ، نظام بهره وري و توزيع منابع و امكانات هفت برنامه اي است كه دولت در اين طرح مد نظر دارد. وي ضمن بيان توضيحاتي در مورد علت نياز اين بخش ها به اصلاح و تحول ، از الكترونيكي شدن نظام مالياتي و گمركي كشور خبر داد و گفت: اين اقدام هم اكنون در حال انجام است. معاون تحول اداري معاونت توسعه ، مديريت و سرمايه هاي انساني رييس جمهوري اظهار داشت: الكترونيكي شدن نظام مالياتي و گمركي موجب كنترل و مديريت بيشتر بر اين حوزه ها و جلوگيري از تخلفات مي شود. وي همچنين اتصال اين نظام ها به هم را موجب يك مديريت واحد برشمرد و افزود: در برنامه پنجم ، توسعه ارتباطات بين دستگاهي به صورت 100 درصد الكترونيكي خواهد بود. وي با انتقاد از اعتراض صنف طلافروشان نسبت به ماليات بر ارزش افزوده، گفت: اين اعتراض در حالي است كه دولت تامين امنيت اين صنف را برعهده دارد و علاوه بر اين اقشار مظلوم ديگري همچون كارمندان و قشر توليد كننده اين ماليات را پرداخت مي كنند. بزرگيان، سرانه پرداختي در واريز يارانه هاي نقدي را به نسبت درآمد عنوان كرد و گفت: اگر ماليات بر ارزش افزوده را درست جا بيندازيم كنترل درآمدها راحت مي شود كه دولت به طور جدي به دنبال اين هست. وي با اشاره به سخنان برخي مبني بر اينكه دولت شب مي خوابد و صبح طرح مي دهد اظهارداشت: دولت نهم هفت برنامه طرح تحول اقتصادي را با كار كارشناسي بالاي 250 هزار نفر ساعت ارائه كرده است. اين نماينده دور هفتم مجلس شوراي اسلامي، افزود: اينگونه كارهاي مطالعاتي با تيم اقتصادي قوي انجام مي گيرد كه به دنبال خدمت هستند نه شعار و فضا سازي . وي با بيان اين نكته كه يارانه در اقتصاد مريض رشد مي كند ، گفت: در هدفمند سازي يارانه ها به دنبال اين هستيم كه يارانه به اهل آن تعلق بگيرد. وي با بيان اينكه بدترين نوع يارانه ، يارانه سرانه اي است، افزود: اين نوع يارانه نصيب كسي مي شود كه بيشتر مصرف مي كند و با توزيع اين نوع يارانه در واقع فرهنگ مصرف بيشتر را جا انداخته ايم. بزرگيان، پرداخت 27 هزار ميليارد ريال يارانه نان در سال ، هدر رفتن مبالغ بالا به دليل بي كيفيتي نان و استفاده از آرد به عنوان مخلوطي با غذاي دام را يادآور شد و گفت: با اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها نظام توليد و مصرف اصلاح و مصرف مديريت مي شود. وي با اظهار اينكه بيش از 50 درصد يارانه در كشور بابت سوخت و انرژي پرداخت مي شود، گفت: مصرف بنزين ايران با جميعت يك ميليارد و 300 ميليون نفري چين برابر است كه اين يكي ديگر از ضعف هاي نظام پرداخت يارانه ها به شكل فعلي است. اين مسوول افزود: همچنين در بخش دارو و درمان هم در فرهنگ ما پزشكي بهتر است كه داروي بيشتري تجويز كند. وي اضافه كرد: دليل اين اسراف ها در كشورمان با وجود تاكيدات ديني اين است كه ارزش كالا و خدمات ارائه شده را نمي دانيم. وي با بيان اينكه سالانه 900 هزار ميليارد ريال يارانه در كشور پرداخت مي شود، گفت: پرداخت همگاني و كاهش اثر بخشي يارانه ها ، كاهش رقابت مندي توليدات داخل كشور در بازارهاي خارج ، رشد تقاضا ، رشد تورم ، ايجاد رانت و اقتصاد اداري از اثرات سوء پرداخت يارانه به شكل فعلي است. بزرگيان گفت: در مقابل افزايش كارايي نظام اقتصادي در كشور ، افزايش بهره وري ، كاهش رانت و اتلاف منابع ، اصلاح ساختار درآمدي بنگاه هاي توليد كننده ، اصلاح ساختار توليد در راستاي توليد فناوري با شدت انرژي پايين و اصلاح الگوي مصرف از نتايج اجراي قانون هدفمندي يارانه ها است. وي اظهارداشت: اجراي اين قانون موجب كاهش مخارج عمومي و رفع عدم تعادل هاي بودجه اي ،كاهش شكاف مصرف انرژي بين گروه هاي درآمدي ، افزايش توان صادراتي به دليل كنترل رشد مصرف داخلي و بهبود شفافيت مالي دولت و شركت هاي دولتي هم مي شود. وي بررسي شيوه هاي بازتوزيع و جبران زيان دهي اصلاحات قيمت ها و اصلاحات نهادي و ساختاري ، تبيين مباني تعيين اقلام مانده و شيوه اصلاح قيمت و تحليل آثار اصلاحات قيمت بر تورم ، توليد ، تجارت خارجي و توزيع درآمد و ... را از راهكارهاي اجراي اين قانون برشمرد . 7499/659
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 349]