در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 88 و با تصويب نمايندگان؛دولت مكلف به اختصاص 45 هزار ميليارد ريال به طرح‌هاي بخش غيردولتي شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 88 و با تصويب نمايندگان؛دولت مكلف به اختصاص 45 هزار ميليارد ريال به طرح‌هاي بخش غيردولتي شد
خبرگزاري فارس: مجلس دولت را مكلف كرد كه در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي حداقل مبلغ 45 هزار ميليارد ريال به طرح‌هاي غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تصويب بانك‌هاي عامل رسيده، اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، نمايندگان در جلسه علني صبح روز سه شنبه در ادامه بخش هزينه‌هاي لايحه بودجه سال 88 كشور را بررسي و بندهايي از آن را تصويب كردند.
نمايندگان مجلس دولت را مكلف كردند در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و چهارم قانون اساسي مصوب 25 خرداد ماه 1387 حداقل مبلغ 45 هزار ميليارد ريال به طرح بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تصويب بانك‌هاي عامل رسيده، اختصاص دهد.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر فصل، حداكثر تا 10 درصد از محل كاهش اعتبارات طرح‌هاي برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تائيد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذيربط و اطلاع‌رساني مديريت برنامه‌ريزي كشور (معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري) مشروط به آن كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از 10 درصد فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است.
همچنين نمايندگان مصوب كردند، افزايش اعتبارات هر يك از رديف‌هاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي‌هاي مالي مندرج در اين قانون حداكثر تا 10 درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف‌هاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي‌هاي مالي بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و رياست جمهوري و تصويب هيئت وزيران مجاز مي‌باشد.
بر اساس مصوبه ديگر، مجلس به دولت اجازه داد نيم درصد از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، 1/0 درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، 25 درصد از مجموعه هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي و 50 درصد از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي فصل توسعه علوم فناوري و برنامه‌هاي پژوهش‌هاي كاربردي ما بر فصول، با تصويب هيئت وزيران و بدون الزام به رعايت محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون «نحوه هزينه كردن اعتبارات كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند.
بر اساس مصوبه نمايندگان مجلس كليه اشخاص حقوقي كه تمام يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين لايحه تامين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق تعاريف قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست، در مصرف اعتبارات از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم موسسات و نهادهاي عموم غيردولتي به شمار مي‌آيد.
انتهاي پيام/

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]