تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 3 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):حكيم نيست آن كس كه مدارا نكند با كسى كه چاره اى جز مدارا كردن با او نيست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1832641746




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

اردوغان قدرتمندتر از همیشه


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > خاورمیانه  - بیش از سی و هشت میلیون شهروند واجد شرایط ترک شادی را مهمان دل رهبران حزب عدالت و توسعه کردند سارا معصومی : بیش از سی و هشت میلیون شهروند واجد شرایط ترک در پای صندوق های رای صف کشیدند تا با رای مثبت خود به اصلاحیه قانون اساسی در این کشور شادی را مهمان دل رهبران حزب عدالت و توسعه کنند. تازه ترین آمارها نشان می دهد که در دوازدهمین روز از ماه سپتامبر سال 2010 میلادی 58 درصد از رای رهندگان ترک آرای مثبت خود را به نفع تغییر در قانون اساسی به سبد حزب حاکم ریختند و 42 درصد نیز ضمن اعلام مخالفت با این اصلاحات تاکید کردند که ترکیه همچنان وطن آتاتورک است و قوانینی که او در قامت رهبر تاریخی ترک ها وضع کرده غیرقابل تغییر است . رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه این اصلاحات را هم مسیر با الحاق این کشور به اتحادیه اروپا می داند. دوازدهمین روز از ماه سپتامبر سال 1980 بود که به دنبال کودتایی نظامی در ترکیه قانون اساسی این کشور بازنویسی شد. سی سال از آن تاریخ گذشته است و بیست و چهار ساعت پیش ترک ها با رای خود حکم تغییر این قانون اساسی را امضا کردند. قانون اساسی که ژنرال ها سه دهه پیش نگاشتند از امروز جامه اصلاحاتی را بر تن دارد که شهروندان ترک مهر تایید بر پیشانی آن کوبیده اند. ماجرای اصلاحات در قانون اساسی به ابتدای سال جاری میلادی بازمی گردد. پارلمان ترکیه در ماه های نخست 2010 برخی اصلاحیه ها را بر قانون اساسی وارد دانست. این اصلاحات نتوانست آرای کافی برای تصویب در دور نخست در پارلمان را به خود اختصاص دهد و در نتیجه پس از دومین دور رای گیری و کسب 330 رای مثبت برای تصویب نهایی به دست رای دهندگان ترک سپرده شد . بر اساس قانون این رفراندوم باید 60 روز پس از تصویب در پارلمان به امضا می رسید که با حکم دیوان عالی این مدت به 120 روز بعد و به دوازدهمین روز از سپتامبر موکول شد. نظامی ها کنار بکشند بر اساس اصلاحات انجام شده بند پانزدهم از قانون اساسی که سی سال پیش نگاشته شد تغییر می کند. مفاد این بند در حقیقت نوعی مصونیت بخشی به نظامیانی است که در کودتای 1980 دست داشتند. با تصویب این اصلاحیه موانع موجود در میانه مسیر محاکمه ژنرال هایی که در زمان کودتا قدرت را در دست داشتند از میان برداشته می شود . مسببان جنایتی که سی سال پیش رخ داد در مقابل عدالت و قانون چاره ای نخواهند داشت جز پاسخگویی. حزب حاکم عدالت و توسعه که طراح اصلی این رفراندوم بود در حقیقت هیچ برنامه ای برای محاکمه عاملان کودتا در سه دهه گذشته ندارد . رهبران این حزب از تشکیل کمیته برای محاکمه ژنرال هایی که کودتا سه دهه پیش را رقم زدند هم سخنی به میان نیاورده اند. با این همه مردان و زنانی که قربانی این کودتا شدند بی شک با برداشته شدن موانع در مسیر توسل به قانون برای خونخواهی و عدالتخواهی قرار می گیرند. هنوز معلوم نیست که با گذشت سی سال قربانیان درخواست چه عقوبتی را دارند و البته قانون تا کجا می تواند با توجه به گذر زمان به یاری آنها بشتابد.ژنرال های ارتش که سی سال پیش نام کودتا نظامی را بر پیکره تاریخی ترکیه حک کردند با ایجاد تغییراتی در بند پانزدهم فضای حقوقی را برای مصونیت آنچه که در سال های 1980 تا 1983 انجام داده اند،خلق کردند. حتی اگر ژنرال هایی که در آن زمان در این کودتا دست داشتند هم محاکمه نشوند باز هم این رفراندوم تلاشی حقوقی و مشروع است برای زیر سوال بردن جنایتی که سی سال از آن گذشته است . در آن دوازدهمین روز از سپتامبر چه اتفاقی افتاد؟ترکیه در روزهای منتهی به کودتا نظامی در فضای پس از جنگ جهانی دوم و در جدال میان چپ و راست دست و پا می زد. ژنرال اورن در آن زمان کودتا را با این شعار توجیه کرد که ما قصد داشتیم به فضای پر از هرج و مرج به وجود آمده پایان دهیم. البته چند سال پس از این کودتا بود که همین ژنرال ترک اعتراف کرد که نظامی ها توان مهار حمام خون به راه افتاده را داشتند اما منتظر زمان مناسب برای کودتا ماندند. البته فراموش نکنیم که چند سال پس از این کودتا بود که مدارک افشا شده اثبات کرد که دست آمریکا هم در این کودتا چندان پاک نبوده است . سربازان نه تنها پارلمان را به حالت تعطیل درآوردند بلکه فعالیت های سیاسی احزاب هم ممنوع اعلام شد . دولت کودتا دارایی چهره ها و نهادهای سیاسی را در اختیار خود گرفت. برخی رهبران در جزیره ای در نزدیکی دریای مرمره و تعدادی دزندان های استانبول حبس شدند. پس از این کودتا بود که 650 هزار نفر بازداشت شدند و نام بیش از یک میلیون نفر هم در لیست سیاه معروف وارد شد . دادگاهی که 210 هزار نفر را محاکمه کرد دادگاه هایی که 210 هزار متهم را به تلاش برای براندازی محکوم کرد نظامی بودند. 71 هزار نفر به دلیل بر زبان آوردن عقاید سیاسی خود روانه زندان شدند. 98 هزار نفر به دلیل عضویت در احزاب غیرقانونی محاکمه شدند. حتی نظامیانی که ادعا می کنند در آن زمان برای مهار خشونت میان چپ و راست دست به این کودتا زدند، آگاهانه یا ناآگاهانه بیشترین ضربه را به چپ های ترک وارد کردند. 259 نفر در دادگاه های نظامی حکم اعدام دریافت کردند که غالب آنها را چپ ها تشکیل می دادند. البته از این رقم تنها 50 نفر اعدام شدند که در میان این پنجاه نفر هم هجده نفر را چپ ها تشکیل می دادند. برخی از افرادی که در صف های منتظران اعدام قرار گرفتند زیر سن قانونی بودند. با وجود آنکه پس از کودتا تنها 50 نفر رسما به جوخه های اعدام سپرده شدند، رقم کشته شده ها در این کودتا بسیار بیشتر بود. در فاصله سال های 1980 تا 1984،سیصد نفر در ترکیه به شکل مشکوکی کشته شدند. 171 نفر در نتیجه شکنجه در زندان ها کشته شدند. 299 نفر به دلیل شرایط بد غذایی در زندان ها جان سپردند. فاجعه در زندان ها به همین جا ختم نشد، چهارده نفر بر اثر رژیم غذایی جان خود را از دست دادند. شانزده نفر در حین تلاش برای فرار کشته شدند. 43 نفر در جریان این سالها به دلایل سیاسی دست به خودکشی زدند. به رقم کشته شده ها، 388 هزار نفری را اضافه کنید که به دستور ارتش ممنوع الخروج شدند. 30 هزار نفر از محل کار خود به دلیل مخالفت با قوانین ملی اخراج شدند . 29 هزار نفر هم به عنوان پناهنده سیاسی به اروپا فرار کردند . سربازان نه تنها زندگی سیاسی را بر مردم حرام کردند بلکه فعالیت های فرهنگی هم مهر ممنوعه خورد. بیش از 937 فیلم به دلیل مضامین ضد امنیتی ممنوع الپخش شدند. برخی از این فیلم ها سوزانده شدند. در حوزه دانشگاهی هم 129 استاد گرفتار بازنشستگی زودهنگام شدند. 400 روزنامه نگار جمعا به تحمل 400 سال حبس محکوم شدند. به جان سیصد روزنامه نگار سوقصد شد و مجوز روزنامه های بسیاری توقیف موقت و دائم را تجربه کردند. محدودیت هایی که از میان می رونداز امروز با رای بیش از 50 درصد از ترک ها، برخی قوانین تعدیل می شوند و تعدادی نیز جامه تغییر بر تن می کنند. اطلاعات شخصی مانند نام، عکس و آنچه در شناسنامه شهروندان ترک درج می شود از این پس جنبه کاملا خصوصی و شخصی دارد . این اطلاعات تنها در صورت رضایت فرد در اختیار عموم قرار می گیرد. • آزادی های اجتماعیپیش از این تجار و سرمایه گذارانی که به دولت بدهی مالیاتی داشتند حق سفر به خارج از کشور را نداشتند. تجاری که هدف برخی تحقیقات امنیتی بودند یا به دادستانی فراخوانده شده بودند نیز از سفر به خارج از کشور منع می شدند. بر اساس قانون جدید تجاری که حکم قضایی دال بر ممنوع الخروج بودن علیه آنها وجود نداشته باشد می توانند بی اندک محدودیتی به خارج از مرزهای تریکه سفر کنند. بر همین اساس ممنوعیت تجمع های اعتراض امیز لغو می شود. محدودیت های اعمال شده بر اعتصاب های سیاسی کان لم یکن خواهد شد. از این پس اتحادیه های کارگری مسئول پرداخت خساراتی نیستند که در هنگام اعتصاب بر ساختمان های محل اعتراض وارد خواهد شد . • آزادی های فردی مشکلات موجود میان دولت و شهروندان با اصلاحات جدید از میان خواهد رفت. در شرایطی که شهروندان با احکام قضایی راضی نشوند می توانند برای تجدید نظر خواهی به دیوان عالی شکایت برند. امکانی که پیش از این وجود نداشت . حمایت های قانونی به سراغ زنان می آید. کودکان و افراد سالخورده و آنها که وابستگان خود را در حین ماموریت های نظامی از دست می دهند مورد حمایت مادی و معنوی دولت قرار خواهند گرفت. با توجه به تغییر در ساختار دادگاه قانون اساسی، بستن احزاب خانه ها از این پس آسان نخواهد بود . سیاستمداران در شرایطی که احزاب متبوع آنها با ممنوعیت فعالیت روبه رو شوند، از کار و فعالیت سیاسی محروم نخواهند شد . • اصلاحات قضاییپارلمان از این پس مسئولیت تعیین برخی اعضای دادگاه قانون اساسی را عهده دار خواهد بود . تعداد اعضای دادگاه قانون اساسی افزایش خواهد یافت. پارلمان مسئولیت انتصاب سه نفر و رئیس جمهور اختیار تعیین تکلیف برای 14 عضو را دارا است . دادگاه قانون اساسی از ساختار دموکراتیک بیشتری برخوردار خواهد شد . این دادگاه به دو بخش تقسیم می شود و شیوه عملکرد آن نیز به مجمع عمومی شبیه خواهد بود . هیات عالی قضات و دادستان ها از این پس به جای 7 عضو بیست و دو نفر را در خود جا خواهد داد . قضاتی که به هر دلیل از کار برکنار شوند می توانند به دیوان عالی شکایت برند . ترک ها غرب را شگفت زده کردندمشارکت قاطع ترک ها در پای صندوق های رای و پاسخ مثبت به اصلاحات پیشنهادی رهبر حزب عدالت و توسعه غربی ها را شگفت زده کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از نخستین افرادی بود که این پیروزی را به ترک ها تبریک گفت. بر اساس بیانیه کاخ سفید که پس از تماس تلفنی باراک اوباما و رجب طیب اردوغان منتشر شد، اوباما به پویایی دموکراسی ترکیه که در مشارکت در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی این کشور بازتاب داشت، اذعان کرد. اتحادیه اروپا نیز از موافقت اکثریت رای دهندگان ترکیه با اجرای اصلاحات قانون اساسی این کشور استقبال کرد. کمیسر امور توسعه‌ ‌اتحادیه اروپا در این خصوص می گوید: این امر نشان دهنده تداوم پایبندی شهروندان ترک به اصلاحات در خصوص تقویت حقوق و آزادی‌هایشان است. این اصلاحات گامی در مسیر درست است، زیرا به برخی از اولویت‌های اصلی در تلاش‌های ترکیه هم‌چون پیروی کامل از معیارهای پیوستن به اتحادیه اروپا می‌پردازد. ما با نظر بسیاری از افراد در ترکیه که معتقدند رای‌گیری صورت گرفته نیازمند اصلاحات دیگری است تا به اولویت‌های باقی مانده در زمینه حقوق اساسی هم چون آزادی بیان و آزادی دین بپردازد، موافقیم. با این حال تحلیل‌گران هشدار می دهند که رای ‌‌٤٢ درصد منفی در مورد این اصلاحات نشان می‌دهد که هنوز هم تنش‌های سیاسی در ترکیه پابرجا است. یک قاضی سابق در دادگاه اروپایی حقوق بشر در این خصوص می گوید: رای منفی ‌‌٤٠ درصد مردم ترکیه به این اصلاحات قانون اساسی در این کشور یک مشکل بزرگ محسوب می‌شود. روزنامه اسرائیلی هاآرتص در واکنش به این پیروزی به چهارمین موفقیت اردوغان در انتخابات سراسری در کشورش اشاره کرده و ادعا کرد که اردوغان در جامه آتاتورک جدید ترک ها فرو رفته است . بسیاری از رسانه های غربی هم از این پیروزی با عنوان پرطمطراق افول سکولاریسم ، پرواز اسلام گرایی یاد کردند .




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 634]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن