مصوبات بودجه 88 وزارت نفت 6460 ميليارد ريال به درآمد عمومي واريز كند

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: مصوبات بودجه 88 وزارت نفت 6460 ميليارد ريال به درآمد عمومي واريز كند
بر اساس مصوبه مجلس وزارت نفت مكلف شد شش هزار و چهارصد و شصت ميليارد ريال به درآمد عمومي واريز كند.
به گزارش ايسنا، بر اساس تصميم نمايندگان، وزارت نفت مكلف شد از طريق شركت هاي دولتي ذي ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت ريال از منابع حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي را به منظور تامين اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه آب هاي مرزي و آب آشاميدني روستاها به درآمد عمومي موضوع رديف 210105 جدول شماره (9) اين قانون واريز كند.
هم چنين براساس مصوبه ديگر مجلس بند هزينه اي (ح) ماده 7 مازاد درآمدهاي ياد شده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و
40 درصد (40) سهم دولت از سود تنها مي تواند در طرح هاي سرمايه گذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود.
براساس بند 7 لايحه بودجه به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و اعمال حق مالكيت دولت در منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي شود (با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 88 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و «وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايند.
همچنين به منظور افزايش بهره وري از منابع آب و تسريع در اجراي پروژه هاي مختلف آب و خاك مبلغ يكصد ميليون دلار از محل شش درصد شركت ملي نفت ملي ايران به اين منظور اختصاص يابد تا به صورت مساوي و حداكثر تا پايان شهريورماه 88 در اختيار وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي قرار داده شود.
همچنين بر اساس بند هفت اين لايحه در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسب شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه اضافه مي شود.
همچنين سه درصد ارزش نفت خام توليدي (جزيي از 94 درصد سهم دولت) در جهت تجهيز منابع سرمايه اي طرح هاي استخراج توليد نفت و گاز پارس جنوبي در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار مي گيرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شركت ملي نفت منظور مي شود و معادل 500 ميليون دلار از اين مبلغ صرف گازرساني به شهرها و روستاها مي شود.
همچنين بر طبق بند الحاقي (ج) بند هفت، چگونگي تسويه حساب فيمابين خزانه داري كل كشور از طريق گواهي هاي اعتبار صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه داري كل كشور به موجب دستور العملي خواهد بود كه مشتركا توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي شود. عملكرد مالي اين جز» به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي متشكل از وزيران امور اقتصاد و دارايي و نفت و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با نمايندگان تام الاختيار آنها قطعي و قابل تسويه خواهد بود.
همچنين براساس مصوبه بند (د) اين لايحه، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف شد در راستاي اجراي بودجه عملياتي موافقت نامه طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماه به سازمان مذكور ارائه نمايد.
همچنين براساس مصوبه ديگر نمايندگان در بند "ط" در سال 88 هزينه هاي صدور نفت خام با هزينه بيمه و حمل (CIF) و بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود به عهده شركت ياد شده مي باشد.
نمايندگان مجلس براساس تصويب بند "ي" نيز وزارت نفت را مكلف كردند كه به نمايندگي از طرف دولت با «وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» در چارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهند نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
همچنين دستورالعمل هاي حسابداري لازم، به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام، گاز خام طبيعي و حامل هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي شود.
همچنين براساس اين مصوبه وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف شدند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال كنند.
همچنين براساس تصويب بند "ل" اين لايحه در سال 88 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره 38 دائمي قانوني بودجه سال 58 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي فيمابين دولت (وزارتخانه و موسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات ها و عوارض صرفا طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به ماليات هاي مقرر بر اين قانون، قانون ماليات هاي مستقيم مصوبه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 87/2/17 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود بدهكار حساب دولت، (خزانه داري كل كشور) موضوع جز الف اين بند منظور مي شود.
براساس اين مصوبه آيين نامه اجرايي ابن بند و ساز و كار تصويب حساب مقداري، ريالي و ارزي بين خزانه داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهموري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي رسد.
همچنين پرداخت هرگونه وام و كمك شركت هاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفا با رعايت قانون اصلاح ماده پنج قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با رعايت قانون و مقررات حاكم بر اين شركت ها از جمله قانون نفت مصوب سال 66 امكان پذير است.
براساس اين مصوبه نمايندگان، وزارت نفت مكلف شد از محل شركت هاي تابعه مبلغ 700 ميليارد ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني به روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط قرار دهد.
همچنين دولت مكلف شد اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خردادماه 88 با توجه به قانون نفت مصوب 66 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند تا پايان سال 88 امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بندهاي هزينه اي لايحه بودجه 88، با اصلاح بند "د" ماده 6 لايحه بودجه 88 در اجراي بند 3 ماده 28 قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش هاي غيردولتي، بانك مركزي مجاز است از محل منابع ارزي خود مبلغ 3 ميليارد دلار را در بانك هاي عامل يا بانك هاي خارجي جهت كمك به واحدهاي توليدي سپرده گذاري كند.
مجلس در ادامه بررسي بندهاي هزينه اي با تصويب ماده 6 به دولت اجازه داد در اجراي بند 2 ماده 28 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست هاي اصل 44 حداقل 45 هزار ميليارد ريال به طرح هاي بخش غير دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تصويب بانك هاي عامل رسيده، اختصاص دهد.
نمايندگان بر اساس بند الف ماده 3، مقرر كردند اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي هر فصل، مندرج در پيوست شماره يك اين قانون، حداكثر تا 10 درصد از محل كاهش اعتبارات طرح هاي برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذيربط و اصلاح سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از 10 درصد فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش باشد.
مجلس شوراي اسلامي همچنين با تصويب بند (ب) ماده 3 به دولت اجازه داد اعتبارات هر يك از رديف هاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي هاي مالي مندرج در اين قانون حداكثر تا 10 درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي هاي مالي را بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران افزايش دهد.
بر اساس مصوبه ديروز مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به مواد هزينه اي لايحه بودجه، دولت اجازه يافت نيم درصد از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي را هزينه كند.
با تصويب مجلس دولت اجازه يافت يك درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت، بيست و پنج صدم درصد از مجموع هزينه هاي شركت هاي دولتي، نيم درصد از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي و 50 درصد از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي فعلي توسعه علوم و فناوري و برنامه هاي پژوهشي هاي كاربردي ساير فصول، را با تصويب هيات وزيران و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون «نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند (مصوب 19 بهمن ماه 64) هزينه كند.
هم چنين بر اساس مصوبه ديگر مجلس كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمام يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين لايحه تامين مي شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد دو، سه، چهار و پنج قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 66/6/1 نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس شوراي اسلامي به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده شد (با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 88 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط بر اساس مقررات اين بند اقدام كند.

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]