انتقاد مجلس به عدم حضور نمايندگان دولت هنگام بررسي لايحه بودجه كل كشور

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: انتقاد مجلس به عدم حضور نمايندگان دولت هنگام بررسي لايحه بودجه كل كشور
بخش خبري : جلسات علني صبح و عصر ديروز مجلس كه به ادامه بررسي لايحه بودجه سال 88 كل كشور اختصاص داشت بدون حضور نمايندگان دولت برگزار شد. نمايندگان دولت هنگام بررسي مواد مختلف لايحه نظر خود را در موافقت و مخالفت آن به اطلاع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي رسانند و اين يك رويه قانوني است . برخي از نمايندگان معتقد بودند عدم حضور نمايندگان دولت در مجلس در واكنش به مصوبه عصر دوشنبه نمايندگان مبني بر حذف بند مربوط به هدفمند كردن يارانه ها در لايحه بودجه سال 88 است .
در همين ارتباط دكتر عباسپور تهراني فرد نماينده تهران در اخطار قانون اساسي و در واكنش به عدم حضور نمايندگان دولت در جلسه علني مجلس گفت : در شان نظام دولت و مجلس نيست كه نمايندگان دولت قهر كنند. وي افزود : نمايندگان طبق آيين نامه مجلس از طريق رئيس مجلس خواسته هاي خود را با مسئولان مطرح مي كنند. عباسپور خطاب به لاريجاني گفت : ما از شما مي خواهيم كه از همه وزرا كه به بندهاي مختلف بودجه مربوط هستند دستور دهيد در جلسات مجلس حاضر شوند و نظرات خود را بدهند و قطعا اين نظرات در تصميمات ما موثر است .
مصطفي كواكبيان نماينده سمنان هم در تذكري خطاب به رئيس مجلس گفت : نمايندگان دولت برخلاف رويه معمول كه به هنگام بررسي لايحه بودجه در مجلس حضور مي يابند در صحن علني حضور نيافتند.
علي مطهري نماينده تهران هم در واكنش به عدم حضور نمايندگان دولت در جلسه ديروز مجلس كه به بررسي بودجه سال آينده اختصاص داشت گفت : اين اقدام به معني قرباني كردن مصالح مردم است .
نماينده تهران درباره علت عدم حضور نمايندگان دولت در مجلس هنگام بررسي بودجه گفت : طوري كه من شنيده ام دولتي ها گفته اند « اينها (نمايندگان مجلس ) كه كار خودشان را مي كنند بنابر اين ما بياييم و نياييم فرقي ندارد » در حاليكه اين حرف درست نيست چون عدم حضور نماينده دولت در جلسه مجلس كه براي بررسي بودجه در حال برگزاري است به معني قرباني كردن مصالح مردم است .
حاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس هم درباره علت عدم نمايندگان دولت در صحن علني مجلس براي بررسي بودجه سال آينده گفت : برخي مي گويند نمايندگان دولت بدليل مصوبه روز دوشنبه مجلس پيرامون هدفمند كردن يارانه ها حاضر نشده اند.
به گفته حاجي بابايي از سوي دولت به طور رسمي اعلام نشده كه عدم حضور آنان در مجلس عمدي يا غيرعمدي بوده است .
رئيس مجلس هم در پاسخ به تذكرات نمايندگان درباره عدم حضور نمايندگان دولت در مجلس گفت : بطور متعارف نمايندگان دولت بايد در جلسه حضور مي داشتند اما با توجه به شرايط از آنها دعوت خواهيم كرد.
مصوبات مجلس
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح ديروز در ادامه بررسي بخشهاي هزينه اي لايحه بودجه 88 كل كشور دولت را مكلف كردند تا پايان خرداد سال آينده اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را به مجلس ارائه كند.
نمايندگان همچنين وزارت نفت را نيز مكلف كردند از طريق شركتهاي دولتي ذيربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت ميليارد ريال از منابع حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي را بمنظور تامين اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بويژه آبهاي مرزي و آب آشاميدني روستاها به درآمد عمومي واريز كند.
همچنين شركتهاي تابعه وزارت نفت در معاملات في مابين در رابطه با خزانه داري كل كشور علاوه بر پرداخت هاي مرسوم به مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي باشند. خزانه داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه بصورت علي الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب مقداري و مالي نهايي انجام خواهد شد.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمدهاي حاصل از نفت خام صادراتي (سهم شركت ) طي سال 88 بيشتر از منابع محاسبه شده باشد مازاد درآمدهاي ياد شده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و چهل درصد سهم دولت از سود تنها مي تواند در طرحهاي سرمايه گذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود.
بر اساس مصوبه مجلس در سال 88 هزينه هاي صدور نفت خام با هزينه بيمه و حمل و بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود.
وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با « وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط » در چارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود اين قرار داد بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.
همچنين دستور العمل هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام گاز طبيعي و حامل هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي شود.
بر اساس اين مصوبه مجلس وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلفند گزارش عملكرد ماهانه عقد قرارداد بين وزارت نفت و شركت هاي تابعه ذيربط را به كميسيون هاي اقتصادي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال كنند.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس پرداخت هر گونه وام و كمك شركت هاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفا با رعايت قانون اصلاح ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با رعايت قانون و مقررات حاكم بر اين شركت ها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امكان پذير است .
همچنين وزارت نفت مكلف شد از محل شركت هاي تابعه مبلغ هفتصد ميليارد ريال از منابع داخلي خود را جهت گاز رساني به روستاهاي پر جمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط قرار دهد.
بندهاي 3 4 5 و 6 لايحه بودجه هم به تصويب نمايندگان رسيد .
بر اين اساس دولت مي تواند نيم درصد از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت يك درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت 25 درصد از مجموع هزينه هاي شركت هاي دولتي نيم درصد از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي و 50 درصد از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه هاي پژوهش هاي كاربردي ساير فصول با تصويب هيئت وزيران و بدون الزام رعايت قانون محاسبات عمومي وساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي ولت مستثني هستند هزينه كند.
بر اساس مصوبه مجلس دولت مكلف است در اجراي بند 2 ماده 28 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 حداقل مبلغ 45 هزار ميليارد ريال به طرح هاي بخش غير دولتي كه توصيه فني و اقتصادي آنها به تصويب بانك هاي عامل رسيده اختصاص دهد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در راستاي اجراي اصل 44 اجازه دادند بانك مركزي 3 ميليارد دلار جهت ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي سپرده گذاري كند.
بر اين اساس در اجراي بند 3 ماده 28 قانون سياست هاي كلي اصل 44 به منظور افتتاح خط اعتباري جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش هاي غير دولتي بانك مركزي مجاز است از محل منابع ارزي خود مبلغ 3 ميليارد دلار را در بانك هاي عامل يا بانك هاي خارجي جهت واحدهاي توليدي سرمايه گذاري كند.
نمايندگان مجلس در مصوبه ديگري به دولت اجازه دادند در سال 88 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و شركت هاي دولتي تابعه ذيربط اقدام كند.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس مقرر شد به منظور افزايش بهره وري از منابع آب و تسريع در اجراي پروژه هاي مختلف آب و خاك مبلغ يكصد ميليون ريال از محل 6 درصد شركت ملي نفت ايران به اين منظور اختصاص يابد تا به صورت مساوي و حداكثر تا پايان شهريور ماه 1388 در اختيار وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي قرار داده شود .
مجلس همچنين مصوب كرد در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شود و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط اضافه گردد.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس 3 درصد ارزش نفت خام توليدي (جزئي از 94 درصد سهم دولت ) در جهت تجهيز منابع سرمايه اي طرح هاي استخراج و توليد نفت و گاز پارس جنوبي در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار مي گيرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شركت ملي نفت منظور و معادل 500 ميليون دلار از اين مبلغ صرف گازرساني به شهرها و روستاها مي شود .
نمايندگان همچنين چگونگي تسويه حساب في ما بين خزانه داري كل كشور با وزارت نفت را تعيين كردند و بر اين اساس چگونگي تسويه حساب في ما بين خزانه داري كل كشور از طريق گواهي هاي اعتبار صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه داري كل كشور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركا توسط وزارت نفت وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي شود.
عملكرد مالي اين جز به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.
نمايندگان همچنين وزارت نفت را موظف كردند در راستاي اجراي بودجه عملياتي از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موافقتنامه طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايند.
نمايندگان مجلس در ادامه با گذراندن مصوبه اي 2 5 درصد از اعتبارات برخي طرح هاي سازمان ها را براي نحوه مديريت آنها اختصاص دادند.
بر اين اساس مقرر شد هزينه خدمات مديريت طرح هاي عمراني شركت ها و سازمان هاي توسعه برق ايران مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي به ساخت و توسعه زيربناها حمل و نقل توسعه منابع آب و نيروي ايران بنياد مسكن انقلاب اسلامي توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و حمل و نقل ريلي كشور حداكثر تا 2 5 درصد از محل اعتبار تخصيص يافته به وسيله دولت تعيين و تامين شود.
جلسه عصر ديروز
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي قانون خدمات كشوري هرگونه افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت را در سال آينده ممنوع و همه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از اين قانون را لغو كردند.
نمايندگان در جلسه علني عصر ديروز و در جريان رسيدگي به بندهاي هزينه اي لايحه بودجه 1388 كل كشور نحوه پرداخت حقوق و پاداش شاغلين دستگاه هاي دولتي را در سال آينده مشخص كردند.
بر اين اساس و در راستاي قانون مديريت خدمات كشوري تمامي مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم اين قانون از ابتداي سال 1388 لغو شد البته لغو اين پرداختي ها به استثناي پاداش مندرج در ماده 20 قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت هاي قانوني در زمان فوت از كارافتادگي بازنشسته شدن يا ازدواج و كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف مصوب شوراي توسعه مديريت است .
نمايندگان همچنين به دولت اجازه دادند ضرايب ريالي موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا كند.
با تصويب مجلس هرگونه افزايش حقوق و مزايا ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع اين مصوبه تا سقف 50 هزار ميليارد ريال براي شاغلين تامين و پرداخت مي شود .
افزايش حقوق بازنشستگان موظفين و مستمري بگيران كشوري و لشكري و نيز تعيين ضريب حقوقي براي بازنشستگان تا سقف 4719 ميليارد ريال در سال 88 تامين و پرداخت خواهد شد .
مجلس همچنين با افزايش اعتبار كمك به رزمندگان معسر با بيش از يكسال حضور داوطلبانه در جبهه جانبازان 5 تا 24 درصد نيز مشمول اين كمك ها كردند.
بنابر اين گزارش با تصويب نمايندگان سال آينده 40 ميليارد تومان به رديف مربوط به كمك به رزمندگان معسر با بيش از يكسال حضور داوطلبانه در جبهه اضافه شده و جانبازان با درصد 5 تا 24 نيز به اين عنوان افزوده مي شود .
مجلس شوراي اسلامي پرداخت عين مبالغ فروش زمين و تاسيسات پادگان ها را با كاربري نظامي به يگاه هاي ذي ربط تصويب كرد.
براساس اين مصوبع عين مبالغ حاصل از فروش زمين و تاسيسات پادگان ها كه بخش درآمدي آن در جلسات علني گذشته به تصويب رسيده بود به يگان هاي ذي ربط پرداخت مي شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 800 ميليارد ريال به احداث موج شكن در سواحل جنوبي كشور اختصاص دادند .
نمايندگان مجلس به وزارت اقتصاد اجازه دادند مبلغ 800 ميليارد ريال از درآمد را به صورت ماهانه يك دوازدهم به درآمد عمومي كشور واريز كند.
براساس اين مصوبه 100 درصد درآمد حاصله از اين بند صرف احداث موج شكن در سواحل جنوب خواهد شد .
نمايندگان در ادامه پيشنهادي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن 20 درصد اعتبارات فروش اموال منقول وغير منقول دولت به پروژه هاي نيمه تمام ويژه اختصاص مي يابد.
بر اين اساس نمايندگان مقرر كردند اموال منقول و غير منقول دولت مطابق قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 به فروش برسد و وجوه حاصل به درآمدهاي كشور واريز و معادل 80 درصد از وجوه در اختيار دستگاه اجرايي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام قرار گيرد.
بر اين اساس 20 درصد باقي مانده اين اعتبارات جهت تكميل طرح هاي نيمه تمام روستاها شامل آبرساني به روستاها اجراي طرح هاي هادي روستايي و راه هاي روستايي و طرح هاي ورزشي روستاها در اختيار دستگاه هاي مربوطه قرار مي گيرد.
همچنين با تصويب مجلس طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام كه امكان بهره برداري آنها در سال 88 وجود ندارد به شرط حفظ موضوع و كاربري به صورت نقد و اقساط مطابق قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي شود و وجوه حاصل از واگذاري به حساب درآمد عمومي واريز شده و معادل 80 درصد آن در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي گيرد تا 40 درصد آن را براي تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام از جمله طرح هاي فصل هاي مذكور هزينه كند.
علاوه بر اين 40 درصد ديگر اين وجوه براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده بر خريداران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين جز براي تكميل تجهيز و بهره برداري از پروژه موصوف اختصاص يابد.
همچنين 20 درصد باقي مانده حسب تكميل طرح هاي نيمه تمام روستاها شامل طرح هاي آبرساني به روستاها راه هاي روستايي و اجراي طرح هاي هادي روستايي و طرح هاي فرهنگي و ورزشي روستاها در اختيار دستگاه هاي ذيربط قرار مي گيرد.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس به دولت اجازه داده شد منابع مشخص شده در بودجه مصوب شركت هاي دولتي در سال 88 را با فروش اموال ثابت مازاد آنها محقق و تا 95 درصد از منابع حاصل را صرف سرمايه گذاري در پروژه هاي توليدي كند و حداكثر تا 5 درصد از اين منابع صرف پرداخت كمك به تعاوني هاي مسكن و صندوق هاي كاركنان اين شركت ها خواهد شد.
بر اين اساس از ابتداي شهريور سال 88 تخصيص بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي به اين شركت ها و با پرداخت هزينه اي و سرمايه هاي آنها مشروط به تصويب برنامه زمانبندي فروش اموال مذكور توسط دولت است و موارد استثنا به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس سازمان تربيت بدني مجاز است كه در مورد پروژه هاي مصوب تربيت بدني تفاهم شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه متقاضي بخش خصوصي جهت اجراي آنها وجود دارد با تصويب شوراي برنامه ريزي استان براي كلان شهرها تا 10 درصد و براي ساير شهرهاي كوچك تا 30 درصد هزينه را از محل اعتبارات مربوطه به صورت كمك بلاعوض پرداخت كند.
نمايندگان مجلس همچنين تمامي دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را مكلف كردند تا شهريور سال آينده ساختار تشكيلاتي خود را به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري برسانند.
نمايندگان همچنين اين دستگاه ها را مكلف كردند تا ساختار تشكيلاتي پست هاي سازماني و ساير اصلاحات ساختاري موضوع قانون مديريت خدمات كشوري را حداكثر ظرف 6 ماه به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسانند .
مجلس همچنين دستگاه هاي اجرايي را مكلف كرد اعتبارات مربوط به فناوري اطلاعات و خدمات اداري و دولت الكترونيك و پايگاه هاي اطلاعات را در جهت تحقق اهداف قانون مديريت خدمات كشوري هزينه كنند.
همچنين 4 درصد از بودجه مصوب دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي (به استثناي فعاليت هاي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و مراكز تحقيقاتي را بسته ) سازمان تربيت بدني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي در اختيار وزير يا بالاترين مقام آن دستگاه قرار مي گيرد.
مجلس شوراي اسلامي همچنين به دولت اجازه داد تا سقف يك هزار ميليارد ريال از افزايش قيمت داروهايي كه امكان سو مصرف دارند را براي كاهش قيمت داروهاي بيماري هاي صعب العلاج به صورت يارانه در سال 88 پرداخت كند .
نمايندگان در راستاي رسيدگي به بندهاي هزينه اي الحاقي به لايحه بودجه سال 88 كل كشور به شركت هاي گاز استاني اجازه دادند تا درآمد حاصل از اخذ 250 ريال از هر مشترك روستايي و 500 ريال از هر مشترك شهري را نسبت به بيمه ي مالي و جاني مشتركين گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي اعم از حوادث انفجاري آتش سوزي و مسموميت ها دريافت كنند.
همچنين سقف تعهدات بيمه گر با توجه به حق بيمه مشخص شده از طريق اعلام مزايده بين شركت هاي بيمه گر تعيين خواهد شد.
در الحاقيه ديگري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز موظف شد درآمد حاصل از تعويض سندهاي مالكيت را تا سقف 200 ميليارد ريال براي اجراي ثبت نوين هزينه كند.
نمايندگان در مصوبه ديگري دولت را مكلف كردند تا در اجراي قانون بودجه سال 88 كل كشور بودجه مصوب را مستقيما به كليه ي دستگاه هاي اجرايي كه داراي رديف بودجه مستقل هستند ابلاغ كند.
همچنين مبادله موافقت نامه و تخصيص اعتبار نيز مستقيما با دستگاه هاي اجرايي داراي رديف مستقل صورت خواهد گرفت كه تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي تلقي خواهد شد.
نمايندگان همچنين در الحاقيه ديگري كليه شركت هاي دولتي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت را موظف كردند حداقل يك درصد از درآمد عملياتي خود را در سال 88 براي انجام امور پژوهشي هزينه كنند .
نمايندگان در بررسي بند الحاقيه ي ديگري دولت را موظف كرد حداقل 35 درصد از محل اعتبارات ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 بهمن ماه سال 80 و همچنين حداقل 20 درصد از اعتبارات ماده 12 قانون سازمان مديريت بحران كشور را در اختيار صندوق بيمه كشاورزان قرار دهد تا صرف توسعه بيمه كشاورزي شود.
همچنين نمايندگان در الحاقيه ديگري كليه سازمان هاي بيمه گر خدمات درماني را موظف كردند تا 60 درصد صورت حساب هاي ارسالي از سوي بيمارستان هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف دو هفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات موسسات و مراكز بهداشتي درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت كنند در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمان هاي بيمه گر موظف به تامين ضرر و زيان آن هستند.

چهارشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]