واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مهدي چمران به «دنياي اقتصاد» گفتجزييات جديد از طرح جامع تهران
دنياي اقتصاد- طرح جامع تهران با گذشت يك سال از زمان تصويب سرانجام در شهرداري حالت اجرايي به خود گرفت و بهتازگي در برخي مناطق شهرداري اجراي اين طرح آغاز شده است.
رييس شوراي شهر تهران در اين زمينه گفت: پس از تدوين و تصويب طرح جامع شهر تهران، اجرايي شدن آن نيازمند طرحهاي تفصيلي مناطق بود تا در سطحي خردتر، بتوان طرح جامع را در مناطق 22گانه تهران اجرا كرد كه اكنون تدوين طرحهاي تفصيلي هر يك از مناطق تهران به پايان رسيده است.
چمران در گفتوگو با دنياياقتصاد تشريح كرد
جزئيات نحوه اجراي طرح جامع تهران
تشكيل كميته نظارت بر حسن اجراي طرح جامع
گروه مسكن – معصومه ايماني: طرح جامع تهران با گذشت يك سال از زمان تصويب سرانجام در شهرداري حالت اجرايي به خود گرفت.
طرح جامع كه شامل برنامهاي منسجم و دقيق براي كليه تصميمگيريها از جمله ضوابط دقيق ساختوساز در مناطق مختلف شهر تهران است، با صرف هزينهاي معادل 15ميليارد تومان در ظرف 5/2سال تدوين شده و كليه دستگاههاي دولتي فعال در امر ساختوساز از جمله وزارت مسكن و شورايعالي شهرسازي در تدوين اين طرح دخالت و اشتراكنظر داشتهاند.
به گزارش دنياي اقتصاد، بهتازگي در برخي مناطق شهرداري اجراي اين طرح آغاز شده است.
رييس شوراي شهر تهران در اين زمينه به دنياي اقتصاد گفت: پس از تدوين و تصويب طرح جامع شهر تهران، اجرايي شدن آن نيازمند طرحهاي تفصيلي مناطق بود تا در سطحي خردتر، بتوان طرح جامع را در مناطق 22گانه تهران اجرا كرد. اكنون تدوين طرحهاي تفصيلي هر يك از مناطق تهران به پايان رسيده است.مهدي چمران، با اعلام اين خبر كه طرحهاي تفصيلي مناطق در حال طي كردن روند اداري براي ابلاغ به هر يك از مناطق است، گفت: «تدوين طرحهاي تفصيلي مناطق به پايان رسيده و در حال تهيه نقشههاي اين طرحها براي اجرايي كردن آن هستيم.»وي تاكيد كرد: «تمام كارهاي تدوين اين طرح پايان يافته و جز ابلاغ، كار ديگري باقي نمانده است.»به گفته رييس شوراي شهر تهران، از سال آينده به طور كامل شاهد اجراي اين طرحها در مناطق 22گانه تهران خواهيم بود.
چمران در عين حال تصريح كرد: «البته هماكنون نيز طرحهاي تفصيلي مناطق در حال اجرا است و تمام تصميمات در كميسيون ماده 5 براساس اين طرحها اتخاذ ميشود.»وي تاكيد كرد: «حتي در برخي از مواقع نامههايي كه نيازمند مطالعات تفصيلي هستند و به شوراي شهر تهران ارجاع داده ميشود، به جاي نظر دادن درخصوص آن، فقط به ذكر اين جمله بسنده ميكنيم كه «براساس طرح تفصيلي منطقه اقدام شود و ديگر نيازي به نظر ما وجود ندارد.»به گزارش دنياي اقتصاد، مديريت شهري پس از تصويب طرح جامع اخيرا براي پياده شدن محتويات اين طرح و راهبردهاي موجود در آن نهاد مطالعات و تهيه طرحهاي توسعه شهري تهران را تشكيل داده است.بر اين اساس، شوراي شهر تهران پس از تاييد تشكيل نهاد مطالعات و تهيه طرحهاي توسعه شهري تهران در 10 شهريور ماه سال جاري، در بهمن ماه امسال نيز 40ميليارد ريال بودجه براي اين نهاد در نظر گرفت تا نهاد تازهتاسيس در شوراي شهر بتواند فعاليت خود را آغاز كند.شوراي اسلامي شهر تهران در راستاي تحقق مفاد تبصره ششم از مصوبه مورخ 10 شهريور ماه 87 شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان «تشكيل نهاد مطالعات و تهيه طرحهاي توسعه شهري تهران» به منظور تامين هزينههاي نهاد مذكور در سال 87 مبلغ 40ميليارد ريال از «اعتبارات تهيه طرحهاي خاص شهري»، بودجه مصوب سال 87 شهرداري تهران را كسر و در رديف بودجه جاري شهرداري تهران تحت عنوان شوراي اسلامي شهر تهران، هزينههاي راهاندازي نهاد مطالعات و تهيه طرحهاي توسعه شهري تهران را منظور كرد.بر اين اساس، مبلغ 15ميليارد ريال جهت تامين هزينههاي جاري نهاد مذكور در سال 1387 و مبلغ 25ميليارد ريال براي 18 پروژه مطالعاتي نهاد مطالعات و تهيه طرحهاي توسعه شهري مصوب شد.نهاد مطالعات و تهيه طرحهاي توسعه شهري تهران موظف است پروژههاي مطالعاتي خود را در چارچوب قوانين و مقررات و با اولويت دادن به مطالعات توجيهي پيشنياز و تعيين برنامه زمانبندي و برآورد دقيق مالي انجام دهد.همچنين به منظور جلوگيري از اقدامات موازي و انجام هماهنگيهاي لازم در راستاي فعاليتها و وظايف نهاد مذكور كميتهاي متشكل از نمايندگان نهاد مطالعات و تهيه طرحهاي توسعه شهري (به عنوان رييس كميته)، معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، معاونت هماهنگي و برنامهريزي شهرداري تهران، مركز برنامهريزي و مطالعات شهر تهران، كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران تشكيل و نسب به تعيين و تفكيك برنامههاي مطالعاتي مرتبط با طرح جامع شهر تهران در چارچوب ماموريتهاي قانوني هر يك از حوزههاي اجرايي ياد شده، حداكثر ظرف مدت دو هفته از زمان ابلاغ اين مصوبه اقدام خواهد كرد.
اما بررسي اين طرح در شوراي شهر تهران بدون حاشيه نبود. مهندس حسن بيادي، نايبرييس شوراي شهر تهران از جمله افرادي بود كه درخصوص اختصاص بودجه به نهاد مطالعات و تهيه طرحهاي توسعه شهر تهران در سال 87 ايراداتي را مطرح كرد. وي در اين خصوص به دنياياقتصاد گفت: «نهاد مطالعات شهري، مركزي براي رصد كردن طرح جامع شهر تهران در حد كلان است، ولي اين موضوع، در صورتي براي تهران بهصرفه است كه هزينههاي اجرايي اين نهاد زياد نباشد.»بيادي تصريح كرد: «وجود تعداد زيادي مراكز مطالعاتي در شهرداري و شوراي شهر، سبب كودتاي مخملي در شهرسازي تهران شده و وجود اين نهادها به نوعي سر راه معاونت شهرسازي و معماري است.»وي با اشاره به صرف هزينه 15ميليارد توماني براي تهيه طرح جامع تهران طي 5/2سال يادآور شد: «اين در حالي است كه تهيه طرح جامع، از جمله وظايف شهرداري تهران نيست، ولي از آنجايي كه شهرداري در تهران نقش اصلي را دارد، مقرر شد تا شهرداري و وزارت مسكن و شوراي شهر در تهيه طرح همكاري داشته باشند تا رفت و آمدها براي تامين نظر دو طرف كمتر شده و در عين حال نظرات هر دو سو در اين طرح لحاظ شود.»
نايبرييس شوراي اسلامي شهر تهران خاطرنشان كرد: «طرح جامع شهر تهران بايد به تاييد شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور برسد، بنابراين توافق شد تا نهادي براي اين منظور تشكيل شود كه هر يك از نهادهاي شهرداري، شوراي شهر و وزارت مسكن در آن عضو باشند. در نهايت نيز اين همكاري با نقش ويژه مهندس چمران، به خوبي صورت گرفت و طرح جامع شهر تهران تهيه شد و به تصويب رسيد.»
وي در ادامه يادآور شد: «طرح جامع شهر تهران نيازمند نهادي براي رصد دائمي و تطبيق آن با شرايط است و بايد در نهادي كه به اين منظور تشكيل ميشود هر ارگاني سهم خود را بپردازد و اينطور نباشد كه تصميمگيري در يك نهاد صورت پذيرد ولي نهاد و مجموعه ديگري هزينه بپردازد.»
نهاد مطالعات و تهيه طرحهاي توسعه شهري در تهران، به منظور برقراري فرآيندي پويا و مستمر در هدايت و راهبري دائمي تحولات كالبدي، فضايي و عملكردي در شهر تهران و رفع بهنگام نيازهاي مديريت شهري و نظارت بر تحقق كامل طرحهاي جامع و تفصيلي تشكيل شده و توسط شوراي عالي نهاد متشكل از وزير مسكن و شهرسازي، شهردار تهران و رييس شوراي اسلامي شهر تهران، هدايت و راهبري ميشود.
به گزارش دنياياقتصاد، با اجراي طرح جامع تهران با هرگونه تخلف در ساخت و ساز در حريم پايتخت برخورد جدي و همه جانبه و بدون اغماض ميشود. طرح جامع، اختيار قانوني داده است براي برخورد با تمامي اشخاص متخلف در ساخت و ساز اعم از حقيقي و حقوقي، دولتي و غيردولتي، تعاونيهاي مسكن وابسته به دستگاههاي دولتي، عمومي، قوهقضائيه، شهرداري، نيروهاي مسلح و نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي كه املاك و اراضي بزرگ در نقاط مختلف واقع در محدوده و حريم را در اختيار دارند.
چهارشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]