واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - الیاس نادران دیروز صراحتاً رحیمی را دروغگو خواند و او را با شهرام جزایری به عنوان یک مفسد اقتصادی مقایسه کرد. الیاس نادران که دو ماه پیش رسماً از معاون اول رئیسجمهور به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کرده و از ارائه شکایتی هم به دستگاه قضائی خبر داده بود، اگرچه پیش از این گفته بود که علل عدم صلاحیت رحیمی را رسانهای نمیکند، اما دیروز صراحتاً رحیمی را دروغگو خواند و او را با شهرام جزایری به عنوان یک مفسد اقتصادی مقایسه کرد. او صراحتاً از عدم صلاحیت مالی و مدیریتی سخن گفت و افزود: چنین کسی نمیتواند پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد. داستان روابط غیردوستانه نادران و رحیمی به یک سال قبل بازمیگردد. زمانی که جعلی بودن مدرک تحصیلی علی کردان در مجلس اثبات شد و نمایندگانی همچون نادران و زاکانی، مدرک رحیمی را دوقلوی مدرک تحصیلی کردان خواندند. از همان زمان نادران طی تذکراتی در صحن علنی مجلس خواستار بررسی مدرک تحصیلی رحیمی شد. تذکراتی که به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه شد اما علی عباسپور به عنوان رئیس این کمیسیون هرگز در این خصوص موضعگیری نکرد و در نهایت شکایت مذکور راهی کمیسیون اصل نود شد. کمیسیونی که نایبرئیسش از اعلام شکایت متقابل رحیمی از نادران سخن گفت اما به گفته نادران این شکایت هنوز به مجلس نرسیده است. هرچند که نادران میگوید از چنین شکایتی استقبال میکند و مایل است بداند که موضوع این شکایت چیست تا اگر ایرادی در اوست، آن را بر طرف کند. اگرچه شکایت از رحیمی، مشترکاً از سوی توکلی، نادران و زاکانی ارائه شده است اما اظهارنظرهای پیاپی نادران در این خصوص سبب شده است تا به نوعی او را سخنگوی شکایتکنندگان بدانند. از همین رو بود که او دیروز هم به جمع خبرنگاران آمد تا از مستنداتی برای ارائه این شکایت سخن بگوید. مستنداتی که به زعم وی برای اثبات عدم صلاحیت رحیمی کفایت میکند و دروغگویی او را محرز میکند. اما نادران تمایلی به افشای این مستندات ندارد و چون خود را یکی از نمایندگان حامی دولت میداند، نمیخواهد با این کار به دولت و شخص رئیسجمهور آسیب بزند. البته نادران برای این صبوری و سکوت خود، سقف زمانی مشخصی هم قائل است و آن تا زمانی که کار به دستگاه قضائی نکشیده و حکمی صادر نشده است. هرچند که با شکایت وی به قوه قضائیه کار به این دستگاه رسیده است، اما منظور او این بود که تا حکمی صادر نشده و به قول خودش «کار از کار نگذشته»، دولت راساً وارد عمل شود. شاید به همین دلیل است که تاکنون واسطههایی از دولت و برخی نمایندگان در مجلس، با نادران مذاکره کرده و خواستهاند تا او را به پذیرش حکمیتی میان وی و رحیمی قانع کنند. اما نادران این وساطتها را نپذیرفته و شروطی تعیین کرده است. از جمله آنکه شخص «حکم»، باید چهرهای بیطرف باشد و در صورت تحقق این شرط، نظر نهایی این حکمیت هرچه که بود مورد پذیرش همه حتی رئیسجمهور قرار بگیرد. اینکه تاکنون چنین حکمیتی لحاظ نشده، نشاندهنده آن است که شروط نادران از سوی دولت پذیرفته نشده است. به همین دلیل بود که او در عین حالی که میگفت قصد دارد تا قبل از ورود مراجع قضائی به این موضوع، احمدینژاد را از این «مخمصه» نجات دهد، متذکر شد: اما اگر کار به محاکم قضائی بکشند و حکمی صادر شود همه از جمله آقای احمدینژاد باید پاسخگو باشند. البته او پیش از این هم گفته بود که اگر روند بررسی قضائی این موضوع طولانی شود و بیم فوت وقت و خسارتهای اجتماعی بزرگتر برود، بهناچار دلایل عدم صلاحیت رحیمی برای این پست حساس را به طور علنی عنوان خواهد کرد. دلایلی که صرفاً به مدرک جعلی رحیمی خلاصه نمیشود. اعتراضات نادران به رحیمی پس از انتصاب وی به عنوان معاون اول رئیسجمهور وارد فاز جدیتری شد. کما اینکه او در نطق پیش از دستور خود در 11 مهرماه، رحیمی و مشایی را از یک صنف خواند. او از یکسو به نامه رهبری برای برکناری مشایی از معاون اولی اشاره داشت و از سوی دیگر از عدم حتی یک ملاقات میان رحیمی با رهبری در طول چهارسال ریاست وی در دیوان محاسبات یاد کرد و گفت: این دیدارها به شکل سالانه امری بدیهی و عادی است. اما آیا اینکه رحیمی هیچ ملاقاتی با رهبری نداشته است، برای آقای رئیسجمهور جای تأمل باقی نمیگذاشت؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]