تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816509760
کارگروهی با کارویژه تفکیک مسئولیت
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - «یک سال قبل بود که به دلیل اشکالات و ایراداتی که از سوی دولت به مجلس وارد می شد رئیس جمهور مراتب را خدمت مقام معظم رهبری طی نامه ای مطرح کرد که البته مجلس نیز در این رابطه گزارشی را ارائه کرد که براساس آن ذکر شده بود که مجلس بر طبق قانون و اختیاراتی که قانون اساسی به قوه مقننه داده است تصمیمات را اتخاذ می کند.» محمود عزیزی:این روایت عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از تشکیل کارگروهی است که با دستور مستقیم مقام معظم رهبری ایجاد شده تا به اختلافات دو قوه بپردازد و تصمیمی « قاطع و ماندگار» در این جهت بگیرد. ماجرای اختلافات دولت و مجلس از زمانی آغازشد که اصولگرایان به مجلس هفتم راه یافتند و تلاش برای دور شدن از فضاهای جنجالی و اقدام عملی برای حل مشکلات مردم که اصولگرایان بر اساس آن کرسی های بهارستان را کسب کردند، استدلالی بود که براساس آن رئیس وقت مجلس -غلامعلی حداد عادل - بنا به روحیه فرهنگی تر خود تلاش کرد مجادلات با دولت خاتمی را مدیریت کند. هر چند در این میان خرم وزیر راه دولت اصلاحات با کارت قرمز مجلس، استیضاح شد و از زمین بازی دولت خارج. اما حتی بدبین ترین حامیان دولت اصولگرایی که رئیس دولت آن روزگاری رئیس ستاد انتخاباتی شوراها بود فکر نمی کردند که مجلس اصولگرا با وزاری معرفی شده در دولت او روی خوش نشان ندهد و تعدادی از آنان رای نیاورند. رویه ای که حتی در مجلس پنجم که از آن اصولگرایان بود مشاهده نشد و آنان به همه وزاری معرفی شده از سوی رئیس دولت اصلاحات رای دادند تا مجلس متهم به مقابله با دولت نشود. دولت نهم فعالیت خود را آغاز کرد اما از همان ابتدا محمود احمدی نژاد بنا نداشت همچون اسلاف خود کشور را اداره کند. بروکراسی و مدیریت های چند لایه دیوانسالاری کلاف های سردرگمی بود که رئیس جمهور آنها را مانع خدمت به مردم می دانست و از همین رو بود که چندی بعد 18 شورای اقماری را منحل کرد تا شاید روند کار سرعت بگیرد. در این سو رئیس وقت مجلس تلاش کرد با گفت و گو و رایزنی اختلافات دولت و مجلس را حل کند و کار را به رسانه ها نکشاند. اما انتقادات نمایندگان آن قدر از روش حداد زیاد شد که در اقدامی بی سابقه حداد عادل به رئیس جمهور درباره اجرای قوانین نامه نوشت و بدین ترتیب قصه نامه نگاری های بی سابقه دولت و مجلس آغاز شد. نامه های که در اواخر دوران ریاست حداد لحن جدی تری پیدا کرد اما همان ها هم نتوانست موجب شود نمایندگان از نظر خود بر گردند و درباره تعیین رئیس مجلس هشتم بازنگری کنند. علی لاریجانی نماینده 53 ساله قم در مجلس در نتیجه انتخابات فراکسیون اصولگرایان رئیس مجلس هشتم شد تا مجلسیان را سیاستی دگر آید. قاطعیت و سخن از اجرای قانون به نطق ها و سخرانی های لاریجانی الحاق شد. در دیگر سو انتصاب رحمانی فضلی در دیوان محاسبات موجب شد 24 فروردین 88 گزارشی از تخلفات بودجه‌ای دولت در سال 86 در مجلس قرائت شود. گزارشی که دیوان محاسبات طی آن تخلف 54 درصدی دولت در اجرای بندها و تبصره‌های قانون بودجه دو سال پیش اشاره کرده بود. گزارشی که قرائت آن جنجال برانگیز شد. برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند که قرائت این گزارش پیش از بررسی در دادسرای دیوان خلاف قانون اساسی است. همین اظهار نظر کافی بود تا در همان روز رئیس دیوان محاسبات کشور در واکنش به انتقادات نمایندگان نسبت به قرائت گزارش تفریغ بودجه 86 در مجلس پیش از نظر دادستان دیوان اعلام کند که آنچه به عنوان تخلف مطرح و در دیوان نسبت به آن رای گیری می شود «تخلف محرز» است و قرائت آن در مجلس به عنوان گزارش دیوان منع قانونی ندارد. دو روز بعد از این گفت و گو هم رئیس مجلس در گفت و گویی با اشاره به اینکه دولت در برخی موارد زمان‌بندی‌ها را رعایت نکرده است، تأکید کرد: مجلس معتقد است دولت در مواردی از حدود قانون خارج شده و تخلف قانونی دارد. ما تخلف قانونی را برای اداره کشور مضر می‌دانیم و برای اصلاح تخلفات ایستادگی خواهیم کرد. البته دولت در دوره فعالیت خود خدمات زیادی را به مردم ارائه داده و این مسائل نباید بر خدمات ارائه شده سایه بیندازد. سایه اختلافات دولت و مجلس در جریان بررسی قانون هدفمند کردن یارانه ها و بودجه سال 89 تشدید شد و در موضوع عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس به اوج خود رسید. دولت معتقد به «تغییر» لایحه پیشنهادیش در مجلس بود و نمایندگان غیر واقعی بودن لایحه پیشنهادی را دلیل اقدام خود می دانستند. این همه موضوعی بود که رئیس جمهور در جلسات خصوصی که با رهبر انقلاب داشت به عنوان گلایه مطرح می کرد. در مقابل مجلسیان با استناد به آیین نامه داخلی خود این برخورد قانونی با دولت را حق خود می دانستند. این همه بهانه ای شده تا کارگروهی با حضور نمایندگان مجلس و دولت و کارشناسانی خارج از دستگاه های اجرایی و قانونگذار از استادان دانشگاه و همچنین چند نفر از اعضای شورای نگهبان شکل بگیرد. با این همه محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس در گفت و گو با خبر با اظهار بی اطلاعی از اعضای که از سوی مجلس در این کارگروه عضو هستند، ادامه داد:در قالب این عنوان کارگروهی مجلس تشکیل نشده و خود شورای نگهبان بنا به فرمایش رهبر انقلاب ان را تشکیل داده است. تلاش خبر برای گفت و گو با حجت الاسلام میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و قائم مقام وی هم به نتیجه نرسید. با این همه کدخدایی در نشست روز گذشته خود جزئیاتی از جلسات این کارگروه را با خبرنگاران در میان گذاشته است.«این کار گروه تاکنون بیش از 10 جلسه داشته و این جلسات هفته ای یک بار به مدت سه ساعت به صورت جزئی و تفصیلی به بررسی مسائل پرداخته است.»آقای سخنگو امیدوار است تا چند هفته آینده این کارگروه به جمع بندی نهایی برسد.آیا جلسات کارگروه می تواند مشکلات موجود بین دو قوه را حل کند؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]
-
گوناگون
پربازدیدترینها