پاسخ هيات اجرايي كميته ملي المپيك به سازمان بازرسي كل كشور

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: پاسخ هيات اجرايي كميته ملي المپيك به سازمان بازرسي كل كشور
اعضاي هيات اجرايي كميته ملي المپيك در پانزدهمين نشست خود نامه اي را در پاسخ به سازمان بازرسي كل كشور درخصوص ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل تنظيم و به اين سازمان ارسال كردند.

به گزارش سرويس ورزشي برنا و به نقل از پايگاه خبري سازمان تربيت بدني، اعضاي هيات اجرايي كميته ملي المپيك كشورمان روز گذشته در محل كميته ملي المپيك پانزدهمين نشست خود را برگزار و طي آن به بررسي مواردي همچون بررسي وضعيت تيم هاي اعزامي به اولين دوره بازي‌هاي آسيايي ورزشهاي رزمي، اولين دوره بازي‌هاي آسيايي نوجوانان و همچنين مواردي كه مي بايست در اساسنامه كميته ملي المپيك مورد بازنگري قرار گيرد ، پرداختند.
مورد ديگري كه در اين جلسه مورد بحث و بررسي اعضا قرار گرفت، نامه ارسالي از سوي سازمان بازرسي كل كشور درخصوص ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل بود كه اعضاي هيات اجرايي پاسخي را به شرح زير براي اين نامه تنظيم نمودند:
در اين نامه كه خطاب به آقاي حجت الله ايوب معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور نوشته شده ،آمده ا‌ست:
مقوله ورود سازمان بازرسي كل كشور به بحث دوشغله ها در جلسه مورخ 19/12/87 هيات اجرايي مطرح و پس از بحث و تبادل نظر نكات ذيل جمع بندي گرديد:
1- براساس تعريف شغل (موضوع تبصره 2 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، مصوب 1373)، شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام شود. بر اين اساس احراز يكي از شروط ذيل شغل تلقي مي گردد:
الف: پست ثابت سازماني كه بر اساس تعريف قانوني مربوط (ماده 8 قانون استخدام كشوري)، صرفاً در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتي موضوعيت داشته و در كميته ملي المپيك كه نهادي عمومي و غير دولتي است، اساساً فاقد موضوعيت مي باشد.
ب : شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام شود: در بين اعضاء هيئت رئيسه و هيئت اجرايي كميته ملي المپيك تنها يك پست تمام وقت وجود دارد كه آن هم سمت دبيركلي كميته ملي المپيك مي باشد و ساير اعضاء هر 15 روز يكبار يا هفته اي يك بار در يك جلسه دو ساعته خارج از وقت اداري شركت مي نمايند و داراي هيچگونه سمت اجرايي در كميته ملي المپيك نبوده و از اين بابت نيز حقوقي دريافت نمي كنند. بنابراين اظهر من الشمس است كه عضويت در هيئت اجرايي و هيئت رئيسه بخش هاي مختلف ورزش به طور غير موظف، شغلي محسوب نمي گردد. در خصوص دبيركل كميته ملي المپيك نيز شايان ذكر است كه مشاراليه در زمره كاركنان دولت قرار ندارد.
2- به استناد مواد 10 و 14 اساسنامه كميته ملي المپيك (كه مرجع حقوقي و قانوني فعاليت در كميته ملي المپيك است)، صرفاً اعضاي مجمع كميته (كه به اعتبار سمت هاي ورزشي خود عضو مجمع تلقي مي شوند)، مجاز به شركت در انتخابات هيئت رئيسه و هيئت اجرايي كميته مي باشند. بنابراين در صورت استعفاي افراد از سمت هاي ورزشي خود، از عضويت مجمع خارج شده و با حذف اين پيش شرط كانديداتوري عملاً امكان كانديداتوري ايشان در انتخابات هيئت اجرايي كميته المپيك سلب خواهد شد. بنابراين بر مبناي مفاد اساسنامه كميته، در صورت استعفاي اعضاي فعلي هيئت اجرايي، بازهم طبق اساسنامه كميته لازم است براي انتخاب اعضاي مجمع، كانديداهايي انتخاب شوند كه با فرض سازمان بازرسي كل كشور، باز هم دوشغله تلقي گرديده و عملاً دور باطل اتفاق مي افتد! بنابراين، هيچگاه امكان انتخاب هيئت اجرايي وجود نخواهد داشت! لذا حاصل اجراي توصيه سازمان مزبور، انحلال كميته ملي المپيك و تعطيلي كامل ورزش قهرماني كشور خواهد بود.
3- منشور المپيك ضابطه اصلي فعاليت كميته هاي ملي المپيك كشورهاست و هيچ كشوري نمي تواند از اصول و چهارچوب موضوعه آن تخطي نمايد كه اين مهم در مواد 2 و 53 اساسنامه كميته ملي الميپك جمهوري اسلامي ايران تصريح و تأكيد گرديده است. به استناد بند 9 ماده 31 منشور المپيك، چنانچه خللي در فعاليت هاي كميته ملي المپيك (بند1-9) و يا فدراسيون هاي ورزشي (بند2-9) يك كشور، حتي به دليل اعمال مقررات قانوني يا اجراي قوانين جاري يك كشور و يا اقدامات ساير بخش هاي آن كشور ايجاد شود، كميته بين المللي المپيك و به تبع آن شوراي المپيك آسيا، نسبت به تعليق و نيز انحلال كميته ملي المپيك و فدراسيون هاي ورزشي آن كشور اقدام مي نمايد كه اعمال اين ماده قانوني از سوي مراجع يادشده، به هيچ عنوان در راستاي مصالح نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ارزيابي نگرديده و علاوه بر تعطيلي كامل ورزش داراي تبعات گسترده و جبران ناپذير سياسي، امنيتي و بين المللي مي باشد. از آنجايي كه اجراي چنين اقدامي تهديدي جدي و محتوم مي باشد، هيئت اجرايي ضمن دعوت سازمان بازرسي كل كشور به تدبير و رعايت مصالح نظام، استعفاي اعضاي هيئت اجرايي و مسئولين ورزش كشور را مخاطره آميز و افتادن در دام بيگانگان بهانه جو تلقي نموده و با اين اقدام ناصواب به شدت مخالفت مي نمايد، مضافاً اينكه به تبع كناره گيري مقامات ايراني صاحب كرسي هاي بين المللي (در عرصه ورزش جهان) از مسئوليت هاي ملي خود، جايگاه هاي بين لمللي خود را هم از دست داده و از اين حيث نيز لطمات جبران ناپذيري به كشور وارد مي شود و كرسي هايي كه با مرارت هاي فراوان، صرف وقت و هزينه بالا، به ملت ايران اختصاص يافته است، به سهولت از دست مي رود و در واقع آب به آسياب دشمن ريخته مي شود.
4- از آنجايي كه مسئوليت تفسير قوانين به عهده دستگاه هاي اجرايي و نظارتي كشور از جمله كميته ملي المپيك، فدراسيون هاي ورزشي و يا سازمان بازرسي كل كشور نبوده و صرفاً برعهده شوراي محترم نگهبان و مجلس محترم شوراي اسلامي است، مقرر گرديد مراتب به دور از جنجال آفريني در مسير قانوني خود استفسار گرديده و همگان ملزم به رعايت قانون باشند.
5- مديران داراي مسئوليت در ورزش كشور، به گواه دستگاه هاي اطلاعاتي و نظارتي كشور در زمره مديران دلسوز، متعهد و ايثارگر كشور قرار دارند كه بدون هيچگونه چشمداشت و دريافت ريالي حقوق و مزايا، خود را وقف جامعه ورزشي كشور نموده اند و اعتبار مديريتي و امكانات در اختيار و حتي آبروي خود را مصروف اعتلاي ورزش و سالم سازي محيط فرهنگي – اجتماعي اين مرز و بوم مي نمايند و در واقع، اين جامعه ورزش كشور است كه از آنان متنفع مي گردد، نه آنان از جامعه ورزش كشور، چرا كه با توجه به مسئوليت هاي مديريتي خطير خود نيازي به احراز عناوين ورزشي ندارند. بنابراين، انتظار مي رود اين دسته از مديران ايثارگر، از سوي مسئولين دلسوز نظام، نشان ايثار و لياقت بگيرند، نه اينكه در رسانه هاي گروهي و مصاحبه ها با الفاظ نامناسبي همچون متخلف از ايشان ياد شود كه باعث تأسف عميق است.
6- عليرغم مفاد بند 4 دستور العمل نحوه، ترتيب و كيفيت بازرسي دستگاه ها مربوط به قانون تأسيس سازمان بازرسي كل كشور كه اشعار مي دارد "حفظ و تقويت و حرمت و جايگاه مسئولان و مديران لازم است مراعات شود و از هرگونه عملي كه منجر به تضعيف آن دستگاه و ايجاد جو و شايعه مي نمايد، پرهيز شود" اقدامات آن سازمان نبايستي موجب اختلال در روند امور جاري دستگاه هاي اجرايي گردد، در حاليكه اقدامات به عمل آمده از سوي آن سازمان در رابطه با بحث دو شغله ها و متأسفانه جريان سازي هاي رسانه اي (كه متناسب با شأن آن سازمان اثرگذار كه مي بايست الگوي ساير دستگاه هاي كشور باشد، ارزيابي نمي گردد)، طي چند ماه اخير موجب اختلال جدي در اجراي وظايف دستگاه ورزش كشور گرديده است. در اين راستا هيئت اجرايي به شدت نگران آينده ورزش قهرماني كشور و حصول نتايج درخور انتظارات و شأن والاي ملت ايران به ويژه در بازيهاي آسيايي و المپيك آينده است واستمرار اين وضعيت را زنگ خطري جدي تلقي نموده و اميدوار است سازمان بازرسي كل كشور ضمن هم افزايي با برادران خدوم خود در دستگاه ورزش كشور، ياورمان در نيل به منافع ملي و شادنمودن دل مردم شريفمان باشد كه مورد تأكيد جدي مقام معظم رهبري (مدظله) به مسئولين ورزش كشور است.

انتهاي خبر // شبكه خبري برنا//49 - 49 - 46//www.BornaNews.ir

چهارشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]