درنامه آل‌اسحاق به لاريجاني مطرح شد هشدار بخش خصوصي به مجلس درمورد يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: درنامه آل‌اسحاق به لاريجاني مطرح شد هشدار بخش خصوصي به مجلس درمورد يارانه‌ها
درگزارش نمايندگان بخش خصوصي به اين نكته اشاره شده است كه «هر تحول و اقدامي كه بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد بايد به طور مشخص به رشد اقتصادي بينجامد».
آفتاب: رئيس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران در نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار توجه مجلس به دغدغه‌هاي بخش خصوصي در مورد «لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها‌» شد.

يحيي آل اسحاق به پيوست اين نامه، نسخه‌اي از انتقادها وپيشنهادهاي نمايندگان بخش خصوصي دراين مورد را براي علي لاريجاني، رؤساي كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس وكميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي ارسال كرده است.

به گزارش سرويس اقتصاد و صنعت آفتاب به نقل از سايت خبري اتاق تهران، درگزارش نمايندگان بخش خصوصي به اين نكته اشاره شده است كه «هر تحول و اقدامي كه بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد بايد به طور مشخص به رشد اقتصادي بينجامد» كه به زعم كارشناسان اتاق تهران، درلايحه هدفمندي يارانه‌ها «اثر قابل قبولي از جهت گيري‌هاي ايجابي لازم براي افزايش رشد اقتصادي به چشم نمي‌خورد».

در ادامه، اين گزارش انتقادي كه جهت‌گيري‌ بزرگ‌ترين تشكل اقتصادي كشور درمورد تحولات اقتصادي را نشان مي‌دهد به مغايرت برخي مفاد لايحه هدفمندي يارانه‌ها با قانون اساسي و مواد ديگري ازاين لايحه كه منجر به تداخل وظايف قواي سه گانه نيز خواهد شد، اشاره وخواستار رفع اين موارد در مجلس شوراي اسلامي شده است.

براساس اين گزارش، نمايندگان بخش خصوصي با تاكيد بر اين كه پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي بايد به گونه‌اي مؤثر به رشد اقتصادي كمك كند، نسبت «اشاعه فرهنگ مصرفي، بيكاري و رانت خواري» درصورت اجراي آن چه احتمالا مد نظر دولت قرار دارد، هشدار داده‌اند.

دراين گزارش آمده است: «تغييراتي با اين حجم و وسعت، به‌ويژه از بعد مالي بايد در چارچوب قانون برنامه توسعه و بودجه‌هاي سالانه مطرح شود. در غير اين صورت يا بودجه بي‌معني مي‌شود، يا طرح تحول اقتصادي به موفقيت دست نمي‌يابد.

نمايندگان بخش خصوصي درگزارش خود به اين نكته تاكيد كرده اند كه «بخش نقدي يارانه‌ها بايد به حداقل برسد و حداكثر تا دهك سوم درآمدي را شامل شود تا اولاً جيره خواري و بيكاري اشاعه نشود ثانيا دولت زيربار تعهدي كه ممكن است از عهده آن برنيايد، نرود».

اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران ضمن تاكيد برلزوم شفاف سازي لايحه دولت، تاكيد كرده است: «قانون بايد قابليت پيش‌بيني(شرايط اقتصادي) را براي ذي‌نفعان فراهم سازد و ضمن برخورداري از انعطاف لازم (به صورت) مجموعه‌اي مبهم نباشد. بنابراين، جامعه هدف براي دريافت يارانه‌هاي نقدي يا غيرنقدي بايد در قانون دقيقاً مشخص شود».

گزارش نمايندگان بخش خصوصي حاوي 22 مورد انتقاد به لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها است همچنين اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران براي اصلاح لايحه دولت، 15 مورد پيشنهاد نيز مطرح كرده است.

متن كامل گزارش اظهار نظر اتاق تهران در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به اين شرح است:

اظهار نظر در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها

الف)كليات
1- هر تحول و اقدامي كه بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد بايد بطور مشخص به رشد اقتصادي بيانجامد. به بياني ديگر هر يك از اجزاء طرح تحول اقتصادي به ميزان درجه اهميت خود بايد موجبات تحرك اقتصادي را فراهم سازد ولي در اين پيشنهاد اثر قابل قبولي از جهت گيري‌هاي ايجابي لازم براي افزايش رشد اقتصادي به چشم نمي خورد.

2- هرگونه يارانه نقدي و غيرنقدي كه به گونه‌اي مؤثر به رشد اقتصادي كمك نكند سبب اشاعه فرهنگ مصرفي، بيكارگي و رانت خواري مي‌شود و در نهايت عدالت اجتماعي و سلامت جامعه را تهديد خواهد نمود.

3- تغييراتي با اين حجم و وسعت به ويژه از بعد مالي بايد در چارچوب قانون برنامه و بودجه‌هاي سالانه مطرح گردد. در غير اينصورت يا بودجه بي معني مي گردد و يا طرح تحول ناموفق مي‌شود.

4- از آنجا كه مبلغ يارانه‌ها هرچه باشد تابع مستقيم نوسانات قيمت جهاني نفت است بايد بخش قابل توجهي از آن(حداقل 40% مازاد درآمد فروش داخلي حامل‌هاي انرژي در زمانهائيكه قيمت نفت خام فوب خليج فارس بيش از 40 دلار در هر بشكه باشد) از چرخه مصرف براي هزينه‌هاي پيش بيني نشده خارج بماند(در حسابي ذخيره شود) تا صرف جبران تكانه‌هاي قيمت جهاني نفت شود.

5- بخش نقدي يارانه‌ها بايد به حداقل برسد و حداكثر تا دهك سوم در آمدي را شامل شود تا اولاً جيره خواري و بيكارگي اشاعه نگردد و ثانياً دولت زيربار تعهدي كه ممكن است از عهده آن برنيايد نرود.

6- دوره پرداخت يارانه‌هاي نقدي مشخص نشده است كه لازم است به روشني قيدگردد.

7- درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها يك فرصت استثنائي براي تأمين منابع مالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌تواند باشد كه در لايحه پيشنهادي به آن توجه نشده است. (مثلاً كاهش ميزان پيش پرداخت و افزايش دوره پرداخت اقساط سهام واگذاري) كه ميتواند از محل ذخيره پيشنهادي در بند 4 تامين شود.

8- براي كاهش آثار تورمي

” تغييراتي با اين حجم ... بايد در چارچوب قانون برنامه و بودجه‌هاي سالانه مطرح در غير اينصورت يا بودجه بي معني مي گردد... “

اجراي طرح و جلوگيري از شوك هاي مخرب به اقتصاد بهتر است طرح تدريجي اجرا شود. از آنجا كه اجراي تدريجي طرح بطور كلي نيز خود تبعات منفي تورمي درپي خواهد داشت پيشنهاد مي‌شود تدريج در اقلام مشمول يارانه رعايت شود مثلاً
الف- قيمت بنزين در سال اول اصلاح گردد.
ب- قيمت گازوئيل و نفت كوره نفت سفيد و گاز مايع طي سه سال اصلاح شود.
ج- قيمت گاز و به تبع آن قيمت برق در يك برنامه پنج ساله اصلاح گردد. د- قيمت دارو و خدمات بهداشتي و آموزشي در چارچوب نظام تأمين اجتماعي فراگير اصلاح گردد.
ﻫ- قيمت آب و نان طي يك برنامه پنج ساله اصلاح گردد.
و- قيمت ساير اقلام طي يك برنامه سه ساله اصلاح شود.

9- قيمت تمام شده كالا و خدمات در بخش دولتي به هيچ وجه نبايد مبناي تعيين قيمت‌ها قرار گيرد، زيرا ناكارآمدي بخش دولتي توسعه خواهد يافت و هزينه آن بر مردم تحميل خواهد شد.

10- اگر چه در بلند مدت قيمت سوخت‌هاي مايع بايد با بازار جهاني هماهنگي معني دار داشته باشد، لكن از آنجا كه اقتصاد داخلي توان روياروئي با تكانه‌هاي شديد قيمت‌ها را ندارد بهتر است تطبيق قيمت‌ها به صورت دوره اي انجام شود ( مثلاً سالانه) براي حفظ ثبات قيمت‌ها طي دوره مورد بحث تفاوت قيمت‌هاي داخلي و جهاني از طريق يك حساب ويژه تعديل گردد.

11- جهت پرهيز از عدم شفافيت و تخصيص غيربهينه منابع از اعمال هر گونه قيمت ترجيحي اجتناب شود.

12- در اجراي اين طرح كه بايد در بودجه‌هاي سالانه گنجانده شود بسيار ضروري است كه سهم هزينه‌هاي جاري دولت به حداقل ممكن رسانده شود تا زمينه ساز كوچك سازي دولت گردد.

13- ساير اجزاء طرح تحول اقتصادي نيز همزمان با هدفمند كردن يارانه‌ها بايد به اجراء گذاشته شود.

14- اختياراتي كه براي اجراي طرح به دولت داده مي‌شود نبايد ناقض روح طرح باشد مثلاً وقتي يارانه‌ها هدفمند مي‌شود نبايد سر فصل جديدي براي يارانه‌ها ايجاد گردد. همچنين نبايد هيچ يارانه‌اي بدون تعيين مبلغ و دوره زماني و طرف‌هاي گيرنده تصويب شود.

15- در اينگونه طرح‌ها بايد بخش درآمدي طرح از بخش هزينه‌اي آن جدا شود و با هر بخش برخورد مستقلي صورت گيرد.

16-كليه اقلامي كه يارانه آنها حذف و يا به آن‌ها در آينده يارانه پرداخت خواهد شد بايد به دقت و روشني تعيين و نام، ميزان ودوره زماني پرداخت يارانه مرتبط در متن قانون آورده شود.

17- براي حمايت از توليد مشوقهاي صادراتي مؤثر در نظر گرفته شود.

18- تفاوت قيمت فروش داخلي حامل هاي انرژي با قيمت هاي فوب خليج فارس بايد به ميزاني باشد كه سرمايه

” جامعه هدف براي دريافت يارانه‌هاي نقدي يا غيرنقدي بايد در قانون دقيقاً مشخص شود اگر چه چگونگي شناسائي آن جامعه مي‌تواند به دولت محول گردد... “

گذاري، توليد و جهانگردي در كشور را جذاب تر از تمام كشورهاي منطقه نمايد.

19- جهت پرهيز از پرداخت يارانه به فروش داخلي فرآورده‌هاي موضوع «بند الف ماده يك» بايد قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي داخلي «حداكثر 85% قيمت فوب خليج فارس» باشد.

20- با توجه به اينكه صادرات گاز سهم اندكي از كل توليد گاز كشور را شامل مي‌شود و بر خلاف نفت خام و فرآورده‌ها امكان صدور تمام گاز توليدي كشور وجود ندارد اصولاً قيمت صادراتي نمي‌تواند مبناي درستي براي فروش داخلي قرارگيرد. قيمت فروش داخلي گاز بايد بگونه‌اي تعيين شود كه موجبات افزايش توان رقابتي و توسعه سرمايه گذاري در كشور را فراهم سازد. لذا قيمت فروش داخلي گاز و به تبع آن برق بايد در پائين ترين سطح قيمت در كشورهاي منطقه باشد. عدم رعايت اين ضرورت هزينه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي توسعه نيافتگي كه به مراتب بيشتر از منافع متصور است را به كشور تحميل خواهد نمود.

21- قانون بايد ضمن شفافيت،قابليت پيش‌بيني را براي ذينفعان فراهم سازد و ضمن برخورداري از انعطاف لازم مجموعه اي مبهم نباشد. لذا جامعه هدف براي دريافت يارانه‌هاي نقدي يا غيرنقدي بايد در قانون دقيقاً مشخص شود اگر چه چگونگي شناسائي آن جامعه مي‌تواند به دولت محول گردد. همچنين سقف يارانه‌هاي مستقيم(اعم از نقدي و يا غيرنقدي) به هر خانوار نيز بايد تعيين شود. تركيب ساير كمكهاي غيرمستقيم مانند كمك به تامين مسكن، اشتغال، بيمه‌هاي اجتماعي نيز بايد در قانون مشخص گردد در غير اين صورت عملاً اختيار قانون گذاري و به ويژه تنظيم، تصويب و اجراي بودجه از مجلس به دولت واگذار شده است.

22- اصل اساسي تفكيك قوا، و عدم مداخله قوه مجريه در امور قانون گذاري و قضائي دقيقارعايت گردد.

ب) پيشنهادهاي اصلاحي مفاد لايحه

1- با توجه به ضرورت قابل پيش بيني شدن فضاي تحولات اقتصادي براي جامعه لازم است در ماده يك واژه «موظف» جايگزين واژه «مجاز» گردد.

2- بند «الف» ماده يك به صورت زير اصلاح شود:
«قيمت فروش داخلي بنزين در سال 1388 و نفت گاز، نفت كور، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات به تدريج تا پايان سال 1390 و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) معادل 90 درصد قيمت هاي فوب خليج فارس گردد».

3- جهت رفع تناقض در مبناي قيمت گذاري نفت خام و فرآورده‌ها و ضرورت سرمايه گذاري در توسعه و نوسازي پالايشگاه‌ها و عدم پرداخت يارانه مجدد به فروش داخلي فرآورده‌ها در تبصره1- بند الف ماده يك عبارت «حداقل نود و پنج درصد (95%)»

” قانون بايد قابليت پيش‌بيني را براي ذي‌نفعان فراهم سازد و ضمن برخورداري از انعطاف لازم مجموعه‌اي مبهم نباشد... “

با عبارت «معادل هشتاد و پنج درصد(85%)» جايگزين گردد.

4- با توجه به توضيحات مندرج دربند20رديف الف واينكه بخشي از درآمد فروش گاز به داخل از محل ارزش افزوده و رشد اقتصادي كشور تامين شود، لذا فروش داخلي گاز بايد در پايين ترين سطح قيمت در كشورهاي منطقه باشد. اگربنا به هر دليل قيمت صادراتي مبناي تعيين فروش داخلي قرار گيرد ميزان آن نبايد از 50% قيمت صادراتي بيشتر باشدتا مانع انجام سرمايه گذاري هاي گسترده مبتني براين مزيت در كشورنگردد. لذا در بند«ب» ماده يك عبارت «معادل پنجاه درصد ( 50%)» جايگزين عبارت «حداقل هفتادو پنج درصد(75%)» شود.

5- در بند ج ماده يك، عبارت «كمتر از حداقل قيمت برق در كشورهاي منطقه» جايگزين عبارت «معادل حداقل قيمت تمام شده آن» گردد.يا اينكه عبارت «درمحاسبه قيمت تمام شده برق، هزينه سوخت نيروگاه‌ها براساس قيمت گاز طبيعي مندرج دربند ب منظور خواهدشد» اضافه شود.

6- به منظور پرهيز از مخدوش شدن تخصيص بهينه منابع و اقدام هاي تبعيض آميز، تبصره 3 بند ج ماده يك حذف گردد آوردن تبصره 3 به اين صورت عملاً اختيار قيمت گذاري بدون هيچ معيار قانوني را به دولت ميدهد كه ناقض اصل شفافيت در قانون و قابليت پيش بيني رفتار سياستگذاران است.

7- در ماده 2 لايحه پيشنهادي، اجازه تعيين و اخذ مالياتي متناسب با عواملي نا مشخص به دولت داده شده است كه ضمن مغايرت با اصل 51 قانون اساسي، اختياري بي‌قيد و شرط را به دولت مي‌دهد و عملاً هرگونه چارچوبي را براي تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي از يكسو و ميزان يارانه پرداختي را منتفي مي‌نمايد و صرفاً اختيار تام تعيين قيمت حاملهاي انرژي و ميزان يارانه را بطور كلي و به صورت دائمي به دولت مي‌سپارد و عملاً ناقض ضوابط مندرج در ماده يك به شمار مي‌رود. لذا اصلاح اساسي اين ماده به ترتيب زير پيشنهاد مي‌گردد:

ماده 2- دولت مكلف است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بين المللي حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد ملي، قيمت حامل‌هاي انرژي را بگونه‌اي تعيين نمايد كه متوسط سالانه قيمت فروش داخلي هر يك از حامل‌ها از متوسط سالانه سقف قيمتي تعيين شده در ماده يك بيشتر نگردد.

8- چون كالاها و خدمات يا عمومي است يا خصوصي براي رفع ابهام از ماده 4 عبارت «كالاها و خدمات عمومي» جايگزين عبارت «كالاها و خدمات اساسي و همگاني غير حاكميتي» گردد.

9- جامعه هدف بند الف ماده 5 بايد در قانون روشن شود و سهم هر يك از اجزاء بندهاي الف، ب و ج نيز لازم است در قانون تعيين

” هر تحول و اقدامي كه بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد بايد به طور مشخص به رشد اقتصادي بينجامد... “

گردد در غير اين صورت اختيار تصويب و اجراي بخش مهمي از بودجه كشور از مجلس به دولت داده مي‌شود و امكان نظارت را نيز از مجلس سلب مي‌نمايد. پيشنهاد ميگردد جامعه هدف موضوع بند الف ماده 5 صرفاً شامل اقشار زير باشد:

1- بيكاران آماده كار اعم از اينكه سابقه بيمه داشته يا نداشته باشند.
2- حقوق بگيران دولتي و مستمري بگيران.
3- افراد و خانواده‌هاي تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام.

توضيح اينكه ساير اقشار جامعه كه ارائه كننده كالا و خدماتي هستند با تنظيم قيمت كالا و خدمات خود متناسب با سطح عمومي قيمتها، افزايش هزينه‌هاي خود را جبران مي‌نمايند و اجراي بند «ب» نيز اقدام‌هاي جبراني را تكميل مي‌كند.

10- تبصره 2 ماده 5 مبهم است كه بايد رفع ابهام شود.
11- از آنجا كه گسترش حمل و نقل عمومي و حمايت از سرمايه گذاري و توليد نيازمند منابع زيادي است بنظر ميرسد كه سهم حداكثر تا پانزده درصد در نظر گرفته شده براي مجموعه اقدامهاي مندرج در ماده 6 ناچيز است لذا پيشنهاد مي‌شود:
عبارت «حداكثر تا پانزده درصد (15%)» با عبارت «حداكثر تا بيست وپنج درصد(25%)» جايگزين گردد.

12- مرجع تشخيص متخلفان و فاقدين استحقاق در ماده 7 مشخص نشده كه قاعدتاً بايد مراجع ذيصلاحي قضائي باشند كه بايد قيد گردد.

13- اجراي ماده 8 عملاً افزايش وابستگي بودجه عمومي به نفت است، معلوم نيست چرا به عنوان كاهش اين وابستگي مطرح شده است؟ ضمن اينكه افزايش حقوق كاركنان دولت در ماده 5 پيشنهادي ديده شده است و صرفاً بايد منابع افزايش هزينه تملك دارائي هاي سرمايه اي در اين ماده ديده شود لذا پيشنهاد مي‌شود ماده 8 به اين ترتيب اصلاح گردد.

ماده 8-دولت مجاز است حداكثر تا پانزده درصد(15%) وجوه خالص حاصل از اجراي اين قانون را جهت جبران آثار آن بر اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي هزينه كنند.

14- در ماده 9 صندوقي با درآمدي كلاً از منابع عمومي و با هيئت امنائي متشكل از مقامات دولتي نمي تواند به عنوان مؤسسه عمومي غير دولتي شناخته شود. همچنين طبق اصل 53 قانون اساسي كليه دريافت هاي دولت بايد در حسابهاي خزانه داري كل متمركز شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد. لذا تشكيل صندوق به صورتيكه اين لايحه پيشنهاد گرديد، خلاف قانون اساسي است. بنابراين پيشنهاد ميگردد.

اولاً تمامي منابع حاصل از اصلاح قيمتهاي مشمول اين قانون به حساب خزانه داري كل واريز گردد.
ثانياً براي خنثي سازي نوسانات قيمت جهاني حاملهاي انرژي حسابي مشابه حساب ذخيره ارزي ايجاد شود تا مازاد و كسري درآمد فروش داخلي حاملهاي انرژي و هزينه‌هاي پيش بيني شده در آن حساب عمل گردد.

15- ماده 11 حذف شود بلحاظ اينكه جابجائي 10 واحد درصد به منزله جابه جائي بيش از 50% وجوه پيش بيني شده در مواد 6و 8 مي‌باشد. لذا پيشنهاد ميگردد جا به جايي در داخل سر فصل‌ها و وفق ضوابط بودجه‌هاي سالانه مجاز باشد.

سه|ا|شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]