تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860629460
مجلس با کاهش تعداد وزارتخانهها مخالفت کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - «نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری»، «هزینه بالا» و «عدم امکان اجرا در کوتاه مدت»، سه دلیلی بود که منجر به عدم ارائه رأی نمایندگان به طرح ادغام و انحلال وزارتخانهها شد. این طرح که "ساماندهی نظام اداری دولت" نام داشت با قید یک فوریت ارائه شده بود که ارائه 112 رأی مخالف در برابر تنها 82 رأی موافق در میان 119 نماینده حاضر در جلسه، گویای شکست آن بود. اگرچه این طرح به شکل عادی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت اما تصویب و اجرای آن مطمئناً به عمر دولت نهم قد نخواهد داد. طراحان این طرح به استناد الزامات قانون برنامه چهارم توسعه برای کاهش حجم دولت، قانون مدیریت خدمات کشور مبنی بر لزوم کاهش تصدیگری و کوچک‌سازی دولت و بستر‌سازی لازم برای اجرای اصل 44، این طرح را ارائه داده بودند. آنها با اشاره به اینکه مطالعات کارشناسی مشترک دولت و مجلس برای تجدید نظر در ساختار دولت، ناتمام مانده است، در مقدمه توجیهی این طرح آورده بودند: وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری علاوه بر افزایش بار مالی باعث کاهش کیفیت خدمات‌رسانی و کندی انجام وظایف حاکمیتی شده است. 28 نماینده طراح این طرح بر این اساس پیشنهاد داده بودند تا دولت تا پایان تیر ماه 1388 با مطالعه جامع کارشناسی و رعایت اصول قانون اساسی با ادغام، انتزاع، انضمام و انحلال، وزارتخانهها و سازمان‌ها و مراکز خدمت‌رسانی را حداکثر به 16 وزارتخانه کاهش داده و براین اساس نمودار سازمانی و شرح وظایف آنها را اصلاح و ساماندهی کند. دفاع ضعیف طراحانابهامات موجود در این طرح و دفاع ضعیف طراحان در کنار استدلال مخالفان را می‌توان مهمترین علت شکست آن دانست. بزرگترین ابهام این طرح عدم اشاره به عناوین وزارتخانه‌هایی بود که در قالب این طرح ادغام یا منحل می‌شدند. این ابهام دست دولت در اجرای چنین طرحی را باز می‌گذاشت. حال آنکه چون وزارتخانهها با قوانین مصوب مجلس تشکیل شده‌اند، ادغام و انحلال آنها باید با رأی مجلس باشد. واگذاری این حق قانونگذاری از مجلس به دولت، به منزله تفویض حق قانونی نمایندگان است که برخلاف اصل 85 قانون اساسی است. اگرچه درمیان طراحان این طرح، اسامی نمایندگانی چون علیرضا زاکانی، علیرضا محجوب و محمد عباسپور نمایندگان تهران دیده می‌شد اما تشریح دلایل ارائه این طرح و دفاع از آن به نمایندگانی همچون کریم شهرزاد و حسن کامران نمایندگان اصفهان سپرده شد. شهرزاد با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با دولت این طرح را نمادی برای همکاری دولت و مجلس دانست و با اشاره به تاریخچه طرح ادغام وزارتخانهها و دستگاه‌ها تأکید کرد: نمونه‌هایی از اجرای این طرح را در تغییرات چندین باره در وزارت صنایع شاهد بودیم. از دیگر نمونه‌های این طرح تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در 48 ساعت گذشته در مورد سازمان حج و زیارت است. لازم است عوامل مداخله‌گر و غیرکارشناسی را از تصمیم‌گیری حذف کنیم و در غیر این صورت این طرح با شکست مواجه خواهد شد. وی کاهش تعداد وزاتخانه‌ها به 16 مورد را در مقایسه با متوسط تعداد وزارتخانهها در ایران و دیگر کشورها دانست و افزود: علت مطرح شدن این طرح در این مقطع، تعویض دولت در چند ماه آینده است. حسن کامران، هم با این استدلال که ادغام و انحلال وزارتخانهها کار بزرگی است، "کار بزرگ" را وظیفه "مجلس بزرگ" خواند و گفت: عدم اجرای قوانینی که دولت را ملزم به تجدید ساختار می‌کند به دلیل بخشی‌نگری و عدم نظارت کامل مجلس بوده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]
-
گوناگون
پربازدیدترینها