مشكلات بازار انرژي

واضح آرشیو وب فارسی:الف: مشكلات بازار انرژي
۰۷ بهمن ۱۳۸۷

شايد داغترين بحث اقتصادي روز كشور، لايحه دولت براي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي باشد. موافقان، جهش شديد قيمت اين حاملها را با آثار مفيد واقعي و تاثيرات اندك تورمي ارزيابي مي كنند كه آنهم توسط پرداخت به خانوارها و بنگاه ها جبران مي شود. در سوي ديگر منتقدان، ضمن اشاره به نامناسب بودن زمان اجراي چنين اصلاحي، تدريج بيشتر را براي تطبيق رفتار توليدي و مصرفي با تغيير قيمتها خواستارند و البته با تعبيه صندوقي براي پرداخت مستقيم مخالفند.

از جدال دو سوي معركه كه بگذريم، نكته اينجاست كه چرا تغيير قيمت چند حامل انرژي (با هر درجه اي از اهميت) اينقدر در سطح ملي جنجال آفرين مي شود كه حتي برخي گزارشهاي كارشناسي از امكان پيامدهاي امنيتي و ناآرامي هاي اجتماعي خبر مي دهند؟ چرا بايد تغيير قيمت بنزين و گازوئيل يا برق و آب، آبستن چنين تبعات گسترده و خطيري براي اقتصاد ايران و حتي نظام سياسي ما باشد؟ مگر نه اين است كه قيمت بنزين و گازوئيل در كشورهاي ديگر به صورت روزانه نوسان مي كند اما آب هم از آب تكان نمي خورد؟ ريشه بحرانزا شدن مساله حاملهاي انرژي در ايران كجاست؟ آيا اگر سال آينده دولت و مجلس قيمت مناسبي را تعيين كنند، مشكل از اساس حل خواهد شد؟

به نظر نگارنده گرچه يكي از گامهاي اصلاح ناكارايي و بي عدالتي وضع موجود در حوزه انرژي، اصلاح قيمتهاست اما حل ريشه اي و خروج جدي از اين تنگنا، ربطي به تعيين قيمت درست ندارد.

گره خوردن حيثيت دولت و مجلس به چگونگي تعيين قيمت بنزين و گازوئيل، معلول يك معضل ساختاري است و آن اينكه انرژي در ايران بازار واقعي ندارند. حاملهاي انرژي در كشور ما تابع تقاضايي دارند كه نشان مي دهد مصرف كنندگان در ازاي هر قيمت، چه ميزان مصرفي را بر مي گزينند. البته اين تقاضا به دليل الگوي رفتاري چسبنده و نبود جانشين هاي مطلوب (مثل حمل و نقل عمومي در دسترس، سريع و تميز) و... چندان به نوسانات اندك قيمتي حساس نيست. لكن در مقابل، هيچ تابع عرضه اي براي اين حاملها وجود ندارد و دولت به عنوان انحصارگر يگانه، هر نقطه دلخواهي را به عنوان ميزان سهميه يا قيمت فروش حاملها به مصرف كننده اعلام مي كند.

روشن است كه در چنين شرايطي با ايجاد هر مشكلي در ميزان مصرف يا قيمت حاملها، تمام انگشتها به سوي دولت نشانه مي رود. وقتي مربي، دروازه بان، مدافع و مهاجم تيم يك نفر باشد، هر ايرادي در نتيجه بازي به او برمي گردد. با اصلاح نشدن اين ساختار، هر سال كه موضوع قيمت و مصرف حاملهاي انرژي در كشور مطرح مي شود، باز همين آش و همين كاسه است و هر تصميمي مي تواند نارضايتي هايي عليه دولت، مجلس، احزاب و حتي نظام به دنبال داشته باشد.

چاره نهايي، نهادسازي براي ايجاد بازار رقابتي انرژي در ايران است. اگر دولت به نيمكت مربي گري خود برگردد و اجازه دهد بازيكنان غيردولتي (البته تحت قواعد بازي سالم و توام با نظارت) عرضه حاملهاي انرژي را به دست گيرند، ديگر نه تنها ناكارايي پالايشگاه ها و نيروگاه ها تا حد زيادي اصلاح خواهد شد بلكه قيمتها نيز از سوي شركتهاي عرضه كننده بنزين و گازوئيل، متناسب با هزينه تمام شده توليد يا واردات تعيين مي شود. گرچه در آن شرايط نيز دولت با ابزارهاي سياستگذاري، مي تواند در اصلاح الگوي بخش مصرفي و بخش توليدي و كاهش اتلاف انرژي و شدت انرژي نقش داشته باشد يا براي مهار نوسانات، از ابزار ماليات و يارانه استفاده كند اما ديگر نوسان ماهانه و حتي هفتگي قيمت بنزين و گازوئيل به پاي دولت نوشته نخواهد شد.

بر اساس سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مقرر بود كه دولت به جايگاه بايسته و توسعه اي خود بازگردد و از جمله در گام نخست زمينه ورود بخش خصوصي را به پايين دستي نفت و گاز شامل پالايش و پتروشيمي و توزيع فرآورده هاي نفتي، فراهم نموده و در گام دوم تصديگريهاي خود را نيز واگذار نمايد. البته منافع گروه هايي كه تاكنون از رانت پايين دستي نفت و گاز كشور، كيسه ها دوخته اند در گرو تاخير و شكست ابلاغيه رهبري است اما به نظر مي رسد راهكار بلندمدت نه چانه زني براي كاهش يا افزايش قيمت دولتي بلكه نهادسازي براي بازار رقابتي در كشور است.

3959524

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

سه|ا|شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]