نرخ ارز

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: نرخ ارز

علي مزروعي : قيمت ها نقش علامت دهنده به فعالان اقتصادي جامعه اعم از توليد كننده و مصرف كننده را دارند. هرگونه انحراف يا اختلالي در قيمت ها صورت گيرد به همان ميزان انحراف و اختلال در تخصيص بهينه منابع و كارآمدي اقتصادي به وجود مي آيد و در صورت تداوم اين روند در هر كشوري اقتصاد رو به بي ثباتي و فروپاشي مي رود. بدون اينكه بخواهم به مباحث مرتبط با نظام قيمت گذاري بازار بپردازم از آنجا كه روند جهاني شدن اقتصاد روز به روز در حال گسترش و عميق تر شدن است «نرخ ارز» در شرايط كنوني يكي از تعيين كننده ترين متغيرهاي دروني نظام تصميم گيري هر كشوري در تنظيم و ساماندهي اقتصاد در عرصه داخلي و در ارتباط با اقتصاد جهاني است.

اين «نرخ ارز» است كه به ويژه به صادرات و واردات و تراز تجاري جهت مي دهد و تعيين كننده در اين عرصه مي شود. يكي از اقدامات اصلاحي دولت خاتمي و مجلس ششم يكسان سازي «نرخ ارز» در سال 80 بود كه با توجه به پشتوانه حساب ذخيره ارزي با كمترين هزينه و تنش اقتصادي انجام گرفت و آثار مثبتي را در عرصه رشد سرمايه گذاري، توليد و صادرات غيرنفتي در دولت خاتمي برجاي نهاد. اميد مي رفت كه اين اقدام اصلاحي با همه لوازم و مقتضياتش در اجراي قانون برنامه چهارم توسعه پي گرفته شود از اين رو در تدوين و تصويب اين برنامه توسط اصلاح طلبان در فصل دوم اين قانون ذيل عنوان «تعامل فعال با اقتصاد جهاني» ماده 41 آمد: «دولت موظف است، دربرنامه چهارم، در جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور و زمينه سازي توسعه اقتصادي و تعامل با جهان پيرامون، اقدام هاي ذيل را به عمل آورد:

الف: كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان سازي نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از سازوكار عرضه و تقاضا، با درنظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه هاي صادر كننده و سياست جهش صادرات با رعايت بند «4» الزامات جدول شماره (2) اين قانون.
الزامات مورد اشاره به اين شرح است:
1- افزايش بهره وري نيروي كار و سرمايه با رشد متوسط سالانه به ترتيب 5/3 و
5/2 درصد در برنامه
2- افزايش نسبت صادرات غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي از 3/6 درصد به
10 درصد.
3- افزايش نسبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي از 6/0 درصد به 3 درصد
4- كاهش نرخ تورم از 17 درصد به
6/8 درصد (به طور متوسط 9/9 درصد طي برنامه)
5- افزايش سهم بهره وري كل عوامل توليد در رشد توليد ناخالص داخلي به
3/31 درصد
6- افزايش نسبت سرمايه گذاري به توليد از 7/28 درصد به 7/34 درصد. كاهش نرخ بيكاري به 4/8 درصد در سال 1388.
متاسفانه بايد گفت نوع نگاه چهره هاي شاخص اصولگرا به اقتصاد و تاكيد آنها بر اعمال سياست هاي غيرقيمتي منجر به ارائه و تصويب طرح تثبيت قيمت ها (در قالب حذف ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه كه به اصلاح قيمت حامل هاي انرژي اختصاص داشت) در مجلس هفتم شد و اين كاري ترين ضربه اي بود كه بر محتواي اين قانون در اجرا وارد آمد و پس از روي كار آمدن دولت احمدي نژاد همگام با افزايش شديد قيمت نفت، اين نگاه بر كل سياست اقتصادي دولت نيز سايه افكند و اجراي قانون برنامه چهارم توسعه و ازجمله ماده مربوط به «نرخ ارز» را به بوته فراموشي سپرد. بگذريم از اين بحث جرياني در دولت تلاش كرد «نرخ ارز» را حتي از آنچه در بازار به صورت كنترل شده و دستوري جريان داشت ذيل عنوان واقعي كردن اين نرخ پايين آورد و به نصف رقم موجود برساند، و البته درآمد افسانه اي نفت و اشتهاي دولت براي تبديل دلار به ريال و هزينه آن هم امكان توجيه پذيري اعمال چنين اقدامي را برخلاف تكليف قانوني برنامه چهارم فراهم آورده بود اما به راحتي مي شد دريافت كه اعمال نوعي سياست تثبيت نرخ ارز توسط دولت نهم به افزايش واردات دامن زد و رقم واردات را از 1/38 ميليارد دلار در سال 83 به 6/56 ميليارد دلار در سال 86 رساند و با كاهش چشمگير در سهم واردات كالاهاي سرمايه اي بر واردات كالاهاي واسطه اي و مصرفي افزود و موجبات كاهش سرمايه گذاري و اشتغال را در كشور فراهم آورد. اما با كاهش قيمت نفت در ماه هاي اخير و مشكلي كه از اين ناحيه متوجه تامين بودجه سال آتي دولت مي شود و به طور كلي تجربه اي كه جناح حاكم طي چهار سال اخير به دست آورده است آنها را با چرخشي 180 درجه اي در نگاهشان نسبت به قيمت ها در اقتصاد واداشته است كه نشانه بارز آن را مي توان در موضوع هدفمندكردن يارانه ها با آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي ديد و ايضاً بحث هايي كه اخيراً در ارتباط با «نرخ ارز» و رقم آن در قانون بودجه سال 88 مطرح شده است.
برپايه برآوردهايي كه در تدوين و تصويب قانون برنامه چهارم در دولت و مجلس اصلاحات انجام شده بود «نرخ ارز» بايد در سال هاي اجراي برنامه چهارم به طور متوسط سالانه 7 درصد افزايش مي يافت (كمتر از متوسط سالانه نرخ تورم پيش بيني شده در برنامه) كه در سال پاياني برنامه نرخ هر دلار بالغ بر 1200 مي شد و طبعاً اگر اين تكليف قانوني توسط دولت نهم رعايت شده بود امروز با شرايط ديگري مواجه بوديم و به رغم كاهش قيمت نفت دولت با مشكل كمتري در تامين بودجه خود براي سال آتي روبه رو بود و البته اگر كل بسته سياستي قانون برنامه چهارم توسعه را راهنماي عمل خود قرار داده بود نيازي به ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه ها هم نداشت كه مي توان گفت در بدترين شرايط زماني براي تصويب و اجرا به مجلس داده شده است، ظاهراً قرار است كه هر جريان فكري و سياسي ما خودش مسائل و موضوعات اداره كشور را تجربه كند تا به راه حل برسد وگرنه قانون برنامه چهارم توسعه راه را به روي اداره كشور با تكيه بر تجربه هاي گذشته گشوده بود و بايد حسرت خورد كه چگونه فرصت ها و منابع كمياب و گرانقيمت نظام با كنار نهادن اين قانون به باد رفت و امروز به نوعي شاهد بازگشت به همان محتوا اما با زباني ديگر هستيم و البته بايد انتظار كشيد همه آناني كه منتقد محتواي برنامه چهارم بودند چه محتوايي را در برنامه پنجم عرضه مي دارند. از نظر اين نويسنده وقتي قرار است قيمت حامل هاي انرژي آزاد و واقعي شود هيچ توجيهي براي تثبيت يا كنترل «نرخ ارز» وجود ندارد و به طريق اولي و با تكيه بر دلايل اقتصادي متقن مي توان اثبات كرد كه قيمت ارز نيز بايد آزاد و واقعي شود و حداقل اينكه به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلي منهاي نرخ تورم خارجي در چهارسال اخير افزايش يابد و اين رخداد در مجموع به نفع اقتصاد ايران خواهد بود ضمن اينكه به تامين بودجه دولت در شرايط كنوني نيز ياري مي رساند.

سه |ا| شنبه |ا| 8 |ا| بهمن |ا| 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]