بيانيه همايش منطقه اي دست اندركاران قضايي مبارزه باموادمخدر شرق كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بيانيه همايش منطقه اي دست اندركاران قضايي مبارزه باموادمخدر شرق كشور
در مراسم اختتاميه همايش منطقه اي دست اندركاران مبارزه با موادمخدر شرق كشور بيانيه اي صادر شد.

به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي دادستاني كل كشور، اين بيانيه كه در دو بند الف و ب صادر شده و در بخش الف اين بيانيه به سياستهاي كلي نظام در خصوص مبارزه با قاچاقچيان موادمخدر و روان گردان و پيش سازهاي آنها اشاره شده است.
در اين بخش از اين بيانيه آمده است؛ سياستهاي كلي نظام در خصوص مبارزه با قاچاقچيان موادمخدر و روان گردان و پيش سازهاي آنها كه طي يازده بند در تاريخ 12مهر ماه سال 85 به تصويب مقام معظم رهبري (مدظله العالي) رسيده و به همراه فرمان ويژه معظم له به سران سه قوه كشور ابلاغ شده است، متضمن رهنمودها و سياستهاي دقيق و راهبردي در زمينه مبارزه فراگير و قاطع و مستمر عليه تمام فعاليتها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر و روان گردان و پيش سازهاي آنها، در تمامي مراحل اعم از پيشگيري، درمان و بازتواني كاهش آسيب مبارزه و برخورد قضايي، انتظامي و اطلاعاتي در عرصه هاي مختلف است.
اين موارد بايد سرلوحه تمام برنامه ها و سياستهاي راهبردي قضايي و غيرقضايي خصوصاً در رسيدگي به پرونده هاي موادمخدر و روان گردان قرار گيرد و در تدوين قانون جديد مبارزه با موادمخدر و تمام برنامه هاي عملياتي دست اندركاران مبارزه (اعم از قضات و نيروهاي انتظامي، نظامي و اطلاعاتي) صدور دستورالعمل ها و بخشنامه ها و تمام سياستگذاري ها ملحوظ نظر قرار گيرد.
در بند الف اين بيانيه به اين نكات ذيل اشاره شده است:
1- بنا به مراتب مزبور، هرگونه اقدام و تصميم قضايي و غيرقضايي و ابراز سياست استرحامي كه هماهنگ با سياستهاي مزبور نبوده يا مغاير آن باشد، به منزله خروج از مسير و خط مشي تعيين شده از طرف مقام عظماي ولايت است، لازم است از هرگونه ترحم، تخفيف و مسامحه در اعمال كيفر، اجراي مجازات يا ضبط و مصادره اموال، كه منجر به تضعيف روند قضايي، انتظامي مبارزه با مجرمين موادمخدر شود، خودداري شود.
2- در تمام عرصه هاي مبارزه، ضمن تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده از تكنولوژي روز، از تمامي امكانات اطلاعاتي، نظامي و انتظامي بهره گرفته شود و ضمن به كارگيري نيروهاي متعهد، با تجربه و متخصص از تمام تجهيزات و ابزارهاي كاشف مانند: سگ هاي موادياب، دستگاههاي ايكس ري، بادي اسكنر و امثال آن در امر مبارزه با قاچاقچيان استفاده شود.
3- در روند عمليات هاي شناسايي، كشف، تعقيب و دستگيري مجرمين توسط نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي، نسبت به شناسايي تمامي عوامل، شركاء و مرتبطين جرم و شبكه ها و عوامل اصلي داخلي و بين المللي مرتبط با موادمخدر و روان گردان ها اهتمام جدي شده تمام تلاشهاي انتظامي و قضايي بر ريشه يابي و ريشه كن كردن باندهاي قاچاق موادمخدر و روان گردان متمركز شود و نسبت به آن سعي وافي معمول و در هيچ مورد به دستگيري و مجازات صرف حاملين و يا نگهداري كنندگان مواد بدون انجام تلاشهاي لازم قضايي و انتظامي براي شناسايي و دستگيري مالكين اصلي مواد و مرتبطين آنها اكتفا نشود.
4- نظر به اينكه قاچاق موادمخدر از جمله جرايم سازمان يافته و باندي است كه شناسايي و كشف عوامل اصلي آنها نيازمند عمليات هاي تخصصي اطلاعاتي است، لذا بر ضرورت حضور جدي و فراگير وزارت اطلاعات در عرصه مبارزه داخلي و خارجي با قاچاقچيان موادمخدر و روان گردان تأكيد مي شود.
5- در اجراي بند سوم از سياستهاي كلي نظام، لازم است با بهره گرفتن از تمام امكانات و تجهيزات نسبت به انسداد مرزها و كنترل مبادي ورودي كشور و شاهراههاي اصلي داخلي انتقال مواد در كشور اقدام شود. (زيرا دو ركن انسداد مرزها و كنترل مبادي ورودي لازم و ملزوم يكديكر هستند و اجراي هر يك به تنهايي كافي نيست.)
6- در اجراي قسمت اخير سياستهاي مذكور، دادسراهاي تخصصي با صلاحيت استاني و منطقه اي تشكيل شود تا با هماهنگي دادستاني كل كشور نسبت به پيگرد قضايي مجرمين باندي و سازمان يافته استاني و منطقه اي اقدام نمايند.
7- در اجراي بند چهارم سياستهاي كلي نظام:
اولاً: بهداشت قضايي و اعمال تمام سياستهاي پيشگيري از ارتكاب جرايم موادمخدر و روان گردان ملحوظ نظر قرار گيرد، از جمله جلوگيري از كشت خشخاش و شاهدانه، با شناسايي افراد و اماكن مستعد كشت و برخورد به موقع با آنها و با استفاده از عوامل محلي مانند اعضاي شوراهاي اسلامي، شوراي حل اختلاف و دهداري ها و ساير منابع اطلاعات مردمي از ارتكاب اين جرم و گسترش آن در عرصه هاي داخلي پيشگيري شود.
ثانياً: لازم است دادستانهاي محترم در راستاي اجراي طرح "شناسنامه قضايي اماكن جرم خيز و مجرمين حرفه اي" كه قبلاً توسط دادستاني كل كشور ابلاغ و اجرايي شده است تمام اماكن جرم خيز و مستعد جرم و مجرمين باسابقه و حرفه اي را شناسايي و تحت كنترل و نظارت لازم قرار دهند تا از تكرار جرم توسط آنها جلوگيري شود.
ثالثاً: اعمال سياستهاي كيفري بازدارنده اي چون استفاده از تعليق مجازات، توجه به تعدد و تكرار جرم و مباني تشديد كيفر و عدم مساعدت غيرموجه، نسبت به مجرمين به تكرار و عادت و متجريان به قانون، قاچاقچيان حرفه اي، باندي، مسلحانه و واردكنندگان مواد به زندان مد نظر قرار گرفته و با اعمال مجازتهاي تتميمي و تكميلي و عدم اعمال تخفيف هاي ناصواب، آزادي مشروط، رأي باز و غيره، زمينه پيشگيري از تكرار جرم و تجري مجرمين موادمخدر و روان گردان فراهم شده و با استفاده از ابزارهاي فوق زمينه اصلاح مجرمين و بازگشت سعادتمندانه آنها به جامعه ايجاد شود، بنابراين قضات توجه داشته باشند كه اعمال تخفيف در مجازات متهم ناشي از ترحم بي مبنا و دلسوزي بدون ضابطه نباشد.
و يا ناشي از ضعف ادله و عدم قناعت وجداني در محكوميت متهم نباشد و الا چنانچه دلايل اتهام كافي نيست بايد با تكميل تحقيقات و تحصيل دلايل حكم متقن و قانوني صادر شود و در غير اين صورت به لحاظ فقدان ادله اثباتي با تمسك به اصل برائت متهم تبرئه شود.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است، بايد همكاري متهم و راهنمايي هاي او در كشف جرم و شركاء، معاونين و مرتبطين جرم، مالكين و قاچاقچيان اصلي، در اعمال تخفيف مورد توجه واقع شود و در عين حال سن و سال متهم خصوصاً افراد كمتر از 18سال، جنسيت و فقدان سابقه و شرايط و اوضاع و احوالي كه تحت آن شرايط مرتكب جرم شده و استحقاق تخفيف او را مسجل مي كند، مدنظر قرار گيرد.
در بند ب اين بيانيه نيز آمده است:
اهتمام جدي نسبت به سياستهاي اعلام شده و مباني ذكر شده در پيام رياست محترم قوه قضائيه و همچنين بخشنامه هاي مهم صادر شده از طرف معظم له از جمله بخشنامه هاي شماره 12037/81/1 مورخ 21/6/1381 و 6973/86/1 مورخ 31/6/1386 كه براساس بررسي هاي كارشناسي دقيق و آسيب شناسي هاي به عمل آمده از نحوه عملكرد قضات در رسيدگي به پرونده ها، در راستاي رفع ابهامات حقوقي موجود و براي جلوگيري از فراهم شدن موجبات نقض آراي صادره از طرف معظم له اصدار يافته است، تأكيد مي شود.
بنا به مراتب فوق، پيشنهاد مي شود كه كميته اي متشكل از قضات دادستاني كل كشور و ديوان عالي كشور به منظور تبيين شيوه ها و راهكارهاي اجرايي سياستهاي ذكر شده در پيام رياست محترم قوه قضائيه تشكيل و نتايج حاصله به تمام مراجع قضايي ابلاغ شود.
براي جلوگيري از نقض احكام و استحكام و اتقان آنها نسبت به آزمايش موادمخدر مكشوفه از طريق آزمايشگاههاي معتبر از قبيل آزمايشگاه اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي، پزشكي قانوني و يا آزمايشگاههاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام شود.
در صورتي كه آزمايشگاه، مخدر بودن مواد مكشوفه را تأييد كند، بر اساس وزن مواد بدون لفاف و پوشش تعيين مجازات شود و در هر حال درصد خلوص مواد در تعيين مجازات بي تأثير است و نبايد ملاك عمل قرار گيرد.
براي رفع مشكلات موجود ناشي از تكرار جرم در طول مرخصي از زندان و پس از آزادي مجرمين موادمخدر، ستاد مبارزه با موادمخدر دستورالعمل "نحوه كنترل مجرمين موادمخدر در زمان مرخصي و مراقبت پس از خروج از زندان" را تهيه و تصويب كند تا بر اساس آن در تمام مواردي كه زندانيان موادمخدر به مرخصي مي روند يا زماني كه با پايان دوران حبس و آزادي مشروط يا تعليق مجازات آزاد مي شوند بر اساس اعلام مراتب به واحد انتظامي و اطلاعاتي ذيربط و پليس مبارزه با موادمخدر محل سكونت متهم، نسبت به مراقبت و كنترل وي توسط عوامل انتظامي و اطلاعاتي مزبور اقدام شود تا از تكرار جرم در اين رابطه جلوگيري شود.
در شناسايي اموال قاچاقچيان، توقيف و ضبط آنها دقت و تلاش لازم به عمل آمده با تعيين تكليف سريع اموال و خودروهاي توقيف شده و لحاظ مستثنيات اموال، نسبت به فروش اموالي كه مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي شود، اقدام عاجل صورت پذيرد.
با عنايت به اين كه قانون مبارزه با پولشويي علاوه بر مقررات قانوني ناظر بر ضبط اموال و خودروها، (موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر) لازم الاجرا است، لذا بايد خصوص تمام متهمين و اموال آنها مدنظر قرار گرفته در مواردي كه مشمول آن قانون مي شود، اجرا شود.
دقت قضايي و تحقيق كافي در خصوص مالكين حقيقي اموال و خودروهاي توقيف شده به عمل آيد و مدارك مالكيت آنها اخذ و به پيوست پرونده شود تا از سوءاستفاده بعدي اشخاص ثالث و مدعيان دروغين مالكيت اموال جلوگيري شود.
در خصوص شناسايي اموال و نيز تحقيقات راجع به ادعاي اتكاي اعاشه محكوم عليه يا خانواده وي از طريق شوراي هماهنگي و كميته شناسايي اموال، تلاش وافي و مستوفي انجام شود تا زمينه سوءاستفاده اين قبيل مدعيان و قاچاقچيان از مجوز مربوط فراهم نشود.
ستاد مبارزه با موادمخدر با همكاري سازمان زندانها و ساير دستگاههاي ذيربط اقدام به ايجاد اردوگاههاي نگهداري معتادين و مجرمين موادمخدر و مراكز درماني و بازپروري رايگان اقدام كنند.
در بخش ديگري از اين بيانيه تاكيد شده است كه بنا به پيشنهاد ستاد مبارزه با موادمخدر، براي فراهم شدن امكان اجرايي تأمين هزينه هاي جانبي قضايي و اعمال تشويق همكاران قضايي دست اندركار مبارزه با موادمخدر سراسر كشور، كميته اي با مسئوليت دادستاني كل كشور و حضور نمايندگاني از دستگاههاي ذيربط در قوه قضائيه و مسئولين مربوط از ستاد مبارزه با موادمخدر تشكيل شود تا با بررسي و نيازسنجي موارد ضروري و ارزيابي هزينه ها از طريق ستاد مبارزه با موادمخدر نسبت به پرداخت آن اقدام شود.
در تصويب پيش نويس اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و روان گردانها توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تسريع شود.
9105//1348
شنبه 5 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]