داستان صنعت گاز در ايران - 6مخالفان رساندن گاز به شهرها و كارخانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: داستان صنعت گاز در ايران - 6مخالفان رساندن گاز به شهرها و كارخانه‌ها
آيا صنعت گاز ايران بدون دردسر و حسادت‌هاي صاحب‌منصبان و بخشي‌نگري آن‌ها رشد كرد؟ شيرازي در ادامه خاطرات خود به مخالفت‌هاي نفيسي كه از مقام‌هاي عاليرتبه صنعت نفت بود، اشاره كرده و مي‌گويد كه او معتقد بود توسعه صنعت گاز به كاهش استفاده از فرآورده‌هاي نفت منجر شده و پالايشگاه‌هاي نفت ورشكست مي‌شوند... شيرازي به مخالفت روحاني كه در آن زمان وزير آب و برق بود نيز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: ديدگاه‌هاي او برخلاف نظرات ما در شركت گاز بود. در ادامه خاطرات وي، مساله قيمت گاز و اختلاف سليقه‌ها بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است.كه در واقع مبناي كار شما نفت بود؟

فرآورده‌هاي نفتي به طور كلي.‌اين تخفيف به ترتيبي باشد كه آن خرجي كه مصرف‌كننده مي‌كند براي تبديل وسائل نفت سوز به گازسوز در ظرف دو يا سه سال برگشت داده بشود. وسائلي كه مصرف‌كننده احتياج دارد انشعاب (service connection) است، دستگاه اندازه‌گيري و تنظيم فشار (meter and regulator) است كه براي مصرف‌كننده‌هاي بزرگ هزينه‌اش نسبتا زياد است، لوله‌كشي داخلي است و مشعل‌هاي گازي و وسائل گازسوز. بعد حد پاييني ‌اين قيمت‌ها به ترتيبي باشد كه با تفاوت هزينه گاز در دروازه ورودي گاز به شهر و قيمت فروش گاز به مصرف‌كننده اجراي طرح‌هاي گازرساني را اقتصادي بكند، هم از نظر اقتصاد طرح (financial feasibility) و هم از نظر اقتصاد ملي.
اين مطلبي كه شما مي‌گوييد، شيوه قيمت‌گذاري براي سيستم‌هاي مونوپولي يا شبه مونوپولي است. طبيعتا شركت ملي گاز در آن قالب قرار مي‌گرفت؟
بله. البته ولي در اصول قيمت‌گذاري ما اصول متداول در بازار آزاد را در نظر گرفتيم. يعني ما مصرف‌كننده‌اي را مجبور نمي‌كرديم كه بيايد گاز مصرف بكند و تخفيف زايدالوصفي هم نمي‌داديم كه به ضرر اقتصاد ملي يا اقتصاد طرح باشد. براي مصرف‌كنندگان با ترغيب‌هاي تجاري و يك كمي تبليغاتي كه ما انجام مي‌داديم خودشان ترغيب مي‌شدند و مي‌آمدند و قرارداد امضا مي‌كردند. يا ما مي‌رفتيم و آنها را قانع مي‌كرديم كه گاز برايشان به‌صرفه است. بررسي اقتصادي به خصوص براي مصرف‌كننده‌هاي بزرگ صنعتي انجام مي‌داديم، برنامه‌هايي داشتيم كه مهندسان فروشگاه به صنايع تربيت كرده بوديم كه اينها مي‌رفتند و با صنايع صحبت مي‌كردند، برايشان محاسبه اقتصادي انجام مي‌دادند و آنها را قانع مي‌كردند كه مصرف گاز به نفعشان است. ‌اين عينا به ترتيبي است كه يك شركت خصوصي هم انجام مي‌دهد. در زمينه اقتصاد ملي وقتي صحبت مي‌كنيم، آن بحثي است كه مفصل‌تر خواهد بود ولي در همين جا من ‌اشاره بكنم كه گاز در بخش صنعتي جانشين نفت كوره مي‌شد ولي به خصوص در بخش خانگي و تجاري نقش حساس‌تري داشت چون گاز جانشين فرآورده‌هاي ميان تقطير، كه نفت سفيد و نفت گاز، است مي‌شد و تامين ‌اين فرآورده‌ها يكي از مشكلات بزرگ شركت ملي نفت بود. براي اينكه به علت صنعتي شدن و پيشرفت اقتصادي كشور مصرف آنها به سرعت بالا مي‌رفت. به خصوص نفت گاز (گازوييل). براي توليد هر بشكه فرآورده ميان تقطير كه جمع نفت سفيد و نفت گاز است، شركت ملي نفت مجبور بود دو بشكه ظرفيت پالايشگاهي ايجاد بكند.
سوم ساختمان تعرفه‌هاي گاز به ترتيبي در نظر گرفته شدند، چون ما گاز فراوان داشتيم، كه با افزايش مصرف قيمت گاز تقليل پيدا مي‌كرد، زيرا توسعه هرچه سريع‌تر مصرف گاز از نظر تجاري به نفع شركت ملي گاز بود و از نظر اقتصادي هم به نفع مملكت. اصل بعدي، قيمت‌ها بر اساس منطقه‌اي در نظر گرفته شد. دولت مي‌خواست صنايع از تهران دور بشوند بنابراين ما بالاترين قيمت‌ها را براي تهران در نظر گرفتيم. همچنين، بنا براصل اقتصادي تعرفه بالاتر براي انتقال بيشتر گاز، بالاترين قيمت را منطقه تهران داشت و پايين‌ترين قيمت را منطقه خوزستان كه روي منابع گازي بود. ساير مناطق منطقه عمومي ناميده شد. بنابراين كشور به سه منطقه از نظر قيمت‌گذاري تقسيم شده بود. علاوه‌بر آن با در نظر گرفتن حداقل صورتحساب كه طبق فرمولي براساس حداكثر مصرف در ساعت هر مصرف‌كننده‌اي تعيين مي‌شد، عملا ما demand charge را هم در نظر گرفته بوديم كه يك اصل مهم در utility است. البته ما پاره‌اي از مصرف‌كننده‌ها را از demand charge معاف مي‌كرديم، مثل كارخانه‌هاي قند، كوره‌هاي آجرپزي، چون اينها فصلي كار مي‌كردند و علاوه‌بر آن عملا كمك مي‌كردند به متعادل كردن بار مصرف. براي هزينه انشعاب مصرف‌كننده‌هايي كه روي شبكه قرار داشتند به طور استاندارد طبق فرمولي كه تابع حداكثر مصرف ساعتي بود هزينه انشعاب گرفته مي‌شد و اگر مصرف‌كننده‌اي خارج از شبكه بود با صاحب صنعت مذاكره مي‌شد و بايد تمام هزينه انشعاب را به شركت ملي گاز مي‌پرداخت. در طرح قيمت‌گذاري علاوه‌بر آن ما تمام مقررات مصرف گاز را هم گنجانديم، يعني يك فصل داشتيم براي مقررات مصرف گاز كه مصرف‌كننده مسووليت‌‌هاي خودش را بداند، مسووليت‌‌هاي شركت ملي گاز را هم در قبال خودش بداند. يعني طرفين به مسووليت‌‌هايشان واقف باشند. ‌اين اصولي بود كه ما در طرح قيمت‌گذاري در نظر گرفتيم.
گزارش طرح قيمت‌گذاري تهيه و طبق مفاد اساسنامه شركت ملي گاز تقديم شد به هيات‌‌مديره براي تصويب. دكتر اقبال كه در آن جلسه به اهميت ‌اين كار پي برد كه منبع جديدي وارد بخش انرژي مملكت مي‌شود، طرح را واگذار كرد به آقاي فتح‌الله نفيسي، يكي از مديران ارشد و اصلي شركت ملي نفت ايران، براي بررسي. دراين جا داستان جالب من با آقاي نفيسي شروع شد و من عينا وقايع را به همان ترتيب كه واقع شده ذكر مي‌كنم. باز در مقدمه اين بخش بايد بگويم نهايت احترام را براي آقاي نفيسي دارم، از پيشكسوتان صنعت نفت ايران بودند و خدماتشان بلاشك بسيار ارزنده و مثبت بوده ولي من يك كار حرفه‌اي و ملي در اينجا انجام مي‌دهم و حقايق و وقايع را فقط توضيح مي‌دهم.
آقاي نفيسي جلسه‌اي در دفتر خود با شركت عده‌اي از صاحب‌منصبان شركت نفت تشكيل دادند و من هم نماينده شركت ملي گاز بودم كه براي دفاع از طرح به آن جلسه رفتم. آقاي نفيسي نظرات خودشان را به اين ترتيب بيان داشتند: گاز در بخش انرژي ايران بايستي فقط وارد بخش خانگي و تجاري بشود تا با جانشيني فرآورده‌هاي ميان تقطير، نفت سفيد و نفت گاز، به تامين كمبود توليد آن، كه يك مساله مشكل و بزرگي براي شركت ملي نفت بود، كمك بكند.
يعني به عنوان مكمل آن دو فرآورده‌هاي ميان تقطير؟
نه مكملش، نه، جانشين قسمتي از مصارف ‌اين دو فرآورده بشود. يعني خانه‌اي كه ما گاز مي‌داديم، آن خانه اگر حرارت مركزي داشت و نفت گاز مصرف مي‌كرد براي حرارت مركزيش، يا هتلي را كه ما گاز مي‌داديم، آن نفت گاز جانشين مي‌شد با گاز و در نتيجه جمع مصرف مملكت براي اين فرآورده تقليل پيدا مي‌كرد و يا حداقل از شتاب رشد آن كاسته مي‌شد و در نتيجه بار توليد و تامين فرآورده مزبور كه بر دوش شركت ملي نفت بود كاهش مي‌يافت.
و شركت نفت مي‌توانست نفت بيشتر براي كار ديگري مصرف كند؟
مجبور نبود كه نفت گاز و نفت سفيد بيشتر توليد بكند و مجبور نبود ظرفيت پالايشگاهي توليد بكند براي توليد آن. بنابراين ‌ايشان ‌اين تز را به اين ترتيب مطرح كردند. از طرف ديگر معتقد بودند، خيلي مصر بودند، كه گاز اصلا نبايد وارد بخش صنعتي و برق بشود و از جانشيني با نفت كوره به طور كلي بايستي خودداري بشود. دقيقا به خاطر دارم كه در اين جلسه اظهار داشتند كه اگر ما بگذاريم شركت ملي گاز در نظرات خودش موفق بشود و طرح پيشنهادي قيمت‌گذاري گاز را به تصويب برساند، نفت كوره توليدي پالايشگاه‌ها روي دست ما خواهد ماند و ما مجبور خواهيم شد آن‌را در پالايشگاه‌ها بسوزانيم و اضافه كردند،‌ اين را عينا نقل مي‌كنم، تقريبا جمله‌اي است كه ايشان توي آن جلسه ذكر كردند، كه «يك روز شاه از اتاق خود در صاحبقرانيه خارج مي‌شوند و ملاحظه مي‌فرمايند كه ستون بزرگ دود در جنوب شهر نمايان است»، يعني همان محل پالايشگاه تهران. آن وقت در پاسخ به سوال ايشان ما بايد عرض كنيم كه اين ستون دود شيرازي است. ‌اين عين جمله‌اي بود كه ايشان در اين جلسه مطرح كردند. حالا در اين جا من فكر مي‌كنم براي اينكه اساس نظرات آقاي مهندس نفيسي روشن بشود ايجاب بكند كه موضوع عرضه و تقاضاي فرآورده‌هاي نفتي مختصرا مورد بررسي قرار بگيرد. به طور كلي پالايشگاه‌هاي ‌ايران در آن موقع مشتمل بود بر پالايشگاه آبادان با هدف دوگانه تامين مصرف داخلي و پيشبرد صادرات و پالايشگاه‌هاي تهران، شيراز و كرمانشاهان، كه هر سه فقط وظيفه تامين مصارف داخلي را داشتند. فرآورده‌هاي توليدي عبارت بودند از، 1) فرآورده‌هاي سبك كه مشتمل مي‌شد بر بنزين اتومبيل، هواپيما و گاز مايع، 2) فرآورده‌هاي ميان تقطير، مشتمل بر نفت گاز (gasoil) و نفت سفيد (kerosine) و سوخت هواپيماي جت، كه آن هم به طور كلي نفت سفيد است و3 ) فرآورده‌هاي سنگين مشتمل بر انواع نفت كوره سنگين و سبك كه به طور كلي مورد مصرف نيروگاه‌ها و صنايع بودند و حتي مصرف‌كنندگان كوچك‌تري مثل حمام‌هاي عمومي‌ و نانوايي‌ها كه نفت كوره سبك مصرف مي‌كردند. مشكل بزرگ شركت ملي نفت‌اين بود كه از يك طرف تقاضاي بازار، به خصوص در مورد فرآورده‌هاي ميان تقطير، به علت صنعتي شدن با سرعت افزايش پيدا مي‌كرد و از طرف ديگر الگوي توليد پالايشگاه‌ها (refinery product pattern) با الگوي مصرف (demand pattern) تطبيق نمي‌كرد. يعني تركيب درصد‌هاي توليد اين فرآورده‌هايي كه عرض كردم با ‌درصدهاي مصرف تطبيق نمي‌كرد و اين مشكل بزرگي براي شركت ملي نفت بود و همين طور كه قبلا عرض كردم، به خصوص در مورد فرآورده‌هاي ميان تقطير شركت ملي نفت مجبور بود براي توليد هر بشكه دو بشكه ظرفيت پالايشگاهي ايجاد بكند، چون پالايشگاه‌ها، با طراحي كه پالايشگاه‌هاي ايران داشتند، حدود 50‌درصد مي‌توانستند فرآورده ميان تقطير بدهند. يعني صد ‌درصد كه نفت خام وارد پالايشگاه مي‌شد حدود 50‌درصد مي‌توانستند از آن فرآورده ميان تقطير بگيرند و حدود 30 الي 35‌درصد نفت كوره توليد مي‌شد و اين اساس آن مطلبي بود كه آقاي نفيسي به آن ستون دود مي‌گفت. يعني اگر ما وارد بازار مي‌شديم، چون گاز به سرعت مي‌توانست جانشين نفت كوره بشود، چون صنايع مقدار زيادي نفت كوره مصرف مي‌كردند و تبديل آنها به گاز (conversion) آسان‌تر بود تا ‌اينكه ما شبكه شهري بسازيم، دانه دانه خانه‌ها و واحدهاي تجاري را تبديل بكنيم، كه مصارفشان هم كم بود، ‌ايشان حقا‌اين پيش‌بيني صحيح را كرده بود كه اگر ما با سرعت وارد ‌اين كار بشويم، نفت كوره روي دست شركت ملي نفت خواهد ماند و آن ستون دود ‌ايجاد مي‌شود. بنابراين حقا من بايد عرض بكنم راه حل پيشنهادي آقاي نفيسي براي شركت ملي نفت يك راه حل ساده و مناسب و convenient بود ولي عملا ‌ايجاد و توسعه صنعت گاز را مواجه با يك محدوديت شديد مي‌كرد، چون قسمت اعظم بازار ما صنايع و نيروگاه‌ها بودند. اگر گاز وارد بخش صنعت و برق نمي‌شد و محدود مي‌شد فقط به شهرها، كه توسعه‌اش خيلي بطئي است و توام با گرفتاري زياد، توسعه صنعت گاز بسيار محدود مي‌شد.
براي ‌اينكه روشن بشويم، اگر گاز فوق‌العاده موفق مي‌بود، يعني فرض كنيم تمام ابعاد مختلف مصرف را مي‌پوشاند، آن وقت آن چه كه از طريق پالايشگاه‌هاي نفتي توليد مي‌شد مورد مصرفش بيشتر اتومبيل و وسائل ارتباطي و از اين نوع مي‌بود، يعني در واقع محدود به اين مي‌شد. آيا ‌اين درست است، يا ‌اينكه گاز موارد استفاده ديگر هم به صورت گسترده مي‌توانست داشته باشد؟
چهار فرآورده اصلي كه عبارتند از بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره قسمت اعظم، شايد بالغ‌بر 95‌درصد، توليد پالايشگاه را تشكيل مي‌داد. آن وقت فرآورده‌هاي فرعي هم هستند، مثل گاز مايع، حلال‌ها، قير و ‌اين جور چيزها. سوالتان جالب است، چون جلوتر از من حركت مي‌فرماييد ولي سوالتان كاملا وارد است و جواب هم برايش دارم و خواهم داد. حالا در اين جا من بايد بگويم يك نظريه ديگر هم از طرف وزارت آب و برق ارائه شده بود كه بعد هم به آن مي‌رسيم با همين ترتيب كه پيش مي‌رويم و نظريه وزارت آب و برق كاملا مخالف نظر شركت ملي نفت بود. يعني آنها مي‌گفتند گاز فقط وارد بخش صنعتي و برق بشود و اصلا وارد شهرها نشود. بنابراين جمع اين دو نظر شركت ملي نفت و وزارت آب و برق في‌الواقع مساوي با عدم‌ايجاد صنعت گاز در ايران بود. در هر دو مورد ما توضيحات بيشتري خواهيم داد.
در اين زمان منصور روحاني وزير آب و برق بود؟
بله، آقاي روحاني وزير آب و برق بود. بنابراين، با توجه به‌ اينكه نظريه شركت ملي نفت علي‌الاصول يك نظريه صحيحي بود، يعني من نمي‌توانستم آن نظريه را رد بكنم، بايد به چاره‌جويي مي‌افتاديم كه راه‌حل برايش پيدا كنيم. علي‌الاصول در كشورهاي صنعتي، حالا ‌اينجا است كه به سوال شما مي‌رسيم، در كشورهاي صنعتي، مثلا همين كشور ‌آمريكا، پالايشگاه‌هايي هستند كه اصلا حتي يك قطره نفت كوره توليد نمي‌كنند. يعني تمام نفت خام كه وارد پالايشگاه مي‌شود upgrade مي‌شود به فرآورده‌هاي سبك‌تر مانند بنزين كه قيمت بيشتري هم نسبت به فرآورده سنگين‌تري مثل نفت كوره دارد، ولي سرمايه‌گذاري خيلي سنگين‌تر است نسبت به آن طراحي كه در پالايشگاه‌هاي ‌ايران متداول بود. خوب‌اين يك راه‌‌حل بود ولي شركت ملي نفت علاقه‌اي به اين راه‌حل پر خرج نداشت. به فكر افتادم يك سياست انرژي در چارچوب سياست انرژي كلي كشور پيشنهاد بكنم كه راه‌حل گاز براي وارد شدن به بخش انرژي در مملكت چه هست. نظريه بنده، خيلي ساده، ‌اين بود كه در جنوب كشور، در نقاط يا نقطه مناسبي، پالايشگاه‌هايي ساخته بشود كه به آن مي‌گوييم تاپينگ پلنت (Topping‌Plant)، كه فرآورده ميان تقطير را بگيرند و بقيه نفت را تزريق بكنند به نفت خام صادراتي. محاسباتي هم انجام دادم كه فرض كنيد اگر پالايشگاه ساده‌اي با ظرفيت 100هزار بشكه در روز ساخته بشود، آن نفت خام باقيمانده كه وارد جريان فرض كنيد نفت خام سنگين ايران، مثلا نفت خام گچساران، مي‌شد آيا تاثيري در شرايط نفت خام ايران مي‌كرد؟ آيا از نظر درآمد ضرري متوجه منافع ايران مي‌شد؟ آيا باعث تغيير قيمت نفت مي‌گرديد؟ محاسبات ما نشان مي‌داد كه تزريق نفتي كه پس از گرفتن فرآورده‌هاي ميان تقطير باقي مي‌ماند به نفت خام صادراتي تاثيري در درجه API وزن مخصوص نفت خام ايران، نمي‌كرد و ضرري از ‌اين بابت متوجه نمي‌شد، چون بايد يك درجه تغيير مي‌كرد تا اثر بگذارد در عايدي ايران يا قيمت نفت. بنابراين من پايه سياست انرژي‌ام را براي وارد شدن گاز به بخش انرژي بر‌ اين مبنا گذاشتم. آقاي نفيسي هيچ وقت با‌ اين نظريه مخالفت نكرد و حتي من به ياد دارم در يك جلسه‌اي اظهار داشتند كه در همان زمان يك دستگاهي با ظرفيت 20‌هزار بشكه در روز در جزيره لاوان نصب شده كه عينا همين كار را انجام مي‌داد، يعني فرآورده ميان تقطير را مي‌گرفت، بقيه نفت خام را صادر مي‌كرد و فرآورده ميان تقطير مي‌آمد براي مصرف داخلي. همين طور ‌ايشان اظهار كردند يك تاپينگ پلنت ديگر در اهواز وجود دارد به ظرفيت 70‌هزار بشكه در روز، كه آن هم باز همين كار را انجام مي‌داد. با‌ اينكه ايشان مخالفتي با‌ اين نظريه نداشتند و نكردند ولي عملا هم من نديدم كه به اصطلاح يك طرحي در اشل بزرگ تاپينگ پلنت جديد پيشنهاد بكند.
من وقايع بعدي را عينا به همان ترتيب كه انجام شده باز خدمت‌تان عرض مي‌كنم. آقاي نفيسي يك كميته‌اي تشكيل دادند كه مطلب را رسيدگي بكند و نتيجه را طي دو هفته به اطلاع ايشان و جلسه برساند. مرحوم شمس‌الدين سجادي كه رييس منطقه بخش فروش نفت تهران بود ماموريت يافت از طرف آقاي نفيسي و بنده هم از طرف شركت ملي گاز كه برويم‌اين مطلب را بحث بكنيم. ما رفتيم، دو هفته بحث كرديم و يك صورتجلسه درست كرديم و آورديم داديم در جلسه بعد به آقاي نفيسي.‌ ايشان وقتي اين صورتجلسه را نگاه كرد، باز من عين جملات ايشان را تكرار مي‌كنم...
جمعه 4 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]