نويسنده:محمد‌حسن ضيايي‌فرآثار عملي دكترين جمهوري اسلامي ايران در‌ زمينه حقوق بشر(1)

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده:محمد‌حسن ضيايي‌فرآثار عملي دكترين جمهوري اسلامي ايران در‌ زمينه حقوق بشر(1)
خبرگزاري فارس: نوشتار فشرده حاضرتصويري كلي از رويكردهاي نظري جمهوري اسلامي ايران در‌زمينه حقوق بشر و آثاري كه در صحنه عمل در بعد داخلي يا خارجي در پي داشته است، ارائه مي دهد

اشاره
بررسي رويكردهاي نظري جمهوري اسلامي ايران در‌زمينه حقوق بشر با لحاظ آثار عملي و اجرايي آن‌، طيف وسيعي از مصاديق و مسائل مربوط به داخل و خارج كشور را دربرمي‌گيرد كه خود موضوع تحقيق مفصلي است كه هم اينك در دست انجام مي‌باشد. نوشتار فشرده حاضر قرائتي متفاوت از روش تحقيق مزبور دارد و به نوعي تصويري كلي از رويكردهاي نظري جمهوري اسلامي ايران در‌زمينه حقوق بشر و آثاري كه در صحنه عمل در بعد داخلي يا خارجي در پي داشته است، ارائه مي دهد؛ بي‌آن‌كه وارد تشريح برخي مصاديق احيانا چالش برانگيز شود. بديهي است پرداختن به موضوع در حد نوشتار فشرده حاضر ارائه تصويري گذرا از موضوعات بسيار مهمي تلقي مي‌شود كه قريب سه دهه پس از انقلاب اسلامي در كشورمان گذشته است. از ديد يك خادم كوچك حقوق بشر اميد است همين مرور فشرده، ذهن بسياري از مخاطبان محترم بويژه صاحبنظران و حقوقدانان را به خود مشغول كند تا تاملات نظري جامع‌تري ارائه دهند.
* * *
چكيده
رويكردهاي نظري جمهوري اسلامي كه در مفهوم فراگير در‌بردارنده كليت كشور، نظام سياسي، ملت، جامعه مدني و نهادهاي مستقل ايران است در مقايسه با مقوله حقوق بشر از ابتداي انقلاب تاكنون به طور نسبي سير و محتواي يكساني در اصول داشته، ولي در اين‌كه به كدام‌يك از طيف‌هاي حقوق انساني بويژه در بعد داخلي اهميت بيشتري داده شود، فراز و نشيب هايي را پشت سرگذاشته است كه همين امر مي‌تواند مبناي شناسايي و تفكيك پنج دوره زماني با مختصات خود قرار گيرد.
اين نوشتار، ملاك موضوعي حق‌هاي انساني از حيث تشخيص عنوان رويكرد نظري داراي اولويت در جمهوري اسلامي، نظريه رايج بين‌المللي در‌مورد طيف‌ها يا نسل‌هاي سه‌گانه حقوق بشر را بررسي مي‌كند. اگر چه در بعد سياست خارجي تاثيرات متنوع سياست داخلي مشهود است، اولويت سنجي مذكور وجود نداشته و ويژگي‌هاي خاص خود را داشته كه به برخي از آن‌ها اشاره شده است.
سخن اصلي ديگر نوشتار اين كه اصولا از ابتداي انقلاب رويكرد نظري جمهوري اسلامي (بويژه در مفهوم حكومت و نظام سياسي) در مقوله حقوق بشر، صرفنظر از اين كه آيا به درستي عرضه شده است يا خير، از حيث مباني، مقيد به منابع اسلامي بوده يا بدين عنوان معرفي شده است؛ بنابراين از حيث آثار عملي و اجرايي بالطبع اگر مثبت يا منفي عمل شده، نزد بسياري از مخاطبان داخل يا خارج كشور به نام اسلام نيز نوشته شده است و مخصوصا در خارج كشور گاه عملكرد ديگر مسلمانان نيز با رويكرد نظري و عملي ايران به نحو خلط‌آميزي مد نظر قرار گرفته و داوري‌هاي خاص را در پي داشته است و در نهايت اين‌كه به‌رغم تكرار برخي
ديدگاه‌هاي برگرفته از منابع اسلامي در مقوله حقوق بشر و به‌رغم قابليت‌هاي بالا در بين نخبگان فكري و علمـي ايران هنوز يك دكترين حقوقي جامع در ابعاد مختلف و پاسخگو به همه پرسش‌ها با شكل رايج در دنيا از سوي جمهوري اسلامي ايران در مقوله حقوق بشر معرفي نشده است. در‌قبال موازين بين‌المللي نيز رويكرد فكري يكساني در ايران وجود ندارد و طيف وسيعي از نفي مطلق تا پذيرش مطلق قواعد مزبور را در‌بر‌مي‌گيرد كه اين وضعيت هم در داخل كشور و هم در صحنه بين‌المللي از جهت پيشبرد حقوق بشر زيان‌آور بوده و مي‌باشد.
مقدمه
الف. در صحنه بين‌المللي، حقوق بشر محصول تمدن و تحولات جديد و به عنوان حداقل‌هاي زيست مناسب بشر و بايدها و نبايدهايي تلقي مي‌شود. كه زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي فرد را فراهم مي آورد. به طور مشخص امروزه از حيث قواعد و موازين حقوقي و صرفنظر از مباحث مربوط به مباني معرفت شناختي، جامعه‌شناختي و فلسفي هر يك از قواعد، تاكيد بر اين است كه اولين سند بين المللي ـ كه قواعد انساني و ضرورت منع تبعيض را شناسايي كرد و به‌عنوان تعهد حقوقي بر ذمه كشورها قرار گرفت ـ منشور ملل متحد (سند تاسيسي سازمان ملل) و پس از آن، اعلاميه جهاني حقوق بشر و به دنبال آن مجموعه اسناد و مقرراتي است كه توسط ارگان‌هاي مختلف سازمان ملل در فرآيندي مشاركتي با حضور نمايندگان كشورها و فرهنگ‌هاي مختلف جهان و مبتني بر اراده آزاد كشورها شكل گرفته و تعهداتي را متوجه كشورها كرده است تا در روابط با شهروندان خود يا حتي اتباع كشورهاي ديگر موظف به رعايت آن‌ها باشند و متقابلا قيود و الزاماتي نيز مشخص شده است كه شهروندان در روابط با يكديگر يا با حكومت‌ها رعايت كنند. مجموعه اين سندها ـ كه طيف بسيار وسيعي را شامل مي‌شود و بر اساس اين سندها، ارگان‌ها و نهادهاي نظارتي مختلفي نيز شكل گرفته است ـ از حيث موضوع و محتوا برابر يك ديدگاه فني به سه طيف تقسيم شده‌اند:
1. اسنادي كه بين سال‌هاي 1948 تا 1967 با غلبه حقوق سياسي و مدني تصويب شده‌اند كه معروف و مهم‌ترين آن‌ها ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است.
2. اسنادي كه پس از 1980 با غلبه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تصويب شده‌اند كه معروف و مهم‌ترين آن‌ها ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.
3. اسنادي كه پس از 1980 يا حتي سال‌هاي قبل از آن با مبناي نه حق فردي و نه حق گروهي بلكه بر مبناي حقوق مشترك همه انسان‌ها يا همه شهروندان يك كشور تصويب شده‌اند كه به حقوق همبستگي معروف شده و مواردي از قبيل: حق بر محيط زيست سالم، حق بر صلح و امنيت، حق بر توسعه، حق بر انرژي را در اين طيف مي‌بينند.
اگر بنا باشد رويكردهاي نظري جمهوري اسلامي ايران را در مقوله حقوق بشر بدون تفكيك يكايك حق‌ها صرفا در چارچوب طيف بندي كلي حق‌ها شناسايي كنيم، تقسيم بندي، تئوريك مزبور راهنماي خوبي است؛ به‌عبارت ديگر هر دوره تاريخي پس از انقلاب را مي‌شود با اين معيار سنجيد كه رويكردهاي نظري غالب، متوجه كدام‌يك از اين طيف‌ها بوده و آثار عملي و اجرايي آن چيست؟ در سطح عميق‌تر چه پديده‌هايي عامل يا علت بوده يا دليل اتخاذ يك رويكرد نظري در مقوله حقوق بشر از سوي جمهوري اسلامي شده‌اند؟ و در‌نهايت چه ارتباط‌هايي بين رويكردهاي نظري جمهوري اسلامي ايران و آثار عملي واجرايي آن در سطح داخلي با سياست‌هاي اتخاذي جمهوري اسلامي در سطح بين‌المللي و آثار مربوط به آن برقرار بوده است؟
ب. جمهوري اسلامي ايران چه به عنوان كليت كشور و چه از ديدگاه يك نظام سياسي، پس از انقلاب اسلامي سال 1357 برخي از تعهدات بين المللي در زمينه حقوق بشر را از گذشته به ارث برد كه از جمله مهم‌ترين آن‌ها، ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.
جمهوري اسلامي پس از انقلاب به هيچ‌يك از راه‌هايي كه براي عدم پذيرش يك تعهد بين‌المللي حكومت سابق وجود دارد ، متوسل نشد و عملا خود را مقيد به آن‌ها معرفي كرد و براي گزارش‌دهي به نهاد نظارتي هر يك از اسناد مزبور نيز اقدام كرد در عين حال به موازات اين رويكرد نظري و عملي مهم، در فرآيند تثبيت نظام سياسي ـ اجتماعي پس از انقلاب و ساختار حقوقي جديد، قانون اساسي تدوين و تصويب شد كه در جاي جاي آن بارها بر مقررات اسلامي تاكيد شده است و در بيان مباني جمهوري اسلامي به عنوان نظام حكومتي جديد در ايران نيز اگرچه كرامت و ارزش والاي انسان به عنوان مبناي ششم در اصل دوم قانون اساسي ذكر شده، ولي در همين بند آزادي و كرامت والاي انساني توام با مسئوليت او در‌برابر خداوند تعيين گرديده و در ادامه نيز راه‌هاي تامين آن را مشخص كرده كه اولين آن، اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين (س) است و سپس استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و نفي هر‌گونه ستمگري، ستم‌كشي، سلطه‌گري و سلطه‌پذيري ذكر گرديده است.
در فصل سوم قانون اساسي نيز ـ كه طي اصول 19 ـ 42 تحت عنوان فصل حقوق ملت، قواعد مختلفي تعيين گرديده، در شش مورد صراحتا قيد موازين اسلامي يا مباني اسلامي تصريح شده است و در مواردي كه ذكر نشده، گاه انديشه مربوطه در خود اصل نمودار است (مثل اصل نوزدهم) يا اين‌كه جزئيات به قانون عادي ارجاع شده كه قانون عادي نيز به موجب اصل چهارم قانون اساسي براساس موازين اسلامي وضع مي‌شود و مرجع نظارتي نيز وجود دارد كه اين امر را تشخيص دهد.
خارج از فصل مربوط به حقوق ملت، در اصول ديگر قانون اساسي نيز ـ كه قواعدي درمورد حقوق مردم به طور عام يا گروه خاص مثل نامسلمانان پيش‌بيني شده ـ بارها قواعد اسلامي به عنوان مبنا يا تعيين كننده قلمرو حق تعيين گرديده است. گفتني است عبارت‌هاي به كار رفته در قانون اساسي يكسان نيست و از واژگان مختلفي استفاده شده است و همين امر از حيث تفاوت معنايي آن‌ها با هم و آثار مربوطه، ابهامات حقوقي فراواني را در برخي موارد عملي دامن زده است. با اين توضيحات فشرده، يادآوري اين نكته آسان مي شود كه اتخاذ اين رويكرد نظري در قانون اساسي جمهوري اسلامي (كه به عنوان سند پايه فعاليت همه نهادها و سازمان‌ها و تعيين‌كننده حدود و وظايف مردم و حكومت ايران در روابط با يكديگر يا مردم با همديگر است) آثار عملي و متعددي داشته كه گاه با آثار پذيرش تعهدات بين‌المللي حقوق بشر تعارض يا اختلاف دارد بنابراين بيانگر نوعي رويكرد دوگانه است؛اگر‌چه از حيث مبنايي و حتي فضاي عمومي داخلي و تصميم‌‌گيري‌ها همواره سعي شده كه رويكرد اسلامي غلبه داشته باشد. دوگانگي مزبور بويژه در عرصه بين‌المللي گاه آثاري را در پي داشته است كه ديپلماسي ايران و حتي عملكرد برخي نهادها و سازمان‌هاي داخلي را جز در موارد محدودي ـ كه به نفي و تقابل تعهدات پرداخته‌اند ـ به سمت عملگرايي (Positivism) هدايت كرده است. البته يادآوري اين مهم نيز ضروري است كه ايران پس از انقلاب به هر سند بين‌المللي كه ملحق شده يا در روند تدوين آن نقش داشته، همواره كوشيده است دغدغه هاي اسلامي خود را چه به صورت تحفظ بر سند، چه به صورت بيانيه تفسيري و چه به صورت واكنش اعتراضي مطرح كند. ولي به هر حال اين تدابير نيز مخصوصا در صحنه بين المللي به معناي آزادي عمل ايران نبوده و باز بحث‌هاي فراواني را دامن زده است كه در خصوص برخي اسناد هر چند سال يك‌بار مجدد مطرح مي شود.
ج. در جمهوري اسلامي ايران اگر‌چه اصل بنيادي پيشبرد حقوق بشر يعني حاكميت قانون به رسميت شناخته شده و در قانون اساسي نيز تلاش شده است ابعاد اين اصل معين شود (به عنوان مثال در اصل 58 اعلام شده كه اعمال قوه مقننه (كليه قانونگذاري ها) از طريق مجلس شوراي اسلامي خواهد بود و در اصل 91 نيز براي اجراي اصل 4 قانون اساسي از حيث تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام و قانون اساسي، شوراي نگهبان پيش بيني شده است و در امر قضا نيز به موجب اصل 36 اعلام گرديده كه حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در امور اجرايي نيز مفصلا چارچوب‌هاي قانوني آن پيش‌بيني شده و راهكارهايي مثل ديوان عدالت اداري يا نظارت رئيس مجلس يا خود مجلس بر مصوبات و اقدامات قوه مجريه در نظر گرفته شده است)، واقعيت اين است كه هم قانونگذاري يا تصويب اسناد لازم الاجرا براي همه دستگاه‌ها توسط نهادي غير از مجلس صورت مي‌پذيرد، هم مراجع قضايي فقط محدود به دادگستري موضوع اصل 159 نبوده‌اند و هم در فرآيند رسيدگي قضايي نيز محدود به اجراي اصل 36 نبوده و نيستند؛ چرا‌كه به موجب اصل 167 راه باز است كه قاضي اگر حكم هر دعوا را در قوانين مدونه نيابد، به استناد منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر تشخيص دهد و حتي از اين فراتر گاه در آيين نامه فعاليت برخي نهادها كه متصدي امور قضائي برخي از شهروندان هستند، مواردي آمده كه براي محكوميت متهم ملاك هاي ديگري نيز در دسترس مي‌باشد. در امور اجرايي نيز موارد متعددي، چه از حيث ساختار‌سازي و چه از حيث فعاليت‌ها، وجود داشته و دارد كه به استناد اصل 57 يا اصل 110 قانون اساسي يا مباني شرعي خارج از قانون اساسي، توجيه شده و قانوني تلقي مي‌شود مصوبات مجلس با ذكر كلي اصول ياد شده ولي با مباني فقهي خارج از قانون اساسي كه در ارتباط با اختيارات مقام رهبري است خلاف شرع و قانون اساسي اعلام گرديده است.
بدين ترتيب با در نظر گرفتن اين واقعيت وقتي قراراست در بررسي رويكرد نظري جمهوري اسلامي در مقوله حقوق بشر ارزيابي صورت گيرد، وضعيت اصل بنيادي حاكميت قانون در ايران و مفهوم و دامنه حقوقي آن در كشورمان امر مهم وظريفي است كه در حوزه‌هاي مختلف حقوق انساني بايد بدان توجه داشت و از آثار عملي و اجرايي متنوع آن در عرصه داخلي يا بين‌المللي غافل نشد.
بخش نخست: نگاهي به بازتاب رويكردهاي نظري مربوط به حقوق بشر در عرصه داخلي ايران
ادوار مختلف پس از انقلاب اسلامي ايران را از حيث رويكردها و گفتمان‌هايي كه در مقوله حقوق بشر اولويت يافته و آثار عملي و اجرايي متعددي كه در‌ پي داشته است، به شرح ذيل مي‌توان بررسي كرد:
دوره اول (سال‌هاي 1357 ـ 1360 ) غلبه گفتمان پيشبرد حقوق مدني و سياسي
به دليل سال‌ها خفقان رژيم پهلوي و مبارزات طولاني ملت ايران و رهبري انقلاب، بالطبع با پيروزي انقلاب، رويكرد غالب بين همه اقشار جامعه، تحكيم حق تعيين سرنوشت و احقاق فوري حقوق سياسي و مدني و رفع موانع آن بود. بر همين اساس در اين دوره، شور و اشتياق وسيع براي تدوين هر چه سريع‌تر قانون اساسي، گنجاندن اصول حقوق بشري متعدد در آن ، شناسايي حاكميت ملي كه از آن مردم است و از سوي خدا به مردم اعطا شده، برگزاري رفراندوم تعيين نوع نظام و تصويب قانون اساسي، برگزاري انتخابات دوره اول رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان، نشر ده‌ها نشريه از سوي گروه‌هاي مختلف سياسي ـ اجتماعي، برگزاري انواع و اقسام ميتينگ‌ها و اجتماعات، شركت طيف‌هاي مختلف فكري در انتخابات‌هاي مختلف از جمله آثار عملي‌اي بود كه در صحنه داخلي كشور در اين دوره نمود يافت و رويكردهاي فكري و نظري مسئولان و طيف هاي مختلف جامعه نيز در‌واقع مقوم اين تحولات بود. در اين دوره چه شوراي انقلاب و چه دولت موقت كوشيدند به‌رغم تكثر ديدگاه‌هاي مختلف، زمينه پيشبرد فوري حقوق مدني و سياسي فراهم آيد و از تكرار تجربيات تلخ رژيم گذشته جلوگيري شود. در كنار اين صحنه عملي برجسته چند تحول ديگر ـ كه از زاويه اقتضائات پيشبرد حقوق بشر بويژه در عرصه حقوق سياسي و مدني قابل تامل است ـ نمود داشته كه اشاره به آن‌ها نيز ضروري است:
تحول اول ديدگاه‌هايي بوده كه ذيل عنوان طرد و پاكسازي عناصر مرتبط يا هوادار رژيم گذشته يا تحت عنوان طرد افرادي كه با اعتقادات اسلامي سر ناسازگاري داشته يا جزء گروه‌هاي اعتقادي پراكنده‌اي بوده‌اند كه از ديدگاه اسلامي، ضاله محسوب مي‌شوند، در مجاري مختلف اداري، قضايي و حتي قانونگذاري نمود يافته است و نتيجه اين ديدگاه‌ها اين شد كه تعداد قابل توجهي از افراد مزبور كيفر شده،‌عده زيادي از كار بركنار و اموال آن‌ها مصادره و عده‌اي نيز از حقوق اجتماعي ديگر محروم شدند.
تحول دوم بروز اختلاف نظرهاي جدي بين برخي مبارزان ديروز و كارگزاران نظام جديد است كه به كنار‌رفتن يا كنار‌گذاردن گروهي از اين افراد و تسلط بيشتر گروه ديگر و يا اصطكاك‌هاي غير‌مسالمت‌آميز انجاميد. نتيجه اين وضعيت (صرفنظر از علل آن و سهم هر يك در بروز نتيجه كه خود موضوع مهمي براي بررسي مستقل است) بروز شكاف‌هاي عميق بين برخي از مبارزان ديروز و وقوع اقدامات مسلحانه و تروريستي از سوي برخي گروه‌ها بود. (نقطه اوج چنين اقداماتي، انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي و به شهادت رسيدن هفتاد و اندي از مقامات عاليرتبه كشور و انفجار دفتر نخست وزير و شهادت رئيس جمهور و نخست وزير وقت مي‌باشد كه متقابلا محاكمه عوامل و هواداران گروه‌هاي ياد شده از سوي مسئولان نهادهاي حاكم بويژه از سوي قضات اكثرا جواني بود كه در سراسر كشور به عنوان قاضي شرع معرفي مي‌شدند.
ديدگاه‌هاي نظري هر يك از طرفين اين تحولات عيني و آثاري كه در جنبه‌هاي مختلف حقوق بشر از خود بر جاي گذاشت، موضوع مهمي است كه در يك بررسي دقيق به صورت مصداقي بايد بدان پرداخت.
تحول سوم قابل توجه در اين دوره، مشكلات و مسائل مختلفي بود كه در بخش قضايي پديد آمده بود. معمولا در همه كشورها بخش قضايي مهم‌ترين بخش از جهت تضمين رعايت حقوق مردم است. حال اگر در اين بخش آشفتگي و مشكلات متنوع پديد آيد، به طور طبيعي اثر جدي بر رعايت حقوق مردم مي‌گذارد. اگرچه شرايط پس از انقلاب و ناآرامي‌هاي طبيعي در بروز اين وضعيت بسيار موثر بود، از اثر وضعي اين امر بر حقوق مردم نمي‌توان غافل شد.
تحول چهارم قابل توجه در اين مقطع ـ كه خود بر رويكردهاي نظري مسئولان جمهوري اسلامي و عموم مردم تاثير گذاشته ـ وقوع حمله تجاوز‌كارانه صدام حسين به ايران در شهريور 1359 است كه به طور طبيعي هم آثار وضعي آن بر نگرش‌هاي مختلف مشهود است، هم جهت دهي كلي جامعه ايران را تحت تاثير قرار داد و در‌نهايت در همين دوره براي اولين بار موضوع نقض حقوق بشر در ايران ابتدا با موضوع نقض ض حقوق بهايي‌ها و سپس در مقوله هاي ديگر سياسي و مدني در مراجع بين المللي مطرح گرديد. اگر‌چه اين پديده در عرصه بين‌المللي به وقوع پيوست، نظر به اهميت تاثيري كه از خود در عرصه داخلي و نوع نگرش‌ها بر جاي گذاشت، نمي‌توان در اين‌جا از آن چشم پوشيد.
تصور كنيد نظامي كه با مباني ايدئولوژيك متفاوت با فضاي حاكم بين المللي شكل گرفته و هنوز درصدد اجراي اصول و موازين قانون اساسي جديد از سوي نيروهايي است كه اكثرا تجربه مديريت قبلي ندارند و... ناگهان با جنگي تحميلي روبه‌‌رو مي‌شود و در صحنه داخلي نيز وارد درگيري‌هاي مسلحانه وسيع با برخي از شهروندان خود مي‌شود كه با در دست گرفتن اسلحه مي‌كوشند با زور و قوه قهريه حرف خود را به كرسي نشانند، در مجامع بين المللي نيز به نام حقوق بشر عليه اين نظام در همين دوره پرونده گشوده مي‌شود، وضعيت زير‌ساخت‌هاي اقتصادي،‌اجتماعي و امكانات بالفعل كشور نيز در اين مقطع به شدت با نيازهاي جديد نامتناسب است؛ همچنين هيجان‌ها و آشفتگي‌هاي پس از انقلاب نيز در بسياري از صحنه‌ها خود را نشان مي‌دهد. با اين پيش‌زمينه، نتيجه روشن است.
اگر‌چه اين دوره به پيگيري عمومي و گفتمان غالب در جهت تحكيم حقوق سياسي و مدني (نسل اول حقوق بشر) اختصاص دارد، در ساير عرصه هاي حقوق بشر نيز تلاش‌هاي فكري و عملي متعددي بروز يافته و در عين حال با همه تلاش‌ها، نقض‌‌حق‌هاي متعددي نيز به وقوع پيوسته است؛ زيرا به ظاهر هنوز فرصت تلاش جدي براي فهم اصول قانون اساسي و تئوري‌هاي خوبي كه در فصل حقوق ملت يا بخش‌هاي ديگر ذكر شده فراهم نگرديده است.
در اين دوره، مهم‌ترين رويكرد نظري در حيطه مباحث مختلف حقوق بشر ـ كه در صحنه عملي و اجرايي نيز نمود يافته و مواضع جمهوري اسلامي تلقي شده ـ ديدگاه‌هاي نظري رهبر فقيد انقلاب است؛ چرا‌كه ايشان جداي از رهبر نظام جديد و سردمدار سقوط رژيم پهلوي، مرجع تقليد برجسته شيعيان نيز بودند و همين جايگاه ديني بالا در شرايطي كه اغلب مردم مي‌كوشيدند راه حل‌هاي امور را بر مبناي شريعت اسلامي بيابند، نقش منحصر به فردي به ايشان داده بود. مواضع ايشان در مقاطع مختلف اين دوره در حوزه حقوق اقليت‌ها، زندانيان، مطبوعات، مجازات‌هاي اسلامي، منع شكنجه، منع تجسس و ... هر يك منشأ تحولات عيني و مشخص بوده‌ است كه بررسي آن‌ها خارج از مجال فعلي است. ولي اين نكته را بايد يادآور شد كه ايشان ضمن تلاش جدي براي اجراي احكام اسلامي در ايران مي‌كوشيدند به تدريج با ساماندهي وضعيت آشفته پس از انقلاب، از مكانيزم هاي جديد و عرفي نيز استفاده شود و جمهوريت و اسلاميت در مقابل هم قرار نگيرد يا متضاد با هم فهم نشود و لزوما پاسخ نيازهاي امروزي بشر به نحو مناسب و منطبق با فطرت بشر داده شود.
دوره دوم ( سال‌هاي 1361 ـ 1367 ) غلبه گفتمان پيشبرد جلوه هايي از حقوق همبستگي بويژه غلبه حق بر امنيت ملي
جنگ تحميلي عراق عليه ايران در بين سال‌هاي 61 ـ 67 به شدت استمرار داشت و مهم‌ترين پديده بيروني‌اي بود كه تمام شئونات جامعه ايران را تحت تاثير خود قرار داده بود. اگر‌چه در اين دوره نظام سياسي توانسته بود برخي گروه‌هاي تروريستي جديد الظهور در ايران را كنترل، مهار يا سركوب كند و برخي ناآرامي‌ها در مناطق قومي نشين نيز كنترل شده بود، و در شرايطي كه صدام از حمايت كشورهاي متعدد خصوصا قدرت‌هاي بزرگ يا كشورهاي عربي بهره‌مند‌ بود و ايران براي تامين نيازهاي اوليه مقاومت مشكل داشت، دولت و ملت يكصدا بر حفظ حق بر امنيت ملي و حفظ تماميت ارضي و حاكميت ملي تمركز داشتند. در اين دوره، بيشتر طيف‌هاي جامعه مطالبه حقوق سياسي، مدني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را به دليل شرايط جنگ، داوطلبانه به تعويق انداختند و در هر يك از حوزه هاي حقوق مزبور به حداقل‌ها بسنده كردند تا مقاومت ملي آسيب نبيند. در اين دوره اختلاف ديدگاه‌هايي در‌مورد نحوه اداره كشور و نحوه تامين حقوق مردم بين برخي از مقامات بالاي كشور خصوصا رئيس جمهور و نخست وزير وقت و رهبر فقيد انقلاب و قائم مقام ايشان پديد آمد كه هر يك آثار قابل توجهي در صحنه ايران داشت. از جمله مهم‌ترين آثار اين تحولات، تجويز ضرورت اصلاح قانون اساسي و اعمال برخي تغييرات ساختاري در آن از سوي رهبر فقيد انقلاب و استعفاي قائم مقام رهبري است. همچنين در اين دوره جا دارد برخي ديدگاه‌هاي خاص فقهي يا حكومتي رهبر فقيد انقلاب (از جمله اجازه امام در سال 66 به قوه مجريه براي اعمال تعزيرات حكومتي در نظارت بر قيمت‌هاي كالاها و مبارزه با گرانفروشي ـ كه علي القاعده موضوعي در صلاحيت قوه قضائيه محسوب مي‌شود ـ توسعه ستاد انقلاب فرهنگي (تعيين شده در سال 59) و در نهايت تبديل آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اعمال تحولات لازم در دانشگاه‌ها كه پس از انقلاب دچار تعطيلي شدند و زمينه بازگشايي مجدد دانشگاه‌ها و نظريه بعدي در پاسخ رئيس جمهور وقت در‌مورد اثرگذاري مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي، پاسخ دهي به وزير كار وقت درخصوص الزام كارفرمايان از‌سوي دولت به اجراي قواعد و مقررات كار در‌مقابل دريافت خدماتي دولتي در زماني كه روند تدوين قانون كار بين مجلس و شوراي نگهبان محل اختلافات متعدد بود، نامه مورخ 16/10/66 خطاب به رئيس جمهور وقت در‌مورد اختيارات حكومت، فرمان 17/11/66 ايجاد مجمع تشخيص مصلحت براي رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، اعلام نظر 31 مرداد 61 در ديدار جمعي از روحانيون و دادستان‌هاي انقلاب مبني بر لغو كليه قوانين غير‌اسلامي كه در آن تعبير به فرمان انقلاب قضايي شد، فرمان 8 ماده‌اي 25 آذر 1361، فرمان ايجاد دادسراي ويژه روحانيت، حكم مربوط به برخي زندانيان در سال 67 و كيفيت اجراي آن، برخي ديدگاه‌هاي شوراي‌عالي قضايي در مسائل مربوط به ساختار حقوقي كشور يا روابط با نهادهاي ديگر مثل شوراي نگهبان، شوراي انقلاب فرهنگي، رئيس جمهور يا اظهار‌نظرها و اقدامات هر يك از نهادهاي اخير) كه هر يك انعكاس دهنده رويكرد‌هاي نظري خاصي است به دقت مورد تحليل قرار ‌گيرد و در صورت بررسي جزئي بايد هر يك در‌زمينه خاص حقوق بشري خود اعم از: حقوق كارگران، حقوق زندانيان، حقوق مردم در قبال دادرسي عادلانه، حقوق سياسي و مدني تحليل دقيق فني شود.
اجمالا مي‌توان اين داوري را در‌مورد دوره جنگ داشت كه به دليل شرايط جنگ و آثار آن و ديدگاه‌هاي مسئولان ايران در‌مورد برخورد با صدام و حاميان اين كشور چه از حيث نظري وچه از حيث عملي برجستگي عمده به حق بر امنيت ملي كشور داده شد و ساير حقوق انساني اعم از حقوق نسل اول يا حقوق نسل دوم اهميت ثانوي يافتند؛ البته در چند موضوع خاص، مسائل مربوط به حقوق سياسي و مدني بحث‌هاي زيادي را برانگيخت ولي گفتمان غالب، چگونگي دفاع از كشور بود. ملت نيز مطالبه بسياري از اصول قانون اساسي را داوطلبانه پيگيري نكرد تا مسولان با پشتيباني ملت و بهره‌مند از سرمايه ايثار و گذشت همه جانبه آن‌ها مقاومت ملي را مديريت كنند.
در اين دوره نيز نقش ديدگاه‌هاي رهبر فقيد انقلاب كاملا برجسته بود. از حيث مجامع بين المللي حقوق بشر طي اين دوره قطعنامه‌هاي مكرر عليه ايران صادر شد و براي ارزيابي وضعيت حقوق بشر در ايران، گزارشگر و ناظر ويژه تعيين شد كه نام وي "آگيلار" بود و در مدت مسئوليت خود از سال 1984 تا 1986 نتوانست به ايران سفري داشته باشد؛ ولي ناظر بعدي كه نام وي "گاليندوپل" بود و احتمالا هنوز در محافل ايران به ياد مانده است، در دوره بعدي (بهمن 1368) توانست به ايران سفر كند. ضمنا در همين دوره اعمال تحريم‌هاي متنوع بين‌المللي عليه ايران كه عمدتا از سوي امريكا هدايت مي‌شد، به جريان افتاد كه برخي از اين تحريم‌ها پس از گذشت سال‌ها هنوز ادامه دارد.
دوره سوم (سال‌هاي 1368 ـ 1376 ) غلبه گفتمان پيشبرد حق بر توسعه و بازسازي زيرساخت‌هاي كشور
با پايان جنگ هشت ساله تحميلي عليه ايران و اصلاحاتي كه در قانون اساسي به دستور رهبر فقيد انقلاب انجام شد، رئيس جمهور جديد ـ آقاي هاشمي رفسنجاني ـ در شرايطي به اين جايگاه رسيدند كه به طور طبيعي انتظار عموم، بازسازي خرابي‌هاي ناشي از جنگ و ايجاد زيرساخت هاي لازم توسعه كشور بود. بر همين اساس به طور طبيعي رويكردهاي نظري مربوط به حق بر توسعه اولويت يافتند؛ البته در‌مورد چگونگي تحقق اين حق بين همكاران دولت با منتقدان دولت اختلاف نظر بود، ولي به هر حال دولت ديدگاه خود را به طور جدي پيگيري كرد كه آثار متعددي در پي داشت. قبل از اشاره به برخي آثار مهم اين دوره، يادآوري برخي تحولات ديگر اين دوره نيز حايز اهميت است. در خرداد سال 68 بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران به ديار حق شتافتند و بلافاصله پس از اين رويداد بسيار مهم، مجلس خبرگان قانون اساسي، رهبر جديد را برگزيدند و بدين ترتيب مديريت كلان كشور در تمام اين دوره و دوره‌هاي بعد تحت نظارت رهبر فعلي جمهوري اسلامي بوده است كه بالطبع با توجه به اختيارات بسيار مهم رهبري در جمهوري اسلامي ايران، ديدگاه‌هاي ايشان در حوزه‌هاي مختلف حقوق بشر ـ چه در سطح داخلي و چه در سطح خارجي ـ تاثيرات بسيار مهمي را در پي داشته است. در اين دوره عملكرد شوراي نگهبان در تعيين صلاحيت كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي دوره چهارم و پنجم و مجلس خبرگان قانون اساسي، نقد و نظرهاي بسياري را برانگيخت و يكي از دو جريان مهم سياسي كشور (مجمع روحانيون مبارز) هنوز بر اين اعتقاد است كه به ناحق بسياري از كانديدهاي آنان كه از شخصيت هاي شناخته شده كشوري بودند، در انتخابات مجلس چهارم و مجلس خبرگان همان مقطع رد صلاحيت شدند كه همين امر سبب كنار رفتن اين جريان فكري و سياسي از صحنه سياسي اجتماعي كشور و تاثير‌گذاري‌هاي مهم گرديد و بيشترين نمود تحرك اين جريان فكري به ارائه ديدگاه‌هايي محدود گشت كه در روزنامه متعلق به اين طيف فكري يعني سلام منتشر مي‌‌شد. ضمنا در اين دوره با توجه به اصلاحات قانون اساسي، قوه قضائيه از حالت مديريت شورايي تبديل به مديريت فرد واحد شد و بدين ترتيب آيت الله يزدي كه از جمله مبارزان انقلاب و فقيه و مجتهد اسلامي شناخته شده‌اي بودند (ولي يك جريان فكري سياسي برجسته كشور با ايشان اختلاف نظرهاي فكري متعددي داشت) با حكم مقام رهبري، اجراي وظايف مربوط به اجراي عدالت را برعهده گرفتند و در همين دوره نظام تشكيلات قضايي براي چندين بار البته دچار يك تحول اساسي شد و دادگاه‌هاي عام كه صلاحيت رسيدگي به همه موارد را داشتند و قاضي، هم نقش دادستان و هم نقش حكم دهنده را ايفا مي‌كرد، به‌رغم انتقادات گسترده حقوقدانان، مبناي تقسيم بندي و فعاليت مراجع دادگستري كشور قرار گرفتند.
اما در كنار اين تحولات ساختاري، كه ديدگاه‌ها و نظريات هر يك از عناصر فعال در صحنه كشور را نبايد از روند ارزيابي كنار گذاشت،‌ مهم‌ترين ديدگاه‌هايي كه رئيس جمهور و دولت ايشان با هماهنگي قواي ديگر و مقام رهبري در اين دوره ترويج داده و براي تحقق حق بر توسعه شهروندان ملاك عمل قرار دادند عبارت است از: تغيير نظام اقتصادي كشور از اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد با بهره‌مندي از ديدگاه‌هاي تعديل اقتصادي بانك جهاني و مجامع بين المللي مربوطه، آغاز اجراي برنامه هاي كلان توسعه كشور كه در قالب قانون برنامه‌هاي توسعه سياسي،‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مطرح گرديده و طي سال‌هاي بعد نيز اين روند برنامه‌ريزي و هدايت امور كشور در قالب طرح‌هاي ميان مدت پيگيري شده است، سرمايه‌گذاري‌هاي كلان براي ايجاد زيرساخت‌هاي كشور در بخش‌هاي مختلف از‌جمله: توسعه مخابرات، توسعه آموزش عالي، توسعه مشاركت زنان ، گسترش خطوط ارتباطي، ساخت كارخانه‌هاي مختلف و توسعه صنايع متنوع، توسعه شبكه بهداشتي ـ درماني كشور و...
در كنار ديدگاه‌هاي حاكم در اين دوره، كه عمدتا مربوط به سازندگي و حق بر توسعه مي‌شود، عرصه حقوق سياسي و مدني طي اين دوره، هم به جهت برخي تحولات ساختاري و رويدادهايي كه اشاره شد و هم به جهت غلبه گفتمان توسعه و مباحث اقتصادي مربوطه روند معمولي خود را طي كرد و نظريه‌پردازي خاص براي پاسخ دهي به مطالبات ـ كه به تدريج به شكل‌هاي مختلف مطرح شد و ديگر همانند زمان جنگ توجيهي براي عدم طرح نيز نداشت ـ انجام نشد؛ در‌نتيجه توازن لازم براي پيشبرد حقوق مردم در عرصه‌هاي مختلف به هم خورد و همين امر باعث شد كه در موارد متعددي، منتقدان از ديدگاه‌ها و عملكردهاي دستگاه‌هاي امنيتي اظهار نارضايتي كنند، از نظارت‌ها و سخت‌گيري‌هاي دستگاه‌هاي مربوط به نشر كتاب يا نشر روزنامه و نشريات گلايه كنند و در برخي شهرها نيز اعتراضات مردمي، كه هر يك ريشه‌هاي مختلف خاص خود را داشت، بروز كند و حكومت نيز به جهت حفظ اقتدار خود، بيشتر اين اعتراضات را مثلا در شهرهاي مشهد، قزوين، تبريز، اراك، اسلام شهر و چند مورد ديگر با به كارگيري قوه قهريه متوقف كند و افراد متعددي تحت محاكمه قرار گيرند.
در بعد حقوق فرهنگي مردم در اين دوره روند توسعه آموزش، چه در سطوح مدارس و چه در سطوح دانشگاه‌ها، توسعه قابل توجه يافت؛25 ولي شاهد بروز پديده هاي متعارض نيز بوديم كه هر يك ريشه‌يابي خاص خود را لازم دارد تا مباني فكري مربوطه و آبشخورهاي فكري هر يك روشن شود؛ به عنوان مثال در اين دوره شاهد ظهور گروه‌هاي فراقانوني كه بعدها نام گروه‌هاي فشار يا خودسرانه را يافتند، بوديم كه در چند مورد به سينماها، كتابفروشي‌ها يا سخنراني‌ها حمله كردند و در نهايت نيز به جهت اقدامات خود مورد محاكمه قرار نگرفتند. بعضي‌ها اعتقاد دارند كه اين پديده منفي، معلول وضعي پديده‌هاي ديگر بوده است؛ توضيح آن كه ورود مظاهر مدرن به جامعه ايران و آثاري كه از حيث فرهنگي در پي داشت، تعارض‌هايي با فرهنگ عمومي سال‌هاي قبل (دوران جنگ) ايجاد كرد كه همين تعارض‌ها و شتاب روند ظهور پديده‌هاي فرهنگي جديد در جامعه ايران بر‌اثر گسترش شهرنشيني، توسعه وسايل ارتباطي، توسعه جمعيت تحصيلكرده ها، تغييرات در هرم جمعيتي كشور و توسعه جمعيت جوان كشور، كه بالطبع مطالبات خاص خود را داشت و با تجربه فرهنگ ايثار دوران مقاومت ملي نيز آشنا نبود، همه و همه دست به دست هم دادند تا بين دو طيف فكري در جامعه تعارض و عدم درك شكل بگيرد و همين پديده سبب شد كه يك طرف به خشونت متوسل شود و طرف ديگر هر روزه بر شدت تظاهرات فكري و فرهنگي خود بيفزايد.
به هر حال حتي اگر اين تحليل درست باشد، واقعيتي غير‌قابل كتمان است كه هر يك از طرفين اين برخوردها به شدت تحت تاثير ديدگاه‌هاي تئوريك خاص خود بوده‌اند؛ بنابراين اگر رهبران فكري مربوط به هر طيف به درستي صورت مساله را درك مي‌كردند و به هدايت منطقي جامعه مي‌پرداختند، اين پديده‌ها ظهور نمي‌كرد. همچنين وقتي كسي مرتكب نقض حق مردم شود، با هر پوشش و در هر جايگاهي كه باشد، حكومت بايد خود را موظف به حمايت از شهروندان و برخورد با قانون‌شكنان بداند و به هيچ عنوان به نحوي عمل نكند كه شائبه طرفداري يا اغماض نسبت به قانون‌شكنان ايجاد شود.
به هر حال فضاي پس از جنگ به طور طبيعي يك سري ناهنجاري هاي خود را در پي داشت؛ ولي جامعه ايران با آرامش پس از جنگ تازه اين فرصت را يافت كه آرمان‌هاي انقلاب خود را مرور كند و محافل فكري به تحرك بيفتند و به‌تدريج شاهد شكل گيري گفتمان‌ها و محافل فكري جديد در عرصه نوانديشي ديني و سياسي و اجتماعي باشيم. تاثير اين گفتمان‌هاي جديد و نسل جديد پايبند به انقلاب و خواهان توسعه كشور و مشتاق آگاهي از تجربيات مفيد فكري ديگر مناطق دنيا ـ كه در سطح حوزه‌ها و دانشگاه‌ها ظهور و بروز بيشتري يافت ـ تاثيرات خود را در سال‌هاي بعد به نحو بارزتري نشان داد. شايان ذكر است كه در اين دوره، اقليت‌هاي ديني و مذهبي نتوانستند براي مطالبات شهروندي خود پاسخ درخوري دريافت كنند و حتي در مواردي برخوردهايي با برخي از رهبران آن‌ها صورت گرفت. ولي مهم‌ترين تشكل‌هاي كارگري موجود در ايران در مجموع از اين دوره به نيكي ياد مي‌كنند؛ چرا‌كه فردي از ميان خود جامعه كارگري به سطح وزارت رسيد و با تصويب قانون كار در سال 1369 در مجمع تشخيص مصلحت پس از سال‌ها اختلاف نظر در اين خصوص، اولين گام‌هاي جدي براي اجراي قانون كار آغاز شد و دولت حمايت‌هاي متعددي را از جامعه كارگري انجام داد كه همين امر باعث شده كه هنوز مهم‌ترين تشكل كارگري كشور (خانه كارگر) ارادت خاصي به رئيس‌جمهور آن دوره نشان دهند. البته معلوم نيست كه بدنه جامعه كارگري نيز چنين داوري كند. در همين دوره در‌حيطه حقوق زنان، هم برخي تابو‌شكني‌ها از سوي دولت يا برخي از وابستگان دولت انجام شد تا تحرك زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي توسعه يابد و هم مجلس و قوه قضائيه گام‌هايي در اين عرصه برداشتند و در اكثر سازمان‌ها و نهادها ضرورت ايجاد دفتري براي امور زنان در جهت تلاش مضاعف براي رفع تبعيض‌ها مورد تاكيد قرار گرفت و روند شكل‌گيري نهادهاي مدني در اين زمينه نيز به جريان افتاد؛ همان‌گونه كه برخي نهادهاي مدني مربوط به كودكان نيز در همين دوره شكل گرفت و بعدها بر فعاليت‌هاي خود افزودند. ضمنا در همين دوره براي اولين بار موضوع الحاق ايران به برخي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق بشر نيز در مراجع رسمي مطرح شد كه در‌نتيجه پيگيري‌هاي مربوطه، ايران به كنوانسيون حقوق كودك پيوست و روند قانوني آن طي شد؛ ولي روند مربوط به الحاق ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان به‌رغم طي مراحل مختلف در مراجع قضايي در اين دوره به فرجام نرسيد و براي سال‌هاي بعد ماند كه تحولات سياسي ـ اجتماعي كشور سرنوشت ديگري براي اين موضوع رقم زد.
در نيمه دوم همين دوره براي اولين بار پس از انقلاب زمينه‌اي فراهم شد تا نهادي مستقل در زمينه حقوق بشر در كشور شكل بگيرد؛ البته الگوي ساختاري مورد استفاده براي شكل گيري نهاد كه برگرفته از الگوي نهادهاي ملي تعريف شده توسط سازمان ملل بود نيز تاثير زيادي در فراهم شدن اين زمينه داشت. در الگوي نهادهاي ملي، حكومت مي‌تواند به نحو شفاف و رسمي در شكل‌گيري نهاد ملي و فعاليت بعدي آن نقش ايفاد كند؛ در عين اين‌كه بايد استقلال نهاد از همه مراجع رسمي را به رسميت بشناسد. امكان نخست موجب شد كه رئيس وقت قوه قضائيه به تلاش حقوقدانان پاسخ مثبت داده و در اين كار مشاركت كنند كه همين مشاركت موجب جلب نگاه مثبت ساير بخش‌هاي حاكميت و در نهايت امكان شكل‌گيري اوليه نهادي در‌زمينه حقوق بشر شد كه اگر‌چه افكار عمومي به دليل بي اعتمادي هاي شكل گرفته نسبت به دولتمردان و حضور رئيس قوه قضائيه وقت در ميان موسسان نهاد و بي‌اطلاعي از ماهيت الگوي نهادهاي ملي تعريف شده توسط سازمان ملل در 1993 چندان آن را جدي و واقعي قلمداد نكرد، فعاليت بعدي مجموعه و گزارشات علني آن خصوصا در سال‌ها 76 و 77 تا حدود زيادي منتقدان اجتماعي را قانع كرد كه به هر دليل گويا شاهد شكل‌گيري نهادي واقعي و اصيل در زمينه حقوق بشر در ايران هستيم. در اين دوره اختلافات و كشمكش‌هاي بين ايران و نهادهاي نظارتي بين المللي در زمينه حقوق بشر همچنان ادامه يافت و جداي از انجام سه نوبت سفر گاليندوپل به ايران و انتشار گزارش بازديدهاي وي و پايان ماموريت وي، ناظر ويژه بعدي حقوق بشر سازمان ملل (آقاي كوپيترن) نيز تعيين شد كه در سال‌هاي پاياني همين دوره به تهران سفر داشت و گزارش ارزيابي‌هاي خود را در چند نوبت منتشركرد؛ همچنين برخي گزارشگران موضوعي سازمان ملل در سال‌هاي پاياني اين دوره به تهران سفر داشتند و پس از بررسي‌هاي حقوقي، ارزيابي‌هاي خود را منتشر كردند.
اين تحركات جداي از مصلحت انديشي‌هاي مسئولان ايران براي كاهش فشارها تا حدودي به رويكرد فكري دولتمردان وقت نيز مربوط مي شود كه درصدد بودند روابط بين المللي كشور را از حالت نزاع يا سوء تفاهم خارج سازند و چهره بهتري از كشور به جهانيان معرفي كنند. شايد به همين جهت بود كه براي اولين بار پس از انقلاب در وزارت خارجه واحدي تحت نام اداره حقوق ايجاد شد و متعاقبا به دستور رئيس قوه قضائيه در وزارت خارجه ايران ستاد هماهنگي امور حقوق بشر براي تعامل با سازمان‌هاي بين المللي و پاسخ‌دهي هماهنگ با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف شكل گرفت و تا آخر سال‌هاي دوره مورد بررسي به فعاليت‌هاي خود ادامه داد. در اين دوره منتقدان و معارضان سياسي نظام در خارج كشور بجز گروه تروريستي مجاهدين خلق ـ كه در دامان صدام آرام گرفت و تحت حمايت وي به فعاليت خود ادامه داد ـ دوره آرامي را سپري نكردند و بارها اعلام داشتند كه از سوي دستگاه‌هاي رسمي ايران مورد تعرض قرار گرفته‌اند. در برخي كشورها با همين عنوان پرونده‌هايي نيز عليه ايران گشوده شد كه البته همه اين موارد از سوي جمهوري اسلامي رد شد و به عنوان اقدامات سياسي غرب عليه ايران معرفي گرديد.
پديده ديگر عملي كه در اين دوره ظهور و بروز داشت و مبتني بر رويكردهاي فكري بود، توجه به ميراث و سنت هاي ايراني و ملي بود. تا قبل از اين دوره در عرصه‌هاي مختلف حقوق انساني به هنگام ارائه نظر به مباني اسلامي و شرعي استناد مي‌شد و زمينه اشاره و رجوع به مباني فرهنگي ايراني كمتر فراهم بود؛ ولي پس از جنگ به تدريج ميراث‌هاي ملي و رفتارهاي حقوق بشري برخي حاكمان ايران باستان همانند كوروش مطرح گرديد و بارها به عنوان يك امر پسنديده سعي شد هويت ايراني بازسازي شود كه بالطبع اين رويكرد فكري نيز آثار عملي غير‌قابل انكاري در داخل و خارج ايران داشته است.
....................................................................................
ادامه دارد...
پنجشنبه 3 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]