«دانش‌جعفري» تحليل كرداوضاع اقتصادي در سال آينده

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: «دانش‌جعفري» تحليل كرداوضاع اقتصادي در سال آينده
دانش جعفري مقاله تحليلي خود را ديروز در سمينار اتاق بازرگاني ارايه كرد - عكس:دنياي اقتصاد،حميد جاني‌پورچالش‌هاي محتمل اقتصاد ايران در سال آينده دنياي اقتصاد – داود دانش‌جعفري، وزير سابق اقتصاد در دولت نهم كه اوايل سال‌جاري از دولت كنار گذاشته شد، در يك مقاله تحليلي، ضمن بررسي آثار بحران جهاني بر اقتصاد ايران، از چهار چالش اقتصادي پيش‌رو خبر داد كه بايد در سال آينده با آنها مواجه شويم.به اعتقاد وي، تاثير كاهش قيمت جهاني نفت بر منابع ارزي، تاثير سقوط نفت بر افزايش كسري بودجه، تاثير كاهش قيمت‌هاي جهاني بر شاخص سهام بورس و تاثير سياست‌هاي اقتصادي سال‌هاي اخير بر وضعيت كنوني، چالش‌هايي هستند كه بايد برنامه‌ريزي لازم براي مواجهه كارشناسي با آنها صورت بگيرد.دانش‌جعفري معتقد است مهم‌ترين چالش اقتصادي سال آينده عبارت از نحوه تامين مالي واردات خواهد بود؛ چرا كه به گفته وي، اگر در سال 88 مجموعا 45ميليارد دلار درآمد صادراتي داشته باشيم (30ميليارد دلار درآمد نفتي و 15ميليارد دلار غيرنفتي) و درآمد حاصل از صادرات خدمات هم 10ميليارد دلار باشد، مجموع درآمد ارزي كشور حدود 55ميليارد دلار خواهد بود، در حالي‌كه نياز ارزي كشور حول‌و‌حوش 80ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. دانش‌جعفري برآورد مي‌كند كه در سال‌جاري (تا پايان سال) حدود 60ميليارد دلار واردات كالا انجام شود كه با احتساب 10ميليارد دلار اضافه واردات خدمات و 10ميليارد دلار كسري حساب سرمايه ، مخارج ارزي به 80ميليارد دلار بالغ مي‌شود.

به اعتقاد وي، راهكارهاي مقابله با اين چالش در چهار سناريوي كنترل سقف واردات، استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي، استفاده از دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و يا استقراض خارجي خلاصه مي‌شود.
وزير سابق اقتصاد در اين مقاله، كسري بودجه سال آينده را حدود 25هزار ميليارد تومان برآورده كرده و از چهار امكان موجود براي مقابله با آن خبر داده است.وي راهكار اول را كاهش مصارف بودجه‌اي يا افزايش درآمدهاي جديد در سال 88 مي‌داند و دولت را از شروع طرح‌هاي جديد عمراني ولو آنكه قول آن قبلا داده شده باشد، يا اجراي طرح‌هاي جديد همانند قانون خدمات كشوري برحذر داشت. به اعتقاد وي،گزينه مناسب مخارج عمراني 88 انطباق آن با سال 82 است.
دانش‌جعفري همچنين افزايش درآمدهاي مالياتي به ويژه از محل اجراي ماليات برارزش افزوده و فروش بنگاه‌هاي دولتي را نيز توصيه كرد.
وزير سابق اقتصاد در عين حال يكي از كليدي‌ترين راهكارهاي ممكن براي مقابله با كسري بودجه را كه همزمان،درمان مناسبي براي چالش موازنه پرداخت‌هاي خارجي خواهد بود ، در تعيين دقيق و مناسب نرخ ارز مي‌داند كه به مراتب بهتر از افزايش سود بازرگاني و ايجاد موانع غيرتعرفه‌اي است.دانش جعفري همچنين انتشار اوراق مشاركت و جدي گرفتن اخذ اقساط سهام عدالت توزيع شده را براي مقابله با كسري بودجه توصيه كرده است.

بحران مالي آمريكا و پيامدهاي آن بر اقتصاد ايران
دكتر داود دانش‌جعفري*
مروري اجمالي بر بحران مالي آمريكا
آنچه كه امروز تحت عنوان بحران در اقتصاد آمريكا به وجود آمده، چگونه ايجاد شده است؟ اين سوالي است كه بايد در آغاز اين بحث براي آن پاسخ روشني يافت. اقتصاد آمريكا در دوره كلينتون غير از آخرين سال‌ها در رونق بود.
اوايل دوره رياست‌جمهوري جرج‌بوش و بعد از ماجراي 11 سپتامبر، نخستين تحليل‌ها بعد از اين ماجرا اين بود كه آيا اين اتفاق تاثيري بر اقتصاد آمريكا خواهد گذاشت؟ هرچند برخي‌ها معتقد بودند كه اين موضوعات در حد تحليل است، اما در واقع برخي از نقاط قوتي كه اقتصاد آمريكا در دوره كلينتون به دست آورده بود، بعد از اين حادثه دچار آسيب شد. يكي از اين ويژگي‌ها، رونق بازار بورس در اين كشور بود. با توجه به افزايش معاملات اينترنتي در دنيا، اين امكان به وجود آمده بود كه مردم ساير نقاط دنيا بتوانند در بورس آمريكا سرمايه‌گذاري كنند. قيمت سهام در اين دوره افزايش چشمگيري يافت و در نهايت منجر به اين نتيجه شد كه بخش مهمي از سرمايه خارجي آمريكا از اين طريق تامين شود. بعد از 11 سپتامبر هر چند بعضي از بخش‌هاي آقتصاد آمريكا مثل بازارهاي مالي هم تحت تاثير قرار گرفت، پيش‌بيني مي‌شد كه اقتصاد آمريكا از اين ناحيه آسيب فراوان ببيند و لذا سياست‌گذاران به دنبال اين بودند كه رونق را مجددا به اقتصاد اين كشور برگردانند و يا مانع ركود شوند.
راهكارهايي كه براي ايجاد رونق انتخاب شد شامل چند مكانيزم بود: اول مخارج دولت را بالا ببرند؛ در اقتصاد اگر دولت هزينه‌ها خود را بالا ببرد، تقاضاي كل افزايش مي‌يابد و بر ايجاد رونق كمك مي‌كند. دولت آمريكا اگر سفارش‌هاي نظامي را بيشتر كند، كارخانه‌هاي توليدكننده ادوات نظامي مجبورند توليد خود را افزايش دهند و در نتيجه اين پديده باعث ايجاد رونق اقتصادي بيشتري مي‌شود. سياست ديگر دولت آمريكا، سياست كاهش نرخ بهره بود كه وسعت بيشتري يافت و موجب شد تا حداقل در دوره‌اي سياست‌هاي اقتصادي دولت آمريكا كارآمد جلوه كند. بايد گفت در دوره كلينتون نرخ بهره به حدود 5 يا 6‌درصد رسيده بود، دولت بوش تصميم گرفت با كاهش نرخ بهره و سياست‌هاي پولي انبساطي در اقتصاد آمريكا رونق ايجاد كند تا به تعبيري تحولي در افزايش سرمايه‌گذاري و رشد اشتغال ايجاد شود. در نتيجه تصميم به كاهش نرخ بهره با شيب تندي از 6‌درصد به يك‌‌درصد اتخاذ شد. هدف اين بود كه افزايش سرمايه‌گذاري صورت بگيرد. دولت بوش به دنبال اين بود كه با پيش گرفتن اين سياست‌، هزينه تامين پول را كاهش داده تا در نتيجه ميل به سرمايه‌گذاري‌ها افزايش يابد. اين سياست موجب شد تا امكان دريافت وام از بانك‌ها افزايش يابد.
سياست سوم دولت آمريكا براي جلوگيري از ركود اقتصادي، سياست افزايش صادرات آمريكا بود كه اين سياست از طريق اتخاذ سياست انبساط پولي و تضعيف دلار دنبال شد. اما از آنجايي كه تضعيف دلار ممكن بود خطرات امنيتي براي اقتصاد آمريكا به دنبال داشته باشد، لذا اين سياست به صورت محدود دنبال شد و حاصل آن افزايش 12‌درصدي صادرات آمريكا بود. اما مهم‌ترين سياست محوري از ميان موارد سه‌گانه فوق، همان سياست كاهش نرخ بهره بود. كساني كه موفق شدند بعد از كاهش نرخ بهره از بانك‌ها وام بگيرند، به دنبال ايجاد فرصت‌هاي جديد سرمايه‌گذاري بودند. بخش مسكن در اقتصاد آمريكا بعد از 11سپتامبر از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار شده بود. (عين اين داستان در اقتصاد ايران هم تكرار شده است). وقتي بانك‌ها، وام بيشتري با بهره پايين در اختيار مشتري قرار مي‌دادند و امكان گرفتن وام راحت‌تر شد، نتيجه اين شد كه تقاضا براي خريد مسكن بالا برود. مردم پول‌ها را گرفتند و لذا تقاضاي خريد مسكن بالا رفت زيرا قدرت خريد آنها بيشتر شده بود. اما نكته اينجاست كه در بخش مسكن، عرضه هيچ‌گاه به سرعت تقاضا نمي‌تواند بالا برود. مسكن كالايي است كه كمبود عرضه آن را نمي‌توان از خارج وارد كرد، بنابراين در عرضه آن معمولا يك وقفه زماني بعد از سرمايه‌گذاري به وجود مي‌آيد. از زمان شكل‌گيري تقاضا تا زمان عرضه مسكن جديد شايد دو سال زمان لازم داشته باشد. (اين اتفاق به نوعي در كشور ما هم افتاد) يعني وقتي تقاضا زياد شده بود اما امكان افزايش عرضه به اين ميزان نبود. نتيجه اين مي‌شود كه قيمت مسكن افزايش يابد و كساني كه وام گرفته بودند تشويق شدند كه وارد بازار سفته‌بازي مسكن شوند. بانك‌ها در آمريكا تصميم گرفتند براي سهولت جذب منابع خود 95‌درصد از ارزش خانه را در قالب وام به مشتريان پرداخت كنند. يعني مشتريان براي خريد يك ملك تنها نياز به 5‌درصد بهاي آن را داشتند و بقيه از طريق وام قابل تامين بود. اگر مشتري به هر دليل نمي‌توانست وام را بازگرداند، بانك آن ملك را مي‌تواند تملك كند. وقتي نرخ بهره به يك‌درصد كاهش يافت؛ استقبال از وام مسكن افزايش يافت. نرخ يك‌درصد در واقع همان نرخ بهره بين بانكي است، يعني وقتي دو طرف ريسكي نداشته باشند، اين نرخ اعمال مي‌شود ولي اگر كسي بخواهد وام بگيرد بسته به شرايط متقاضي، ريسك آن تعيين مي‌شود و به مبلغ مذكور افزوده مي‌شود. در نظام بيمه اتومبيل آمريكا هم همين‌طور است. يك جوان 15 ساله نرخ بيمه‌اش بيشتر از يك شخص 40 ساله است چون امكان تصادف او بيشتر است. يك آدم خوش حساب بانكي با كسي كه تازه به يك بانك مراجعه كرده، نرخ بهره‌اش متفاوت است. حتي شيوه پرداخت وام به كشورهاي خارجي هم با اين روش صورت مي‌گيرد و ريسك كشور به نرخ اوليه بهره بانكي افزوده مي‌شود. بنابراين رونق بازار مسكن تا زماني كه عرضه مسكن كمتر از تقاضا بود ادامه داشت و اين انتظار وجود داشت كه افزايش بهاي مسكن در اقتصاد آمريكا ادامه يابد. طبيعي است در چنين شرايطي، تقاضاي وام براي خريد مسكن نيز رو به افزايش باشد.
موضوع ديگري كه بر دامنه بحران اقتصادي آمريكا افزود، نقش صندوق‌هاي رهني (MBS) مسكن در آمريكا بود. در توضيح كاركرد اين صندوق‌ها ذكر اين مثال ضروري است: فرض كنيد شخصي از يكي از بانك‌هاي خصوصي ايران در سال 86 درخواست وام 100 ميليون توماني براي خريد مسكن مي‌كند. فرض كنيد اين وام با نرخ 25‌درصد سود و شرايط بازپرداخت 10 ساله به او تعلق مي‌گيرد. حال شخص ديگري به همان بانك مراجعه كرده و اعلام مي‌كند كه حاضر است تسهيلات پرداخت شده به فرد اول را به طور كامل به بانك بازگرداند، به شرط آنكه بانك اقساط مربوط به بازپرداخت تسهيلات داده شده به فرد اول را در اختيار او قرار دهد. در چنين شرايطي شخص دوم به يك پروژه سرمايه‌گذاري سودآور دسترسي پيدا كرده است، زيرا 100 ميليون تومان خود را با نرخ 25‌درصد سود تضمين شده سرمايه‌گذاري نموده است البته بانك نيز براي جمع‌آوري اقساط از شخص اول نيز كارمزدي از شخص دوم مي‌گيرد. منافع بانك در اين كار اين‌گونه است كه مي‌تواند منابع جديدي را براي دادن وام بيشتر دست و پا كند. حال اگر همين مثال را در مورد هزاران نفر كه با اين شرايط وام گرفته‌اند توسعه دهيم و شرايطي فراهم كنيم كه اشخاص حقوقي و يا حقيقي جديدي بيايند و اسناد بدهي اشخاص اوليه را كه وام گرفته‌اند را بخرند و كل وام گرفته شده را به بانك‌هاي موردنظر پس بدهند، در اين صورت بانك‌ها مي‌توانند ضمن بازيابي منابع خود شرايط دادن وام جديد را افزايش دهند و در واقع اين ايده مقدمه‌اي بود بر شكل‌گيري صندوق‌هاي رهني مسكن كه وظيفه اصلي آنها خريد وام‌هاي مسكن از مردم و گرفتن اسناد بازپرداخت براي صندوق رهني بود. صندوق‌هايي مثل فني مي، فردي مك يا لمن برادرز، سازماندهي خريد اين نوع وام‌ها در آمريكا را در اختيار گرفته بودند. به عبارت ديگر صندوق‌هاي رهني مسكن سهام جديد منتشر مي‌كردند و گروهي از متقاضيان نيز اين سهام را مي‌خريدند. حتي كشورهاي خارجي نيز منابعي را براي خريد اين اوراق به كار انداختند. ولي نكته اينجاست كه سرنوشت اين نوع صندوق‌ها در گرو سرنوشت قيمت مسكن در بازار بود. اين صندوق‌ها با مكانيزمي كه دارند به عنوان واسط بين بانك و مشتريان قرار مي‌گيرند. اين صندوق‌ها با ايجاد جريان درآمدي سرمايه‌گذاري بلندمدت، سودآور شده بودند. شيوه تامين منابع در اين صندوق‌ها، چاپ اوراق سهام است و كساني كه اين اوراق را مي‌خرند، طبيعي است كه به دنبال سود خود باشند. ويژگي ديگر اين صندوق‌ها اين بود كه بتوانند هزاران ميليارد دلار جديد با اين روش وارد سيستم بانكي آمريكا نمايند. اين اتفاق در حالي افتاد كه به تدريج بهاي دلار در بازارهاي جهاني در حال پايين آمدن بود. همه صاحبان منابع دلاري دنبال اين بودند كه در جاي ديگري سرمايه‌گذاري كنند كه ريسك كمتري داشته باشد. بنابراين وقتي كشوري مثل چين يا كشورهاي اروپايي كه ذخاير ارزي زيادي دارند با بازار پرسودي همچون بازار مسكن آمريكا روبرو مي‌شوند كه حتي با ميزان بهره 5 يا 6‌درصد عمل مي‌كند، طبيعي است كه آنها نيز هجوم بياورند، به ويژه در شرايطي كه نرخ بهره پايه بانك‌هاي آمريكا به يك‌درصد كاهش يافته بود و لذا سهام صندوق‌هاي رهني مسكن آمريكا را بسياري از كشورهاي خارجي نيز خريدند. اين سرمايه‌گذاري عظيم ايجاد شده، موجب رونق سرمايه‌گذاري در آمريكا شد. به طور كلي در شرايطي كه انبساط پولي رخ مي‌دهد، انتظار بر اين است كه ارزش پول ملي كاهش يابد. در آمريكا هم اين اتفاق افتاد و لذا ارزش دلار كم شد. با اين حال، دولت آمريكا تا حدودي از اين اتفاق راضي بود. چون با كاهش ارزش دلار (نسبت به ساير ارزهاي مهم) افزايش صادرات اين كشور صورت مي‌گرفت.
اكنون با اين مقدمه، بهتر مي‌توان بحران مالي آمريكا را تحليل كرد. سه اقدام مهم در اين رابطه انجام گرفته است: اول تامين هزينه‌هاي جنگ، دوم كاهش نرخ بهره و انبساط پولي و و سوم كاهش ارزش دلار براي افزايش صادرات. مجموع اين اتفاقات تا زماني كه تقاضاي مسكن به نسبت عرضه بالا مي‌رفت علائم خوبي را به اقتصاد براي تداوم سياست خريد مسكن ارائه مي‌داد. اما وقتي قيمت مسكن پايين آمد، يعني عرضه از تقاضا پيشي گرفت، در چنين شرايطي كسي كه خانه‌اي خريداري كرده بود با وجودي كه حتي ممكن بود بخشي از وام را پرداخت كرده باشد ناچار مي‌شد وام را پس بدهد و در نتيجه خانه در رهن بانك باقي قرار گرفت. به تدريج بانك‌ها با انبوهي از وام‌هاي مسكن بازگردانده شده مواجه شدند كه در واقع پول بانك را بلعيده بود و بجاي آن ملك مسكوني تحويل بانك داده بود كه قيمت آن ملك هم نسبت به مبلغ اوليه وام كاهش يافته بود. در نتيجه بانك‌ها اعلام ورشكستگي كردند. وقتي بانك‌ها و صندوق‌ها ورشكست شدند اين ورشكستگي به ساير بخش‌ها و همچنين كشورهاي ديگر هم سرايت كرد. بازارهاي بورس نيز ملتهب شدند. زيرا ارزش اقتصادي بنگاه‌هاي حاضر در بورس نيز دچار كاهش شده بود. در اين شرايط هركس به دنبال اين بود كه پولش را از بانك‌ها بيرون بياورد. زيرا اگر بانك مورد نظر ورشكست مي‌شد معلوم نبود صاحب پول بتواند به اصل پول خود دسترسي پيدا كند. تنها سرمايه‌گذاري مطمئن در اين شرايط خريد اوراق قرضه خزانه‌داري آمريكا بود كه با سود حداقل 5 صدم‌درصد عرضه مي‌شد. اين اقدام مي‌توانست تنها خيال سرمايه‌گذار را آسوده نمايد زيرا كه ارزش پول او ديگر سقوط نمي‌كرد ولي سودي هم گير او نمي‌آيد.
بنابراين مجموعه دلايلي كه در مورد بحران مالي آمريكا تاكنون بيان گرديده است عمدتا ريشه‌هاي اين پديده را در مقررات‌زدايي بي‌حد و حصر در بازارهاي مالي، توسعه وام‌دهي توام با بي‌احتياطي توسط نهادهاي مالي و عدم بكارگيري ابزارهاي كنترلي قوي مالي توسط نهادهاي مالي مي‌توان بيان نمود كه بخش قابل توجهي از آن به سياست‌هاي اقتصادي دولت بوش به ويژه در شرايط بعد از 11 سپتامبر 2001 برمي‌گردد. البته شايد نگاه بلندمدت‌تر به اين پديده را بايد در تحولات دهه 1970 جستجو نمود. در اين سال‌ها، نظام برتن و وودز كه نظام پولي مبتني بر استاندارد طلا بود، توسط آمريكا به صورت يك طرفه لغو شد. بر اساس نظام مورد بحث كه بعد از سال 1945 تا سال 1973 تقريبا در همه كشورها به كار گرفته مي‌شد، هر كشوري مكلف بود در موقع افزايش حجم پول خود، ‌درصدي از آن را در قالب طلا به عنوان پشتوانه پول جديد نگهداري كند و بنابراين هر كشوري كه امكان تامين طلاي پشتوانه را نداشت، عملا نمي‌توانست مبادرت به افزايش حجم پول نمايد. اقدام لغو نظام برتن و وودز توسط آمريكا، دقيقا 2 سال بعد از اتفاقي بود كه دولت آمريكا براي تامين نياز مالي طرح‌هاي خود نتوانسته بود به مقدار كافي طلا تهيه كند و لذا براي حل ريشه‌اي مشكل خود، مبادرت به اجراي طرح جديد (كنار گذاشتن توافق برتن و وودز مبتني بر استاندارد طلا) نمود. همان‌طوري كه Ann Petlifor بيان مي‌كند: ريشه طرح آمريكا مبني بر كنارگذاشتن نظام استاندارد طلا به اين واقعيت برمي‌گردد كه اين كشور در طول جنگ ويتنام هزينه‌هاي فراواني متحمل شده بود و از طرف ديگر بعد از پايان جنگ نيز براي بازسازي جامعه نياز به منابع مالي فراواني داشت.
كنار گذاشتن نظام پولي مبتني بر استاندارد طلا، منجر به ظهور دوره جديدي شد كه در آن دلار، يعني پول ملي آمريكا، توانست جايگزين طلا در ذخاير ملي كشورها تا حد 70‌درصد شود. به عبارت ديگر اگر در گذشته ذخيره طلاي كشورها بيانگر قدرت اقتصادي آنها بود، در دوره جديد، همان نقش طلا را ذخاير ارزي كشورها كه عمدتا به دلار آمريكا بود، ايفا مي‌كرد. بنابراين در دوره جديد، فرصتي استثنايي براي آمريكا به وجود آمد كه همسان يك گنج بي‌پايان بود. به عبارت ديگر آمريكا مي‌توانست با انتشار پول جديد، قدرت اعتباري بيشتري براي خود به وجود آورد، مصرف خود را بالا ببرد، همچنين به سرمايه‌گذاري جديد دست يابد. چرا اين قدرت در اختيار آمريكا قرار گرفت؟ براي اينكه كشورهايي كه داراي مازاد ذخاير دلاري بودند، معمولا اين ذخاير را تبديل به اوراق قرضه خزانه‌داري آمريكا مي‌نمودند، زيرا نگهداري اوراق خزانه معمولا كمترين ريسك را دارد و در ضمن سود نيز به صاحب ذخاير پرداخت مي‌شود. بر اساس اين رويه دولت آمريكا، ذخاير دلاري كشورها را در اختيار گرفت ولي بابت آن به ساير دولت‌ها بدهكار گرديد. وقتي دولت آمريكا اين ذخاير را به كار مي‌گيرد، در واقع به قدرت اقتصادي بيشتري دسترسي پيدا مي‌كند، زيرا مي‌تواند از اين منابع براي اهداف اقتصادي خود استفاده كند. (فرض كنيد يك كشور نفتي با فروش نفت خود به آمريكا، دلار دريافت كند. بخشي از اين دلارها را كشور نفتي براي مصرف داخلي استفاده مي‌كند و بقيه را به عنوان ذخيره ارزي خود نگهداري مي‌كند. اگر اين كشور ذخاير ارزي خود را تبديل به اوراق قرضه خزانه‌داري آمريكا كند، لذا مجددا همان دلارهاي منتشره به اقتصاد آمريكا برمي‌گردد و مي‌تواند قدرت خريد جديدي براي آمريكا ايجاد كند- البته در قبال بدهكارشدن آمريكا به كشور صاحب ذخاير-)
در سال 2000 ميزان اين نوع بدهي ملي آمريكا، حدود 250‌درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بود. در نيمه دوم سال 2008 ميزان آن به حدود 541‌درصد توليد ناخالص داخلي رسيد. مابه‌التفاوت اين دو رقم بيانگر ميزان دسترسي آمريكا به منابع متعلق به ديگر كشورهاست كه در اين دوره به آمريكا سرازير شده است، آن هم به آساني و بدون اينكه آمريكا خود مبادرت به توليد و يا خلق ثروت كرده باشد، بنابراين آمريكا به راحتي از منافع آن مي‌تواند استفاده كند. از آنجايي كه آمريكا اصولا به استفاده از اين نوع منابع به اصطلاح بدون دردسر استقراضي از ساير كشورها بسيار علاقمند است، طبيعي است با استفاده از اين نوع روش‌ها در جهت جذب منابع مالي از ساير كشورها به اقتصاد خود راضي باشد. معرفي ابزارهاي جديد در بازارهاي مالي، به ويژه روش‌هاي اهرم‌گيري، باعث گرديد ميزان به كارگيري اين نوع منابع در اقتصاد آمريكا روز به روز افزايش يابد، بدون اينكه نظام كنترلي دقيقي در اين بازارها وجود داشته باشد و يا اصولا شفافيت لازم در اين نوع بازارها وجود داشته باشد، در واقع نظام كنترلي دقيق را بايد صاحبان ذخاير به وجود مي‌آورند تا منابع مالي آنها به تاراج نرود و نه دولت آمريكا كه از اين منابع استفاده مي‌كند و طبيعي است كه علاقمند باشد با حداقل تشريفات كنترلي اين منابع را در اختيار او قرار بگيرد. از طرف ديگر سازمان‌هاي رتبه‌بندي نهادهاي مالي كه قاعدتا مي‌بايستي در سطح بين‌المللي بر اينكار نظارت مي‌كردند و اين اعتماد را ايجاد مي‌كردند مثل
Fitch ، Moody و يا S&P در اين دوره نتوانستند مسوولانه عمل كنند و لذا با رتبه‌بندي غيرواقعي از اين نهادهاي مالي آمريكا، عملا باعث ايجاد رانت قابل توجهي در فرآيند انتشار سهام بدون پشتوانه واقعي شدند. افزايش حاشيه سود اين نوع سهام روز به روز در حال افزايش بود و لذا كوتاهي موسسات رتبه‌بندي بين‌المللي عملا مشهود نبود. به طور مثال بين سال‌هاي 2000 تا 2006، قيمت مسكن در آمريكا به بيش از دو برابر افزايش يافت و بنابراين ميزان سود سهام صندوق‌هاي رهني مسكن MBS نيز به تناسب افزايش يافت. پشتوانه سهام اوراق رهني مسكن نيز همان قيمت مسكن بود كه در اين دوره افزايش پيدا كرده بود.
اين مجموعه مسايلي است كه با نگاهي به تحولات آمريكا مي‌توان ريشه‌هاي بحران اخير را در آن جست‌وجو كرد. همچنين مي‌توان از اين وقايع درس‌هايي گرفت و تاثير آن را در اقتصاد جهان و به نوعي در اقتصاد ايران نيز جست‌وجو كرد. محور ديگر اين بحث تحولات «نفت» است. پيشي گرفتن معاملات كاغذي در بورس نفت در مقايسه با معاملات واقعي، بحث ديگري است كه در سال‌هاي قبل اتفاق افتاد. در معاملات واقعي نفت را براي مصرف واقعي خريداري مي‌‌شود، اما در معاملات كاغذي، كساني اين اوراق را تنها با هدف كسب سود خريداري مي‌كنند و با افزايش قيمت نفت نسبت به زمان خريد مجددا آن را مي‌فروشند. در گذشته نسبت معاملات كاغذي به معاملات واقعي نفت حدود سه برابر بود. اما در سال‌هاي اخير قبل از بروز بحران مالي آمريكا اين رقم به 10 برابر رسيده بود. زماني كه مراجعات براي معاملات كاغذي نفتي افزايش مي‌يابد، قيمت معاملاتي نفت در دنيا نيز بالا مي‌رود و در نتيجه معاملات بيشتري در بخش بورس نفت اتفاق مي‌افتد. در اين شرايط انتظار مي‌رود سرمايه‌گذاري‌هاي جديد نيز در توليدات نفتي صورت بگيرد. بسياري از پروژه‌ها كه تا پيش از اين سودآور نبودند، با افزايش قيمت نفت سودآور شدند. با ادامه ركود مالي كنوني آمريكا، مي‌توان انتظار داشت كه تقاضاي نفت در سال‌هاي آينده كاهش يابد. اگر قيمت نفت پايين بيايد كشورهايي كه اقتصاد آنها وابسته به نفت است، بايد راهكارهايي اتخاذ كنند كه آسيب آنها به حداقل برسد. اين شرايط شامل كشور ما هم مي‌شود. به خصوص اگر وابستگي به نفت نيز در بودجه ريشه دوانيده باشد. بنابراين دولت بايد اقداماتي در اين رابطه انجام دهد تا ميزان مخارج خود را كه متكي به نفت است، كاهش دهد. البته در سال‌هاي گذشته روال اين بوده كه وقتي افزايش بهاي نفت اتفاق افتاده هزينه‌هاي عمراني كشور نيز بالا رفته است. بنابراين با توجه به كاهش قيمت نفت ما بايد آمادگي داشته باشيم و بتوانيم وضعيت خود را مجددا تنظيم كنيم. ممكن است سياست‌هايي كه در آمريكا اتخاذ شد كه هدف اصلي آن ايجاد رونق در اقتصاد بود، در كشور ما نيز مشابه اين سياست‌هاي انبساطي، در پيش گرفته شده باشد. پس شايد بهتر باشد كه يك بار ديگر اين سياست‌ها را مرور كنيم تا منجر به عواقب سويي نشود. بنابراين بخش ديگري از اين تحليل مربوط به مكانيزم‌هاي به كار گرفته شده در اقتصاد آمريكا به كار گرفته شده است كه خطرآفرين بوده است. اقتصاددانان داخلي، دولت، مجلس، وزارت اقتصاد و بانك مركزي بايد هم انديشي كنند و روش‌هايي را براي عدم تكرار آثار اين نوع بحران‌ها در ايران اتخاذ كنند. البته بخش مسكن ايران با آمريكا تفاوت‌هاي بسيار دارد. ريسك مسكن آمريكا نسبت به ايران بالاتر است. از طرفي ميزان وام مسكن ايران در مقايسه با آمريكا بسيار كمتر است. در ايران بانك‌ها حدود 15‌درصد قيمت خانه را وام مي‌دهند و اين احتمال كه قيمت مسكن تا اين حد پايين بيايد و مردم وام خود را پس بدهند اصولا وجود ندارد. اما در زمينه‌هاي ديگري مثل افزايش هزينه‌هاي دولت به نوع ديگري اين نوع مشكلات وجود دارد. مثلا سياست تعيين نرخ سود بانكي كه در حال حاضر به صورت دستوري تعيين مي‌شود. مشكل سياست انبساطي كه آثار آن در قالب تورم، امروز بر اقتصاد ايران سايه انداخته است، قابل انكار نيست.
آنچه مهم است اينست كه سياست‌هاي اقتصادي كلان معمولا پاسخ‌هاي مشابه در كشورهاي مختلف مي‌دهند. البته اگر وضعيت اوليه كشورها متفاوت باشد، مي‌توان انتظار داشت كه اثر نهايي نيز متفاوت باشد. اثر انبساط پولي در همه جاي دنيا يك نتيجه مشخص دارد. هيچ كشوري نمي‌گويد، انبساط پولي اثر تورمي ندارد. اما تفاوت بخش مسكن ايران با آمريكا ممكن است در نهايت خروجي‌هاي متفاوتي را به دنبال داشته باشد. بنابراين با مروري بر سياست‌هاي ناكارآمد آمريكا نيز مي‌توان درس‌هايي از آن گرفت. معناي آن اين است كه اگر ما هم تصميماتي به اين شكل در اقتصاد خود مي‌گيريم، پس بهتر است آن را متوقف كنيم، تا اثر منفي آن در اقتصاد ما، مشكلات جديد ايجاد نكند.
درس ديگري كه وجود دارد اين است كه دليل اصلي عدم توفيق دولت آمريكا در مهار اين بحران در كوتاه‌مدت در مقايسه با اقداماتي كه اروپايي‌ها انجام دادند، به اين نكته برمي‌گردد كه اعتماد عمومي‌مردم آمريكا نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت آمريكا بيشتر آسيب ديده بود. اعتماد به سياست‌هاي دولت، مهم‌ترين سرمايه‌اي است كه هر دولت مي‌تواند از آن بهره ببرد، از اين رو هر قدر سياست‌هاي اقتصادي كارآمدتر باشد، دست‌يابي بيشتر به اعتماد مردم بيشتر خواهد شد و لذا هم مي‌توانيم از بروز چنين بحران‌هايي در اقتصاد ايران جلوگيري كنيم. همچنين اگر به صورت ناخواسته با آثار نامطلوب آن روبرو شديم در زمان كوتاهي، به راحتي مي‌توانيم آثار نامطلوب آن را برطرف كنيم. -2آثار بحران مالي آمريكا بر اقتصاد ايران:
بحران مالي اخير به چند طريق مي‌تواند اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار دهد.
1 - تاثير كاهش قيمت جهاني نفت بر كاهش ذخاير بين‌المللي ايران
2 - تاثير كاهش قيمت جهاني نفت بر افزايش كسري بودجه عمومي‌در سال 88
3 -تاثير كاهش قيمت‌هاي جهاني بر كاهش شاخص سهام بورس اوراق بهادار ايران
4 -تاثير سياست‌هاي اقتصادي دولت در سال‌هاي اخير بر وضعيت كنوني
حال به تشريح هر يك از موارد فوق مي‌پردازيم:
2 -1- تاثير كاهش قيمت جهاني نفت بر كاهش ذخاير بين‌المللي ايران:
طي سال‌هاي اخير، با افزايش قيمت جهاني نفت، ايران به درآمد قابل توجه ارزي دست يافت و اين پديده در الگوي مصرفي ايران به ويژه در مورد كالاهاي وارداتي، تغييرات فراواني ايجاد نموده است. همان‌طوري كه در جدول (1) مشهود است درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز ايران كه در سال 1380 حدود 3/19 ميليارد بوده در سال 1386 به ميزان 7/81 ميليارد افزايش يافته است. در سال 1387 نيز به‌رغم كاهش قابل توجه قيمت جهاني نفت در نيمه دوم سال، ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز كشور حدود 65 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود ولي با فرض اينكه همين روند موجود كاهش قيمت نفت ادامه يابد، به نظر مي‌رسد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز كشور در سال 1388 از 30 ميليارد دلار بيشتر نباشد. با دسترسي كشور به درآمدهاي نفتي، الگوي مصرفي ايران در مورد كالا و خدمات وارداتي در اين دوره به طور كلي دستخوش تغييرات بنيادي شده است. در سال 1380 ارزش واردات كالاي ايران كه حدود 1/18 ميليارد بوده در پايان سال 86 به ميزان 5/56 ميليارد افزايش يافته است و به نظر مي‌رسد واردات كالايي ايران در پايان سال 87 كمتر از 60 ميليارد دلار نباشد. همچنين واردات خدمات ايران در سال 1380 كه تنها حدود 9/3 ميليارد دلار بوده در سال 1386 به ميزان 8/16 ميليارد دلار افزايش يافته است و به نظر مي‌رسد در سال 1387 نيز به آن افزوده شود.
بايد توجه داشت كه در سال‌هاي 87-1380 درآمدهاي ناشي از صادرات غيرنفتي ايران نيز رشد چشم‌گيري داشته است، به طوري كه اين نوع درآمدها از 5/4 ميليارد دلار در سال 1380 به رقم 6/15 ميليارد در سال 1386 افزايش يافته است. ويژگي اين نوع درآمدهاي ارزي (ناشي از صادرات غيرنفتي) اين بود كه دولت امكان سياست‌گذاري كمتري در اين موارد را داشته و دست بخش خصوصي در سال‌هاي اخير براي واردات بيشتر، كاملا باز بوده است و لذا اين پديده در افزايش واردات كالا و خدمات نقش بسزايي داشته است.
در سال 1388 مهم‌ترين چالش اقتصادي ايران، مشكلات تراز حساب جاري و يا تراز بازرگاني كالايي و همچنين تراز بازرگاني خدمات است. اگر فرض كنيم در سال 1388 مجموعا 45 ميليارد دلار درآمد صادراتي داشته باشيم (حدود 30 ميليارد دلار درآمد نفتي و حدود 15 ميليارد دلار از صادرات كالاهاي غيرنفتي)، همچنين درآمد حاصل از صادرات خدمات ايران نيز حدود 10 ميليارد باشد، در مجموع درآمد ارزي كشور حدود 55 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. در برابر اين درآمد ارزي، ايران بايد طوري عمل كند كه تراز بازرگاني كالا و خدمات كشور دچار كسري پرداخت نگردد. همان‌طوري كه عنوان شد به نظر مي‌رسد تا پايان سال 1387 تنها حدود 60 ميليارد كالا وارد كشور شده باشد و اگر حدود 10 ميليارد دلار نيز بابت كسري تراز پرداخت واردات خدمات، هزينه شده باشد، نياز ارزي ايران براي كالاها و خدمات وارداتي (بدون در نظر گرفتن رشد) حدود 70 ميليارد دلار خواهد بود. البته غير از كالاها و خدمات وارداتي، ايران در ارتباط با تامين كسري حساب سرمايه كه عمدتا مربوط به بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي ايران به كشورهاي خارجي است نيز حداقل به 10 ميليارد دلار نياز دارد (در سال 1386 اين رقم 3/12 ميليارد بوده ولي به نظر مي‌رسد در سال‌هاي بعد ميزان بازپرداخت بدهي خارجي ايران كاهش يابد و لذا نياز ارزي كشور در سال آينده حدود 80 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود.
بنابراين در نگاه اول، يك كسري ارزي حداقل به ميزان 20 ميليارد دلار براي سال آينده مشاهده شود. بايد توجه داشت كه اين رقم بدون در نظر گرفتن نيازهاي ارزي بودجه عمومي‌است كه لزوما معلوم نيست با اين ارقام فوق مطابقت داشته باشد، چرا كه در سال 1387، بر اساس مصوبات قانون بودجه، بيش از 70 ميليارد دلار ارز صرفا براي نيازهاي بودجه‌اي بايد تبديل به ريال مي‌گرديد (با فرض تحقق 100‌درصدي آن). بنابراين در يك نگاه جامع، قاعدتا تنظيم موازنه پرداخت‌هاي خارجي ايران، بدون در نظر گرفتن تحولات بودجه 88 امكان‌پذير نيست و اين دو بايد با يكديگر جمع‌بندي شود. به همين دليل موضوع بودجه در قسمت دوم مقاله در مورد چالش‌هاي اقتصاد ايران نيز مجددا مورد بررسي قرار خواهد گرفت. به هر شكل با توضيحات ارائه شده، مشخص است كه مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران در سال آينده، چگونگي تامين كسري نيازهاي ارزي كشور است. در اين رابطه سناريوي مختلفي پيش رو است:
2-1-1 - كنترل سقف واردات كالا و خدمات:
به گونه‌اي كه كسري ارزي ايران را به حداقل برساند. در اين رابطه دولت مي‌تواند با افزايش سود بازرگاني كالاي وارداتي، ميزان واردات در سال آينده را كنترل نمايد. خوشبختانه در اين سناريو، به دليل كاهش سطح عمومي‌قيمت كالاي وارداتي در سال 1388 نسبت به سال 1387، انتظار فشار وارده به مصرف‌كننده، چندان بالا نخواهد بود (البته با فرض اينكه سياست اعمال موانع غيرتعرفه‌اي توسط دولت اعمال نشود). البته انتخاب اين گزينه نبايد بگونه‌اي باشد كه افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها به ويژه از ناحيه كمبود كالاهاي وارداتي را تشديد نمايد.
2-1-2 - استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي:
در اين گزينه، با توجه به موجودي حساب ذخيره ارزي در سال 87 ، بخشي از موجودي آن در جهت تامين كسري تراز پرداخت خارجي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. البته اين اقدام قاعدتا در چارچوب وظائف مربوط به هيات امناء حساب ذخيره ارزي صورت مي‌گيرد و لزوما مغايرتي با كاركرد آن ندارد. اشكال وارده به اين گزينه اين است كه با كاهش حساب ذخيره ارزي، ريسك احتمالي بازپرداخت ايران از نظر خارجي‌ها را در آينده را افزايش مي‌دهد، ولي بايد توجه داشت كه اصولا هدف اصلي حساب ذخيره ارزي نيز همين بوده كه در شرايط سخت كسب درآمدهاي نفتي، به كمك كشور بيايد!
2-1-3 - استفاده از دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي:
در اين گزينه، بانك مركزي نقش حساب ذخيره ارزي در گزينه دوم را بازي مي‌كند. استفاده از اين گزينه با توجه به اينكه در سال‌هاي گذشته بانك مركزي، ناخواسته سهم دارايي‌هاي خارجي خود در كل دارايي‌هاي بانك مركزي (با هدف تامين منابع ريالي بودجه از طريق تبديل ارز) را بالا برده است، راه حل مناسبي به نظر مي‌رسد. به عبارت ديگر بانك مركزي متناسب با اندازه كسري نياز ارزي كشور، مبادرت به كاهش دارايي‌هاي خارجي خود خواهند نمود و بجاي آن منابع ريالي حاصل از فروش آن را جايگزين مي‌كند. انحام اين راه حل در صورتي كه كاهش ذخاير بانك مركزي مشكلات خاصي را براي اين بانك به وجود نياورد، به راحتي امكان‌پذير است.
2-1-4 - استقراض خارجي:
در اين گزينه، ايران براي تامين نيازهاي ارزي خود در سال 1388، با استقراض از منابع خارجي، مبادرت به حل مشكل خود مي‌كند. البته به نظر مي‌رسد با توجه به تحريم‌هاي مالي ايران توسط بعضي از كشورهاي خارجي، ميزان توفيق ايران در اين گزينه محدود باشد. از طرف ديگر با فرض توفيق در گرفتن خط اعتباري خارجي، ولو در قالب استفاده از پشتوانه صادرات نفتي، قاعدتا مشكلات بازپرداخت ايران در سال‌هاي بعد به مراتب بيش از سال 88 خواهد بود و لذا توصيه مي‌شود از اين سناريو استفاده نشود. البته راهكار مناسب ديگر اين گزينه فروش اوراق قرضه ارزي به ويژه در كشورهاي اسلامي‌است كه تا حدودي مشكلات مورد اشاره را ندارد.
اينكه كداميك از گزينه‌هاي چهارگانه فوق مي‌تواند مؤثرتر عمل كند، نيازمند بررسي‌هاي بيشتر، به ويژه تبادل نظر با دولت دارد. البته شايد هيچ يك از گزينه‌ها به تنهايي نتواند راه حل كاملي باشد و در عمل بايستي تلفيقي از راهبردهاي مختلف را مورد استفاده قرار داد. به ويژه اينكه تامين حجم بالاي نياز كسري ارزي كشور در حد 20 ميليارد دلار از طريق يكي از گزينه‌هاي فوق به تنهايي امكان‌پذير نباشد. بنابراين گزينه اول در صورتي كه بتواند راهكارهاي مناسبي براي كاهش نياز ارزي ايران پيدا كند، مي‌تواند منجر به كاهش سهم گزينه‌هاي ديگر نيز بشود. البته اگر دولت بخواهد راهكارهايي مثل چندنرخي نمودن قيمت ارز را دنبال كند، گذشته از تقويت دولتي كردن اقتصاد، بار ديگر دور جديدي از مشكلات مديريت ارزي را بايد به دوش بكشد. حتي سهميه‌بندي ارز و واردات نيز نمي‌تواند مشكلات عدم تعادل موازنه پرداخت‌هاي خارجي را مرتفع كند و معايب حاشيه‌اي آن به مراتب بيشتر از منافع اين راه حل است. به نظر مي‌رسد افزايش قيمت ارز نيز به عنوان راهكاري موثر مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد كه جزئيات آن در قسمت بعدي بيان مي‌شود.
2-2 - تاثير كاهش قيمت جهاني نفت بر افزايش كسري بودجه عمومي‌در سال 88 :
دومين چالش بزرگ اقتصاد ايران در سال 88 ، مربوط به كسري بودجه عمومي‌كشور است كه عمدتا از محل كاهش قيمت جهاني نفت ايجاد مي‌شود. نگاهي به جداول (2) و (3) روشن مي‌كند در سال‌هايي كه وفور درآمدهاي نفتي در كشور وجود داشته است، به‌طور كلي هزينه‌‌هاي بودجه‌اي كشور شديدا افزايش يافته است.
اعتبارات هزينه‌اي (جاري) كشور كه در بين سال‌هاي 79 تا 87 به حدود 2/7 برابر افزايش يافته است.
اعتبارات تملك سرمايه‌اي (عمراني) نيز در اين دوره به حدود 2/11 برابر افزايش يافته است.
اين در حالي است كه درآمدهاي مالياتي دولت در اين دوره فقط 6/6 برابر افزايش يافته است.
لذا مابه‌التفاوت آن به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم از درآمدهاي نفتي تامين گرديده است. بنابراين به نظر مي‌رسد پرداختن به چالش تامين كسري بودجه سال 88 نيز همسان مشكلات كسري تراز پرداخت‌هاي خارجي اهميت دارد.
نگاهي به جدول (2)، حوزه‌هايي كه در سال 1388 دچار كاهش درآمد هستيم را به خوبي روشن مي‌كند. ريشه اصلي مشكلات كسري بودجه 1388 مرتبط با كاهش درآمدهاي نفتي است. به نظر مي‌رسد براي حل مشكلات كسري بودجه سال 88 كه حدود 000/250 ميليارد ريال تخمين زده مي‌شود، دولت راهكارهاي مختلفي پيش رو دارد:
2-2-1 - كاهش مصارف بودجه‌اي يا افزايش درآمدهاي جديد در سال 1388:
در اين گزينه دولت بايد بعضي از هزينه‌هاي خود را كاهش دهد تا به راحتي بتواند مشكل عدم تعادل منابع و مصارف را مرتفع كند. در اين رهگذر كاهش هزينه‌هاي عمراني راهكار مناسبي است ولي قطعا همه كسري بودجه از اين محل قابل تامين نيست. در سال‌هاي گذشته نيز دولت در مواردي كه به اصلاح بودجه مبادرت مي‌نموده در واقع با كاهش اعتبارات طرح‌هاي عمراني و افزودن به اعتبارات هزينه‌اي (جاري) مشكل خود را مرتفع مي‌نموده است. انتخاب هدف مناسب براي هزينه‌هاي عمراني مي‌بايستي متناسب با درآمدهاي نفتي باشد. اگر درآمد ارزي كشور در سال آينده (از محل صادرات نفت) در حد سال 1382 است، انتخاب هدف مخارج عمراني سال 1388 مطابق سال 1382 مي‌تواند گزينه اجمالي مناسبي باشد. البته بايد توجه داشت در سال آينده ما دچار كسري حساب سرمايه نيز هستيم. بنابراين حداكثر امكان ما براي تامين مخارج طرح‌هاي عمراني، مي‌تواند در حد مخارج عمراني سال 1382 باشد. كار ديگري كه بايد در بودجه 88 انجام شود، جلوگيري از ظهور هزينه‌هاي جديد است. دليلي ندارد هزينه‌هاي جديد چه عمراني يا جاري كه در 5 سال گذشته سابقه‌اي از آن در رديف‌هاي بودجه‌اي وجود نداشته است، در سالي كه دچار كسري بودجه شديد هستيم، به فكر اجراي آن باشيم (مثل اجراي قانون خدمات كشوري و يا طرح‌هاي جديد عمراني ولو آنكه قول آن قبلا داده شده باشد). سوال مهم اين است: محل پرداخت اين هزينه‌ها از كجاست؟
افزايش درآمدهاي مالياتي به ويژه از محل اجراي ماليات ارزش افزوده مي‌تواند مشكلات كسري را تا حدودي التيام دهد. فروش بنگاه‌هاي دولتي كه قرار است واگذار شود، در صورتي كه قابل انتقال به خارجيان باشد، هم مي‌تواند مشكلات كسري بودجه ريالي و هم كسري ارزي را توأما حل كند، به ويژه در شرايطي كه واگذاري‌هاي از طريق بورس سهام نيز اخيرا دچار محدوديت‌هايي شده باشد. افزايش مطالبه دولت از شركت و موسسات دولتي بزرگ در سال 88 نيز مي‌تواند راهكاري براي افزايش درآمد دولت باشد، به ويژه از محل مطالبه سود سالانه اين نوع شركت‌ها كه معمولا در سال‌هاي گذشته عمدتا براي افزايش سرمايه‌گذاري در همان شركت، مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. اين راهكارها در صورتي مي‌تواند مفيد باشد كه بر عملكرد آن شركت‌ها تاثير منفي نگذارد.
توصيه مي‌گردد به هيچ وجه براي حل مشكل كسري بودجه از منابع مربوط به طرح هدفمندكردن يارانه‌ها استفاده نشود، چرا كه اين منابع اصولا بايد در جهت تامين مخارج جبراني ناشي از افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها بعد از هدفمندكردن يارانه‌ها براي خانوارها و بنگاه‌ها و حتي دولت مورد استفاده قرار داده شود. فرض بر اين است كه استفاده از اين منابع جبراني، مصرف‌كننده را به سطح رفاه فعلي (زماني كه يارانه‌ها هدفمند نشده بود) مي‌رساند و بنابراين هر مقدار برداشت از اين منابع، در واقع كاهش رفاه تلقي مي‌شود و لذا مردم و بنگاه‌ها را به اجراي اين طرح بدبين مي‌كند.
2-2-2 - تعيين نرخ مناسب ارز:
بحث‌هايي كه در قسمت اول اين مقاله در مورد چالش‌هاي موازنه پرداخت‌هاي خارجي در سال 1388 صورت گرفت، بيانگر اين مطلب بود كه در سال آينده ايجاد تعادل بين منابع و مصارف ارزي يكي از كليدي‌ترين راهكارهايي است كه براي حل مشكلات قابل پيش‌بيني بايد اتخاذ شود. در اين راستا تعيين نرخ مناسب ارز، بگونه‌اي كه مجددا نظام چندنرخي به اقتصاد ايران باز نگردد، بسيار كارگشا خواهد بود و پاسخ آن براي ايجاد تعادل، به مراتب بهتر از افزايش سود بازرگاني و ايجاد موانع غيرتعرفه‌اي خواهد بود. حتي اگر قرار باشد نرخ واقعي ارز در سال 88 برابر با سال 87 تعيين شود، در اين صورت هم با توجه به تحولاتي كه در جهت كاهش قيمت كالاهاي وارداتي صورت پذيرفته و همچنين موضوع افزايش تورم داخلي، قاعدتا مي‌توان نرخ اسمي‌ارز در سال 88 به راحتي افزايش داد! چگونه مي‌شود در حالي كه شكاف عرضه و تقاضاي ارز وجود دارد قيمت اسمي‌ارز تغييري نكند؟! با تعيين نرخ مناسب ارز، هم دولت مشكل موازنه پرداخت‌هاي خارجي خود را مي‌تواند بهتر حل كند و هم مشكل كسري بودجه را. در صورتي كه نرخ اسمي‌ارز، پايين تعيين شود، ميل به واردات در سال 88 در مقايسه با 87 افزايش مي‌يابد و مشكلات موازنه پرداخت‌هاي خارجي كشور نيز تشديد مي‌شود.
2-2-3 - انتشار اوراق مشاركت:
به نظر مي‌رسد با برطرف نمودن مشكلات قبلي انتشار اوراق مشاركت، كماكان در شرايط كنوني مي‌توان بخشي از مشكلات كسري بودجه‌اي را از اين طريق حل و فصل نمود. بايد توجه داشت كه در گذشته به دليل وجود تفاوت بين نرخ بازگشت سرمايه در ايران و كشورهاي منطقه (آربيتراژ)، منابع ارزي قابل توجهي براي خريد اوراق مشاركت داخلي متوجه بازارهاي ايران مي‌شده است. اين پديده در شرايطي مثل سال 86 و نيمه اول 87 كه ايران با مازاد منابع ارزي روبه‌رو بود توجيه چنداني نداشت، ولي به نظر مي‌رسد در افق 88 كماكان اين كار توجيه مناسبي داشته باشد. تعيين نرخ سود مناسب اوراق مشاركت، ضمن ايجاد جاذبه براي سرمايه‌گذاران داخل، در واقع از اين اوراق نيز به صورت غيرمستقيم مي‌توان به عنوان اوراق مشاركت ارزي استفاده نمود و جاذبه خوبي براي آن به ويژه در كشورهاي اسلامي‌وجود دارد، به ويژه در شرايطي كه بازارهاي مالي منطقه، كلا كارايي خود را از دست داده است. همكاري مناسب بانك‌هاي ايراني در كشورهاي اسلامي‌مي‌تواند زمينه‌ساز فروش آن باشد.
2-2-4 - جدي گرفتن بازپرداخت سهام عدالت:
در سال‌هاي اخير بخش اصلي واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به مردم در قالب سهام عدالت بوده است. دولت بر اساس برنامه قبلي، قصد دارد ميزان واگذاري سهام عدالت به واجدين شرايط را تا پايان سال 87 ، به ميزان 000/400 ميليارد ريال برساند. واگذاري اين سهام به صورت قسطي و بدون پيش‌پرداخت بوده و بايد 10 ساله بازپرداخت شود. و بنابراين در سال‌هاي بعد از واگذاري لازم است تا 10 سال بعد، همه ساله حدود يك دهم از مبالغ واگذارشده اين نوع سهام به خزانه دولت بازگشت نمايد كه قاعدتا مبلغ آن قابل توجه خواهد بود.
2-3 - تاثير كاهش قيمت‌هاي جهاني بر كاهش شاخص سهام بورس اوراق بهادار ايران:
از آثار جدي بحران مالي آمريكا، كاهش قيمت جهاني نفت به حدود يك سوم در سال 1387 بود. آثار اين پديده در توليدات پتروشيمي‌و ديگر فرآورده‌هاي نفتي نيز مشاهده شده است. از طرفي توليداتي كه انرژي‌بر هستند مثل آلومنييوم، فولاد و مس نيز اخيرا دچار كاهش قيمت شده‌اند و اين روند متناسب با افت قيمت انرژي ادامه دارد. گرچه بورس ايران مستقيما با بورس‌هاي خارجي مرتبط نيست، ولي به دليل اينكه در سال‌هاي گذشته، قيمت‌گذاري محصولات داخلي متأثر از قيمت جهاني اين نوع كالاها بوده است، لذا پديده‌اي كه در چند ماه گذشته ما شاهد آن بوده‌ايم، سقوط شاخص سهام مرتبط با اين نوع كالاهاي توليدي در بورس ايران بوده است. اين كاهش در حد 000/30 ميليارد ريال تخمين زده مي‌شود و باعث شده كه حجم مبادلات بورس را نيز تحت تاثير قرار دهد. بورس ايران در اين شرايط بايد تدابيري اتخاذ كند و با فعال‌كردن بازار اوليه كه در گذشته در اين زمينه كمتر توفيق داشته است، بخشي از كاستي‌هاي موجود را حل كند. بايد توجه داشت كه بورس ايران به دليل نداشتن محدوديت‌هاي نظام بانكي در تعيين نرخ سود، مي‌تواند محل جذابي براي سرمايه‌گذاري باشد. يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اخير بورس مربوط به فروش قبلي سهامي‌است كه پرداخت بخشي از بهاي آن به صورت قسطي بوده و بعد از كاهش شاخص سهام، بعضي از خريداران علاقمند به كاهش متناسب بدهي خود و يا حتي ابطال معامله اوليه هستند و دولت در اين زمينه بايد با اتخاذ تدابير مناسب، مشكلات به وجود آمده را حل نمايد، تا تاثيري بر معاملات بعدي نگذارد و جريان خصوصي‌سازي را متوقف نكند.
2-4 - تاثير سياست‌هاي پولي و بانكي دولت در سال‌هاي اخير بر وضعيت كنوني اقتصاد كشور:
بحثي كه در اين قسمت ارائه مي‌شود هيچ ارتباطي با تاثيرات بحران مالي آمريكا ندارد، بلكه مي‌توان آن را در چارچوب نكات احتياطي بيان نمود كه در شرايط كنوني، بعد از اعمال سياست‌هاي پولي- بانكي دولت در سال‌هاي قبل، ضرورت اجراي آن احساس مي‌شود. واقعيت اين است كه در دوره مسووليت دولت نهم، سياست‌هاي پولي- بانكي كشور، دستخوش تغييرات وسيعي شده است. بعضي از سياست‌هاي اعمال شده هم‌اكنون آثار خود را بر اقتصاد ايران گذاشته و بعضي از آثار آن نيز د

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]