تفسير جديد شوراي نگهبان ازتغييرمكرروزيران لاريجاني اعلا م كرد:

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: تفسير جديد شوراي نگهبان ازتغييرمكرروزيران لاريجاني اعلا م كرد:
گروه سياسي: رئيس مجلس از تفسير شوراي نگهبان مبني بر "يك تغيير حساب شدن تغييرات متعدد در يك وزارتخانه" خبر داد و با ابراز عدم رضايت از سطح فعلي روابط دولت و مجلس گفت: دخالت در حوزه اجرا گاه وظيفه قانوني مجلس است و ما نمي توانيم حقوق مردم را فداي رابطه خوب با دولت كنيم. علي لاريجاني در گفت وگو با مهر در پاسخ به اين سوال كه ارزيابي شما از عملكرد نظارتي مجلس هشتم تا به امروز چيست؟گفت: تا كنون مسائل آئين نامه اي قدري دست و پاگير بوده است كه اصلاح شد و با اجراي آئين نامه جديد بحث نظارتي مجلس مطلوب تر خواهد شد.رئيس مجلس درپاسخ به اين سوال كه آيا تلاش هيات رئيسه براي منتفي شدن طرح استيضاح ها در راستاي مصلحت انديشي است، خاطرنشان كرد: اصولا در كار سياسي يكي از اركان مصلحت انديشي است و اين امر قبيحي نيست. مصلحت انديشي مقابل تكليف گرايي نيست و در دل تكليف گرايي مصلحت انديشي هم هست. در بحث اسيتضاح معتقدم استيضاح از ابزارهايي است كه باعث پويايي كشور مي شود.وي با بيان اينكه استيضاح حق نمايندگان است و كسي نمي تواند مانع نمايندگان شود درباره تلاش هيات رئيسه براي منتفي شدن استيضاح ها گفت: صرفا اين توصيه را به نمايندگانداشته ايم از ابزار استيضاح زماني استفاده كنيم كه راه هاي مختلف طي شده باشد و به نتيجه نرسيده باشد. ممكن است ايرادي باشد كه با توجيه حل نشود آن بحث ديگري است اما اگر اشكالاتي در بخش هايي ببينند كه قابل حل باشد ما مصلحت ديديم كه به آنجا نرسد. لاريجاني در پاسخ به اين سوال كه آيا مي توان مثلا لب مرز بودن دولت را دليل اين مصلحت انديشي شما دانست؟گفت: نه اينطور نيست، چون اساسا كابينه لب مرز نيست. زيرا مطابق تفسيري كه از شوراي نگهبان پرسيدم آنها معتقدند اگر دريك وزارتخانه چند تغيير صورت گيرد يك تغيير محسوب مي شود. بنابراين كابينه دولت نهم تا رسيدن به لب مرز هنوز جا دارد. براساس اصل 136 قانون اساسي "در صورتي كه پس از راي اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند. رئيس مجلس در پاسخ به اين سوال كه "چه زماني اين تفسير را از شوراي نگهبان گرفتيد و چرا اين نظر شوراي نگهبان درخصوص موضوعي كه پيرامون آن مباحث زيادي مطرح است به صورت رسمي منتشر نشد؟"، گفت: من اين موضوع را از آيت الله جنتي سئوال كردم و ايشان گفت ارزيابي ما اين است كه چند تغيير در ورازتخانه يك تغيير محسوب مي شود. البته ما اين تفسير را رسمي درخواست نكرديم زيرا در آن صورت نيازمند مكاتبه هستيم اما من اين سئوال را شفاها پرسيدم. اگر نيازي به رسمي شدن تفسير باشد كتبا اين كار انجام مي شود. لاريجاني در پاسخ به اين سوال كه "فكر نمي كنيد با توجه به حساسيتي كه وجود دارد ، در شرايط فعلي و حتي آينده به تفسير رسمي از اين موضوع نيازمند هستيم؟"، خاطرنشان كرد: نه، ما ابهامي درمجلس نسبت به اين موضوع نداريم . برداشت ما اين است كه نظر شوراي نگهبان درست است. هم اكنون مشكلي نيست. وي در پاسخ به اين سوال كه "آيا اعتقاد داريد وزيري كه ضعيف است بايد از كابينه كنار گذاشته شود يا گاهي ماندن وزير ضعيف هم مصلحت است؟"،گفت:بله ، البته اين امر نسبي است. اگر يك وزير آنقدر ضعيف باشد كه ثلمه اي به عالم اسلام وارد شود و مشكلاتي براي كشور ايجاد كند بله بايد بركنار شود. اگر نتواند برنامه اش را به پيش ببرد بايد با او برخورد كرد. اما اين برخورد مراتب دارد و مطلق هم نيست. وي افزود: يك وزير ممكن است كاري را درست انجام دهد و در كميسيون او را بخواهند و به او بگويند اين كار را درست انجام نداديد و از اين پس تصحيح كنيد. يا وزيري در بخش هايي ضعف داشته باشد و بخواهند تا جبران كند. برخي مواقع ممكن است وزير مربوطه از اساس به درد چنين مسئوليتي نخورد آن زمان ديگر آخر خط است در آن صورت مسير اسيتضاح را مي توانيم طي كنيم. لاريجاني در پاسخ به اين سوال كه مجلس هشتم چه مكانيزمي را نسبت به پيگيري مصوبات اجرايي نشده در پيش گرفته است، اظهاركرد: بسياري از موارد را كتبا نامه نوشته ايم ، جلساتي نيز براي اجراي قوانين داشته ايم. ازجمله جلساتي كه برگزار كرديم درباره اجرايي نشدن قانون مديريت خدمات كشوري بود. در آن جلسه متوجه شديم دولت مشكلات متنوعي براي اجرا دارد. قرار شد آئين نامه هايي كه به تصويب نرسيده تصويب شود. البته آئين نامه هايي تصويب شده بود كه اشكال داشت و بازگشت داديم. در مجموع طبقه بندي صورت گرفت و تاكيد شد حال كه دولت نمي تواند اين قانون را به يكباره اجرايي كند با طبقه بندي پيش برويم. اين شد كه در مرحله اول قرار شد بخش مربوط به بازنشستگان اجرايي شود و سپس به سراغ باقي گروه ها برويم. وي فزود: برخي قوانين ديگر بود آئين نامه هاي آن تصويب نشده و كتبا از دولت خواستيم نسبت به تصويب آن اقدام كند. به هر حال اين مسير را بايد ادامه دهيم تا ساختار نظارتي مجلس نسبت به دولت شكل نهادينه به خودش بگيرد. رئيس قوه مقننه در پاسخ به اين سوال كه نظر احمدي نژاد درباره اين گفته كه "مجلس قبلي و فعلي اراده اي براي دخالت در امور اجرايي دارند را چقدر قبول داريد؟، گفت: نمي خواهم درمورد مجلس هفتم قضاوتي داشته باشم درمورد مجلس هشتم هم فكر مي كنم ايشان در مورد بحث كنكور شائبه اي در ذهنشان آمده است. اينكه مقام اجرا از مقام تقنين جداست ترديدي نيست اما اين مطلق هم نيست. همين مورد كه مجلس وزيران را تائيد مي كند نوعي دخالت در كار اجرايي است يا اگر مجلس بودجه را تصويب مي كند دخالت در كار اجرايي است.وي افزود: اما اينكه تصور كنيم اصولا قوه مقننه در امورات اجرايي به هيچ وجه دخالت ندارد صحيح نيست زيرا مراتب دارد. رئيس مجلس در پاسخ به اين سوال كه سطح كنوني روابط دو قوه مقننه و مجريه براي شما راضي كننده است؟گفت: نه، مي تواند بهتر از اين باشد. هميشه در سنت مجلس و دولت، دولتمردان و معاونان پارلماني ارتباط نزديكي با نمايندگان و كميسيون ها داشتند و بسياري از مواردي كه امروز شكل تذكر و سئوال دارد به خاطر عدم دريافت پاسخ مناسب است درحالي كه اگر به موقع پاسخ داده شود موارد به تذكر و سئوال در مجلس نمي رسد . لاريجاني در پاسخ به اين سوال كه "آيا معتقديد اين دولت است كه در رابطه با مجلس ضعيف عمل كرده است؟"، اظهار كرد:نظرم اين است كه اگر دولت اينگونه نواقص در ارتباط با مجلس را رفع كند مجلس در كل تلاش مي كند در حل مشكلات كشور از پتانسيل خود استفاده كند و مشكلات را حل كند. مجلس علاقه اي به نزاع و مجادله ندارد ولي نمي توانيم از حقوق مردم هم بگذريم و آن را فداي رابطه خوب با دولت كنيم. مجلسي ها مي خواهند حقوق مردم را استيفا كنند نمايندگان دولت هم مي خواهند موارد مد نظر را اجرايي كنند بنابراين اگر درخصوص عملكردشان توضيح دهند و اشكالات را بپذيرند موضوعات به جاي حساس تر نمي رسد . اين رابطه مي تواند بهتر باشد.
سه شنبه 1 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]