نظام سلامت، حقي همگاني‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نظام سلامت، حقي همگاني‌

ارائه لايحه بيمه سلامت از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي به دولت، توجه بسياري را به خود جلب كرده است. از يك سو عده‌اي ارائه اين لايحه را در جهت تامين رفاه و نظم‌دهي به نظام بيمه‌اي كشور مي‌دانند و از سويي ديگر ،گروهي معتقدند اين لايحه از محدوده پرداختن به مسائل بيمه و تعرفه‌ها فراتر رفته و مجموعه نظام سلامت كشور را در برمي‌گيرد.

نظام بيمه‌اي ايران كه قدمتي بيش از 75 سال دارد، برپايه بيمه اجتماعي بنيان گذاشته شده است. اما اين نظام با وجود عمر نسبتا بلند، دچار پراكندگي و عدم مديريت منابع‌ مالي است و قادر به فراگيري نيست.

در همين حال در اين نظام مكانيزم‌هاي لازم براي تحت پوشش قرار دادن همه گروه‌هاي اجتماعي طراحي و اجرا نشده است.

اين موارد به علاوه مشكلاتي همچون نحوه تخصيص اعتبارات سازمان‌هاي بيمه‌گر و اختصاص آن به بيمه‌شدگان، رابطه سازمان‌هاي بيمه‌گر با مراكز ارائه خدمات تشخيصي - درماني،‌ تعيين تعرفه‌ها و... لزوم تدوين قانوني جديد در عرصه بيمه‌ها را ايجاب مي‌كند.

طبق اصل 29 قانون اساسي ايران، برخورداري از تامين اجتماعي از نظر پوشش خدمات بهداشتي و درماني، مراقبت‌هاي پزشكي، بازنشستگي و... به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني و دولت مكلف است طبق قوانين، از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، امكان برخورداري از خدمات و حمايت‌هاي پزشكي، بهداشتي و درماني را براي يك‌يك افراد جامعه تامين كند.

ماده 96 برنامه چهارم توسعه، نيز بر پوشش كامل جمعيتي از بيمه همگاني پايه خدمات درماني، تاكيد كرده است.

به گفته مسئولان وزارت رفاه و تامين اجتماعي، اين اصل و ماده با اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني در ايران، امكان‌پذير نيست.

دكتر سفاري، مديركل دفتر بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه و تامين اجتماعي، درباره لزوم تغيير اين قانون و چگونگي تدوين لايحه جديد بيمه سلامت مي‌گويد: تدوين و طراحي اين لايحه از حدود يك سال و نيم پيش آغاز شد. ارزيابي كلي از وضع نظام سلامت و شيوه‌هاي تامين منابع مالي آن و مطالعه‌اي ميداني كه با مشاركت دست‌اندركاران نظام سلامت، اعم از كساني كه در 20 سال گذشته در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، سازمان‌هاي بيمه‌گر و وزارت رفاه، فعاليت مي‌كردند و نيز برخي كارشناساني كه بعضا نسبت به هيچ دستگاه دولتي خاصي تعهد شغلي نداشتند، انجام شد. آنگاه متوجه شديم اين نظام مشكلات بسياري دارد كه يكي از اين مشكلات بحث بيمه همگاني است.

يكي از مشكلات نظام سلامت فعلي كشور، اين است كه از اهرم‌هاي مالي نظام بيمه‌اي به نحو احسن و به شكل مناسب براي تامين حقوق مردم استفاده نمي‌شود. مردم اكنون با مشكلات پيچيده‌اي مواجه هستند، هيچ‌ مكانيسم مناسبي وجود ندارد كه متوجه شويم آيا همه مردم تحت پوشش نظام بيمه‌اي هستند يا خير؟ آيا به ميزان كافي از خدمات بهره مي‌برند، هزينه و كيفيت خدمات و زمان دريافت آنها چگونه است؟ شان بيمار تا چه حد رعايت مي‌شود؟ و بيماران تا چه اندازه در انتخاب مراكز پزشكي اختيار دارند؟

به گفته او اساسي‌ترين كاري كه در اين لايحه انجام شده، اين است كه به عنوان هدف اصلي شناخته مي‌شوند. متاسفانه در نظام فعلي سلامت و بيمه كشور هيچ اقدامي براي رصد و تعقيب مردم تا رسيدن به سلامتي يا پايان مراحل درمان صورت نمي‌گيرد و مشخص نمي‌شود افرادي كه با مشكل خاصي مراجعه مي‌كنند، آيا موفق به رفع آن مي‌شوند يا خير.‌

در چنين فضايي شاخص‌هاي سلامتي افت مي‌كند و هزينه‌هاي بي‌مورد زيادي در بازار سلامت صرف مي‌شود. لايحه ارائه شده سعي مي‌كند اين مشكل را نيز برطرف كند.‌

نظام بيمه سلامت يا نظام سلامت

طبق ادعاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، اين لايحه به منظور ارتقاي سطح كمي و كيفي خدمات درماني ارائه شده است.

محمود عسگري آزاد، معاون سياستگذاري و برنامه‌ريزي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، اعتقاد دارد: لايحه نظام بيمه سلامت كشور با تاكيد بر اصلاح وضع تامين مالي و ارائه خدمات سلامت در كشور براي دستيابي به ارتقاي سلامت افراد جامعه و افزايش سطح پاسخگويي نظام سلامت كشور به نيازهاي سلامت و غيرسلامت مردم و نيز گسترش برابري و عدالت در نظام سلامت تهيه شده است.

همين موضوع را مي‌توان آغاز اعتراض منتقدان به اين لايحه دانست. دكتر جمشيدي، معاون نظارت و برنامه‌ريزي نظام پزشكي كشور در اين‌باره مي‌گويد: لايحه نظام سلامت (بيمه سلامت) در نخستين گام يعني ارگان تنظيم كننده آن، جاي تامل دارد. وزارت رفاه و تامين اجتماعي مجموعه وظايفي دارد كه بحث از سلامت و تعيين نظامي براي اين منظور در اين مجموعه نمي‌گنجد و ابتدا بايد مشخص شود، متولي امر سلامت در جامعه چه ارگاني است.

وي با اعتراض نسبت به ناديده گرفتن نظر ساير ارگان‌هاي مرتبط، مي‌گويد: وزارت رفاه به صورت يك طرفه، لايحه‌ را تنظيم و ارائه مي‌كند، بدون اين‌كه نظر وزارت بهداشت و يا نظام پزشكي را در اين زمينه جويا شود و حتي حدود اختيارات نظام‌پزشكي را هم در لايحه تعيين‌ مي‌كند، در حالي كه اين كار اصلا در صلاحيت وزارت رفاه نيست. قطعا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كه متولي امر سلامت در جامعه است، صلاحيت بيشتري نسبت به وزارت رفاه و تامين اجتماعي دارد.

دكتر اوليايي منش، رئيس دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني نيز معتقد است وزارت رفاه و تامين اجتماعي بايد به بحث درباره مسائل مالي نظام سلامت بپردازد در حالي كه در تنظيم اين لايحه قدم به عرصه سلامت، درمان و مجموع گستره نظام سلامت گذاشته است. وزارت رفاه در اين لايحه به سياست‌گذاري در نظام سلامت پرداخته است، درحالي كه طبق قانون سياست‌گذاري در عرصه سلامت برعهده وزارت بهداشت است و وزارت رفاه تنها مي‌تواند در مباحث مربوط به بيمه، تعرفه‌ها و سرانه‌هاي سلامت و پزشكي نظر دهد و عمل كند.‌

اما دكتر سفاري در واكنش به اينگونه انتقادها مي‌گويد: امروز در دنيا مساله سلامت ديگر به معناي نيست. بلكه منظور، وجود و تامين رفاه كامل جسمي، روحي، رواني و توانمندي ادامه مفيد زندگي است. امروز در دنيا براي تعريف سلامت از واژه‌هاي جديدي استفاده مي‌شود كه يكي از آنها است. تنها 20 تا 30 درصد سلامت افراد ناشي از بيماري‌هاي عفوني، انگلي، باكتريايي، ويروسي و ناتواني‌هاي فيزيكي است. بخش عمده سلامت افراد مربوط به مسائل اجتماعي مثل فقر، بحران‌هاي اجتماعي، اقتصادي و... است.

اين لايحه نيز همه ابعاد سلامت را مدنظر قرار داده است.

وي معتقد است: افراد منتقد قانون و مقررات فعلي را مرور نكرده‌اند؛ چرا كه طبق قانون سياست‌گذاري درخصوص منابع مالي بخش سلامت برعهده وزارت رفاه است و دولت نيز به اين نتيجه رسيده است كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي با اجراي دقيق وظايف خود، مي‌تواند اعتبارات بخش سلامت را به شكل اثربخش‌تري توزيع كند.

توزيع اعتبارات و توليت دولت بر اين امر

يكي از موضوعات مطرح در اين لايحه، بحث توزيع اعتبارات و افزايش مشاركت عادلانه مالي است. به گفته سفاري در حال حاضر شيوه‌هاي پرداخت حق بيمه، پشتيباني مالي سازمان‌هاي بيمه‌گر از بيمه‌شدگان، نحوه تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي و... روند نامناسبي را طي مي‌كند كه موجب ايجاد بي‌عدالتي در تامين منابع مالي سلامت مي‌شود. در اين لايحه تلاش شده است كه تعرفه‌گذاري خدمات تشخيصي - درماني به گونه‌اي باشد كه قيمت‌گذاري، منصفانه و متناسب با سطح درآمد همه گروه‌هاي جامعه انجام شود، تا موجب ايجاد تبعيض بين گروه‌هاي پزشكي نيز نشود.

چنانچه اين لايحه به تصويب برسد و اجرايي شود، عملا سهم عمده‌اي از امور مالي و غيرمالي نظام سلامت تحت مديريت مستقيم دولت در مي‌آيد و اين موضوع، اعتراض‌هاي ديگري را در ميان گروهي از دست‌اندركاران نظام سلامت جامعه، موجب شده است.

اين گروه معتقدند اگرچه دولت داعيه حمايت از حقوق مردم و رفع تبعيض در نحوه، ميزان و قيمت ارائه خدمات پزشكي را دارد، اما با تصويب نهايي و اجراي لايحه بيمه سلامت گونه ديگري از تبعيض شكل مي‌گيرد كه چون از سوي دولت است، مهار آن مشكل‌تر خواهد شد.

اما سفاري نظر ديگري دارد و معتقد است، اگر توليت نظام سلامت در اختيار دولت باشد، جريان مالي در اين نظام به گونه‌اي هدايت مي‌شود كه منابع ثروت در مسير مناسب جريان يابد و در جايي انباشته نشود. در غير اين صورت توسعه غيرمتقارن در نظام سلامت و احساس سرخوردگي در جامعه پزشكي شكل مي‌گيرد.

به گفته مديركل دفتر بيمه‌هاي درماني، در شرايطي كه حرفه پزشكي به سمت تكنولوژي‌هاي نوين و گران‌قيمت پيش مي‌رود و ملاحظات اخلاقي در نظام پزشكي رعايت نمي‌شود، عدم توازن و تقارن اطلاعات بين مردم و پزشكان موجب افزايش تقاضا براي استقرار تكنولوژي‌ها و برخورداري از داروهاي نوين و گران قيمت و توسعه و ايجاد بنگاه‌هاي اقتصادي پزشكي (بيمارستان‌هاي تخصصي و فوق تخصصي) شده است. اين امر موجب ايجاد رقابتي ناسالم بين حرفه‌هاي مختلف پزشك و سازمان‌هاي غيررسمي در عرصه سلامت كشور مي‌شود كه هركدام سعي در بهره‌مندي مالي بيشتر دارد. اگر نظام رسمي سلامت را حاكم كنيم كه توليت كار آمدي داشته باشد، به امر سياست‌گذاري و فرايند ورود تجهيزات و ملزومات درمان و پزشكي بپردازد و كار خود را براساس نظريه‌هاي پذيرفته شده نظام سلامت انجام دهد، امكان سوء استفاده وجود نخواهد داشت. وقتي بحث از ذي‌نفعان مي‌شود، اصلي‌ترين گروه مردم هستند و پس از آن گروه‌هاي پزشكي، دانشگاه‌ها، مراكز تشخيصي - درماني، وزارتخانه‌هاي مرتبط، مجلس و دولت قرار دارند.‌

در شرايط بي‌ثبات، افراد با مشكلات عديده‌اي مواجه‌اند به جز كساني كه در فضاي مبهم، ثروت ‌گزاف كسب كرده‌اند، بقيه متضرر مي‌شوند. اين لايحه با رويكرد تامين حقوق مردم و نحوه توزيع مناسب اعتبارات بخش سلامت، براي تامين نيازهاي اساسي مردم و گروه‌هاي مختلف پزشكي تهيه و تقديم شده است كه امكان بهره‌مندي عده‌اي و زيان گروهي ديگر را سلب كند.

حقوق مردم‌

ماده 3 اين لايحه با عنوان ، اين حقوق را در هفت بند، اين‌ چنين برمي‌شمارد:

1) بهره‌مندي از خدمات درماني براساس نياز و مشاركت براساس توانمندي مالي

2) زندگي در محيطي سالم و عاري از هرگونه آلودگي و بيماري‌

3) احترام به شان و منزلت افراد

4) انتخاب واحدهاي ارائه كننده خدمات درماني و پزشكي خانواده‌

5) انتخاب سازمان بيمه‌گر

6) آگاهي از موضوعات عمومي و ضروري بهداشتي - درماني‌

7) آگاهي از حقوق بيمه شدگان در مراكز بهداشتي و درماني‌

سفاري مي‌گويد: توجه به منسوخ‌شدن بسياري از روش‌هاي پزشكي و جايگزيني شيوه‌هاي درماني جديد و نيز روز آمد كردن ارائه خدمات مورد نياز مردم ازجمله نكاتي است كه بايد مدنظر قرار بگيرد. متاسفانه اكنون گروه‌هاي پزشكي صرف‌نظر از كيفيت خدمات مشابه، تعرفه‌هاي مختلفي را براي خدمات، تعيين كرده‌اند كه در نظام سلامت و بيمه‌اي تفاوتي بين آنها وجود ندارد اما با نهايي و عملياتي شدن اين لايحه، فضاي رقابت سالم فراهم مي‌شود. در فضايي كه مردم ذي‌نفع اصلي هستند، بايد عرصه‌اي براي نظارت مردم بر سازمان‌هاي بيمه‌گر وجود داشته باشد و مردم بتوانند اين سازمان‌ها را در طراحي، اجرا و پايش سياست‌ها، همراهي و كمك كنند. طبق اين لايحه مردم بر عملكرد سازمان‌هاي بيمه‌گر نظارت دارند و تشكل‌هاي شناخته شده مردمي، در سياست‌گذاري‌ها مشاركت داده مي‌شوند و در شوراي عالي بيمه سلامت، نقش دارند.

سفاري توجه به شان افراد را از جمله نكات بسيار مثبت اين لايحه ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: با وجود چنين بندي در لايحه، هيچ كس نبايد به خاطر اينكه زيرپوشش هيچ يك از سازمان‌هاي بيمه‌گر نيست، از دريافت خدمات درماني محروم شود. به‌خصوص دهك‌هاي پايين جامعه كه شغل پايدار و دائمي ندارند و سطح دستمزد آنها پايين است. اين افراد معمولا از مراجعه به مراكز پزشكي خودداري و يا در صورت مراجعه پاسخ نامناسب دريافت مي‌كنند.

موضوع مهم ديگري كه در اين لايحه به آن پرداخته شده بحث پزشك خانواده است. در شرايطي كه جامعه به سمت پيري مي‌رود و هرم سني در حال تغيير است، دانش پزشكي رشد كرده و تقاضا براي مراجعه به مراكز پيشرفته پزشكي افزايش يافته است، نظام ارجاع و پزشك خانواده يك نياز است.

مديركل دفتر بيمه‌هاي درماني توجه به اين امر را در متن لايحه سبب اجرايي و حقيقي شدن آن مي‌داند و براي رفع نگراني جامعه پزشكي، مي‌گويد: استقرار اين نظام به اين معنا نيست كه گروه‌ها و جوامع پزشكي مختلف، از ارائه خدمات محروم و فقط گروه‌هايي خاص، داراي فرصت شوند. در واقع با اجرايي شدن نظام ارجاع و پزشك خانواده، همه گروه‌هاي پزشكي در عرصه سلامت مردم مشاركت مي‌كنند.

ماده 17 اين لايحه، شوراي عالي بيمه سلامت را موظف كرده است تمهيدات لازم براي استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع را حداكثر در مدت يكسال پس از تاريخ تصويب قانون، فراهم كند.

بنت‌الهدي حميدي‌

دوشنبه 30 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]