بررسي روند اجراي اصل 44 در صنعت نفت

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: بررسي روند اجراي اصل 44 در صنعت نفت
گزارش/تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:ماهيت فعاليت‌هاي صنعت نفت و حجم پروژه‌هاي اجرايي آن كه از مقياسي به مراتب بزرگتر از طرح‌هاي ساير بخش‌هاي اقتصادي برخوردار است، خصوصي‌سازي دراين صنعت را با الزامات خاصي مواجه ساخته است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،خصوصي‌سازي و اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را بايد مهمترين طرح فراروي صنعت انرژي، به خصوص در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي كشور دانست. اجراي سياست‌هاي اصل 44 از مهمترين مأموريت‌هاي دولت نهم، طي ماه‌هاي پس از ابلاغ آن بوده است. ‌ ‌

هرچند سازمان خصوصي‌سازي متولي اصلي اين مأموريت در سطح دولت شناخته شده است، اما متولي يكسان، لزوماً به معني برخورد يكسان، مكانيزم يكسان و استفاده از تكنيك‌هاي يكسان در خصوصي‌سازي صنايع مختلف نخواهد بود. بديهي است در خصوص هر يك از صنايع، بنا بر ماهيت، ويژگي‌ها و مأموريت‌هاي خاص آن، بايد مناسب‌ترين روش خصوصي‌سازي با رعايت ملاحظات و الزامات موجود در بخش، تعيين شده و به مرحله اجرا درآيد. صنعت نفت نيز بنابر ماهيت پيچيده و كاملاً تخصصي فعاليت‌هاي خود، از اين رويّه مستثنا نخواهد بود. ‌

خصوصي‌سازي

خصوصي‌سازي از ديدگاه كارشناسان اقتصادي، به معناي تغيير تعادل دولت - بازار به نفع بازار و كاهش نقش و قدرت اثرگذاري دولت بر مؤلفه‌هاي بازاري اقتصاد است. اين تغييرات بر اين پيش‌فرض مبتني است كه ناكارآمدي اقتصاد دولتي و دولتي‌تر كردن روند فعاليت‌هاي اقتصادي، طي دهه‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، در بسياري از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه نمودار شده و بر اين اساس، ايده واگذار كردن كار مردم به خودشان، با هدف بهره‌مندي اقتصاد ملي از حداكثر راندمان، كاهش حجم زيان‌هاي تحميل شده بر اقتصاد از ناحيه شركت‌هاي دولتي، كوچكتر شدن حجم دولت و پرداختن آن به وظايف نظارتي خود به عنوان نظريه رهايي‌‌بخش اقتصادهاي ملي، مورد پذيرش عموم كارشناسان و نخبگان اقتصادي جوامع مختلف قرار گرفته است. اين امر تا جايي پيش رفته كه حتي در نظام هاي مبتني بر اقتصاد متمركز، مانند نظام‌هاي اقتصادي شرق اروپا و چين، با اعمال تغييرات در نظام سياسي، بلافاصله تغييرات در نظام اقتصادي به سمت كاهش حجم دولت و تمركززدايي در فعاليت‌هاي اقتصادي آغاز شد و اين كشورها، خود به نمونه‌هايي موفق از نتيجه‌بخشي ايده توسعه سهم بازار در مجموع اقتصاد تبديل شدند. ‌ ‌

بر اين اساس، به نظر مي‌رسد در سال‌هاي پاياني دهه نخست قرن بيست و يكم، فصل سخن گفتن از مزاياي خصوصي‌سازي، گذشته است و كشورهاي مختلف، به تناسب اهميتي كه به اين نظريه داده‌اند، در حال برخورداري از مزاياي آن در همه شاخص‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي نظير رشد اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري، كاهش كسري بودجه‌هاي سنگين دولتي و بروز زمينه‌هاي رقابت‌پذيري در اقتصاد و به تبع آن، رشد در تمامي حوزه‌هاي مديريت، دانش، فرهنگ و تكنولوژي هستند. ‌ ‌

با اين وجود، هنوز مرور بخش‌هايي از ادبيات حوزه خصوصي‌سازي مي‌تواند متضمن نكات آموزنده‌اي براي مجريان اين طرح در اقتصاد ايران باشد. اتفاق نظر مقامات دولتي، مجريان طرح خصوصي‌سازي و نهادهاي نظارتي، بر فلسفه و اهداف عالي خصوصي‌سازي مهمترين نقطه آغاز فعاليت‌هاي خصوصي‌سازي است.

در اين نقطه آغازين، اهداف كلان خصوصي‌سازي كه شامل موارد پيش گفته مي‌باشد، مورد وفاق عمومي قرار مي‌گيرد. تجربه كشورهاي موفق در حوزه خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد كه كار فرهنگي گسترده و فرهنگ‌سازي در ميان افكار عمومي جامعه در خصوص مزاياي نهايي خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گري دولت و مرور تأثيرات سازنده و غيرقابل انكار آن بر سطح زندگي و رفاه شهروندان مي‌تواند نقش مهمي در موفقيت طرح‌هاي كلان خصوصي‌سازي در كشور داشته باشد. ‌ ‌

يكي از نكات مهم و قابل تأمل در اين زمينه، تمايز بين غيردولتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي و خصوصي‌سازي در اين فعاليت‌ها است.

خصوصي‌سازي به مفهوم كاهش اثرگذاري و تحديد نقش و قدرت دولت در تغيير پارامترهاي اقتصادي مؤثر بر مؤلفه‌هاي عمده در بازار و اقتصاد است. با اين حال، چنانچه به تعابير سطحي از ايده مزبور بسنده كنيم، مي‌توان به غير دولتي كردن مديريت و مالكيت شركت‌هاي دولتي نيز اكتفا نمود. بر اين اساس، تعبير غيردولتي نمودن اقتصاد مي‌تواند مطلوبيت دولت‌هايي را كه در زمينه خصوصي‌سازي، هنوز به جمع‌بندي، اجماع و پذيرش قابل قبولي نرسيده‌اند حداكثر كند. ‌ ‌

اصل 44‌ و نفت

صنعت نفت ايران را بايد بزرگترين زيرمجموعه اقتصاد ملي كه مشمول سياست‌هاي اصل 44 قرار گرفته است، دانست. بر اساس اطلاعات منتشره، روند واگذاري شركت‌هاي زير مجموعه صنعت نفت، به خصوص در حوزه پتروشيمي، پالايشگاه‌ها و شركت‌هاي گاز استاني، آغاز و مراحل ارزيابي و مذاكرات با سازمان‌ خصوصي‌سازي در مورد مكانيزم واگذاري اين شركت‌ها در جريان است. اين مذاكرات در مورد چند شركت پتروشيمي و پالايشگاه نفت نيز به نتيجه رسيده و واگذاري بخش‌هاي تعيين شده از سهام آنها در بورس صورت گرفته است. ‌ ‌

با اين وجود و با در نظر گرفتن مزاياي خصوصي‌سازي به طور عام، به منظور تأمين حداكثر منافع ملي و رعايت ملاحظات راهبردي در اقتصاد ملي، لحاظ كردن ويژگي‌هاي خاص صنعت نفت در فرآيند خصوصي‌سازي، ضرورتي انكارناپذير است. واقعيت اين است كه صنعت نفت، تأمين‌كننده بيش از 97 درصد نياز داخلي به انرژي است. اين صنعت همچنين مسؤوليت تأمين بخش عمده درآمدهاي ارزي كشور را از محل توليد و صادرات نفت خام، گاز طبيعي، مايعات و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي بر عهده دارد. ضمن اين كه بر اساس مطالعات اقتصادي انجام شده، بخش عمده‌اي از درآمدهاي ارزي غيرنفتي كشور نيز در نهايت، تابعي از فعاليت‌هاي صنعت نفت كشور مي‌باشند. بر اين اساس، اعمال سياست‌هاي خصوصي‌سازي در اين حوزه، بايد با در نظر گرفتن جميع جهات و ابعاد فرابخشي اين حوزه و اثرات گسترده آن بر شاخص‌هاي كلان اقتصاد ملي صورت گيرد.

استفاده از پتانسيل‌هاي بين‌المللي

سهام شركت‌هاي نفتي، با توجه به ماهيت فعاليت‌‌هايشان، به صورت ذاتي از ارزش بالايي برخوردار است و با توجه به توان فعلي بورس‌هاي كشور، توان تأمين نقدينگي مورد نياز براي خريد سهام اين شركت‌ها از منابع داخلي دور از ذهن به نظر مي‌رسد. بر اين اساس، استفاده از بازارهاي مالي فرامرزي، منطقه‌اي و بين‌المللي مي‌تواند گزينه‌اي مناسب در اين زمينه تلقي گردد. ضمن اين كه استفاده از نقدينگي اين بازارها، مي‌تواند اثرات مثبت غيرمستقيم ديگري را نيز براي صنعت نفت ايران به همراه داشته باشد. درگير شدن سرمايه‌گذاران و نهادهاي مالي خارجي و بين‌المللي در صنعت نفت ايران مي‌تواند ضمن افزايش امكان استفاده از امكانات فني خارجي و بين‌المللي، حاشيه امني را براي صنعت نفت ايران در جريان اختلافات و مناقشات سياسي ايجاد كرده و مانع اعمال تحريم‌هاي‌ اقتصادي از جانب برخي كشورها بر صنعت نفت ايران شود.

بديهي است مؤسسات و نهادهاي مالي، با برخورداري از قدرت چانه‌زني بالاي خود در سطح مقامات و رده‌هاي سياسي، به بهترين نحو، تأمين‌كننده منافع صنعت نفت ايران در اين حوزه خواهند بود. نگراني شديد غرب از احتمال استفاده ايران از نفت به عنوان ابزاري سياسي، براي مقابله با تحركات سياسي آنان طي سال‌هاي اخير، به خصوص در جريان تشديد مناقشات مسأله هسته‌اي، نشاني روشن از كارآمدي اين راهبرد است. ‌ ‌

صنعت حرفه‌اي، سهام‌داران حرفه‌اي

صنعت نفت بنا بر ماهيت پيچيده و كاملاً تخصصي فعاليت‌هاي خود، مستلزم برخورداري از ديدگاه كارشناسي و حرفه‌اي در تمامي ابعاد، از جمله در حوزه سهام‌داران آن است. سرمايه‌گذاران اصلي شركت‌هاي نفتي بزرگ دنيا، عمدتاً متشكل از سهام‌داران و فعالان حرفه‌اي بازارهاي سهام و سرمايه مي‌باشند و موفقيت اين شركت‌ها در پيشبرد اهداف تجاري، در كنار ساير پيش‌شرط‌ها، مستلزم برخورداري از نگاه حرفه‌اي سهام‌داران به فعاليت‌هاي اين حوزه است. ‌ ‌

بر اين اساس، حتي در حوزه سهام‌داران داخلي نيز واگذاري سهام شركت‌هاي تابعه صنعت نفت، بايد با رعايت ملاحظات مزبور صورت گيرد. واگذاري سهام در قالب‌هاي توده‌اي و به گروه‌هاي غيرحرفه‌اي بازار سهام، مي‌تواند زمينه آسيب‌پذيري صنعت را در ميان‌مدت و از دست دادن فرصت‌هاي حياتي را در بلندمدت فراهم سازد. ‌ ‌

نهاد مالي تخصصي

ايجاد زيرساخت‌هاي پولي و مالي لازم براي اجراي موفقيت‌آميز خصوصي‌سازي در صنعت نفت، از ديگر ملزومات اين فرآيند است. اين در حالي است كه صنعت نفت ايران، با وجود حجم گسترده گردش مالي و اثرگذاري آن بر جريان‌هاي نقدينگي در اقتصاد ملي و نياز گسترده آن به منابع مالي براي اجرا و پيشبرد اهداف عالي، هنوز فاقد يك نهاد مالي برخوردار از نگاه تخصصي به فعاليت‌هاي اين حوزه است. اين در شرايطي است كه برخي از ديگر زيربخش‌هاي اقتصاد ملي كه داراي سهمي به مراتب پايين‌تر از صنعت نفت در توليد ناخالص ملي هستند، داراي بانك و نهادهاي تخصصي مالي بوده و تأمين و سازماندهي منابع مالي لازم براي فعاليت‌هاي خود را از طريق اين مؤسسات انجام مي‌دهند. ‌

از سوي ديگر، ماهيت فعاليت‌هاي صنعت نفت در شمار صنايع سرمايه‌بر بوده و حجم پروژه‌هاي اجرايي آن، از مقياسي به مراتب بزرگتر از طرح‌هاي ساير بخش‌هاي اقتصادي برخوردار است. تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد، حجم و ابعاد هر يك از طرح‌هاي عمده صنعت نفت، در عمل بيش از مجموعه طرح‌هاي چند وزارتخانه و شركت دولتي فعال در ساير بخش‌ها است. بر اين اساس، تأمين نيازهاي مالي اين صنعت، مأموريتي تخصصي است كه بر اساس شواهد و مستندات موجود، خارج از توان كارشناسي و مالي موجود در بانك‌هاي تخصصي و تجاري كشور مي‌باشد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ايران

انتهاي پيام//
دوشنبه 30 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]