تشريح نتايح بحران مالي غرب بر ايران در گفت‌وگوي تفصيلي فارس با رحمانياثرات بحران مالي جهان بر ايران تا سال 89 ادامه مي‌يابد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تشريح نتايح بحران مالي غرب بر ايران در گفت‌وگوي تفصيلي فارس با رحمانياثرات بحران مالي جهان بر ايران تا سال 89 ادامه مي‌يابد
خبرگزاري فارس: علي رحماني مدير عامل سابق شركت بورس بحران مالي غرب را بر بخش توليد و تجارت كشور تجزيه و تحليل و پيش بيني كرد اثرات بحران در ايران تا سال 89 ادامه داشته باشد.

اثرات بحران مالي جهاني در اقتصاد و بورس كشور درحالي از مردادماه دربازارسهام نمايان شده كه علي رحماني مدير عامل سابق شركت بورس به همراه همكاران خود در شركت بورس ازهمان ابتدا توصيه‌ها و گوشزدهايي را در اين باره داشتند و با بررسي وضعيت اقتصاد جهاني، به تحليل شرايط حاكم و راهكارهاي خروج آن پرداختند و دراين باره نتايج بررسي ها را در 62 صفحه منتشر كردند و در اختيار مسئولان قرار دادند و طي آن با آسيب شناسي وضع موجود بورس ، چندين توصيه اساسي براي برون روفت بازار سرمايه از ركود اعلام كردند.
گروه اقتصادي خبرگزاري فارس ، در رابطه با آثار و پيامدهاي بحران اقتصادي جهان بر بخش توليد و تجارت، زمان و دلايل ركود بورس ايران و راهكارهاي خروج از اين وضعيت با رحماني كه هم‌ اكنون به تدريس حوزه حسابداري متمركز شده و عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا است گفت‌وگويي انجام داده‌ كه مي‌خوانيد.

*پيامدهاي بحران اقتصادي جهان بر بخش توليد و تجارت

فارس : به نظر شما وجود نظام تك قطبي جهاني و وابستگي برخي كشورها به آن تا چه ميزان بر بسط و توسعه بحران اقتصادي جهاني تاثير گذار بوده است ؟
رحماني : جهان به لحاظ اقتصادي تك قطبي نيست و در عرصه اقتصادي دو يا سه قطب مهم به شدت تلاش مي كنند سهم خود را از خلق ثروت ، توليد و تجارت جهاني افزايش دهند. ولي مناسبات ، زيرساخت ها و مقررات زدايي باعث افزايش تجارت بين كشورها و وابستگي شديد آنها به يكديگر شده است.
در اين بين كشورهايي كه مازاد دارند عملاً اين جريان نقدي را وارد بازارهاي مالي آمريكا كرده اند و يك تفسير پولي از بحران اين است كه وفور نقدينگي در آمريكا و پايين آمدن هزينه پول عملاً باعث تشكيل حباب شده است. در باب بحران اخير بايد به اين موضوع واقف بود كه بحران از وام هاي بانكي مسكن آغاز شد و به سرعت تبديل به بحران مالي در بازارهاي مالي تحت نظارت شد. در گام بعد اين بحران بخش واقعي اقتصاد را متأثر كرد. وابستگي بازارهاي مالي و ادغام بازارهاي مالي در دهه اخير شرايطي را به وجود آورده كه عملاً بازارهاي فراملي (بين المللي يا جهاني) نقش غالبي را نسبت به بازارهاي منطقه اي يا محلي ايفاد مي كنند. بدون ترديد وابستگي اين بازارها به يكديگر و در هم تنيدگي آن ها باعث اپيدمي سريع بحران مالي شد و در گام بعد بحران اقتصادي جهاني را باعث شد.

فارس : نقطه عطف و تأثير و دوام زماني بحران اقتصادي جهاني را بر اقتصاد ايران چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
رحماني : فكر مي كنم يكي از نقاط قوت كشور ما در حوزه اقتصاد تمايل و توانايي در شناخت مشكلات و طرح به موقع آن است. خوشبختانه از زمان شروع اولين نشانه هاي بحران در وزارت امور اقتصادي (معاونت امور بانكي ،بيمه و شركت هاي دولتي و سازمان سرمايه گذاري خارجي ) ،بورس اوراق بهادار تهران و سازمان توسعه تجارت ايران كارگروه هايي تشكيل و اوضاع را به دقت پيگيري مي كردند.
تصور مي كنم بعد از ژولاي 2008 كه حباب قيمتي در بورس هاي كالايي تركيد و قيمت محصولات فلزي ، پتروشيمي و سپس نفت كاهش يافت ، نقطه عطفي براي سرايت بحران از بخش واقعي اقتصاد جهاني به اقتصاد ايران مشاهده شد. به نظر مي رسد اين شرايط ، در صورت موفقيت برنامه هاي رئيس جمهور جديد آمريكا و سياست هاي پولي و مالي اروپا ، چين و ژاپن ، تا نيمه سال 2010 ادامه داشته باشد . بخش هاي توليدي صادراتي ايران مسلماً با يك وقفه از اثرات تثبيت و بهبود اقتصاد جهاني متأثر خواهند شد. بنابراين اقتصاد ايران پيش بيني مي شود كه تا سال 89 تحت تأثير اين شرايط باشد.

فارس: مهمترين چالش فراروري بخش توليدي (كالا و خدمات) را از منظر عوامل توليد، رقابت پذيري و تأمين مصرف داخلي و صادرات چگونه ارزيابي مي كنيد؟
رحماني : اگر چه در شناخت مشكلات سريع عمل شد ولي در سياست گذاري ، اقدام و واكنش مناسب كند عمل شده است.
انتظار مي رود قيمت عوامل توليد وارداتي كاهش يابد ، ولي مشكل اصلي تأمين مالي واردات است. زيرا شركت هاي خارجي تحت فشار مالي هستند و از دسترسي به منابع بانكي و بازار سرمايه تا حد زيادي محروم اند و تأكيد شديدي بر جريان نقد تجاري دارند. لذا چنانچه واحدهاي توليدي و ديگر واردكنندگان ما مشكل نقدينگي نداشته باشند ، خواهند توانست خريدهاي مناسبي انجام دهند.
در رابطه با خريد ماشين آلات و تجهيزات براي طرح هاي توليدي نيز وضعيت مشابهي وجود دارد و كل سرمايه گذاري لازم براي توليد متأثر از اين مشكل خواهد بود.
هزينه عوامل توليد داخلي از انعطاف لازم براي كاهش هزينه برخوردار نيست . به خصوص هزينه نيروي كار و هزينه هاي انرژي كه متأثر از طرح تحول اقتصادي نيز خواهد شد. لذا افزايش قيمت تمام شده مي تواند هم رقابت در بازارهاي خارجي و هم در بازارهاي داخلي را متأثر كند. به خصوص كه نگراني جدي در مورد دامپينگ وجود دارد. زيرا در شرايط ركود شركت ها سياست قيمت گذاري خود را تغيير مي دهند و با هر قيمتي كه هزينه هاي ثابت آنها را پوشش دهد و حاشيه سودي ايجاد كند توليد قابل توجيه خواهد بود. اتخاذ سياست هاي تعرفه اي مناسب كه منجر به ايجاد توازن بين منافع مصرف كنندگان و توليدكنندگان شود و به حفظ اشتغال كمك كند ، بسيار ضروري است.
تأمين مصرف داخلي به غير از تأمين منابع مالي لازم مشكل جدي ديگري ندارد ولي صادرات با چالش هاي جدي مواجه است. خريداران عموماً به اميد كاهش قيمت ها درحداقل ممكن خريد مي كنند و اين باعث شده برخي از صادر كنندگان براي حفظ مشتريان اقدام به ذخيره (انبار كردن) كالاي خود كنند كه هزينه انبارداري و ضايعات مربوطه را به همراه دارد.
علاوه بر اين خريداران خارجي انتظار دريافت اعتبار (خريد نسيه) از صادر كنندگان را دارند. صادر كنندگاني كه قبل از اين فروش هاي آتي را نيز
(در قالب اعتبار اسنادي و يا ارائه قرارداد) مي توانستند از طريق مؤسسات مالي خارجي تبديل به نقد كنند با مشكل جدي مواجه هستند. اين مشكل در مورد خريد تجهيزات نيز براي آنها وجود دارد. قبل از اين به اتكاي خطوط اعتباري كه از مؤسسات مالي خارجي گرفته بودند اين صادركنندگان اقدام به سفارش دارايي هاي سرمايه اي كرده اند و در حال حاضر كه اين خط اعتباري از بين رفته است آنها با مشكل مواجه هستند.
در مورد توليد به دليل كاهش تقاضا بايد تمهيداتي انديشيده شود كه شركت ها بتوانند تعديل نيروي انساني انجام دهند و غرق نشوند و بتوانند از بحران با خسارت كمتر به سلامت عبور كنند.

فارس: با توجه به خصوصيات كالائي و جايگاه فعلي تجارت (صادرات و واردات) تاثير مثبت يا منفي اين بحران را صرفاً در اين بخش چگونه
مي دانيد ؟
رحماني : در مورد واردات تأثير مثبت كاهش قيمت ها و انتظار كاهش قيمت هاي كالاهاي وارداتي و در نتيجه خروج ارز كمتر است.نياز كشورهاي صادر كننده به ايران نيز به گونه اي است كه تمايل دارند حتي با وجود سياست هاي يكجانبه آمريكا با ايران كار كنند. البته نظام بانكي بايد تحركات جهاني خود را افزايش دهد.
در مورد اقلام وارداتي سرمايه اي نيز انتظار اين است كه به دليل نامشخص بودن چشم انداز فعاليت ها ، شاهد كاهش ورود اين اقلام به خصوص در بخش هاي غيرنفت و گاز باشيم. در مورد صادرات ، محصولات پتروشيمي به شدت متأثر از كاهش قيمت هاي جهاني و كاهش تقاضا است. همين وضعيت در مورد محصولات فلزي نيز صادق است. با توجه به كاهش هزينه (خريدهاي) مصرف كنندگان (خانوارها) در كشورهاي غربي و طرف معامله با ايران امكان كاهش تقاضا براي فرش ، پسته ، خاويار و محصولات مشابه وجود دارد. دولت بايد سياست هاي تشويقي (همانند جوايز صادركنندگان) اتخاذ كند تا صادركنندگان بازارهاي خود را از دست ندهند. موانع صادرات در مورد كالاهايي كه بازار مصرف دارند مثل سيمان نيز بايد حذف شود.

فارس : به جهت استفاده بهينه از فرصت هاي حاصله اين بحران نحوه مديريت و تغيير شيوه واردات و صادرات كشور را تا چه ميزان ضروري مي دانيد؟
رحماني : به نظر مي رسد سياست هاي تعرفه اي بايد بازنگري شود. در مورد خريدها (واردات) نيز مراقبت بيشتري صورت گيرد. صرفه جويي ناشي از مقياس در خريدها از موضوعات بسيار مهم است و شركتهاي بزرگ و مشخص كه قدرت چانه زني بالايي دارند بايد اقلام عمده وارداتي را وارد كنند.
تشكل و انسجام در بين صادركنندگان نيز بسيار حياتي است. امكان قيمت شكني و رقابت زيان بار بايد به حداقل ممكن كاهش يابد.

فارس: در اجراي سياستهاي حمايتي دولت از بخش توليدي كشور و فرصت سازي و استفاده از ظرفيت هاي بلا استفاده و اشتغال پايدار چه تمهيداتي قابل اعمال است؟
رحماني : در بخش سياست هاي پولي به نظر مي رسد تنظيم سياست ها بدون توجه به شرايط جهاني و صرفاً بر مبناي شرايط داخلي گذشته و كنترل تورم است. البته نگراني از بروز بحران ارزي تا حدي افزايش نرخ سود سپرده ها و اوراق مشاركت را توجيه مي كند. اما به نظر مي رسد كه وارد ركود اقتصادي شده ايم.
دولت بايد يك يا دو بخش پيشرو كه در حال حاضر مي توانند محرك اقتصاد كشور باشند را شناسايي و اقدام لازم براي تحرك در آنها را به عمل آورد. به نظر مي رسد بخش مسكن هنوز مي تواند نقش ضربه گير بحران و محرك فعليت هاي اقتصادي را ايفا كند. طرح مسكن مهر در كنار ديگر طرح هاي انبوه سازي مي تواند تقاضا براي توليدات داخلي و نيز نيروي كار داخلي ايجاد كند.
فراهم كردن زمينه لازم براي مشاركت سرمايه گذاران داخلي (خصوصي) و خارجي در بخش هاي نيروگاهي ، گاز ، معادن و نفت نيز مي تواند تحرك جدي در بخش پيمانكاري ايجاد كند.در بخش سياست هاي مالي تخصيص اعتبارات سرمايه اي بودجه ضروري است. متأسفانه ما مديريت مالي دولتي ضعيفي داريم و تاكنون از ساير روش هاي تأمين مالي طرح هاي عمراني بهره برداري بهينه نكرده ايم كه جاي كار زيادي دارد. تقاضاي دولت براي بخش هاي زيادي از صنعت كشور حياتي است.
در بخش سياست هاي بازرگاني نظام تعرفه اي به گونه اي تنظيم شود كه ضمن حمايت از توليد داخلي آنها را تشويق به افزايش كارايي و بهره وري نمايد.
در بخش سياست هاي صنعتي و سرمايه گذاري ضروري است با توجه به بند الف سياست هاي كلي اصل 44 ،دولت به صورت شفاف خط مشي سرمايه گذاري و حمايت ها و نيز مقررات مربوط را اعلام نمايند تا با كاهش ابهام از فضاي كسب و كار سرمايه هاي پارك شده وارد اين حوزه شود.

* عوامل موثر بر رخوت بورس

فارس: آقاي دكتر در پي بحران مالي جهاني و افت قيمت‌هاي جهاني محصولات نفتي و فلزات اساسي، بورس ما هم دچار رخوت و ركورد خاصي شد. با توجه به اينكه اين اتفاق در اواخر دوران مديريت شما رخ داده بگوييد كه نشانه‌هاي ركود بورس ايران از چه زماني مشاهده و تحت تأثير چه عواملي رخ داد؟
رحماني:‌ ازاواخر مردادماه عملاً نشانه‌هاي ركود در بازار سهام كشور نمايان شد و موجب گرديد شركت‌ها در آن موقع دچار سردرگمي شوند. اما قبل از اينكه بحران مالي جهاني در سودآوري شركت‌هاي داخلي اثرگذار باشد تحليل‌گران بازار سرمايه كشور تشخيص درستي ندادند.
چون رشد قيمت‌هاي محصولات فلزي در ماه جولاي 2008 ميلادي ( تير و مرداد سال 87 ) تحت تأثير افزايش تقاضا نبود بلكه به دليل خروج نقدينگي هاي جهاني از بازارهاي سرمايه و ورود به بازارهاي جهاني محصولات بود. اين روند موجب شد كه خوش‌بيني‌ها به تداوم افزايش قيمت‌ها تشديد شود اما چند هفته بعد عملاً مشخص شد كه جهش‌هاي قيمتي محصولات دربازارهاي جهاني حباب بود.
از سوي ديگرازنيمه دوم سال گذشته تا تيرماه سال جاري جريان‌هاي نقدي تازه و قابل توجهي وارد بورس كشور شد و منابع زيادي در بورس تجهيز شده‌ بود كه اين شرايط امكان عرضه‌هاي سازمان خصوصي‌سازي را فراهم كرد.
علاوه بر مواردي كه گفته شد در وهله اول عامل اساسي درركورد بورس كمبود نقدينگي بود و ابهامات حاكم بر سودآوري شركت‌ها و كاهش اين متغير مهم باعث شد تا سرمايه‌هاي جديد ديگري وارد چرخه معاملات سهام نشود.
موج دوم ركود بورس ايران نيز برآمده ازاثرات كاهش قيمت‌هاي جهاني محصولاتي چون نفت و فلزات اساسي بود كه بر بورس ما اثر گذاشت. در اين مقطع بود كه تحليل‌گران بازار نسبت به ماه جولاي ميلادي بررسي‌‌هاي بهتري داشتند.

فارس: آيا مشكلات داخلي در وقوع ركود بورس ايران مؤثر نبود و مواردي مانند عدم افزايش قيمت‌ سنگ آهن و سيمان در گسترش ركود مؤثر نبودند؟
رحماني: مواردي ازاين دست نمي‌توانست پايه‌دار باشد چرا كه سرمايه‌گذاران عاقلند.نكته‌ايي كه وجود دارد اين است الآن تعادل بين بازارها به هم خورده است. زماني بازار سهام جذاب بود و بورس سرمايه‌هاي زيادي را به خود جذب كرد اما در شرايط كنوني و حداقل در كوتاه‌مدت، شركت‌هاي بورس سودآوري قابل توجهي ندارند.
به نظرم افزايش نرخ سپرده‌گذاري بانكي ديگر عاملي بود كه از لحاظ اثرات داخلي وضعيت ركود بورس ايران را تشديد كرد. اين در حالي است هنوز مبناي منطقي اين تصميم براي من روشن نشده و متوجه نشده‌ام كه چرا نرخ سپرده بانكي افزايش يافت. چرا كه در همه جاي دنيا نرخ سود بانكي كاهش يافت اما در ايران به دليل بدهي‌ بانك‌ها به بانك مركزي و افزايش هزينه آنها چنين تصميمي گرفته شد.
حال اين سياست چقدر مي‌تواند مؤثر باشد موضوعي است كه در طول زمان مشخص خواهد شد اما با افزايش نرخ سود بانكي برخي از سرمايه‌‌ها از بورس خارج و به سمت سودهاي 19 درصدي سپرده بانكي و 18 درصدي اوراق مشاركت رفت كه در شرايط كنوني بورس چنين بازدهي در كوتاه‌مدت نمي‌توان انتظار داشت.
از طرف ديگر، در بخش واقعي اقتصاد كشور مشكلاتي مانند جلوگيري از صادرات سيمان، كاهش پروژه‌‌هاي عمراني كشور، عدم توسعه ساخت و ساز، فروش نسيه‌ محصولات فولادي و.... رخ داد كه باعث گسترش بيشتر ركود بورس ايران شد. كاهش قيمت نفت نيز با توجه به اينكه دولت مصرف‌كننده اصلي آن است در اقتصاد كشورو بسياري از بازارها اثر منفي گذاشت.

فارس: فكر مي‌كنيد ركود حاكم بر بورس ما تا چه زماني ادامه داشته باشد؟
رحماني: بورس بازاري پيشرو است كه همواره زودتر از بخش واقعي اقتصاد مشكلات را نمايان مي‌كند و چون بازتاب بخش واقعي اقتصاد است لذا بايد چشم‌انداز اين بخش مشخص شود. در اين مورد بايد بگويم كه دولت بايد سياست‌هاي خود را ( كه منجر به حمايت عملي و منطقي از صنايع و اقتصاد كشور بشود) به صورت شفاف به فعالان اقتصادي بگويد و تا زماني كه اين اتفاق نيفتد نمي‌توان به بهبود شرايط بورس اميدوار بود.
اين موضوع مسئله‌ايي پايه‌اي و مهم است. چون بورس كه في‌نفسه چيزي را توليد نمي‌كند بلكه مبتني بر دارايي‌هاي واقعي است.

فارس: به نظر شما راهكارهاي بهبود شرايط بورس كشور كدامند؟
رحماني: به نظر من در گام اول دولت و تصميم سازان اقتصادي بايد بپذيرند كه شرايط حاكم بر بازارها از جمله بورس عادي نيست و شرايط خاصي به وجود آمده است.
دوم بايد واقعيت‌هاي كنوني آسيب‌شناسي شود.
سوم اينكه بايد استراتژي‌هاي خروج از وضعيت فعلي اقتصاد و بورس تدوين شود . ابهامات موجود در طرح تحول اقتصادي و آينده صنايع مشخص شود. چهارم بايد استراتژي‌ صنعتي وجود داشته باشد و وزارت صنايع كه مسئوليت سنگيني دارد با سياست‌هاي خود را اعلام كند.
از طرف ديگر بورس را نبايد جدا ازاقتصاد كشور ديده شود. جا دارد با تكيه بر تفكر سيستمي، به بازار سرمايه‌ نگاه جامع‌تري شود.
اين در حالي است كه با شفاف‌سازي سياست‌هاي اقتصادي توسط دولت ، بازكردن عرصه حضور بخش خصوصي در مناسبات اقتصادي، ايجاد فضايي مشاركتي براي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاريه اي خارجي، تعادل در سياست‌هاي پولي، توجه به همه صنايع و.... مي‌توان به رشد اقتصادي كشور و در نتيجه بورس ايران در آينده اميدوار بود.

گفت و گو از علي رضايي زاده

انتهاي پيام
دوشنبه 30 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]